بازگشت به خانه

5 شهريور 1383 ـ 26 اگوست 2004

طي بيش از يک ربع قرن، عدم وجود دموکراسي در رژيم شاه، از شکل گيري سازمان هاي سکولار در ايران جلوگيري کرد، و جمهوري اسلامي، در طول بيش ازيک ربع قرن پس از انقلاب 1357، همچنين از توسعه سازمانهاي سياسي سکولار در ايران ممانعت کرده است. روحانيت که تشکيلات سنتي خود را داشت، بدون رقيبي قوي، توانست براحتي ايران را پس از انقلاب 1357 تحت سلطه خود گيرد، زمانيکه رژيم شاه از هم پاشيده بود.

شاه ميبايست که ساختار سياسي ايران را مدرنيزه ميکرد، اگر که ميخواست دولت خود را حفظ کند، و سنگ بناي آن مدرنيزاسيون هم، حمايت از دموکراسي بود، که شاه را با آن ميانه اي نبود. روحانيت شيعه نيز با سکولاريسم در ستيز بود، و یاين خاطر، روحانيون به مخالفت با حتي سکولاريسم جزئي انقلاب سفيد شاه برخاستند.

شاه نيز به عوض آنکه در پاسخ به روحانيت، سکولاريسم کامل را به پيش راند، و آنرا با دموکراسي عجين کند، هر چه بيشتر به روحانيون امتياز داد، و از طريق عقب نشيني سکولاريسم، سعي در راضي کردن روحانيون کرد، وهمزمان با تمام نيروبه سرکوبي تشکيلاتهاي سکولار پرداخت. دستگيري، شکنجه، و اعدام شخصيت ها و رهبران سکولار، نظير دکتر مصدق و دکتر حسين فاطمي، تا آخرين روزهاي رژيم شاه ادامه يافت.

اما امتياز به روحانيت، رژيم شاه را نجات نداد، و فقط کمک کرد که جانشين رژيم وي، يک تئوکراسي قرون وسطائي شود، و نه يک دموکراسي مدرن. شاه در سرکوب جنبش دموکراتيک ايران موفق بود، سرکوبي که باعث جلوگيري از افزايش رشد سکولاريسم در دولت ايران شد، سکولاريسمي که سالها پيش از شاه و سلطنت پهلوي، در زمان جنبش مشروطه ايران، شکل گرفته، و در زمان رضا خان ادامه يافته بود.

در زمان شاه، روحانيت شيعه مقام از دست رفته خود را باز يافت. اين يک حقيقت است که نقش روحانيت در دولت ايران، چيزي نيست که در رژيم جمهوري اسلامي اتفاق افتاده باشد، و متأسفانه اين حقيقت هنوز از طرف بسياري از سلطنت طلبان درک نشده است، که ازقانون اساسي 1906 دفاعي ميکنند، قانوني که وتو 5 مجتهد شيعه را، براي آنکه هر قانوني به قانون کشور تبديل شود، شرط لازم شمرده، و مذهب شيعه را دين رسمي ايران اعلام ميکند.

حضور پر قدرت روحانيت شيعه در قوه قضائيه دولت ايران، قبل از جمهوري اسلامي، در تمان دوران سلطنت پهلوي، حتي در زمان رضا شاه بوده است، و اين امر بزرگترين مانع در برابر رشد سکولاريسم در ايران بوده است، و اين واقعيت از سوي اپوزيسيون ايران اساسأ مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه اکثر گروه هاي اپوزيسيون ايران هنوز نمي بينند که وقتي يک عضو روحانيت شيعه در هرم قدرت مذهب تشيع صاحب مقام است، و خمس و زکوه دريافت ميکند، با داشتن مقام دولتي و عرفي، در تضاد منافع قرار ميگيرد.

سال گذشته من رساله مفصلي درباره سکولاريسم نوشتم و در آن توضيح دادم که چرا روحانيون شيعه تا زماني که در تشکيلات مذهبي مقامي با کسب منافعي نظير خمس، زکوه، و يا عوايد موقوفات نظير آستان قدس رضوي دارند، بايستي از مقامات عرفي و دولتي در هر سه قوه در دولت آينده ايران کنار گذاشته شوند، و من اين شرط را موضوع کليدي براي تضمين سکولاريسم در قانون اساسي آينده ايران قلمداد ميکنم.

همانگونه که مفصلأ در آن رساله توضيح داده ام، من معتقد نيستم که کسي بخاطر مذهبي بودن، از احراز مقام دولتي حذف شود. اما مذهبي بودن، يا حتي قبلا روحاني بودن، با داشتن مقام همزمان در تشکيلات شيعه متفاوت است. يک روحاني سابق ميتواند نظير يک مقام نظامي بازنشسته تلقي شود، اگر ديگر در تشکيلات شيعه مقامي نداشته باشد.

داشتن مقام در تشکيلات مذهب تشيع، يعني بهره جستن از دريافت خمس، زکوه، و اعانات مذهبي، و سود بردن ازموقوفاتي نظير آستان قدس رضوي مشهد، که منابع مهم درآمدي در هرم قدرت شيعه هستند، و دولت بايستي از آن عوايد روحانيون، بمثابه درامد تشکيلات شيعه، ماليات بگيرد، و نه بالعکس روحانيون از تشکيلات دولت براي کسب عوايد مذهبي بيشتر سود بجويند.

مقامات تشکيلات مذهبي که از عوايد اسلامي بهره ميبرند، و تا زمانيکه مقامهاي خوددر تشکيلات شيعه را حفظ کنند، و از آن منابع درامدي سود کسب کنند، نبايستي اجازه يابند که در هيچيک از سه قوه قضائيه، مجريه، و مقننه دولت، مقامي احراز کنند.

نگاهي کنيم به حکومت قانون تحت جمهوري اسلامي، که رفرميست هاي جمهوري اسلامي، بعنوان دموکراسي اسلامي ارائه کرده اند. خاتمي و پشتيبانان وي توهمي را خلق کرده اند، که گوئي دموکراسي يعني حکومت قانون، که من قبلأ در نو.شتار دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است ، مفصلأ پاسخ داده ام.

من نشان دادم که در شرايط عدم وجود، يا نابودي موسسات قضاوت مردم، نظير وضعيت متعاقب از بين رفتن جمهوري وايمار در آلمان، ديگر حکومت قانون معادل دموکراسي نيست، و اين يک توهم است که چنين حکومت قانون را، برابر دموکراسي تصور کنيم.

در نتيجه در شرايط کنترل موسسات اصلي سياسي و احتماعي بوسيله روحانيت شيعه، حکومت قانون بمعني دموکراسي نيست، چرا که موسسات قضاوت مردم مسدود هستند.

بسياري از سلطنت طلبان براي سقوط شاه، آمريکا و انگليس را متهم ميکنند. درست است که آمريکا در سال 1357، از نتيجه اجتناب ناپذير دفاع کرد، چرا که روحانيت تنها نيروئي بود ، که تشکيلاتي براي حکومت کردن بر ايران ر، ا در زمان سقوط سلطنت در دست داشت، بخاطر آنکه شاه جنبش سکولار را قبل از انقلاب، براي 30 سال نابود کرده بود.

تا آنجا که به آمريکا مربوط ميشود، حتي پس از 11 سپتامبر، با روحاينت از دو طريق متضاد رفتار ميکند، بسته به منافع آمريکا در هر زمان معين، ،و نيز بسته به اوضاع بين المللي.

از يک طرف آمريکا نه تنها در مبارزه اش با شوروي در گذشته، بلکه حتي امروز، سعي در راضي کردن اسلام گرايان ميکند، وقتي آن تاکتيک را مناسب ببيند، آنگونه که در افغانستان انجام داد، که از دولت جديد با عنوان اسلامي پشتيباني کرد، و اين تصميم، مدتها قبل از تشکيل لويه جرگه گرفته شده بود.

از سوي ديگر، آمريکا از نيروهاي تروريست در خاورميانه فاصله گرفته است، . اين نيروها بيشتر و بيشتر از تروريسم براي گذاشتن فشار برروي آمريکا، و مقابله با نير.هاي مترقي و منافع غرب، استفاده ميکنند.

در نتيجه لازم است ديد که چگونه توسعه واقعي اجتماعي و سياسي در خاورميانه تطور مييابد، و نه آنکه وقايع را بر مبناي سياست آمريکا توضيح داد. هم اسلامگرايان خاورميانه و هم نيروهاي ناسيوناليست افراطي غرب، ميخواهند که توسعه جهاني فراصنعتي را مسدود کنند.

حتي تراژدي 11 سپتامبر و خيزش اسلامگرائي در خاورميانه، نبايستي جدا از واقعيت پاسخ نيروهاي واپس گراي ماقبل صنعتي به بحران جامعه صنعتي، نگريسته شود. دوباره خاطر نشان کنم که اين ها همه نتيجه عدم رشد موسسات قضاوت مردم تحت رژيم شاه در ايران، و تحت ديکتاتوري هاي ديگر در کشورهاي ديگر خاورميانه است که به رها شدن عرصه براي روحانيت شيعه انجاميده است، زمانيکه مسجد به تنها نقطه تجمع مردمي تبديل شد.

موضوع روحانيت شيعه، از طريق روشنفکران شبه پروتستان، که خواهان پايان نياز مذهب شيعه به وچود روحانيت هستند، نيز حل نخواهد شد. و نه اينکه همه منقدين سلسله مراتب هيرارشي روحانيت شيعه، سکولار و دموکراتيک هستند. در حقيقت اپوزيسيون شبه پروتستان شيعه ميخواهد حضور روحانيت شيعه در دولت را محدود کند، اما اين معني اش سکولاريسم نيست، چرا که دموکراسي اسلامي پلوراليسم نيست.

مثلأ، يک گروه راديکال اسلامي، سازمان مجاهدين خلق، از طرف جمهوري اسلامي قتل عام شدند، و آنها بيشتر به موينتزر در زمان لوتر شبيه بودند، اما در دگم اسلامي با اسلامگرايان شيعه هم فکرند. يا آقاجري، که بتازگي حکم مرگ در ايران گرفت و بعدأ تغيير کرد، افکارش نظير لوتر در اروپاي قرن پانزدهم بود، که نظراتش بزير سوال بردن نقش روحانيت کاتوليک به مثابه رابط بين مردم و خدا، وقتي که وي از رابظه مستقيم فرد با خداي خويش ميگفت، که نتيجه نهائي اش برابر شدن روحانيون با مردم عادي بود.

اما در عين حال آقاجري، احترامي براي پلوراليسم قائل نبوده ، و قتل شخصيتهاي غير اسلامي را توجيه کرده و يا حتي حمايت کرده است. آقاجري و تشکيلات وي يعني "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي"، حاميان فتواي خميني برعليه سلمان رشدي بودند، و او از ميراث خميني پشبيباني کرد، آنهم زمانيکه خود وي براي کفر گوئي و توهين به مقدسات اسلامي به مرگ محکوم شده بود، و در همان زمان تشکيلات "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" وي، در کنفرانس مطبوعاتي، پشتيباني آن سازمان از فتواي خميني براي قتل رشدي را مجددأ تأييد کردند، و آقاجري ساکت بود.

لوتر، نظير آقاجري، خود يک مرد مذهبي دگم بود، که به کپرنيک، علم و راسيوناليسم، حمله کرد، حتي بيش از همتايان کاتوليک خود. من زندگي تحت قدرت موينتزر راديکال، يا لوتر فناتيک را، جندان متفاوت با زندگي تحت قدرت پاپ نميبينم. لوتر تئوري خورشيد مرکزي کپرنيک را بر مبناي تورات و انجيل محکوم ميکرد، و حتي برعکس کليساي کاتوليک، وي *هميشه* ضد بحث هاي خردگرايانه درباره مذهب بود، و قبول مسيحيت را تنها بر مبناي ايمان ميطلبيد، و نه بر مبناي تفکر خردگرايانه.

آنچه که باعث جنبش بزرک پروتستانيسم شد، اين نبود که موينتزر يا لوتر کمتر دگماتيک بودند و يا با مذهب مخالف بودند. در واقع همان بزير سوال بردن نياز به روحانيت بود، که خشم کليساي کاتوليک را بر انگيخت. که به منازعات در باره اعتقادات مذهبي، با بهره جوئي از استدلال، براي تعيين آنکه چه درست و چه غلط است، انجاميد. در واقع با *وجود انکه* پروتستانها با استفاده منطق براي تصميم در مورد مسائل مذهبي مخالفت بودند، در عمل آنها راه را براي مباحثه منطقي درباره مذهب، در يک جامعه بسته، باز کردند، در جامعه اي که بر مبناي، حقيقت غير قابل ترديد مذهبي، بنا شده بود. و بدينگونه رشد رفرماسيون به توسعه جامعه مدني در اروپا ياري رساند.

جالب است که اسکولاستيک هاي کاتوليک، بيش از پروتستانها، بحث هاي منطقي درباره مسائل مذهبي ميکردند، و بر توسعه بعدي راسيوناليسم در اروپا، بيش از همتايان پروتستان خود تأثير گذاشتند. ژزوئيت ها، که تا امروز، نقش مهمي در توسعه بحث خردگرائي در فلسفه غرب داشته اند، کاتوليک بودند و نه پروتستان ( و البته در زمان انکيزاسيون هم بخشي از نيروهاي تفتيش عقايد بودند).

امروز، ما وضعيت مشابهي را در ايران مشاهده ميکنيم که از سوئي خيزش انديشه سکولار و علمي با قدرت آغاز شده، و از سوي ديگر، رفرماسيون شبه پروتستان در جريان است، و هردو جنبش نياز به روحانيت را به چالش طلبيده اند، هرچند امثال آقاجري ، حتي بيشتر تنگ نظرمذهبي هستند، تا همتايان محافظه کارشان. حتي شريعتي که پيش کسوت امثال آقاجري بود، و هنوز هم از سوي روشنفکران ايران تحسين ميشود، چندان متفاوت نبود.

وقتي که به برخورد پروتستانهاي اسلامي با ليبراليسم و انديشه خرد گرا بنگريم، نظرات آنها همانقدر تنگ نظرانه و فناتيک است، که نظرات روحاينت شيعه، که شبه پروتستانها ضدشان هستند. امروز ديگر قرن پانزدهم نيست که ملت ايران بدنبال پروتستانيسم، بعنون آلترناتيور تئوکراسي برود. حتي معلوم نيست که باصطلاح "رفرميستهاي" اسلامي از حذف روحانيت شيعه از قوه قضائيه پشتيباني ميکنند يا نه، و اين موضوع در ايران پس از جمهوري اسلامي کليدي خواهد شد، چرا که روحانيت پس از سقوط جمهوري اسلامي، شانسي براي حضور در قوه مجريه و مقننه نخواهد داشت.

جمع بندي کنم، راه حل مسأله حضور روحانيت شيعه در ايران، يک آلترناتيو شبه پروتستان از نوع مجاهدين يا آقاجري نيست، و تنها سکولاريسم کامل، راه ممانعت از سد واپسگراي روحانيت شيعه براي ترقي ايران است. سدي که نه تنها تحت جمهوري اسلامي، بلکه در زمان مشروطيت و دوران پهلوي نيز صادق بود.

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

اين نوشته از فصل پنجم ويراش جديد کتاب ايران آينده نگر است