بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   سپتامبر  2008

دمکراسی و محله های قانون مدار

احمد تقوائی

ataghvai@gmail.com

در سايت عصر نو در تاريخ ۱۵ شهريور 1387 خبر زير  منتشر شد:

"دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در «در تیر رس حادثه» از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و "اسب ترویا"» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب« در تیررس حادثه»، زندگی سیاسی قوام السلطنه را با بودجه ای که از« سی. آی. ا. و موساد و ...» دریافت کرده بود، نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در «عصرنو» و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. عصرنو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله «جبهه ملی و "اسب ترویا"» نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند."

صرفنظر از هر نقد منطقی که به محتوای کتاب در" تیر رس حادثه "  اقای شوکت وارد باشد که در این باره بسیاری نوشته اند، بايد گفت که اقدام آقای شوکت در پناه بردن به قانون و اقامه دعوی در دادگاه برای احقاق حقوق خویش و در ادامه آن تصميم  سايت عصر نو،  با توجه به  فضای فرهنگی – سياسی حاکم برجنبش  خارج از کشور  گامهائی  شجاعانه و سنت شکنانه در مبارزه با يک بيماری   ديرپا  در اپوزيسيون  و فرهنگ سياسی جامعه ما  می باشند.

متاسفانه  در کشور ما دو گروه  حق ويژه ای  را  برای خود در نقض قوانين  و تفسير دل خواه  از آن قائلند . نخست گروهی  که  در راس حکومت قرار می گيرند و ديگری   گروهی  که خود را اپوزيسيون آن حکومت ها قلمداد می کنند. بسياری از انان حتی ناقض قراردادهائی می گردند که خود ندوين کننده ان بوده اند .  یرای متال تاريخ سی و اند ساله  جمهوری اسلامی مملو از نقض قوانين توسط گروه هائی بوده است که از برکت انان به قدرت رسيده اند. پيرامون نفض حقوق مردم  و حتی نقض  قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط حکومت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی آقای خامنه ای مقالات بيشماری نوشته شده است و در اينجا نيازی به تکرار ان ها نيست.

آنچه در اينجا  مي توان گفت اين است که سنت قانون گریزی و قانون ستیزی ما ايرانيان به شکل برجسته ای در اعدام های بدون محاکمه  و نیز هنگام  اشغال سفارت امريکا در نخستين سال های انقلاب خود را به نمايش نهاد. در آن واقعه قرارداد های بين المللی تنها  توسط  رهبران  جمهوری اسلامی پايمال نگرديد بلکه اکثريت گروه های سياسی ايران، به جز اقليت کوچکی نيز روز اشغال سفارت را عيد خود قلمداد کردند .

تصور داشتن "حق ويژه" در نقض قوانين و بی ارزش دانستن قانون مداری  ريشه های عميقی در فرهنگ و سنت های  سياسی ايران دارد و يکی از  مهم ترين عوامل ناکامی مدرنيته  ايرانی در دو سده گذشته بوده  است . چنين امری سبب گرديد  که در مدت زمان کوتاهی   دست آوردهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن  با «رضايت» بسياری از روشنفکران و نخبگان به ورق پاره ائی مبدل شود. راستی اين است که مستبدين در جوامعی به قدرت می رسند که درآن جوامع «قانون مداری» نهادينه نشده  و از پيش در گفتمان های نخبگان جامعه به  ارزشی درجه دو  و بی مقدار  تنزل يافته  باشد.  تفکر استبداد زدهء «مدرن» از درک اين موضوع عاجز است که  قانون مداری مهم ترين مرزی  است که دنيای  پيش مدرن را از جامعه مدرن جدا می سازد و تنها شاهراهی است که مدرنيسم با گذر از آن به مدرنيته  فرا می رويد.

تابلوی مدرنيته در همه کشورهای جهان از آميزش رنگ های گوناگونی آفريده مي شود و  دمکراسی، آزادی، ناسيوناليسم، پيشرفت، آينده نگری و عدالت اجتماعی هر يک به رنگی در آفرينش آن تابلو عمل می کنند. با اين همه، آن رنگ ها بر يک بوم بی رنگ زده نمی شوند. رنگ متن مدرنيته چيزی جز قانون مداری نيست. دمکراسی،آزادی، ناسيوناليسم، عدالت و در ديگر مؤلفه های مدرنيته چنانچه در متن قانون مداری قرار نداشته باشند، تاريخ  جامعه چيزی جز گردشی در مدار بسته استبداد و هرج و  مرج نخواهد بود. در تاريخ ايران شخصيت های نادری به گوهر مدرنيته پی برده بودند که از ميان آنان مي توان از مستشارالدوله تبریزی و میرزا ملکم خان ناطم الدوله ياد کرد. اولی نام رساله خویش را " یک کلمه" (قانون)  و دیگری روزنامه خود را "قانون" نام نهاد!

جوهر قانون مداری، پایبندی و تعهد به قرار دادها است ـ قرار دادهائی که در قالب يک نظام حقوقی ناظر بر مناسبات ميان شهروندان؛ ميان شهروندان و نهادهای سياسی و اجتماعی؛ و  ميان نهادهای گوناگون اجتماعی  بوده و در فرايند توسعهء مدرنيته به تدريج جايگزين مناسبات متکی بر سنت، فرمان و اطاعت کورکورانه می گردد. از اين لحاظ، تا هنگاميکه روح قانون مداری در کالبد جنبش سياسی ما  دميده نشود اين جنبش هر اندازه خود را هوادار دمکراسی و آزادی قلمداد کند در راستای توسعه مدرنيته  قرار نخواهد گرفت .

با خواندن سطور بالا در ذهن خواننده  کنجکاو  دو  پرسش شکل می  گيرد .

1. در کشوری که نظام حقوقی آن بر ارزش های ضد دمکراتيک استوار است و در بسياری از موارد حکومت ناقض قوانين و  حقوق مردم است، قانون مداری به چه معنی است و  رهبران و فعالين جنبش های سياسی و مدنی  از کدام قوانين  بايد پيروی کنند؟

2. آيا اعلام ضديت با زيرساختارهای ارزش های نظام حقوقی يک کشور مخالفت  با تماميت  قوانين در آن نظام حقوقی به حساب می آيد يا ضديت با  قوانين  به شکلی محدود و در چارچوب معينی  قابل فهم  است؟  

الف : برای  پاسخ به پرسش های ياد شده قبل از هر چيز   شناخت از مشخصهء دورانی که ما در آن زندگی می کنيم ضروری است ـ دورانی که  آغاز آن را مي توان پايان جنگ دوم جهانی دانست.  زيرا چنين دورانی با دوران گذشته دارای يک  تفاوت اساسی است . اين تفاوت در درجه نخست در پيدايش  نظام حقوقی  معينی است که در اسناد سازمان ملل از آن با نام "حقوق مردمان"  ياد می شود. حقوقی که موضوع آن تنظيم مناسبات ميان دولت ها نبوده بلکه ناظر بر مناسبات ميان مردمان و دولت هاست. اين پديده در درجهء نخست در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های مربوط به آن بازتاب يافته است و من در مقالات گوناگونی از آن با نام "حقوق فراملی مردم"  ياد کرده ام. در يکی از آن مقالات  امده است:

«آنچه اين منشور (منشور حقوق بشر)  را از تمام اسنادی که تا آن زمان به موضوع حقوق انسان ها پرداخته بودند (قانون اساسی امريکا و فرانسه) جدا ساخت، تاکيد بر آزادي های مدنی تا آن زمان بدست آمده نبود، بلکه مهمتر از آن در برسميت شناختن آن حقوق ورای تعلقات شهروندی (ملی)  بوده است".  به عبارت ديگر، بر اساس آن منشورف حقوق انسان ها از تعلقشان به يک کشور، دين، ملت و فرهنگ برنخاسته بلکه موضوعی فرا ملی، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از اين رو نه تنها استبداد تحت عناوين نيازهای ملی، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نيز به بهانه لزوم تبعيت اقليت از اکثريت، حق نقض و پايمال کردن آن را ندارد... اعلاميهء جهانی حقوق بشر برای نخستين بار با فرا ملی دانستن حقوق انسان ها، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانيتشان را بر آن پايه محک ميزند... بدين ترتيب  ... شهروندان جهان در برابر دولت ها و اراده های ملی چون انسان هايی بی حقوق ظاهر نمي گردنند که  تنها بر پایه قوانين اساسی ممالک خود، ازادی و حقوق خويش را بدست بياورند. بلکه برعکس اين دولت و ارادهء ملی است که در برابر يک شهروند، که صرفاً به خاطر انسان بودنش نمايندهء حقوق تمام جامعه انسانی است، قرار گرفته و در پيشگاه او حقانيت و اعتبار خويش را بدست مي آورد». (1)

توجه به  حقوق فراملی برای شناخت از مفهوم قانون مداری در دوران کنونی  دارای اهميت اساسی است . زيرا حقوق دانان بر اين نکته تاکيد دارند که در يک  نظام حقوقی شهروندی، قوانين تنها بيان يک جانبهء حقوق شهروندان نیستند بلکه هم چنين بيانگر مسئوليت آنها نيز در برابر آن حقوق می باشند. نظام حقوقی فراملی ما نيز از اين قاعده مستثنی نيست. به اين عبارت، حقوق فراملی ما با مسئوليت های ويژه ای نيز  همراه است. آن مسئوليت ها در درجهء نخست در تعهد به قرار دادهائی  است که بر بنيان آنها حقوق فراملی ما حيات يافته و تحقق ميابند. به اين عبارت، هر يک از ما، به عنوان انسانی گلوبال و  عضوی از يک جامعهء مدنی گلوبال، نه تنها دارای حقوق ويژه ای هستيم که بار مسئوليت معينی را نيز بر دوش داريم ـ مسئوليتی که نمي توان آنرا  به بهانهء "منافع ملی" و " نيازهای مبارزاتی"  ناديده  گرفت. اين مسئوليت چنانکه اشاره شد در احترام و تعهد به قوانينی است که بر پايه ان حقوق فراملی ما حيات يافته است.

در دوران کنونی حقوق فرا ملی و مسئوليت ناشی از آنان دو ستون ارزشی قانون مداری مدرن و گلوبال می باشند و تعهد به آنان  يکی  از ويژگی های اساسی جنبش های مدنی دمکراتيک در عصر فراصنعتی و گلوبا ل به حساب می آيند.

سهل ترين  راه  نهادينه شدن چنان ارزش هائی  در جنبش سياسی، قرارگرفتن  مناسبات درونی نيروهای دمکراتيک اپوزيسيون بر پذيرش و تعهد به  رعايت حداقل يا مخرج مشترکی از  قوانينی است که در  کشورهای دمکراتيک ناظر بر مناسبات شهروندان و نهادهای مدنی و بيان گر مسئوليت نهادهای سياسی و مدنی  نسبت به يکديگر می باشند. در اين راستا،  يکی از ساده ترين  روش های تنظيم آن حداقل ها مراجعه به  قوانينی است که در اتحاديهء اروپا تدوين و تنظيم شده و با تصميمات دادگاه حقوق بشر اروپا مرتبا  تکامل یافته است.

ب - آيا نيروهای دمکراتيک  با اعلام مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی مروج بی قانونی در جامعه بوده و مردم را به نافرمانی و سرپيچی از همهء  قوانين در جامعه دعوت می کنند؟ به باور من پاسخ به اين سئوال منفی است. نيروهای دمکراتيک تنها در آن حوزه ای که قوانين ايران ناقض حقوق بشر و کنوانسيون ها و  قوانين بين المللی می باشند محق اند که مردم را به سر پيچی از آن قوانین دعوت کنند. زيرا، از آنجا که ايران عضوی از سازمان ملل می باشد و امضا کننده قرار دادهای بين المللی است، همهء آن بندهایی از قانون اساسی و ديگر قوانين ايران که با اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های مربوطه و  تعهدات بين المللی ايران در تنافض قرار می گيرند دارای مشروعيت و اعتبار نيستند و از اينرو  نافرمانی مدنی و سرپيچی از آن  قوانين نهایتاً عملی غير قانونی به حساب نمی آید.

با اين همه، سرپيچی از قوانينی که با نظام  حقوقی فراملی ما در تناقض  می باشند و ضديت با قوانين جزائی که حرمت انسان را لگد مال کرده و با کنوانسيون های جهانی در تناقض قرار دارند، به هيچ رو به مفهوم سرپيچی از همهء قوانين در  ايران تلقی نمی شوند. ما نه تنها با دزدی، جنايت ، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و خيانت و... مخالفيم  بلکه برای حفظ امنيت  مردم مان بيش از هر نيروی ديگری  خواستار  دستگيری و محاکمه  کسانی هستيم  که  به جان و مال و  حيثيت مردم تجاوز کرده و  امنيت و آسايش انان  را به خطر می اندازند. به باورمن کمال نادانی است اگر  مدعيان دمکراسی و آزادی، درخواست مجازات قاچاق چيان  مواد مخدر و جاسوسان را همکاری با حکومت پندارند، افشای اسرار نظامی مملکت را به دولت های خارجی  ميهن پرستی به حساب آورند و عمليات جنايتکارانه سر بريدن اسرای جنگی پاسدار  را در برابر  دوربين های تلويزيون، بخشی از نيازهای مبارزه  با تبعيضات قومی جلوه دهند.

ج- دمکراسی ايران برای رشد و گسترش خود  نيازمند ساختن محله های (کاميونتی)  ويژهء خويش است. اين محله ها قبل از هر چيز  يک فضای  گفتمانی می باشند که بازيگران آن (افراد و گروه ها و خانواده های سياسی) مناسبات، رفتار و رقابت های  ميان خود را بر پايهء  تعهد به يک رشته قراردادهای معين دمکراتيک استوار می سازند. احزاب و نيروهای مدرن، آينده نگر و  دمکراتيک  تنها در اين فضای گفتمانی  مي توانند حيات يافته و شکوفا  گردند.

اين نظريه که نخست بايد نخبگان جامعه قانون مدار شوند تا جامعه قانون مدار پديد آيد نظريه ء ناقصی است. زيرا واقعيت اين است که در کشورهای استبداد زده  بخش بزرگی از نخبگان جامعه خود از مهم ترين ناقضين  ارزش های قانون مداری می باشند. از سوی ديگر اين پيش نهاده  نيز که جامعه  قانون مدار از محصولات دولت قانون مدار است نظريه ای يک جانبه اي است. زيرا تاريخ بسياری کشورها نشان می دهد که بدون وجود نهادهای مدنی و سياسی قانون مدار، دولت قانون مدار پايدار نخواهد ماند. ما در کشور خود در دوران حکومت مصدق شاهد ابن امر بودیم.

پس چگونه مي توان از  اين دايره بسته مرغ و تخم مرغ خارج شد؟ پاسخ را بايد در تلاش اگاهانه برای سامان دادن محله ها و خانواده های مدرن قانون مدار در جامعه جست.

محله های قانون مدار در جنبش سياسی و ديگر جنبش های اجتماعی به صورت شبکه ای از نيروها، گروه و خانواده هائی ظاهر می شوند که نه تنها برای استقرار يک نظام حقوقی متکی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر مبارزه می کنند بلکه هم چنين مناسبات درونی خود را بر قرارداد هائی استوار می سازند که در کشورهای دمکراتيک ناظر بر مناسبات ميان نهادهای سياسی و مدنی است. چنان  شبکه هائی هم چنين  پايگاه های اجتماعی  لازم را  برای گذر جامعه استبداد زده  به جامعه قانون مدار فراهم آورده و دولت قانون مدار  تنها  با تکيه بر چنين  محله ها و شبکه هایی  ميتواند پديد آيد و  ادامه حيات دهد .

پس امروزه خانواده های دمکراسی مدرن ايران تنها بر اساس پلاتفرم های سياسی و اقتصادی، خود را از خانواده های  سنتی متمايز نمی کنند بلکه هم چنين با پايبندی و تعهد بر ارزش های دمکراتيک و قانون مداری در مناسبات ميان خود ،  حساب خود را  از خانواده های سياسی پوسيده و استبداد زده  جدا می سازند .

* در اين مقاله واژهء «محله» معادل واژهء انگليسی کاميونتی مورد استفاده قرار گرفته شده است .

1. حقوق بشر، حقوق فرا ملی مردم – سايت آينده نگر

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه