بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

1 مرداد 1386 ـ  23 جولای 2007

^{دفاع از صيغه، دفاع از تبعيض عليه زنان است}

^پرنيان

^{اين پاسخي است از ديدگاه من به شهرنوش پارسی پور عزيز كه هم به لحاظ جغرافيايي از زنان درون ايران دور است هم از جهت روحي:}

^{اينكه شهرنوش پارسي پور كيست وچرا اين اعتقاد را دارد چندان مهم نيست، مهم اين است كه برخي زنان (مثلاخانم پارسي پور) در خارج از مرزهاي بسته ايران از چه زاويه ناقصي به اين قضيه نگاه ميكنند. البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ايشان نقطه نظرات چندان روشني براي زنان (درون ايران) ندارند و چندان معرفي شده نيستند. با اين سرعت رشد و آگاهي و افزايش اعتقادات فمينيستي در ميان زنان جوان ايران، موقعيت ايشان به عنوان زني كه در كتابهايش حرفي براي گفتن داشت هنوز روشن نيست، جايگاه ايشان براي ما مراجعه كنندگان به سايت هاي زنان: 1- نويسنده زن و زنان 2- زن برگزيده بنياد پژوهشها و مطالعات زنان در هجدهمين كنفرانس سالانه اش مي باشد. نهايتا باحرفهايي كه دراين كنفرانس زدند و كتابهايشان و مصاحبه اي كه با ايشان صورت گرفته بنظر مي رسد ايشان نسبت به ايده هاي گذشته شان بنوعي متحول شده اند كه حاكي از تفاوت ديدگاه شان با گذشته در خصوص «زن» و مسائل زنان است.}

^{·اما زاويه ديد ناقص:
اجازه بدهيد بدليل عدم دسترسي به كليات فكري خانم پارسي پور كه قطعا تحت تحولات ناشي از تجارب زندگي در دنياي نسبتا آزاد غرب قرارگرفته، تنها به جزئيات حرف هايشان كه طي مصاحبه بيان نموده اند وقطعا حرف هايي است محدود، و تحليل آنها بپردازيم:}

^{"سوال:  اگر در گستره قانون به اين مسئله بنگريم ،به صيغه از چه زاويه اي ميتوان نگريست ؟}

^{جواب:من با صيغه موافقت دارم. خيلي از خانمها با صيغه مشكل دارند و ميگويند كه مردها ميروند و بيشتر از يك زن ميگيرند. از نظر قانون اسلام آمده كه يك مرد ميتواند چهار مرد عقدي بگيرد. پس صيغه بيشتر از آنچه ما فكر كنيم يك قانوني به نفع زنهاست."}

^{پاسخ ايشان بيانگر اين فرض است كه ما زنان كه پذيرفته ايم (بعبارتي تن داده ايم) مردها ميتوانند چند زن عقدي بگيرند، روند بعدي را نيز بايد بپذيريم يعني بين بد وبدتر، بد را انتخاب كنيم و بايد بپذيريم كه مردان چه بطور مشروع (چند همسري )و چه در شرايط نا مشروع مجاز هستند با زناني ديگر باشند و حالا نيز ميپذيريم اين مسئله ( مسئله دوم) مشروع گردد و تحت عنوان صيغه حل شود در عوض اين امتيازيست براي دسته اي خاص از زنان :« يك عده زناني كه چند تا بچه دارند، شوهرشان مرده يا از دست رفته، يا به دليلي طلاق گرفتهاند و امكان يك ازدواج ميزان براي بار دوم ندارند، با قانون صيغه ميتوانند يك ازدواج موقت كنند» ودر پي آن توصيه اي هم براي دسته اي محدود دارند: «البته بسيار عالي خواهد بود كه زنها سعي نكنند كه با مردي ازدواج كنند كه همسر دارد. يعني وارد حريم زندگي زن ديگري نشوند. ولي بتوانند آزادانه روابطي داشته باشند.»}

<sup>جامعه زنان ايران از روشنفكران و نخبگان خود انتظار تحليل هايي عميق تر از اين و ديدگاههايي پخته تردارد. قوانين تبعيض آميز چند همسري، ازدواج، طلاق، پوشش و بسياري قوانين بنيادي ديگر در خصوص زنان را نميتوان با حل و فصلهاي اينچنيني تحليل كرد و به سر انجام رساند اين قوانين كه بسياريشان اصلا زن ستيزند نيازمند تغييراتي بنيادين و تحليل هايي منطبق با حقوق بشر اعم از زن و مرد (نه حقوق مردان) هستند. چند همسري از بنياد قابل تحليل و نقد است و حل انبوه مسائل زنان با پذيرش قانون صيغه كه مرد را رسما مجاز به همبستري مكرر با زنان مكرر مي كند راه حلي است بسيار سطحي و البته تبعيض آميز . فراموش نبايد كرد كه همچون اكثر قريب به اتفاق قوانين، زنان فاعل نيستند: آنها ميبايست متعه يا صيغه شوند، مورد انتخاب قرار گيرند، يا طلاق داده شوند و بسياري موارد ديگر. در تمامي قوانين مربوط به صيغه (با تفاسير و تعابير مختلف از آيت الله هاي مختلف) به نوعي از معامله بر مي خوريم كه بسيار نابرابر و حتي تحميلي است و بخش پاياپاي آن تنها به مابه ازاي پولي آن برمي گردد كه در رعايت برابري آن هم جاي بحث است.

بهرحال واقعيت اينست كه هيچ زني حق چند همسري را براي مردان نمي پذيرد و با آزادي روابط جنسي مردان در چار چوبي مشروع بنام صيغه موافقت ندارد. آنهم در شرايطي كه زن نه از حق انتخاب آزاد برخوردار است و نه آزادي طلاق. در ايران ديريست زنان از جنس دوم بودن و ضعيفه بودن بيزارند و بخشي از جنبشي بوده اند كه خواهان برابري زن و مرد و نگاه بدون جنسيت قوانين است. (سالهايي كه جنبش زنان در بستر هايي حزبي و گرايشهاي سياسي جريان داشت)</sup>

^{·نگاه صيغه به جامعه همچون بسياري قوانين ديگر مردسالارانه است كه در هر گام مردسالاري را تقويت و باز توليد ميكند. حتما شما بهتر از هر كسي مي دانيد كه همانطور كه گفته شد اين زن است كه صيغه يا متعه مي شود، در ازاي پول يا مبلغي كه سنگ بناي دوم صيغه بعد از توجه به نياز جنسي مرد است. در صيغه ما با نوعي مبادله تحقير آميز «مبلغ» - «همبستري »* روبرو مي شويم كه در آن رابطه دو انسان تا سطح «پول» پايين مي آيد و طبيعي ترين رابطه و نياز دو طرفه بشري به مبادله پولي نزول مي كند و البته در نگاه قانونگذار اين عمده ترين لطف و توجه قانون است كه در اين مبادله به «زن» داده شده است و به استناد «پاياپاي »بودن همين مبادله است كه اتفاقا آنرا حق برابر زن و مرد در قوانين مي پندارند! و ثابت ميكنند كه حق زن نيز در اين قانون به او داده شده است.}

^{·خانم پارسي پور براي بخشي از زنان اين قانون را مي پسندند و آن را راه چاره اي براي مشكلشان مي دانند:« يك عده زناني كه چند تا بچه دارند، شوهرشان مرده يا از دست رفته، يا به دليلي طلاق گرفتهاند و امكان يك ازدواج ميزان براي بار دوم ندارند، با قانون صيغه ميتوانند يك ازدواج موقت كنند.» اما بايد ازايشان پرسيد آيا مشكل اين دسته از زنان با صيغه حل ميشود ؟ و اساسا مشكل آنها همبستري با يك مرد در ازاي مبلغ معين است؟ بدون شك «پول»يكي از اساسي ترين مشكلات بسياري از زنان است اما اين اسمش جز تن فروشي بشكل رسمي چيز ديگري نيست و تكرار آن (همبستري مكرر ولو با مجوز قانوني تحت عنوان صيغه) قباحتي است كه در فرهنگ ايرانيان به روسپي گري بيشتر مشهور است تا صيغه.}

^{·همه اين اجازه هاي قانوني كه به هر نامي در اين مضمون به مردان و زنان داده ميشود جز تثبيت نقش زنان بعنوان جنس دوم و ضعيفه، و صحه گذاشتن بر قوانين تبعيض آميز و زن ستيز چيز ديگري نيست .}

^{* اين اصطلاح و مضموني است كه هم در قانون صيغه به آن اشاره شده است و هم در سايت هاي مكارم شيرازي و سيستاني و ساير سايت هاي مدافع آن.}

^{برگرفته از سايت «ايرانيان انگلستان»:}

http://www.iranianuk.com/article.php?id=15688

 بازگشت به خانه