کدام گزینش: کژراههء اصلاح نظام یا راهیافت دمکراسی سکولار؟

دکتر حسن کیان زاد

در آستانهء ۲۲ بهمن ماه، سالگرد دیگری از انقلاب فاجعه آفرین ۵۷، گفتمان غالب بر ایرانیان در درون و برون از میهنمان، چه در رسانه های گروهی و یا فضاهای مجازی و دیگر نشست های سیاسی، پیرامون روند دگرگشت و تحول در جامعه سیاسی ایران و چگونگی شکل گیری راهیافت برون رفت از بحران حاکم، پیگیر ادامه دارد. در این میان، برای برون رفت از این بحران، که حکومتگران دین سالار غاصب در ٣۱ سال گذشته بر مردم ایران و کشورمان تحمیل کرده اند، از دو راهیافت می توان سخن به میان آورد: یکی از سوی اصلاحگرانی که در درون ساختار نظام قرار داشته و در گذشته نه چندان دور دارای مسئولیت های کلیدی ردهء نخستین بوده اند، که پس از فرایند گزینش ۲۲ خرداد ماه ۱٣٨٨ و تقلب در انتخاباتی که هیچ هنگام در گذشته هم انجام اش برخوردار از آزادی در مفهوم متعارف نبوده، همراه با جنبش خودجوش اعتراضی و فراگیر مردم ایران شده و ابطال آن را خواستار شدند. ه

شدت سرکوب و تجاوزات بربرانهء نیروهای بسیج و سپاه و اراذل حکومت پادگانی و جنایات ناشی از آن در برابر خواست ها و مطالبات مردم آزادهء ایران، آنچنان بود که جو حاکم، ترکیب و شکل گیری شعارهای نوینی را در بستر کنش های روزانه جنبش سبز به وجود آورد. از آن جمله: استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، نه غزه و نه فلسطین، جانم فدای ایران، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه، خامنه ای قاتله، ولایت اش باطله، که نشانه هایی از یک سمت و سوگیری متحول و شفاف در جهت مخالفت با موجودیت کل نظام جمهوری اسلامی و پاشنه آشیل آن، یعنی ولایت فقیه می باشد. تجاوزات سبعانه اوباش و اراذل و دیگر نیروهای سرکوب نسبت به دستگیرشدگان در زندان های ایران و در بیدادگاه کهریزک به گونهء نکبت بارترین اش در تاریخ کنونی جهان، توده های مصمم و معترض مردم ایران را درجنبش سبز، هر روز نیرومندتر و پابرجاتر از پیش بر ضد رژیم ولایی و سران جنایتکارش برانگیخت، به گونه ای که راه را بر هرگونه توصیه حفظ سکوت و آرامش و مماشات و سازش و همچنین حذف شعارهای ضد رژیم، که برخاسته از عواطف ملی و هویت ایرانی بودند، بست و با ایستایی در برابر سرکوبگران، دشمن را دلیرانه به پس راندند. ه

در این رابطه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹ زیر عنوان «نقطهء چرخش» می نویسد: «اما یک چیز را می توان با اطمینان گفت و آن اینست که حکومتگران در ایران دیگر نمی توانند جنبش اعتراضی مردم ایران را که از ماه «جون»، پس از تقلب در انتخابات، آغاز گشته است، بشکنند. نیروهای بسیج و سپاه که با ابزار سرکوب به مردم یورش بردند و صدها نفر را دستگیر کردند تا بتوانند با ایجاد فضایی از ترس و ارعاب و تهمت و افترا، جنبش را خاموش کنند، بی نتیجه ماند. هر اندازه که این جنبش اعتراضی به درازا کشد، نیرومندتر شود و سرکوبگری ها خشن تر گردند، جنبش رادیکالیزه شده و آن هنگام دیگر، آماج مردم ایران تنها در مرز «رفرم» باقی نمانده، بلکه تغییر نظام را خواستار خواهند شد. به نظر میرسد که جنبش به این نقطه چرخش رسیده باشد. نگاهی به رویدادهای درون ایران، نشان می دهد که تظاهرکنندگان نیروهای خود را سامان داده، نه تنها به دفاع از خود برخاسته اند، بلکه یورش گران بسیجی را هم وادار به فرار و تسلیم کرده، حتی کسانی از میان آنها هم به جنبش پیوسته اند. این رژیم نه دیگر توانایی رفرمی را دارد و نه آمادگی برای پذیرش خواسته های مردم.» ه

و همچنین روزنامه لوس آنجلس تایمز با اشاره به بیش از ٣٨ نفر از کشته شدگان در روز عاشورا می نویسد: رژیم ایران رفتنی است و هیچ مانعی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد. ه

بر این پایه است که بیانیه های پنجگانه شخصیت های اصلاحگرای درون ساختار نظام و همچنین اندیشه وران اتاق فکر و همه آنهایی که بگونهء شعاری پند و اندرزهای انفعالی «پرهیز از خشونت» را سر می دهند و تنها در خط یک دگرگونی اصلاحی در شیوهء عملکردهای حکومتگران قرار دارند و خواهان اجرای قانون اساسی عملاٌ موجود هستند، این چنین گسترده مورد نقد تیزبینانه رسانه های گروهی و ایرانیان مخالف رژیم دین سالار ولایی، قرار گرفته اند. اما با توجه به کارنامهء سیاه ٣۱ سالهء این حکومت و تجربیات تلخ دوران هشت سالهء دولت اصلاحات آقای محمد خاتمی، از جمله سرکوب خواست های آزادیخواهانهء دانشجویان، قتل های زنجیره ای و نبود رسانه های گروهی آزاد، احزاب و سندیکاهای صنفی کارگران و کانون های مستقل صنفی قضایی، دانشگاهی و آموزشی غیروابسته به دولت، چگونه می توان از اصلاح یک نظام دین سالار ولایی استبدادی، امتی و فرقه ای، که می خواهد رفع فتنه از جهان کند و هر روز در کشور و منطقه با حادثه آفرینی و تنش زایی، بحران می آفریند، سخن به میان آورد و آن هم بر اساس قانون اساسی عملاٌ موجود که تمام اختیارات سه گانه قضایی، مقتنه و اجرایی را بر پایه اصل ۱۱٣ به رهبر معظم و قلدری چون سید علی خامنه ای، یعنی ولایت مطلقه فقیه، داده است؟! ه

در این مرحله از مبارزه و نیرومندی و تسلم ناپذیری جنبش فراگیر سبز مردم ایران، نمی توان سخن از «سیاست ورزی» و«اعتدالی» به میان آورد، که بر پایهء آن میزان خواست ها و مطالبات مردم مورد مصالحه و بند و بست های کسانی قرار گیرد، که آماج شان، تنها آرام کردن این خیزش بزرگ ایرانیان بر ضد حکومت جابر و یا مهار آن باشد. نظام حاکم و قانون اساسی عملاّ موجود آن که ساخته و پرداخته مجلس آخوندی خبرگان و بنیانگذار آن خمینی بوده است، اگر در ٣۱ سال گذشته قابلیت و توان دگرگونی و نوآوری و پیشرفت را در جامعه ایران می داشت، کشورمان این چنین به ویرانه ای تبدیل نمی گشت و مردمانش، در فقر و محرومیت و تنگدستی به سر نمی بردند و فساد و اعتیاد و فحشاء و غارتگری سراسر ایران را فرا نمی گرفت. حال چگونه است که این اصلاحگرانی که اکنون خود در برابر همگنان دیرینشان و استبداد حاکم قرار گرفته اند، هنوز هم خود را متعبد به خط و اصول و آرمانهای آن امام راحل دانسته و بویژه از حریتی سخن به میان می آورند که منادی اش آن «امام مظلوم» بوده است؟! تازیانه های این حریت برخاسته از آن اصول ابداعی ولایت مطلقه فقیه امام خمینی را، مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان شان در این سی سال گذشته لمس کرده اند. اگر جز این بوده است باید که این باورمندان به راه امام پرده از روی آن آرمان های بشردوستانه و دلسوزانهء «امام مظلوم» بردارند، تا دیگران هم به آن اقتدا کنند، او را بستایند و بزیند. چگونه باید میلیون ها ایرانی معترض و عاصی و دل آزرده از نظامی که دست پروردهء آن «امام مظلوم» و رهنمود های پیامبرانه اش بوده است، به شما باور آورند که هنوز هم از درخشش و تقدس آرمان هایی از او سخن می گویید که مردم را به این سیه روزی نشانده است؟! ه

آقای خلخالی، حاکم شرع، در کتاب خاطرات خود در صفحه ۲۹۰ این چنین می نویسد: ماموریت در دادگاه های انقلاب اسلامی سراسرکشور: حضرت امام دو یا سه روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب اینجانب را فراخواند و نوشته ای به من نشان داد و گفت: این حکم را به نام شما نوشته ام. وقتی که به نوشته نگاه کردم، دیدم که ایشان حکم قضاوت شرع و دادگاه های انقلاب را با خط خویش به نام اینجانب نوشته است: "تاریخ ۵-۱۲-۱٣۵۷ . جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته. به جنابعالی ماموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای متهمین و زندانیان تشکیل می شود، حضور بهم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین «شرعیه» حکم شرعی صادر کنید. روح الله الموسوی الخمینی". عرض کردم، متشکرم، اما «این کار خون دارد»، بسیار سنگین است. حضرت امام فرمود، برای شما سنگین نیست. من حامی شما هستم. عرض کردم من زحمت کشیدم و چیزهایی بلدم، می ترسم که چهره ام در تاریخ انقلاب «خونین» جلوه گر شود و دشمنان اسلام علیه من تبلیغ کنند، بویژه اینکه باید سردمداران فساد و تباهی در ایران را محاکمه کنم. امام فرمود «من از شما حمایت می کنم وانگهی به چه کسی بدهم که بتوانم به او اطمینان داشته باشم؟»" آقای خلخالی می نویسد که بر پایهء این حکم بیش از پانصد نفر را به جرم محارب با خدا و مفسد فی الارض به دیار نیستی فرستادم و اضافه میکند که اگر دستم را باز گذاشته بودند حکم قتل بسیاری از دیگر از مفسدین را می دادم. ه

آیا یک چنین شیوهء دادگری ولایی ظالمانه با حکم موکد آن «امام مظلوم» به یک آخوند روان پریش جتایتکار، کافی نیست که دیگر، از آن آرمان ها و خط امامی که جز ویرانگری، کینه توزی، دشمن گرایی و ستیز و قتل و جنایت در این سی سال گذشته، حاصل دیگری برای ملت ایران ببار نیاورده، سخن به میان نیاوریم؟! ه

اما مردم ایران در هفته های گذشته، پرده از چهره کریه این تقدس ساخته و پرداخته دستگاه دیوان سالار ولایت و امامی، که عکس اش را در ماه دیده بودند، برکشیده و به این خیمه شب بازی های ابلهانه و جمکرانی آخوندی برای تحمیق توده های زحمتکش ایران، پایان دادند. بنابراین در چالش بر سر دستیابی به قدرت، اتکا و پایبندی به تفکرات و مصادیق برجای مانده از خمینی نه تنها «عزت و سربلندی» برای کسی به ارمغان نمی آورد، بلکه هر انسان باورمند به حقوق بشر و حرمت انسانی را شرمنده و برافروخته از این ناسزاگویی ها می کند. پس بهتر است که دفتر ناپاک امامی را که احساسات و تعلقات خاطرش به ایران پس از ۱۴ سال دوری «هیچ» بود و ملی گرایی را کفر خوانده و ضد اسلام و قرآن و همچنین تمام قول و قرارهایی را که در پاریس به ویژه در رابطه با تشکیل مجلس موسسان و عدم دخالت روحانیون در امر حکومت داده بود، اما زیر پاگذاشت، بست و گام در راهی نو و آغازی دیگر نهاد و همراه و همآهنگ واقعی جنبش آزادیخواهی مردم ایران گشت، و خود را از این کژراهه ناکجا آباد و پلیدی ها، اباطیل و اوهام بیمارگونه، رها ساخت. ه

در این میان، اعلام راهکارهای گوناگون پنجگانه، از آن جمله درخواست مسئولیت پذیری مستقیم دولت احمدی نژاد در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه از سوی آقای مهندس میرحسین موسوی پيش آمده است، که ایشان خود نیک می دانند که بر پایهء اصل ۱۱٣ قانون اساسی، تمامی اختیارات در عرصه عمل نهادهای قضایی، مقننه و اجرایی به ولایت فقیه داده شده و هیچیک از این نهادها در ٣۱ سال گذشته مستقل کار نکرده اند، و همچنین پذیرش دیگر خواست های مصلحانهء ایشان و آقای کروبی و آن اندیشه وران در «اتاق فکر» منوط و متعهد به اصل ۲۷ قانون اساسی است که انجامش مخل اصول اسلامی نباشد. ناگفته پیدا است آنچه که بجایی نرسد فریاد است. در این میان خبر رسید که جناب آقای کروبی به منظور حاکم شدن جو آرام بر کشور و رسیدگی به عملکرد دولت، گفته اند با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبهه دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، انتخاب محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می کند، که شوربختانه پسگردی است از آن مواضع آغازین. بنابراین، می بینیم که در پهنهء این نظام و قانون اساسی اش هرگونه دگرگونی اصلاحی و بنیادینی که از مجرای رهبر معظم نگذرد و مورد تنفیذ ولایی شان قرار نگیرد، نمی تواند انجام پذیرد. ه

پس راه برون رفت از بحران سی و یک سال گذشته نه از مجرای نظام ولایی، بلکه گذر از آن است که به بیان آقای محسن کدیور، دیگر بیش از یک چهارم در میان مردم ایران طرفدار ندارد. در این «گذرگاه تاریخی» اکنون مردم ایران، در جنبشی فراگیر و پایدار و هماهنگ گام نهاده اند، که آماجش یک دگرگونی و نوآوری بنیادینی است در قالب یک راهیافت دمکراسی سکولار، که دین و حکومت را در جایگاه ویژه و برخوردار از حرمت بایسته اش قرار می دهد. در این گسترهء اندیشه وری حتی کسانی چون آقای اکبر گنجی می گوید: دمکراتیزاسیون بدون فرایند سکولاریزاسیون فاقد معنی است. اگر گذار به دمکراسی، هدف یک جریان سیاسی باشد، بدون جدایی نهاد دین از دولت امکان پذیر نیست. آقای محسن کدیور در تحلیلی از چهار شکل جمهوری می گوید: مرگ بر دیکتاتور در بیست و یکم آبانماه از همان آغاز پس از الله اکبر، به شعار اصلی تبدیل شد. اگر زمامداران بی تدبیر جمهوری اسلامی، جمهوری بدون ولایت فقیه را نپذیرند، اگر ولایت مطلقه فقیه از قانون اساسی حذف نشود، اگر انتخابات آزاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان آزاد نشود، «حذف کامل جمهوری اسلامی همراه با کلیه مظاهر اسلامی در عرصه سیاسی دور از انتظار نیست». ه

اما راهیافت نهایی رسیدن به دمکراسی سکولار تنها با بیان اراده آزاد مردم ایران و حق تعیین سرنوشت در حاکمیت است، با جدایی مطلق دین از حکومت. در این راستا است که کنشگران و باورمندان به آن، باید در راستای سازماندهی نیروهای خود بکوشند و با پشتیبانی از جنبش سبز و رنگین کمانی مردم ایران، آنرا بسوی پیروزی رهنمون گردند. ایستایی و پایداری این جنبش در برابر حکومتگران جابر، نشانه ای است از رد هرگونه سیاست سازشکارانه و مماشات و بده و بستان هایی که می تواند بار دیگر آن قلدران غاصب را در جایگاه دین سالار و مردم ستیزشان، تثبیت و تقویت کند. بر این پایه، آنهایی که به مردم به بهانه های گوناگون، از جمله خطر افزایش بحران و یا غرق شدن ایران در سرنوشت تیره و یا مانندهای دیگرش چونان عراق، افغانستان و لبنان، توصیه می کنند که میزان خواست ها و مطالبات خود را پایین آورند، راه خود می روند و آزادند. اما ملتی که پس از سی و یک سال تحمل تحقیر و سرکوب و ستم و غارت هستی اش از سوی یک نظام مافیایی، اکنون برای رسیدن به آزادی و حذف کامل استبداد مذهبی به پاخاسته، دیگر نمی خواهد یکبار دیگر سر در پی این چنین پند و اندرزهای خیرخواهانه و به باور ما منفعلانه ای که زمانش به سر رسیده است، بدهد. ه

مردم ایران با ایستایی سرفرازانهء خود در ماه های گذشته در برابر استبداد و ارتجاع حاکم با به جا گذاردن جانباختگانی بسیار، راه یک دگرگونی بنیادین را در راستای نظامی مردم سالار و سکولار برگزیده اند، که جز با برکناری جمهوری اسلامی در کلیتش به سرانجام نخواهد رسید. ه

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26890