همزمان با سانسور شدید رسانه ها در ایران، و همزمان با بستن تک تک دریچه های ارتباطی مردم، اکنون، نوع دیگری از سانسور حکومت اسلامی، بصورتی حیله گرانه، ما و رسانه های خارج از کشور را گرفتار خود کرده که اگر نسبت به آن هوشیار نباشیم، یا اگر به این حیله گری حکومت اسلامی تن در دهیم، در واقع در خاموش کردن صدای آزادی خواهانه ی خود و دیگران شریک شده ایم.>>>

می توانيم کار خود را با اين پرسش آغاز کنيم که «آيا اصولاً اختلافات بر سر موضوعاتی همچون نوع حکومت و دولت و مديريت در "خارج کشور" قابل حل و فصل است؟ آيا اگر نيروهای جمهوری خواه و پادشاهی خواه سال ها در خارج کشور در برابر هم صف آرائی کرده و از هم انتقاد نمايند حاصلی به دست خواهد آمد؟ آيا حتی اگر يکی از طرفين موفق شود طرف ديگر را مجاب کند که گزينهء او بهتر و منطقی تر است کار را بايد تمام شده تلقی کرد؟ آيا توافق خارج کشوری ها بر سر اينکه، مثلاً، حکومت آيندهء ايران پادشاهی باشد می تواند راه پادشاهی را در فردای فروپاشی حکومت اسلامی همواره کند؟ از نظر من، پاسخ همهء اين پرسش ها بی گمان منفی است. توافق هائی از اين دست در خارج کشور هيچگونه تضمين اجرائی در فردای فروپاشی حکومت اسلامی ندارند.>>>

فقط ارائه یک برنامه عملی از سوی مدعیان اصلاح رژیم است که می‌تواند نشان دهد آنها چه اندازه از ساختار حقوقی نظام و هم چنین از توانایی سیاسی و اقتصادی خود شناخت واقعی دارند. مخالفان رژیم نیز بدون داشتن برنامه‌ای روشن برای تغییر شرایط کنونی نخواهند توانست به نقطه اتکای مردم تبدیل شوند. امروز نه رژیم و نه مخالفانش هیچ کدام هیچ «نمایندگی» از سوی مردم ندارند! ما در برزخ «وزن‌کشی» و عدم توازن قوا به سود یک طرف بسر می‌بریم. جمهوری اسلامی نمایندگی آغازین‌اش را از دست داده بدون آنکه مخالفانش آن را به دست آورده باشند.>>>

... بدتر از ارتداد!

در میهن نگونبخت ما، که صدواندی سال پیش مردم در طلب "عدالتخانه" بپاخاستند تا بر زخم های ناشی از قرن ها بیدادگری حکام شرع و حاکمان خودکامه مرهم نهند و خون های پاک بسیاری در این راه بر زمین ریخته شد، اکنون در دومین دهه از سده بیست و یکم، شدت بیدادگری و آشفته بازار در دستگاه قضایی به حدی رسیده  که نه تنها این اصل مورد احترام و پایه ای استقلال قضایی مکرر زیر پا گذاشته می شود، بلکه وکیلان دادگستری، که شأن و حرمتی همپایه قضات دارند – یا باید داشته باشند – با اتهام هایی مسخره و واهی یکی پس از دیگری روانه زندان می شوند تا مانند دیگر قشرهای مردم، این نگهبانان و پشتیبانان دادگری و سلامت و استقلال دستگاه قضایی نیز مرعوب و منکوب شوند.>>>

اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران هم از نظر بورژوازی و هم از نظر طبقه کارگر و مردم زحمتکش قابل دوام نیست و تغییر در شرایط حاضر امری مبرم و اجتناب ناپذیر است. نیاز به این امر جامعه را وارد فاز جدیدی از تقابل آلترناتیوهای گوناگون برای تغییر این اوضاع کرده است. از یک طرف افق و آلترناتیو بورژوائی با نیروها و احزاب رنگارنگ آن قرار دارد که اساساً خواهان تعدیل و یا تغییر حکومت از بالای سر مردم و تحمیل حکومت اقلیت سرمایه دار در لباس و ظاهر دیگری هستند. از سوی دیگر آلترناتیو انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و رهایی از همه مصائب جامعه طبقاتی بقدرت انقلابی توده مردم قرار دارد٬ که بوسیله حزب کمونیست کارگری نمایندگی می شود.>>>

دادگاه لاهه رئیس جمهور سابق لیبریا را محکوم کرد

راديو زمانه

دادگاه بين‌المللی لاهه در هلند، چارلز تيلور، رئيس جمهور سابق ليبريا را به جرم ارتکاب جنايات جنگی محکوم کرد. به گزارش رويترز، رأی دادگاه لاهه در مورد چارلز تيلور امروز پنج‌شنبه، هفتم ارديبهشت (بيست و ششم آوريل) صادر شد. اين نخستين باری است که يکی از رئيسان سابق دولت از سوی دادگاه بين‌المللی لاهه مجرم شناخته می‌شود. پيش از اين دادگاه لاهه رسيدگی به جرائم اسلوبودان ميلوشويچ، رئيس جمهور سابق يوگسلاوی را بر عهده داشت، اما ميلوشويچ در سال دو هزار و شش، پيش از آن که حکم نهايی او صادر شود، درگذشت. تيلور شصت و چهار ساله که در سال‌های نود و هفت تا دو هزار و سه رئيس جمهور ليبريا بود، به‌خاطر ارتکاب يازده مورد جرم از جمله قتل، تجاوز، سربازگيری از ميان کودکان در خلال سلسله جنگ‌هايی که در ليبريا و سيرالئون رخ داده بود، محکوم شد. اين جنگ‌ها بيش از پنجاه هزار نفر کشته به‌ جا گذاشته‌است. ..

بقيه در آرشيو>>>