بانك پارسيان، تبعيض جنسيتي و پیامدهای آن
گيتي شامبياتي
پيشپرده
در ادبيات سازمانهاي غيردولتي، رابطة سياست و اين سازمانها بدين ترتيب تعريف ميشود كه «سازمانهاي غيردولتي ميبايست، بدون جانبداري از جناحها، احزاب سياسي و صاحبان قدرت، هر نوع عملكردي را كه به زيان جامعه و مردم باشد، صرفنظر از سن، جنس، دين، قوميت و غيره و بهوسيلة هركس كه انجام گيرد ـ چه آنان كه با آنها موافقاند يا نيستند ـ نقد كرده و در جهت تغيير آن بكوشند». به زبان ساده، سازمان هاي غيردولتي و اصحاب آن به دنبال آرمان اعمال حق، آزادي، برابري و غيره و رسالت اجراي آن روي كرة خاكي هستند. متأسفانه، در جامعة كنوني ايران، به دلايل سياسي، جناحي و غلبة نگرش مادي گرايي بيش از حد، اين آرمان و رسالت كمرنگ شده است. اين متن مربوط ميشود به مقالهاي كه در زماني تنگ و باعجله در مورد يك نمونة سادة تبعيض جنسيتي نوشتهام و ماجراهاي به دنبال آن. اما، پيش از همه، متن سانسورنشدة مقالهاي كه نوشتهام.
پردة اول
در اولين روزهاي افتتاح بانك پارسيان، حسابي را كه در يك بانك دولتي داشتم، بستم و به اين بانك منتقل كردم. سالها بود كه از نحوة ارائة خدمات، رفتار نامناسب و تبعيضآميز، و كارهاي خلاف قانوني كه به علت آشناييام با مسائل اقتصادي در بانكها ميديدم، ناراحت بودم و مجبور بودم تحمل كنم. از به وجود آمدن مؤسسهاي خوشحال بودم كه با مشتريانش مثل انسان رفتار ميكند و به آنها اجازه ميدهد كه به شكل آبرومندانهاي در آرامش منتظر بمانند، به جاي آنكه هر بار كه به بانك ميروند يا خود با ديگران درگير شوند يا شاهد درگيري ديگران باشند. جوانان اعم از خانم و آقا (البته بيشتر خانمها) تميز، آراسته و مؤدب به نحوي قابل قبول پاسخگو و آمادة ارائة خدمات هستند.
با اينكه سهمي از اين مؤسسه نداشتم كمكم به آن احساس تعلق ميكردم. خدا را شكر، هم وضع بانك پارسيان خوب شد و هم الگوي مناسبي شد براي ديگر بانكها. خدماتي كه به مشتريان ارائه ميشد، افزايش يافت، بيمه و فعاليتهاي اقتصادي ديگري در جوار خود به وجود آورد و سهامش در بورس رونق گرفت. و من ـ به رغم ديدن رفتارهاي گاه تبعيضآميز ـ بهعنوان يك شهروند راضي بودم كه براي مراجعه به بانك عزا نميگيرم. بانك هم خوشبختانه هر روز در هر كوي و برزن شعبات گستردهتر و لوكستري افتتاح ميكند.
روز پنجشنبه 29 آذر 1386، در روزنامة همشهري، چشمم به آگهي استخدام بانك پارسيان افتاد. خوشحال از اينكه ميتوانم به جوانان بيكاري كه ميشناسم، اطلاع دهم تا در مؤسسهاي وجيهالمله داوطلب استخدام شوند و شايد قرعه به نامشان افتد، به اصل آگهي مراجعه كردم. متن آگهي اين بود: «استخدام تعدادي دارندگان درجة تحصيلي ليسانس و بالاتر مرد [واژة مرد با حروف درشت و پررنگ نوشته شده بود] در رشتههاي حسابداري، اقتصاد، مديريت، كامپيوتر و رياضي كاربردي براي شعب در جريان افتتاح».
هرچه فكر كردم كه چرا فقط مردان، دليلي نيافتم. نه رشتهها رشتههاي تخصصي است كه كارهاي طاقتفرسا طلب كند، نه محل كار در نقاط دورافتادة كشور با ضريب امنيتي پايين است كه بانك احساس مسئوليت كند ـ هرچند حق انتخاب با افراد داوطلب اعم از زن و مرد است و همه آزاد و مختارند و قيم نميخواهند ـ نه تخصص ها تخصص هايي است كه از نظر تناسب جنسيتي با محدوديت روبهرو باشد و نه دانشي كه از دارندگان اين مدارك در مرحلة اول انتظار ميرود دانشي است كه در نزد مردان باشد و بس. مطمئناً كار هم شرافتمندانه و مشروع است كه در اين مقوله بين زن و مرد تفاوتي نيست، هست؟
خيلي دنبالش نگرديد كه چيست، اين همان «تبعيض جنسيتي» به زبان ساده است. همان چيزي است كه زنان فرهيختة ايران و سازمان هاي غير دولتي زنان به آن اعتراض دارند و در تلاش براي از ميان بردن آن هستند. همان چيزي است كه خشمي جانسوز در وجود زنان ـ بخصوص اگر داراي چنين مدارك تحصيلي باشند، بيكار باشند و به دليل نداشتن پارتي دستشان هم براي يافتن كار به جايي بند نباشد ـ به وجود ميآورد. و لابد ميدانيد كه خشم سرمنشأ خشونت و خشونت زيربناي جرم است. حتماً خواهيد گفت اينها به يك آگهي استخدام چه ربطي دارد؟ ولي باور بفرماييد به همين سادگي مرتبط است...
جناب آقاي مديرعامل بانك پارسيان! كه حتي نميدانم نامتان چيست و مهم هم نيست، اگر مديرعامل سازماني دولتي بوديد به شما اعتراض نميكردم، چون ممكن بود انگ جاسوس بودن بخورم يا نامسلماني و حداقل تشويش اذهان عمومي. اما شما ديگر چرا؟ باور بفرماييد اگر محيط محترمانهاي بر بانك شما حكمفرماست بهدليل وجود همان خانم هايي است كه آنجا نشستهاند و اجازه نميدهند همكاران مردشان با حرف زدن از فوتبال يا تعريف كردن لطيفه هاي زشت مشتريان را معطل كنند. بيشتر اين زنان هستند كه محترمانه با مشتريان زن و مرد شما برخورد ميكنند. شما نه تنها خدمات صادقانة اين زنان را شناسايي نكردهايد بلكه با اين آگهي به آنان توهين هم كردهايد.
بخش خصوصي صرفاً كارخانة منفعتسازي نيست. بخش خصوصي در تمام كشورهاي پيشرفتة دنيا داراي مسئوليت اجتماعي است. ميدانيد مسئوليت اجتماعي چيست؟ مشاركت در فقر زدايي، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، برقراري عدالت و بخصوص عدالت جنسيتي، و غيره.
ر تمام كشورهاي مترقي دنيا، مؤسسات با افتخار به جاي جاي ديوارهاي سازمان خود اعلاميهاي ميزنند مبني بر اينكه مؤسسهاي هستند مبري از هرگونه تبعيض جنسي، قومي، نژادي، ديني و غيره. و از مراجعان خود ميخواهند هرگونه تخلف را به قسمت رسيدگي به اين امر اطلاع دهند. وقت آن است كه بخش خصوصي ما هم تكاني به خود بدهد. فقط افزايش رقم سهام در بورس و افزايش تعداد و لوكس كردن بي منطق شعبات دليل شايستگي يك مؤسسه نيست. مردم كمكم دارند نوع ديگري قضاوت ميكنند. پيشنهاد ميكنم متن آگهي خود را اصلاح كنيد. در غير اين صورت، من حسابم را ـ با آنكه رقم قابل ملاحظهاي در آن نيست ـ از بانك شما به بانك ديگري انتقال خواهم داد و هستند زنان ديگري كه اين كار را خواهند كرد. باور بفرماييد اين تهديد نيست، تصميم است.
سخن آخر با تمام سياستگذاران و تصميمسازان ـ بخصوص زنان سياستگذار و تصميمساز ـ است كه وقتي از تبعيض جنسيتي سخن ميگوييم، آنچنان موارد دور از ذهني را مطرح ميكنند كه انسان عطاي بحث را به لقايش ميبخشد. تبعيض جنسيتي چيزي نيست جز اين موارد ساده، ملموس و سرنوشتساز... امروز بيكاري زنان بهتدريج دارد معضلي اجتماعي بهوجود ميآورد. فقط جنبة مادي اشتغال نيست كه مهم است. اشتغال هويت است، رشد است، استقلال است و از همه مهمتر باعث آگاهي بخردانه است. نبايد بهجاي فراهم كردن شغل و تأمين امنيت فردي و اجتماعي زنان در محل كار، اين مواهب را از زنان تحصيلكرده به بهانه هاي واهي دريغ كنيم. گرفتن شانس استخدام در بنگاههاي بزرگ از زنان، آنان را روانة شركتهاي كوچك تك نفرهاي خواهد كرد كه معلوم نيست در اين صورت بر سرشان چه خواهد آمد. آنها درس خواندهاند، چه بسيار بهتر از مردان، و به دنبال گرفتن حق خويش معصومانه آرام نميگيرند. يادمان باشد «چو در بندي سر از روزن برآرد» و بيشتر اوقات بر سر اين روزنها گرگي در كمين ايستاده است. اجازه دهيد زنان ما محترمانه از در وارد شوند.
پردة دوم
مقاله را نوشتم و به روزنامة اعتماد ملي فرستادم. به نحوي غريب سانسور شد و در تاريخ 9 ديماه 1386 به چاپ رسيد. نام روزنامة منتشركنندة آگهي با سه نقطه مشخص شده بود، مثل زماني كه ميخواهند نام متهمي را نبرند. نميدانم چرا؟ مگر روزنامه جرمي مرتكب شده بود كه آگهي مؤسسهاي را چاپ كرده بود؟ نام بانك هم با سه نقطه مشخص شده بود. از خودم پرسيدم مگر توهيني به بانك روا داشته شده بود؟ من كه بانك را الگوي سيستم جديد بانكداري ايران در ارتباط با مشتري دانسته بودم. يا روزنامة اعتماد ملي فكر كرده است در كشوري كه روا داشتن چنين اموري نسبت به زنان سنت است بانك باكي به خودش راه خواهد داد و با اعتراض يك شهروند يا مشتري خود كه رقم حسابش هم جزئي است اذهانش مشوش خواهد شد و از روزنامه شكايت خواهد كرد؟ خلاصه، نفهميدم علت اينهمه احتياطكاري روزنامة اعتماد ملي با وجود مدارك روشن، آگهي و متن آن چه بود.
بهنظر ميرسد نقد هم سياسي شده است. منتقد فقط آزاد است از كساني كه ما دوستشان نداريم انتقاد كند نه از ديگراني كه واقعاً نقدي به آنان وارد است ولي ما به دلايل مادي و معنوي نميخواهيم نقد شوند. ميشود بخش اعظم روزنامه را به نقد حاكميت، قوة مجريه، قضاييه و مقننه، با اسم و نشاني افراد از بالاترين مقام گرفته تا پايينترين مقام اختصاص داد ولي نميشود اسم يك بانك خصوصي را به علت سياستگذاري نامناسب اعلام كرد؟! حكمراني مطلوب فقط شامل حكومت نميشود بلكه بخش خصوصي و مدني را هم دربرميگيرد و رسانههاي مستقل يكي از انواع سازمانهاي جامعة مدني هستند. وقت است كه دو بخش اخير به خويشتن سختگيرتر باشند تا دستكم به خود اجازه دهند از جايگاه برتري به نقد حاكميت بپردازند.
پردة سوم
روز ششم دي ماه به شعبهاي كه در آن حساب داشتم، رفتم. به يكباره وحشت كردم. همة باجهها بجز دو باجه به مردان سپرده شده بود. همه روي صندلي هاي بلند نشسته بودند و انگار فضا را سياه كرده بودند. برخي با موهاي ژلزده، يكي با چشمان خواب آلود كه مدام خميازه ميكشيد، و حالا ديگر مردان بانك به خود اجازه ميدادند بلند بلند حرف بزنند. به باجهاي رفتم كه متصدي آن اتفاقاً خانم بود. پرسيدم داستان اين آگهي چيست؟ گفت چون در امتحانات فقط خانمها قبول ميشدند، گفتند از اين پس فقط مرد استخدام ميكنيم! (آيا تنبيه بهدليل شايستگي در جايي سراغ داريد؟) پرسيدم خانمها چه شدند؟ گفت پخش و پلايشان كردهاند. اينها كه جديد آمدهاند با خانمها مشكل دارند.
درحاليكه نميدانستم اينهايي كه جديد آمدهاند چه كساني هستند و چرا مشكل دارند، از ته دل متأثر شدم. بهنظر ميرسد فعالان و سازمانهاي غيردولتي زنان ميبايست به همان اندازه كه نسبت به حاكميت حساس و سختگير هستند به دو بخش ديگر جامعه ـ خصوصي و مدني ـ نيز سختگير باشند و عكس العمل هاي بهنگام نشان دهند. در يك جامعة مطلوب رعايت حقوق بشر، مبارزه با تبعيض، قانون مداري و... فقط از طرف حاكميت نيست كه بايد رعايت شود.
اين روزها، كه زنان به علت محدوديت ورود به سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت به بخش خصوصي روي آوردهاند، حمايت از اين افراد و حركتهايي كه تضمينكنندة امنيت فردي، شغلي و اجتماعي اين زنان در حيطة بخش خصوصي باشد لزوم روشنگري، اطلاعرساني و حركتهاي صحيح بيشتري را طلب ميكند.
پردة آخر
امروز، 11 دي، حسابم را در نهايت تأسف و با آرزوي موفقيت براي خانمها در بانك پارسيان بستم و روزنامهاي را كه از شمارة اول آن هر روز مطالعه ميكردم ديگر نخريدم.
http://www.zanan.co.ir/spip.php?article1066
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |