قانون اساسی جديد مصر، نشانگر پيروزی اسلاميست ها

سرمقالهء نشريهء امريکائی «سرمايه گذاران»

اکنون قانون اساسی جديد مصر بر احکام شريعت استوار است و، متأسفانه، از اين پس شاهد آن خواهيم بود که محاکم اين کشور، بر خلاف محاکم متعدد امريکائی، بر اساس معانی دقيق اين سند اساسی عمل کنند.

در جريان «بهار عربی» ما شاهد شکايات بسياری نسبت به عملکرد دولت رئيس جمهور قبلی مصر و متحد امريکا بوديم. مبارک جانشين انور سادات تحسين شده ای بود که بخاطر پايان دادن به مخاصمات بين مصر و اسرائيل همراه با مناحيم بگين جايزه نوبل صلح را دريافت داشته بود.

اما در همان حال که سادات کشته شده به دست اسلاميست ها را بخاطر مهار تمايلات ضد آزادی تحسين می کردند، مبارک بخاطر رفتارهائی سرزنش می شد که با رفتار سادات تفاوتی نداشت و فقط در مدت بلندتری انجام شده بود.

تصويب شدن قانون اساسی جديد متمايل به اسلاميست ها در مصر خود گواه آن است که چرا مبارک چند دهه بر اساس «قانون اضطرار» حکومت کرده بود. هم سادات و هم مبارک خاطر نشان می ساختند که، در صورت بکار بردن روش های عادی دموکراتيک، گروه اخوان المسلين در مصر به قدرت خواهند رسيد. و اين همان اتفاقی است که در پی سخنرانی موسوم به «آغازی جديد» پرزيدنت اوباما در قاهره در سال 2009 رخ داده است؛ سخنانی که مبارک را تحقير کرده و زمينه را برای قيام عليه او آماده ساخت.

اکنون که قانون اساسی جديد با 64% آراء رفراندوم به تصويب رسيده است راه برای دخالت روحانيون بنيادگرای مسلمان در امر قانونگزاری هموار شده است، هرچند که 32&% از مصريان دارای حق رأی در اين رفراندوم شرکت نکرده اند.

آندرو بوستوم (Andrew Bostom)، نويسندهء کتاب «ميراث جهاد»، و يکی از محقيق پيشاهنگ در امر تمايلات ضد ژهودی اسلامی، در نشريهء «امريکائی متفکر» (American Thinker) خاطر نشان ساخته است که 74% مصريان خواستار اجرای دقيق احکام شريعت هستند.

او می نويسد: آمارها اين نکته را آشکار ساخته اند که 84 درصد مصريان مسلمان به زشت ترين صورتی «آزادی وجدان» را طرد کرده و اعلام می دارند که کافران بايد بقتل برسند. 82 درصد آنها موافق سنگسار زناکارانند و 77 درصدشان با قطع اندام دزدان موافقند.

بدين سان آيا اين واقعيت جای تعجب دارد که اکنون ترس اقتصادی به سراسر مصر گسترش می يابد، و مصريان برای خريد دلار امريکائی و خالی کردن حساب های بانکی خود هجوم آورده اند؟ شاخص «استاندارد اند پور» (Standard & Poor) موقعيت اعتباری مصر را تنزل داده و از در راه بودن اقداماتی از اين دست خبر داده است.

در عين حال، خبرگزاری رويتر اخطار هراس آوری را از قول يک مقام مصری نقل می کند، مبنی بر اينکه «دولت به مردم می گويد نگران اوضاع اقتصادی نباشند». اين در حالی است که سرکوب نهادينه شده نه تنها آزادی های سياسی که اقتصاد را نيز به خفقان دچار می سازد. اين مطلب را بسياری از مصريان می دانند، همانگونه که دنيای اقتصاد نيز از آن با خبر است.

درسی که از جريانات حادث در مصر می توان گرفت آن است که «حکومت مردم» همواره «حکومتی برای مردم» نيست. مبارک ـ که دارای هيچگونه مشروعيت ناشی از آراء نبود ـ از محمد مرسی، رئيس جمهور جديد برآمده از اخوان المسلمين که ظاهراً در انتخاباتی منصفانه بقدرت رسيده است، برای مصريان بهتر بود.

ممکن است بسياری از ما با گفتتن اينکه «اين فقط يک قانون اساسی است» خيال خود را راحت کنند چرا که در امريکا نيز برخی از قاضی ها قانون اساسی کشور را به رأی خود تفسير می کنند. اما جهان اسلاميان بنيادگرا احکام شريعت را سرسری نمی گيرد.

اظهار اطمينان تأمل برانگيز اوباما در قاهره از اينکه «امريکا و اخوان المسلمين و نظايرشان به هم نزديک بوده و اصول مشترکی همچون عدالت و ترقی و تساهل و احترام به کرامت انسانی را رعايت می کنند» اکنون بصورتی انفجاری در حال تصادم با واقعيت است.

http://news.investors.com/ibd-editorials/122612-638398-new-constitution-shows-egyptians-cant-govern-themselves.htm

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه