همين
است که می گنديم!
نويسنده: حبيب گنجی
روند حرکتی جامعه ايران، بويژه شيوه واکنش گروه های متنوع جامعه ايرانی در برابر خواست «دموکراسی و برابری» به آيينه ای تمام عيار از فرهنگ کم محتوا و پر هياهوی ايران امروز بدل شده است. مطابق معمول ساليان سپری شده، «نقد» مفهومی است که تنها به کار نماياندن تناقض های گفتار و کردار «ديگران» می آيد و تقريبا تمامی اهل سياست، در هر دو سوی منازعه، حاضر به نقد خويشتن يا حتی فکر کردن در زمينه احتمال خطاکاری خود نيستند.
با اين همه هنوز کورسويی از اميد به شکسته شدن طلسم «گفتگوی چند جانبه» و «درک متقابل» و برتر نشاندن آنان از «نقد بيرحمانه و يکسويه» وجود دارد که شهروند متوسطی چون من را گاه ناگزير از قلم اندازی بنمايد تا مگر چند نکته ای که در زير می آيد در «دموکراسی انشايی» امروزمان از قلم نيفتد. موضوع انشا هم به روال معمول روشن است:
درک ما از آينده دموکراسی و حقوق بشر در ايران چيست و چه کنيم که آسانتر ،پايدارتر و همه گيرتر به آن مفاهيم دست يابيم؟
اول)
گفته و ناگفته پيداست که در نظر گروهی از دموکراسی خواهان ايرانی هدف عملی از پيشه
کردن اين حرفه، نه خواستن واقعی دموکراسی است و نه برای شان تن دادن به الزامات
دموکراسی اهميتی دارد. بلکه مهمترين هدف «حذف رقيب» و جايگزينی آن بوسيله «خودی های
جديد» است. همچنين در نگاه پاره ای از «سکولارهای وطنی» سکولاريزم به آيينی تازه می
ماند که جز به حذف غيرمنصفانه ديگر عقيده ها ادا نمی شود، آنچنان که خود ديروز به
همين قرار حذف گرديده است.
اين قصه تلخ از «کيهان تهران» تا «کيهان لندن» بر يک منوال مکرر می شود و در نهايت
زندانی چنان عظيم را نويد ميدهد که در آن جا برای همه هست. تفاوتی ندارد اگر مصداقش
را تکرار شعار پوک «ايران برای همه ايرانيان» حزب مشارکت بدانيم که کلمه «همه» در
آن شعور مخاطب را هدف قرار می دهد يا «آشتی ملی» مورد نظر جناب لاريجانی که هر چه
باشد «ملی» نيست. اهميتی ندارد که نتايج نظرسنجی اخير جناب عبدی چيست و مشکلات
واقعی مردم از چه سنخی است يا در ساليان پيش چه بوده است. تنها وظيفه هر کس ديدن
ماجرا از آن زاويه ای است که «منافع قبيله ای اش» اقتضا می کند. برای فهم بهتر صورت
مساله کافی است چشمهايتان را ببنديد و فرض کنيد فلان کس در جوانی به جای همنشينی با
گروه الف به سادگی سر از گروه ب در می آورد تا بدانيد چرا اين همه نقش متفاوت را در
نمايشنامه «چرخه ناتمام توليد نفرت» انگار يک نفر بازی می کند.
دوم) در فضای «پس از دموکراسی» به طور طبيعی، هر گروه سياسی به دنبال در دست گرفتن قدرت سياسی و اجرای برنامه های خود در چهارچوب قوانين دموکراتيک است. اما در فضای «پيش از دموکراسی» اولويت با تعريف و تثبيت «قواعد عادلانه و همگانی» بازی است. بر اين اساس نقد های يکسويه و بی رحمانه منتقدان و مخالفان –فارغ از ميزان درستی شان- بيش از آنکه جامعه را به فهم «مزيت های دموکراسی» سوق دهد، موجب بروز حجم غير قابل کنترلی از ميل به افشاگری و دفاع ناموسی از گذشته و حال در سويه های متنوع منازعه می گردد. اين روش همچنين بسياری از چهره های عاقلتر و منصف تر از ميان حاکمان را ناگزير از اتخاذ رويه ای مقابله جويانه به منظور دفاع از شرافت و کيان خويش می نمايد.
سوم)
به دليل عدم دريافت نشانه های حسن نيت مبتنی بر اخلاق انسانی – و نه ساخت و پاخت
پشت پرده- حاکمان نيز حتی به شرط آگاهی از خطای خود امکان تصحيح آن را نمی يابند،
زيرا پذيرفتن هر خطا از سوی آنان مترادف است با شدت گرفتن انتقادهای طرف مقابل تا
حذف کامل آنان. بويژه آن که رقيب حاکم خود در اين کار تخصص بالايی دارد و علاوه بر
قدرت، نگران از دست دادن ارزش هايی است –از ديد باورهای خود- که برای رسيدن نسبی به
آنان هزينه بسيار سنگينی پرداخته است.
چهارم) در فضای «پس از دموکراسی»، مکانيسم نسبتا عادلانه ای از توزيع فرصت های
برابر در زمينه قدرت، ثروت و معرفت در اختيار همگان قرار دارد. در چنين فضايی
گفتگوی محترمانه و نقد آرای فلسفی، سياسی و اقتصادی رقيبان، علاوه بر استفاده کردن
از حق طبيعی دخالت در سرنوشت اجتماعی، زمينه ساز انتخاب آگاهانه بهترين آنان از
جمله «فلسفه حيات» توسط مخاطبان می گردد.
طبيعی است که گونه های متنوع انديشه دينی و لاييک می توانند با پذيرش «سکولاريزم
سياسی» وارد صريح ترين گفتگوهای انتقادی گردند و ريزش عقايد فلسفی خود را در عرصه
عمومی تنها از راه صندوق رای در عين احترام به حقوق بشر اعمال کنند. در واقع همان
گونه که تحميل ضمنی الزام به باورهای پاره ای از دينداران به گروه لاييک ها
ناعادلانه است، تحميل الزام نفی دخالت دين در تصميم گيری دينداران – در روند
دموکراتيک- ناعادلانه و بر خلاف آزادی فطری آدميان است.
پنجم) فراتر و پيش از نقد مبانی انديشه و شيوه های اجرايی دو طيف شاخص سياسی کشور (اصولگرايان و اصلاح طلبان درون حاکميت)، لازم است همگان بپذيريم که در جامعه ای تا بدين پايه متکثر، فارغ از آن که هر يک از ما چگونه ايرانی را آرزومنديم، همه ما ناگزيريم بر پايه الفبای عقلانيت و اخلاق، به ابتدايی ترين حقوق سايرين احترام بگذاريم و پيش ار پافشاری بر آرمان های شخصی خود، فضا را به گونه ای سامان دهيم که قواعد دموکراتيک داور نهايی ميان ما و سايرين گردد تا دست کم اين احتمال را از هم اکنون بدهيم که لذت برد عادلانه را در زمانی دور يا نزديک تجربه نماييم. طبيعی است که پذيرش و احترام به باورهای رقيبان به معنی همسويی با آنان نيست و چه بسا گاه منصفانه ترين روايت تندترين آنان باشد. به همين منظور به گمان من لازم است به شکلی شفاف دو نکته زير از سوی دموکراسی خواهان برای دو طيف سياسی مذکور روشن گردد:
الف) دموکراسی خواهان با وجود انتقادهای روشنی که به شيوه رفتار گذشته و حال هر يک از دو طيف اصولگرا يا اصلاح طلب دارند، آماده اند تا پيشاپيش رقيبان آينده خود را در دموکراسی فردا، از همين امروز مورد شناسايی محترمانه و پذيرش – به عنوان رقيب و نه همفکر- قرار دهند. اين پذيرش هيچ منافاتی با تفاوت و تعارض انديشه ها و الگوهای اجرايی ندارد. در عين حال دموکراسی خواهان در مورد اصل دموکراسی و حقوق بشر امکان «معامله» ندارند.
ب) به صرف وجود يک ليست بلند بالا از موارد نقض حقوق منتقدان ، مخالفان و شهروندان از سوی حاکمان، هيچ دموکراسی خواهی مجاز نيست که ديگران را از «مزايای همگانی دموکراسی» بی بهره گرداند و چه بهتر که اين مزايای روشن را – که درصدی از حاکمان نيز از آن آگاهی کافی ندارند- با صدای بلند به آنان و شهروندان آموزش دهيم. بديهی است امکان هر گونه دادخواهی پس از استقرار دموکراسی و حقوق بشر برای هر کس از دو سويه منازعه وجود خواهد داشت.
ششم) دو طيف اصلاح طلب و اصولگرای موجود، به رغم همه خطاهای گذشته، دو مجموعه ريشه دار و دارای بدنه وسيع انسانی در مديريت کشور در طول سه دهه گذشته بوده اند. منافع ملی کشور و حقوق طبيعی آنان، حضور هر دو طيف را در آينده سياسی ايران «لازم و طبيعی» می نمايد و در راه دموکراسی مهم تغيير يا اصلاح قواعدی است که امکان رقابت عادلانه را از ميان برداشته اند. وگرنه اين دو طيف در صورت کسب رای اعتماد از جامعه در فضای آزاد و رقابتی، مجازند که بر کشور مديريت کنند. در واقع مشکل دموکراسی خواهان با دو طيف اصلی حاکميت نه «باورهای آنان» است و نه «الگوهای اجرايی» آنان- گرچه ممکن است مورد قبول دموکراسی خواهان نباشد- بلکه تمام سخن بر سر حذف هر گونه رانت سياسی، اقتصادی و معرفتی است و نيز پذيرش قانونمند مردم به عنوان داور نهايی هر منازعه بوسيله يک «دموکراسی آزاد». به اين ترتيب انحصارگرايی پاره ای از حاکمان شانه به شانه انواع اهانت ها و روايت های يکطرفه که مدام از سوی مخالفان مطرح می گردد، سوخت اصلی «چرخه ملی توليد نفرت» را تشکيل ميدهد و به نفع همگان – از جمله حاکمان- است که عرصه تنگ فعلی را - که در آن حتی هر عمل مثبت آنان را به تلاش جهت ماندن تعبير می شود- ، بوسيله عرصه ای فراخ به گنجايش همه ايرانيان مسالمت جو جايگزين گردانند.
هفتم) مرسوم است که با نزديک شدن به رای گيری، اصلاح طلبان و پاره ای از اعضای اوپوزيسيون، شروع به نقد حاکميت نموده و در برابر، هواداران حاکميت با اشاره به خطاهای گذشته آنان، متقابلا رقيب را نقد می نمايند. فارغ از جو غير اخلاقی حاکم بر نقدها –که در هر دو سوی منازعه به وفور يافت می شود- آن چه که برای يک اصلاح طلب واقعی می بايد معيار و شاخص اوليه باشد، نه نقد رفتارهای دولت نهم که تلاش صادقانه جهت «اصلاح قواعد ناعادلانه بازی قدرت» است. لذا چه خوب است اگر متلک پراکنی دو طيف نابالغ سياسی کشور در فضايی که بی عدالتی قانونمند، قانونا حق را به تندروهای اصولگرا تقليل می دهد، به تمرکز بر روی باز تعريف قانون و اصلاح آن بدل گردد. همچنين برای آن کس که معيار آزادی انتخابات را تنها تاييد صلاحيت همفکران خود می گيرد، هر نامی جز اصلاح طلب قابل تصور است. بديهی است که در چهارچوب قوانين فعلی و ناعادلانه کشور، در کليت قضيه حق با اصولگرايان است. گر چه رفتار سياسی اصلاح طلبان به دموکراسی نزديکتر است، اما نبود صداقت در عمل باعث خسته شدن و بدبينی گروهی از اعضای جامعه نسبت به آنان شده است.
هشتم) هنر ايرانيان، يکی هم حق به جانب بودن و تمام حقيقت را در نزد خود دانستن است. به نظرم لازم است که عميقا و از درون، باور کنيم که احتمال دارد در صورت تکميل يا تصحيح اطلاعات خود، به نتيجه گيری متفاوتی از آنچه اکنون باور داريم برسيم. همچنين باور کنيم اقرار به خطاهای گذشته هيچ از منزلت ما نخواهد کاست. لذا علاوه بر پرهيز از نتيجه گيری های آنی در مورد موضوع های کلان کشور از قبيل شيوه ارتباط با آمريکا، روش برخورد با نزاع فلسطين و اسراييل، سياست های کلان اقتصادی، حريم مجاز دولت در عرصه فرهنگ، شيوه کاهش ناهنجاری های اجتماعی، روش دادرسی عادلانه،... مناسب است که به آنان به ديد «موضوع های مورد گفتگو» بنگريم و پيشاپيش خود را آماده شنيدن نظر دورترين مخالفانمان نماييم. چه بسا حق با آنان باشد!
نهم) عادت زشت سخن گفتن از جانب «ملت ايران»، اگر دست و پا شکسته از سوی حاکمان تا حدی قابل پذيرش باشد، قطعا از سوی اپوزيسيون دموکرات قابل پذيرش نيست. لذا به همان ميزان که لازم است تا اصولگرايان به حقوق طبيعی ساير هموطنانشان تن دهند، اپوزيسيون نيز بهتر است تنها از جانب خود سخن بگويد و تنها پس از آنکه «ملت ايران» اجازه آگاهی يافتن از جنبه های متنوع موضوع را يافت و در انتخابات آزاد رای خود را روشن کرد، نمايندگان ملت می توانند با رعايت حقوق اقليت، از جانب موکلين خود سخن بگويند.
دهم) لازمه کاستن از رنج های فراوان معيشتی، روحی و اخلاقی مردمان ايران، فاصله گرفتن از توهمات شخصی و گذشت، خويشتنداری و پايداری است. اگر رفتار حاکمان و مخالفان به همين منوال پيش رود، نقد هزار باره حاکمان هرگز برای مردم رفاه و آبادانی نمی آورد و گمان نمی کنم با ادامه شيوه کنونی تغيير کلانی در معادلات جامعه ايرانی پديد آيد. لذا مناسب است «شکستن تابوها» را هم اينک از خود آغاز کنيم. پيشنهاد گفتگوی روشنفکران اپوزيسيون با حاکمان و نيز تلاش جهت آشتی ملی و کوشش جهت برگزاری انتخاباتی نسبتا عادلانه – با حضور پاره ای از رانده شده ها- در کنار واقع بينی بيشتر نسبت به مردمان محروم در سراسر کشور، اگر با انعطاف قابل ملاحضه ای از سوی حاکمان روبرو شود می تواند با کمترين هزينه فرصتی مغتنم را جهت همکاری همگان در فرآيند توسعه ملی ايفا کند. به آن روزی بينديشيم که حاکمان به حقوق ما تن دادند و از هم اکنون «مسووليت آزادی فردای خود» را بپذيريم و شادی آن را با مردمان و حاکمان کنونی خود تقسيم کنيم. در تشبيه گره کور دموکراسی و آبادانی در ايران امروز يادآوری اين شعر کوتاه خالی از لطف نيست:
«رود ميرود که نماند، ما می رويم که بمانيم، همين است که می گنديم...»
برگرفته از وبلاگ
نويسنده:
idganji.blogfa.com
