بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

بهایی بودن و بهایی صاحب حق بودن – ۲

اکبر گنجی

بخش اول مقاله را این‌جا بخوانید

‌

۲- اهانت و سطح تحمل: مسلمان‌ها امروزه به حق از هجوم تبلیغاتی رسانه‌های غربی و اهانت‌های آن‌ها علیه بنیانگذاران آیین خود شکوه می‌کنند. در این فضای ناپذیرفتنی گفته می‌شود: اسلام دین خشونت، ترور و جنگ است. اسلام ضد دموکراسی‌، حقوق بشر‌، آزادی و زنان است. اسلام با «نظام اجتماعی ‌مدرن» و ‌«اندیشه‌ی تجدد» مخالف است، مسلمان‌ها دشمن علم و فرهنگ و تمدن‌اند، حجاب یعنی تحجر و بربریت، مرد‌های مسلمان دارای چند همسرند و غیره.

به تعبیر دیگر، دین اسلام به تروریسم و جنگ و خشونت فروکاسته می‌شود. مسلمان‌ها به این نوع سخنان واکنش نشان داده و علیه کشور‌هایی که رسانه‌های‌شان کاریکاتور علیه رهبران دینی‌شان منتشر می‌کنند، تظاهرات برپا می‌کنند و پرچم این کشور ها را به آتش می‌کشند.

در عین حال در رفتار و گفتار مسلمین، پارادوکسی وجود دارد که از سوی خودشان به‌طور کلی نادیده گرفته می‌شود.

مسلمان‌ها، متون مقدس یهودیان و مسیحیان را تحریف شده معرفی می‌کنند. ادیان شرقی را به‌طور کلی، دین به شمار نمی‌آورند. شیعیان نکاتی علیه سنی‌ها می‌گویند که قطعاً چیزی جز اهانت نیست. سنی‌ها هم همین عمل را تکرار می‌کنند. بهائیان همیشه به شدت سرکوب شده‌اند. اما نگاه و گفتاری بدتر از سرکوب هم وجود دارد. گفته می‌شود که «بهائیت، ‌فرقه ضاله‌ی ‌دست پرورده‌ی صهیونیسم است».

چگونه است که کوچک‌ترین انتقاد به مسلمان‌ها و افکارشان ‌اهانت تلقی می‌شود، ولی بزرگترین اهانت‌ها به بهائیان، بلا‌اشکال و برحق جلوه داده می‌شود؟ اهانت، اهانت است. نباید این‌گونه فکر کرد که «دیگران» مجاز نیستند به «ما» اهانت کنند، ولی «ما» مجاز و محق به اهانت به «دیگران» هستیم.

روحانیون و رسانه‌های عمومی ایران دائماً علیه بهائیان سخن می‌گویند، آیا آن‌ها ‌اجازه می‌دهند که همان سخنان را بهائیان درباره‌ی مسلمان‌ها بگویند؟¹

اگر یک بهایی، یکی از سخنانی را که شیعیان درباره باورهای آن‌ها در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، در رسانه‌ای مطرح کند، حکمش مرگ خواهد بود.

۳- تقدم حق جان بر حقوق شهروندی‌: درست است که شهروند با حقوق سیاسی- اجتماعی‌اش شناخته می‌شود، اما شهروند صاحب حق‌، محصول یک ساختار اجتماعی خاص و یک فضای ذهنی خاص است.

ساختاری که تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی در آن نهادینه شده‌، پیش شرط اجتماعی ظهور شهروند است.  جامعه‌ای که دولت‌اش در قلمرو خصوصی مردم ‌دخالت نمی‌کند و بسیاری از امور، از جمله دینداری و بی‌دینی‌، و تغییر دین، ‌خارج از قلمرو سیاست‌گذاری و تصميم‌گیری و تصرف دولت است، صاحب شهروند می‌شود.

ابتدا باید پذیرفته شود که یک فرد حق دارد دیندار یا بی‌دین باشد، حق دارد دین خود را تغییر دهد و دین دیگری برگزیند و برای استفاده از این حق، به عنوان مرتد توسط دولت مجازات نخواهد شد.  این امر خارج از قلمرو اختیارات دولت است و این حق بر حقوق سیاسی تقدم دارد.  پیروان دیگر ادیان، و هم دینان‌ سابق فرد ‌هم حق ندارند به دلیل «انتخاب» جدید،‌ وی را تکفیر یا ترور کنند. حق امنیت جانی، بر حقوق سیاسی و اجتماعی تقدم دارد. ناحق هم حق حیات دارد. بهایی ابتدا باید مجاز باشد بهایی باشد، تا سپس امکان استفاده از حقوق شهروندی را داشته باشد.

۴-حضور در قلمرو عمومی: ‌حق «حضور در قلمرو عمومی»‌، پیامد منطقی حق حیات و حقوق شهروندی است. اگر بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند، باید بتوانند همچون دیگر شهروندان در عرصه عمومی، آزادانه، ‌نظرات و باورهای ‌خود را طرح (تبلیغ) و در گفت‌و گوی انتقادی با دیگران شرکت کنند.

در یک نظام دموکراتیک (مردم‌سالار) سه ‌امر را باید از یکدیگر تفکیک کرد :

الف- جدایی نهاد دین از نهاد دولت (سکولاریزاسیون)‌، یکی از پیش شرط‌ های نظام دموکراتیک است.

ب- دین (و دینداران) حق دارد در قلمرو عمومی حضور داشته باشد. حذف دین از عرصه عمومی‌، نه ممکن است، نه مطلوب، ‌نه ‌پیش شرط دموکراسی‌.

ج- بی‌طرفی دولت نسبت به تمام ادیان، یکی از لوازم سکولاریزاسیون و دولت دموکراتیک است. بنابر‌این، یک آیین (اسلام)، نمی‌تواند ‌به کمک ‌دولت، تمام قلمرو عمومی را در اختیار بگیرد و حضور در این ساحت ‌را برای دیگر آیین‌ها ناممکن سازد.

دفاع از حضور بهائیان در قلمرو عمومی، پیامد منطقی فتوای آیت‌الله منتظری است. برای این‌ که آزادی عقیده و آزادی بیان، از جمله حقوق شهروندی ‌اند. نمی‌توان به کسی گفت تو از ‌حقوق شهروندی برخورداری‌، اما مجاز به بیان‌ باورهای دینی‌ات ‌در قلمرو عمومی نیستی. حق اول، حق دوم را پدید می‌آورد.

مسلمین نباید از تبلیغ دیگر ادیان‌ در جوامع اسلامی هراس داشته باشند. آمریکا، دینی‌ترین جامعه‌ی مغرب زمین است. پیروان هر دینی در این کشور می‌توانند (مجازند) ‌دین خود را تبلیغ کنند. این امر مسآله و مشکلی برای مسیحیان پدید نیاورده است. اگر مسلمین، در اینجا شیعیان، به دین خود باور دارند، نباید از تبلیغ یهودیت و مسیحیت و بهائیت بهراسند.

اگر شیعیان به تحدی قرآن باور دارند و آن را جدی تلقی می‌کنند، باید همه را دعوت به محاجه‌ی با قرآن کنند ، نه این‌که کوچکترین انتقاد و پرسش را به نام اهانت به مقدسات، سب‌النبی و ارتداد سرکوب کنند.

نتیجه: شهروند صاحب حق، زندگی خود را آن‌گونه که خود تشخیص می‌دهد، سامان می‌بخشد. باورهایی را که خود درست می‌داند، انتخاب می‌کند. دیگران (دولت، دین، ایدئولوژی) موظفند انتخاب او را محترم بشمارند. باورهای آدمیان تا زمان کانت نقش بسیار مهمی در شخصیت او داشتند.

پرسش اصلی فلسفه این بود: آدمیان به چه ‌باور دارند و آیا آن‌چه بدان باور دارند حقیقت دارد و صادق است یا کاذب‌؟ کیرگگور این فرایند را تغییر داد و گفت‌: «تاکید بر این‌که آدمیان چه باوری دارند، نادرست است. برای این‌که اولاً با برهان یقینی نمی‌توان درست و نادرست بودن باورها را اثبات کرد، ثانیاً باور منتهی به چگونه زیستن نمی‌شود. انتخاب ‌گری آدمیان، مهم ‌ترین خصوصیت آن‌هاست. آدمی با انتخاب آزاد تبدیل به آدمی می‌شود.

دین، سپهر غیر‌عقلانی پارادوکسیکال است، ولی آدمی آن را انتخاب می‌کند.  ایمان همین پارادوکس است. به گمان او‌، در مسیحیت و دیگر ادیان، هیچ چیز عقلانی وجود ندارد. آدمی آزاد است تا از میان نظام ‌های ارزشی مختلف و متعارض، دست به انتخاب بزند.

آدمی مسوول انتخاب‌های خویش است و «من» او در فرایند انتخاب شکل می‌گیرد و برساخته می‌شود. در این تغییر پارادایم، «انتخاب» جای «باور» را گرفت و دیگر نمی‌شد آدمی به خاطر باورهای نادرست و کاذبش قربانی کرد. شهروند انسانی است که با انتخاب‌هایش خود را خلق و می‌شناساند.

شهروند محصول فرایندی است که همه چیزش در حال مدنی شدن است: جامعه‌ی توده‌وار تک‌ساحتی (امت، قبیله و...)با برخی تحولات، مدنی می‌شود (جامعه‌ی مدنی)، اعتراض و شورش‌های مردمی به «نافرمانی مدنی» بدل خواهد شد، قهرمان پرستی جای خود را به «شجاعت مدنی» می‌سپارد، اخلاق قبیله‌ای خودی و غیر‌خودی‌ساز به فضائل مدنی تبدیل خواهد شد. ‌تحولاتی از این دست، دین را به قرار سابق باقی نمی‌گذارد. دین، مدنی می‌شود (دین مدنی) تا شهروند چشم عنایتی به آن داشته باشد. پذیرش حقوق شهروندی بهائیان، حکایت‌گر دینی است که در حال مدنی شدن است.²

این نوشتار کوتاه با یک پرسش از حضرت آیت‌الله منتظری به اتمام می‌رسد. وقتی حضرت آیت‌الله از حقوق شهروندی بهائیان سخن می‌گویند، چه تصوری از «حقوق» و «شهروندی» در ذهن دارند؟ آیا شهروندان ‌را می‌توان به کافر (کافر حربی، کافر ذمی، کافر معاهد و...) و مومن تقسیم کرد؟ یا ورود به دوران شهروندی، وداع با مفاهیم فقهی در تقسیم‌بندی اعضای جامعه‌ی مدنی است؟ آیا می‌توان باورهای شهروندان را به «ضاله» و غیر ضاله تقسیم کرد؟ یا باید به باورهای شهروندان، و سبک های متنوع و متفاوت زندگی‌ آنها، احترام گذارد؟

پاسخ آیت‌الله منتظری به این‌گونه پرسش‌ها، راه‌گشای زندگی صلح‌آمیز خواهد بود.

پاورقی‌ها:

 . ا 1      1. اخیراً یک «توده‌ای اسبق»، که پس از‌ «تواب» گردیدن‌، به «همکار وزارت اطلاعات» تبدیل شد، ‌پس از یک دهه ‌وارد پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای شد تا دامن «مقام معظم رهبری» را از این پرونده پاک کند و نشان دهد که «رهبر فرزانه انقلاب» هیچ نقشی در قتل‌های زنجیره‌ای نداشته است و آنان که برای افشای نقش رهبر در این پرونده زندانی و ترور شدند، عده‌ای «ژورنالیست» بیش نبوده‌اند و «تواب اطلاعاتی»، که به‌دنبال دفاع از رهبر و پاک کردن اذهان از نقش وی در پروژه‌ی قتل عام درمانی است، محقق و پژوهشگری بی‌طرف است.

تواب اطلاعاتی می‌نویسد: «من بنيانگذار نامدارترين و موثرترين موسسه پژوهشي وزارت اطلاعات، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، بودم و بيش از يک دهه گرداننده آن. اندکي بعد، با دستور مقام معظم رهبري بازسازي مرکز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبازان را نيز به دست گرفتم.»

امروز همگان مطلع‌اند که وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی، طی پروژه قتل‌عام درمانی، ده‌ها تن از روشنفکران و مخالفان سیاسی را به قتل رساندند. نیروهای فرنگی کار وزارت اطلاعات، شاپور بختیار را به فجیع‌ترین نحو ممکن به قتل رساندند، و ماجرای میکونوس را آفریدند.

ولی تواب اطلاعاتی، مسوولیت قتل بختیار و میکونوس را به گردن سرویس اطلاعاتی اسراییل می‌اندازد. چرا؟ دلیل نمی‌خواهد، رهبر معظم انقلاب فرمان داده است که این چنین وانمود کنید. بدین ترتیب نه تنها وزارت اطلاعات بی‌گناه جلوه داده می‌شود، بلکه نقش مستقیم رهبر معظم انقلاب در ترورها هم انکار خواهد شد. این تاریخ‌نویسی پژوهشگرانه نیست، این جعل تاریخ مطابق میل سلطان خودکامه است. می‌نویسد: «من در همان زمان که شاپور بختيار به قتل رسيد قتل او را، بر اساس تحليل، به سرويس اطلاعاتي اسرائيل منتسب کردم؛ در زمان حادثه ميکونوس نيز چنين تحليلي عرضه کردم، و در حوادث مشابه. شادم که امروزه مي‌دانم در مساله قتل شاپور بختيار موضع رهبري انقلاب نيز چنين بوده است.»

آدمی آزاد است راه و زندگی خود را انتخاب کند، حتی اگر انتخاب او، خدمت به خودکامگان باشد. اما تحریف واقعیات و اهانت به دیگران به نام پژوهش تاریخی، چیز دیگری است‌. تواب اطلاعاتی، در نزاع با همکار سابق‌اش، به‌جای آن‌که بگوید روح‌الله حسینیان، قاضی وزرات اطلاعات، سرکوبگر، و دارای ارتباط وثیق با آمران و عاملان قتل‌های زنجیره ای است‌، به مسوولین جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که به احتمال زیاد پدر یا پدر بزرگ روح الله حسینیان بهایی بوده‌اند.

یعنی قتل و جنایت و سرکوب مجاز است، ولی اگر ‌پدر یا پدر بزرگ فرد بهایی باشد، جرم و جنایت است. بهایی بودن ‌از ‌کشتن دگراندیشان مهم‌تر است. روح‌الله حسینیان اگر خودش هم بهایی بود هیچ اشکالی نداشت، بر‌ای این‌که تازه دین او، دین انتخابی می‌شد. دین همه ما، از جمله فقها و روحانیت، دین والدین است.

فقها مسلمانند، چون والدین شان مسلمان بوده است. اگر والدینشان مسیحی بود، آن‌ها هم مسیحی بودند و با همین مشی فعلی از مسیحیت دفاع می‌کردند و حکم تکفیر مسلمین را صادر می‌کردند... کدام فقیه تمام ادیان را مطالعه کرده، پس از آن مسلمانی را انتخاب کرده است؟ هر کس به دین والدین خویش است.

فقهای ما از دیگر ادیان (کلام و عرفان وفلسفه و‌...) شناخت و اطلاع چندانی ندارند. دین حق و مطلق حقیقت نزد آنان حاضر است، دیگر چه نیازی به مطالعه‌ی دیگر ادیان وجود دارد؟ باز هم تاکید می‌کنم، مشکل روح الله حسینیان بهایی‌زاده بودن وی نیست، مشکل و مساله‌ی ما این است که او با یک باند اطلاعاتی‌- امنیتی جنایتکار (محسنی اژه‌ای، مصطفی پورمحمدی، رازینی، مصباح یزدی، سعید امامی و...) چند دهه است که دگراندیشان را ‌سرکوب و ترور می‌کنند.

تواب اطلاعاتی می‌نویسد که بنیانگذار موثرترین موسسه تحقیقاتی وزارت اطلاعات بوده است. اما توضیح نمی‌دهد که تاثیر پژوهشکده ی وزارت اطلاعات در سرکوب مخالفان رژیم چه بوده است؟

رسم توابین این است که از حزب‌اللهی های سابق هم حزب‌الهی تر شده، به جان این و آن می‌افتند که چه کسی مسلمان و چه کسی نامسلمان است؟ به این موارد توجه کنید و ببینید بیماری «بهایی‌زدگی» چه می‌کند:

الف- خاندان روح الله حسینیان بهایی بوده‌اند.

ب-‌ احمد زید‌آبادی در روستایی به‌ دنیا آمده ‌که سکنه قابل توجه بهایی داشته است. این نوع نقد بهترین نقدی است که بر اندیشه‌های یک تن می‌توان وارد آورد. یعنی همین که محل تولد و زندگی یک روشنفکر را برملا‌ کنید و نشان دهید که چه کسانی در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند، تکلیف اندیشه‌های آن روشنفکر روشن خواهد شد.  آیا اگر کسی در محله‌ای به دنیا آمده باشد که برخی از ساکنین آن محله فاحشه باشند، اندیشه‌های او از جنس فحشا خواهد بود؟

ج- هیچ کس در دشمنی آقای خامنه‌ای با آیت‌الله منتظری تردید ندارد.‌ تواب اطلاعاتی، برای خدمت به سلطان، سعی می‌کند آیت‌الله منتظری را فردی ساده‌لوح و بازیچه‌ی دست اطرافیان معرفی کند.  می‌نویسد ‌فتوای آیت‌الله منتظری در خصوص حقوق شهروندی بهائیان را ‌اطرافیان‌شان به ایشان القا کرده اند و این امر اثبات می‌کند که ایشان ‌«ساده» ‌اند. روحانیت امروز اگر فخری داشته باشد، آن فخر و نگین کسی جز آیت‌الله منتظری نیست. این روحانیت، اگر نابودگر و برباد‌دهی داشته باشد، آن ‌هم کسی جز آقای خامنه‌ای نیست که تواب اطلاعاتی در خدمت اوست.

تواب اطلاعاتی، از آقای خامنه‌ای به عنوان «رهبر انقلاب» یاد می‌کند. یک پژوهشگر تاریخ اگر نمی‌خواهد در نقش خادم سلطان ظاهر شود، باید به این پرسش پاسخ دهد که مگر یک انقلاب چند رهبر دارد یا می‌تواند داشته باشد؟ آیا چون استالین بعد از مرگ لنین، زمامداری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق را بر عهده گرفت، ‌‌کسی او را «رهبر انقلاب اکتبر» می‌نامد؟ به همین ترتیب، آیا چون آقای خامنه‌ای بعد از وفات آقای خمینی زمامداری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت‌، یک پژوهشگر تاریخ‌ حق دارد ‌او را «رهبر انقلاب» ‌بنامد؟ رهبر انقلاب ۵۷ آقای خمینی بود. اگر در میان روحانیون به‌دنبال کسانی باشیم که در دوران انقلاب، نقش موثری ایفا کرده‌اند، بدون تردید نام آقای خامنه‌ای جزو ده نفر اول نخواهد بود. خدمت به سلطان خودکامه و تخریب مخالفان او‌، بخشی از فرایند خودی‌سازی ‌یک تواب است

تمام 1. تمام فتاوی آیت‌الله صانعی در چند سال اخیر، از منظر نوشتار حاضر، محصول فرایند مدنی‌سازی دین است. عمده‌ ی مقاومت‌ها در برابر نو اندیشی‌ های آیت‌الله صانعی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که هنوز از جامعه‌ ی گله‌ وار مبتنی بر رابطه‌ی ‌گوسفند و شبان بیرون نیامده‌اند.

آیت‌الله صانعی با اقتفای به فقهای پیشین که اجرای حدود در عصر غیبت را حرام می‌دانستند، در اجرای حدود توسط جمهوری اسلامی خدشه‌ ی جدی وارد می‌کند. این مشی را با مشی سید‌محمد خاتمی می‌توان مقایسه کرد. او وقتی در دانشگاه هاروارد با این پرسش روبرو می‌شود که چرا جمهوری اسلامی از مجازات سنگسار که یکی از مصادیق بارز خشونت است استفاده می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: خشونت به اعمال غیر‌قانونی اطلاق می‌شود، چیزی که قانونی است‌، خشونت محسوب نمی‌شود. سنگسار، در ایران امری قانونی است، پس خشونت نیست.

به این ترتیب از نظر خاتمی، تعزیر متهمان به حکم قاضی برای اعتراف‌گیری شکنجه محسوب نمی‌شود، برای این‌که قوانین جمهوری اسلامی ایران ‌قضات را مجاز می‌دارد ‌تا از تعزیر استفاده کنند. بنابر این هیچیک از متهمان سیاسی دهه‌ ی شصت در زندان‌ها شکنجه نشده ‌اند. همه ‌ی آن‌ها با حکم قضات برای اعتراف تعزیر شده‌اند.

برگرفته از سايت «راديو زمانه»:

http://radiozamaaneh.com/idea/2008/06/post_321.html

بازگشت به خانه