|
|
||||
|
آرشيو موضوعی ===============
|
تاريخ: 10 فروردين 1385 ـ 30 مارچ 2006 حدیث آن شیخ که بر دار شد... بازخوانی روایت اعدام شیخ فضلالله نوری
گذر از آیین حکمرانی خودکامه به نظم نوآیین مشروطه‌گی، همراه است با دگرگونی در موقعیت و نسبت میان «رعایا» و «سلطان». از این پس نسبت «شهروندان» و «دولت ملی» را «قانون اساسی» تنظیم میکند. متمم قانون اساسی ایران مصوب 1286 شمسی در زمینه‌ی «حقوق مدنی» و «آزادی‌های شخصی»، مصونیت جان و مال و مسکن و شرف افراد مردم را به رسمیت شناخته بود. اصل نهم متمم قانون اساسی می‌گفت: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوای مملکت معین می‌نماید.» اصل دهم متمم قانون اساسی مصونیت افراد مملکت در برابر قوای دولتی را تضمین می‌کرد و می‌گفت: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم رئیس محکمه عدلیه، بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام شود.» پیشینه‌ی بیدادگری دربار شاه در پیگرد و نابودی آزادیخواهان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را بر آن داشت تا راه خودسری دولت در پیگرد و آزار سیاسیون، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را ببندند. متمم قانون اساسی در فصل «اقتدارات محاکمات» و در اصل هفتاد و دوم می‌گفت: «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه [دادگاه‌های دادگستری] است مگر در مواقعی که قانون استثنا میکند.» اصل هفتاد و چهارم می‌گفت: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» در «علنی» یا «محرمانه» بودن محاکمات، اصل بر علنی بودن است مگر... اصل هفتاد و ششم می‌گفت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.» در محاکمات سیاسی، توجه و تاکید ویژه‌ای شده است: نخست اینکه برابر اصل هفتاد و هفتم در مادهی «تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد «باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود». اصل هفتاد و هشتم می‌گفت: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.» و سرانجام اصل هفتاد و نهم می‌گفت که در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات «هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» در قانون اساسی و متمم قانون اساسی - البته- مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» با مفاهیم و ارزش‌های سنتی و قواعد «شرعی» و «فقهی» در هم آمیخت. اصل برابری افراد در برابر قانون به ابهام برگزار شد و به رسمیت شناخته نشد. اصول «حقوق انسانیت» که در لایحه‌ی نمایندگان و انجمن زرتشتیان به اولین مجلس شورای ملی تقدیم شد، مبنای تدوین و تصویب اصول قانون اساسی قرار نگرفت. در آن لایحه به روشنی و با اصطلاحات دقیق از «مقامات انسانیت» و مساوات در «حقوق انسانیت» دفاع شده بود: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ی ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»(1) در گفت و گو از این لایحه، واکنش سنت‌گرایان، توسل به همان مبانی و روش‌های سنتی بود. حاج امام جمعه گفت: «اینها هزار و سيصد سال است با ما بوده‌اند و حقوقی داشته‌اند و با آنها رفتار شده است حالا ما حتی‌الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی‌دانیم محرکین اینها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند؟» پذیرفته نشدن اصل مساوات بر پایه‌ی «حقوق انسانیت» و برعکس بازتاب مفاهیم و معیارهای «شرعی» و «فقهی» در قانون اساسی و به ویژه در «حقوق مدنی» و «حقوق جزا»، سیستم حقوقی و آیین دادرسی در دادگستری ایران را از آغاز گرفتار تناقضات و محدودیت‌های آزار دهنده کرد. در همان طلوع مشروطیت، رسیدگی عدلیه به پرونده‌ی قاتلین فریدون زرتشتی و نیز آشوب‌گران میدان توپخانه این تناقضات و نارسایی‌ها را آشکار کرد. درباره‌ی مجازات آشوب‌گران میدان توپخانه در حکم «محکمه‌ی جزا» از جمله چنین می‌خوانیم: «چون جماعتی «مفسد و اشرار» در مقام شورش و طغیان و مخالفت «اساس مقدس مشروطیت» بر آمده [...] مقرر شد در محکمه جزا به محکمه و استنطاق اشخاص مزبوره قیام و پس از ثبوت تقصیر به «قانون شرع انور» به مجازات آنها اقدام شود... جنابان مستطابان حجج‌الاسلام والمسلمین آقاسیدعبدالله مجتهد و میرزاسیدمحمدمجتهد... در باب مجازات آنها مرقوم فرموده‌اند که اولا به ضرب و تعذیب زاجر موجعی (عذاب کردن بازدارنده‌ی دردناک) که موجب عبرت بر مفسد و جلوگیری از این قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده باشد در حق آنها علنا معمول شود و بعد‌الزجر تحت الحفظ و مغلولا [در غل و زنجیر] به کلات برده شوند و مدت ده سال در آنجا محبوس باشند.»(2) تناقض طنزآمیز در آن است که به گفته‌ی احمد کسروی این «حکم» شرعی به دربار و به ملایان و به دیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران می‌افتاد. کسروی می‌افزاید: «ولی در همان روز در حیاط عدلیه با بودن وزیر عدلیه و وزیر جنگ و نمایندگان انجمن‌ها و چند صدتن از تماشاچیان (حکم) بکار بسته شد بهر یک از آن چهار تن دو هزار شلاق زدند و سیس هر چهار را خسته و کوفته بروی گاری نشانده روانه کلات گردانیدند.» محاکمه و مجازات کشندگان «فریدون زرتشتی»، پیچیده‌تر و پر تناقض‌تر است. چند هزار نفر از کوشندگان انجمن‌های تهران در عدلیه گرد می‌آیند و خواهان مجازات کشندگان او هستند تا عملا «متساوی‌الحقوق» بودن اهالی ایران، مسلم و غیر مسلم در برابر قانون را به رسمیت بشناسانند. امری که نه روحانیون، نه نخبگان سیاسی و نه اعضای «محکمه»، گرایش و توان پذیرفتن آن را ندارند. سرانجام روز سوم خرداد در حیاط عدلیه «به کسانی از کشندگان هزار و صد و به کسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنهای همگی را بخستند. سپس دو تن از ایشان را در تهران به زندان فرستاده هفت تن دیگر را با تن خسته روانه کلات کردند.» جالب است که تبعید یا «نفی بلد» کشندگان فریدون زرتشتی به استناد آیه‌ی سی و سه از سوره‌ی «مائده»، درباره‌ی مفسد فی‌الارض انجام گرفت. البته مجازات «مسلم» و «غیر مسلم» یک‌سان نیست حتا اگر «جرم»، قتل «غیر مسلم» باشد و جالب‌تر اینکه باز به گفته‌ی کسروی «این کیفر کشندگان فریدون، به هواداران کیش شیعی بسیار برخورد و اینکه به کیفر کشته شدن یک زرتشتی به نه تن شیعی تازیانه زنند به آنان گران افتاد.» با این همه مشروطیت ایران سرآغاز دگرگونی در نظام قضایی و دستگاه دادگستری ایران هم هست. در راه جدا کردن حوزه‌ی «قضاوت شرعی» از حوزه‌ی «قضاوت عرفی» کوشش ها شد، مجموعه‌های «حقوق مدنی» و «حقوق جزا» به تدریج تدوین و تصویب شد، و آیین دادرسی و نظام اداری دستگاه قضایی بهبود و تکامل یافت. هم‌پای این دگرگونی‌ها اما تاریخ یک‌صدساله‌ی اخیر ایران با فراز و فرودهای سیاسی، برآمدهای توده‌ای، شورش‌ها، کودتاها، انقلاب و پیامدهای آن، شاهد نادیده انگاشتن قانون، پایمال شدن حقوق انسان‌ها و نقض خشن حقوق بشر بوده است. آزمون حقوق بشر و کارنامه‌ی دولت در ایران: دستگیری‌های سیاسی بدون مجوز قانونی، شکنجه و آزار زندانی، محرومیت فعالین سیاسی از حقوق مدنی و اجتماعی، اعدام‌های بدون محاکمه، محاکمات بدون رعایت موازین و مقررات حقوقی و قانونی، کشتارهای گروهی و گسترده مخالفین و زندانیان. پرونده‌های سیاسی همه‌ی شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی در همه‌ی سالهای پس از کودتای بيست و هشت مرداد سی و دو به دادرسی ارتش فرستاده می‌شد. محاکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های ارتش به تمامی و از بنیاد به معنای پایمال کردن اصول قانون اساسی ایران بود. از سوی دیگر در شورش‌های محلی، قیام‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای، و در پیکارهای توده‌ای سیاسی و سازمان یافته نیز نمونه‌های نقض حقوق بشر کم نبوده است. آیا نمی‌توان در متن فراز و فرودهای سیاسی- اما به دور از مهر و کین فرقه‌ای و گروهی- تاریخ سیاسی معاصر ایران را از منظر «حقوق بشر» بازخوانی کرد؟ آیا نمی‌توان بن و بنیاد فرهنگی مشترک «قدرت حاکم»، «توده‌های مردم» و صورت‌بندی‌های «ضد» قدرت را باز شناخت و باز نمایاند؟ طرح اولیه‌ی این نوشته آن بود که از دفترهای بی‌شمار سرکوب و خشونت تاریخ، چند پرونده‌ی نمونه‌وار بی‌قانونی، قانون‌شکنی و پایمال کردن حقوق بشر را از آغاز دوران مشروطیت تاکنون به کوتاهی و فشردگی بازخوانی کند: محاکمات باغشاه و کشتن بی‌رحمانه‌ی «ملک‌المتکلمین» و «میرزا جهانگیرخان»، محاکمه و اعدام «شیخ‌فضل‌الله نوری»، محاکمه‌ی کشندگان فریدون زرتشتی، اعدام مخالفین مشروطیت در قیام تبریز و خیزش گیلان، نگاهی به ترورهای «کمیته‌ی مجازات»، جنبش جنگل و مجازات اعدام، اعدام‌های بدون محاکمه دوره‌ی «رضاشاه»، سربه‌نیست کردن زندانیان سیاسی، رویدادهای پس از شهریور بیست، ترورهای حزب توده، فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و مجازات اعدام، کشتار تبریز پس از شکست فرقه به دست عشایر مسلح ذوالفقاری، کودتای بيست و هشت مرداد، شکنجه و نابودی زندانیان سیاسی توده‌ای، شکنچه و اعدام دکتر فاطمی، حبس مصدق و ملیون، حبس فعالین مذهبی (بازرگان، طالقانی و...) و سرانجام کشتن «بیژن جزنی» و همراهان، انقلاب، سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی و ... اما تنها همین بازخوانی شرح محاکمه‌ی شیخ فضلالله نوری و دوباره‌خوانی پاره‌ای اسناد و کتاب‌های مشروطیت، نکته‌های تازه‌تری را باز نمایاند و رشته‌ی داستان درازتر از آن شد که تصور می‌رفت. نوشته‌ی حاضر بازخوانی شیوههای رسیدگی «محکمه‌ی انقلابی» به وضعیت متهمان و به ویژه گزارش «استنطاق»، «ورقه‌ی الزامیه»، «محاکمه» و دار کشیدن شیخ فضلالله نوری و طرح پرسشی است در ماهیت آن محکمه، شیوه‌ی رسیدگی و منبع یا مآخذ قانونی آن محکمه برای حکم اعدام شیخ. اشاره‌ای به محاکمه‌های هم‌زمان، دارکشیدن‌ها و غوغای انبوه جمعیت پای چوبه‌ی دار، تصویر روشن‌تری از اوضاع زمانه و شیوههای رسیدگی به دست می‌دهد. *** «محققین و کسانی که به تاریخ نهضت‌های ملل و انقلابات امم آگاهند به خوبی می‌دانند که در انقلابات ملی همین که کسی جلب به محکمه‌ی انقلابی شد قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت‌سازی چیز دیگری نیست. حاجی شیخ فضلالله هم از این قاعده‌ی عمومی مستثنی نبود.»(3) شیخ فضلالله نوری از مجتهدین بزرگ دوران مشروطیت و در طراز سیدین مشروطه‌خواه، آقا سیدمحمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی. شماری او را «از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی» و «قدرت استدلال در میان طبقه‌ی خود»(4) از همگنانش برتر و گاه بی‌همتا می‌دانستند. شیخ فضلالله در آغاز با روحانیون مشروطه‌خواه همراه شد، آرام آرام از روند رویدادهای سیاسی و جایگاه نقش‌آفرینان ناخرسند شد، مفاهیم اندیشه‌ی سیاسی نوین برآمده از جنبش مشروطهخواهی همچون «مساوات» و «حریت» را با اسلام و شرع ناسازگار دانست، در مقام «مجتهد اصولی» آگاه به موازین شرعی و باورمند به منزلت و مقام ویژه‌ی روحانیت شیعه همچون جانشینان امام زمان، خواهان «نظارت علما» بر تدوین و تصویب قوانین شد و سرانجام بن و بنیاد «قانون‌گذاری»، «مجلس قانون‌گذار»، «مجلس شورای ملی» و «قانون اساسی» را «حرام» و «کفر» و «غیر شرعی» دانست. در مجلس شورای ملی، گفت و گو پیرامونِ اصل «مساوات» و «برابری» همه‌ی ایرانیان است در برابر قانون. اما از دیدگاه «شرع» و قواعد «فقهی» چگونه می‌توان «مسلم» را با «غیر مسلم»، با زرتشتی، مسیحی و یهودی ایرانی در برابر قانون برابر دانست؟ کوشندگان و نمایندگان زرتشتیان ایرانی به پشتوانه‌ی حضور خود در جنبش مشروطهخواهی، برای به رسمیت شناساندن اصل برابری همه‌ی ایرانیان در برابر قانون بسیار کوشیدند. جامعه‌ی زرتشتیان ایران، چندین لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. در چهارمین لایحه‌ی مفصل، آگاهی و توجه نویسندگان لایحه به پایه‌های اساسی نظریه‌ی حقوق بشر، جلوه‌ای روشن دارد. مینویسند: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شمار ناس [مردم] محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت.»(5) هما رضوانی درباره‌ی گفت و گوها و کشمکش‌های نظری و سیاسی تند مجلس درباره‌ی اصل «مساوات» می‌نویسد: «مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یک نیروی قوی و آن مرحوم شیخ بود که با دلایل انکار ناپذیر، و با استناد به آیات قرآن و از جمله آیه‌ی شریفه‌ی «لن تجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حادالله و رسوله»، با این اصل مخالفت می‌ورزیدند. نیروی دیگر اقلیت‌های مذهبی بودند و بیشتر از همه زردشتیها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمان‌ها برابر باشند.»(6) دامنه‌ی اختلافات و صف‌بندی‌های درون مجلس البته بسیار گسترده‌تر از «نیروی قوی مرحوم شیخ» و «اقلیت‌های مذهبی» بود. در حقیقت «هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی و بویژه متمم قانون اساسی، همه بدفهمی‌های چند سویه از مفاهیم سیاسی جدید هم از جانب روشنفکران و هم از جانب روحانیون، و نیز همه تناقضات و تضادها میان اندیشه‌ی سنتی سلطنت مطلقه، نظریه شیعی حکومت مبتنی بر امامت و ولایت، و اندیشه‌های لیبرال دموکراسی آزادیخواهان، بروز و نمود یافت. قانون اساسی و متمم آن، برآیند و جلوه‌گاه تناسب قوای نیروها، کشمکش‌های فکری و سیاسی حاد از یکسو و نیز سازش‌ها و مصلحت‌جویی‌‌های نه چندان موجه از سوی دیگر است.»(7) بدین‌سان اختلاف در اصل «مساوات» تنها یکی از موارد اختلاف در مجلس بود و «مرحوم شیخ»، «اصولی»ترین و سرسخت‌ترین مدافعان «شریعت» در برابر «بدعت» مشروطه. مخالفت شیخ با اصل «مساوات» آن چنان بود که پیروان و اطرافیان شیخ همین اصل را عامل اصلی مخالفت شیخ با مجلس و تحصن او در حضرت عبدالعظیم عنوان کردند: «تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظامنامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیته و السلام، را می‌نمودند. به مرور که قصه‌ی حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل [مذاهب گوناگون] عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها امت است به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور روگردان و به زاویهی مقدسه جای گرفتند.»(8) خود شیخ نیز نوشت: «یکی از موارد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند.»(9) گفت و گوها و مجادلات نظری و سیاسی مجلس برای تدوین و تصویب اصل برابری در برابر قانون، داستان درازی دارد. در آغاز از «حقوق مشروعه»ی اهالی، سخن گفته شد و اینکه «شئونات» و «درجات شخصیه»، موجب «تباین حقوق» نخواهد بود. اما بلافاصله «استثنائات» پیش کشیده می‌شد: «حقوق مشروعه‌ی اهالی مملکت ایران محفوظ است. شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود، مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد.» رئیس مجلس برای رهاشدن از ابهامات و تناقضات این بند، تناقض میان «حقوق مشروعه» و «برابری اهالی» و ابهام «استثنائات قانونی»، پیشنهاد میکند که خوب است این‌طور نوشته شود که: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». این رای پسندیده میشود، اما باز طرفداران «استثنائات قانونی» با هدف کاستن هرچه بیشتر از حقوق «غیر مسلم»، در «باب مسئله استثناء»، «مذاکراتی» داشتند و آقای سیدعبدالله بهبهانی «جواب مسکتی» [پاسخ ساکت‌کننده] فرمودند که «خوب است در این ماده زیاد دقت نشود و توضیح ننمائیم و تکالیف خودمان را مشکل نکنیم.» باری این اصل به سادگی پذیرفته نشد. مخبرالسلطنه هدایت نوشته است: «در سر مادهی تساوی ملل متنوعه [پیروان مذاهب گوناگون]، در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب‌ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند. بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد معلوم نیست.» (10) و شیخ فضل الله هم همین اصطلاح «قانون دولتی» را ترفند مشروطه خواهان می‌داند که بگویند در «امور شرع» دخالت نمی‌کنند، اما از نظر شیخ «اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است که آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی‌کند.» شیخ فضلالله نوری آزادی و «حریت» را نیز «کفر» می‌دانست. متمم قانون اساسی آزادی قلم و زبان، آزادی مطبوعات و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی را پذیرفته بود. هرچند به ناگزیر، و با تبصره‌ها و اما و اگرها. بر پایه اصل بیستم متمم قانون اساسی «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.» شیخ فضلالله در واکنش به این اصل، آشکارا می‌نویسد: «آزادی تامه و حریت مطلقه از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است... لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. آزادی در اسلام کفر است بخصوص این آزادی که این مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است.»(11) شیخ فضلالله همچنین در مخالفت با «تفکیک قوا»، «قانون‌گذاری» و «اجرای قانون» می‌نویسد: «تفکیک قوا، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه، بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام «تقنین و جعل حکم» برای هیچ کس مجاز نیست.»(12) بر این اساس، «اجرای قانون» هم برای شیخ فضلالله پذیرفتنی نیست: «از جمله مواد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون و حال آنکه این حکم مخالف مذهب جعفری علیه السلام است» (13) و نتیجه اینکه «مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است شایسته اجرا در ایران نیست.»(14) شیخ فضلالله همه‌ی انتقادات خود به «مساوات»، «حریت»، «تفکیک قوا» و «مشروطه» را در مجموعه‌ای منظم و بر پایه‌های نظری شریعت‌خواهانه تنظیم کرد و با پیش کشیدن «مشروعه‌خواهی» به جد جنبش «مشروطه خواهی» را به چالش گرفت. شیخ فضلالله بر ناسازگاری دموکراسی و مشروطیت با مبانی اعتقادی روحانیت شیعه تاکید ورزید و با طرح مبانی نظری خود، مشروطیت ایران را با تناقض و بحران روبه‌رو کرد. او با دامن زدن به بحران، مشروطهخواهان را به تقلیل دادن هر چه بیشتر مبانی مشروطیت وا داشت. تلاش نظری شیخ فضلالله به ثمر نشست. بسیاری از اصول قانون اساسی و به ویژه متمم قانون اساسی زیر تاثیر نظرات و پافشاری‌های او، رنگ «شریعت» گرفت. مساوات و برابری ایرانیان - صرف‌نظر از تفاوت در زبان و جنسیت، قومیت و مذهب - در برابر قانون به رسمیت شناخته نشد. تشیع، مذهب رسمی اعلام شد و اصل دوم متمم قانون اساسی نظارت علما را بر قوانین مصوبه‌ی مجلس تضمین و تصویب کرد. شیخ فضلالله همچنین در مبارزات سیاسی و عملی صفبندی مشروطهخواهان و مستبدان، در کشاکش مجلس ملی و دربار استبدادی، در کنار دربار ایستاد. نیرو بسیج کرد. در میدان توپخانه چادر برپا کرد. تحصن سه ماهه‌ی حضرت عبدالعظیم را سامان داد، و در برانگیختن شاه و دربار و گردآوری طرفداران استبداد در تهران و شهرستان‌ها نقش مهم بازی کرد. با این همه در سنجش تلاش‌های نظری شیخ در دفاع از شریعت و پس راندن اندیشه‌های نوین و جلوگیری از بازتاب مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» در قانون اساسی از یکسو و کوشش عملی او در جانبداری از استبداد سلطنتی از سوی دیگر، حقیقت آن است که تلاش‌های نظری او سهمی بزرگ‌تر و تاثیری دیرپاتر در روند پیچیده‌ی رویارویی، سازگاری و ناسازگاری و در آمیختگی «سنت» و «تجدد» در تاریخ معاصر ایران داشته است. باری، «بحران دمکراسی» ایران با گسترش کشاکش مجلس شورای ملی نوپا و دربار استبدادی محمدعلیشاه ژرف‌تر شد. مجلس به توپ بسته شد. شماری از آزادیخواهان در باغشاه و به دستور شاه کشته شدند. کسانی به خارج پناه بردند. روزنامه‌ها بسته شد. آزادیخواهان پراکنده شدند. استبداد پیروز می‌نمود. مقاومت تبریز اما صحنه‌ها و صف‌ها را دگرگون کرد. گیلانیان کانون مقاومت را گرم‌تر کردند و بختیاری‌ها پا در رکاب کردند. با فتح تهران، محمدعلیشاه به سفارت دولت فخیمه‌ی روس پناه برد. مجلس عالی از فاتحان تهران، نخبگان سیاسی، نمایندگان روحانیون و تجار و اصناف تهران تشکیل شد. محمدعلیشاه را خلع کردند و احمد شاه را به پادشاهی برگزیدند. مجلس عالی که نقش مجلس شورای ملی را بر عهده گرفته بود «هیئت مدیره‌ی موقتی»(15) را برای تصمیم‌گیری و پیشبرد امور برگزید. یادآور دیرکتوار در انقلاب فرانسه و دست کم الهام گرفته از آن. «محکمه‌ی انقلابی» نیز به دستور مجلس عالی برای رسیدگی به پیشینه‌ی «مستبدین» و محاکمه‌ی مجرمین سیاسی - قتل، آشوب و غارت - تشکیل شد. *** روز پنجشنبه يازدهم رجب 1327 قمری: «و نیز امروز حاج شیخ فضلالله و ملامحمد آملی و حاج علی‌اکبر بروجردی را گرفتار کردند. اما حاج شیخ را از خانه‌اش در آورده در درشکه نشانیده دوسه نفر از مجاهدین اطراف او را گرفته و بردند. حاج‌علی‌اکبر را در حالتی که از حمام بیرون آمده، او را گرفتار نمودند. ملا محمد آملی را در زیرزمین خانه‌اش مخفی شده بود گرفتار نمودند.»(16) ناظم‌الاسلام کرمانی نویسنده‌ی تاریخ بیداری ایرانیان در روز شمار رویدادهای همین روز پنجشنبه خبر از اعدام صنیع حضرت می‌دهد و می‌نویسد: «در میدان توپخانه طرف غربی که امروزه محل نظمیه است، استنطاق و اقرارهای صنیع حضرت را و فتنه و فسادها و قتل نفوسی که کرده علی روس‌الاشهاد، قرائت شد و حکم مجازات او به اینکه به دار آویخته شود صادر گشت. مقارن غروب آفتاب او را از محبس نظمیه وارد محضر عام کرده و باز صورت گناه‌های او را بر او عرضه داشتند و آقا سیدرضا پسر آقا سیدکاظم صراف بر بالای بلندی ایستاد و چنین گفت: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا اویصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اوینفوا من الارض» الی‌آخره بر حسب اقرار صنیع حضرت مفسد و مصداق «یسعون فی‌الارض» بوده مجازات او دار است.»(17) ناظم‌الاسلام در یادداشت‌های روز پنجشنبه و شرح گرفتاری شیخ، زمان و مسیر بردن او را هم یادداشت میکند: «... در حالتی که صنیع حضرت را به دار کشیدند شیخ را از میدان توپخانه مرور دادند. این میدان توپخانه همان محلی است که در ذی‌القعده، شیخ و اتباعش با کمال احتشام و جلال ظاهری منزل کرده، گاه بر منبر بالا رفته، گاه بر توپ سوار می‌شد و میرزا عنایت بیچاره را حکم کرد پاره پاره کردند، فرقی که امسال با پارسال دارد این است که آنوقت صنیع حضرت به حکم شیخ فضلالله بی‌تقصیران را می‌کشت، امسال صنیع حضرت را با استنطاق مجازات(دار) زدند.»(18) محمد امین رسولزاده كه پس از فتح تهران، شاهد رویدادها بوده و برای روزنامه «ترقی» در قفقاز گزارش خبری می‌فرستاده، دیده‌‌ها، تأثرات و اندیشه‌های خود درباره این اعدام‌های علنی را یادداشت كرده است. درباره داركشیدن صنیع حضرت در میدان توپخانه می‌نویسد: «غلبه انقلاب كه صورت ساكتانة غریبی به خود گرفته بود، امروز تغییر رنگ داده‌‌است. كمی به غروب مانده، میدان توپخانه از جمعیت پرشده‌‌بود. چوبی كه برای ژیمناستیك در برابر كمیسیون جنگ برپا گردیده بود، تمام انظار را بهخود جلب كرد. محكوم میانه بالا را كه سرداری خاكستری رنگ و كلاهی سیاه رنگ به سرداشت، به پای چوب ژیمناستیك كه این بار نقش چوب‌‌‌دار را بازی میكند، می‌‌آورند. دادن وظایف مختلف به یك چیز در ایران امری عادی است. این آدم همان بدبختی است كه عامل جنایت شاه عبدالعظیم بود. چراغچی شاه بود و در اواخر به قورخانه نیز نظارت‌‌‌‌داشت. لقبش صنیع حضرت است. روی چارپایه‌‌‌ای می‌ایستانندش. سیدی كه عمامه سبزی به سردارد جرم‌‌های او را یك به یك شمرده، اظهار می‌دارد كه نتیجه محاكمه موافق قرآن است... از طرف محكمه نظامی (انقلابی) به اعدام محكوم شدهاست... بی درنگ حلقه طناب را به گردنش می اندازند و چارپایه را از زیر پایش می كشند... از طناب‌‌‌دار آویزان می‌‌‌ماند و خفه می شود و رنگش سیاه میشود. حاضران كف‌‌زنان فریاد میزنند «زنده باد قانون» «زنده باد عدالت».(19) اما در بازخوانی پرونده‌ی این محاکمه‌ها و در جست و جوی فهم سرشت «محکمه‌ی انقلابی» و جایگاه حقوقی آن، دانش قضایی و صلاحیت اعضای «محکمه‌ی انقلابی»، چگونگی تنظیم «ورقه‌ی الزامیه» [امروزه کیفرخواست دادستان] و نیز منبع یا ماخذ قانونی تشخیص نسبت «جرم» و «مجازات»، برگ‌های تاریخ و اسناد باقی‌مانده چه می‌گویند؟ نخست اینکه «محکمه‌ی انقلابی» در شرایطی تشکیل شد که «مجلس عالی» از میان اعضای خود و برای شتاب دادن به روند تصمیم‌گیری و اجرا، «هیئت مدیره» را برگزیده بود. تصمیمات «هیئت مدیره» همچون تصمیمات مجلس شورای ملی «واجب‌الاجرا» بود و وزرای کابینه نیز «مکلف» به پیروی از تصمیمات آن بودند. گفتنی است در ترکیب کابینه، فرمانفرما وزیر عدلیه بود. با این همه ماهیت و جایگاه حقوقی «محکمه‌ی انقلابی» و نسبت آن با «وزارت عدلیه» ناروشن است. درباره‌ی «محکمه‌ی انقلابی» و اعضای آن، ملک‌زاده چنین می‌نویسد: «محکمه انقلابی در عمارت توپخانه که در قسمت جنوبی میدان توپخانه بود با عضویت روسای مجاهدین تشکیل گردید و بهمان نحوی که صنیع حضرت و آجودان‌باشی را محاکمه نمودند شیخ را احضار و به محاکمه او پرداختند. ناگفته نگذارم که اعضای محکمه انقلاب اکثرشان سران مجاهدین تندرو و بقول معروف دوآتشه بودند و روسای معتدل و سرداران از عضویت محکمه سرباز زدند و خود را به آنچه می‌گذشت نمی‌خواستند آشنا کنند و حتی از روبرو شدن با جلب شدگان خودداری کردند.»(20) اما باقرعاقلی درباره نسبت و رابطه‌‌ی اعضای محكمه با سرداران و سركردگان مشروطیت، اینگونه می‌نویسد: «هر یك از اعضاء این دادگاه از طرف یكی از سركردگان مشروطیت تعیین شده بود. شیخ ابراهیم زنجانی از دوستان و نزدیكان سید عبداله بهبهانی بود و نظرات او را در دادگاه اعمال می‌كرد. سردار بهادر نمایندگی سردار اسعد و بختیاری‌ها را برعهده داشت، اعتلاءالملك پسر عموی سپهدارتنكابنی از طرف او ماموریت دادگاه را پذیرفت. میرزا محمدعلی تبریزی [میرزا علی‌محمد، درست است. ن] از طرف تقی‌زاده به دادگاه معرفی شد. سید محمد امام‌زاده، از طرف سید محمد طباطبائی و علمای محافظه‌كار تعیین شد. وحید الملك و یمین نظام از طرف مشروطهخواهان كاشی كه تعداد آنها زیاد بود معین شدند.»(21) شیخ ابراهیم زنجانی، دادستان محكمه، مجتهد مشروطه‌خواه، در دوره‌های اول و دوم و سوم و چهارم، نماینده مجلس بود. كتاب خاطرات او بنام «سرگذشت زندگانی من» به كوشش غلامحسین میرزا صالح در 1380 در تهران چاپ شد. بدنبال اعتراضات شدید به چاپ كتاب «قاتل شیخ شهید» نسخه‌های باقی‌مانده در كتابفروشی‌ها جمع‌آوری شد. در كتاب هیچ اشاره‌ای به «محكمه انقلابی» نمیشود.(22) اعتلاءالملك، نصراله خلعتبری است كه نزدیك پنجاه سال در پست‌‌های وزارت و سفارت و سناتوری بوده‌است و به گفته عاقلی همیشه از عضویت خود در دادگاه انقلاب اظهار ندامت می‌كرده‌است. دكترعباسعلی خلعتبری فرزند او بود كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامی تیرباران شد. سید محمد امام‌زاده را مجلس عالی به امامت جمعه تهران انتخاب كرد. مجلس عالی برادر او سید ابوالقاسم امام جمعه را كه همراه محمدعلیشاه به سفارت روس پناه برده بود از امامت جمعه تهران خلع كرد. وحيدالملک یا عبدالحسین شیبانی در انگلستان زبان انگلیسی و حقوق خوانده بود، در سال نخست مشروطیت در دارالفنون زبان و حقوق تدریس می‌كرد. از رهبران حزب دموكرات بود. چند دوره وكیل مجلس و چند بار وزیر بود. سپس استاد دانشسرای عالی بود. خاطرات او به نام ”خاطرات مهاجرت، از دولت موقت كرمانشاه تا كمیته ملیون‌برلن“ به كوشش ایرج افشار و كاوه بیات در 1378 در تهران منتشر شدهاست. در این كتاب هم البته هیچ اشاره‌ای به محكمه انقلاب و محاكمه شیخ فضلالله نشده است. در سالشمار زندگانی و احوال وحید الملك به این اشاره کوتاه و گنگ بسنده شده است: 1327 (قمری. فتح‌تهران): عضویت محكمه‌ای كه پس از فتح تهران تشكیل شد.(23) روایت دستگیری مستبدین و چگونگی بازپرسی و محاکمه در «محکمه انقلاب»نیز پرسش برانگیز است. ملک‌زاده درباره‌ی دستگیری و محاکمه و اعدام سیدهاشم گزارش بسیار کوتاه و تکان دهنده‌ای می‌دهد. سیدهاشم از «بازیکنان» و «تعزیه گردانان» دوره‌ی سلطنت استبدادی محمدعلیشاه بود و «برای فجایع و جنایاتی که از طلوع مشروطیت تا خلع محمدعلیشاه در آذربایجان و تهران مرتکب شد و قتل نفس‌هایی که بدست او انجام یافت و خونهائی که به تحریک او ریخته شد باید کتابی نوشت... محمدعلیشاه پس از توپ بستن مجلس اولین تلگراف موفقیت خود را به این مضمون به او مخابره کرد و مژده کامیابیش را پیش از هر کس به او رساند: «مجلس را منهدم کردم. سید عبداله بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی را تبعید کردم. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان را مجازات نمودم.» با این پیشینه، «محکمه‌ی انقلابی» در رسیدگی پرونده‌ی سید هاشم، کار زیادی نداشت: «گناهان غیر قابل بخشش سیدهاشم بدرجه‌ای زیاد و برجسته و روشن بود که قضات خود را محتاج به بحث و سئوال و جواب زیاد ندانستند و پس از سئوالات مختصری که بیش از یک ساعت بطول نینجامید به مشورت برخاستند و در نتیجه به اتفاق آرا او را محکوم به اعدام نمودند. حکم محکمه پس از چند ساعت اجرا شد و سید را در میدان توپخانه در میان فریاد هلهله و شادی هزارها نفر از اهالی تهران به دار آویختند. می‌گویند ملت تبریز بدرجه‌ای از دستگیری و اعدام سیدهاشم که بزرگترین دشمن مشروطه بود و بالاترین صدمات را به مردم وارد آورده بود خوشحال شدند که هرگاه قشون روس در تبریز نبود شهر را چراغان می‌کردند.»(24) در تاریخ بیداری ایرانیان و در یادداشت‌های روز شنبه 13 رجب 1327 قمری چنین می‌خوانیم: «شنبه 13 رجب 1327 دیشب آتش‌بازی مفصلی بود. اعلیحضرت شاهنشاه (احمدشاه) در تماشای آتش‌بازی حاضر بودند. امروز استنطاق حاج شیخ فضلالله تمام شد و بعضی اقرارات نموده که پس از تحصیل صورت استنطاق، اقرارات او را می‌نویسم. ان شاءالله»(25) از ناروشنی‌های «محکمه»ی شیخ فضلالله همین در دسترس نبودن «صورت استنطاق» شیخ فضلالله است. مهدی ملک‌زاده که ادعانامه یا «ورقه‌ی الزامیه» شیخ ابراهیم زنجانی را و پاره‌ای سئوال و جواب‌ها بین شیخ و اعضای محکمه را چاپ کرده است او هم به همین در دسترس نبودن «صورت استنطاق» اشاره میکند و می‌نویسد: «در این چند ساله که نگارنده این تاریخ برای جمع‌آوری مدارک صرف وقت بلکه مجاهدت کردم نتوانستم صورت قطعی و گزارشات کتبی یا صورت مجلس آن محکمه تاریخی را که بطور قطع می‌توان گفت در تاریخ چندین هزارساله ایران نظیر نداشته بدست بیاورم.»(26) می‌توان تصور کرد که در آن نابسامانی‌ها و تندروی‌های پس از فتح تهران، یا صورت جلسه‌ی دقیق و کاملی تهیه نشده است یا به دلایل سیاسی قابل فهم صورت جلسه را از بین برده‌اند. همچنین می‌توان تصور کرد در اسناد خصوصی نقش‌آفرینان آن رویدادها، «صورت جلسه» پنهان شده باشد و یا...؟ ادعانامه‌ی شیخ ابراهیم زنجانی دارای «مقدمه‌ی طولانی» است که چون از دید ملک‌زاده «چیزی بر معلومات خواننده» نمی‌افزاید آن مقدمه هم در کتاب ملک‌زاده نیامده است. شیخ ابراهیم زنجانی از مجتهدین طرفدار مشروطه بود که به گفته‌ی باقر عاقلی، نظرات بهبهانی را در محکمه اعمال می‌کرد و محاکمه‌کنندگان شیخ، مصلحت کار در این دیده بودند که در محاکمه‌ی شیخ فضلالله ادعانامه را کسی از خود روحانیون تهیه کند. ادعانامه بیشتر متنی سیاسی - تهییجی است در بازگویی رویدادهای مشروطیت و نقش منفی شیخ، همراهیهای اولیه و «نقض عهد» بعدی. در ادعانامه از جمله خطاب به شیخ فضلالله گفته میشود: «چرا ... در حضور کلام‌الله مجید قسم یادکردی که خیانت به ملت نکرده همیشه موافقت با مشروطه نمائی، مجددا بعد از چند روز قسم را شکسته ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی؟... به چه دلیل اشرار را اغوا میکردید که مشروطهطلبان را از قتل و ضرب و هر اذیت معاف ندارند؟... بعد از آنکه آن مقدار پولها که گرفتید در حضرت عبدالعظیم به مصرف افساد رساندید و نمی‌دانم چه قدر ذخیره کردید... در واقعه میدان توپخانه نمی‌دانم وجه مأخوذی به چه کثرت بود که به آن شدت اقدامات وحشیانه و متجاهرانه نمودید؟... خود را رئیس اسلام نامیده با مهتر و قاطرچی و ساربان (منظور مهترهای دربار محمدعلیشاه است) و کلاه‌نمدی‌های محلات و اشرار همدست شده چادر در میدان زده در حضور مبارک شما آن اشرار مستانه فریاد ما چای و پلو خواهیم مشروطه نمیخواهیم بلند کرده و همه قسم رذالت و فحاشی کردند چند نفر بی‌گناه را کشتند و به اشاره و سکوت شما از درخت آویخته و چشم مقتولین را با خنجر در حضور عالی در آوردند... در بیرون رفتن محمدعلیشاه از شهر به باغشاه و ترتیب مقدمات تخریب مجلس شورا و محل امید ملت ایران، سر سلسله شاپشال و امیربهادر و مفاخرالملک و صنیع حضرت و مجلل و مجدالدوله و حاجی‌محمد اسماعیل مغازه (نزدیکان و طرفداران محمدعلیشاه) و امثال ایشان، شما بودید... آیا در حبس و زجر سادات و محترمین و به حلق آویختن مظلومان و حبس و زنجیر مردم بی‌تقصیر و کشتن آن جمع کثیر محمدعلی‌میرزا را مصاب می‌دانستید یا مخطی [خطاکار] می‌دانستید چرا نهی نکردید. بلکه با کمال خرسندی به تبریک رفته و اظهار شادمانی کردید و تائید شدت‌هایی که کردند نمودید؟ آیا بقدر سعی، در کشتن ملک‌المتکلمین و میرزاجهانگیرخان و قاضی قزوینی اقدامی کردید؟ (منظور جلوگیری از کشتن آنهاست)...» عبارت پایانی ادعانامه چنین است: «... البته به نقشه تو و شرکای تو بود که محمدعلی‌میرزا اقدام به جنگ اخیر با ملت کرد و تو بزرگوار دویست تفنگ گرفته بدست اشرار سپرده و دور خانه خودت جمع و سنگر نمودی که ملتیان را بکشی ... به چه دلیل اسلحه ملت را به تصرف اشرار داده و آنها را تحریض به قتل ملت کردی؟...»(27) ناظم‌الاسلام می‌نویسد: شیخ را در اطاق خورشید برده در محل استنطاق نشانده و «ورقه الزامیه» را شیخ ابراهیم زنجانی خواند. به گفته‌ی ناظم‌الاسلام در تمام مدت قرائت آن نوشته، شیخ ساکت و سرش را روی عصای خود گذارده گوش می‌داد. شیخ هیچ جوابی به ادعانامه نداد و صحبتی نکرد و زبان به گفت و گو نگشود. ملک‌زاده اما از قول برخی اعضای محکمه سئوال و جواب‌هایی از جریان محکمه نقل کرده است: «ابوالفتح‌زاده سئوال کرد که بر طبق اقرار صریح صنیع حضرت در محکمه، قتل میرزا مصطفی آشتیانی به دستور شما انجام یافته. شیخ این اتهام را رد کرد و گفت مفاخرالملک و مجلل‌السلطان عامل آن قتل بوده‌اند و من کوچکترین اطلاعی از آن نداشتم. حاجی طرخان خیاط که در آن جلسه حضور داشته نقل می‌کرد که مستعان‌الملک سئوال کرد بر طبق اتهام‌نامه و مندرجات جراید شما محمدعلیشاه را به کشتن ملک‌المتکلمین و میرزاجهانگیرخان و قاضی قزوینی تحریک و تشویق نموده‌اید و موجب قتل آن بی‌گناهان شده‌اید. شیخ این اتهامات را رد میکند و بکلی منکر میشود.»(28) ملک زاده - فرزند ملک‌المتکلمین - در این‌باره می‌نویسد: «نگارنده این تاریخ در سهم خود راجع به فاجعه باغشاه تردید دارم که حاجی شیخ فضلالله در قتل شهدای باغشاه شرکت داشته باشد زیرا بعدازظهر 23 جمادی‌الاول آن مظلومین را به باغشاه بردند و صبح فردا آنها را شهید کردند و فرصت برای اعمال نفوذ کردن شیخ نبوده است مگر آنکه شیخ پیش از جنگ مجلس با محمدعلیشاه گفتگو کرده باشد یا همان شب به باغشاه رفته باشد.»(29) ملک‌زاده درباره‌ی سئوال و جواب‌های محکمه و در دسترس نبودن صورت‌جلسه‌ی رسمی و خودداری از نوشتن گفته‌ها و شنیده‌های خود چنین میگوید: «اعضای محکمه هریک بنوبه خود سئوالاتی مینمایند که چون از مضمون و مفهوم آن مدرکی در دست نیست به سکوت می‌گذرانم.» باری شیخ‌ابراهیم زنجانی در ادعانامه‌ی خود اعدام مجرم را از «محکمه» تقاضا میکند. هیچ توضیح روشنی درباره‌ی اعضای محکمه و میزان دانش و تجربه‌ی حقوقی و قضایی آنان در دست نیست. آنچه روشن است جملگی اعضای محکمه خواهان اعدام شیخ فضلالله بوده‌اند. سرانجام حکم به اعدام شیخ داده میشود. صحنه‌ی دار کشیدن شیخ را ناظم‌الاسلام چنین شرح می‌دهد: «طرف عصر یک ساعت به غروب مانده شیخ فضلالله را از بالای عمارت توپخانه پائین آورده با نهایت احترام و وقار او را به طرف دار آوردند از قرار مذکور عدهای از تجار محترم آنجا بودند رو به آنها کرده و گفت ما رفتیم خداحافظ. همگی جواب دادند: به درک اسفل. نزدیک دار یک نفر از مجاهدین عمامه او را از سرش برداشته، طناب دار را انداختند به گردن او. دست خود را آورد و طناب را به دو دست گرفت چون احتمال دادند شاید بخواهد حرفی بزند طناب را سست کردند همین قدر گفت چه خوب و چه بد رفتیم. طناب را کشیدند بالا. چند دقیقه دست و پا را حرکت داده و جان به جان آفرین تسلیم نمود و عالمی را آسوده کرد. در این میدان توپخانه که مملو بود از تماشاچیان احدی به حالت او ترحم نکرده همه از او بد می‌گفتند. همه‌ی مردم در فرح و سرور و از کشتن او اظهار مسرت و خوشحالی می‌کردند. اول شب نعش او را پائین آورده تسلیم ورثه نمودند احدی متعرض لباس و ردای او نشد فقط عمامه او را که قیمتی هم نداشت از سر برداشتند.»(30) ملک‌زاده در شرح صحنه‌ی دارکشیدن شیخ می‌نویسد: «وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری که صنیع حضرت و آجودان باشی را با آن آویختند در میدان توپخانه سرپا بود. ماموران اجرا، حکم محکمه انقلاب را به حاجی شیخ فضلالله ابلاغ کردند و بلادرنگ او را در میان گرفتند و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توپخانه سرازیر شده وارد میدان شدند. سطح میدان، پشت بام‌ها، ایوان‌ها از هزارها نفر مردم تهران پوشیده بود عده زیادی مجاهد مسلح در دو طرف راهی که محکوم را به طرف دار هدایت می‌کرد صف کشیده بودند. هیاهو و جنجالی برپا بود که گوش را کر می‌کرد و صدای زنده باد مشروطه و مرگ بر مستبدین فضای میدان و خیابان‌های اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و سرنیزه‌ها در زیر آفتاب گرم تابستان چشم‌ها را خیره می‌کرد. محکوم فاصله میان محبس و محل اعدام را با خونسردی و متانت پیمود و با کبر سن و پیری، ضعف و ناتوانی از خود نشان نداد و در دقایق آخر عمر ثبات و استقامت خود را بظهور رسانید.»(31) گفته شده بسیاری پای دار شیخ و هنگام بردار کشیدن او هورا کشیده و کف زده‌اند. درباره واکنش حسی مردم و حضور آنان در صحنه این اعدام‌های در ملاءعام، تاریخ چه میگوید؟ محمد امین رسولزاده، احوال جماعت گرد‌آمده در میدان توپخانه و «لذتی» را كه از اعدام مستبدین می‌‌‌‌‌برند، «حیرت‌‌‌‌‌انگیز» می‌داند و از خود می‌‌‌‌پرسد انسان تا چه اندازه می‌‌تواند سقوط بكند كه شخص دارای حرمت و احترام بزرگ در نزد مردم را در میان كفزدن همان مردم به دار میكشند و كسی اعتراضی نمی‌‌‌كند. رسولزاده در گزارش دیگری برای روزنامه «ترقی» می نویسد: جماعت تا چه حد تغییر پیدا می كنند؟ در حالی‌كه تا چندی پیش ممكن نبوده‌است حتی نام درویشی، روضه خوانی و معمم دوره‌‌‌‌گردی را در نزدشان به بی احترامی برد، اینك شخصی را كه تا دوسال پیش عالم‌‌‌ترین و فاضل‌‌‌‌ترین علما به‌‌‌‌شمار می‌رفته (شیخ فضلالله) پیش چشمانشان بهدار میكشند. روز 13 رجب، یوم مولود حضرت امیرعلیه‌‌‌‌‌السلام، عید مسلمانان است و اهالی فارغ از كار روزانه در بازارها و میدان‌‌‌‌ها گردش میكنند. طرف‌‌‌‌های عصر است و غروب نزدیك میشود. مردمی كه از گرمای تهران به زیرزمین‌‌ها پناه برده‌‌‌بودند، با استفاده از خنكای عصر از خانه‌‌ها بیرون آمده و به طرف میدان توپخانه سرازیر می‌شوند تا «ببینند امروز دیگر چه كسی را بهدار میكشند». جمعیت گرد‌آمده در میدان انبوه است. گردوغبار بلند شده از میدان هوا را تیره و تار كرده‌است و انسان را خفه میكند. اما جماعتی كه برای تماشا آمده‌‌اند درحالی‌كه خود خفه می‌شوند، مادام كه محكوم خفه نشده، میدان را ترك نمی‌‌‌‌كنند، تا تماشای‌شان كامل شود. تموج غریبی در ازدحام مشاهده میشود. مثل مورچگان در هم می‌لولند. هركس در تقلای آن است كه خودش را به‌‌سویی بكشاند و به‌‌‌‌جایی، جای بلندی برساند كه برچوبه‌‌‌دار اشراف كاملی داشته‌‌باشد و محكومی را كه بهدار كشیده‌‌می‌شود بهتر ببیند و چیزی را نادیده نگذارد. ناگاه مجاهد جوانی در كنار چوبهدار بالا میرود و به معرفی محكوم و قرائت حكم وی می‌‌‌پردازد. به‌‌‌محض خاتمه نطق جوان، فریاد «زنده باد مجازات» به آسمان میرود. پس از این فریاد، جنب و جوش جمعیت شدت بیشتری بهخود میگیرد. كشمكش و بگومگو برای بدست آوردن جای مناسب‌‌‌‌تر .... صدای «می آرند می آرند» گوش‌‌‌ها را تیز میكند. همه نظرها به‌‌سوی چوبهدار دوخته میشود. ناگاه فریاد «زنده باد آزادی»، «زنده باد قانون» چنان‌‌كه گوئی از یك دهان در‌‌‌آمده، از دهان‌‌‌‌ها در می آید. نگاه میكنم. می‌‌بینم پیرمردی از دار آویزان است. پیرمردی كه در كنارم ایستاده، احساسات خود را با لحن غیظ‌‌‌‌‌آلودی بر زبان میآورد. میگوید: «بدبخت، خلق‌‌‌اله را به كشتن دادی، حالا بنگر چه بلائی به سر خودت آوردی؟»(32) رسول‌زاده‌ی سوسیال دموكرات، شاید اولین ایرانی است كه در تاریخ معاصر، مخالفت اساسی خود را با اعدام اعلام میكند. می‌نویسد اساساً با مجازات اعدام مخالف است. اگرچه ما اساساً با مجازات اعدام مخالف می‌باشیم اما در این‌‌جا ناگزیر از سكوت هستیم زیرا كه ما را قانع میكنند كه مشروطهخواهان ناگزیر از اجرای این مجازات‌ها هستند چاره دیگری ندارند. با این همه رسولزاده بار دیگر به اعدامها و سیاست و روش اعدامها انتقاد میكند و سیاست «عفو‌‌عمومی» را هم مطرح میكند. در انتقاد از دو رویه‌گی در سیاست اعدامها می‌نویسد: «حكومت انقلایی ایران را لازم است برای دوام حیثیت كامله خود اندكی جدی باشد و از چنین سیاست‌های كهنه و دو رویانه پرهیزنماید یا عفو عمومی اعلام كند یا اگر می‌خواهد اعدام كند كسانی اعدام شوند كه مظهر و تجسم عالم استبداد هستند. شروع كردن از مستبدین كوچك نشانه دو‌رویه‌گی است و برنده آبروی حكومت». انتقاد رسولزاده ناظر است بر سیاست و روش حكومت انقلابی و «محكمه انقلابی»، دو‌رویه‌گی‌ها و اعمال نظر و قدرت فردی و مصلحت جوئی‌های شخصی سران فاتحین تهران. گاه «مستبد كوچكی» به دار آویخته میشود و گاه فرد «محكوم به اعدام»، یك روزه و بی‌هیچ ترتیب قانونی آزاد میشود: «مجدالدوله در محكمه انقلابی محكوم به اعدام بود و به وساطت سپهدار و سردار‌اسعد، جان در‌برد و به شرط آن كه از تهران برود مستخلص گردید... از روحانیون آخوند ملامحمد‌آملی و حاجی‌آقا علی‌اكبر‌بروجردی هر دو معاون و یار شبانه‌روزی شیخ فضل‌اله كه مردم آنها را وزیر دست چپ و وزیر دست راست شیخ می دانستند، پس از مدتی حبس، حكم به تبعید آنها داده شد.» میرزا سیدابوالقاسم امام جمعه تهران از مستبدین معروف و یاری دهنده محمدعلیشاه كه به گفته ملك‌زاده به چوبهدار نزدیك بود بطور غیرمنتظره از خطر نجات یافت و به سوریه و لبنان رفت. ناصرالسلطنه مدتی حبس و سپس تبعید شد. رسولزاده، همچنین زشتی اعدام‌های علنی با حضور توده‌های مردم، زن و مرد و كوچك و بزرگ را بر می‌شمرد هم از دید اخلاقی و هم از منظر منطق حكمرانی. با احساسی انسانی و با منطق ناظری آگاه و نگران «حكومت مشروطه‌خواه‌‌‌جوان»، هشدار می دهد: «اما اجرای احكام در پیش چشم مردم كاری است عبث زیراكه چنین كارهایی در بین مردم ایجاد بداخلاقی میكند مثلاً وقتی آجودان باشی را به دار‌كشیده بودند، كودكان كوچك آمده پای اورا گرفته می كشیدند. برای حكومت مشروطه‌خواه جوان لازم است كه خودش را با رحم و مروت معرفی بكند. این همه آدم وقتی این چنین آشكارا حلق آویز می‌شوند، ضمن ایجاد سو‌ء اخلاق در جماعت، حكومت حالیه را نیز چون رژیم سابق بی‌رحم معرفی میكند. اكنون عدهای از جوانان ایرانی و حتی بعضی از اجزای اعضای حكومت به این فكر افتاده‌اند كه اعدامها را همچون اروپا به طرز محرمانه و دور از چشم مردم اجرا بكنند... دوسه روز است كه چوبهدار برداشته‌شده و به اعدامها فاصله داده‌شده‌است.(33) رسولزاده در یادداشت‌های خود به حضور شیخ مهدی پسر مشروطه‌خواه شیخ فضلالله به هنگام دارکشیدن او اشاره میکند و با شگفتی و اندوه می‌نویسد: چه تبدیل عجیبی... چه تبدیل عجیبی... پسر محكوم نیز از اعدام وی اظهار رضایت میكند... جوان است... مشروطه پرست است... پس از بمباران مجلس پانزده روز در باغشاه زیر غل و زنجیر بوده و سرانجام با وساطت پدرش از تهران تبعید شده‌‌‌بوده است. شیخ مهدی می گوید مجازات این بدبخت اعدام بوده و اینك حكم اجرا گردیده نمی توانم تحمل كنم كه پس از كشته شد‌‌نش مورد بی‌‌‌‌حرمتی قرار گیرد. خواهش میكنم جنازه را پائین بیاورید... جنازه بیش از یك‌‌ساعت از دارآویزان نمی‌‌ماند.(34) اما ملک‌زاده روایت حضور شیخ مهدی و کف‌زدن او را درست نمی‌داند و با نظر خطاپوش، روایت دیگری را درست‌تر می‌نمایاند و میگوید: «گرچه شیخ مهدی با مسلک پدر همراه نبود و با او مراوده نداشت ولی شهرت بالا بکلی خالی از حقیقت و راستی است. میرزا محمد نجات برای نگارنده نقل کرد که همان موقعی که شیخ را اعدام کردند من به عمارت تخت مرمر رفتم و شیخ مهدی را دیدم زیر درخت چناری نشسته و گریه میکند.» روایت دست زدن شیخ‌مهدی پای دار پدر، گرچه در نگاه اول چون نشانه‌ی دوری و گسست او از پدر جلوه میکند اما با نگاهی ژرف‌تر و به گونه‌ای دردناک بیانگر این حقیقت تلخ است که شیخ مهدی پسر چون شیخ فضلالله پدر، گرفتار تعصب کور در عقیده و خشونت در منش و روش است. رفتار شیخ‌مهدی با پدر، یادآور باور و رفتار خود شیخ است با «دشمنان خدا» که هرگز نباید آنان را به دوستی گرفت. هرچند آن «دشمنان»، «پدران یا فرزندان و برادران و خویشان» باشند. یادآور رفتار محمدی گیلانی در حکم اعدام پسر مجاهد خود، یادآور آمادگی آن دیگری در ترور پدر خود، آیت‌الله .... روایت گریستن شیخ‌مهدی زیر درخت چنار اما گواه پالودگی او از تعصبات مذهبی، عقیدتی و سیاسی، گواه فاصله‌گیری واقعی او از پدر و نزدیکی او به اندیشه‌ها و احساسات انسانی. گذر از قبیله و تقاص به شهروندی و منش انسانی.(35) ناگفته نباید گذاشت که تصمیم درباره‌ی اعدام شیخ فضلالله، به هیچ روی ساده نبود. در هیئت مدیره میان تندروها و سران معتدل بر سر اعدام شیخ اختلاف نظر جدی و مجادله پیش آمد. تقی زاده به به روش محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه‌ی خود به کوتاهی به این نکته اشاره میکند. می‌نویسد: «هیات مدیره (سپهدار، سردارمسعود، وثوق‌الدوله و مستشارالدوله و غیره. تقی‌زاده هنوز به ایران نرسیده و عضو هیئت مدیره نشده بود) اینها مملکت را اداره می‌کردند. در این وقت مستبدین بزرگ (طرفداران رژیم) را می‌گرفتند. بعضی‌ها را تبعید کردند و بعضی را کشتند. از جمله شیخ فضلالله نوری را محاکمه کردند و گویا در میدان توپخانه دار زدند. مجاهدین در شهر تسلط عظیم پیدا کرده بودند اختلافاتی هم برای کشتن شیخ فضلالله شد میرزا علیمحمدخان گویا در آن کار اصرار کرد با سپهدار میان‌شان محاجه و منازعه شد.»(36) در واکنش به اعدام شیخ فضلالله، از تاریخ نگاران معاصر مشروطه، میرزا یحیی دولت آبادی و احمد کسروی اظهار نظر کرده‌اند. میرزا یحیی دولت‌آبادی در بازگشت به ایران و در استانبول با مخبرالسلطنه هدایت دیدار میکند و در گزارش این دیدار و گفت و گو نظر و واکنش خود نسبت به شنیدن خبر اعدام شیخ را شرح می‌دهد: «روزی با مخبر السلطنه و همسفرش نشسته در روزنامه صباح خبر قتل شیخ فضلالله نوری به دست مجاهدین خوانده میشود نگارنده از شنیدن این خبر خوشحال نمی‌شوم زیرا عاقبت این کار را برای ایران خوب نمی‌دانم و تصور می‌کنم اینگونه تندرویها در یک ملت بیسواد متعصب که علی رئوس الاشهاد یکی از روسای اول روحانی را بجرم مخالفت با حکومت بدار بزنند آنهم بدست مجاهدین ارمنی و گرجی و غیره عکس‌العمل‌هایی تولید می‌نماید که بضرر مملکت و ملت تمام میشود. و عقیده خود را به دو شخص مزبور گفته آنها نیز با نگارنده اظهار توافق مینمایند خصوصا که روس ها هم از طرفداران محمدعلیشاه خصوصا از شخص شیخ حمایت می‌کردند و معلوم نیست نتیجه این اقدام بی‌تفکرانه مجاهدین تهران چه خواهد بود.»(37) در واکنش به اعدام شیخ فضلالله، از تاریخ نگاران معاصر مشروطه، میرزا یحیی دولت آبادی و احمد کسروی اظهار نظر کرده‌اند. میرزا یحیی دولت‌آبادی در بازگشت به ایران و در استانبول با مخبرالسلطنه هدایت دیدار میکند و در گزارش این دیدار و گفت و گو نظر و واکنش خود نسبت به شنیدن خبر اعدام شیخ را شرح می‌دهد: «روزی با مخبر السلطنه و همسفرش نشسته در روزنامه صباح خبر قتل شیخ فضلالله نوری به دست مجاهدین خوانده میشود نگارنده از شنیدن این خبر خوشحال نمی‌شوم زیرا عاقبت این کار را برای ایران خوب نمی‌دانم و تصور می‌کنم اینگونه تندرویها در یک ملت بیسواد متعصب که علی رئوس الاشهاد یکی از روسای اول روحانی را بجرم مخالفت با حکومت بدار بزنند آنهم بدست مجاهدین ارمنی و گرجی و غیره عکس‌العمل‌هایی تولید می‌نماید که بضرر مملکت و ملت تمام میشود. و عقیده خود را به دو شخص مزبور گفته آنها نیز با نگارنده اظهار توافق مینمایند خصوصا که روس ها هم از طرفداران محمدعلیشاه خصوصا از شخص شیخ حمایت می‌کردند و معلوم نیست نتیجه این اقدام بی‌تفکرانه مجاهدین تهران چه خواهد بود.»(37) اعدام شیخ فضلالله پس از فتح تهران حرکت ناشایستی بود با انگیزه‌های سیاسی و در اساس ثمره‌ی مواضعه‌ی سیاسی و صلاحدید پنهان فاتحین تهران. هدف سیاسی از اعدام شیخ فضلالله آن بود تا در غیاب مجلس و دولت متعارف، اقتدار مجلس عالی و «هیئت مدیره» تثبیت شود، درباریان و مستبدین عقب‌رانده شوند و روحانیون مخالف وادار به سکوت و تسلیم شوند. به گفته‌ی ملک‌زاده پس از انتشار خبر قتل شیخ، روحانیونی که مشروطه را «کفر و زندقه» و مشروطه خواهان را «بی‌دین و کافر» می‌خواندند و محمدعلیشاه را «اولی‌الامر» و «قدر قدرت» و «نایب امام و مجری احکام قران»، و تلگراف‌ها و فتواهای بسیار در این‌باره نوشته بودند، این‌بار سیلی از تلگراف به تهران سرازیر کردند در تشکر از «برقراری مجدد مشروطه». باری شیخ فضلالله را با استناد به کدام منبع یا ماخذ حقوقی و به نام و به اتوریته‌ی کدام قدرت محکوم کردند و به دار کشیدند؟ ملک‌زاده می‌نویسد: «در خاتمه جلسه محاکمه، آقا شیخ ابراهیم زنجانی بپا می‌ایستد و بطور صریح چنین میگوید: جناب حاج شیخ فضلالله بر طبق فتوا و حکم حجج اسلام نجف اشرف که سواد آن در همه ایران منتشر شده مفسد فی‌الارض است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معاملم‌ای را که خداوند راجع به مفسد فی‌الارض دستور داده رفتار نمود.»(38) آن فتوا و سواد آن فتوا درباره‌ی حکم اعدام هم مستند مشخص تاریخی ندارد. طنز تاریخ و تناقض و در هم‌آمیختگی افکار و نیروهای تاریخ معاصر ایران را بنگریم: شیخ فضلالله در کشمکش مشروطه و مشروعه تمام تلاش خود را بکار برد تا «شرع» را بر قانون اساسی، تحمیل کند و مخالفان سرسخت او پس از پیروزی، او را با توسل و استناد به همان منابع و آرای مورد نظر او به دار کشیدند. «اعضای محکمه تنها پس از یک ساعت مشاوره باتفاق رای میدهند که چون حاجی شیخ فضل‌اله نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند محکوم به اعدام است.»(39) کسروی که خود در تهران نبوده است در اشاره به «محکمه‌ی انقلابی» عبارت کوتاهی دارد که پرسش تردیدآمیز او را درباره‌ی سرشت محکمه و شیوه‌ی دادرسی آن بیان میکند. کسروی می‌نویسد: «ما از این محکمه و داوران آن و چگونگی محاکمه هیچ آگاهی نداریم و این شگفت که با آنهمه روزنامه‌ها که همین هنگام آغاز شده بود و سپس شماره آنها بسیار فزونتر گردید در این‌باره‌ها چیزی نوشته نشده.» کسروی درباره‌ی دار زدن شیخ و «فتوا»ی علمای نجف می‌نویسد: «حاج شیخ فضلالله را گویا روز نهم مرداد (فتح تهران 25 تير 1288) بدار آویختند و اینست روز هشتم سیم تلگراف را میانه تهران و نجف آزاد گزاردند تا هر کسیکه خواستار بود بی‌آنکه پولی بپردازد به نجف تلگراف کرده و از علمای آنجا درباره شیخ نوری پرسش کند و این از بهر آن بود که مردم عامی نشورند و چنین می‌گفتند علمای نجف او را بیرون از دین و خونش را هدر گردانیده‌اند.» کسروی سندی یا نوشته‌ای درباره‌ی «فتوا» یا «حکم» علمای نجف ارائه نمی‌کند و فقط می‌نویسد: «چنین می‌گفتند»، یعنی سندی مکتوب در اختیار نداشته است. شیخ ابراهیم زنجانی هم هنگام قرائت حکم اعدام شیخ هیچ روشن نمی‌کند «سواد فتوا و حکم علمای نجف که در ایران منتشر شده» کجاست و کدام است؟ آیا حقیقتا در جریان محاکمه‌ی سریع شیخ فضلالله، حکم اعدام او از نجف صادر شده و به دست محکمه رسیده است؟ سندی در دست نیست. اما از پیشینه‌ی نظر «علمای نجف» درباره‌ی شیخ آگاهی داریم. در دی‌ماه 1286 و در هنگامه‌ی مخالف‌خوانی‌های تند شیخ با مشروطهخواهان، «دو سید (طباطبایی و بهبهانی) در همین روزها از تهران تلگرافی به نجف به آخوند و دیگران فرستاده از حاجی شیخ فضلالله و رفتار او گله کرده بودند از نجف پاسخ‌هایی رسید که در روزنامه‌ها پراکنده شد من اینک یکی را در پایین می‌آورم: حجت الاسلام بهبهانی و طباطبایی تلگراف ثانی واصل، نوری چون مخل به آسایش و مفسد است تصرفش در امور حرام است محمد حسین نجل میرزا خلیل (طهرانی)، محمد کاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی.»(40) بدین‌سان سند یا تلگراف یا نوشته‌ای از علمای نجف درباره‌ی اعدام شیخ در کتاب‌ها و اسناد بررسی شده دیده نمیشود. در تلگراف علمای نجف که دو سال پیش از دستگیری و محاکمه‌ی شیخ فرستاده شده، صحبتی از «هدر بودن خون» او نشده بلکه «تصرف» نوری در امور «حرام» خوانده شده است. علمای نجف، نوری را «مفسد» دانسته‌اند. متن تلگراف خواه «فتوا» یا «حکم» خوانده شود و خواه آن‌گونه که زنجانی در پایان محکمه گفته هم «فتوا» و هم «حکم» خوانده شود، به هر رو سخنی از «اعدام» نوری در آن نیست. اکنون میشود «حکم» محکمه را دوباره خواند، پاره‌های جداگانه‌ی متن را از روی خود متن بازیافت و شگرد محکمه را در ترکیب پاره‌های متن، بازشناخت. به نظر می‌رسد «حکم» محکمه‌ی انقلابی، آمیختن متن «فتوا» یا «حکم» دو سال پیش است با رویداد سیاسی روز و افزودن حکم اعدام و تنظیم متن حکم به گونه‌ای که حکم اعدام هم به «فتوای» علمای نجف نسبت داده شود. حکم محکمه‌ی انقلابی آمیزه‌ای است از «حقیقت» و «مصلحت»، نیاز «حکومت ملی» به «فتوا» و «حکم» کشتن شیخ، توجیه شرعی تصمیم سیاسی. و سکوت از سر مصلحت یا رضامندی همه‌ی دست‌اندرکاران. این که تقی‌زاده و میرزا یحیی دولت‌آبادی، خود از تندروهای اولیه، و بعدها هم، طالقانی و آل‌احمد، هرکدام به انگیزه‌ای و به گونه‌ای، کشته شدن شیخ را یک‌سره به پای تندروهای تهران و مجاهدین «گرجی» و «ارمنی» مینویسند، خود گونه‌ای «فراموش‌کاری» خودخواسته‌ی همراه با تعصب و تبعیض است در بازنویسی تاریخ. محکوم دانستن یک گرایش و گروه در جنبش مشروطهخواهی و تبرئه‌ی نخبگان سیاسی، مجتهدین و روحانیونی که در زمان حادثه، خواهان کشتن شیخ بودند، یا از سر ترس و مصلحت سکوت کردند، یا سکوت رضامندانه کردند. دار کشیدن شیخ فضلالله نوری مجتهد طراز اول تهران به دست مجاهدین فاتح تهران واکنش‌هایی را برانگیخت که از مشروطه تاکنون ادامه دارد. بسیاری آشکارا و با تندترین واژه‌ها او را «طعن» و «لعن» کرده‌اند. در مرگش بعضی «آخوندها مصافحه می‌کردند و به یکدیگر تبریک می‌گفتند.» کسانی بر مرگ او گریسته‌اند و دیگرانی به ستایش او برخاسته‌اند. آیت‌الله سید محمود طالقانی در مقدمه‌ی خود بر کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نوشته‌ی آقای نائینی، از اعدام شیخ فضلالله و تاثر و دلسردی «علمای طرفدار مشروطه» سخن میگوید. می‌دانیم نائینی کتاب خود را در دفاع از «مشروطه» در برابر مخالفان مذهبی مشروطه نوشته است. طالقانی می‌نویسد: «فضلایی که در محضر آن مرحوم بوده‌اند دلسردی ایشان (نائینی) را نقل می‌کنند. علت این هم واضح است: چون دیدند با آن کوشش، نتیجه چگونه گردید! طرفداران استبداد کرسیهای مجلس را پر کردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. کشته شدن مرحوم آقا شیخ فضلالله نوری بدون محاکمه و به دست یک ارمنی که لکه ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد عموم علمای طرفدار مشروطیت را متاثر و دلسرد ساخت.»(41) در جنبش روشنفکری ایران شناخته شده‌ترین و بحث‌انگیزترین ارزیابی از نقش شیخ فضلالله نوری و اعدام او، گفته‌های جلال آل احمد است در کتاب غربزدگی: «و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غربزدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.»(42) آل احمد در نسبت شیخ با «مشروطه» و «مشروعه» و با اشاره به گفته‌ای از دکتر تندر کیا میگوید: «و من با دکتر تندر کیا موافقم که نوشت شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالف «مشروطه» که خود در اوایل امر مدافعش بود - بلکه به عنوان مدافع «مشروعه» باید بالای دار برود و من می‌افزایم - و به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی. به همین علت بود که در کشتن آن شهید همه به انتظار فتوای نجف نشستند آنهم در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب‌زده ما ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی.»(43) از طعنه‌ی «تلگرافی» آل احمد به ملکم‌خان و طالبوف و تاکید او بر «مسیحی» و «قفقازی» بگذریم. طالبوف ایرانی ایران‌خواه پس از سال‌ها کوشش صمیمانه و بی‌چشم‌داشت در راه مشروطیت، این زمان دلزده و بدبین نمایندگی مجلس اول را نپذیرفت به تهران هم نیامد و این همه با وجود اصرار انتخاب‌کنندگان تبریزی. ملکم هم سالهای طولانی بود که از ایران دور بود و در رویدادهای مجلس اول نقشی نداشت و در 1326 قمری درگذشت. انتظار فتوا و فتوای نجف هم در مورد مشخص اعدام شیخ دیدیم که محل تردید است زیرا شیخ را روز هشتم مردادماه از خانه‌اش بیرون آوردند و روز نهم مردادماه به دار کشیدند. آنچه هست شیخ ابراهیم زنجانی گفت علمای نجف هم شیخ را مفسد فی‌الارض شناخته‌اند اما سواد فتوا برای اعدام که به گفته‌ی او در همه‌ی ایران منتشر شده بود در دست نیست. باری پرسش جای دیگری است. با انقلاب اسلامی، آرای شیخ فضلالله در مخالفت با مشروطیت و دفاع از شرع، بر آئین سیاسی و قانون‌گذاری ایران، حاکم شد. از شیخ تجلیل شد و بزرگترین اتوبان پایتخت به نام او نام‌گذاری شد. آیا صعود روحانیت سنتی با پرچم «مشروعه‌خواهی» بر فراز دستگاه دولتی و نام‌گذاری بزرگراه شیخ فضلالله گرد تهران، «علامت استیلای سنت» بر بام سرای این مملکت است؟ به تقاص آن نعش و به تقاص «استیلای غربزدگی»؟ شاید برای یافتن پاسخی به حقیقت نزدیک‌تر، نگاهی دوباره به آن «محکمه» و به آن «حکم» اعدام شیخ، بی‌فایده نباشد. مجاهدین فتح‌کننده‌ی تهران، طرفداران «حاکمیت ملی» و «مشروطیت» و «قانونیت»، شیخ «مستبد» و «مشروعه‌خواه» و «قانون شکن» را در «محکمه»ای محاکمه می‌کنند که چیزی نیست جز «صورت‌سازی» و «ادعانامه» یا «ورقه‌ی الزامیه»ای بر شیخ می‌خوانند که آنهم چیزی نیست جز بیانیه‌ای سیاسی - تبلیغی. بی‌ربط با ادعانامه‌ی قانونی برپایه‌ی حقوق مدرن. سپس، در آمیزه‌ای شگفت از واژه‌ها، باورها و مفاهیم «سنت» و «تجدد»، حکم اعدام شیخ فضلالله قرائت میشود: شیخ به دلیل ضدیت با «حکومت ملی» مجرم است و به «فتوای» علمای نجف، «مفسد» است. قاضی «محکمه»، مجتهد مشروطهخواهی است که مجتهد مشروعه‌خواه را با همان «احکام شرعی» مورد اعتقاد شیخ، محکوم به مرگ میکند. رئیس نظمیه‌ی کل کشور یفرم به تاکید آل احمد، ارمنی است، تجار مشروطه‌خواه مسلمان در پاسخ وداع شیخ می‌گویند به درک اسفل! و غوغای توده‌ی میدان توپخانه همراه است با سوغات فرنگ: هورا کشیدن و دست زدن. بدین‌سان «نعش آن بزرگوار» بردار شده به «فتوای شرعی»، علامت استیلای «غربزدگی» بر بام سرای میهن ما نبود. آن نعش، نماد همه‌ی بدفهمی‌ها، تناقضات و تضادهای درونی، پرخاش تند و بیرونی «سنت» و «تجدد» ایرانی و نیز نماد درهم‌آمیختگی، «هم‌زیستی» و «هم‌خوانی» آرام و مه‌آلود آن دو در فرهنگ و روان و در نهادها و آئین‌های ماست. نه با مشروطه و اعدام شیخ، «تجدد» و «غربزدگی» بر ما استیلا یافت و نه با انقلاب اسلامی، «سنت» بر «تجدد» غلبه کرده است. تاریخ یک‌صد ساله‌ی ایران، تاریخ چالش پیوسته‌ی «سنت» و «تجدد» هم هست. «نعش آن بزرگوار» را بر فراز دار شاید بشود در چنین متنی از تاریخ هم بازخوانی کرد. هم از موضع «سیاست» و هم از منظر «حقوق بشر».
برگرفته از پايگاه عصر نو: |
نويسنده: ناصـر رحیـم‌خانـی
|
||
