بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

هشدار کردان خطاب به مردم است یا مجلس؟

گفتگو با ایرج جمشیدی

مصاحبه‌گر: مریم انصاری

پيشزمينه: علی کردان، وزیر کشور جمهوری اسلامی ضمن سخنرانی در جمع ائمه جمعه تاکید زیادی روی فعال شدن جنبش‌های اجتماعی کرد و ابراز نگرانی کرد که این جنبش‌ها به چالشی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شوند. کردان با اشاره به اقدامات جریان‌های دمکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر، فعالان اینترنتی، روشنفکران، جنبش‌های قومی، دانشجویی و زنان، هشدار داد که «عملیات روانی سنگینی در این مقطع برای عدم مشروعیت جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است». تحلیل‌گران معقتدند احتمال این‌که علی کردان به اتهام ارایه مدرک جعلی مورد استیضاح قرار گیرد کم نیست، با توجه به این احتمال، او با چه هدفی و با کدام پشت‌گرمی  دست به چنین سخنرانی می‌زند؟

دویچه‌وله: آقای کردان در سخنرانی‌اش در جمع ائمه جمعه خیلی روی چالش امنیتی تاکید کرده و هشدار داده است. به نظر شما با این تاکیدها قصد دارند چه کسانی را مرعوب کنند: نمایندگان مجلس، سیاستمداران مخالف یا مردم را؟

ایرج جمشیدی: در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، ایشان خواسته است اهمیت مسئله را برای نظام جمهوری اسلامی تشریح کند. آقای کردان در مظان اتهام است، شاید بحث‌های زیادی که در مورد اصالت مدرک تحصیلی‌اش مطرح شده فشار زیادی را بر وزیر کشور وارد کرده است. در نتیجه احتمالا ایشان ناچار شده برای این که تا حدی اذهان را به سمت دیگری منحرف کند، این موضوع را به میان بکشد. این موضوع تازه نیست. پیش از این، وزارت اطلاعات هم هشدارهایی داده بود که خطر شورش‌های اجتماعی وجود دارد. بعضی از رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا هم، از زمینه‌سازی برای «انقلاب رنگین» یاد کرده بودند.

دویچه‌وله: این هشدارهایی که داده می‌شود تا چه اندازه بر واقعیت‌های جامعه منطبق است؟ آیا این احتمال هست که بحران اقتصادی و تورم و نارضایتی که در مجموع وجود دارد واقعا به یک چالش امنیتی هم تبدیل بشود؟

ایرج جمشیدی: در این‌جا واقعا دو نظر کاملا متفاوت مطرح است. جناح حاکم که عمدتا از اصولگرایان هستند تاکید دارند بر این که زمینه‌های شورش‌های اجتماعی وجود دارد و این که عده‌ای در تلاش‌‌اند انقلاب رنگین راه بیندازند، اما تئوریسین‌های جناح اصلاح‌طلب چنین اعتقادی ندارند. آنها معتقد نیستند که کشور درشرایط وقوع یک انقلاب یا وقوع یک انقلاب رنگین قرار داشته باشد. به نظر من هم همین‌طور است. با این‌که فشارهای زیاد اقتصادی روی مردم هست و دولت به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی نه تنها نتوانسته اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد، بلکه تورم شدیدی هم ایجاد کرده و موجب بروز نارضایتی‌های عمومی شده است، به نظر نمی‌رسد که نارضایتی‌ها  الان به صورت سازمان‌یافته‌ خود را به شکل شورش‌های اجتماعی نشان بدهد. ممکن است تجمعات یا شورش‌های مقطعی اجتماعی رخ بدهد، ولی نمی‌شود برآن عنوان شورش اجتماعی سازمان‌یافته گذاشت.

دویچه‌وله: برخی معتقدند که صحبت‌های آقای کردان بیشتر یک ضدحمله است، آن هم در حالی‌که ممکن است از طرف مجلس استیضاح بشود!

ایرج جمشیدی: بله. این، بیشتر به‌خاطر آن است که بتوانند فشاری را که به ایشان وارد می‌شود تا حدی کم کنند. آقای کردان در واقع مصادیقی را که منجر به این نتیجه‌گیری شده است اعلام نکرده‌اند. ایشان فقط یک هشدار کلی داده‌اند و از کلی‌گویی هم نمی‌شود موضوعی را به صورت دقیق دریافت. این بیشتر منطبق بر یک تحلیل شخصی‌ست. اگر ایشان شاخصه‌هایی را ارائه می‌دادند که بر چه مبنایی به این نتیجه رسیده‌اند، بیشتر می‌شد بر این موضوع دقیق شد و یک تحلیل علمی ارائه داد. اما الان بیشتر یک حرکت سیاسی قلمداد می‌شود.

دویچه‌وله: به نظر شما پشت آقای کردان انقدر گرم هست که از این موضع برخورد ‌کند؟

ایرج جمشیدی: به‌هرحال ایشان از حمایت‌هایی هم برخوردارند. بعضی از نمایندگان متنفذ مجلس وکابینه و شخص رئیس جمهور هم ظاهرا از ایشان دفاع می‌کنند. اما با وجود این فشار افکار عمومی روی ایشان خیلی زیاد است، فشار رسانه‌یی زیادی هم دارد به ایشان وارد می‌شود. از آن مهم‌تر، بخشی از نمایندگان هم مخالفت خودشان را علنی کرده‌اند و همین مجموعه فشارها وضعیت سختی را در برابر ادامه‌ی وزارت آقای کردان ایجاد کرده است.

دویچه‌وله: صحبت‌های اخیر آقای علی مطهری، نماینده‌ی تهران در مورد هزینه‌ی امضای استیضاح وزرا برای نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد که سایه‌ی ارعاب دولت تا چه اندازه سنگین است. به نظر شما با وجود این هزینه، استیضاح آقای کردان در مجلس محتمل است؟

ایرج جمشیدی: مجلس هشتم طی چهار پنج  ماهه‌ی اخیر نشان داده است که آنچنان از قدرت برخوردار نیست که بتواند وزیری را به صحن مجلس بکشاند. یک مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش بود با ۸۴ امضا. اکثریت نمایندگان ظرف ۴۸ ساعت امضاهاشان را پس گرفتند. در مورد دیگر قرار بود وزیر بازرگانی به خاطر گرانی‌ و تورم مورد استیضاح قرار گیرد، که اساسا حتا استیضاح اعلام وصول نشد. در چند مورد قرار بود تخلفات دولت را در بودجه به صورت جدی تذکر بدهند که ما این را ندیدیم. یک مورد طرح سوال بود از رئیس جمهور، که این هم به نتیجه نرسید. آخرین مورد استیضاح وزیر کشور است. اگر بخواهیم نگاهی به گذشته بیندازیم، احتمال این که این استیضاح هم منتفی بشود وجود دارد. ولی خب اینجا یک شرایط خاصی حاکم است بر وزیر کشور که ممکن است نماینده‌ها به این راحتی نتوانند امضایشان را پس بگیرند. چون یک اتهام خلاف واقع‌گویی و جعل مدرک در میان است، که به‌هیچ‌وجه امکان توجیه برایش وجود ندارد. این مسئله ممکن است منجر به اعلام وصول استیضاح اعلام شود. اما با این وجود نمی‌شود قضاوت قطعی کرد و باید منتظر بود و دید هفته‌ی آینده که مجلس جلسه علنی دارد چه اتفاقی می‌افتد.

برگرفته از سايت صدای آلمان «دويچه وله»:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3722227,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه