بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

اعتصاب بازار، در ذیل منافع به خطر افتاده‌ء روحانیون!

فرهاد جعفری

صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌اش، صرف‌نظر از کیفیت و چگونگی اش، و صرف‌نظر از آنکه از چه رو و به کدام طمع سیاسی یا مالی، بازار کشور دست به اعتصاب زده است؛ باید گفت:

1) اعتصاب بازار، فی نفسه «اعتماد به نفس سیاسی» در سطوح دیگر اجتماعی را تا حد قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد و «دیگر پاره‌های معترض و منتقد وضع موجود» را نسبت به ثمربخش بودن احتمالی اعتراضات و اعتصابات صنفی و گروهی‌شان امیدوارتر نموده و متقابلاً احتیاط آنان را در بکار گیری چنین روشی برای «دستیابی به منافع صنفی یا گروهی» کاهش خواهد داد.

پس چه‌بسا بتوان نتیجه گرفت که از این پس و «متعاقبِ اعتصاب بازار و ثمربخش بودنِ آن» صحنه‌ی سیاسی ایران، نه بلافاصله اما به تدریج؛ شاهد گسترش اقدامات و تصمیمات مشابه گروه‌ها و اصناف دیگر و با جدیت بیشتر خواهد بود.

2) نحوه‌ی برخورد و مواجهه‌ی ساخت حاکم با این اعتصاب و مقایسه‌ی آن با نحوه‌ی برخورد همین نظام سیاسی با اعتصابات کارگری و صنفی همچون معلمان و دانشجویان (تا بدانجا که وزیرکشور جمهوری اسلامی ایران بازار را «پاره‌ی تن نظام» می‌خواند در حالی که در شرایط متزلزل وبی‌ثبات فعلی بیشترین آسیب‌های حیثیتی را از ناحیه‌ی این اعتصاب متحمل شد و خواهد شد) نشان می دهد که:

حتا حاکمان نیز بدان باور دارند و اکنون به صراحت نیز آن را بر زبان می‌آورند که «پایگاه اجتماعی نظام سیاسی» (صرف‌نظر از حاکمان و مدیران وابسته به آنان) تا حد «بازار و خانواده‌ی بازاریان» یعنی تنها گروهی از میان گروه‌های اجتماعی که از نحوه‌ی مدیریت دیوانسالاری کهنه، فرسوده و ناکارآمد ایشان بیشترین انتفاع را در سه دهه‌ی گذشته برده و می‌برند، خلاصه شده است.

بدین ترتیب روشن بوده است و اینک بر «همگان» (به نحوی که قدر مسلم بر تصمیات سیاسی آنان در آینده تاثیر آشکارتری خواهد گذاشت) روشن‌تر می‌شود که:

معلمان، کارگران، دانشجویان، پرستاران، اساتید، هنرمندان و بسیار اصناف اجتماعی دیگر، «پاره‌ی تن نظام» نبوده و نیستند و از همین روست که هرگاه به طلب حقی از خود اقدام می‌کنند؛ با برخورد سخت و خشمگینانه‌ی حاکمان مواجه می‌شوند.

اما باید با «طلافروشان»، «پارچه‌فروشان»، «کفش فروشان»، «مانتو فروشان»، «چادر فروشان» ، «میوه فروشان» و «موبایل فروشان» و «صنف محترم آجیل و خشک‌بار» نشست، به حرف‌شان گوش سپرد و حتا خواسته‌های غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه‌ی آنان را پذیرفت و تا آنجا پیش رفت که حتا «نظامات مملکتی» را به خاطر دل رنجیدیده‌‌ی آنان زیرپا گذاشت!

●

در چند روزی که از اعتصاب بازاریان تهران و اصفهان و تبریز و مشهد می‌گذرد؛ مطالب بسیاری خوانده‌ام که جملگی آنان بر این نکته تاکید دارند که «اعتصاب بازار، یک اقدام ضدحکومتی و نشانه‌ی ناامید شدن بازار از نظام حاکم است».

سخن و ادعایی که به هیچ‌وجه با آن موافق نیستم. بلکه معتقدم دموکراسی‌خواهان باید در این زمینه هشیار باشند و بدانند که اعتصاب مزبور هرگز «در راستای اهداف دموکراسی‌خواهانه‌ی ایرانیان نیست» و نمی‌بایست مورد حمایت ایشان قرار گیرد.

چرا که اگر به این درک و دریافت از «رویداد خجسته‌ی سوم تیر» رسیده باشیم که این رویداد حدفاصلی میان «جمهوری روحانیان و روحانی‌زادگان» و «جمهوری نظامیان/دانشگاهیان» است (آنچنان‌که بسیاری از رویدادهای اخیر نیز درستی این درک و دریافت را تائید می‌کنند) آنگاه:

«اعتصاب بازار» چیزی جز «عملیات مقدماتی ِ جمهور ِ روحانیان علیه جمهور ِ نظامیان» نیست و نخواهد بود.

به این گفته‌ی صریح یک بازاری که خبرنگار «فایننشل تایمز» در یادداشت خود تحت عنوان «خیزش بازار برای تحکیم قدرت» از وی با عنوان «یک بازاری قدیمی» نام می‌برد دقت کنید: «ما نباید به هیچ چیز کمتر از سرنگونی دولت احمدی‌نژاد راضی شویم«!

حال آنکه همین خبرنگار، از قول یک بازاری دیگر که از مضمون جملاتش پیداست تا اندازه‌ی بازاری پیشین معتبر، قدیمی و سرشناس (و در نتیجه پیوندیافته با برخی منابع قدرت) نیست ذکر می کند که:
«می‌توانيد ردپاي رقيبان را دنبال کنيد و ببينيد که آنها زورشان را در بازار به رخ هم مي کشند».

از این جهت، و چنانچه منافع «دموکراسی‌خواهان» نه همسو با «روحانیان و روحانی‌زادگان»، بلکه همسو با نظامیان/ دانشگاهیانی تعریف شود که در مدت سه سال حاکمیت خود توانسته اند این صنف زیاده‌خواه و انحصارطلب را از حوزه‌ی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قدرت اخراج و آنان را تا «حد واقعی»شان فروکاهش دهند (کاری که دموکراسی‌خواهان، با پرداخت ‌هزینه‌های گزاف هم به سختی قادر به انجام آن بودند) آنگاه:

حمایت از اعتصاب بازار و امید بستن به پاره‌ای از اصناف اجتماعی ایران که هیچ منفعت مشترکی با شهروندان و طبقات فرودست و متوسط جامعه‌ای ایرانی ندارند و تاکنون به مدد «برخورداری از رانت رابطه با روحانیون و مراجع» به آلاف و الوف فراوان رسیده اند و اقدام اخیر ایشان نیز هرگز ماهیت و هدفی دموکراتیک نداشته و ندارد؛ خطاترین اقدام ممکنه است.

بلکه متقابلاً می‌بایست در قبال مرافعه و تنازع پاگرفته‌ی اخیر، در جانب دولتیان ایستاد. چرا که بازار از طریق مخالفت خود با «اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده» که به شفاف‌سازی مناسبات مالی‌اش می‌انجامید، به‌وضوح نشان داد که مایل است به مدد روحانیون؛ ایران را همچنان در بطن مناسبات کهنه و عقب‌مانده‌ی نظام سنتی نگه دارد و متوقف کند.

●

اگر دولت نهم بتواند و موفق شود که (همچون کاری که با روحانیون و مراجع کرد) نقطه‌ی اتکای نظام سیاسی را از این پاره‌ی اجتماعی نیز بگیرد، آنگاه چه‌بسا ناچار باشد آن را بر پایه‌های دیگری از جمله «خواست و اراده‌ی عموم ایرانیان و به ویژه طبقه متوسط» بنا کند.

آقای «حسین باقرزاده» اخیراً یادداشتی در ایران امروز نوشتند که در بیشتر نقاط تصویر درستی از ماجرا به دست داده بود. مگر در همان چند خط آخر که پیش‌بینی کرده بودند «جمهوری اسلامی با از دست دادن رابطه ارگانیك خود با دو ركن اساسی روحانیت و بازار و اتكا به نیروی قاهره سركوب خود، به تدریج به صف حكومت‌های استبدادی كلاسیك، و البته از نوع مذهبی آن می‌پیوندد».

که ناچارم با آن مخالفت کنم چون: اگر نظام سیاسی درصدد کنار زدن پاره‌ی ایدئولوژیک خود (روحانیت و موئتلف سنتی آن بازار) است؛ چرا باید به یک «حکومت استبدادی مذهبی» تبدیل شود و نه مثلا «حکومت اقتدارگرای سکولار»؟!

همهء‌ تحولات سه ساله‌ی اخیر؛ دست بر قضا گواهی می‌دهند که نظام سیاسی، در جهت «هرچه سکولارتر شدن» پیش می‌رود نه هرچه مذهبی‌تر شدن. به این معنی که، اگر پیش‌بینی جناب باقرزاده درست بود، چرا دولت نهم باید «موافق حضور زنان در استادیوم» باشد؟ چرا رئیس دولت آن باید با «همسر دکتر فاطمی» ملاقات کرده و چنان تعاریفی از او به‌دست دهد که در مخالفت آشکار با مواضع نظام روحانیون است؟ و چرا باید در برابر «زیاده‌خواهی مراجع حکومتی برای دخالت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم ‌گیری‌ها» آنچنان بایستد و چرا باید تمایلات سیاسی چنین دولتی، در چنان سخنانی از رحیم مشاعی درباره‌ی اسرائیل جلوه‌گر شود و، به رغم آن همه فشار از اطراف گوناگون، آقای احمدی‌نژاد، آن را «موضع دولت» اعلام کند؟!

حتا مایلم بگویم: دولت نهم حتا اقتدارگرا به معنای کلاسیک آن نیست که اقتدارگرایی خود را صرفا در برابر شهروندان آشکار کند. بلکه به خوبی می‌بینیم که بیش از آنکه اقتدار خود را به رخ شهروندان بکشد (آن‌هم در برابر مثلا جدائی‌طلبان و نه در برابر همه‌‌ی دموکراسی‌خواهان) آن را علیه پاره‌های ایدئولوژیک خود به‌کار می‌گیرد و آنان را بر سر جای‌شان می‌نشاند.

پیش از این هم نوشته‌ام و باز هم می‌نویسم که:

در مسیر تکامل سیاسی جوامع؛ وقتی نوبت به «دولت نظامیان» می‌رسد که بناست نظام سیاسی از حالتی به حالتی خلاف وضعیت پیشین شیفت شود. آنها به قدرت می‌رسند تا چنین تحویل و تحولی را به نحوی مدیریت کنند که واجد کمترین هزینه برای حاکمان پیشین و بی‌ثباتی فزاینده برای کشور باشد.

برگرفته از سايت نويسنده:

http://www.goftamgoft.com/note.php?item_id=357

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه