امروزه مناسبات دين و دولت نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورههاي جهان به موضوع مهمي در گفتمان هاي سياسي و حقوقي تبديل گرديده است . در دو دهه گذشته امواج مهاجرت و پيدايش کاميونتي هاي سياسي و فرهنگي متنوع در کشورههاي مختلف جهان موجب گرديده است که مناسبات دين و دولت حتي در کشورهاني که چارچوب هاي حقوقي اين مناسبات امري حل شده تلقي مي شد ، از نو به سطح موضوعات سياسي و حزبي روز فرارويد .

در ايران ، تجربيات بيست و اند سال نظام سياسي ديني ، موضوع جدائي دين و دولت را به يکي از مهم ترين چالش هاي جنبش دمکراسي خواهي مبدل ساخته است. تا جائي که برخي از روشنفکراني که خود را روشنفکر ديني توصيف مي کنند ، نيز با چنين در خواستي همراه گرديده اند .

با وجود اين، در ميان هواداران اين جدائي ، پيرامون چارچوب (Framework) قانوني آن در يک نظام دمکراتيک ، توافق و تفاهمي موجود نيست . گروهي بر اين باورند که جدائي دين و دولت در ايران از طريق استقرار يک نظام حقوقي سکولار تحقق مي يابد ، گروهي ديگر بر لايسيته و جمهوري لاتيک در پلاتفرم هاي سياسي و کارزارهاي تبليغاتي خويش اصرار مي ورزند . جمعي نيز بر استقرار دولتي ضد ديني تاکيد داشته و مدعي اند که بدون به چالش کشيدن اديان و مذاهب و محدود ساختن حوزه عمل آنان تحقق دمکراسي در ايران امکان پذير نيست .

ترديدي نيست که در دو دهه گذشته ، با شکل گيري جنبش هاي سياسي اسلامي در خاورميانه و افزايش نقش اوانجليکاي راست در سياست امريکا، مناسبات دين و دولت در جامعه فراتر از حوزه حقوقي مورد نظر فعالين سياسي و اجتماعي قرار گرفته و ابعاد نويني به گفتمان دين در جامعه ، سياست و فرهنگ بخشيده است .

تئوري هاي دين مدني روسو از نو در ميان روشنفکران ديني و غير ديني بازار گرمي پيدا کرده است تا جائيکه

نئوکانيسم با زبر دستي خاصي دين ملي – مدني خود را با تئوري هاي امپاير خويش پيوند مي دهد .

با وجود انکه نقد تئوري " دين مدني " يکي از موضوعائي مهم جنبش سياسي محسوب مي شود ليکن توجه اين يادداشتها به چنين امري معطوف نيست بلکه نگاهي کوتاه به موضوع جايگاه ازادي اديان در يک نظام حقوقي سکولاريستي است . هدف من نشان دادن اين موضوع است که در يک نظم حقوقي سکولاريستي ورود به بحث ماهيت دين و قضاوت سياسي در ان باره با بنيان هاي حقوقي سکولاريسم در تناقض قرار گرفته و به طور اجتناب ناپذيري به نقض يکی اوليه ترين حقوق دمکراتيک که همانا ازادي اديان است ، خواهد انجاميد . از اين منظر اين ياد داشتها را ميتوان مقدمه ائي بر نقد دين مدني به حساب اورد .

موضوع اين يادداشتها نگاه به جايگاه ازادي اديان از منظر سه الکوئي متفاوت حقوقي است که در قرن بيستم ناظر بر مناسبات دين و دولت در بسياري از کشورههاي جهان گرديد . در انتهاي مقاله نيز به طور مختصر به تقاوت ميان ازادي اديان در سکولاريسم و حکومت هاي ديني اشاره خواهد شد .

****

در اکتبر 2006 ، در سخنراني خود در کنفرانس اتحاديه اروپا ، برنارد پوينانت ( Bernard Poignant ) ، رئيس هيئت نمايندگي سوسياليست هاي فرانسه در پارلمان اروپا ، به اين موضوع اشاره مي کند که سکولاريسم از منظر فرانسوي الزاما با منظر 24 کشور اعضاي اتحاديه منطبق نيست . حتي واژه " لايسيته" نميتواند به زبان هاي ديگر اروپائي ترجمه شود زيرا گاه معنائي مختلف به خود مي گيرد . "

اين گفته بيان اين حقيقت است که مناسبات دينو دولت دولت حتي در کشورهاي اروپائي اشکال گوناگون به خود گرفته است و چنين تنوعي را به راحتي ميتوان با نگاه به جدل زير دريافت .

( جدول 1 ) *

با توجه به تنوع مناسبات دين و دولت ، طبقه بندي ان مناسبات با مشکلات فراواني روبروست ، با وجود اين تا انجا که الگو هاي حقوقي ناظر بر مناسبات دين و دولت مد نظر است ، با رعايت احتياط ميتوان ان مناسبات را به سه دسته تقسيم کرد :

الف : "لايسيته سوسياليستي" : در اين جا منظور چارچوب حل مناسبات دين و دولت در کشورههاي سابق سوسياليستي است (براي نمونه ميتوان به اتحاد شوروي در سالهاي 1935 – 1990 در اين زمينه اشاره کرد.*)

ب : "لايسيته" که برخي از ان به نام سکولاريسم فرانسوي ياد مي کنند. (دو کشور فرانسه و ترکيه بهترين نمونه هاي چنين جوامعي هستند.)

د : سکولاريسم يا سکولاريسم ليبرال که مناسبات دين و دولت در امريکا ازبارزترين جلوهاي ان است .

به اين تقسيم بندي نامهاي گوناگوني ميتوان نهاد . براي متال جمعي از واژه نظام اتيستي براي توصيف لايسيته سوسياليستي سود مي جويند ، گروهي نيز از لايسيته به نام سکولاريسم فرانسوي يا سکولاريسم هويت گرا ياد مي کنند .

تفاوت سه الگو

در ابتدا بايد گفت که در بررسي مقايسه ائي چارچوب هاي توسعه ( جه در سياست و چه در حقوق) ، اغازيدن از تعاريف کلي و عمومي به راحتي ميتواند ما را به اشتباهات اساسي دچار سازد . زيرا " تعاريف عمومي " غالبا با صرف نظر کردن از نکات فرعي و جانبي و زدن شاخ و برگها به دست ميايند ، حال انکه در بررسي تقاوت هاي ترادسيون هاي سياسي و حقوقي بايد توجه داشت که به قول امريکائي ها " شيطان ها در جزئيات سکنا مي گزينند. "

براي متال : ژنتيک به ما مياموزد که 99 درصد کد ژنتيکي انسان با شامپانزه يکي است ، از اينرو چنانچه تعريف انسان بر 99 درصد کد ژنتيکي او قرار گيرد ، گرچه تعريف نسبتا جامعي از انسان ، ليکن در ان تعريف تقاوت انسان و شانپانزه ميتواند کاملا مستور ماند .

در مفايسه ميان سکولاريسم، لايسيته و لايسيته سوسياليستي چنانچه بررسي به اصول کلي چون " اعلان وفاداري به ازادي اديان" و جدائي دين از دولت در قانون باقي ماند ، تفاوت هاي اساسي ميان سه ترادسيون ياد شده کاملا ناپديد خواهد شد .

در قانون اساسي شوروي مصوب 1936 بر جدائي دولت از نهادهاي ديني و ازادي اديان تاکيد شد ، ليکن اين ادعا پذيرفتني نيست که مناسبات دين و دولت در شوروي سابق با ان مناسبات در امريکا و فرانسه تفاوت نداشته است .

چنانکه اشاره شد ميان سه الگوي ياد شده ، نقاط اشتراک فراواني ميتوان يافت . هر سه بر جدائي دين از دولت پافشاري کرده و ازادي اديان را جزئي از ارزشهاي خويش اعلام مي کنند . با وجود اين هريک از انان در صد ساله گذشته، در پلاتفرم هاي توسعه اجتماعي جايگاه کاملا متفاوت و گاه متضادي را اشغال کردند .

سکولاريسم سوسياليستي با نگاه منفي به دين در جامعه اغاز کرده و سياست هاي خويش را از دو شعار معروف "دين افيون توده است " و "نهادهاي ديني اهرم سلطه ايدئولوژيکي طبفه حاکم " اخذ مي کند . در منظر لايسيته سوسياليستي، سکولاريسم به مناسبات دين و دولت در جامعه محدود نمي شود بلکه هم چنين به صورت ابزاري در دست دولت براي دفاع از جامعه در برابر دين قرار مي گيرد . در چنين الگوئي ديوار سکولاريسم، ميان دين دولت ساخته نمي شود بلکه ديواري است که در پوشش پاسداري از جامعه مدني ، به گرد اديان بنا مي شود . نتيجه انکه امکانات فعاليت هواداران اديان در جامعه مدني محدود گرديده و دولت يکي از وظائف خويش را حذف اديان و تاثيرات از ان جامعه مدنی قلمداد مي کند .

در حاليکه با توجه به تجربيات کشورههاي سوسياليستي، درک تفاوت ميان سکولاريسم و "لايسيته سوسياليستي" اسان به نظر مي رسد، اما تفاوت ميان الگوی سکولاريستی و لايسيته شکل پيچيده تري به خود مي گيرد.

از اينرو مثال زير شايد به شناخت از اين تفاوت ياري رساند :

در گذشته هاي دور ، براي مصونيت مردم از شبيخون و تجاور دشمنان ، به گرد شهرها حصار کشيده مي شد تا مردم با اسودگي در انجا زندگي کنند . اگر شهر را محل زندگي ازاد و اسوده به حساب اوريم در ان صورت سئوال اين است که در فرايند شکل گيري مناسبات دين و دولت کداميک در شهر و کداميک بيرون از شهر سکنا داده مي شوند: لايسته دولت را در شهر مستفر کرده و حصار شهر را براي مصون نگه داشتن دولت از گزند دين پيشنهاد مي کند . سکولاريسم لِبرال دين را در شهر مستفر ساخته و حصاري را براي مقابله با گزند دولت به ازادي اديان پيشنهاد مي کند . به عبارت ديگر در مناسبات ميان دين و دولت ، نقطه حرکت لايسيته دفاع از ازادي دولت و نقطه حرکت سکولاريسم پاسداري از ازادي اديان است .

توماس جفرسون که از پدران سکولاريسم امريکا است ، موضوع بالا را چنين توصيف مي کند :

" باور به اين مسئله که دين موضوعي است ميان انسان و خدا (در قانون اساسي بجاي انسان از واژه مردم استقاده شده است ) ميتوان اعلام کرد که فانون گذاران نبايد هيچ قانوني را براي استقرار دين و يا منع ان بگذرانند . از اينجا ساختن ديواري ميان کليسا و دولت نتيجه مي شود . " به عبارت ديگر در منظر جفرسون نقطه حرکت سکولاريسم محدود کردن اختيارات دولت و قانون گذاران است .

اگر براي لحظه ائي علت بناي ديوار را کنار نهيم ، پذيرش وجود ديوار ميان دين و دولت از وجوه مشترک سکولاريسم و لايسته به حساب مي ايد ، ليکن طرح اين سئوال که اين ديوار از چه مصالحي ساخته مي شود نيز وجه ديگري از تفاوت ميان اندو الگو را جلوه گر مي سازد .

سکولاريسم در ساختن ديوار ميان دين و دولت تنها از مصالح حقوقي سود جسته و بر حنثي اي دولت نسبت به جدل هاي فرهنگي و ديني در جامعه تاکيد دارد . به اين عبارت، ديوار سکولاريسم ديواري يک تيغه است. حال انکه لايسيته ديوار دو تيغه ائي را پيشنهاد می کند که از ترکيب دو ماده متفاوت تشکيل مي گردد. مصالح قانوني و مصالح فرهنگي . به عبارت ديگر لايسيته براي حفاظت دولت به حوزه قانون بسنده نکرده و خود را در ان حوزه محدود نمي سازد، بلکه ايجاد هاله ائي از فرهنگ لائيک را براي محافظت از دولت و حق ويژه او پيشنهاد مي کند.

سکولاريسم ازادي اديان را از ازادي فردي نتيجه گرفته و ازادي فرهنگي را جزء اجتناب ناپدير ان قلمداد کرده و از اين منظر خنثي ائي دولت را نسبت به ارزشهاي ديني - فرهنگي مد نظر قرار مي دهد. لايسيته با ساختن پديده ائي به نام فرهنگ لاتيک انرا " به فرهنگ دولتي ويژه " ارتقا داده و از اين راه دروازه‌هاي ميدان فرهنگ را براي دخالت دولت در امور ان باز مي گذارد. در اين منظر دولت ديگر در جدل هاي فرهنگي نهادي بي طرف و خنثي نيست ، بلکه از پيش اين حق را براي خود نگه مي دارد که متلا پوششي را " لائيک ومطلوب " و پوشش ديگري را غير لانيک و غير مطلوب ارزيابي کند . بايد دفت کرد که در اينجا موضوع بر سر چهارچوب و مضمون قوانين سکولار نيست . بلکه ارتقا ان به "فرهنگ معيني" در دست دولت براي ارزش گذاري فرهنگي در جامعه است.

از اين منظر ميتوان ميان لايسيته و حکومت هاي ديني نقطه اشتراکي يافت. هر دو انان ناقض بي طرفي دولت نسبت به ارزشهاي فرهنگي جامعه اند . براي مثال يکي به نام " دفاع از فرهنگ لائيک " خواهان حذف پوشش ديني از "حوزه عمومي" است و ديگري به بهانه "پاسداري از ارزش هاي ديني" خواهان اجباري کردن پوشش ديني در حوزه عمومي است.

سومين تقاوت مهم سکولاريسم و لاريسيته در پاسخ به پرسش بسيار مهم زير جلوه گر مي شود : ايا قانون ميتواند مردم را به انجام عملي وادار کند که در باورهاي ديني انان "گناه" محسوب مي شود. ( قانون حجاب فرانسه ، قوانين سربازي اجباري، سقط جنيم اجباري در چين نمونه هائي از اين قوانين اند، ) پاسخ سکولاريسم به پرسش ياد شده منقي است و تنها تبصره که بر ان قائل می گردد شرائطي است که عدم انجام عملي زندگي و بهداشت عموم مردم را با خطرات جدي مواجه سازد ( چون واکسينه کردن ) .

در لايسته طرح اين سئوال اصولا موردي ندارد. زيرا در منطق لايسته دولت دمکراتيک چيزي جز اراده عمومي دمکراتيک شده نبوده و اراده عمومي دمکراتيک نميتواند خود را مرزهائي مقيد سازد که ازادي باورهاي ديني و انجام ازادانه فرائض ، انرا طلب مي کند .

" اعتراض بر پايه وجدان" * ( conscientious objector ) مفهوم حقوقي است که در امريکا از سر پيچي گروهي از دين باوران ( کويکرها – يکی از فزقه های مسيحی ) از دوران جنگ داخي امريکا مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت و در سالهاي جنگ اول و دوم جهاني نيز موضوع پرونده گوناگوني شد . حق سرپيچي از قانون سربازي به دليل تناقض انان با باورهاي ديني به تدريج از محدوده درخواست کويکرها خارج گرديد و به عنوان امتيازي به همه دين باوران داده شد. با اوج گيري جنبش ضد جنگ ويتنام در سال 1965 در بررسي پرونده ائي که به نام " دولت امريکا در برابر سيگر" (United States v. Seeger, ) معروف گرديد دادگاه عالي با مراجعه به حقوق برسميت شناخته پيروان اديان ، تفسير عام تری را از " اعتراض بر پايه وجدان " به دست داد . امروزه ازادی وجدان يکي از دمکراتيک ترين قوانين سکولار جامعه بشري به حساب می ايد . و ازادی وجدان معنی اش ندارد مگر انکه قانون اين حق به مردم دهد که چنانچه قوانينی با برداشت های وجدانيشان در تناقض نشيند از ان سرپيچی کنند . سوی ديگر سکه اين است که دولت نتواند انجام عملی را از مردم طلب کند چنانچه با باورهای دينی و وجدانی شان در تناقض قرار گيرد . دادگاه عالی امريکا در سال 1965 با تفسير جديد از وجدان از يکسو " وجدان " را از انحصار اديان خارج کرد و از سوي ديگر چنر حمايت از " ازادي اديان " را چنان گستراند که به تواند سايه خود را بر "وجدان" ديگر مکاتب ( مانند پاسيفيسم و غيره ) نيز بيافکند .

معادله اي " مجموعه صفر" (zero sum gain) يا (zero sum game) مدلي است که براي شناخت از سکولاريسم و تفاوت ان با لايسيته ميتواند مورد توجه قرار گيرد .

بازتاب اين معادله را ميتوان در فرمولي که در بررسي پرونده اقاي لمون در دادگاه عالي تنظيم گرديد و نام "لمون تست" به خود گرفت مشاهده کرد .

بر اساس اين" تست" ، دادگاه عالي امريکا قانوني را سکولار قلمداد مي کند که: يکم، هدف قانون پاسخ به موضوعات غير ديني (دنيوي) باشد . دوم، قانون بايد چنان تنظيم گردد که اثرات اساسي ( primary effect) نه به گسترش و نه به محدود کردن دين منجر شود. و بلاخره سوم، قانون نبايد به گسترش تداخل غير ضرور دين و دولت ياري رساند .

سکولاريسم و لايسته به صورت دو فرايند تاريخي قابل توصيف اند . انان در درازاي زمان و در قالب صدها قانون گوناگون در پاسخ به مسائل روزمره‌ي زندگي سياسي و اجتماعي، به تدريج تکامل يافته‌اند .

در قانون 1905 فرانسه که برخي انرا مهم ترين قانون لايسيته مي دانند، به دولت اين حق داده شد که از حک علائم ديني بر سنکفبرهاي گورستان هاي عمومي جلوگيري کند . ( اين بند پس از جنگ دوم تغيير کرد.) در قانون فرقه ها ( 2001 ) دست دولت فرانسه در بررسي محتوي و مضامين مذاهب باز گذاشته شد. اجراي چنين قانوني به ممنوع شدن فعاليت برخي از سکت‌هاي مذهبي انجاميد. در همين راستا ، تصميم دولت در جلوگيري از پوشش و استفاده از علائم ديني در مدارس وجه ديگري از لايسيته فرانسه را بازگو مي کند . موضوهاي ياد شده با ترادسيون‌هاي سکولاريسم قرابتي ندارند.

يکي از ويژگي هاي مهم سکولاريسم ، هم چنانکه در " لمون تست " نيز به ان اشاره شد ، محدود شدن اختيارات قانونگذاران در تنظيم قوانيني است که با سنت‌ها و ترادسيون ديني تصادم مي کنند.

در اين زمينه به دو پرونده از ميان صدها تصميمات دادگاه عالي امريکا اشاره مي شود که تصوير نسبتا جامعي از سکولاريسم به دست مي دهند . پرونده ي نخست به نام " دولت امريکا در برابر اقاي بلارد " ( سال 1944 ) و ديگري "شربرت در برابر ورنر" ( 1963 ) معروف است .

الف- خلاصه پرونده اول: اقاي گاي بلارد مدعي بود که به او هم چون پيامبران وحي نازل گرديده و ايشان باني و موسس يک دين نويني است. او هم چنين خود مدعي بود که همچون مسيح ، از دم شفا بخشي برخوردار است و اماده است در ازاي دريافت نقدينه ائي ، ان نيروي خداداد در راه شفاي بيماران به کار گيرد.

مقامات دولتي او را "کلاهبردار" دانسته و عليه او اعلام جرم مي کنند . در دادگاه فدرال دادستان از هيئت منصفه مي خواهد که باورهاي ديني اقاي بلارد را ناديده گرفته و پرونده را صرفا از نقطه نظر نفشه ايشان براي اخاذي از مردم مورد توجه قرار دهند. هيئت منصفه پس از بررسي پرونده، با دادستان همراه شده و اقاي بلارد را مجرم اعلام مي کند . مي دارد . اقاي بلارد تفاضاي دادگاه تجديد نظر کرده و دادگاه تجديد نظر نيز به زيان اقاي بلارد راي مي دهد . پرونده پس از گذر از مراحل قانوني به دادگاه عالي امريکا ارجاع مي گردد .

با وجود انکه در نخستين نگاه موضوع پرونده ظاهرا ساده به نظر مي رسيد، ليکن دادگاه عالي با اشاره به عدم دخالت دولت در امور اديان، تصميم دادگاه ايالتي را مخالف قانون اساسي امريکا اعلام مي کند.

به باور اکثريت قاضي هاي دادگاه عالي:

1- اشاره و بررسي محتوي جنبش " من هستم" (جنبش اقاي بلارد ) از نظر قانوني نمي تواند موردي داشته باشد و موضوع پرونده اي قرار گيرد . زيرا درستي و نادرستي باورهاي ديني را نمي توان مورد قضاوت قانوني فرار داد .

2- به باور دادگاه عالي هنگاميکه دادستان از هيئت ژوري خواسته است که در بررسي پرونده، باورهاي ديني را مد نظر قرار نه دهند ، دچار خطاي فانوني شده است . زيرا به باور دادگاه عالي برخي از قعاليت هاي دين‌باوران رابطه تنگاتنگ با باورهاي ديني انان داشته و جدا کردن کنش در راستاي باورهاي ديني را نمي توان از باورها ديني جدا ساخت. از اينرو به باور دادگاه عالي، عملکرد اقاي بلارد تنها در دو صورت مي توانست غير قانوني مي بود : نخست اينکه دادستان نشان مي داد که عمل اقاي بلاري بر پايه باورهاي ديني اش صورت نگرفته است و دوم اينکه اقاي بلارد قانون يا قرارداد معيني را نقض کرده باشد .

کوتاه کردن دست دولت در اظهار نظر پيرامون محتوي اديان مهم ترين بحث سکولاريسم و کليدي‌ترين نکته در پاسداري از ازادي اديان است . در کشورهايي که ازادي اديان نقض شده اند، غالبا دولت اين حق را براي خويش قائل شده که محتوي اديان و مذاهب را مورد قضاوت ارزشي قرار دهد . اينکه اموزش‌هاي يک دين با مدنيت خوانائي داشته باشند يا خير؛ با ارزشهاي ملي و فرهنگ ملي منطبق باشد يا خير؛ در چارچوب ارزشي فرهنگ لانيک قرار گيرد يا خير؛ در تناقض با باورهاي ديني اکثريت مردم قرار مي گيرد يا خير ، بر پايه يک نظام سکولاريستي نمي تواند موضوع هيچ قضاوت قانوني و حقوقي قرار گيرد .

ب : پرونده "شربرت در برابر ورنر" ( Sherbert v. Verner) :

ماجرا از اين قرار بود که يکي از شرکت هاي خصوصي امريکا از گروهي از کارمندانش مي‌خواهد که در يکي از روزهاي شنبه بر سر کار ايند . از انجا که باورهاي ديني خانم شربرت او را از کار کردن در چنين روزي منع مي کرد، وي از رفتن به کار در ان روز خودداري مي کند . کارفرما او را اخراج مي کند و خانم شربرت براي دريافت حق بيکاري به سازمان بيمه‌هاي اجتماعي(موسسه دولتي ) مراجعه مي کند . سازمان بيمه‌هاي اجتماعي پس از تماس با کارفرما و جويا شدن دلائل اخراج ، از پرداخت حق بيکاري به او سرباز مي زند . با شکايت خانم شربرت پرونده به دادگاه فدرال و سپس به دادگاه عالي امريکا فرستاده کي شود. دادگاه عالي امريکا با اراي اکثريت ، تصميم بيمه هاي اجتماعي را غير قانوني اعلام مي کند.

درک علل اين تصميم براي فهم انچه سکولاريسم ناميده مي شود حائر اهميت فراواني است زيرا چنين تصميمي پاسخ به يک پرسش اساسي است :

ايا دولت ميتواند تصميمي را اتخاذ کند که مردم را در برابر انتخابي ميان دين و قانون قرار دهد؟ به باور دادگاه عالي ، تصميم بيمه هاي اجتماعي خانم شربرت را در برابر اين دو راهي مي داد که ميان باورهاي ديني و استقاده از بيمه هاي اجتماعي يکي را را انتخاب کند ، انتخابي که بر پايه حقظ امنيت اجتماعي و دفاع از مصالح عمومي قابل توجيه نمي باشد.

اشاره من به تصميمات دادگاه عالي امريکا به معني تائيد يا عدم تانيد ان تصميمات نيست بلکه اشاره به اين موضوع است که ازادي اديان از مهم ترين ارزش هاي سکولاريسم به حساب امده و نقطه حرکت سکولاريسم نه دفاع از ازادي دولت در برابر دين بلکه برعکس پاسداري از ازادي اديان در برابر تعرضات دولت است.

سکولاريسم و دولت هاي ديني

در حاليکه سکولاريسم ازادي اديان را در محور مناسبات دين و دولت قرار داده و بي طرفي دولت را نسبت به تفاوت‌هاي اديان و مذاهب پيشنهاد مي کند، دولت ها و احزاب ديني، در حاليکه ظاهرا خود را مدافع ارزش‌هاي ديني اعلام مي دارند، از افراطي ترين روش‌ها و قوانين براي محدود يت ازادي اديان سود مي جويند. جسته اند.

تقض ازادي اديان از مهم ترين ويژگي هاي حکومت ديني به حساب امده و چشم اسفنديار حکومت‌هاي ديني است. زيرا در حکومت هاي ديني حتي مذاهب " رسمي" و " مطلوب " تنها زماني حق حيات مي يابند که از صافي "سياست مطلوب" گذر کنند .

جدول زير ميتواند چنين ادعائي را به اثبات رساند . اين جدول مفايسه ائي است ميان تصميمات دادگاه عالي امريکا و قوانين کشورهايي مانند ايران که خود را حکومت هاي ديني معرفي مي کنند.

در ستون اول جدول به هشت پرسش اشاره شده که هر يک از انها موضوع پرونده ائي را در دادگاه عالي امريکا تشکيل داده است. در ستون دوم پاسخ دادگاه عالي، در ستون سوم نام پرونده و در ستون چهارم پاسخ دولت ها و احزاب ديني به ان پرسشها اورده شده است .

( جدول 2 )

از مقايسه ميان پاسخ هاي حکومت ديني و سکولاريسم به پرسش هاي ياد شده تنها يک نتيجه به دست خواهد امد:

اديان تنها در نظام هاي سکولاريستي از ازادي برخوردارند و تنها در چنين نظامي ميتوانند همراه با يکديگر و در کنار ديگر مکاتب فلسفي همزيستي مسالمت اميزي را تجربه کنند و از شرائط لازم براي شکوفائي خويش بهرمند گردند . در حکومت هاي ديني ازادي اديان در ميان نخستين قربانيان ان حکومت قرار مي گيرد .

زير نويس :

با تشکرفراوان از دوست عزير م- بابک برای کمک در تنظيم و تصحيح اين مقاله .
برخی در ايران از واژه "فرمان شکن" وجدانی استقاده می کنند.
(L'Histoire Magazine, Aug.2004)

ارسالی نويسنده

نويسنده:

احمد تقوائی

ataghvai@gmail.com