NewSecularism-Article-........

وقتی انقلاب بلشويکی اکتبر در روسيه اتفاق افتاد، پلخانف؛ فيلسوف و بنيادگذار حزب سوسيال- دموکراسی کارگری روسيه آن را "نقض تمامی قوانين تاريخ" اعلام داشت و با آن به مخالفت برخاست. پلخانف شکست انقلاب اکتبر را محتوم می‌دانست، فروپاشی سوسياليسم شوروی مدل لنينی، درستی داوری او را به ثبوت رساند.

پلخانف در "چپ" ايران بيشتر به خاطر کتاب مشهوراش: "نظريه مونيستی تاريخ"، نامی آشنا است. او در اين کتاب حرکت تاريخ را سيری قانونمند و تابع قوانين تکامل اجتماعی بيان می‌کند و نتيجه می‌گيرد که تاريخ روی به سوی آزادی دارد. اما با قرائن فراوان می‌توان نشان داد که انديشه‌های پلخانف سوسيال دموکرات، هيچگاه در "چپ ايران" محل اثر و عمل نبوده است، در عوض آنچه که در چپ ايران سيطره داشته تلقی اراده گرايانه‌ی لنين از سير تاريخ و تکامل اجتماعی بوده است. لنين سازمان کوچک اما با انضباط و بغايت سازمانيافته‌ی انقلابيون حرفه‌ای را نماد و نماينده‌ی سير تاريخ و تکامل اجتماعی می‌شناخت!

نشاندن اراده به جای قانونمندی در سير تاريخ؛ آشکارترين جلوه‌اش انقلاب بلشويکی اکتبر١٩١٧ بود، که از راهی سوای دموکراسی بر آن بود به سوسياليسم برسد. اما اين انقلاب به نوبه‌ی خود؛ الهام از تحليلی بود که لنين از سرمايه‌داری اواخر قرن نوزده و نخستين دهه قرن بيست بدست داد. لنين اين سرمايه‌داری را که حامل گرايش به تشکيل انحصارات بود و طی آن نشانه‌هائی دال بر سيطره‌ی سرمايه مالی به ظهور می‌رسيد، بالاترين مرحله‌ی تکامل سرمايه‌داری، سرمايه‌داری در حال احتضار و امپرياليسم تبيين کرد و آن را آستان انقلاب‌های پرولتری دانست. تطبيق نظريه لنين بر شرايط کشورهائی مانند ايران، تئوری "راه رشد غيرسرمايه داری" را ساخت و پرداخت که از جمله راهکار حزب توده ايران در انقلاب اسلامی ٥٧ بود که در ميانه‌ی سال ٥٨ من نيز آن را راهنمای انديشه‌ورزی‌های سياسی خود پذيرفتم. مشخصه‌ی اساسی اين "راه" نيز برداشت اراده گرايانه از سير تاريخ و تکامل اجتماعی و ستيز گريز ناپذير آن با دموکراسی بود.

پيشروی تاريخ بسوی آزادی، سوسياليسم نوع لنينی را به موزه‌ی تاريخ سپرد اما می‌توان ديد که "موش تاريخ" از سرمايه‌داری قرن نوزده نيز چندان چيزی باقی نگذاشته است! امپراطوری‌های استعماری فرو ريخته‌اند و امپرياليسم به مثابه‌ی سياست، بی‌اعتبار است و در تقابل با نظام حقوق بين‌الملل قرار دارد. پيشروی تاريخ بسوی آزادی؛ امپرياليسم را غير قانونی کرده است.

آموزه‌ی مونيزم تاريخ؛ درک ضرورت آزادی است. برپائی و بالندگی پديداری بنام "جامعه مدنی" که در مقياس کشورها، منطقه و جهان، منادی پيشروی بشريت در راه دموکراسی، صلح، پيشرفت و عدالت است، صورت عينيت يافته‌ی همين آموزه است. و اگر سوسياليسم را يک آرمان انسانی و دموکراتيک تعريف کنيم، نمی‌توان جز اين انديشيد که تکامل عالی جامعه مدنی بر بستر پيشروی قانونمند تاريخ، چشم انداز تحقق آرمان ما را خواهد گشود.

اين فاکت که روسيه و تمام کشور‌های سابقاً بلوک شرق برای تکامل اجتماعی، اقتصادی و توسعه سياسی خود ناگزير از پيشروی در مسير رشد سرمايه‌داری و برپائی جامعه‌ی مدنی و دموکراسی هستند، بازتابی از سير قانونمند تاريخ است. و بجاست تأکيد کنم که اثر گزاری "چپ ايران" در راستای سير قانونمند تاريخ ، لازمه‌اش بازيافت و تعريف خود بر پايه‌ی ارزش‌های مدرنيته است. به باور من چنين تعريفی بيرون از تعريف سوسيال دموکراسی نمی‌تواند قرار داشته باشد.

امروز بسياری از ما فعالين چپ از لنينيسم و تئوری‌های تابع آن برائت جسته‌ايم اما دقيقاً به اين دليل که انفصال ما از لنينيسم برائت است و نه نقد! تبيين اراده گرايانه‌ی سير تاريخ؛ در شکل‌های نوظهور و با شدت و ضعف‌هائی پا بر جا مانده است. در صفوف اپوزسيون ايران، تبيين "مضمون تحول دموکراتيک در ايران" هنوز آغشته به کج فهمی‌هائی است که اساس و بنياد آن را تلقی اراده‌گرايانه از سير تاريخ و تکامل اجتماعی تشکيل می‌دهد. کافی است توجه کنيم که تا چه تعداد از هر طيف از جمهوری‌خواهان و هرطيف از مشروطه‌طلبان؛ درک خاص خود، از جمهوريخواهی يا مشروطه طلبی را معنی و مضمون تحول دموکراتيک در ايران معرفی می‌کنند! تو گوئی رستگاری را وعده می‌دهند! حال آن که وظيفه‌ی ما کاستن از رنج و دردی است که مردم ما متحمل آنند و اصالت يک انديشه‌ی سياسی با ميزان سهمی سنجيده می‌آيد که در بر پائی آزادی و خوشبخت کردن مردم، در بهتر کردن همين زندگی جاری، بر عهده دارد.
من در اين گفتار کاری به نظر ديگران ندارم و می‌خواهم نظر خود را بنويسم. به تجربه ديده‌ام وقتی کسی نظر خود را روشن و شفاف با ديگران در ميان می‌گذارد، بهتر می‌تواند کمک کند که در آن باره حقيقت مطلب درست‌تر شناخته آيد.

تحول دموکراتيک در ايران، حالا می‌خواهد هرشکل و صورتی داشته باشد، بيرون از مناسبات سرمايه‌داری قرار ندارد و اتفاقاً بستری که ضرورت تحول دموکراتيک در ايران را شکل داده و در صلابتی که امروز شاهديم خود را بر اذهان ما تحميل کرده است، رشد سرمايه‌داری و بر طرف کردن موانع بر سر راه رشد بيشتر آن است. اين واقعيت که ما به اين رشد از منظر سوسيال دموکراسی نگاه می‌کنيم معنايش رشد متوازن سرمايه‌داری در ايران است، يعنی ما می‌کوشيم که اين رشد را به ترتيبی در ايران سازمان بدهيم که ميان گروه‌های اجتماعی مردم مناسبات متعادل، قانونمند و دموکراتيک شکل بگيرد. شکاف طبقاتی را مهار و تعديل کند و رشد متوازن اجتماعی و اقتصادی را در مسيری براند که برای کل جامعه رفاه و تأمين اجتماعی و برای گروه‌های فرو دست جامعه عدالت اجتماعی را به ارمغان بياورد. تجربه‌ی بشری می‌آموزد که اين نگاه در مخالفت با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد قرار ندارد بلکه با مکانيزم‌هائی از جمله مکانيزم نظارت و سرمايه‌گذاری دولت در برنامه‌ريزی و ايجاد زير ساخت‌ها، سيستم ماليات و سيستم تأمين اجتماعی ، نقش متعادل کننده و توازن بخش در اقتصاد و مناسبات اجتماعی در جامعه ايفا می‌کند.
اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتی و متکی بر فروش نفت بوده و هست. بزرگترين مانع بر سر راه تحول دموکراتيک در ايران، همين اقتصاد دولتی و نفتی است! می‌توان و بايد اين اقتصاد را با استفاده از تجارب جهانی - مثلاً تجربه‌ی کشورهائی نظير نروژ و فنلاند- در جهت استحکام و تفوق بخش مولد خصوصی، دگرگون و بنحو دموکراتيک نوسازی کرد. اين پايه‌ای‌ترين وجه يک تحول دموکراتيک در ايران است که بدون آن تکامل اقتصادی و اجتماعی و مآلاً توسعه‌ی سياسی و بر پائی جامعه‌ی مدنی سترون و ناکام خواهد بود. جهان امروز و جهان نسل‌های آينده‌ی ايران، جهانی است که تکامل و توسعه‌ی خودکفا، درون‌زا و امثال آن ناممکن است. رشد و تکامل اجتماعی و اقتصادی در ايران، وقتی پويا و پايدار خواهد بود که در تعامل و پيوند با اقتصاد جهانی صورت بگيرد و نيز توسعه‌ی سياسی در کشور بدون برخوردار شدن از کمک و همياری جامعه‌ی مدنی جهانی؛ بی‌رمق و چه بسا کور و بدون چشم انداز خواهد بود. شاخص عمده‌ای که اين رشد و توسعه را در راستای منافع ملی تأمين کرده و متحقق خواهد ساخت دموکراسی است. من معنای ملی را در پيوند با مفهوم دموکراسی درک می‌کنم، چون ديده‌ام بدون انتخاب آزاد و دموکراتيک حکومت کنندگان از جانب مردم ، اولين چيزی که مسخ و پايمال می‌شود منافع ملت است. ديده‌ام در غياب دموکراسی؛ در فقدان حق ملت در نصب و عزل حکومت کنندگان، شمار کوچک هيأت حاکمه، منافع خود غرضانه خود را منافع ملی جا می‌زنند. پس شاخص عمده در تشخيص و تحقق منافع ملی، دموکراسی است، زيرا نيروی برپا دارنده‌ی دموکراسی، شهروندان کشور يعنی مردم ايران هستند و آنچه که به دموکراسی واقعيت می‌بخشد حاکميت ملت است.

اين مقدمه‌ی کوتاه برای مدخل بحث است، برای آن است که زاويه‌ی نگاه خود را شفاف و بدون رودروايسی به روی خواننده بگشايم. راست اين است که "مضمون تحول دموکراتيک در ايران" قبل از هر چيز، معنا و مفهوم سياسی دارد. برداشت من اين است که اين معنا از يک محتوای عينی برخوردار است، سرشت عينی و واقعی دارد و وظيفه‌ی ذهن؛ شناخت و شناسائی آن در همان مختصات عينی و واقعی است که موجوديت آن را به طور مستقل محرز می‌کند، پس نيازمند مشاهده و تحقيق است.

ايران و مردم ايران البته پديدارهايی عينی و واقعی هستند که يکرشته رخدادهائی با اهميت تاريخی موقعيت کنونی آن را شکل داده است. اين رخداد‌ها کدامين هستند و از کدام سرشت و ماهيت بر خوردارند؟ در پاسخ به اين سوأل محققين دهها جلد کتاب نوشته و منتشر ساخته‌اند. من در اين ميان بنا بر ضرورت موضوع اين گفتار به تحقيق‌هائی توجه دارم که ناظر بر موقعيت ايران و مردم ايران در صد سال اخير است و نظرم اين است که در تبيين مضمون تحول دموکراتيک در ايران، باز شناخت انقلاب مشروطيت از جايگاه کليدی برخوردار است.

حدوداً بيشتر قريب به اتفاق محققين، در تبار شناسی انقلاب مشروطيت، روی اين توافق دارند که انقلاب مشروطيت ايران، نمونه‌ای از انقلاب‌های بورژوازی مدل انقلاب کبير فرانسه بوده است. اسنادی در دست است که نشان می‌دهد بهترين نمايندگان و کوشندگان اين انقلاب، منبع الهام خود را در ايده‌آل‌ها، اهداف و شعارهای انقلاب کبير فرانسه- آزادی، برادری، برابری- جستجو می‌کردند. اين واقعيت که طرح اول قانون اساسی مشروطيت، مأخوذ از قانون اساسی فرانسه بود، به طور بارزی، حضور و نفوذ آرمان و ايده آل انقلاب کبير فرانسه در انقلاب مشروطيت ايران را باز تاب می‌دهد. مطالبه‌ی "عدالتخانه" که در جريان پيشرفت انقلاب به خواست "حکومت قانون" و تشکيل "پارلمان" يعنی "مجلس شورای ملی" فرا روئيد، جلوه‌های ديگری از همين تأثير است. در يک رويکرد عام می‌توان اين نتيجه گيری را بدست داد که انقلاب مشروطيت برخاسته از ضرورت گذار ايران به دوران "عصرجديد" بوده است.

بحث آسيب شناسی انقلاب مشروطيت ايران، بحث تازه گشوده‌ای است. من در مقالات متعددی بارها نوشته‌ام: بستری که انقلاب مشروطيت را به انقلاب اسلامی دوخت؛ منازعه‌ی مشروعه با مشروطه بوده است. اين استنتاج برخاسته از تحقيق دکتر آجودانی در باره‌ی "مشروطه ايرانی" است و من برداشت خود را از تحقيق او در مقالات خود واگوئی کرده‌ام. اما تا آنجا که به تأمل و درک مستقل خودم مربوط می‌شود و برخاسته از نقد تجربه‌ی نسل خودم هست، نظرم اين است ميان مدرنيزاسيون شعرپارسی – که شکل عمده و مسلط بيان احساس و انديشه در نسل من بود- و نيما مبتکر آن است و مدرنيزاسيون جامعه‌ی ايران که شاهان پهلوی رهبری آن را در دست داشتند، تناظری برقرار است که درک و تحقق پروژه‌ی مشروطيت را سد می‌کرد.

استبداد سياسی شاهان پهلوی که هر روزنه‌ای را به روی مدرنيته فرو می‌بست، نگاه گذشته‌نگر و غرب‌ستيز محافل روشنفکران ايران – که شعر نيمائی بازتابی از آن در خود دارد و در شعر ايدئولوژيک سياسی دهه چهل و پنجاه و آثار قلمی مهندس بازرگان، دکتر علی شريعتی و جلال آل احمد به اوج خود رسيد- در رابطه‌ای پارادوکسيکال، "بحران هويت" را دامن می‌زد و نسل‌های کشور را به زير سيطره‌ی معتقدات ايدئولوژيک – دينی و غير دينی- می‌راند. طی اين فرآيند؛ سست بنياد بودن انديشه‌ی تجدد به رويگردانی از ارزش‌های مدرنيته و حتی ستيز با اين ارزش‌ها تنزل پيدا کرد که به نوبه‌ی خود زمينه‌ی اعتقادی انقلاب اسلامی بهمن ٥٧ را گسترده کرد و به مشروعه قوت و اعتبار پيروزی بخشيد.
اهميت اين طرز نگاه – که در بازخوانی "افسانه"‌ی نيمايوشيج آن را بدست داده‌ام- در اين است که ميان مفاهيمی چون مشروطيت، مدرنيزاسيون و مدرنيته، تفاوت‌ها و تمايز‌هائی قائل می‌شود و حتی احتمال تضاد و تعارض فی مابين آنها را ممکن و محتمل می‌شناسد! چنانچه مدرنيزاسيون پهلوی‌ها با زوال مشروطيت همراه بود و يا مدرنيته از نوع شعر نيمائی به قوت گرفتن مشروعه مساعدت رساند و راه را بر تحقق مشروطيت سد کرد! از اين چشم انداز تضاد‌هائی که جامعه‌ی ايرانی در اين صد سال اخير با آن روبرو بوده و دست به گريبان است؛ بعنوان تضادهای "دوران مدرنيته" و "جهان معاصر" مورد مطالعه و چاره انديشی قرار می‌گيرند.

اگر بپذيريم که مشروطيت، مدرنيزاسيون و مدرنيته مفاهيمی هستند که ضمن پيوند و چفت و وصلی که با يکديگر دارند از تمايز و تفاوت بر خوردارند مآلاً بايد تقدم و تأخر زمانی و نسبت عينی متفاوتی از آنها در جامعه وجود داشته باشد و در واقع هم وجود دارد. ايران کشوری است که مقدمتاً به مدرنيزاسيون گرويد و اکنون در بسياری از وجوه اجتماعی و اقتصادی به مدرنيزاسيون دست يافته است، انسان ايرانی در نسل‌های جوان و لايه‌ها‌ی اجتماعی متأخر ؛ در شمار بزرگ و چشم گيری به خود در مقام "فرد" و "شهروند" می‌نگرد و با ارزش‌های مدرنيته به جامعه و جهان می‌انديشد و اين در حالی است که مشروطيت؛ از همان اوان، چونان آرمان و جنبش سياسی؛ مغلوب و منکوب جباريت سياسی و جباريت دينی در کشور بوده است.

جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران، برخاسته‌ی همين تناسب نا متوازن و مولود تعارض آشتی ناپذير حکومت دينی با مشروطيت و انسان شهروند است. جامعه‌ی شهروندی ايران می‌کوشد بر وجه مغلوب و منکوب مشروطيت فائق آمده و آن را به طور عام و تام در حيات سياسی کشور چيره سازد. برآمد جنبش دموکراسی و حقوق مدنی، چونان شکل امروزين جنبش مشروطيت بيانگر تحول بالنده‌ی نيروهای شرکت کننده در آن است. صد سال از انقلاب مشروطيت گذشته است، آرمان و اهداف آن عليرغم گذشت يک سده، هنوز در اين کشور تحقق پيدا نکرده و به قوت افزون در ما باقی است. ايران هنوز به مشروطيت دست نيافته است! اما هيچ يک از اين ملاحظات که بغايت درست و واقعی هستند به اين معنی نيست که گويا ما در اکنون خود در برابر همان پديداری قرار داريم که صد سال پيش بود! اين صد سال بر ما رايگان نگذشته! سير خودويژه‌ی دگرگونی‌ها و تراکم يک رشته تغييرات طی صد سال اخير، رابطه‌ی متناقض و توازن نامتناسب و بغرنجی ميان مشروطيت از يکسو و مدرنيزاسيون و مدرنيته از سوی ديگر شکل داده که ميهن ما را به يکی از کانون‌های اصلی بحرانی که در حقيقت "بحران جهان گلوبال" است تبديل کرده است. اين بحران موجوديت تاريخی و حيات ملی ما را در معرض تهديد جدی قرار داده است. در عين حال ما را در موقعيتی قرار داده که می‌توانيم با نگاهی جهانی و حقوق بشری به تاريخ و هويت ملی خود بيانديشيم، به ريشه‌ی بحران وقوف پيدا کنيم و با عنايت به آن، از منظر "جهان گلوبال"؛ راه برون رفتی را بجوئيم که در اساس پاسخ گفتن به ضرورتی است که "عصر جديد" و "جهان نو" و "بشريت معاصر" به ميان آورده و در ايران ما صد سال است که بی پاسخ مانده است: تحقق عام و تام دولت- ملت!

اساس پروژه‌ی مشروطيت دست يافتن به دولت- ملت است. دو گانگی دشمن‌خو ميان حکومت و مردم که استبداد دير سال آن را شکل داده است، دو انگاره‌ی آشتی‌ناپذير دشمن‌خو در ما پرورده که تحقق دولت- ملت را سد می‌کنند: انگاره‌ی دولت‌ستيز ملت‌دوست و انگاره‌ی ملت‌ستيز دولت‌خواه! اين دو انگاره که ملت‌دوستی و دولت‌خواهی را در تقابل با يکديگر قرار می‌دهد، جايگاه قاطعی در خرد سياسی ما دارند و از ما نه دولت- ملت، بلکه چهل پاره‌ی ناسوری ساخته که هر پاره‌ی آن با پاره‌ی ديگر يا دشمن است و يا از يکديگر می‌گريزند و چشم ديدن همديگر را ندارند! اين انگاره‌ها تا امروز مانع از آن شده‌اند که پروژه‌ی دولت - ملت را چونان مفهومی واحد و بعنوان مضمون تحول دموکراتيک در ايران درک کرده و آن را راهکار فعاليت‌های خود برای رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور باز بشناسيم. اکنون صدسال پس از گذشت انقلاب مشروطيت، تحول انسان ايرانی به مقام "شهروند"- انسانی که به خود چونان وجودی دارای قدرت تعقل، توان تشخيص و حق انتخاب، صاحب حقوق و دارنده‌ی اختيار و آزادی می‌نگرد- جنبش دموکراسی و حقوق مدنی را به عرصه آورده و زمينه را برای عملی ساختن پروژه‌ی دولت- ملت در چنان ابعادی مساعد ساخته است که می‌توان و بايد تحقق آن را خواست محوری شهروندان و آزاديخواهان ايران باز شناخت.

اساس و رکن رکين امر دولت- ملت، انسان ايرانی در مقام شهروند است، چون بدون شهروند و حقوق و آزاديهای آن و در رأس آنها حق تعين سرنوشت و حق عزل و نصب حکومت کنندگان، نه ملت در مفهوم معاصر وجود خواهد داشت و نه دولت در مفهوم مدرن کلمه. به اين ترتيب آشکار می‌شود هر آن تمايلی که بخواهد از منظر دين يا ايدئولوژی ، راهبر مردم به "منزلگاه عافيت" باشد، از آنجا که در سطوحی و در ابعادی، نافی و ناقض موجوديت انسان ايرانی بعنوان "شهروند" است، موجبات مسخ و ابطال پروژه‌ی دولت- ملت را فراهم خواهد آورد.

نقد صد سال تجددخواهی ما از اين زاويه نگاه، بيانگر اين واقعيت است تا زمانی که سياست از منظر شهروندی به انسان ايرانی نمی‌نگرد، يعنی از ورای کليت‌هايی که صورت قدسی و ايدئولوژيک دارند متوجه تحول دموکراتيک در ايران است؛ اولاً قادر نخواهد بود پديداری بنام "ملت" را متحقق کند. تعريف ملت با مفاهيم دينی، ايدئولوژيک، آرمانی، نژادی و نظاير آن، تقليل ملت به امت، خلق، طايفه و تيره و فرقه است. ثانياً قادر به تأسيس دولت مدرن نخواهد بود زيرا رهبری دينی يا ايدئولوژيک و يا رهبری برپايه‌ی يک آرمان سياسی، راه به انحصار قدرت می‌برد در حاليکه دولت مدرن تبلور انتخاب آزاد و دموکراتيک ملت است؛ يعنی در آن کثرت علايق و گرايش‌های ملت بازتاب ويژه‌ی خود را دارد، يعنی نمايندگان گرايش‌های مختلف در آن حضور دارند، اتحاديه ايست مشتمل بر دگر انديشان که با انتخاب ملت، بر پايه‌ی يک ميثاق ملی به وفاق و همبستگی رسيده‌‌اند.

حرکت در راستای دولت- ملت، تدارک نوزائی ملی است و با اتحاد آزاديخواهان ايران؛ مستقل از آرمان سياسی که بدان باور دارند، بر پايه‌ی يک "گفتمان بدون هژمونی"، که در حقيقت توافق بر سر طرح ميثاق ملی است؛ بنياد گذارده می‌شود. تنها با نهاد ملی که نمايندگان گرايش‌ها و آرمان‌های سياسی متفاوت را بر پايه‌ی توافق دموکراتيک متحد و متشکل کرده است، می‌توان به طور موفقيت آميز در راه تحقق عام و تام پروژه‌ی دولت- ملت در ايران گام گذاشت و به مقصد رسيد. اتحادهايی که تنها هم‌انديشان را در بر می‌گيرد،اتحاد خودی‌ها؛ قادر به ايفای نقش ملی نيستند و چنانچه تجربه نشان می‌دهد نمی‌توانند رشد و بالندگی داشته باشند و مورد اعتماد ملی قرار بگيرند، چون پيوستن به آنها به معنای قبول رهبری انحصاری و تن دادن به گفتمان هژمونيک است و اين در حالی است که اتحاد دگرانديشان آزاديخواه موجبات تدوين طرح ميثاق ملی و تکوين همبستگی ملی را فراهم می‌آورد.

ضرورت تشکيل نهاد ملی فراگير، علاوه بر شأن ملی- تأسيسی پروژه‌ی دولت- ملت، ناشی از چند ويژگی است؛ ويژگی نخست ساختار دينی "نظام سياسی" و سرشت ضد دموکراتيک قانون اساسی کشور است که امکان فعاليت مستقل و دموکراتيک "اپوزسيون" در چارچوب آن را مسدود و منتفی می‌سازد. اراده‌ی جمهور مردم نقش تعين کننده را در اين ساختار بر عهده ندارد و نقش و تأثير آرای مردم در آن حدود و چهارچوبی است که منافع "نظام" و اهداف و علايق حکومت کنندگان آن را تعين می‌کند.
بر پايه‌ی اين ملاحظات رفع حکومت دينی مستلزم تدوين قانون اساسی جديد و تعين ساختار نو برای نظام سياسی آينده‌ی کشور است و اين امری ملی يعنی مطلقاً مربوط به همه‌ی ايرانيان است.
ويژگی دوم رويکرد اصلاح‌طلبان حکومتی است که می‌کوشند حکومت دينی را با اصلاحاتی حفظ کنند. اين رويکرد مانع از ائتلاف اصلاح‌طلبان درون حکومت با اصلاح‌طلبان سکولار بيرون از حکومت است، بعلاوه هر ائتلافی موجب پرتاب اصلاح‌طلبان حکومتی به بيرون از ساختار قدرت دينی خواهد بود. پس ثقل تحول دموکراتيک در بيرون از ساختار قدرت حاکم قرار دارد و نيروی محرکه‌ی آن جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران است که يک جنبش دموکراتيک و عموم مردمی است.

ويژگی سوم؛ آرايش نيروهای اجتماعی و سياسی در جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران است، که در آن در کنار جمهوريخواهان، سلطنت‌طلبان نيز حضور و شرکت فعال دارند.
زير تأثير اين سه ويژگی، جنبش برای رفع حکومت دينی و استقرار دموکراسی در کشور، يک نهضت با سرشت عموم مردمی و تماماً ملی است که "ايران را برای همه‌ی ايرانيان" می‌خواهد، پس در آن اتحاد جمهوريخواهان و يا اتحاد مشروطه خواهان به تنهائی قادر به تشکيل همبستگی ملی و ايفای نقش رهبری ملی نخواهد بود و اين در حالی است که شکل گيری روح همبستگی ملی در نزد ما، بستری برای تحقق دولت- ملت است و جنينی را در خود می‌پرورد که نوزاد آن دولت- ملت، يعنی آشتی، تفاهم و وحدت اين دو خواهد بود.

لازم است باز هم يادآوری کنم حرکت در راستای تحقق دولت - ملت، تدارک نوزائی ملی ما ايرانيان است. تسجيل خود بعنوان ملت؛ ملتی در طراز خانواده‌ی ملل جهان معاصر، طی يک فرايند دموکراتيک که به تشکيل دولت منتخب ملت، با سرشت سکولار و دموکرات منجر شود، صورت واقعيت پيدا می‌کند. موجوديت ملت با حاکميت ملت، که دولت مدرن تبلور آن است، تحقق می‌يابد! تا وقتی که ما مردمی هستيم که حق و اختيار و آزادی در تعيين سرنوشت خود و کشورمان از ما سلب شده است، تا وقتی که در عزل و نصب حکومت کنندگان، صاحب حق، مختار و آزاد نيستيم، تا آن زمان که فضيلت انتخاب، بازيچه و پايمال منافع، اغراض و علايق حکومت کنندگان است که از آن بعنوان وسيله‌ای برای مشروع جلوه دادن "منافع نظام" سود جسته می‌شود، آری در تمام اين موارد؛ و نيز تا آنجا که آزادی برای همه‌ی ايرانيان نيست و حقوق و اختيار و آزادی "اقليت" توسط "اکثريت" ناديده و پايمال می‌شود؛ آنچه که موضوع نقض و نفی است، ملت و هويت ملی است.

با تحقق پروژه‌ی دولت- ملت ما خود را ملتی باز خواهيم شناخت سزاوار تاريخ و تمدن و فرهنگ سه هزار ساله‌ی خود! ملتی که نه تنها در پيشينه‌ی تاريخی خود منشاء خدمات درخشان و افتخار آميز به تمدن جهانی بوده است، بلکه در "جهان گلوبال" نيز توان آن را دارد همه‌ی عناصر حياتمند و بالنده‌ی تمدن و فرهنگ کهنسال ايرانی را به درخت تناور تمدن و فرهنگ جهان معاصر پيوند زند و جان‌مايه آن را غنی و غنی‌تر سازد. موقعيت ژئوپولتيک، ذخائر غنی مادی و ظرفيت‌های بالنده‌ی انسانی، اين امکان را به ملت ايران می‌دهد که از ايران يک کانون الهامبخش دموکراسی و پيشرفت، و فرهنگ و مدنيت معاصر در منطقه برپا دارد. مارا ... " در مرز و بوم خويش – نقشی جهانی است! ".

پروژه‌ی دولت- ملت بعنوان مضمون تحول دموکراتيک در ايران، محوری است که آزاديخواهان ايران حول آن اتحاد توانند يافت. با تحقق دولت- ملت، بود که ملل و دول پيشرفته‌ی جهان امروز تاريکی قرون وسطا را پشت سر گذاشتند و به جهان معاصر و عصر مدرنيته وارد شدند؛ می‌خواهم بگويم ما در آستان احراز هويت ملی دموکراتيک، در "جهان معاصر" و "عصر مدرنيته" قرار داريم! پس می‌توانيم و بايد از تجارب آنها بياموزيم. آنان نيز زمانی که در موقعيت ما بودند در تفرقه بسر می‌بردند؛ در انگلستان سلطنت‌طلبان و جمهوريخواهان با يکديگر به جنگ برخاسته و يکديگر را کشتار می‌کردند. در فرانسه کاتوليک‌ها محله‌های پروتستان نشين را به آتش می‌کشيدند و کارزارشان، معرکه‌ی قتل و غارت بود و فرقه‌های گوناگون سياسی با يکديگر دشمن و به خون هم تشنه بودند، در آلمان ميان حاکم‌نشين‌ها منازعه‌ی خونين جريان داشت، در امريکا جنوبی‌ها و شمالی‌ها با يکديگر می‌جنگيدند و... تا يک روز! روزی رسيد که سران نحله‌ها و فرقه‌ها و دسته‌ها به تأمل نشستند و ديدند چاره‌ای ندارند به "عقل" مراجعه کنند! "عقل" به آنها گفت خانم‌ها و آقايان! اين جور نمی‌شود! شما بايد تفاوت‌های يکديکر را به رسميت بشناسيد و به آن احترام بگذاريد و اگر سرزمين و مردم خود را می‌خواهيد بايد همبستگی ملی داشته باشيد و متعهد باشيد به يک ميثاق ملی!- گفتمان بدون هژمونی-، در موضوع‌های مورد اختلاف به حکميت ملت خود گردن بگذاريد و در اين باره که نظام سياسی کشور چه باشد و سهم هريک از شما در قدرت کدام اندازه باشد، اين‌ها را واگذاريد به رأی و نظر "ملت" و انتخاب ملت هر چيز که بود، همه به آن احترام بگذاريد و... چنين بود که آنها دولت- ملت را متحقق کردند و به امروز خود رسيدند.

ما در تفرقه بسر می‌بريم اما بنظر می‌رسد خودمان نمی‌دانيم تفرقه چيست! چون همين که می‌خواهيم از تفرقه صحبت بکنيم شروع می‌کنيم به شمردن اختلاف‌ها. اختلاف داشتن، متفاوت انديشيدن و متفاوت بودن خوب است و اصلاً ما برای همين مبارزه می‌کنيم که انسان‌ها در اختلاف و تفاوت‌هايشان به رسميت شناخته بشوند، "دموکراسی يعنی دگرانديشی". تفرقه؛ گم بودن محور اتحاد؛ يعنی معنا و مضمون تحول دموکراتيک در نزد ماست. نشاندن دلخواه خود بجای عينيت و واقعيت محتوای تحول است و بالاخره نابردبار بودن ماست در برابر اختلاف. يک علت اصلی که قادر نيستيم به تفرقه در صفوف خود پايان ببخشيم، تمايل نيرومند ماست به يک جور و يک پيمانه خواستن يکديگر! آزادی‌خواهی ما وحدانی، آمرانه و هژمونيک است، آزادی انديشه و عمل را فقط در قد و قواره‌ی خود و برای شمار واحد خود می‌پسنديم؛ تفرقه ما از اينجاست که از گفتگو با يکديگر می‌گريزيم و قادر نيستيم يکديگر را در تفاوت‌هائی که داريم به رسميت بشناسيم.

آزاديخواهان ايران در طيف گسترده‌ای متفرق و پراکنده‌‌اند. هر آينه همسو و هم جهت شوند به نيروی تأثير گزاری فراخواهند روئيد که نقش تعيين کننده در حيات سياسی ايران دارد. اصالت هر تلاش متحد کننده وقتی است که به نحله‌ها و واحد‌های سياسی شرکت کننده در جنبش دموکراسی‌خواهی کمک کند که هويت مستقل خود را داشته باشند و صفوف خود را فشرده‌تر بسازند. ناکامی تجربه‌ی "اتحاد جمهوريخواهان" را نبايد به معنای نفی ضرورت اتحاد "ما": جمهوريخواهان سکولار ايران دانست، همانگونه که شکست تجربه‌ی "کنفرانس بروکسل" معنايش نفی اتحاد وسيع مشروطه‌خواهان آزاديخواه نيست. ناکامی و شکست؛ دلايل خاص خود را دارد و بايد شجاعت درک و رفع ان را داشت ، و نه اين که بر انحراف و خطائی که در ميان بود لباس تازه بپوشانيم! باری! هر اندازه موألفه‌های سازنده‌ی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران سازمانيافته‌تر، متشکل‌تر و متحدتر باشند، آن چه که نيرومندتر و متحدتر سر بر خواهد افراشت، اتحاد آزاديخواهان ايران خواهد بود. من بر اين شناخت پا می‌فشارم که ما تنها از طريق شکل دادن به يک "گفتمان بدون هژمونی" قادر خواهيم بود بر ديو تفرقه غلبه پيدا کنيم. منشور نشست برلين طرحی از اين گفتمان بدست داد. گام نخست برداشته آمد اما... "که عشق آسان نمود اول..."! حالا سوأل اين است؛ چگونه می‌شود يک "گفتمان بدون هژمونی" را سامانه‌ای بخشيد که حيات ثمربخش و بالنده‌ای پيدا کند؟ دامنه‌ی گفتگو و همگامی‌ها را در اپوزسيون گسترده‌تر بکند و نه اين که مدعی از کار در بيايد با همان بزرگ‌بينی و تبختر‌های عادت شده‌ی رايج که سرخود، خود را "اتحاد" يا "ائتلاف" بخواند و اضافه بشود بر شمار نمونه‌های سترونی که داريم. حقيقتاً چگونه؟! وقتی در هر "نشست" شاهد حضور گرايشی هستيم که می‌خواهد ميخ خود را بکوبد؟ وقتی هرکس حساب سود و زيان خود را می‌کند و در فکر دانه‌ی درشت خود‌اش است!؟ من با اين تجربه درگير هستم و می‌کوشم تا ناکام از کار در نيايد. چطور؟ اولاً با پذيرش واقعيت. بايد پذيرفت که چنين گرايش‌هائی واقعی هستند و تکذيب و تحقير آن گره از کار نمی‌گشايد بلکه گره را دشوارتر می‌کند. ثانياً بايد به اين گرايش‌ها صورت علنی، قانونی و رسمی بخشيد. ثالثاً بايد به ظهور و عملکرد آن وجه دموکراتيک و خردمندانه داد تا بر خصلت انحصارطلب، عصبی و تفرقه‌جويانه‌ی آن فائق آئيم و روح توافق و رقابت دموکراتيک را جايگزين اختلاف‌جوئی‌های برتری‌طلبانه و سلب حق و حقوق از رقيب و حذف آن کنيم.

به آينده، به "نشست پاريس" که دير يا زود برگزار خواهد شد که فکر می‌کنم بيش از پيش به خودم می‌گويم ما حق نداريم "نشست" را چيزی بناميم که نيست و به خود و ديگر کسان که فکر می‌کنم بيش از پيش بر اين باورم هرکس آن چيزی را بايد باز بتابد که هست. بدون اين دو شرط "گفتمان بدون هژمونی" شکل نمی‌پذيرد، زيرا آنچه که "گفتمان بدون هژمونی" را شکل می‌بخشد توافق است و توافق وقتی صورت واقعيت پيدا می‌کند که تفاوت؛ شفاف، بدون ابهام و همراه با تشخص (کاراکتر خود ويژه‌ی سياسی) باشد.

اتحاد آزاديخواهان ايران يک پروژه‌ی سياسی است که با پيمودن پرشکيب فازها و مراحلی تحقق پيدا می‌کند. جهيدن از اين فازها و مراحل مايه تداوم و حتی تشديد تفرقه خواهد بود و اتحاد را دست نايافتنی می‌کند. برمن روشن است که آهنگ اتحاد را برآمد جنبش‌های اجتماعی مردم تعين می‌کند. در غياب جنبش‌های اجتماعی در بهترين حالت ما فقط می‌توانيم پژواک ضرورت‌هائی باشيم که جنبش مردم برخاسته از آنها است. اين پژواک "گفتمان..." ماست. مرحله‌ای که ما اکنون در آن قرار داريم؛ سامان دادن به "گفتمان بدون هژمونی" است. آيا ما قادر خواهيم بود چنين گفتمانی را تثبيت کنيم؟ آيا در شوره زار عسرت "اپوزسيون" نهالی که بذر‌اش را افشانده‌ايم - منظورم منشور نشست برلين و نمونه‌ی سلوک آنست - می‌تواند ريشه بدواند و ببالد؟ قدر مسلم اين است که نبايد نااميد شد. راه همين است! فقط بايد به آهنگی گام سپرد که پای ما قوت آن را پيدا کند که ما را به مقصد برساند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

بازگشت به خانه