بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   اکتبر  2008

اخلاق بر فقه ارجح است

احمد قابل (*)
 

1- حوزه هاي سه گانهء «عقايد، اخلاق، احکام» در هر شريعتي، بيانگر تماميت آن شريعت است. نمي توان بدون نگرشي جامع و هماهنگ، حقيقت مطلوبات شارع را پيدا کرد. بريدن هر يک از حوزه هاي سه گانهء ياد شده از ساير حوزه هاي تشکيل دهندهء مجموعه شريعت، و نگاه مستقل به هريک از آنها، تنها نمايش ناقصي از شريعت را در پي دارد. رويکرد ناقص به مجموعه يي که ادعاي «انطباق با سرشت انساني» را دارد، هيچ دستاوردي جز «گسست شريعت از فطرت انساني» را به ارمغان نمي آورد و مطمئناً موجب «عدم استواري شريعت و دين» مي شود (فاقم وجهک للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلک الدين القيم).

مي دانيم که دين يگانه خداي يکتا، دو اصل نظري (ايمان به خدا و روز جزا) و يک اصل عملي (عمل صالح) دارد (من امن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا/ 62 بقره. 69 مائده). بنابراين اخلاق به معني اعم، همان عمل صالح است که دين و شرايع الهيه به آن دعوت مي کنند.

2- ترتيب منطقي «عقايد، اخلاق و احکام» نشانگر آن است که «احکام يا فقه» بايد مبتني بر «اخلاق» و اصول اخلاقي باشد، همان گونه که «اخلاق و احکام» بايد مبتني بر «عقايد و باورها» و اصول کلامي باشند. بنابراين، هيچ حکم غيراخلاقي در فقه شريعت محمدي (ص) نبايد ديده شود، همان گونه که هيچ حکم فقهي مخالف با مباني کلامي، نبايد پذيرفته شود.

3- اخلاق در محاصرهء «عقايد و باورها» و «احکام فقهي» قرار دارد. هرگونه افراط و تفريط در باورها يا احکام، موجب محدوديت و فاصله گرفتن اخلاق از فطرت انساني خواهد شد. باورهاي استکباري، ناعادلانه، برتري جويانه، خرافات، انديشه هاي نامنسجم، انديشه هاي مشرکانه و حق گريزانه، از يک سو، و گسترش دايره الزامات فقهي، سختگيري هاي ناموجه، رويکردهاي خشونت آميز و تکليف گرايانه غيرمنطقي، از سوي ديگر، همچون دو لبهء قيچي براي بريدن «رگ حيات اخلاق» شده اند. بيشترين رفتارهاي خلاف اخلاق را در دو پوشش؛ «تکفير و اتهامات اعتقادي» و برخوردهاي خشن با اهل انديشه و «تفسيق و اتهامات قانوني و شرعي» نسبت به آدميان مي توان ديد. اين دو سويه نشان مي دهد اخلاق در محاصره فرادست و فرودست خويش گرفتار شده و هر روزه شاهد تجاوز به حريم خويش است.

4- «اخلاق» در معنا و مفهوم عام خود چيزي جز «حکمت نظري» نيست که شامل « همه سياسات و اجتماعيات از قبيل حکومت و روابط خانوادگي تا کمالات نفساني و فردي» مي شود. اما در معناي خاص خود، صرفاً به « کمالات و رذائل نفساني و آثار فردي و اجتماعي آن» مي پردازد و با ارائه راهکارهاي مشخص، دعوت به «تکثير خير و تضعيف شر» مي کند.

5- شاخص اصلي در «اخلاق» و راهکارهاي توصيه يي آن، چيزي جز «اختياري و ارادي بودن» و به تعبير ديگر؛ «غير اجباري بودن» نيست. بنابراين، راهکارهاي اخلاقي، تنها مي توانند لباس« استحباب شرعي» را بر تن کنند و هيچ گونه الزام و اجباري را برنمي تابند.

6- «احکام الزامي فقهي» تنها شامل «حداقل هاي لازم» براي نگهداري فرد يا جامعه در مسير «اخلاق انساني» مي شود. به عبارت ديگر؛ «هرچيزي که بدون آن نمي توان حداقل آرامش، آسايش، رفاه، کرامت، رشد، تعالي و رستگاري را براي آدميان فراهم کرد، از نظر شريعت، به صورت الزامي از آدميان خواسته مي شود و در برابر بي توجهي به آنها، کيفرهاي دنيوي و اخروي را در نظر مي گيرد.»

اين الزامات، در جوامع غيرشرعي به عنوان «قانون» مطرح مي شود و کيفرهاي مادي و معنوي را براي «قانون شکنان» در نظر مي گيرد. شاخص اصلي در بخش «احکام فقهي شريعت» الزامات شرعي يا «واجبات و محرمات» آن است. آنچه در قالب «مستحبات، مکروهات و مباحات» ارائه شده است، اظهارنظر صاحب شريعت در برابر رويکردهايي است که طبيعتاً از آدميان صادر مي شود و نسبت آن با «مطلوبات شارع» را تبيين مي کند. همان گونه که در جوامع غيرشرعي، مشوق هاي قانوني را به منزله «مستحبات شرعي» در نظر گرفته اند و محروم ماندن از مشوق ها را به منزله « مکروهات شرعي» قرار داده اند.

7- مي توان گفت؛ احکام شريعت يا فقه، «حداقل اخلاق انساني» را در قالب قوانين لازم و حاکم بر جامعه، طلب مي کند و اخلاقيات «انتظارات حداکثري» از آدمي و کمالات اخلاقي انسان را بيان و طلب مي کند.

8- توسعه فقه و کشاندن آن به حريم اخلاق، هيچ معنايي جز «سلب آزادي و اراده» از متشرعان ندارد، چرا که حوزه اخلاق، حوزه اراده و اختيار و آزادي انسان ها است و حوزه فقه، عمدتاً حوزه الزامات و اجبارهاي قانوني و شرعي است که آدميان را بنا به ضرورت ها، مسلوب الاختيار مي کند.

تجاوز به حريم اخلاق، تحت عنوان «احکام شريعت» و «فقهي کردن مناسبات اخلاقي» بدون اثبات عقلاني «ضرورت» اين تحول و تغيير ماهيت، هيچ دستاوردي جز «برهم زدن انطباق شريعت با فطرت انساني» ندارد و تحقق اين «طغيان و انحراف» سبب اضمحلال و نابودي ايمان و اعتماد به شريعت ها شده و مي شود.

داستان «حق و تکليف» و پديده رايج «تکليف محوري» در رويکرد فقهي مشهور فقها، ناشي از تجاوز فقه به حريم اخلاق است. اگر اصالت و معيار بودن اخلاق را نسبت به فقه پذيرفته باشيم، احکام شريعت را مبتني بر «حق محوري» استنباط خواهيم کرد.

9- نکته اساسي بحث، به «نسبت اخلاق و فقه» مي پردازد. «آيا فقه، معيار اخلاقيات شريعت محمدي (ص) است يا «اخلاق، معيار فقه شريعت است؟» آيا اخلاق «اصل» است و فقه «فرع» آن است يا برعکس؟ آيا «نماز، روزه، حج، دعا و نيايش، پرهيز از همه محرمات و انجام همه واجبات» براي «پاک شدن از رذائل اخلاقي و رسيدن به کرامت انساني» است يا «کسب فضائل اخلاقي، براي آن است که نماز بخوانيم و روزه بگيريم و از محرمات پرهيز کنيم و واجبات را انجام دهيم»؟

من از شريعت محمدي(ص) چنين برداشت مي کنم که «اصل بودن اخلاق و فرع بودن فقه» امري آشکار است.

10- ممکن است کسي با استناد به آيهء «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون = جن و انسان را نيافريدم جز براي آنکه مرا عبادت کنند» ادعا کند که «کسب همه فضائل اخلاقي، براي رسيدن به مقام عبوديت است.» پس «نماز خواندن و روزه گرفتن و عبادت کردن، مطلوب نهايي است و اخلاق، به عنوان پلي براي رسيدن به آن است».

اين برداشت ابتدايي، ظاهراً با ادعاي «اصل بودن اخلاق و فرع بودن فقه» مي خواهد مقابله کند، اما اولاً؛ بحث از «مقام عبوديت» بحثي کلامي است که مقدم بر «اخلاق» است. ثانياً؛ گرچه مباحث کلامي و فقهي شريعت با هم پيوند ناگسستني دارند، ولي سنخ بحث از «مقام عبوديت» (که مربوط به مباحث اعتقادي و کلامي است) با بحث هاي صرفاً فقهي درباره عباداتي چون نماز و روزه (که مربوط به مقدمات، موخرات، شروط صحت و شکل برگزاري آن است) تفاوت هاي علمي خاص خود را دارد. بنابراين، نمي توان از اين آيه قرآن، نتيجه گيري کرد که «فقه اصل است و اخلاق فرع».

11- در بحث هاي «فلسفه اخلاق» برخي عالمان شريعت محمدي (ص) مدعي شده اند که «عبادت خدا» مطلوب نهايي و عامل و انگيزه اصلي دعوت به «رفتار اخلاقي» است.

حتي اگر در برابر ديدگاه هايي که «لذت» يا «شکوفايي حقيقت وجود انسان» و... را مطلوب نهايي اخلاق مي دانند، از ديدگاه اين گروه از عالمان شريعت دفاع کنيم، مي توانيم در تبيين و تفسير اين رويکرد، با استناد به سخن مفسران رسمي شريعت، آشکار کنيم که؛ بازگشت اين نظر به «شکوفايي حقيقت وجود انسان» خواهد بود. در روايات معتبره اين سخن و مفهوم تکرار شده است که؛ «افضل العباده التفکر = برترين عبادات، انديشيدن است» يا «تفکر ساعه خير من عباده سبعين سنه = يک ساعت انديشيدن برتر است از يک عمر هفتاد ساله عبادت کردن بدون تفکر». ضميمه کنيد به اين سخن، عبارات قرآن و روايات را درباره آثار و نتايج تفکر در زندگي بشر و رشد و تعالي او، تا معلوم شود منافاتي بين آيات قرآن و ادعاي «شکوفايي حقيقت وجود انسان» به عنوان مطلوب نهايي اخلاق انساني و خلقت الهي وجود ندارد.

12- تغيير مناسبت و در صدر نشاندن فقه، نسبت به عقايد و اخلاق و معيار قرار دادن ديدگاه هاي فقهي براي تعيين سره و ناسره باورها و اخلاق، «وارونه کردن پوستين شريعت» (لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا) و انحراف از مسير وحياني (فما من شيئ عليه الناس اليوم الا و هو منحرف عما نزل به الوحي/ معجم رجال الحديث /235)و مخالف عقلانيت است.

13- رويکرد برخي انديشمندان در مورد لزوم بازگشت به «آيات نازل شده در مکه» و ترجيح آن بر «آيات نازل شده در مدينه» چيزي نيست جز «اصالت پيام نبوي در مکه» که عمدتاً به مسائل کلامي و اخلاقي پرداخته است، در برابر «فرعي بودن پيام نبوي در مدينه» که عمدتاً به تبيين قوانين و احکام شريعت (فقه) پرداخته است. اگر مراد ايشان همين باشد، موافقت با آن امري منطقي است.

14- فقهاي متاخر رنج بسياري کشيده اند تا «لزوم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامريه» را در برابر ظاهرگرايان و اخباريان به اثبات رسانده و بر آن پاي فشرده اند. اکنون نوبت عالماني است که با استدلال کافي بر «قابليت عقل بشر امروزي براي کشف قطعي آن مصالح و مفاسد» تاکيد کنند. مبتني بر اين رويکرد، ذيل اکثر آيات الاحکام که به نکته يي کلامي يا اخلاقي هشدار داده اند، بيانگر مصالح يا مفاسدي هستند که در رابطه با موضوعات مورد بحث، مبناي صدور حکم شرعي قرار گرفته اند. در ساير موارد نيز «کشف ملاک قطعي حکم شرعي» دور از دسترس بشر و گستره علمي وي نبوده و نيست. «خرد جمعي» يا «عقلانيت مشترک بشري» (سيره عقلاي بشر ديروز، امروز، يا فردا) مي تواند به عنوان «حجت شرعي» (اماره) تعيين کننده «ملاکات احکام شريعت» باشد.

اين رويکرد، ضامن «انسجام و هماهنگي احکام، اخلاق و عقايد در شريعت محمدي(ص) » مي شود و انطباق آن با «فطرت بشري» را تامين و تضمين مي کند.

15- بر خلاف روند حاکم بر قرآن کريم و گفتار و رفتار پيامبر خدا (ص) و اولياي الهي، رويکرد تحقيرآميز رايج در انديشه بعضي نسبت به «عقل و برداشت هاي عقلاني بشر» جداً تعجب آور است. آنان با تصوري خاص از شريعت و گاه با استناد به عبارت؛«ان دين الله لا يصاب بالعقول»و با ترجمه «دين خدا با عقول بشر قابل دستيابي نيست»، به رويکردي غيرعقلاني گرايش پيدا کرده اند و رسماً و صراحتاً آدميان را از «درک مصالح و مفاسد احکام شريعت» ناتوان مي شمارند.

ترجيح رويکرد هاي تقليدي، سري و خرافي بر رويکردهاي علمي و تحقيقي و پيروي آگاهانه از نتايج علمي، رويکردي غيراخلاقي است که عملاً به سيطره ضداخلاقي عده يي خاص (صرفنظر از توانايي هاي علمي ايشان) شده است. اين گروه بيش از آنکه اهل اجتهاد باشند، خود مقلد پيشينيان اند و متاسفانه به رغم ناتواني هاي علمي، بر مسند عالمان و مجتهدان تکيه زده اند و به همين خاطر، در برابر مخالفان رويکردهاي خود، از حربه تکفير و تفسيق بهره مي گيرند و راه را بر مصلحان و مجتهدان حقيقي مي بندند.

16- آنان از عباراتي چون «اکثرهم لايعقلون» يا «اکثر الناس لايعلمون» که در قرآن کريم به کار رفته، سوء استفاده مي کنند و چنان القا مي کنند که «اکثر آدميان، عقل ندارند» يا «اکثر مردم حقيقت را نمي توانند بيابند»، و تلاش آنان براي کشف حقايق عالم، تلاشي بيهوده و بر خلاف شريعت است، توبيخ و تحقير قرآن درست در جهت مخالف برداشت هاي رايج است. قرآن کريم توبيخ مي کند که «اکثر آدميان عقل خود را به کار نمي گيرند» يا «اکثر مردم در جهل به سر مي برند» و اين جملات را به عنوان تبيين وضعيت موجود در آن زمان به کار برده است. پيام اين خبر ها اين است که «اگر آدميان عقل خود را به کار گيرند و مسير تحقيق و علم را بپيمايند، مطمئناً به حقايق عالم پي خواهند برد» (قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون، ام هل تستوي الظلمات و النور).

(*) نسبت فقه و اخلاق عنوان سخنراني احمد قابل، پژوهشگر ديني است که در مراسم ماهانه منزل حجت الاسلام عبدالله نوري عنوان شده است. قابل در اين سخنراني مي کوشد رابطه گسست ناپذير عقيده، اخلاق و احکام را تبيين کند. متن خلاصه شده سخنراني احمدقابل در پي مي آيد .

برگرفته از سايت «ادوار نيوز»:

http://www.advarnews.us/article/archive/15.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه