بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

تير 1387 ـ   ژوئيه  2008

بررسی اجمالی محدودیت های اهل قلم در ایران

کميته گزارشگران حقوق بشر

Komite.gozareshgar@gmail.com

"هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که

 از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد

و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن

به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

(ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر)

حق آزادی بيان و عقيده، به عنوان يکی از اساسی ترين حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، با اين حال پس از گذشت ۶۰ سال از زمان نگارش اعلاميه جهانی حقوق بشر، هنوز در برخی کشورهای جهان، افراد به دليل اعتقادات خود مورد تعقيب قرار می گيرند و در اين ميان اهل قلم بيش از ساير گروه ها مورد تهديد واقع می شوند.
نويسندگان، روزنامه نگاران، ناشران، کسانی هستند که به دليل محدوديت ها و عدم وجود آزادی در جامعه دچار بازداشت و يا متحمل ضرر و زيان های مالی می شوند.

عدم وجود امنيت شغلی، موردی است که بيش از هرچيزديگری روزنامه نگاران را تهديد ميکند. چرا که آنان همواره با خطر بازداشت و يا توقيف روزنامه مواجه بوده و هر ازگاهی از کار بيکار می شوند. همچنين وجود حق التحريه های بسيار پايين، اين قشر از اجتماع را در رديف طبقه متوسط جامعه قرار می دهد.

به مناسبت روز قلم، در نگاهی اجمالی به مشکلات و محدوديت های اهل قلم در ايران پرداخته ايم.

۱ ـ هرچند می‌توان تمامی برخوردهايی که با اهل قلم صورت می‌گيرد را اشکال گوناگون سانسور دانست اما «سانسور» به معنای اخص کلمه، يعنی اعمال نظارت حذفی بر متن نويسنده، امروز به شکل عنان گسيخته‌يی اعمال می‌شود. سانسوری که اعمال آن به هر شکل و شيوه و درهر زمانی نقض آشکار آزادی بی حد و حصر انديشه و بيان و نشر و در نتيجه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌رود.

۲ ـ تعداد زيادی کتاب در راهروهای وزارت ارشاد اسلامی مانده و کسانی که مسئوليت بازخوانی کتاب يا به بيان درست‌تر سانسور آن را بر عهده دارند از هرگونه پاسخگويی به ناشر و نويسنده خودداری می‌کنند. در اين ميان حتی کتاب‌هايی وجود دارد که بيش از سه سال از زمان تحويل آنها به وزارت ارشاد گذشته و هنوز هيچ پاسخی دريافت نکرده‌اند.

۳ ـ علاوه بر کتاب‌هايی که پاسخی برای انتشار دريافت نمی کنند، بسياری از کتاب‌ها به خصوص در حوزه‌ی ادبيات داستانی، ادبيات نمايشی، شعر و خاطره‌غير قابل چاپ تشخيص داده شده ‌و با مهر قرمز «ممنوع‌الانتشار» به بايگانی‌های وزارت ارشاد سپرده می شوند.

۴ ـ همه‌ی کتاب‌ها پيش از انتشار بايد توسط مسئولان سانسور وزارت ارشاد «بازخوانی» شوند. کارمندان سانسور وزارت ارشاد بر روی تکه کاغذهايی بدون هيچ مهر و امضا يا سربرگ رسمی از نويسنده و ناشر می‌خواهند که کلمات يا جملاتی را تغيير داده يا حذف کنند. اگر اين نظرات که غيررسمی به شمار می‌روند، اعمال نشود، مجوز انتشار کتاب صادر نخواهد شد.

۵ ـ برخی از نويسندگان و شاعران و مترجمان به طور غيررسمی «ممنوع‌القلم» شده‌اند و هيچ کتابی از آنان مجوز نشر نمی‌گيرد.

۶ ـ برخی از نويسندگان مستقل از حکومت توسط نهادهای امنيتی و قضايی تهديد می‌شوند يا مورد تعقيب قرار می‌گيرند. در يک مورد مشخص يعقوب يادعلی، داستان‌نويس به دليل اعمالی که يکی از شخصيت‌های داستانش انجام می‌داد بازداشت و محاکمه شد. همچنين هستند نويسندگانی که به دليل سوژه‌هايی که قصد داشته‌اند در مورد آنها بنويسند مورد تعقيب قرار گرفته‌اند.

۷ ـ سانسور علاوه بر حوزه‌ی کتاب در حوزه‌ی نشريات که ديگر عرصه‌ی فعاليت اهل قلم محسوب می‌شود نيز، به شدت انجام می‌گيرد.

۸ ـ نهادهای امنيتی و قضايی که نهادهای مختلفی را شامل می‌شوند در دستورالعمل‌های رسمی، نشريات و روزنامه‌نگاران را از اطلاع‌رسانی در برخی حوزه‌ها منع می‌کنند.

۹ ـ ممنوع شدن اطلاع‌رسانی در مورد برخی «اتفاقات» مشخص به ممنوع شدن اطلاع‌رسانی در مورد برخی «حوزه»های مشخص نيز کشيده شده است. در واقع خط قرمزهای نهادهای امنيتی در مورد برخی حوزه‌ها آنقدر پررنگ و پرشمار شده که مسئولان نشريات ترجيح می‌دهند مطالب مربوط به آن حوزه‌ها را منتشر نکنند.

۱۰ ـ دامنه‌ی دخالت نهادهای نظارتی حکومتی در کار نشريات آن‌چنان گسترده شده است که برخی از مديران مسئول را وادار کرده‌اند تا تيترهای صفحه‌ی اول و در برخی موارد کل مطالب يک نشريه را پيش از انتشار به تائيد افراد مشخصی در نهادهای نظارتی برسانند.

۱۱ ـ بسياری از روزنامه‌نگاران به شکل غيررسمی ممنوع‌القلم شده‌اند. در برخی موارد شرط بقای نشريه‌يی اخراج و يا عدم همکاری با برخی روزنامه‌نگاران دانسته می شود. معمولا در چنين مواردی يا مأموران نهادهای امنيتی و قضايی به مدير مسئول مراجعه کرده يا او را به محل مشخصی احضار می‌کنند و وی را در جريان چنين شرايطی برای انتشار يا بقای نشريه قرار می‌دهند.

۱۲ ـ نشريه‌يی که اين خط قرمزها را ناديده بگيرد يا چنان شرايطی را نپذيرد بلافاصله توسط يکی از شعب قضايی يا نهاد حکومتی نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد اسلامی توقيف يا لغو امتياز می‌شود.

۱۳ ـ روزنامه‌نگاران همواره با خطر احضار، بازجويی و بازداشت روبه‌رو هستند. آنان نه از امنيت شغلی برخوردارند و نه از امنيت شخصی. بسياری از روزنامه‌نگاران به دليل اطلاع‌رسانی در زمينه‌هايی که حاکميت آن را در شمار خط قرمزهای خود می‌دانسته است با احکام سنگين زندان و در برخی موارد حتی اعدام روبه‌رو شده‌اند.

۱۴ ـ محدوديت در اطلاع‌رسانی تنها به روزنامه‌نگارانی که با نشريات داخلی همکاری می‌کنند محدود نمی‌شود. روزنامه‌نگارانی که به دليل محدوديت‌های شغلی در ايران و اخراج از نشرياتی که با کار در آنها گذران زندگی می‌کردند، با نشريات و رسانه‌های خارج از ايران همکاری می‌کنند نيز مورد تعقيب دستگاه‌های امنيتی و قضايی قرار گرفته و در برخی موارد با اتهام سنگين «جاسوسی» روبه‌رو می‌شوند.

۱۵ ـ نهادهای صنفی مستقل از حکومت حامی حقوق اهل قلم همواره تحت فشار نهادهای امنيتی و قضايی قرار دارند. کانون نويسندگان ايران که چهل سال از تاسيس آن می‌گذرد بی‌وقفه تحت فشار نهادهای حکومتی است و نويسندگان عضو آن با احضارهای غيررسمی از سوی نهادهای امنيتی برای توقف فعاليت صنفی خود مورد تهديد قرار می‌گيرند. علاوه بر اين بيش از شش سال است که نهادهای امنيتی و قضايی از برگزاری جلسه‌ی مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران برای انتخاب هيات دبيران جلوگيری می‌کند.

۱۶ ـ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران هرچند نهادی نيمه‌دولتی محسوب می‌شود اما با اين وجود حضور روزنامه‌نگاران مستقل در آن موجب شده است که از سوی نهادهای حکومتی تحت فشار قرار بگيرد. در آخرين اقدام از اين نوع، وزارت کار و امور اجتماعی در اعلاميه‌يی رسمی انحلال اين انجمن را اعلام کرد.

نتيجه‌ی چنين وضعيتی مهاجرت گسترده‌ی اهل قلم، دوری گزيدن ايشان از توليد فرهنگی، خودسانسوری، اخته شدن توليدات فرهنگی، عدم احساس امنيت شغلی، عدم اقبال مردم به کتاب و نشريات و موارد بسياری از اين دست است.

کميته‌ گزارشگران حقوق بشر در آستانه‌ی "روز قلم"، با اعلام اينکه اعمال هرگونه سانسور را نقض آشکار حقوق بشر می‌داند، خواهان آزادی انديشه و بيان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حيات فردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثنا برای همگان است.

بازگشت به خانه