بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت 1387 ـ   مه  2008

جمهوری اسلامی در امر حقوق بشر دارای استراتژی است!

محمدجواد لاريجانی

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوهء قضاييه، صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌های سراسر کشور به بررسی تحولات و چالش‌های اخير در زمينه‌ی حقوق بشر پرداخت و اظهار کرد: احکام قضات زير ذره‌بين جهانی است؛ مخالفان اسلام به دلايل ديگر اين‌ کار را کردند و اگر ما درست عمل کنيم بهترين تبليغ و عزت برای نظام اسلامی است. اگر دقت نکنيم برای نظام اسلامی که تنها رقيب برای نظام دموکراسی ليبرال است مشکل به وجود می‌آيد.

وی گفت: در موضوع حقوق بشر تفاوت بين برنامه و پروژه‌ی حقوق بشر بين‌المللی و حقوق بشر به عنوان موضوع فکری و فلسفی وجود دارد.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه افزود: پروژه‌ی حقوق بشر بين‌المللی از ۸۰ سال پيش و بعد از جنگ جهانی دوم به نحو نسبتا کامل فعال شد و اين پروژه بيش‌ترين چالش را برای ما دارد. اين پروژه شامل سه تعهد و سه احاله‌ی صلاحيت يا واگذاری است.

وی گفت: واگذاری اول آن است که سازمان ملل و ارگان‌های ذيربط اين حق را دارند که يک مجموعه از نرم ‌های رفتاری تنظيم تا کشورها در داخل آن را اجرا کنند و ما اين صلاحيت را به سازمان ملل امضا داديم.

لاريجانی با اشاره به اين‌که براساس اين پروژه سازمان ملل حق نظارت دارد که کشورهای عضو به تعهداتشان عمل می‌کنند، افزود: تعهد بعدی اين است که ما قبول کنيم سازمان ملل متخلف و حدود تخلف را تشخيص و تنبيه مشخص را اعمال کند. به اين پروژه قبل از تأسيس انقلاب پيوسته بوديم و کشور ما چهار سند معتبر را پذيرفت و بعد از پيروزی انقلاب ما در مقابل دو گزينه بوديم که يا تعهدات را قبول نداريم و گزينه‌ی ديگر آن بود که بر اساس مصلحت بپذيريم، اما مواردی که مصالح ما را در پيش دارد رعايت کنيم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به اين‌که ما مبانی اول و دوم تئوری حقوق بشر بين‌المللی را که در آن انسان را موجودی ويژه‌ی خلقت و گنج نهفته که بايد شکوفا بشود می‌داند، قبول داريم، گفت: ما با چگونگی و راه سعادت جهت شکوفايی به عنوان مبنای سوم اين حقوق بشر مخالف هستيم.

او با بيان اين‌که امر به معروف و نهی از منکر در معيار سکولار به نوعی ضد رشد فردی است و براساس معيار حقوق بشر يک‌طور فضولی محسوب می‌شود اظهار کرد: ما در بين کشورهای اسلامی قوی‌ترين مجموعه‌ی توانمند در برخورد با حقوق بشر هستيم و از اول انقلاب تحت تهاجم بوديم که همين موضوع سبب توانمندی ما شده و کشورهای اسلامی در جلسات از ايران می‌خواهند در اين خصوص به آن‌ها کمک کنند.

لاريجانی با بيان اين‌که جمهوری اسلامی ايران در امر حقوق بشر دارای استراتژی است، افزود: استراتژی مبنايی بر عمل است.

وی گفت: اين استراتژی در سه لايحه تنظيم شده که لايحه‌ی اول شامل اسنادی است که ما آن را امضاء کرديم که لفظ ۸۰ درصد آن با مبنای ما تضاد ندارد و ۲۰ درصد متن قابل تغيير است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به اين‌که اگر به ما بگويند چرا رجم می‌کنيد پاسخ ما به آن‌ها حقوقی است، افزود: رجم مخالف هيچ‌کدام از اسنادی که ما امضا کرديم نيست؛ اشکالاتی که می‌گيرند اين است که رجم مصداق شکنجه است؛ نه تنبيه.

وی گفت: دومين اشکالی که می‌گيرند آن است که اين تنبيه با نوع جرم تناسب ندارد، آن‌ها می‌گويند ازدواج يک قرارداد است و برای فسخ قرارداد کسی را رجم نمی‌کنند که اين تلقی ما نيست و تفسير آن‌هاست. ما تعهدات بين‌المللی را اگرچه با آن مشکل داريم، قبول داريم اما به اين معنا نيست که تفسير آن‌ها را اجرا می‌کنيم و اين بحث داخلی است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که ما با چالش، حقوقی برخورد می‌کنيم افزود: مجموعه‌ی عظيمی از اشکالات که در حقوق بشر مطرح بود در بيش از سه هزار صفحه بود که پاسخ حقوقی داديم که بخشی از استراتژی ماست و کليدش آن است که متون را امضا کرديم و ۸۰ درصد با متون ما تضاد ندارد و ۲۰ درصد قابل تغيير است.

وی با بيان اين‌که لايحه دوم استراتژی‌ها مربوط به تحولات و شکل اسناد حقوق بشری است گفت: مشارکت فعال در مباحث حقوق بشر بخشی از استراتژی مورد تأکيد رييس قوه قضاييه است و ما بايد در مقابل ناديده‌گرفتن فرهنگ‌ها توسط غرب بايستيم.

لاريجانی افزود: بر اساس اسناد چهارگانه‌يی که ما امضا کرديم هرکس بايد آزادانه همسرش را انتخاب کنند اما آ‌ن‌ها می‌گويند همسر می‌تواند هم‌جنس و مخالف باشد که اين تفسير غربی‌هاست؛ ما با اين مخالفيم آن‌ها می‌خواهند اسم همسر را شريک بگذارند که کلکی در آن است و ما در مقابل آن‌ها ايستاده‌ايم.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با تأکيد بر اين‌که در صحنه‌ی حقوق بشر موضع حقوق اسلامی را بايد مطرح کنيم، افزود: حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که اين پرچم تقلبی است و آن‌هايی که اين پرچم را به دست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند.

وی گفت: حقوق بشر براساس فکر اسلامی بعد از استخراج، در بخش‌های مختلف از جمله دادرسی عادلانه به عنوان ميزانی برای توسعه‌ی مدنی کشور می‌تواند مطرح شود و حقوق بشر براساس فکر اسلامی بايد توسعه پيدا کند.

لاريجانی در پايان گفت: ستاد حقوق بشر اسلامی از ابتکارات آيت الله شاهرودی بوده که در سال هشتاد و دو  با دستور ايشان تأسيس و در سال ۸۴ در شورای عالی امنيت ملی مطرح و چارچوبی برای ستاد تعيين شد و به تأييد مقام معظم رهبری رسيد.

به گزارش ايسنا، سعيدی‌کيا ـ وزير مسکن و شهرسازی ـ که قرار بود با عنوان يکی از سخنران‌های اين جلسه در همايش دادستان‌های سراسر کشور ايراد سخنرانی کند از جلسه خارج شد و مجری برنامه دست‌نوشته‌ی وی را مبنی بر اين‌که "به لحاظ علاقه و تعهد نسبت به حفظ اراضی و رفع مشکلات جدی در اين زمينه در اين اجلاس شرکت کرده بودم، اما به لحاظ سفر دولت به استان گلستان بايد به آن‌جا بروم و مطالبم را مکتوب به دادستان تهران تقديم می‌کنم" را قرائت کرد.

برگرفته از سايت «ايسنا»           

بازگشت به خانه