بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

6 آبان  1386 ـ  28 اکتبر 2007

 

شاخص های برگزارى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

 

میزان نیوز  ـ ۲۳ تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ايران، در پى جلسه‌ای در محل كانون مدافعان حقوق ‏بشر ايران، به تدوين و معرفى شاخص برگزارى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.‏

معرفى شاخص‌هاى ذكر شده، در چارچوب فعاليت "كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت ‏گرفته كه به دعوت كانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جارى با حضور شخصيت‌هاى زير تشكيل ‏شده است:‌ هادى اسماعيل‌زاده، عباس امير انتظام، حسين انصارى‌راد، محمد بسته‌نگار، داود هرميداس ‏باوند، حبيب‌الله پيمان، محمدعلى دادخواه، تقى رحمانى، عزت‌الله سحابى، عبدالفتاح سلطانى، سيد محمد ‏سيف‌زاده، خسرو سيف، احمد صدر حاج سيدجوادى، شيرين عبادى، محسن كديور، مرتضى كاظميان، على‌‏اكبر معين‌فر، سعيد مدنى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، نرگس محمدى، على‌اكبر موسوسى خوئينى، ابراهيم ‏يزدى، حسن يوسفى اشكورى.‏

در اطلاعيه تشكيل كميته مزبور آمده ضمن تاكيد بر اين كه اعضا "با وجود تفاوت در بينش سياسى، همگى با ‏احساس مسئوليت در برابر مردم و تحقق حاكميت ملت، عضويت در اين كميته و مسووليت‌هاى ناشى از آن ‏را پذيرفته اند" خاطرنشان شده: "اين كميته با تعيين معيارهاى شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏
۲۶ مارس ۱۹۹۴ به بررسى عملكرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابى آنها مى‌پردازد، و همچنين بر ‏آن است كه با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بسترى را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يكايك شهروندان بتوانند با آزادى و آگاهى بيشترى در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند."‏

‎‎معيارهاى بيست گانه‎‎

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پى جلسه اخير اين كميته، با صدور اطلاعيه‌ای ضوابط و ‏معيارهاى انتخابات آزاد را معرفى و تلاش براى تحقق اين معيارها را به عنوان پيش شرط برگزارى انتخابات ‏واقعى در ايران مورد تأكيد قرار داده است.‏


شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، در اظهار نظرى راجع به اهميت اعلام معيارهاى ذكر شده، ضمن ‏تاكيد بر اهميت "اطلاع رسانى" و "فرهنگ سازى" در مورد شاخص‌هاى برگزارى انتخابات آزاد مى گويد: ‏‏"فراموش نكنيم در سال‌هاى دهه
۶۰ ، حتى سخن گفتن از حقوق بشر و ارزشهاى مدرن در ايران از ديد ‏‏بسيارى از سياسيون يك امر مذموم به حساب مى‌آمد. افراد بسيارى، وقتى مى‌خواستند به كسى دشنام بدهند ‏‏او را با "ليبرال" يا طرفدار دموكراسى و حقوق بشر (به عنوان ارزش‌هايى غربى) می‌دانستند. اما اكنون، ‏‏در اثر كوشش‌ها و فرهنگ سازى مستمرى كه توسط‎ ‎پويندگان راه دمكراسى و حقوق بشر صورت گرفته، ‏‏طرفدارى از اين مقولات‌ها‎ ‎به يك ارزش اجتماعى تبديل شده و حتى بسيارى از سياستمداران ناقض حقوق‎ ‎‏بشر، مى كوشند خود را مدعى حمايت از اين حقوق معرفى كنند.‏" به باور عبادى: "در ادامه همين تلاش‌هاى ‏طولانى مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نيز‎ ‎بايد زمينه سازى مناسب و فرهنگ ‏سازى لازم صورت ‏بگيرد تا آگاهى نسبت به‎ ‎شرايط لازم براى برگزارى انتخابات به يك هنجار و مطالبه ‏عمومى تبديل شود.‏"‏

در همين راستا، كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه،
۲۰ پيش شرط برگزارى انتخابات را به شرح ‏زير مورد تاكيد قرار داده است: ‏

۱- اراده مردم اساس و منشا قدرت حكومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏

۲- آزادى و سلامت انتخابات هنگامى ميسر است كه حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم طبق معيارهاى ‏جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد.‏

۳- آزادى و سلامت انتخابات بدين معنى است كه همه آحاد ملت و همه گرايش‌ها و تشكل‌هاى سياسى، ‏عقيدتى و قومى و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاى مورد نظر ‏خود رأى دهند و به لحاظ رأى كه مى دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شركت يا عدم ‏شركت در انتخابات تحميلى نباسد و اثر سويى در زندگى اجتماعى، سياسى و اقتصادى افراد نداشته باشد.‏

۴- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاى انتخاباتى، غير از محدويت ‏هايى از قبيل سن قانونى، تابعيت كشور محل رأى يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفرى در جرائم عادى- كه ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعى شده باشد- هيچ محدوديت ديگرى نبايد ايجاد نمود.‏

۵- مردم حق دارند به عنوان رأى دهنده يا انتخاب شونده بطور فردى يا از طريق احزاب و تشكل‌هاى ‏مختلف، در انتخابات شركت نمايند.‏

۶- احزاب و تشكل‌هاى مختلف با، هر نوع گرايش سياسى و عقيدتى بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاى ‏خود را معرفى و براى شركت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوى و عادلانه بهرمند باشند.‏

۷- رأى دهندگان و نامزدهاى انتخاباتى، فردى يا حزبى حق دارند بدون بيم و نگرانى، ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى ‏خود را تبليغ و ترويج و در رسانه‌هاى گروهى مطرح كنند.‏

۸- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأى دهندگان از امنيت جانى و مالى و ‏حيثيتى مساوى برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيرى بعمل آورد.‏

۹- دولت بايد تضمين كند كه موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانى ‏معينى در دادگاه‌هاى عمومى علنى، مستقل و بى طرف مورد رسيدگى قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقيقى و حقوقى يا نهادهاى دولتى برخورد جدى و فورى در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأى ‏صادره را از طريق رسانه‌هاى گروهى براى اطلاع عمومى اعلام نمايد.‏

۱۰- قوانين و مقررات داخلى مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللى دولت مغايرت داشته ‏باشند.‏

۱۱- انتخابات بايد دوره‌ای و در دوره‌هاى مشخص انجام گيرد.‏

۱۲- دولت موظف است برنامه‌هاى ملى آموزش همگانى، جهت آشنايى مردم با معيارها و آيين‌هاى انتخابات ‏آزاد را اجرا نمايد.‏

۱۳- رأى گيرى بايد بطور فراگير انجام شود وشامل كليه اتباع ايرانى باشد.‏

۱۴- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امكان نظارت و بازبينى بى‌طرفانه نهادها و تشكل‏هاى مردمى و غير دولتى و نمايندگان احزاب سياسى را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.‏

۱۵- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانونى قرار گيرند و چنانچه حقوق فردى، اجتماعى، ‏سياسى و انتخاباتى آنان تضييع گردد بايد از امكان جبران خسارت مادى و معنوى برخوردار باشند.‏

۱۶- كليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشكل‌ها و احزاب سياسى- عقيدتى و قومى بايد در شرايط مساوى ‏بتوانند از رسانه‌هاى گروهى و به ويژه از رسانه‌هاى دولتى جهت تبليغات انتخاباتى بهرمند گردند.‏

۱۷- رأى گيرى بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معنى كه غير از رأى دهنده هيچ شخص ديگرى از مفاد رأى وى ‏مطلع نشود.‏

۱۸- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براى شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه‏اى جلوگيرى كند.‏

۱۹- رأى گيرى بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانونى انجام گيرد و شمارش آراء بايد ‏تحت نظارت و بازبينى بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشكل‌ها و نامزدها باشد، دولت مكلف به تضمين و اجراى ‏اين بند مى باشد.‏

۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندى و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.‏


برگرفته از: ايران امروز

بازگشت به خانه

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

 

نام شما:

اگر مايل به دريافت پاسخ هستيد آدرس ای - ميل خود را ذکر کنيد:

پيام شما:

بازگشت به خانه