بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

5 بهمن 1383 ـ  24 ژانويه 2005

نقد راهبردهای مبارزاتی

جمشید اسدی (*)
 

اجازه بدهيد از نقد گذشته بگذريم، کمی هم به حال و مبارزات کنونی آزادی‌خوهان برای نيل به دمکراسی بپردازيم. به گمان بسياری از صاحب‌نظران، پس از يورش گسترده‌ی اقتدارطلبان و فروکش اصلاح‌طلبی، جنبش آزادی‌خواهی در ايران در بن‌بست قرار گرفته است. آيا فکر می‌کنيد هنوز هم امکانی برای بقا و اقبال دوباره مردم به جنبش آزادي‌خواهی در ايران موجود است؟

البته که موجود است. من در زندگی به بن‌بست معتقد نيستم. بن‌بستی اگر هست در ذهنيت ماست. آن چيزی را که بعضی بن‌بست می‌نامند، من علامتی می‌دانم برای پيمودن راه از سوی ديگر. برای کسی که پشت‌کار و عزم جزم رسيدن به هدف دارد، هيچ چيز، هيچ وقت بن‌بست نيست. چنين کسی پستی و بلندی مسيرِ راه را جزو داده‌های طبيعی زندگی می‌داند و دل‌سرد نخواهد شد. فرض کنيد به دنبال يافتن يک نشانی‌ به غفلت يا اشتباه وارد يک کوچه‌ی بن‌بست شويد. چه خواهيد کرد؟ بازی را تمام شده می‌دانيد يا کوچه‌ی ديگری را امتحان خواهيد کرد؟ من راه دوم را پيشنهاد می‌کنم. در فرايند گذار به دمکراسی نيز جنبش گاه قدمی به پيش و گاه قدمی به پس برمی‌دارد. به طور مثال، جنبش آزادی‌خواهی در لهستان با کودتای نظامی مواجه شد، اما به راه خود ادامه داد. بدين لحاظ نمی‌بايستی يورش انحصارطلبان در ايران را اتفاقی منحصربفرد تلقی کرد.
حالا بازگرديم به سوآل شما: آيا امکان بقا برای جنبش اصلاح‌طلبی در ايران وجود دارد؟ البته. بايد از فروکش اصلاح‌طلبی در ايران درس گرفت و راه را ادامه داد. زيرا شرايط مناسبند. برای اولين بار در تاريخ معاصر ايران آزادی‌خواهی تبديل به يک جنبش اجتماعی شده است. زنان حتا در زير حجاب به طور گسترده در زندگی اجتماعی حضور دارند. خواست‌های مردم به طور خودجوش و بدون پيروی از شعار اين يا آن سازمان سياسی اصلاح‌طلبانه‌ است. با توجه به اين شرايط، به پيروزی دمکراسی و جامعه آزاد در ايران بسيار اميدوارم.
با وجود اين، شرايطِ بالقوه مناسب برای نتايج عملی کافی نيستند. حيات و بقای هر جنبشی بسته به تلاش و کوشش هم‌باوران است. يعنی اميد تنها ذهنی نتواند بود و می‌بايستی متکی بر اراده باشد. مثالی بزنيم. من زبان آلمانی بلد نيستم و فرض کنيم خواهان فراگيری آنم. خوب، اگر کلاس بروم و درس و مشق کنم و جدی بخوانم، اميد بسيار می‌رود که آلمانی بياموزم. اما اگر در اين مورد کاری نکنم، نبايد اميدی به تکلم به زبان آلمانی داشته باشم، حتا اگر صادقانه و از ته دل چنين خواستی داشته باشم. اين چنين اميدی بی‌وجه است. حالا آيا برای ايران، می‌توان اميد داشت؟ خوب اگر کار کنيم، اگر نيروهاي هوادار دمکراسی و آزادی‌خواه را بسيج کنيم، اگر شيردلیِ مبارزه با ارتجاع را داشته باشيم، بله، اميدواری و خوش‌بينیِ موجه می‌توان داشت. در غير اين صورت، هر اميدی واهی است. اميد واهی يعنی پروراندن خواستی بدون توجه به شرايط عينی و توان و اراده برای بهره‌گيری از آن. اميدی که شرايطش موجود باشد و شما برای بهره‌گيری از آن شرايط توان و نيروی لازم را به کار ببريد، شدنی است. از اين رو، می‌بايستی از شرايط مناسب کشور بهره گيريم و مادامی که جامعه‌ی باز در کشور تحقق نيافته است و به هدف‌های دمکراتيک خود نائل نشده‌ايم، به فعاليت و مبارزه‌ی سياسی خود ادامه دهيم.

جنبش اصلاح‌طلبی تا حد زيادی متأثر از جريان روشنفکری دينی در ايران بود. به همين خاطر پس از افول اصلاح‌طلبی بسياری از روشنفکران به نقد اين جريان پرداختند و عامل اصلی را تناقض‌های درونی اين جريان روشنفکری به ويژه ايده‌ی دمکراسی دينی دانستند و در مقابل جايگزينی ايده‌ی دمکراسی عرفی يا سکولار را برای خروج از اين وضعيت پيشنهاد می‌کنند. شما در اين باره چطور فکر می‌کنيد؟

البته من با اين ديدگاه مخالفم. اين تحليل، اصل کار سياسی يعنی پذيرش توازن قوا ميان نيروهای حريف و رويارويی ميان ايشان را فراموش می‌کند و چنين می‌پندارد که فکر اصلح و درست خود به خود در صحنه‌ی سياسی عامل پيروزی است. اما اين پندار نادرست است. اول اين که داورهای مختلف در مورد انديشه خوب و اصلح نظرات متفاوتی دارند. حالا بپذيريم که دمکراسی و سکولاريسم افکاری جهان‌پسندند. آيا همين برای پيروزی و بدست گرفتن قدرت کافی است؟ مگر نه اين که در طول تاريخ و هم‌اکنون در بسياری از کشورها دمکرات‌های سکولار بسياری دربندند و زورشان به مستبدين حاکم نمی‌رسد؟
وانگهی، بياييد فرض کنيم که به جای هواداران دمکراسی دينی، هواداران دمکراسی عرفی پرچم مبارزه را در دست بگيرند و حتا به قدرت برسند. خب، اگر ايشان هم همان‌طور که آقای خاتمی و دوستانش از دمکراسی مورد نظر خود هواداری کردند، از دمکراسی عرفی پاسداری کنند، نتيجه‌ی بهتری عايدشان نخواهد شد. وقتی به سر وزير شما بزنند و شما هيچ نکنيد، وقتی حکم حکومتی بدهند و شما هيچ واکنشی نشان ندهيد، وقتی با وجود قول دادن در ملأ عام، قادر به پی‌گيری پرونده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای نباشيد، چه بگوييد دمکراسی دينی، چه بگوييد دمکراسی عرفی، چه بگوييد دمکراسی پرولتری و چه بگوييد دمکراسی انترناسيوناليست، هيچ فرقی نمی‌کند: قدرت کماکان در دست مستبد باقی خواهد بود.
مهم‌ترين ايراد اصلاح‌طلبان دوم خردادی آن بود که نفس کار سياسی، يعنی تقابل سياسی و توازن قوا را نپذيرفتند يا شهامت مبادرت بدان را نداشتند و بدين ترتيب از همان آغاز شکست را پذيرفتند. کار ايشان بدان می‌ماند که کسی وارد زمين فوتبال ‌شود، اما چون لگد زدن را کار زشتی می‌داند، هيچ شوت نزند. خوب بديهی است نتيجه‌ی بازی چه خواهد شد. به همين اعتبار، حتا اگر شعار دمکراسی عرفی را به جای دمکراسی دينی برگزينيم، مادامی که اصل رويارويی با ارتجاع را نپذيريم، هيچ دردی درمان نخواهد شد. اجازه دهيد به مثال مسابقه فوتبال بازگرديم. بديهی است فردی که اصل لگد زدن به توپ را نپذيرد، شکست خواهد خورد. حالا فرض کنيد او برای جبران شکست در پی مبارزه‌ی جديدی باشد. منتها در مسابقه‌ی جديد فوتبال هم کماکان اصل اساسی لگد زدن به توپ را نپذيرد و تنها به تغيير لباس خود نسبت به مسابقه‌ی اول اکتفا کند. آيا نتيجه‌ی بهتری عايدش خواهد شد؟ فکر نکنم. اين حکايت تغيير شعار دمکراسی عرفی به جای دمکراسی دينی است. طرح عرفی‌گرايان برای مقابله با ارتجاع و انحصارطلبان چيست؟
از همين رو بر خلاف آنچه امروز دوباره مد شده است، به هيچ عنوان فکر نمی‌کنم تضاد عمده در جامعه امروز ايران، حتا در سطح نظری، ميان روشنفکران سکولار و روشنفکران خداباور باشد. به گمان من تضاد اصلی کماکان ميان دمکراسی و استبداد است. البته اين بدان معنی نيست که روشنفکران لاييک يا دين‌ورز از باورهای سکولار و مينوی خود يا تبليغ در اين مورد، چشم بپوشند. با وجود اين، تبليغ دنيا و دين هرگز نبايد بر تضادهای اصلی جامعه‌ی ايران، دمکراسی و استبداد، سايه افکند و نيروها را جز برای حل آن تضاد به سود دمکراسی به هرز برد.

در واقع شما محدوديت‌های موجود در قانون اساسی و باورهای مذهبی گنجانده شده در آن را مانعی در راه دمکراسی نمی‌دانيد.
نه، البته که نه! نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در هيچ کشوری در دنيا صرف اشاره به دين، حتا دين حکومتی در قانون اساسی باعث ناکامی دمکراسی و قوام استبداد نبوده است. به جدول زير توجه کنيد. در اين جدول وضعيت مذهب و دمکراسی را در کشورهای مختلف مقايسه می‌کنم. در مورد وضعيت دمکراسی در کشورها به گزارش سازمان غيردولتی Freedom House رجوع کردم که از سال 1978 تاکنون هر سال گزارشی درباره‌ی وضعيت آزادی در کشورهای جهان منتشر می‌کند. در اين گزارش به طور توامان وضعيت حقوق بشر، جامعه مدنی، آزادی‌های اقتصادی و اجرای قانون در کشورها مطالعه شده است. در اين گزارش، 1 بهترين و 7 بدترين رتبه است. من تنها کشورهای آزاد و نسبتاً آزاد را در ستون دوم به حساب آوردم.
مذهب و دمکراسی در جهان
مذهب کشورهای دمکراتيک در سال 2004
آزاد (1 تا 2.5)، نسبتا آزاد (3 تا 5)، غير آزاد (5.5 تا 7)
کشورهايی که مسحيت را بعنوان مذهب رسمی پذيرفته اند

کاتوليسيم: آرژانتين، الساوادور، بوليوی، پاراگوئه، پرو، کوستاريکا، دريای مقدس، مالت، موناکو،
پروتستانتيسم: ساموآ، انگلستان، وانوآتو، دانمارک (لوتری)، ايسلند (لوتری)، نروژ (لوتری)، فنلاند (لوتری، به همراه کليسای ارتدکس)،
يونان (کليسای ارتدکس يونانی)،
تعداد: 17 کشورهای آزاد
انگلستان (1.0)، دانمارک (1.0)، نروژ (1.0)، فنلاند (1.0)، مالت (1.0)، ايسلند (1.0)،
کاستاريکا (1.5)، موناکو (1.5)، يونان (1.5)،
آرژانتين (2.0)، ساموآ (2.0)، وانوآتو (2.0)،
الساوادور (2.5)، پرو (2.5)،
کشورهای نسبتا آزاد: بوليوی (3.0)، پاراگوئه (3.0)،
تعداد: 16 ( دريای مقدس در فهرست وجود نداشت)
کشورهايی که اسلام را بعنوان مذهب رسمی پذيرفته اند:
افغانستان، الجزاير (سنی)، بنگلادش، کوموروس، ليبی، موريتانی، مراکش، ايران، عراق، اردن، مالزی، مالديو، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، تونس، بحرين، برونی، مصر، کويت، قطر، سومالی (سنی)، امارات متحده عربی، يمن
تعداد: 24
کشورهای نسبتا آزاد: بنگلادش (4.0)،
کوموروس (4.5)، مالزی (4.5)، کويت (4.5)،
مراکش (5.0)، اردن (5.0)، بحرين (5.0)، يمن (5.0)

تعداد: 8
کشورهايی که بودائيسم را بعنوان مذهب رسمی پذيرفته اند:
بوتان (بودائيسم لامايی)، برمه، کامبوج (بودائيسم ترآوادا)، تايلند
تعداد: 4
کشور آزاد: تايلند (2.5)،

کشورهايی که هندوئيسم را بعنوان مذهب رسمی پذيرفته اند:
نپال
کشور نسبتا آزاد: نپال (4.5)،
ماخذ: برای وضعيت مذهب در کشورها، سايت اينترنتیWorld iQ [www.wordiq.com/definition/State_church]
برای وضعيت دمکراسی در کشورها، سايت اينترنتی Freedom House [www.freedomhouse.org]

ملاحظه می‌کنيد که در بسياری از کشورها هم مذهب رسمی وجود دارد و هم دمکراسی. پس مسأله بر سر نص قانون نيست، بلکه بر توازن قوا ميان آزادی‌خواهان و انحصارطلبان است. هر زمان زور آزادی‌خواهانِ باخدا و بی‌خدا بر زور مستبدانِ باخدا و بی‌خدا بچربد، آن‌گاه دمکراسی برقرار می‌شود. اما اگر انبوهی از مردم فرهيخته و معتقد به دمکراسی حريف مشتی قلدر «بی‌مخ و خودسر» نشوند، آنگاه دمکراسی بايد منتظر بماند.
نکته‌ی بسيار مهم ديگر مربوط به همين آشتی‌پذيری دمکراسی و دين‌داری در جمهوری اسلامی است، که دوباره مورد توجه عرفی‌گرايان واقع شده است. البته من وارد اين بحث نمی‌شوم و اصولاً به اين مسأله کاری ندارم. اما اين واقعيت دارد که آقای خاتمی با همان باور و همان نگاه به دين‌ و دمکراسی به رياست جمهوری رسيد و معمارِ فضای باز سياسی آن دوران شد. وقتی هم که گام به گام در برابر ارتجاع عقب نشست، با همان اعتقاد و مسلک عقب نشست. پس دين‌باوری هم موجد نوآوری سياسی تواند و هم تسليم‌پذيری.
من برخلاف بنيادگرايان عرفی‌منش بر سر جان‌مايه‌های فکری دينی و دنيوی بحثی با آقای خاتمی و هم‌کارانش ندارم. مهم‌ترين انگيزه‌ی من برای کار سياسی چيرگیِ دمکراسی بر استبداد است و به همين اعتبار هر فعاليت و بحث ديگری را فرع بر اين مهم می‌دانم. با وجود اين پرسش پرتقصيری از مقام محترم رياست جمهوری دارم: شما هر باور معنوی و اعتقادی داريد، مبارک‌تان باشد. اما اين باور و آن اعتقاد، همچنان که بارها گفته‌ايد، رو به دموکراسی و مردم‌سالار‌ی دارند، آنگاه می‌بايستی در برابر حکم حکومتی تعطيلی مطبوعات می‌ايستاديد، که نايستاديد، می‌بايستی پرونده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای را پي‌گيری می‌کرديد، که نکرديد. می‌بايستی به دفاع از آزادي‌خواهان، دانشجويان يا دست کم ياران در بندتان وارد عمل می‌شديد، که نشديد. می‌بايستی محافل خودسر را افشا می کرديد، که نکرديد... دليل عدم مقاومت و سپراندازی شما چه بود: باورهای مينوی‌تان يا شخصيت شما؟
جناب رييس جمهور، ممکن است متأثر از اعتقادات اسلامی، مطالعات سياسی يا ترکيبی از اين دو دمکراسی آورده باشند، اين به خود ايشان مربوط است و مرا با آن کاری نيست. اما ايشان که به فرموده‌ی خود هم دين‌دارند و هم انقلابی و هم دموکرات، در بسياری از موارد چون گزينش نامزدهای مجلس هفتم، بستن مطبوعات، تجاوز به آزادی‌های مدنی، حق‌کشی در دادگاه‌ها و ديگر موارد نشان داده‌اند که صلاح‌ديدهای مستبدانه‌ی مقام رهبری را بر صلاح دموکراسی و آزادی ترجيح داده‌اند. دل‌زدگی و انتقاد من به اين‌هاست، چه ايشان خداباور باشند، چه نباشند.

ببنيد به نظر من آن قدر هم اين دو موضوعِ باورهای مذهبی-سياسی و مبارزه‌ی سياسی از هم بيگانه نيستند و اگر بخواهم مثال شما را کمی تغيير بدهم بايد بگويم که اين باورها گاهی به جای لباس، نقش مربی را هم بازی می‌کنند. اصلاح‌طلبان حکومتی در حوزه‌ی سياست باور مهمی که دارند اعتقاد به حکومت دينی است. وقتی که در دشواریِ مبارزه با استبداد قرار می‌گيرند، در مقابل يک انتخاب حياتی تصميم می‌گيرند. آيا بايد در مقابل استبداد دينی ايستاد، در حالی که ممکن است اين مبارزه به باز شدن فضای جامعه و اقبال مردم به سکولارها بينجامد، يا اين که به استبداد دينی برای اين که بالاخره حکومتی دينی است بايد تن داد. به نظر من به خاطر باورشان به حکومت دينی و ترس‌شان از سکولاريسم آن‌ها گاهی انگيزه‌‌ی کافی برای مبارزه ندارند.

 

من فکر نمی‌کنم که خداباوری يا ناخداگرایی به خودی خود دلیل پیش‌برد مبارزه يا سپر انداختن باشد. اصولاً تجربه‌ی اصلاحات در سالیان گذشته نيز اين را نشان می‌دهد. کسان بسیاری، چون آغاجری و اشکوری و سروش، که امروز در فشار و رنج و زندان‌اند، دين‌ورزند، هرچند که سرسختان می‌کوشند ايشان را ضد دين نشان دهند. اين‌ها مخالفتی با سکولاریسم ندارند، بلکه هم‌قدم و هم‌رزم آزادی‌خواهان سکولار هستند، اما خودشان دین‌ورز و خداباورند. در نتیجه به نظر من عقب‌نشینیِ خاتمی و اصلاح‌طلبان دوم خرداد نه از سر اين بود که خداباور بودند يا نبودند. در همين مدت عده‌ی زیادی به علت اعلام عقاید مینوی خود به زندان افتادند. اين در انديشه و شخصیت مبارزاتی دوم خردادی‌ها بود که باعث شد تا به آخر پیش نروند.
از تمام اين حرف‌ها نتیجه می‌گیرم که تضاد اصلی در جامعه‌ی ما و در شرایط سیاسی ما، نه بر سر عرفی‌گرایی و خداباوری است، بلکه بر سر استبداد و دمکراسی است. ما امروز در سپاه دمکراسی بسیار کسانی را می‌بینیم که خداباورند و سکولار. هم‌چنین در سپاه سکولارها افرادی را می‌بینیم که پرچم‌ استبدادشان افراشته‌تر از هر پرچم دیگری است. مثلاً نگاه کنید به حکومت سکولاری که در عراق سابق وجود داشت و سقوط کرد. همسایه‌ی شرقی‌مان را نگاه بکنید، یک مدتی به اسم سکولاریسم سوسیالیستی گرفتار استبداد بود، یک مدتی هم به اسم خداباوریِ بنیادگرایانه. مبارزان راه آزادی نبايد به دام حرف‌های ثانویه و حاشیه‌ای بیفتند. امروز ما بیش از همه باید اين تضاد را به همگان نشان بدهیم که تضاد عمده در ايران ميان آزادی و استبداد است. در اين شرايط، برای ما مهم اين است که چه کسانی امروز طرفدار حقوق بشر و استقرار آزادی و دمکراسی و حاکمیت مردم و واگذاری کلیه‌ی مسؤولیت‌ها به مقامات انتخابی هستند و چه کسانی با این مخالفند. در اين صف‌آرايی ميان آزادی و استبداد، باور مينوی يا دنيویِ کسی که به آزادی می‌گرود، مسأله‌ا‌ی به غايت شخصی است. من هراس بسیار دارم که تضادِ اصلی ايران فراموش شود و در پرتوی بحث‌های ثانوی از جمله سنت و مدرنیته، عرفی‌گرایی يا سکولاریسم و خداباوری قرار گیرد. اين به صلاح استقرار دمکراسی در ايران نيست.
ببینید ما اوایل به قدرت رسیدن خاتمی برای آزادیِ بیان مشکلی نداشتیم. در نشریه‌هايی که شمس‌الواعظین سردبیرش بود مشکلی برای آزادی بیان سکولارها و خداباورها وجود نداشت. وقتی عيسی سحرخیز سردبیر چند نشریه و اين اواخر هم سردبیر مجله‌ی آفتاب بود، نه تنها مشکلی برای آزادی بیان کسی ایجاد نمی‌کرد، بلکه خطرپذيری و کمک هم می‌کرد. من افتخار هم‌کاری با هردوی اين عزیزان خداباور را داشتم. اشکال از جایی آغاز شد که ارتجاع و اقدارطلبان یورش بردند. در اين حالت، به اسم همان دين و ايمان، برخی مدافع آزادی مطبوعات و دموکراسی و برخی نيز مخالف آن بودند. اصلاح‌طلبانِ هوادار آزادی می‌گفتند دموکراسی منطبق با درکی است که ما از اسلام داریم و زمانی هم که اقتدارطلبان یورش کردند و باعث بگیر و ببند و مشکلات شدند، گفتند ما از اسلام همين را می‌فهميم و از آن دفاع می‌کنيم. شوربختانه زور اقتدارگران مهاجم به اصلاح‌طلبان منفعل چربيد. می‌بینید که باز به طور طبيعی برمی‌گردیم به بحث اصلیِ سیاست، یعنی توازن قوا. اين اصل اساسی را هرگز نباید فراموش کرد. می‌ترسم که عمده شدن بحث خداباوری و ناخداباوری اين اصل اساسی و مشکل استبداد و دمکراسی را به دست فراموشی بسپارد.
البته من طرفدار جمهوری عرفی هستم، اما جمهوری عرفی را تنها در پرتوی دمکراسی می‌‌خواهم و هرگز مبارزه‌ام را به مبارزه‌ی عرفی و مذهبی فرو نخواهم کاهيد. می‌خواهم بگویم حتا اگر کسی به روشنی بگوید که طرف‌دار حکومت دينی يا حتا معتقد به ولایت فقیه است، نبايد يکسره او را نفی و طرد کرد، بلکه باید ديد چه درکی از حکومت دینی و ولایت فقیه‌دارد. اگر درک و برداشت از ولایت فقیه اين است که ولی فقیه قدرتی ماورای رأی مردم دارد، خب، بدیهی است با اين تعبیر مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم، هم‌چنان که با هر مستبدی مبارزه می‌کنیم. ولی اگر کسی برای ولی فقیه تنها یک نقش سمبلیک قائل‌است، خب ما انرژی‌مان را برای مبارزه با چنین چيزی هرز نمی‌دهیم. با وجود اعلام وفاداری به ولایت‌فقیه و حکومت دینی، باز هم می‌بينيد که حکومتيان امروز با يکديگر نمی‌سازند و با هم دعوا دارند. من گمان می‌کنم بسیاری از کسانی که امروز به صورت علنی با ولایت فقيه مخالفت نمی‌کنند، درک سمبلیکی از ولایت فقیه دارند. به نامه‌ی آخر خاتمی به دانشجویان توجه کنید.
البته مدارای ما، الزاماً به معنیِ پذيرش ديدگاه‌های مربوط به نقش سمبلیک ولی فقیه نيست. بلکه نخستين قدم است برای مذاکره و تمرکز نيرو به منظور رسيدن به دموکراسی و مقابله با دشمنان آن.
اما مسأله برای ما روشن است، معیار ما دمکراسی و حاکمیت مردم است. معیار ما آزادیِ رقابت و تکثر است. معیار ما تناوب حکومت‌کنندگان است. اگر تعبيری به غیر از اين‌ها باشد ما با آن مخالفیم. یعنی ما معنا را نگاه می‌کنیم، نه پوست لفظ را.

روشنفکران و مبارزان سياسی پس از ناکامی اصلاح‌طلبان ايده‌های جديدی را برای خروج از اين وضعيت مطرح کرده‌اند. يکی از طرح‌هايی که در ميان اپوزيسيون خارج از کشور هوادار بيشتری دارد، مسأله‌ی رفراندوم و تغيير قانون اساسی است که البته در ميان نيروهای داخلی نيز هوادارانی دارد. اصل ايده به هر حال نمی‌تواند باعث مخالفت نيروهای هوادار دمکراسی باشد، برای عملی کردن آن‌ البته ابهامات زيادی وجود دارد. شما آيا اين ايده را راه‌گشا می‌دانيد.
نه، هم‌عقيده با طرفداران شعارهای رفراندوم و تغيير قانون اساسی نيستم، بلکه معتقدم طرح اين شعارِِ بغايت ذهنی، در بهترين حالت بی‌ضرر است. چرا که بحث اصلی، کماکان بر سر توازن قوا پيش و پس از انجام رفراندم مورد نظر است.
از درخواست انجام رفراندم شروع کنيم که می‌توان دو پيامد برای آن متصور شد. نخست آن که پيرو درخواست مردم و ما، سرسختانِ بر سريرِ قدرت در ايران به انجام رفراندم تن در دهند. در چنين حالتی صدالبته می‌بايستی رفراندم را انجام داد و در عين حال پشتيبان حکومتی بود که درخواست اپوزيسيون را می‌پذيرد و به آرای عمومی رجوع می‌کند. در اين حالت، اصلاً چه لزومی دارد که خواستار برکناری چنين حکومتی شويم؟
اما حقيقت اين است که من شخصاً کوچک‌ترين توهمی نسبت به انحصارطلبان نظام جمهوری اسلامی ندارم. ايشان هرگز تن به رفراندم نخواهند داد، مگر آن که به زور مجبور شوند. آيا هواداران رفراندم، توان واداشتن انحصارطلبان نظام جمهوری اسلامی را به انجام رفراندم در ايران را دارند؟ اگر آری، خوب است که ناز شست نشان دهند و فعلاً انحصارطلبان را به آزادی مطبوعات، آزادی زندانيان سياسی و رفع فشارهای اجتماعی وادارند. اما اگر همان طور که گمان می‌رود به انجام اين «مختصر» قادر نيستند، بهتر آن است که تحقق آن مهم را به فرصتی ديگر واگذارند. مگر اين که قصدشان از طرح شعارِ سياسی نتيجه‌ی عمل نباشد و بيشتر در فکر اعلام مواضع باشند.
حالا گمانه‌ی ديگری بزنيم و به هر دليلی که چند و چونش بر ما روشن نيست، فرض کنيم رفراندوم به شکل معجزه‌آسايی در ايران انجام شود. حتا در چنين حالتی، کماکان گرفتار سوآل گريزناپذير توازن قوا هستيم. چه، اگر توازن قوا به صورتی نباشد که بعد از آن، حاکميت مردم جايگزينِ حاکميت نهادهای انتصابی و خودسر شود، رفراندم فايده‌ای نخواهد داشت. حتا فکر کنيد که قانون اساسی را هم به طريقی عوض کرديم، در اين حالت هم اگر توازن قوا به نفع نيروهای دمکرات و آزادی‌خواه نباشد و کسانی که قدرت در دست‌شان هست، به قانون اساسی بی‌اعتنا باشند، چه فايده‌ای خواهيم برد؟ آيا علت نبود دمکراسی در ايرانِ پيش از انقلاب نص قانون اساسی پيشين بود يا چيرگی قوای استبدايون بر قوای آزادی‌خواهان؟
از همين رو، به نظرم طرح اين شعارها اتلاف وقت است. البته مخالفتی ندارم برای رفراندم و تعيين "حکومتی که در آن آزادی احزاب، سازمان‌های سياسی، بيان و مطبوعات تأمين باشد و همه شهروندان بتوانند با حقوق برابر در آن شرکت نمايند." ديگر بهتر از اين می‌شود؟
با وجود اين، دوستان از طرح رفراندم هيچ نتيجه‌ای نخواهند گرفت. چرا؟ چون انجام رفراندم و تغيير قانون اساسی تنها در صورت فراهم آوردن شرايط مناسب ميسرند. در شرايط کنونی چه کسی قرار است رفراندم کند و قانون اساسی را تغيير دهد؟ اقتدارطلبان؟ در اين صورت آيا عجيب نيست که از سرسخت‌ترين دشمنانِ دمکراسی در ايران تقاضای انجام مهم‌ترين اقدامات دمکراتيک را داشته باشيم؟
شايد هم انتظار می‌رود اصلاح‌طلبان بدين مهم اقدام کنند، البته انتظار معقول‌تری است. اما زمانی که برای رد صلاحيت نامزدها و آزادی‌کشی‌های پی‌در‌پی، اصلاح‌طلبان قادر به مقاومت نيستند، چگونه می‌توان از ايشان انتظار داشت انجام رفراندم و تغيير قانون اساسی را به اقتدارطلبان تحميل کنند؟ وانگهی در کشورهايی چون اسپانيا و آفريقای جنوبی که گذار به دمکراسی را تجربه کردند، تنها پس از استقرار دمکراسی و تشکيل نخستين مجلس آزادی، رفراندم انجام شد و قانون اساسی تغيير کرد. تا پيش از آن، اين دو مهم شدنی نبود.
البته گذشته از دو گمانه‌ای که شرحش رفت، راه سومی هم برای انجام رفراندم و تغيير قانون اساسی هست که شايد مورد نظر بعضی از نيروها باشد و آن براندازی خشن جمهوری اسلامی است. من شخصاً با استراتژی انقلاب و براندازی مخالفم و در نتيجه، بحث و گفتگو در اين مورد را به هواداران آن وامی‌گذارم. تنها به يک نکته اشاره می‌کنم، اگر نيرويی قادر به براندازی و انقلاب، پيروزی و قدرت‌يابی باشد، ديگر نيازی به رفراندم ندارد. چنين نيرويی هر چه بخواهد، می‌کند. آيا واقعاً کسی اين خيالِ خام را در سر دارد که انقلابيونِ براندازِ پيروزمندِ بر سر قدرت، رو به سوی ديگر نيروها خواهند کرد و خواهند گفت: شما چه می‌خواهيد؟ کسی هست که بتواند به من حتا يک مورد تاريخی اندر باب مدارا و دمکرات‌منشیِ انقلابيونِ برانداز نشان دهد؟

انتقاد ديگری که به نيروهای دوم خرداد وارد می‌شود، مسأله‌ی حضور آن‌ها در قدرت است و اين که تمام فعاليت‌های آنان معطوف به کسب قدرت بيشتر در حاکميت بوده است. بر مبنای اين انتقاد راه خروج از اين وضعيت برداشتن نگاه از قدرت و رو کردن به جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی است و توصيه می‌شود از قدرت فاصله بگيرند و به نيروهای مردمی توجه بيشتری بکنند. شما چه نظری داريد.

متأسفانه با اين نظر هم موافق نيستم. مگر می‌شود در کار سياسی به قدرت معطوف نبود؟ حالا ممکن است شما طالب تصدی مسؤوليت‌های کشوری و لشکری نباشيد، اما به طور منطقی وقتی کار سياسی می‌کنيد، يعنی در پی آنيد که به طور مستقيم (با شرکت در قدرت) يا غيرمستقيم (فشار و چانه‌زنی با صاحبان قدرت) بر قدرت حاکم در جامعه تأثير بگذاريد. اين فهم من از سياست است. حالا اگر کسی تعريف يا تعبير ديگری از سياست دارد، خوشحال می‌شوم با آن آشنا شوم.
اجازه دهيد از هواداران نظرِ "ديگر زمان استراتژی‌های معطوف به قدرت به سر آمده"، پرسشی کنم: پس از آن که موفق به سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی شديد، چه خواهيد کرد؟ جنبش‌ها را به حال خود رها می‌کنيد يا به اعتبار جنبش سازمان‌يافته در پی تأثيرگذاری بر قدرت برمی‌آييد؟ به عبارت ديگر، آيا هدف‌تان صرفاً سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی است و آن را به خودی خود نيکو و متکی به ذات می‌دانيد يا آن که سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی برای‌تان کاری است هدف‌مند؟ در صورت دوم آيا تحقق آرمان و هدف بدون تأثيرگذاری بر قدرت شدنی است؟
اجازه بدهيد در عين حال به خودِ مسأله‌ی پشتيبانی و سازمان‌دهی هم اشاره کنم، پشتيبانی از جنبش‌های اجتماعی حرف تازه‌ای نيست، تا بوده و هست فعالان سياسی از جنبش‌های اجتماعی دفاع کرده‌اند، حتا در بسياری از مواقع شتاب‌زده و ناآگاهانه دفاع کرده‌اند و به همين لحاظ در مواردی چند سال پس از آن از خود انتقاد کرده‌اند که ما در فلان پشتيبانی اشتباه کرده‌ايم، زيرا بهمان جنبش رويکرد انحرافی به عقب، جلو، چپ يا راست داشت. يعنی به طور خلاصه جنبش مذکور رو و سو به سمتی داشت که با توجه به مواضع کنونی انتقادگر درست نبود. با وجود اين، پشتيبانی از جنبش‌ها وجود داشته و دارد و خواهد داشت و از نبود آن نبايد نگرانی داشت. اما اگر قرار است که پشتيبانی از جنبش‌های اجتماعی از سطح حرف فراتر رود و دستاوردهای عملی داشته باشد بهتر است پشتيبانی‌کننده خود تبديل به نيرويی منظم و سازمان‌يافته شود. اگر چنين نباشد، ارزش پشتيبانی‌اش از سطح حرف و تبليغ فراتر نمی‌رود، البته چنين پشتيبانی بي‌ارزش نيست، اما ارزش آن از حرف و تبليغ بيشتر نيست.
شايد هم قرار است روشنفکران روی‌گردان از قدرت همان طور که در بعضی از نوشته‌ها و گفته‌ها هست، جنبش‌های واقعاً موجود را سازمان دهند. يعنی زمانی که جنبشی به وجود آمد و در سطح کشور مطرح شد آن وقت به سراغ سرداران و سربازان جنبش مذکور بروند و بگويند: ما آمده‌ايم تا شما را سازمان دهيم، حرکت‌تان را مديريت کنيم و گفتمان علمی و درستی را تحويل‌تان دهيم. نتيجه‌ی چنين برخوردی را بارها در طول تاريخ ديده‌‌ايم. سرداران و سربازان جنبش مذکور پاسخ خواهند داد: رهبری فکری و عملی جنبش بيش از ادعا محتاج اراده و دستاوردهای عينی است. مگر شما در برون چه کرده‌ايد که حالا مدعی رهبری در درون جنبش ماييد. پرده‌ی آخر نمايش هم معرف حضور همه هست روشنفکران گفتمان‌ساز قهر خواهند کرد و به انتظار فروکش حرکت جنبش مذکور خواهند نشست و در چنين حالتی هم‌چنان که پيش از اين شرحش رفت از خود انتقادهای مليحانه می‌کنند و باز هم گفتمان‌های جديد ارائه می‌دهند.
دست آخر، ممکن است که هواداران روی‌گردانی از قدرت و پشتيبانی از جنبش‌های اجتماعی در پی ساختن جنبشی نو باشند. اين بهترين کاری است که می‌توانند بکنند به ويژه آن که می‌توانند نشان دهند چندمرده حلاجند. منتها ايشان بايد بگويند جنبش برای چه؟ صرف واژه‌ی جنبش اجتماعی که معنای روشنی ندارد. هر حرکتی که از سوی مردم جامعه‌ای برانگيخته شده باشد اسمش می‌شود جنبش اجتماعی. بهتر آن است که هواداران جنبش‌های اجتماعی در پی سازمان دادن جنبش مشخص خود باشند. پس از آن، اگر توانستند پرچمِ رهبریِ فکریِ جامعه را به دست گيرند و اگر خواستند از ديگر جنبش‌ها دفاع کنند.
به هرحال بهتر آن است که در قدم نخست، هواداران سازمان‌دهیِ جنبش‌هایِ اجتماعی به سازمان‌دهیِ نيروهای خود (البته اگر نيرويی دارند) بپردازند و در صورت موفقيت خودشان در فکر سازمان‌دهی ديگر مردمان باشند.

موضوع پرابهام ديگری که بارها مطرح شده است مسأله‌ی نافرمانی مدنیِ است. اما روشن نيست که اين ديدگاه مسالمت‌جويانه و قانون‌مدار است يا انقلابی، زيرا از طرف نيروهای متعارضی بيان می‌شود. برخی از اصلاح‌طلبان هم اين طرح را پيش می‌کشند، در عين حال که طرفداران براندازی نيز اين ايده را توصيه می‌کنند. اين استراتژی از ديدگاه شما چگونه تعريف می‌شود و آيا در شرايط ايران عملی است؟

برای ما رفرميست‌های هوادار مشی مسالمت‌آميز استراتژی نافرمانیِ مدنی از مناسب‌ترين استراتژی‌ها است. تعجب می‌کنم چطور دوستان اتحاد جمهوری‌خواهان کم‌تر به اين استراتژی توجه کرده‌اند. چه، نافرمانی مدنی با بيانيه‌ی این اتحاد هم‌خوانی بسيار دارد. بيش‌تر از آن تعجب می‌کنم که چطور اين استراتژی از طرف شاه‌زاده رضا پهلوی مطرح می‌شود. اصرار ايشان بر رفراندوم و عدم باور ايشان به امکان‌پذيری کوچک‌ترين اصلاحات درون نظام جمهوری اسلامی در تضاد ماهوی با اصل وجودی نافرمانی مدنی است. اجازه بدهيد برای روشن شدن بيشتر اين مطلب اشاره‌ای به اصول و مبانی استراتژی نافرمانی مدنی بکنم.
نافرمانی مدنی از آنجا آغاز می‌شود که شهروند بنا بر ارزش‌های آرمانی خود، قانون يا فرمان حکومتی را برنمی‌تابد و اطاعت نمی‌کند. مقاومت گاندی، ابتدا در آفريقای جنوبی و سپس در هندوستان عليه استعمار انگلستان و پايداری شهروندان اروپايی در برابر بسياری از حکومت‌های دست‌نشانده‌ی نازيسم طی جنگ جهانی دوم و جنبش حقوق مدنی عليه تبعيض نژادی که از سال 1954 در امريکا آغازيد، همه به نسبت‌های مختلف مثال‌های بارز مقاومت مدنی هستند.
در روند نافرمانی مدنی، شهروند قانونی را ناعادلانه و مخالف حقوق حقه و حتا در شرايطی متضاد با قانون اساسی کشور قلمداد می‌کند و به همين دليل از احترام و اجرای آن سر باز می‌زند. در اين حالت نافرمانی مدنی يا به شکل سرپيچی از قانونی که اجباری است مثل خدمت سربازی ظاهر می‌شود يا اجرای عملی که انجامش ممنوع است، مثل رفتن به محل ويژه‌ی سفيدپوستان يا مردان از سوی سياه‌پوستان و زنان. شهروندی که دست به نافرمانی مدنی می‌زند به خوبی از مفاد قانونی که زير پا می‌گذارد آگاهی دارد و با وجود اين، آگاهانه قانون‌شکنی می‌کند و از اعلام مجازات و تنبيه از سوی مقامات رسمی تعجب نمی‌کند و غافل‌گير نمی‌شود. بديهی است که موفقيت نافرمانی مدنی بستگی به گستردگی مشارکت مردم دارد. واقعه‌ی تنباکوی رژی از مشهورترين مثال‌های مقاومت مدنی در ايران است.
يکی از مهم‌ترين ويژگي‌هايی نافرمانی مدنی عدم اعتراض به کليت نظام و حکومت است. شهروند تنها به قانون يا حکم خاصی اعتراض می‌کند و بر تغيير آن پای می‌فشارد. مارتين لوترکينگ کل نظام ايالات متحد را زير سوآل نبرد، بلکه صرفاً خواستار تغيير قانون جداسازی سياه‌پوستان از سفيدپوستان در مدارس و اماکن عمومی شد. در آفريقای جنوبی حزب کنگره خواستار فروپاشی نظام نبود، بلکه هوادار گسترش دمکراسیِ منحصر به سفيدپوستان به تمامی شهروندان بود. در دوران گذار در اروپای شرقی هم ناراضيان هرگز بر انحلال نظام سوسياليستی اصرار نورزيدند، بلکه خواهان به رسميت شناختن سنديکای مستقل، آزادی برای اجرای مراسم مذهبی و امور مشخص ديگر شدند. درست به همين دليل که استراتژی نافرمانی مدنی کل نظام را مورد حمله قرار نمی‌دهد (هر چند در اعتراض به قوانين، پي‌گير است)، معمولاً از خشونت پرهيز دارد و موضعش مسالمت‌آميز است. پرهيز از خشونت، به دليل بازداشتن قدرت حاکم از کاربرد خشونت عريان (هسته‌های مقاومت در کشورهای اسکانديناوی عليه نازي‌ها)، يا باور بنيادين به عدم خشونت (استراتژی گاندی يا مارتين لوترکينگ) است. شايد در بعضی موارد هم ترکيبی از اين دو باشد.
هرچند که هدف نخستين نافرمانی مدنی براندازی نظام حاکم نيست، اما تعهدی هم بر نگه‌داشت آن ندارد. چه، در شرايطی تغيير و تحول قوانينِ مورد اعتراض ممکن است به فروپاشي، تحول ساختاری يا تغيير بنيادی نظام حاکم بينجامد. هم‌چنان که مقاومت مدنی گاندی در هند سرانجام باعث فروپاشیِ نظام استعماری شد، اما خواست گسترش دمکراسی رنگين‌پوستان تنها به تغييرات کلان در آفريقای جنوبی انجاميد و رفع قانون تبعيض نژادی در ايالات متحد نيز تنها موجب حک و اصلاح همين قانون شد.
با اين توضيح مختصر توجه می‌فرماييد که چرا شاه‌زاده رضا پهلوی بنا بر باورهای سياسی خود نمی‌توانند مبلغ نافرمانی مدنی باشند و چرا اتحاد جمهوری‌خواهان بنا بر بيانيه خود بايد مروج آن باشند. شاه‌زاده رضا پهلوی کل نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند، پس چطور ممکن است از شهروندان بخواهند با خودداری از اجرای يک قانون خاص به نافرمانی مدنی دست بزنند و حکومت را بر لغو قانونی بد و تصويب قانونی مناسب زير فشار بگذارند. از سوی ديگر، ايشان هرگز در مورد خاصی از نافرمانی مدنی، مثلاً اعتراض مشخص به اين يا آن قانونِ ناروا فراخوانی به مردم نداده‌اند. فکر می‌کنم که در اين مورد ايشان ملاحظه‌‌ی استقبال يا عدم استقبال مردمی و نمودار شدن ميزان محبوبيت خود را کرده‌اند.
اما نافرمانیِ مدنی به روشنی هم‌سو با اتحاد جمهوری‌خواهان ايران و نيز رفرميست‌ها به طور کلی است. بايد شهامت آن را داشت تا پس از تدارک و تمهيد فراوان، در برابر قوانين بد و به طريق اولی احکام حکومتیِ ناروا مقاومت کرد. اگر نمايندگان مجلس ششم حکم حکومتی آيت‌الله خامنه‌ای را برنمی‌تابيدند و بحث و گفتگو درباره‌ی آن را ادامه می‌دانند مثال تابناکی از مقاومت مدنی به ايرانيان و جهانيان عرضه کرده بودند.
امروز هم اگر بانوان در شرايطی خاص و در مکانی خاص و در منظر عموم با تدارک بسيار حجاب از سر بردارند يا قلم‌به‌دستان نشريه‌ای ديواری در شهر ايجاد کنند تا آنچه در دل دارند به زبان آورند يا محلی را در يکی از پارک‌های عمومی شهر برای بحث و گفتگوی آزاد برگزينند و رفتارهایی از اين قبيل، همه در راستای استراتژی رفرميستی و مسالمت‌آميزِ نافرمانی مدنی است. تداوم و پي‌گيری اين حرکت‌ها در کنار اقدامات لازم ديگر نظام جمهوری اسلامی را بدون سرنگونی از سر تا پا واخواهد گرداند.

(*) جمشید اسدی در رشته‌ی « استراتژی اقتصادی بازرگانی شرکت‌ها» در دانشگاه‌های فرانسوی زبان و انگلیسی‌زبان تدريس می‌کند. سابقه‌ی فعالیت‌های سیاسی او به کنفدراسیون و حزب رنجبران ايران برمی‌گردد. در تشکیل اتحاد جمهوری‌خواهان ايران نيز فعال بوده است. با وجود دوری از کشور ارتباط خود را با جامعه‌ی مطبوعاتی ایران قطع نکرده است. از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی در مطبوعات دگراندیش ايران حضور داشت، پس از دوم خرداد و ظهور روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم‌کاری او با مطبوعات ايران گسترده‌تر شد. در اینترنت نيز یکی از نویسندگان ثابت خبرنامه گویاست.

برگرفته از وبلاگ «حرف غريب»

http://harfha.com/archives/000030.php

 بازگشت به خانه