نبرد برای دموکراسی

 و ضرورت تشکیل «مجلس موسسان»

مقاله ای از بهزاد کاظمی در 10 تیرماه 1388

شکاف در هیأت حاکمه، پیدایش بحران دیگری در ساختار «جمهوری اسلامی»، و عدم راهکار و راهبرد شفاف در رهبریِ جنبش موسوم به سبزها در مبارزه برای دموکراسی، باردیگر مسئله­ی چگونگی دموکراتیزه کردن بنیادین جامعه­  را در مرکز مباحث مردم قرار داده است. چگونگی استقرار دموکراسی پایدار در ایران امری است که از انقلاب مشروطه تا کنون، محور مسائل و تکالیف جامعه­ی استبدادزده­ی ما بوده و در حافظه­ی تاریخی مردم نقش بسته است.

باید به یادداشت که یکی از مهمترین خواسته های مردم در انقلاب 1357 ایران علیه بر خودکامگی رژیم پادشاهی، و تحقق «آزادی» بود. اما با سلطه­ی روحانیت شیعه بر جنبش ضداستبدادی شاه، منجر  به ارائه­ی یک طرح مشخص عملی برای استقرار دموکراسی داده نشد و «بهار آزادی» تبدیل به زمستان طولانی خفقان سی ساله شد. بدین سان، مردم ایران از یک فرصت تاریخی که با خون هزاران نفر فراهم شده بود محروم شدند و از مبارزه برای ایجاد گزینه­ای قانونمند، روشن و دموکراتیک  برای رسیدن به آزادی­های سیاسی و مدنی پایدار بازماندند.

در آن دوره یکی از مطالبه­هایی که به صورت کم­رنگ در لابلای برنامه­ی سیاسی برخی از نیروهای راست و چپ مطرح می­شد تشکیل مجلس موسسان بود. اما چرایی ضرورت انتخاب مجلس موسسان دموکراتیک با مانوورهای پیروان آیت الله خمینی/ ملی­مذهبی­، و دریوزگی یک بخش و اشتباهات متعدد بخش دیگر اپوزیسیون منحرف و فراموش شد. آیت الله خمینی پیش از به قدرت رسیدن، با اکراه و البته در حرف، طرح مجلس موسسان را که از سوی نیروهای ملی/مذهبی ارائه شده بود، پذیرفته بود. اما تجربه نشان داد که او به آن اعتقادی نداشت. آیت الله خمینی باشتاب برای مشروعیت بخشیدن به سلطه روحانیت شیعه، و کنترل و انحراف جنبش توده­ای، یک رفراندم به راه انداخت و انتخاب میان دو گزینه­ی رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی را در برابر مردم گذاشت. متاسفانه این ترفند خمینی هم مورد چالش جدی برخی از نیروهای مهم اپوزسیون قرار نگرفت.

رفراندم برای تعیین برخی سیاست­ها، سازوکار خوب، معقول و دموکراتیکی است. اما جامعه­ای که از یک دوره­ی طولانی سرکوب و خفقان­ بیرون آمده و امکان بحث و بررسی لازم و کافی پیرامون برنامه­های سیاسی گرایش­ها و تشکل­های متعدد سیاسی را­ ندارد، چگونه می­تواند درباره­ی تنها دو شکل حکومتی تصمیم بگیرد؟ به ویژه این که یکی ازاین گزینه­ها را در مبارزات روزمره­ی خود رد کرده بود (سلطنت)، و هیچ اطلاع دقیق و روشنی از محتوای گزینه­ی دیگر (جمهوری اسلامی) نداشت. افزون براین، اصولا چرا فقط دو نوع حکومت را باید به رفراندم گذاشت؟ آیا مردم جامعه­­ای که قرن­ها زیر چکمه و نعلین مستبدان زیسته­اند، از محتوای شکل و مضمون انواع گوناگون حکومت­های «دمکراتیک» اطلاع کافی دارند؟ اگر رفراندم بر سر تصمیم­گیری درباره­ی خود «جمهوری اسلامی» باشد، آن وقت این پرسش­های اساسی باقی می­ماند، نوع حکومت جایگزین چیست؟ و تحت نظارت چه نیروی داخلی یا خارجی این رفراندم برگذار خواهد شد؟ به این نکته باز خواهیم گشت.  

بنابراین، کسانی که شعار رفراندم را طرح می­کنند توجه لازم به این نقصان مهم سیاسی و تجربه تلخ تاریخی نکرده­اند. مردم ایران را نباید منفعل سیاسی کرد. رفراندم مردم را منفعل نگه می­دارد. توده­های مردم، می­بایست با دخالت و نظارت نمایندگان سازمان­ها و تشکل­های خود، فرایند دموکراتیکی را طی کنند، و در تجربه­ی خود بیاموزند که شکل حکومتی و مضمون قانون اساسی برخاسته از برنامه­های احزاب و نهادهای سیاسی گوناگون چیست. پس از سپری شدن این دوره است که آنان قادر هستند آزادانه و آگاهانه و براساس شناخت کافی، نوع حکومت­ و قانون اساسی مورد دلخواه خود را از میان گزینه­های گوناگون و براساس یک رفراندم همگانی انتخاب کنند و به اجرا گذارند. 

***

آیت الله خمینی به دموکراسی باور نداشت و مجلس خبرگان را به جای مجلس موسسان تحمیل کرد. پرسیدنی است که چرا آیت الله خمینی با این که در آن هنگام از محبوبیت چشمگیری میان توده­­ی مردم برخودار بود اما از برگذاری مجلس موسسان دموکراتیک می­ترسید؟ این کاملاً روشن بود که برگذاری یک مجلس و شورای «قانون گذار» دموکراتیک و حضور نمایندگان احزاب و نهادهای گوناگون مردم در آن، با تفکر مذهبی خمینی سازگار نبود. آن مجلس می­بایست در برابر اذهان و رسانه­های عمومی برای بحث پیرامون نوع حکومت، تدوین قانون اساسی و تنظیم روابط و حقوق شهروندان جامعه، تشکیل می­شد. این طبیعی بود که اگر این اتفاق می­افتاد ترفندهای آیت الله خمینی را برای برقراری استبداد دینی، آشکار می­کرد. روحانیت شیعه از این وحشت داشت که محتوای گُنگ و ناروشن جمهوری اسلامی به چالش جدی گرفته شود. البته روحانیت شیعه­ی پیرامون خمینی به تنهایی قادر به تحمیق مردم نشد. بسیاری از مدعیان دموکراسی که به دور خمینی جمع شده بودند، و پیش از آن، بارها به ضرورت برگذاری مجلس موسسان تاکید کرده بودند نیز سکوت کردند و هیچ اعتراض جدی به تغییر موضع او و یورش به حقوق دموکراتیک مردم  نشان نداند.

تجربه­ی تاریخی در ایران و سایر کشورهایی که قرن­ها با شیوه­های خودکامگی اداره شده­اند، نشان داده است که میزان صحت و سقم گفتار نیروهایی که در این جوامع مدعی دموکراسی هستند، در پی­گیریِ امر نهادینه کردن حقوق دموکراتیک و مبارزه­ی جدی برای تشکیل مجلس موسسان Constitution Assembly*   سنجیده می­شود. در واقع، مجلس موسسان محور و مرکز مهمترین خواست­های دموکراتیک در جوامع استبدادی است؛ بدون حق تجمع، حق تشکل، حق تحزب، حق بیان، بحث و گفتگو، آزادی مطبوعات و دسترسی احزاب به رسانه­های همگانی و... اصولا برگذاری انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان مردم و شرکت در مجلس موسسان و بحث پیرامون تعیین نوع حکومت، نهادینه­کردن حقوق شهروندان و تدوین قانون اساسی نوین امکان­پذیر نیست. بنابراین، مبارزه برای تشکیل موسسان واقعی، در موقعیت فعلی، به عنوان مهمترین خواست دموکراتیک، از اهمیت خاصی برخوردار است. مردم ایران باید نظرات و برنامه­های احزاب و نهادهای گوناگون را بدانند و تجربه کنند و سپس آگاهانه و با آشنایی کامل به نوع حکومت و قانون اساسی، در یک رفراندم سراسری رأی بدهند. بدون سپری شدن چنین فرایند دموکراتیکی، اِشراف و شناخت از هدف، راه کار و برنامه­ی احزاب و نهادهای سیاسی ناقص و گُنگ باقی خواهند ماند.

پرسیدنی است که آیا در چارچوب قوانین موجود ایران و به شکل قانونی می­توان برای تشکیل مجلس موسسان و جدایی دین از دولت تلاش کرد؟ بی­شک، چنین امکانی نیست. نهادهای گوناگون، قضایی و دادگاه­های شرع، مقننه و مجریه در اختیار  قشر روحانی حاکم است (ولی فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، سیستم قضایی، صدا و سیما، مطبوعات، سپاه، بسیج و دهها نهاد ریز و درشت موازی دیگر که توسط روحانیون اداره و کنترل می­شوند) و به هیچ عنوان اجازه­ی فراخوان مجلس موسسان دموکراتیک را نخواهند داد. هیات حاکمه­ی ایران بشدت مستبد هست و کوچکترین مخالفتی را حتی در میان صفوف طرفدار خود تحمل نمی­کند. آن عده از کسانی که از مجراهای قدرت دستگاه حاکم بر ایران به بیرون پرتاب و «لیبرال» شده­اند نیز با این که در گفتار خود از برخی حقوق مدنی حمایت می­کنند اما پی­گیری لازم را به خرج نمی­دهند و تنها در چارچوب مناسبات فعلی و حفظ «حاکمیت روحانیت» خواهان برخی اصلاحات جزیی هستند. بهرحال، تمامی این گرایش­های درون حکومتی، عزم پیگیر، جسارت لازم و برنامه­ی مناسب برای فرارفتن از روابط موجود را ندارند و در چنگال قدرت حاکم اسیرند. بنابراین و بدون تردید در چارچوب مناسبات فعلی و سلطه­ی «حاکمیت روحانیت»، تحقق دموکراسی (استقرار حاکمیت مردم) و امکان برگذاری مجلس موسسان دموکراتیک  وجود نخواهد داشت.

پرسش بعدی این است که ضمانت اجرایی برپایی مجلس موسسان چیست و چگونه تامین می­شود؟ چه نیروی اجتماعی از  آزاد­ی پوشش، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و سایر حقوق دموکراتیک مراقبت و حفاظت خواهد کرد؟ آیا نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی فعلی ایران می­توانند این وظیفه­ی خطیر را انجام دهند؟ یا نهادهای بین­الملی مانند سازمان ملل، اروپای متحد یا ناتو؟!

گفته شد که تجربه ثابت کرده است که گزینه­های «اصلاح­گرا»ی درون رژیم نیز به هیچ وجه خواهان تحقق اصل دموکراتیک «جدایی دین از دولت» و چالش جدی علیه «حاکمیت روحانیت» نیستند. آن دسته نیز که به نقد دیکتاتوری فردی ولی فقیه پرداخته اند، گزینه­ای به جز جمعی­کردن دیکتاتوری ولایت فقیه و ادامه­ی همان نوع حاکمیت را ارائه نمی­دهند. بنابراین، برای دموکراتیزه کردن واقعی جامعه چاره ای به جز گذار از این مناسبات موجود نیست. از یک سو، می­دانیم که در چارچوب مناسبات فعلی ایران امکان برگذاری مجلس موسسان واقعی و دموکراتیک نیست. از سوی دیگر، این را هم می­دانیم که این رژیم مستبد، مسند قدرت را به دلخواه رها نخواهد کرد. افزون براین، آگاه هستیم که این نظام متکی به دستگاه سرکوب و خفقان است؛ بدون سپاه پاسداران، بسیج، و نهاد­های مسلح امنیتی –انتظامی جورواجور، قدرت دولت مرکزی و روحانیت به مویی بند است، و حیات بدنه­های بسیج و سپاه پاسداران نیز به حفظ مناسبات فعلی گره خورده است. بنابراین، منطق مبارزه­ی پیگیر برای دموکراسی می­بایست متکی بر واژگونی این مناسبات و انحلال سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای سرکوب و ارعاب باشد. این تخیل محض و خودفریبی است که آزادی بیان، تجمع، تحزب، تشکل، مطبوعات، و از همه مهمتر انتخابات آزاد برای برپایی مجلس موسسان را بتوان تحت مناسبات فعلی جامعه­ی ایران تضمین کرد. می­دانیم که نیروهای سرکوبگر بسیجی و پاسدار در خیابان ها و پادگان ها مستقر هستند و هر آن امکان دارد که به محل احزاب، تجمعات، مطبوعات، تشکلات و... یورش برده و از برگذاری نشست­های مجلس موسسان جلوگیری کنند. بنابراین، یکی از مهم­ترین مطالبات برای دموکراتیزه­کردن جامعه­ی ایران، خواست انحلال سپاه پاسدارن و بسیج و دیگر نهادهای سرکوب و ارعاب است.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه