بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

16 بهمن 1386 ـ  5 فوريه 2008

انتخابات و تئوکراسی ولایت فقیه؛ گذشته، حال، آینده

سعید درخشندی

امروزه برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مشارکت شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی یکی از سنجه‌ها و معیارهای استقرار حاکمیت مردم و وجود دموکراسی و توسعه سیاسی می‌باشد. بنابراین، به هر میزان که حکومت ها از این میزان فاصله داشته باشند، به همان نسبت بسته‌تر، غیر دموکراتیک‌تر و نامشروع‌تر می‌باشند.

تطبیق و سنجش نظام ولایت فقیه با این شاخص بطور بدیهی و واضح حکایت از فاصلهء بسیار زیاد این نظام از نظام‌های دموکراتیک و مردمی دارد. لذا بحران مشروعیت در این نظام بسته و تئوکراتیک، از جمله بحران های عمیقی است که حاکمان جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده و در پی تقابل با آن می‌باشند.

در این رویارویی، مدعای داشتن نظام «مردمسالاری دینی!» و برگزاری انتخابات در این چهارچوب، از جمله ترفندهای حاکمان این نظام بوده است. در اثبات یا رد این ادعا، تبیین و تحلیل جایگاه این انتخابات و مکانیزم برگزاری آن، نقش و مشارکت مردم ضروری به نظر می‌رسد. که این مهم جز با تبیین خواست گاه و بنیان های نظری و اندیشه‌ای این نظام میسر نمی‌شود ـ امری که البته از حوصله این نوشته خارج است.

اما بصورت موجز و مختصر باید گفت که نوع نگاه به انسان و جایگاه انسان در این نظام فکری که نظام سیاسی ولایت فقیه منبعث و منتج از آن می‌باشد نگاهی است که انسان در آن موجودی می‌باشد که برای صلاح و فلاح دنیا و آخرت خود نیازمند قیم است و خود به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری و تشخیص خوب از بد و سره از ناسره نیست. مردم در این سیستم فکری مصداق «اکثرهم لایعقلون»، «اکثرهم لایفهمون» و «العوام کالانعام» می‌باشند. انسان چون رعیت و رمه محتاج به شبان است و نه شهروند و بنابراین به طریق اولا نظر انتخاب و رأی آن بلاموضوع است.

با توجه به مقدمه گفته شده و نظر به گسترش دموکراسی و حقوق بشر بعنوان ارزش های جهانشمول- و تبعات حاصل از آن- و مطالعات و انتظارات برآمده از مقتضیات زمانی و مکانی که به بحران مشروعیت این رژیم دامن زده، آنچه مشخص است تطبیق، سازگاری و انتظار هر گونه اصلاح در مواجهه با این شرایط از سوی این نظام غیر ممکن به نظر می‌رسد. بنابراین حتی اگر اراده‌ای معطوف به اصلاح در قلمرو و حوزهء عمل از طرف افراد و گروه هایی معتقد به فرآیند اصلاح از درون وجود داشته باشد، با توجه به شالوده‌های فکری و اندیشه ای آن، نمی‌توان این نظام را که بحران‌های بنیادینی، بنیان های نظری و پایه ای آن را متزلزل کرده اصلاح کرد.

علاوه بر این، حاکمیت بخوبی دریافته که قبول چنین اصلاحاتی و عقب نشینی در برابر خواست های آزادیخواهانه و بحق مردم و همراهی برای برآوردن حتی بخش کوچکی از آن، نوعی نقض غرض بوده و ـ با زیر سوال بردن پایه‌های نظری خود ـ نهایتاً زمینه‌ساز عقب نشینی‌ های دیگر در برابر خواست مردم و تشدید روند زوال و افول آن می‌شود. ناگزیر در برابر این واقعیت از یکسو، سرکوب، خفقان، نقض حقوق بشر و شهروندی، تحدید آزادی بیان، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی توأم با رعب و وحشت و ... را در دستور کار خود قرار داده - که البته نوعی واکنش طبیعی و در چهارچوب این تفکر موجه و درست می‌باشد- و، از سوی دیگر، هر از چندی سعی در برگزاری انتخابات، بدون داشتن و رعایت حداقل ها با استفاده از انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه با هیاهو و جنجال می کند. منتخبان چنین انتخاباتی نه نماینده و منتخب مردم، بلکه نماینده و منتخب حاکمیت و روحانیون در مسند قدرت و ولی فقیه در نهادهایی هستند که حتی در صورت انتخابی بودن بنا به گفته‌ها ۲۰ درصد قدرت را در مقابل ٨۰ درصد نهادهای انتصابی در این نظام سیاسی، دارا می‌باشند.

حال، سوال اصلی اینجاست که با نزدیک شدن انتخابات نمایشی مجلس هشتم و وجود فضای سرکوب، حذف و سانسور، وظیفه سازمان ها، گروه ها، فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دموکراسی‌ خواهان در برابر تکرار این سریال های انتخاباتی «کمدی درام!» چه می‌باشد؟

طی سالیان گذشته، از طرف گروه های مختلف اپوزیسیون و منتقد و فعالان سیاسی و مدنی واکنش ‌های متفاوتی در رابطه با این انتخابات صورت گرفته است. از جمله اینکه افراد و گروه هایی قائل به مبارزهء قانونی، و به قول خود «پارلمانتاریستی!»، بوده و هستند و تنها راه اصلاح و دموکراتیزاسیون را ورود به درون حاکمیت و اصلاح از درون دانسته و می‌دانند. اما اگر اینان در نیت، گفتار و عمل خود صادق هستند- که جای تردید است -   آیا مشارکت در انتخاباتی ناسالم و غیر رقابتی و ناعادلانه و ورود به حاکمیتی که در آن انسان به عنوان انسان و بعنوان شهروند هیچگونه اعتبار، صلاحیت و هیچ حقی ندارد، جز زدن نقاب بر چهره ضد انسانی، استبدادی و خودکامه این حاکمیت نیست؟  آیا شرکت در انتخابات و بازی در میدانی که توپ، زمین، داور و واضع قواعد بازی آن حاکمیت اقتدارگرا و نافیان و ناقضان حقوق بشر و حاکمیت مردم هستند جز آرایش چهرهء چنین نظامی با انتخابات صوری و کمک به گرفتن ژست مردمی بودن آن و همراهی با تبلیغاتی که بیانگر واژگون شدن حقایق است، نمی‌باشد؟

با فرض راستی این عده در گفتار خود، آیا شرکت در انتخاباتی که تبدیل به پوسته ظاهری شدهء صورت ضد دموکراتیک بودن این حکومت را در بحبوحهء تبلیغات تکلیفی و شرکت احساسی و هیجان زده به سمت صندوق ‌های رأی می‌پوشاند، قابل توجیه است؟ براستی شرکت در انتخابات مجلسی که تنها کارکردش وضع قوانینی است که اگر حاصل و نتیجه‌ای داشته باشد همان نظم دولت شبه توتالیتری یا نظم امنیتی است که با ضرب و زور و ترس و ارعاب همراه با آن موجب نشاندن مردم بر سر جای خود و سرکوب آزادی خواهان می‌شود، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ ...

به خوبی پیداست که بریدن قواره دموکراسی و حقوق بشر بر اساس الگو و رویکرد چنین افرادی مصیبت ‌بار خواهد بود. چه حتی در صورت عملی شدن چنین اصلاحاتی این اصلاح تنها منجر به بازسازی بلور کریستالی این نظام بسته سیاسی می‌شود و کوچکترین تغییری در ماهیت ضد دموکراتیک و ضد انسانی آن ندارد.

همچنین، در واکنش به برگزاری چنین انتخاباتی گروه ها و افرادی نیز بوده‌اند که در قبال آن مواضع تحریم و عدم شرکت را اتخاذ کرده‌اند. مواضعی منفعلانه و در حد صدور بیانیه و صرف اعلام موجودیت!

اما چنین تحریمی تا به یک خواست عمومی تبدیل نشود، در راه رسیدن به هدف تأثیر گذار نخواهد بود؛ تحریمی که در اثنای آن جایگاه انتخابات، دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با زندگی توده مردم برای همگان مشخص و تبیین نشود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت؛ تحریمی که تأثیری بر عرصهء سیاسی، اجتماعی، اندیشه‌ای و کرداری لایه‌ها مختلف اجتماعی نداشته باشد و نتواند در نظام فکری و گفتمان، خود را در بستر و متن جامعه مطرح، تسری و نفوذ دهد در راه رسیدن به خواست های خود عقیم خواهد ماند... و نهایتاً تحریمیانی که نتوانند امکان و زمینهء بیان اعتراض خود را در بطن جامعهء مدنی – که مزیت نسبی در آن دارند – بوجود آورند به هدف خود نخواهند رسید.

بی تردید مسیر دموکراسی و حقوق بشر مسیری پر هزینه و طولانی است، اما نه الزاماً از نظر زمان. به گواه گذشته، این مسیر نه از راه فرآیند اصلاحات تدریجی و درون حکومتی و شرکت در انتخابات می گذرد و نه از راه تحریم منفعلانه و به شیوه معمول گذشته‌ای که تاکنون ادامه داشته و نه از طریق خشونت، خشونتی که به عقیدهء عده‌ای به اندازهء فریادهای مادر و نوزاد در جریان زایمان محتمل است. در این میان شکل‌گیری جنبش تحریم به معنای واقعی کلمه می تواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر باشد. گذشته چراغ راه آینده است.

برگرفته از سايت «اخبار روز»:

www.akhbar-rooz.com

 بازگشت به خانه