بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

5 بهمن 1386 ـ 25 ژانويه 2008

چرا ايران به قانون اساسی نوين نياز دارد؟

سهراب مبشری

در آبان ١٣٥٨، حکومت جمهوری اسلامی که با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان تحت کنترل مستقيم روحانيون درآمده بود، در مجلس بررسی نهايی قانون اساسی مراحل پايانی تدوين قانون اساسی را با شتاب گذراند و سپس اين قانون را به همه پرسی گذاشت. در اين قانون، اصل ولايت فقيه گنجانده شد، اصلی که آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، سالها پيش از انقلاب ١٣٥٧ در کتاب حکومت اسلامی خود، نظريه آن را فرمولبندی کرده بود. اما در جريان انقلاب و اوايل حيات جمهوری   اسلامی ايران، آيت الله خمينی با ارزيابی معينی از توازن قوا،

طرحی را تاييد کرد که در دستور کار مجلس بررسی نهايی قانون اساسی قرار گرفت و در آن، ولايت فقيه جايی نداشت.

آيت الله خمينی و نزديکانش در آن زمان هنوز خود را محتاج حفظ ائتلاف با ملی – مذهبی ها می ديدند و تنها زمانی که تصميم گرفتند به ائتلاف با ملی – مذهبی ها پايان دهند، تصويب قانون اساسی حاوی ولايت فقيه را در دستور کار قرار دادند. حذف ملی – مذهبی ها از قدرت که از اساس برای به کرسی نشاندن ولايت فقيه انجام شد، با آهنگ و شتابی غيرقابل پيش بينی حتی برای روحانيون حاکم صورت گرفت. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی در پس پرده غبار گروگان گيری تصويب شد

حدود ده سال بعد، يعنی در سال ١٣٦٨، اين قانون مورد بازنگری قرار گرفت. مهمترين تغييراتی که بازنگری ١٣٦٨ شامل آن شد، حذف امکان انتخاب شورای رهبری به جای رهبر، واگذاری اختيارات نخست وزير به رئيس جمهور و تمرکز اختيارات قضائی در دست يک فرد بود. اين تغييرات، زمينه ساز قدرت گيری ائتلاف خامنه ای و رفسنجانی شد. مقام و موقعيت يک فرد با عنوان رهبر را تصريح و تقويت، و دو پست رئيس جمهور و نخست وزير را ادغام کردند.

خامنه ای رهبر شد و رفسنجانی رئيس جمهور. بازنگری ١٣٦٨ به عيان نشان داد قانون اساسی از نظر قدرتمندان جمهوری اسلامی بازيچه ايست که می توان بنا به مصلحت تقسيم پستها، در آن تغييرات بنيادين وارد کرد. اين واقعيت، گواهی است بر آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را نه تنها از نظر منتقدان آن، که حتی از نظر قدرتمندان توصيف می کند: توجيه گر آرايش قوای معينی در حکومت. هم طرح قانون اساسی بهار ٥٨، که در آن ولايت فقيه وجود نداشت، بيان آرايش قوای روز در حاکميت بود، هم قانون اساسی مصوب آذر ١٣٥٨، که قبايی دوخته شده بر ولايت آيت الله خمينی بود، و هم قانون بازنگری شده ١٣٦٨، که تقسيم قدرت ميان وراث خمينی در آن هيأت قانونی به خود گرفت.
اکنون قانون اساسی نوشته شده برای رهبری آيت الله خامنه ای، رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی و قاضی القضاتی يک نماينده روحانيون محافظه کار، سالهاست کارآيی خود را از دست داده است. اين قانون، همه پروژه های اصلاح طلبان حکومتی را به شکست کشاند و پرونده رفرم حکومت از درون را بست. به موجب همين قانون، شورای نگهبان مافوق مجلس قرار گرفت و همه کاره انتخابات شد، انتخاباتی که به مجلس هفتم انجاميد. سازوکارهای مصرحه در قانون اساسی، از اصلاحات چيزی باقی نگذاشتند، تا جايی که اصلاح طلبان، هر گونه حمايت مردمی را از دست دادند و ميدان را به امثال احمدی نژاد سپردند.

هر کس که امروز در پی برون رفت از مناسبات قدرتی است که خامنه ای و احمدی نژاد را در جايگاه اعمال قدرت بيکران بر ملتی کهن با هفتاد ميليون شهروند قرار می دهد، هر کس از مشاهده نمايش تراژی- کميک رياست جمهوری يک پاسدار بی مايه در يکی از ٢٠ کشور بزرگ جهان و يکی از قديمی ترين کشورهای تاريخ بشر بهت زده می ماند، هيچ گريزی از اين ضرورت نخواهد يافت که برای جايگزينی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با قانونی که قدرت را از روحانيون بگيرد و به مردم بسپارد، مبارزه کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به تصريح مقدمه اش، اين هدف را دنبال می کند که «ملتی هم کيش و هم فکر ... در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله) بگشايد.» اين قانون، کسی را که با نويسندگان قانون اساسی، هم کيش و هم فکر نباشد، از دايره «ملت» بيرون گذاشته است. اين تعريف تبعيض آميز از «ملت» مغاير با ماده دوم بيانيه جهانی حقوق بشر است که که تبعيض بر اساس «نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، خاستگاه ملی يا اجتماعی، مالکيت، تولد يا ساير علل» را منع می کند.
در همين مقدمه آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران ... زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ... می کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند». هر کس سخنان امروزی احمدی نژاد را که می گويد برنامه دولتش چيزی جز تدارک ظهور امام زمان نيست، به سخره گيرد اما نگويد که اين سخنان چيزی جز نص صريح قانون اساسی ١٣٥٨ (و نه تنها بازنگری آن در ١٣٦٨) نيست، به مردم دروغ می گويد.

طبق مقدمه قانون اساسی، «قانونگذاری ... بر اساس مدار قرآن و سنت، جريان می يابد بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است». اين جمله، مبنای حق وتوی روحانيون در قانونگذاری است. قابل توجه کسانی که بازگشت به قانون اساسی ١٣٥٨ را به عنوان گامی که در حل بحران عميق کنونی گويا مشکل گشا خواهد بود قلمداد می کنند: جملات نقل شده از مقدمه ای است که بر قانون ١٣٥٨ نوشته شد. بازنگری ١٣٦٨ تنها بر اختيارات بيکران روحانيون حاکم و به ويژه رهبر، چند مورد ديگر افزود. خشت کج، از همان سال ١٣٥٨ نهاده شد. هر بنايی که بر آن خشت کج بسازند، بالاخره زير آوارش خواهند ماند.

زن در مقدمه قانون اساسی، « ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی ... برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». اين جمله، چکيده نگرش قانون اساسی و ايدئولوژی حاکم بر آن به زن است. طبق اين نگرش، با خانواده و نقش مادری است که زن، «ارزش و کرامت» می يابد.

کمتر جمله مقدمه قانون اساسی ١٣٥٨ است که با اصول جهان شمول دمکراسی و حقوق بشر، مصرحه در اسناد بين المللی مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر، مغاير نباشد. اکثر اصول قانون اساسی، اين روح ضد حقوق بشر را بازتاب می دهند. تنها چند نمونه:

به موجب اصل پنجم، «ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است». انتخاب واژه «ولايت» در نظريه ولايت فقيه ناظر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تصادفی نيست. همانگونه که در اين مکتب، پدر «ولی» فرزند است و در بنيادی ترين امور زندگی به جای او تصميم می گيرد، رهبر نيز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «ولی» مردم است و برای آنان و به جای آنان اساسی ترين تصميم ها را می گيرد.

اصل دوازدهم از پايه های تبعيض بر اساس معيارهای مذهبی است و مقرر می دارد «دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی الابد غيرقابل تغيير است». البته اين اصل می افزايد پيروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زيدی (اهل تسنن) «در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند». در اصل سيزدهم فراتر از اين فرقه های اسلامی، ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی به عنوان «تنها اقليت های دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند». توجه به قيد «تنها» در اين عبارت ضروری است. اين اصل با توجه ويژه به اقليت بهايی نوشته شده است. از نظر نويسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، ايرانيان بهايی حتی حق انجام مراسم دينی خود را نيز ندارند. در سالی که اين قانون نوشته شد و سالهای پس از آن، بسياری از بهاييان تنها به جرم بهايی بودن اعدام شدند، شلاق خوردند، حبس کشيدند و اموال خود را از دست دادند.

در اصل چهاردهم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدالت اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدام نکنند.» به عبارت ديگر کافی است کسی در مظان اتهامی مانند «توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ايران» قرار گيرد تا حتی از حقوق انسانی خود نيز محروم شود. با چنين کسی می توان طبق اصل ١٤ قانون اساسی به دور از «اخلاق حسنه و قسط و عدالت اسلامي» رفتار کرد. آيا رفتار ٢٥ ساله زندانبانان و شکنجه گران و بازجويان در حکومت اسلامی، عينا اجرای اين حکم قانون اساسی نيست؟

اصل بيستم، برخورداری از حقوق انسانی را مشروط به «رعايت موازين اسلام» می کند که البته طبق اصل چهارم تشخيص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اين قيد و اين سد سديد، در دوران مجلس ششم مانع همه گامهای هر چند جزيی اصلاح طلبان حکومتی مثلاً در عرصه حقوق زنان (ديه، ارث و غيره) شد، چرا که اصل ٢١ نيز در مشروط کردن حقوق زنان به «رعايت موازين اسلامی» صراحت دارد. اين اصل همچنين «اعطای قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» را پيش بينی می کند، و البته «ولی شرعی» در درجه اول پدر و سپس جد پدری است.
اصل ٢٤، می گويد «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد.» تنها اصل ناظر بر آزادی بيان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همين اصل است. اين اصل بسيار محدودتر از ماده ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است که مقرر می دارد: «هر انسان حق بيان آزادانه عقيده خود را دارد؛ اين حق شامل آزادی پيروی نامحدود از عقايد، کسب، دريافت و گسترش اطلاعات و انديشه ها از همه طرق ارتباط گيری و بدون توجه به مرزهاست.»

اصل سی و هشتم، شکنجه را تنها در صورتی منع می کند که برای «گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع» باشد. بدين ترتيب، هم تعزير اسلامی و هم شکنجه برای تغيير عقيده، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مجاز است.

اصل ٧٢ می گويد: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» بدين ترتيب، همه مصوبات مجلس می تواند از سوی فقهای شورای نگهبان وتو شود.

اختيارات رهبر طبق اصل ١١٠ بسيار گسترده است: تعيين سياستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، فرمان همه پرسی (و لابد سرباز زدن از اين فرمان حتی اگر مجلس تصويب کند)، فرماندهی کل نيروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، رئيس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، امضای حکم رياست جمهوری، عزل رئيس جمهور پس از حکم ديوان عالی کشور يا رأی عدم کفايت وی از سوی مجلس، عفو يا تخفيف مجازات محکومين و تفويض بعضی از وظايف و اختيارات خود به شخص ديگري. چنين اختيارات گسترده ای در دست يک فرد، در قوانين اساسی جهان کمتر نمونه ديگری دارد. اين اختيارات در بازنگری ١٣٦٨ افزايش يافته است (از جمله در مورد نصب و عزل رئيس صدا و سيما و تعيين و نظارت بر سياستهای کلی کشور).
اصل ١١٢ ناظر بر تشکيل «مجمع تشخيص مصلحت نظام» است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.»

بدين ترتيب علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نهاد سومی در بازنگری ١٣٦٨ قانون اساسی ايجاد شد که فراتر و خارج از چارچوب معمول قانونگذاری (مجلس شورای اسلامي) قرار دارد و انتصابی است.

اصل ١١٥ می گويد: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردند: ايرانی الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور.» به عبارت ديگر، رئيس جمهوری اسلامی ايران بايد:
١ – مرد باشد.
٢ – مذهبی باشد.
٣ – ايرانی الاصل باشد (که مفهومی به لحاظ حقوق نادقيق است؛ آيا منظور آن است که وی ايرانی به دنيا آمده باشد يا بايد والدين او نيز ايرانی به دنيا آمده باشند؟)
٤ – مدير و مدبر باشد (که لابد تشخيص آن به عهده شورای نگهبان است، چرا که طبق اصل ٩٩ و اصل ١١٨، مسئوليت نظارت بر انتخاب رياست جمهوری را شورای نگهبان بر عهده دارد).
٥ – اهل تشيع باشد.
اين قيود، نقض حقوق همه کسانی است که شرايط فوق را ندارند و اکثريت ايرانيان بالغ را تشکيل می دهند (همه زنان به اضافه همه غيرمذهبی ها به اضافه همه غيرشيعه ها).

اصل ١٥٧ مقرر می دارد: «به منظور انجام مسئوليت های قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد که عالی ترين مقام قوه قضائيه است.» رئيس قوه قضائيه در جمهوری اسلامی نه تنها امور قضائی، بلکه امور اداری و اجرائی دادگستری و نيز تهيه لوايح قضائی را نيز بر عهده دارد (امری که در اکثر کشورها بر عهده وزير دادگستری يعنی يک مقام پاسخگو در برابر نهادهای انتخابی است).

اصل ١٦٢ مقرر می دارد که رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور بايد مجتهد باشند و منصوب رئيس قوه قضائيه اند.

آخرين فصل قانون اساسی مشتمل بر اصل ١٧٧ و ناظر بر بازنگری قانون اساسی است. بازنگری اساساً به ابتکار رهبر صورت می گيرد که موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند. اين شورا متشکل است از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هيأت وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهيان. بدين ترتيب، حداقل ١٧ عضو شورا مستقيماً منصوب رهبرند. از آنجا که هم دستور کار شورا را رهبر تعيين می کند و هم اين رهبر است که بايد مصوبات شورا را تأييد کند، عملاً بازنگری در قانون اساسی از اختيارات انحصاری رهبر است و همه پرسی برای تغيير قانون اساسی تنها می تواند در اموری صورت گيرد که رهبر می خواهد. چنين روالی در تغيير قانون اساسی در جهان بيمانند است. رهبر نه تنها طبق قانون اساسی فعلی اختيارات يک ديکتاتور را دارد، بلکه بدون موافقت و ابتکار او همين قانون را نيز نمی توان تغيير داد.

علاوه بر اين، اصل ١٧٧ مقرر می دارد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است.»

توجه کنيد: از حقوق مردم تنها جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغييرناپذيرند. معنی جمله آخر اصل ١٧٧ (يعنی جمله پايانی قانون اساسی و حرف آخر آن) اين است که می توان در تغيير قانون اساسی تقريباً همه حقوق مردم را لغو کرد، اما حقوق و اختيارات بيکران رهبر تغييرناپذير است. آيا از اين حرف آخر می توان نتيجه ای ديگر گرفت جز اينکه نويسندگان قانون اساسی، خود راه اصلاح اين قانون و در نتيجه اصلاح نظام را بسته اند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نه يک جمهوری، که حکومتی استبدادی، ايدئولوژيک و غيرپاسخگو و غيرقابل اصلاح و تغيير را وضع کرده است. در اين قانون، مردم بی حقند و حاکمان قادر مطلق. آن دسته از اصول قانون اساسی نيز که به سود مردم است، يا در تناقض با اصول تغييرناپذير قانون اساسی مانند ولايت فقيه و ايدئولوژيک بودن نظام بی اثر شده و يا به سادگی توسط قدرتمندان متکی بر اصول تشکيل دهنده استخوانبندی قانون اساسی، دور زده و يا حتی نقض می شود. تا وقتی اين قانون اساسی اعتبار دارد، تحقق خواستهای اصلی مردم ايران در عرصه های حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانون قابل تصور نيست.

برگرفته از سايت «کار آن لاين»:

http://www.kar-online.com/yaddasht/yaddasht-gAnun_asasi_s-mobaSSeri-100984.html

 

 بازگشت به خانه