بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   مه  2008

جامعه مدنی و دشمنانش

فرشید یاسائی

" ...اینجا منظورم تنها کسانی نیستند که قدرت برهنه را تحسین و تجلیل می کنند ، مانند ماکیاولی یا تراسیماخوس  در " جمهوری "  افلاطون؛ منظورم کسانی هستند که نظریه هائی از خود در می آورند تا جامه ای از فلسفه و اخلاق بر قدرت پرستی خود بپوشانند..."

 برتراند راسل

مقدمه

مفهوم  جامعه مدني (Society Civil) نخست در انديشه سياسي - اجتماعی مغرب زمین آغاز و مورد نقد و بررسی قرار گرفت وسپس همانند هر مفهوم ديگري در جهان اندیشه پراکنده و در مسير تحولات تاریخی قرارگرفت. در بررسی این مفهوم خصوصا تا آنجا که به سیاست مربوط میشود. دیدگاه ها و عقاید گوناگونی پدیدار شده که گهگاه مغایر با یکدیگر است . مغایرت نظرات و عقاید گوناگون در درابطه  با این مفهوم  کمک شایانی به چندگانه بودن و اهمیت آن را به روشنی نشان داده است. در فرهنگ سیاسی کشور ما هر پدیده ای ضروتا ( مانند فرمول های ریاضی ) باید معنای ثابتی داشته باشد که مورد تصدیق قرار گیرد. لذا با این دید نیزنسبت به مفهوم جامعه مدنی برخورد میشود و بیشتر متفکران کشور ما در این رابطه قسمت مورد اختلاف نظر ها ( که به نظر نگارنده مفید بودن آن را نشان میدهد ) را عیان و مورد تفاهم و توافق را صغیر جلوه میدهند. داشتن درک مکانیکی و فیزیکی از پدیده ها و مفاهیم جامعه شناسی . متاسفانه بلائی است گریبانگیر برخی از جامعه شناسان و صاحبنظران کشور ما که معمای این علم ظریف را میخواهند تنها با فرمول و معادلات ریاضی حل کنند. زمانیکه حوزه عملکرد فرد (جامعه مدنی )  و حوزه عملکرد عمومی ( دولت ) مشخص شود. کمتر حیران ایسم هائی خواهیم شد که در موارد بسیار صاحبنظران را هم گیج کرده است.

آغاز

جامعه مدنی محلی است برای رقابت و مشارکت نیروها و ساختارهای ذهنی آنان. وجود آن حتی مناقشات و منازعات اجتماعی را مجبور به حل وفصل و یافتن راهبرد هائی میسازد که عدم خشونت همیشه ملکه ذهن افراد و نیروهای جامعه است. جامعه مدنی بدون وجود واعتبار آزادی، گورستانی برای رشد و نمواصحاب نیست گرا است. در جامعه مدنی برخوردار از آزادی ، تشکل های انسانی قادر خواهند بود از فشار دولت و حکومت کاسته و با مشارکت مستقیم در امور تصمیم گیری ، از حقوق شهروندی خویش دفاع کنند. در واقع حیات سیاسی – اجتماعی نهادهای مختلف انسانی زمانی متبلور و رشد خواهند یافت که آزادی ضامن جامعه مدنی باشد. مورد مناقشه در کشور ما فرهنگی است رایج و مستبدانه که دولت را پایگاه تمام خواست های جامعه و ناظر بر تمام انگیزه های شهروندان متصور است . و با دشمنی وصف ناپذیر وتاکید بر تفکر بدوی و به غایت عقب افتاده، تصوری را غیر از ادبیات و فرهنگ خود بر نمی تابد.

در کشور ما نه تنها دولتمردان بلکه تعداد بسیاری از صاحبنظران مداوم از نهاد های قانونی نام میبرند. گویا اگر نهادی قانونی شد حتما در پویائی جامعه سهم بسزائی خواهند داشت. اتقاقا اگر نهادی قانونی شود، از قدرت پرواز آن کاسته می شود و می تواند به نوعی به زبان حکومت عمل کند. اگر از مفهوم قانونی بودن یک جریان و یا تشکل ،ثبت و ارائه پلاتفرم آن به نهادی دولتی است. بنابراین لازم است که قانون را با مفهوم دولت در مراتب گوناگون و جدا از هم  بازتعریف کنیم. قانون دولت نیست  و دولت نیز قانون نیست. همانطور که جامعه دولت نیست و دولت جامعه نیست! قوانین میثاق یا قرارداد هائی هستند که باید روابط انسان ها با یکدیگر - که اکثرا در این روابط احتیاجی به وجود آن نیست چون در قوانین نانوشته مابین شهروندان اجرا و رعایت میشود- را تنظیم کنند.  دولت حتی مجری قانون هم نیست. چون مجری قانون مردم هستند. دولت در واقع وظایفی در حفظ و صیانت از حقوق شهروندان را برعهده دارد. دولت می کوشد (آنهم در مجامع دموکراتیک  که دولت تقدیس نمیشود چون صاحب ایدئولوژی است!) همآهنگی قانون و مردم را از طریق ارگان ها  سامان دهد.

در جوامعی (مانند کشور ما) که دولت خود عامل بی قانونی و تبعیض است. صحبت از نهاد ها و تشکل های قانونی کردن. ربطی به جامعه مدنی ندارد. در کشور ما هنوز (در آستانه قرن بیست و یک) مسئله وجود احزاب و شورا ها مورد مناقشه دولت و شهروندان است. در جامعه مدنی باید انسان ها آزاد باشند تا جمع خویش را نسبت به انگیزه ها و خواستگاه های خویش (سیاسی و یا غیر سیاسی) بدون ترس سامان دهند.حال اگر این انگیزه ها لطمه ای به جامعه و حقوق دیگران وارد آورد. وظایف و قرارداد های حقوقی روشنتر میشود که اقدام کنند.

جامعه امروز را باید با تعداد کثيري از گروههاي اجتماعي با منافع و نيازها و خواستگاه ها و ديدگاههاي گوناگون تصور کرد. در مقابل آن دست های مرده دولت را میشود مشاهده نمود که می کوشد قدرت خلاقه و سرشار افراد جامعه را در اختیار خود گیرد و به وسیله قانون ( که خود را مجری آن میداند !) از چندگانگی جامعه ممانعت کند. دولت های پوپولیستی ( با انگیزه های دیکتاتوری ) معمولا اراده ای معطوف به جامعه توده ای و بی ریخت و بی سامان دارند. واز آنجا که تئوریسین های آنان ؛ آگاهانه ( ناآگاهانه ) می دانند که روانشناسی اجتماعی انسان توده ای بیشتر مسخ ایدئولوژی است - تا هویت گم شده خود را بازشناسد- مفهوم " امت " را که بی ربط به انسان و جامعه توده ای نیست؛ مورد نظر قرار داده و دائم شعارتبلیغانی آن گوش جامعه را پر کرده است! درست در مقابل تفکر جامعه توده ای و بی شکل . جامعه مدنی و پویا جلوه گر است که انسان ها با عضویت و مشارکت در تشکل و نهاد ها و با انگیزه های گوناگون ، جایگاه مشخص خود را یافته و به اهمیت فعالیت مشترک ، همبستگی و آرامش پی خواهند برد.

نهادها، تشکل ها و گروه هاي اجتماعی با انگیزه های متفاوت موجود در جامعه مدني که در واقع نقش زیربنای جامعه مدنی را دارند، از يک طرف ديدگاه ها و منافع  و امیال اعضاي خود را نمایندگی می کنند و از سوی دیگر منعکس کننده اين خواست ها و دلبستگی ها و منافع با دولت و حکومت مي باشند. بدین منظور است که شهروندان در  يک جامعه پویا براي طرح مطالبات خود و مشارکت مستقیم در نظام تصمیم گیری، آزادانه سازمانها و نهادهاي مستقل خود را سامان داده که از طريق- اين تشکل ها-  آن ،  خواست های خويش را با نظام حاکم مطرح سازند.

جامعه مدني در واقع نقطه مقابل جامعه بی شکل و بی هویت توده ای ( (Society Mass  است. در جامعهء توده اي، امت یا طبقه، به وسیلهء اهرم های خود - احزاب و تشکل های ویژه و یا موازی – و با تصرف قدرت سیاسی، در اولین اقدام آزادی و اختیار فردی را از بين می برند . یکی از "هنر "های ایدئولوژی در جامعهء توده ای، خلق انسان توده ای است که تشکیل دهنده جامعه توده ای می باشد. و در جامعهء توده ای رهبران امت و یا طبقه (دشمنان جامعه باز و مدنی)  هستند که حرفی برای گفتن دارند و نه افراد. نهادهائی مجوز "قانونی شدن" می گیرند که از طریق ایدئولوژی و ارگان های استبداد  نقش پایگاه تبلیغاتی رژیم حاکم را ایفا می کنند. حزب طبقه کارگر و دهقانان، حزب الله و انصار الله و... با عاریت گرفتن ازمفاهيمي چون مصلحت ملي، اراده امت مسلمان، دین و ایمان و غیرت مردم؛ رنجبران و زحمتکشان؛ هويت شخصي، آزادی  و اختیارات فردی و مشارکت گروه ها و نهادهای مختلف جامعه مدنی  را سرکوب و از بین خواهند برد.

بنا براین جامعه توده اي درست ضد جامعه مدني عمل می کند. و زمانیکه سازمانها و تشکل های خصوصا سیاسی که  رابطی است بین  شهروندان و حکومتگران تضعيف شود ، جامعه توده اي شکل میگیرد . در این حالت شهروندان رابطه خود را با ساختار جامعه ونظام حکومتی از دست مي دهند و جامعه دچار تشنج و عصیان وبي ساماني و در روند از هم گسيختگي گام بر میدارد. در چنین حالتی است که ظهور هرگونه دیکتاتوری جدیدی( با هرگونه ایدئولوژی ) امکان پذیر میشود.

معمولا بحث پیرامون جامعه مدني زمانی مطرح میشود ( مانند جامعه امروزی ما ) که نظام حاکم نسبت به خاستگاه های مختلف شهروندان توجه نمی کند و در موارد بسیاری دشمنی وحتی برخلاف خاستگاه های آنان قدم بر می دارد. لذا شهروندان ضرورت تغییر و تحول را حس کرده و طبیعی است که دراین فرآيند ضرورت تحولات بنیادین در شئونات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي مطرح مي شود. معمولا در این راستا نيروهاي جديدي با انگیزه های نوین پا به عرصه وجود مي گذارند که طبیعتا خواست ها و دلبستگی های جديدی را طرح مي کنند که تحقق آنان مستلزم دگرگوني سياسي است.

کثرت تشکل هاي گوناگون در جامعه مدني ومهمتر از آن غیر وابسته بودن آنان به نظام حکومتی و دولت از انباشت قدرت در دست دولت ممانعت کرده و حکومتگران را وادار می کند که در تقسیم قدرت با نهادهای مختلف مشارکت نمایند.شرط ضروری جامعه مدنی و پویا پراکندگی قدرت در تمام زمینه ها ( خصوصا سیاسی و اقتصادی ) می باشد. برخلاف نظریاتی که پراکندگي و تکثر قدرت را به معناي هرج و مرج و آشوب متصورند. سازماندهي علائق وسلائق و منافع متفاوت شهروندان در قالب نهادهاي جامعه مدني ، اوج همآهنگی و مشارکت و دلبستگی و همبستکی در جامعه می باشد. در واقع این نهادها حافظ و سپر اطمینان فشارهاي دولت براي توده ای کردن جامعه ومحدود کردن آزادي شهروندان خواهد بود.

وجود نهادها و تشکل هاي گوناگون در جامعه مدني و استقلال و آزادي عمل آنان در طرح مطالبات شهروندان وسیله ای است جهت  مشارکت در نظام تصمیم گیری. اين بدان معناست که ما در ایران به علت نياز مبرم شهروندان به مشارکت سياسي - اجتماعی گسترده ، تشکیل نهادهاي گوناگون و فعال درجامعه از اولویت خاصی برخوردار است که مطالبات مردم در اين نهاد ها ( NGO ) طرح و بررسی و ارزیابی شود. جامعه مدنی باید قابلیت تغییر ودگرگونی داشته باشد تا نشاط و ذوق بودن ، فراهم شده و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مختلف در جامعه تخفیف یابد. به عبارت ديگر: جامعه مدني ضمن اینکه باید شهروندان را از آسيب هايي که ممکن است از طرف دولت ها و حکومت بدانان وارد آيد؛ محافظت می کند. شهروندان را نیز نسبت به امور مربوط به انگیزه ها و اختیارات خود آشنا می سازد.

در جامعه مدنی با نهادهای آزاد و فعال ، اصل بر آزادي و استقلال عمل شهروندان در تشکل های مختلف است. اتکاي شهروندان به نهادهای گوناگون با علائق و سلائق مختلف، استقلال عمل آنها از دولت را تضمین خواهد کرد. دولت ها نمی توانند و نه باید در تشکیل نهادهای اجتماعی دست داشته باشند. وظیفه دولت حافظ امنیت و سلامت این نهاد ها خواهد بود. حتی مفهوم انتخابات آزاد که به جامعه مدنی مربوط میشود نیز بدون حضور نهادها و تشکل های آزاد و فعال عملی است بیهوده و تکراری که تنها نظام سیاسی از آن بهره مندی خواهد کرد تا پایه های خویش را استوارتر سازد.

در شرایط امروز جامعه ما که نظام مسلح به ایدئولوژی برای هرمفهوم سیاسی - اجتماعی برابرنهادی میگذارد تا ایدئولوژی خود را پاسخگو به تمام پرسش ها نماید. در نقطه مقابل جامعه مدنی؛ جامعه اسلامی ( مدینة‏ النبى )  را قرار داده است که این خود باعث منازعات گوناگونی شده که به انسداد سیاسی - اجتماعی در کشور ما دامن زده است. گفته میشود: "... جامعه مدنى غربى از حیث تاریخى و مبانى نظرى ، منشعب از دولت ‏شهرهاى یونانى و نظام سیاسى روم است؛ در حالى كه جامعه مدنى مورد نظر ما از حیث تاریخى و مبانى نظرى، ریشه در " مدینة‏النبى " دارد .... در ادامه گفته شده است : ....مدار و محور جامعه مدنى مورد نظر ما، فكر و فرهنگ اسلامى است، اما در آن از استبداد فردى و گروهى و حتى دیكتاتورى اكثریت و كوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبرى نیست ! در این جامعه، انسان از آن جهت كه انسان است، مكرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده مى‏ شود . شهروندان جامعه مدنى اسلامى صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حكومت در این جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمى كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است، پاسخ‏گو است"... (آقای محمد خاتمى)

در واقع این دیدگاه  تلقى خاصى از خواستگاه های سیاسی – اجتماعی فرهنگ اسلامى را در رابطه با جامعه مدنی ارائه  میدهد و کوششی است برای برون شد از چالش فراروى سنت و مدرنیته ( تحجر و روشن بینِی) كه عمدتا فراروى نظام سیاسی اسلامی است. و روشنفکران دینی سعی می کنند تا مفاهیم غربی را در تئوری با قیود اسلامی  بومی کرده و در مقابل جامعه مدنی قرار دهند. اما عملکرد و تجربه در روند 30 سال گذشته با حاکمیت اسلام سیاسی. درست نقطه مقابل و خلاف نظرات آقای خاتمی و دیگر روشنفکران اسلامی است که درک ویژه ای از جامعه و دولت اسلامی دارند.

چنانکه میدانیم مفهوم جامعه مدنى محصول اندیشه غربى است و این کاملا اشتباه است که این مفاهیم بازتعرف ( ترجمه لغوی )  اسلامی شود. زیرا با بومی سازی مفاهیم اندیشه غربی قیودی بدان اضافه میشود که مفهوم از اصل خویش گریزان ( در این رابطه ما با مفهوم پوپولیستی مردم سالاری و نوع انتخابات اسلامی روبرو بوده و هستیم ) میشود و بار معنای آن از بین میرود. بومی سازی این دانش مفاهیم را تنها با گستره معنایى مورد نظر خود ( ترجمان من درآوردی بدون ریشه ) مى‏پذیرند ، نه به صورت آن چه که در فرهنگ غربی طرح و عملکرد داشته است  . تلقى سوم : نظری است که سلف گرایان و یا سنت پرستان  ابراز میدارند . آنان معتقدند: از آنجا که این مفاهیم برابر نهادی در فرهنگ دینى ندارند، باید آن‏ها را به كنار گذاشت . در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‏هائی که مرتب از فرهنگ های گوناگون  و در جوامع انسانی پدیدار ومطرح  میشوند، گریزان بوده و ساده‏ترین گزینه یعنى انكارو نفی را برمى‏گزیند .

با توجه به آن چه که بدان برخورد شد مى‏توان گفت : مراد از جامعه مدنى به جامعه ای تلقى مى ‏شود كه خارج از قدرت دولت وحکومت  بوده و در حوزه خود استقلال کامل داشته و به امور ویژه‏ و انگیزه های متفاوت شهروندان رسیدگی می کند. البته این استقلال به معناى نقض حقوق و انگیزه های دیگران نیست، بلكه توجه کامل و آزاد شهروندان در جامعه به جایگاهی است که مردم قادرند بدون ترس به فعالیت سیاسی ، صنفی و اجتماعی پرداخته و اهداف خاص خود را دنبال کنند. از  شاخص‏هاى مهم و بارز جامعه مدنى باز و پویا ، احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت و حکومت ، وجود آزادى ‏هاى اساسى در سطح کل جامعه ، رفع تبعیض و به ویژه آزادى بیان، قلم و مطبوعات، مشاركت درنظام تصمیم‏گیرى می باشد.جامعه مدنی در واقع نقطه مقابل عرصه قدرت یعنی دولت و حکومت است.

بازگشت به خانه