از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

جمعه 15 مهر 1390 ـ 7 اکتبر 2011

جهانی شدن، گسترش فرامرزی «اقتصاد بازار بنياد» است بر پايهء آزادی داد وستد و نيز رفت و آمد. جای شک نيست: پيوستن به بازار جهانی، به توسعهء اقتصادی و بهزيستی شهروندان می انجامد. هند و چين نمونه اند. پس از رويکرد به جهانی شدن، اقتصاد در هر دو کشور رشد کرد و فقر کاهش يافت.

با وجود اين، مخالفت با جهانی شدن کماکان ادامه دارد ـ بيشتر از سر ايدئولوژی تا راست آزمايی. انتقاد به «اقتصاد فرامرزی» با حرف های فريبنده ای چون ملی گرايی، دگردوستی و همبستگی اجتماعی صورت می گيرد. بنا بر چنين انتقادهايی، گويا رويکرد به اقتصاد جهانی باعث استثمار کارگران با دست مزد کم، افزايش فقر و نابرابری ها، سخت شدن شرايط کار، به کارگماردن کودکان و فروپاشی ارزش های اخلاقی و فرهنگی می شود. يک به يک را بسنجيم و بکاويم.

سطح پايين دستمزد در کشورهای ندار از مهم ترين انتقادهای مخالفان جهانی شدن است. اما مقايسهء چندی دستمزد در کشورهای دارا و ندار گول زننده است. به چندين دليل. نخست اين که دستمزد پايين در کشورهای فقير ناشی از جهانی شدن و شرکت های چند مليتی نيست. اين کشورها فقيرند و ناچار سطح همه چيز و از جمله درآمدشان پايين است.

دوم اين که با وجود دستمزد کمتر در کشورهای جهان سوم به نسبت کشورهای پيشرفته، همين دستمزد کم در صنايع صادراتی به مراتب بالاتر از سطح رايج دستمزد در آن کشورهاست و از همين روست که روستاييان به اميد و در پی دستمزد بالاتر به شهرها مهاجرت می کنند. اين بحث به جای خود که مهاجرت گسترده و پرشتاب از روستاها به شهرهای ناتوان از جذب مشکل زاست. نکتهء ما اين است که اگر سطح دستمزد در صنايع صادراتی بالاتر از درآمد بومی نبود که مردم از زادگاه خويش مهاجرت نمی کردند. پژوهش ها نشان می دهند که دستمزدی که شرکت های چند مليتی می پردازند، از ميانگين درآمد عمومی در اين کشورها دست کم در حدود 10 درصد بالاتر است (1).

نکتهء سوم هم اين که رويکرد به بازار جهانی، يعنی جلب سرمايه گذاری خارجی و گسترش بازرگانی فرامرزی، به تدريج باعث رشد اقتصاد ملی و در پی آن افزايش دستمزد می شود. کماينکه در سال های پيش، حداقل دستمزد در يازده استان چين به طور متوسط 17 درصد افزايش يافت (2) و همين باعث شد برخی از صنايع از چين به ويتنام، کامبوج، بنگلادش، هند و اندونزی جابجا شوند.

اين را نيز به عنوان نکته آخر اين بخش بيافزاييم که به هرحال اگر دستمزد در کشورهای در حال رشد کمتر نبود که بنگاه های بين المللی سرمايه و توليد خود را جابجا نمی کردند. اين فرصت نادری است که نصيب کشورهای در حال رشد می شود. هرچند که دستمزد پايين تنها معيار شرکت های بزرگ برای جابجايی واحدهای توليدی نيست. عواملی چون زيربنای بهينه، قوانين مناسب کار و سرمايه، مواد اوليه و ديگر هم مهم اند.

انتقاد ديگر مخالفان جهانی شدن، پايداری فقر در بسياری از کشورهاست. اشاره ايشان به آسيب فقر نادرست نيست، اما در مورد علت اشتباه می کنند. چه، دليل اصلی نداری و عقب ماندگی کشورهای فقير استثمار در اقتصاد جهانی نيست، بلکه نبود يا کمبود حضور در اقتصاد جهانی است. شاخص ادغام در اقتصاد جهانی (مثلاً «نسبت توليد به صادرات» يا «نسبت سرمايه گذاری خارجی به کل سرمايه گذاری») و درآمد ناخالص ملی با يکديگر نسبت مستقيم دارند. هر چه ادغام در بازار جهانی بيشتر باشد، نرخ رشد درآمد ملی هم بالاتر است.

در اين مورد کافی است به توسعه و در آمد ملی کشورهای روی کرده به بازار جهانی نگاهی افکنيم. ژاپن در دهه 1960 ميلادی، "اژدهای آسيايی" (کره جنوبی، تايوان، هنگ کنگ، سنگاپور) در دههء 1980، سپس "ببرهای آسيا" و در نخستين دههء 2000 ميلادی، برزيل، روسيه، هند و چين به تدريج به جرگهء کشورهای صنعتی و پيشرفته پيوستند. پس از سال 2010 هم، کم کم سخن از پيوستن آفريقای جنوبی، مکزيک، ترکيه (رشد 7 درصدی بين سال های 2002 و 2007)، اندونزی، نيجريه، فيليپين، تايلند (15 درصد رشد در سال 2009) و ويتنام به باشگاه کشورهای نوظهور است.

در مورد پايداری فقر کج فهمی ديگری نيز وجود دارد و آن نديدن تفاوتی است که ميان افزايش درآمد و توزيع آن وجود دارد. افزايش نابرابری ميان درآمد شهروندان الزاما به معنی فقيرتر شدن برخی از شهروندان نيست.

بدون شک و ترديد کشورهای پيوسته به اقتصاد جهانی، ثروتمندتر شده اند و درآمد شهروندان شان افزايش يافته است. پس از روی کردن چين کمونيستی، و به ويژه از سال های 1990 ميلادی، کمابيش ماهی يک ميليون نفر چينی از فقر رها می شوند. در سال 2000، 56 ميليون نفر در چين به طبقهء متوسط تعلق داشتند. شماری که تا پيش از 2030 به 360 ميليون خواهد رسيد، يعنی بيشتر از کل جمعيت آمريکا!

کارنامهء کامياب جهانی شدن در زدودن فقر به جای خود. اما اين هم درست است که افزايش درآمد برابر-گرايانه نبوده و در مواردی شکاف درآمدها ميان کشورها و نيز ميان شهروندان اين يا آن کشور بيشتر شده است. در سدهء پيش، ثروت داراترين کشورها 9 برابر ثروت ندارترين کشورها بود. اين نسبت امروز در حدود 100 است. ثروت داراترين کشور در ميانهء دههء 1970 ميلادی، 88 برابر ثروت ندارترين کشور و در سال 2010، 270 برابر آن بود (3).

از ديدگاه اقتصادی و نيز قانونی و اخلاقی، نمی توان به جهانی شدن در مورد رشد نابرابری ايرادی گرفت. به ويژه آن که از ميزان فقر بسيار کاسته است. اما از ديدگاه سياسی و اجتماعی نمی توان چشم بر اين نابرابری پوشيد. نه اين که ثروت برآمده از «داد و ستد های بازارـ بنياد» بد باشد. نه! نکته اين جاست که مردم نابرابری گزاف را به آسانی بر نمی تابند ـ حتی اگر توجيه اقتصادی و اخلاقی داشته باشد؛ حساب اختلاس و رانت خواری و دزدی که به جای خود. اين نکته را مديران سياسی آزادی خواه بايد به ياد بسپارند تا جامعه را هم از برابری طلبی نادرست و بی دادگرانه بپايند و هم از تنش های اجتماعی ريشه دار در چشم و هم چشمی.

هر چند که با «جهانی شدن» کل توليد کشورها افزايش خواهد يافت، اما همه به طور برابر از آن بهره مند نخواهند شد. اين بستگی توانايی رقابتی و فرصت سازی هر کشور دارد. برخی از مشاغل که بازدهی ندارند از ميان می روند و در بهترين حالت کارکنان آن جذب مشاغل با بازدهی بيشتر خواهند شد. مسلماً در اين روند بيکاری کوتاه مدت بوجود خواهد آمد. مدت و شدت بيکاری بستگی به شالوده و پويايی اقتصادی کشورها دارد.

در چنين حالتی، کار دولت اين نيست که از صنايع ناتوان پشتيبانی کور کند. بلکه می بايستی به چنين شرکت هايی و کارکنان اش کمک کند تا آمادهء رقابت جهانی شوند. کسی که بازرگانی آزاد را از ميان برندهء صنعت و اشتغال داخلی می داند، در حقيقت بر اين باور است که برای اقتصاد ملی بنگاه های ناتوان و نارقابتی از شرکت های توانمند و پويا مهم ترند و از همين رو می بايستی با پول ملت و شهروند از آن ها پشتيبانی کور کرد و سرپا نگه شان داشت.

برای برخی از مخالفان جهانی شدن، "کارگاه های عرق ريز" (Sweat shop) نماد و نشان پليدی داد و ستدهای فرامرزی اند. گويا بدين دليل که: با جهانی شدن اقتصاد، بسياری از کالاها در کشورهای فقير با دستمزد کم و بلکه در شرايط سخت کار توليد می شوند تا کالا ارزان تمام شود و با بهای کم وارد بازار کشورهای پيشرفته شود.

در پی اين دلسوزی، مخالفان جهانی شدن از مشتری کشور ثروتمند می خواهند که با رويکردی "اخلاق مدار" از خريد کالای ارزان بپرهيزد و حتی وارد کنندهء چنين کالايی را بايکوت کند تا هم شغل کارگر کشور پيشرفته به جا ماند و هم کارگر کشور ندار اين چنين در کارگاه ها عرق نريزد. بدين ترتيب بار ديگر ايدئولوژی به جای خرد می نشيند و جادهء جهنم با نيت خير هموار می شود. واقعيت را بکاويم.

نخست اين که کالای ارزان به سود مشتری است - چه دارا و چه نادار. با ورود همين کالاهای ارزان قيمت است که بسياری از شهروندان کم درآمد امکان خريد بسياری از کالاها، از خوراک و پوشاک گرفته تا وسايل الکترونيکی را يافته اند. حالا اگر به بهانهء پشتيبانی از زحمتکشان کشورهای ندار کالاهای کم بهای وارداتی در کشورهای دارا تحريم شوند هم به مشتری کم درآمد و هم به کارگر جهان سوم بزرگ ترين زيان وارد می شود.

روشن است که شرايط کار نامناسب در محيطی آلوده پذيرفتنی نيست. صد البته خوب تر بود که شرايط کار در کشورهای فقير بهتر از آن چه هست می بود. اما بايد دانست که کشورهای ندار امکان برگزينی يکبارهء شرايط ايمنی و بهزيستی کار همچون در کشورهای ثروتمند را ندارند. امتيازات بهتر برای کار و زندگی، همچنان که در غرب اتفاق افتاد، تدريجی و تنها به موازات افزايش توليد و ثروت ممکن است. بدون مردم فريبی و پرده پوشی بايد گفت که در شرايط فقر گسترده اگر در کشورهای در حال رشد از کار و فعاليت شرکت های بزرگ، مادامی که حقوق کار را همچون در کشورهای پيشرفته رعايت نکرده اند، جلوگيری شود، کارگران و دستمزد بگيران در شرايط به مراتب دشوارتری به سر خواهند برد. چون در چنين حالتی کارگر ندار و نيز کودک غالباً مجبورند در شرکت های محلی در شرايط به مراتب بدتری کار کنند يا حتی روسپيگری کنند. جز اين است؟

حقوق کار در کشورهای پيشرفته هم به تدريج و به موازات رشد اقتصادی گسترش يافته است. نگاهی شتابزده به ادبيات اروپايی و آمريکايی در سده های هجده و نوزده و حتی اوايل قرن بيستم ميلادی نشان دهندهء دشواری همانند شرايط کار کارگران و دستمزدبگيران در کشورهايی است که امروز ثروتمندند و از همين رو توانايی اجرای قانون های رفاهی و پشتيبانی از دستمزدبگيران را دارند. به زيستی شهروندان ندار جز با رشد اقتصادی ممکن نيست.

اين را هم بدانيم که هرچند که شرکت های بزرگ ضوابط ايمنی و اجتماعی کار را به يکسانی در کشورهای دارا و ندار رعايت نمی کنند، اما هر آن چه می کنند از ديدگاه حقوق کار پيشرفته تر از شرايط کار در کشورهای در حال رشد است. به ويژه آن که در بسياری مواقع، و دست کم زير فشار افکار عمومی کشورهای خود، شرکت های چند مليتی پيشاهنگ قوانين اجتماعی و ايمنی کار در کشورهای در حال توسعه می شوند. برای آگاهی می توان به تارنماهای اينترنتی شرکت هايی چون Apple، Unilever، Nestlé، Nikeو GE مراجعه کرد و تعهد آن ها در مورد مسئوليت اجتماعی شرکت (Social Corporate Responsibility) زا سنجيد.

نکتهء آخر در اين مورد اين که تفاوت قيمت تمام شدهء يک کالا در کشور ندار و بهای فروش بالاتر آن در کشور دارا تنها به جيب شرکت چند مليتی نمی رود. واسطه های زيادی هستند که کالا را دست به دست می گردانند تا به بازار برسد. هزينهء ماليات و عوارض و گمرک و حق بيمه را هم بايد در نظر داشت. به جای دشمنی با سرمايه گذاری و فعاليت شرکت های بزرگ، هواداران خردمند حقوق کار می بايستی در چارچوب سازمان های غير دولتی در مورد بهتر شدن شرايط کار فعال شوند و مثلاً تا سر حد امکان، شرايط آموزش کارگران در کنار کسب درآمد را فراهم آورند.

مخالفان به کار کودکان نيز اشاره می کنند و آن را از پيآمدهای زشت جهانی شدن معرفی می کنند، راستی هم که ديدن کار کودک خردسال جگرسوز و دلخراش است، نه اين که کار بد باشد! نه! اما کار در سن و سال مدرسه و بازی به هنگام نيست و شايد فرصت خودسازی را برای هميشه از کودک بگيرد. اما اين آسيب اجتماعی را نيز می بايستی با «مغز سرد» ديد و سنجيد و از فرو کاهيدن آن به ذکر مصيبت و گريه گرفتن پرهيخت.

راستی اين است که در شرايط تنگدستی، کودک گزينهء چندانی ميان مدرسه و تلاش برای گذراندن زندگی ندارد. از دومی گريزی نيست. چه زادگاه کودک به اقتصاد جهانی پيوسته باشد و چه نه. حالا اگر کودک تنگدست برای برآوردن نيازهای خود کار نکند، چه کار خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: بزهکاری و تبهکاری يعنی جنايت و دزدی و خشونت و روسپيگری.

زمانی کنگرهء ايالات متحده ورود کالا از کارخانه هايی که کودکان را به کار می گماردند ممنوع کرد (قانون هارکين Harkin Bill). نتيجه اين شد که بسياری از دختران خردسال که در کارخانه های پوشاک در بنگلادش کار می کردند، بی درآمد شدند و برخی از ايشان به روسپی گری پرداختند (4). در ميان و بلکه در بلند مدت، رويکرد به جهانی شدن نه تنها به گسترش کار کودکان نمی انجامد بلکه باعث می شود که خانوارها با کسب درآمدهای بيشتر ديگر نيازمند درآمد اندک کار فرزندان خود نباشند و در نتيجه آن ها را به مدرسه می فرستند. نمونه هايی همچون کشاورزان شاليزار های برنج در ويتنام بسيارند (5).

مخالفان جهانی شدن بر اين باورند که گسترش بازرگانی فرامرزی باعث می شود که از ديدگاه اخلاقی شهروندان هر چه بيشتر سود جو و خود محور می شوند و همبستگی را به کناری گذراند و در سپهر فرهنگی، فرهنگ غربی و به ويژه آمريکايی فرادست شود و فرهنگ های بومی و ملی را از هم بپاشاند. تجربه های تاريخی اما خلاف اين بدبينی هاست.

از اخلاق بيآعازيم. راستی اين است که اقتصاد جهانی هم توان افزايش درآمد و بهزيستی شهروندان را دارد و هم تقويت ارزش های اخلاقی ايشان را. کمااينکه فنآوری های اطلاعاتی و رسانه های فرامرزی امکانی نادر برای گسترش ارزش هايی چون دگردوستی و بشر دوستی فراهم آورده اند. تا پيش از گسترش اين رسانه های جهان گستر، مردم جهان، به ويژه در سرزمين های دور از هم، برای يکديگر نه تنها ناآشنا، بلکه ناپيدا بودند. اما حالا مشاهدهء درد و رنج اجتماعی، سياسی يا طبيعی مردمی در سرزمينی دور دست بر روی رسانه ها، مردم ديگر کشورها را آرام نمی گذارد و باعث واکنش نوع دوستانه و ای بسا دخالت و کمک ايشان می شود. ديديد مردم جهان برای فاجعه های طبيعی در سودان و ژاپن و پاکستان چه کردند؟

بحث اخلاقی ِ ديگر در مورد «نابرابری جنسيتی» است. آيا جهانی شدن باعث نابرابری ميان مردان و زنان می شود؟ نه، بر عکس! صنايعی که برای بازار جهانی توليد می کنند با رقابت سخت توليد کنندگان بسياری از کشورهای ديگر روبرو می شوند. چنين رقابتی شکاف ميان دستمزدهای ميان زن و مرد را کاهش می دهد. چطور؟ برای رقابت در بازار جهانی شرکت ها خيلی زود مجبور می شوند که برای کاهش هزينه ها و بالابردن توان رقابتی، به تدريج کارگر زن با دستمزد کمتر استخدام کنند. همين باعث می شود که تقاضای کار برای کار زنان بالا رود و باعث افزايش دستمزدشان شود.

اين تنها راه برآمدن حقوق زنان در اقتصاد جهانی نيست. مثالی تاريخی بيآوريم. با گسترش فعاليت شرکت های چند مليتی ژاپنی در سال های 1980، بسياری از مديران و کارکنان مرد ژاپنی به ماموريت های برون مرز و به ويژه به کشور های غربی رفتند و در ماموريت های بلند آهنگ، بسياری از ايشان همسران را نيز به همراه خود بردند. زمانی که اين زنان برآمده در فرهنگ سنتی ژاپن با حقوق و آزادی هم جنسان خود در کشورهای پيشرفته آشنا شدند، با ديد و انتظار ديگری به کشور خود بازگشتند و خواهان برپايی حقوق خود شدند. حالا چنين روندی با رشد جهانی فنآوری های اطلاعاتی، چون اينترنت و راديو و تلويزيون های فرامرزی تندتر و آسان تر شده است.

جهانی شدن به اخلاق صلح و همزيستی نيز کمک شايانی کرده است. کما اينکه کشورهايی که پذيرای سرمايه گذاری و رستوران های شرکت مک دونالد آمريکايی شده اند، هرگز به جنگ يکديگر نرفته اند (6). همچون کشورهايی که وارد زنجير عرضه توليد (Supply Chain Management) شرکت کامپيوتری DELL شده اند (7).

اين از اخلاق. حالا برويم سراغ فرهنگ. نکته اين است که جهانی شدن هرگز موجد فرادستی فرهنگی ويژه و يکدستی فرهنگ ها نمی تواند بود، بلکه برانگيزندهء در عين حال روندی جهان گرا (Globalism) و روندی قوم گرا (Tribalism) است (8). به گفته ای، جهانی شدن هم فرهنگ جهانی را می روياند وهم فرهنگ ملی و سنتی را (9). بسياری اوقات، کارآفرين ها و بازرگان هايی که در پی داد و ستد فرامرزی دارا و توانمند می شوند، برخی از دارندگی شان را خرج کمک به خانوارهای آسيب پذير و نيز هنرمندان زادگاه خود می کنند.

جهانی شدن پديدهء مبارکی است و می تواند فرصت گران سنگی برای مبارزه با تنگدستی و بی چيزی فراهم آورد. جهانی شدن اما بی ايراد نيست.

به گمان نگارنده، ايراد اصلی آن است که مناسبات سياسی به اندازهء داد و ستد های اقتصادی جهانی نشده اند. در ادارهء جهان به هم تنيدهء امروز، چون توانگران اقتصادی و مديران بلند پايه بنگاه های چند مليتی سازمان فرامرزی توانمندتری دارند، همين ايشان نيز بيشترين تأثير را بر روند جهانی شدن می گذارند. پژوهش گری شمار اين توانگران را 6000 نفر اعلام کرده است که از اين ميان 94 درصد مذکر، 60 درصد مقيم يک کناره اقيانوس اطلس و با ميانگين سنی 60 هستند. 30 درصد ايشان برآمده از تنها 20 دانشگاه هستند (10).

با رشد جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزها، حکومت های ملی، پاره ای از ويژگی های تاريخی حاکميت خود را از دست می دهند و پيرو بسياری از موافقت نامه های بين المللی حتی در برخی از زمينه های درون مرزی نيز ديگر تنها تصميم گيرنده (Decision maker) نيستند و به صورت دريافت کنندهء تصميم (Decision taker) دگر شده اند. از همين رو برگزيدگان دموکراتيک بخشی از قدرت ملی خود را از دست داده اند (11). اين ايرادی ندارد به شرط آن دست کم بخشی از مديريت و ادارهء امور فرامرزی، چون تصميم های مشترک اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و ديگر نيز دموکراتيزه شوند و به دست مديران برگزيده مردم باشند.

اما در آرايش کنونی جهانی شدن، برگزيدگان اقتصادی توانمندتر از برگزيدگان سياسی و اجتماعی مردم اند. سخن اين نيست که توانگران اقتصادی بازار جهانی بدند. پيش از نشان داديم که جهانی شدن پرفايده است و پس بازيگران آن هم در اين فايده رسانی سهيم اند. نکته اين جاست که دموکراسی بر پايهء توازن قوا ميان نيروهاست و تا اين جای کار سازمان های سياسی و اجتماعی مدنی در حد و قواره بنگاه های اقتصادی در سطح فرامرزی رشد نکرده اند.

البته در بعضی زمينه ها جامعهء مدنی در سطح جهانی برآمده است. مانند کنفرانس ريو (Rio) در مورد محيط زيست، کنفرانس قاهره در مورد کنترل جمعيت در جهان، و کنفرانس چين در مورد زنان. با وجود اين، مديريت جهانی شدن نياز به دگرگونی بزرگ دارد. هنوز بسياری از نهادهای بين المللی عمدتاً به جای مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم اند و بيانگر داده های نوين نيستند. مثلاً، هنوز قرار بر اين است که رئيس صندوق بين المللی پول اروپايی باشد و مدير کل بانک جهانی آمريکايی. چرا؟

نمايندگان جامعهء مدنی می بايستی در مديريت مسائل فرامرزی مشترک ملت ها سهيم باشند. البته نه به جای برگزيدگان اقتصادی. بلکه به جای خود و در کنار ايشان. مانند هر جامعهء دموکراتيکی.

2. Jules R. (2010), La nouvelle carte salariale émergente, La Tribune de l'économie, 14 juin

3. Rothkopf D.J. (2008), Superclass and the Inequity of Globalization, Yale Center for the Study of Globalization, http://yaleglobal.yale.edu/content/superclass-and-inequity-globalization

5. Bhagwati J. (2005), In Defense of Globalization, Oxford University Press, USA

6. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books

7. Friedman T. (2006), The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux; Expanded and Updated edition

8. Barber B. (1996), Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are shaping the world, Ballatine Books

9. Friedman T. (2000), The Lexus and the olive tree: Understanding globalization, Anchor Books

10. David J. Rothkopf (2008), Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farra, Straus & Giroux

11. Held D. (1995), Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford University Press

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com