|
|
||||
|
آرشيو موضوعی =============== |
تاريخ: 20 آذر 1382 ـ 11 دسامبر 2003 سکولاريسم چيست؟ پيشگفتار
با اينکه اکثر مردم ايران به نتيجه سکولاريسم براي ايران رسيده اند، سوء تفاهم هاي زيادي در مورد مفهوم سکولاريسم وجود دارد. مثلأ گرايشاتي نظير احزاب ملي مذهبي، بازگشت به شريعتي، و آنان که از کسب مقامات دولتي، مثلأ درقوه قضائيه، توسط کسانيکه به نوعي در تشکيلاتهاي مذهب شيعه صاحب مقام هستند، پشتيباني ميکنند. از سوي ديگر آنان که تصور ميکنند سکولاريسم يعني فرد مذهبي فقط حق دارد در تشکيلات هاي غير مذهبي فعاليت سياسي کند، و وجود تشکيلات هاي مذهبي-سياسي را متغاير با سکولاريسم ميدانند، و خواهان جدائي مذهب و سياست هستند، و نه فقط جدائي مذهب و دولت.
من با هردو موضع بالا مخالفم. هرچند من هم نظير دسته دوم، ترجيح ميدهم افراد مذهبي، تشکيلات هاي مذهبي - سياسي نساخته و براي فعاليت هاي سياسي، در تشکيلات هاي سياسي که پلاتفرم آنرا مي پذيرند شرکت کنند، و نه در سازمان هاي سياسي - مذهبي. اما در عين حال بنظر من نمي توان تشکيلات هاي سياسي- مذهبي را ضد سکولاريسم تلقي کرده، و ايجاد آنها را در قانون اساسي رژيم سکولار ممنوع کرد. البته بايستي ذکر کنم که احزاب و سازمانهاي مذهبي و غير مذهبي معيني که رژيم دموکراتيک آينده ايران را تهديد کنند، منحل اعلام خواهند شد، همانگونه که در آلمان دموکراتيک پس ازسقوط هيتلر، ايدئولوژي نازيسم، و در روسيه بعد از سقوط شوروي، ايدئولوژي کمونيسم، چنين خطر بازگشت براي جامعه بودند، و احزاب حامل اين ايدئولوژي ها در زمان آزادي منحل و ممنوع شدند .
من معتقد نيستم کسي را از احراز مقام دولتي بخاطر مذهبي بودن بايستي حذف کرد، اما مذهبي بودن، با داشتن مقام در سازمان مذهب شيعه فرق دارد، و دومي به معني دريافت خمس، زکوه، و درآمد از اعانات مذهبي و موقوفاتي نظير آستان قدس رضوي در مشهد است، که مقدار متنابهي عايدات است. نه تنها از اين درآمد هاي تشکيلات مذهبي بايستي دولت ماليات بگيرد، مقامات تشکيلات مذهبي که از اين عايدات بهره مند ميشوند نيز ماداميکه مقامي در سازمان مذهبي دارند، نبايستي اجازه احراز مقامات دولتي در قوه قضائيه، مقننه، و مجريه کشور را داشته باشند، و اين موضوع اصلي بحث من در اين رساله است.
معضل جدائي "مذهب و سياست"
موضوع جدائي "دولت و مذهب" با موضوع جدائي "مذهب و سياست" متفاوت است. من با دومي به معني اخص کلمه مخالفم و فکر ميکنم باعث ارتجاعي شدن افراد مذهبي ميشود. در رابطه با رابطه مذهب و سياست ، بايستي ديد چه نکاتي لازم است در قانون اساسي بيايد، و چه نکاتي لازم به ذکر نيست.لازم به يادآوري است که مدل آمريکائي و اروپائي رابطه مذهب و سياست يکي نيست. مثلأ در اروپا احزاب سياسي مذهبي قدرتمندي نظير حزب دموکرات مسيحي در دولت آلمان هستند، در صورتيکه در آمريکا چنين نيست.
به نظر من موضوع سياست و مذهب بسيار ساده است. اگر کسي حزب سياسي بسازد، و آن حزب در عين حال کمونيست، ليبرال، لامذهب، آينده نگر، يا ناسيوناليست باشد، چه فرقي ميکن داگر به عوض، يک حزب سياسي در عين حال مذهبي باشد. همه اينها ايدئولوژي هستند. البته هر کسي ممکن است ايدئولوژي را يک جورتعريف کند، اما بنظر من مطمئنأ يک سيستم ليبرالي جهانشمول نظير فلسفه کانت، براحتي ميتواند يک ايدئولوژي خوانده شود.
پس چرا بايد تشکيلاتي بخاطر پذيرش يک سيستم جهانشمول از شرکت در سياست محروم شود، حال آن سيستم، مذهب باشد يا لامذهبي، بشردوستي هومانيستي باشد يا آينده نگري؟ اگر چنين باشد که از فعاليت سياسي-تشکيلاتي بخاطر مذهبي بودن جلوگيري شود، همين اصل را بايستي درباره تشکيلاتهاي ايدئولوژي هاي ديگر نيز به کار برد، و نه فقط آن ايدئولوژي هائي که متداولأ بنام مذهبي خوانده شوند.
در عين حال بايستي تأکيد کنم که با وجود آنچه ذکر کردم، مسولين تشکيلات هاي مذهبي، يا هر ايدئولوژي ديگر، مادامي که عهده دارچنين مقام هائي هستند، بايستي از احراز مقام دولتي در هرسه قوه دولت منع شوند. اما اين ديگر جدائي مذهب و سياست نيست، بلکه جدائي مذهب و دولت است. اين چيزي است که در قانون اساسي نيويورک در سال 1777 آمده است:
" بند 39 - و اينکه کشيش هاي انجيلي به خاطر حرفه خود، به خدمت خدا و نگهباني روح وقف هستند، و نبايستي از وظائف مهم نقش خويش منحرف شوند، و بنابراين هيچ کشيش انجيلي، يا کشيش هر دومينيونdenomination ديگري، نبايستي هيچگاه، از حالا به بعد، تحت هر عنواني يا تفسيري، حائز شرايط يا قادر به احراز مقام اداري يا نظامي در اين ايالت قلمداد شود."
اين درست است که برخي از ايدئولوژي ها، نظير مذهب بهائي، از پيروان خود مي خواهند غير سياسي باشند، و در سياست وارد نشوند. در نتيجه وقتي آنها در تجمع آزاد خود شرکت ميکنند، در فعاليت سياسي در گير نيستند. حتي اعضأ "خانه عدالت جهاني UHJ" کيش بهائي، خود را روحانيون مذهب خود نمي دانند، و مي گونيد که مذهبشان روحانيت ندارد، معهذا بنظر من آنان مسولين تشکيلات اين مذهب هستند، و از درآمد و امکانات اين تشکيلات مذهبي برخوردارند، و بايستي احراز مقام دولتي بوسيله آنان در قانون منع شود.
در واقع فرمول جدائي مذهب و سياست، به جاي جدائي مذهب و دولت، ميتواند افرادي نظير مقامات مذهبي بهائي، که در بالا ذکر شد را براحتي در دولت وارد کند، و آنها مقامات اداري و نظامي را عهده دار شوند، و اين خود مسأله بزرگتري براي سکولاريسم است، و در تضاد آشکار با جدائي مذهب و دولت است، هرچند شگفت انگيز است که نتيجه جدائي مذهب و سياست است. يعني يدينگونه يک تشکيلات مذهبي با اتخاذ شعار جدائي مذهب و سياست، از راه خدعه آميز وارد دولت ميشود.
به نظر من منع افراد مذهبي که بخواهند در يک حزب سياسي مذهبي جمع شوند غلط است، و ميتواند آنها را در موضع ارتجاعي نسبت به عرصه سياست در جامعه قرار دهد، يا آنها را به اتخاذ روش هاي خدعه آميز حضور غير مسقيم در دولت بکشاند. اما در عين حال به نظر من در افکار عمومي بايستي مردم را به شرکت در احزاب سياسي مذهبي فرغيب نکرد، وبه عوض بايستي مردم را تشويق کرد که جدا از مذهب خود، حزب سياسي اي که پلاتفرمش به خواستهاي سياسي آنها نزديک است را برگزينند، چرا که احزاب سياسي براي اهداف سياسي هستند، و نه تشکيلاتهاي مذهبي.
بالاخره آنکه اين درست است که وجود "حزب اسلامي" يا "حزب مسيحي" به معني آن است که آن حزب سعي ميکند جدائي مذهب و دولت را از بين ببرد، و اگر چنين خطري از سوي يک ايدئولوژي معين وجود داشته باشد، قانون اساسي بايد آنرا در مورد احزاب آن ايدئولوژي معين طرح کند. مثلأ در روسيه، ايدئولوژي کمونيستي پس از سقوط شوروي چنين نقشي داشت، و در آلمان، حزب نازي چنين خطر بازگشت فاشيسم را نمايندگي ميکرد، و در ايران پس از جمهوري اسلامي، حزب جمهوري اسلامي و امثالهم موضوع مشابهي خواهند بود.
جدائي "مذهب و دولت" چيست؟
من مثال نيويورک را زدم تا نشان دهم چگونه ايالات مختلف، در زمان انقلاب استقلال در آمريکا، به موضوع جدائي مذهب و دولت برخورد کرده اند، قبل از آنکه نتيجه همه آن کوششها، يعني قانون اساسي کل ايالات متحده آمريکا تدوين شود. اجازه دهيد براي مثالي ديگر به قانوان اساسي کاروليناي شمالي در سال 1776 نگاه کنيم، آن سند نيز خيلي محکم براي جلوگيري از ورود روحانيت به حکومت نوشته شده بوده است:
"بند 31 - هيچ کشيش مسيحي نبايستي قادر باشد که به عضويت سنا يا مجلس عوام و يا هر شوراي دولتي ديگري در آيد، تا زمانيکه وي مسوليتهاي روحاني خود را انجام ميدهد."
در مقايسه با قانون اساسي کاروليناي شمالي، کاروليناي جنوبي که درست همسايه اين ايالت است، در همان زمان، حتي مذهب *دولتي* در قانون اساسي خود گنجانده، و مشخصأ از پروتستانيسم به عنوان مذهب دولتي ياد کرده است، و حتي انتخاب مقامات روحاني را به عنوان پروسه هائي از انتخابات دولتي، در قانون اساسي ايالت طرح کرده است. البته نتيجه نهائي، يعني قانون اساسي آمريکا، و يا اعلاميه جفرسون درباره آزادي احزاب، بيشتر به قانون اساسي نيويورک و کاروليناي شمالي نزديک بودند، تا به قانون اساسي کاروليناي جنوبي. و ناگفته نماند که حاصل مصالحه هاي انجام شده، متن نهائي را در رابطه با موضوع جدائي مذهب و دولت، از قانون اساسي نيويورک بسيار ضعيف تر کرده است. به هر حال نگاه به متن کاروليناي جنوبي جالب است، چرا که نشان ميدهد بنيان گذاران قانون اساسي در آمريکا نيز، با چه مقاومتي از طرف مخالفين جدائي مذهب و دولت روبرو بوده اند. متن زير از قانون اساسي کاروليناي جنوبي است:
"بند 38 - آنکه همه افراد و جامعه هاي مذهبي که اعتقاد به خداي يکتا، پاداش و مجازات در آينده، و عبادت عمومي public خدا دارند، بايستي تحمل شوند. مذهب مسيحي پروتستان تقدير شده، و در اينجا قانونأ به مثابه مذهب رسمي ايالت اعلام ميشود. و اينکه تمام شاخه هاي پروتستانيسم مسيحي اين ايالت، که با صلح جوئي و ايمان رفتار کنند، ميبايست از امتيازات مذهبي و مدني برابر برخوردار شوند. جهت دستيابي به اين هدف دلخواه، بدون صدمه به املاک مذهبي اين جمع هاي مسيحي، که طبق قانون هم اکنون براي عبادت ثبت قضائي شده اند، وبراي آنکه کاملأ قدرت پروتستانهاي مسيحي تضمين شود، چه جمع هاي قبلأ شکل گرفته يا آنانکه بعدأ شکل بگيرند، بدينوسيله قانوني اعلام شده، و جمع هاي کليسياي انگليس که از هم اکنون در اين ايالت براي عبادت شکل گرفته اند، (در صورت اجابت شرايط مذکور) بمثابه يک کليسا متشکل شده، و طبق قانون برسميت شناخته ميشوند، و طي در خواستي به قوه مقننه، آنها ثبت و از حقوق مساوي برخوردار خواهند شد، و اينکه هر جمع مسيحي بايستي.. پنج شرط زير را در کتاب خود داشته باشد ..تا به عنوان مذهب رسمي شناخته شود:
1. اينکه فقط يک خداي جاودان هست و اينکه وضعيت آينده پاداش و مجازات وجود دارد. 2. آنکه خدا بطور عمومي عبادت شود. 3. اينکه مذهب مسيحي مذهب راستين است. 4- اينکه تورات و انجيل کتب مقدس الهي هستند و مقررات ايمان و عمل مي باشند. 5- اينکه آنچه آمد قانوني است، و عمل به ان وظيفه هر فردي است که در دولت باشد، و اين حقيقت را شهادت ميدهد."
و بالاخره آنکه علاوه بر قانون هاي اساسي ذکر شده، قانون اساسي پنسيلوانيا تأثير بيشتري بر روي قانون اساسي آمريکا داشت. لازم است ذکر کنم که همه قوانين اساسي اين ايالات ، امروز متفاوت هستند و اين ها متن هاي زمان انقلاب استقلال هستند.، قانون اساسي پنسيلوانيا در شکل اوليه خود، بر ترو.يج فعاليت مذهبي براي ساختن فضيلت انسانها تأکيد دارد، و عباراتش نظير امر به معروف و نهي از منکر اسلامي است:
"قسمت 45 - قوانين تشويق فضيلت و جلوگيري از منکرات و ابديت، بايستي تدوين شده، و مداومأ به آنها عمل شود، و بايستي شروط اجراي آنها معين شوند: و تمام جمع هاي مذهبي و گروه هاي مردمي که براي پيشبرد مذهب و آموزش، و ديگر اهداف الهي و خيريه متحد شوند، بايستي تشويق شوند. و بهره برداري از امتيازات و مصونيت هاي قانوني که داشته اند، و املاکي که از آنها استفاده کرده اند، يا آنچه حق استفاده در قانون سابق ايالت داشته اند، مي با يست همه مورد حمايت قانون قرار گيرند."
البته در آمريکا مردم اساسأ در پي جلوگيري از آزار و ايذاي مذهبيئي بودند، که در اروپا تجربه کرده بودند، و اين خود امريکا نبود که از يک رژيم مذهبي ميبريد، گر چه تضييقات مذهبي در نيو انگلندNew England ، نظير شکار ساحره گانwitchhunt در آن ايالات، وجود داشته است، اما سيستم دولتي آمريکا، حتي قبل از انقلاب استقلال، سکولار بوده است. در صورتيکه در مورد ايران حالت کشور بريدن از يک رژيم تئوکراتيک مذهبي قرون وسطائي است، و در نتيجه توجه به موضوع جدائي مذهب و ودولت دو چندان است.
نتيجه گيري
همانطور که ذکر کردم شرايط ايران آينده بيشتر نظير آلمان بعد از سقوط نازيسم است، و نياز به داشتن مواد پيشگيري باز گشت تشکيلاتهاي مذهبي به قدرت، بسيار مهم است، و آنگونه که از بند 39 قانون اساسي نيويورک سال 1777 نقل کردم، در قانون اساسي آينده ايران، موضوع جدائي مذهب و دولت بايستي تأکيد شود.
اين مواد قانوني چه مي توانند باشند؟ بنظر من اينها اساسأ آن چيزهائي است که در متمم اولFirst Amendment قانون اساسي آمريکا آمده اند يا ناقص آمده اند. متمم اول قانون اساسي آمريکا، نظير بقيه مواد اعلاميه ده ماده اي حقوق اتباع آمريکا يي Bill of Rights ، درباره کارهائي است که دولت حق ندارد انجام دهد، در مقايسه با قانون اساسي آمريکا، که درباره کارهائي است که دولت بايستي انجام دهد. از نظر مولفيني نظير گالبريت ، اگر متمم اول امروز نوشته شده بود، شايد استثنائات زيادي در رابطه با ارتباطات جمعي و آزادي تجمع نيز در نظر گرفته ميشد.
من بايستي اضافه کنم که اگر متمم اول را براي ايران آينده مينوشتند، مي بايست استثنائاتي براي آزادي احزاب اسلام گرا در قانون اساسي در نظر ميگرفتند. در واقع بنيانگذاران آمريکا فقط ترس از شکل گيري دولت مستبد داشتند، که در قانون اساسي سعي در خنثي کردن آن داشته اند. در مورد ايران با 95% جمعيت شيعه، وحشت از استبداد مذهب شيعه، بيشترين دليل زنگ خطر استبداد است. در نتيجه لزوم تدوين موادي در قانون اساسي، براي محدود کردن احزاب سياسي-مذهبي شيعه، نظير محدود کردن قدرت تشکيلات سلطنت در مشروطيت است، وچنين اقدامي ضد دموکراتيک نيست، هرچند محدود به يک ايدئولوژي معين است. حتي قانون اساسي نيويورک، مشخصأ از مذهب مسيحي حرف ميزند، و نه از همه مذاهب، چرا که تشکيلات مذهب مسيحي خطر براي دموکراسي نوپا دردر نيويورک آن زمان بود، و نه تشکيلات مذاهب ديگري. اگر من درباره ويتنام مي نوشتم، خواستار محدوديت قانوني براي حزب کمونيست مي شدم، و آنرا دفاع از دموکراسي ميدانستم. اين برخورد مشابه مواد قانوني اي است که جهت انحلال * قانوني* تشکيلاتهاي فاشيست در فرانسه بعد از جنگ دوم جهاني تدوين شدند.
در پايان اشاره کنم که بحث من درباره لغتهاي "دولت" يا "حکومت" يا "کابينه" که در فارسي مفاهيم مختلف دارند نيست، و همه جا در اين رساله دولت به معنيstate به کار برده شده است. بحث من اين بوده است که جدائي "مذهب و دولت" با جدائي "مذهب و سياست" متفاوت است. اولي درباره جدائي دو موئسسه اجتماعي است و در اروپا اصطلاح "جدائي دولت و کليسا" در باره اساس مالي ايندو موسسه بوده است. اما جدائي "مذهب و سياست" درباره جدائي دو عرصه فعاليت بشر است و در غرب آنقدر موضوع بحث نبوده و بيشتر توسط مذهب بهائي در ايران طرح شده است، و بنظر من نظريه غلطي است.
روحانيت شيعه قبل از جمهوري اسلامي سالها در قوه قضائيه ايران حکمراني ميکرد، و در قوه مقننه نيز در دورانهائي نظير ده سال پيش از کودتاي رضا شاه، و و طي سالهاي 1320-1332 ، روحانيت شيعه حضور پر قدرت داشت. زمان آن رسيده که به حضورروحانيت شيعه در قوه قضائيه، مقننه، و مجريه پايان داد. نقش اسلام شيعه در ايران نظير کمونيسم درروسيه سابق، چين، ويتنام ويا نازيسم در آلمان هيتلري است، و احزاب ملي مذهبي شيعه در پي نگه داشتن بخشي از اين قدرت دولتي براي روخانيون شيعه، پس ازسقوط جمهوري اسلامي هستند.
یه نظر من در قانون اساسي آينده ايران، درست است که به روشني گفته شود که روحانيون شيعه، مادامي که در تشکيلات روحانيت هستند، حق احراز هر مقامي در سه شاخه قضائيه، مجريه، و مقننه را نخواهند داشت. روحانيت شيعه بايستي براي خمس و زکوه و عايدات موقوفات خود ماليات بدهد، و نبايد اجازه داشته باشد که از توان مالي پرقدرت تشکيلات مذهبي موازي دولت خود در ايران، براي ترور مخالفين استفاده کند. روحانيت شيعه مي بايست به مسائل مذهبي بپردازد و اگر در عرصه مذهبي نيز فتواي قتل کسي را براي ارتداد، يا حکم سنگسار کسي را براي زنا اعلام کنند، بايستي روحانيون فتوا دهنده بجرم جنائي، در دادگاه هاي قضائي محاکمه و مجازات شوند.
مردم ايران پس از تجربه بيش از دو دهه جنايات جمهوري اسلامي دريافته اند که سکولاريسم کامل، يايان بخشيدن کامل به تداخل مذهب و دولت است، و تنها با ايجاد يک جمهوري سکولار در ايران ميتوان راه براي ترقي ايران و ايرانيان بسوي قرن 21 هموار نمود.
سام قندچی، ناشر و سردبير «ايرانسکوپ»
متن رساله بزبان انگليسي http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
بعدالتحرير-با نهايت تشکر از بحث هاي دوست عزيز، هم ميهن ايرانيHamMihan ، که درارائه اوليه اين رساله در فوروم جبهه ملي، در فوريه و مارس 2002 ، سوألات جالبي طرح کرده و به غناي اين رساله افزود. اماخود من مسول همه کمبود ها و نقص هاي اين رساله هستم.
|
نويسنده: سام قندچی
|
||
