بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آذر   1387 ـ دسامبر 2008  ـ

حكايت ِ قانون اساسي و مهندس بازرگان

مهدي معتمدي مهر

Motmehr86@gmail.com

به نام خدا

پيش‌گفتار:

اگرچه در دوازدهم آذر 1358 طي يك همه ‌پرسي سراسري، قانون اساسي اول نظام جمهوري اسلامي ايران به تصويب اكثريت عظيمي از ملت ايران رسيد، اما حكايتي كه در پس تهيه و تدوين اين سند جريان داشت، هنوز پس از بيست و نه سال قابل تأمل به نظر مي‌رسد. واقع امر آن است كه در بحبوحه‌ي پيروزي سريع و باورنكردني نيروهاي انقلابي بر نظام سلطنتي مطلقه‌ي پهلوي و در حكم انتصاب آقاي مهندس مهدي بازرگان به مقام رياست دولت موقت كه در تاريخ 15 بهمن 1357 در مدرسه‌ي علوي قرائت شد، چند ماموريت به عهده‌ي دولت نوپا نهاده شد كه از جمله مي‌توان به "انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره‌ي تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد"¹ اشاره داشت.

بنابراين، از دو كاركرد كلاسيك مجالس موسسان كه معمولا هم‌زمان با تغييرات ساختاري در نظام‌هاي سياسي صورت مي‌پذيرند، يعني انحلال نظام سياسي پيشين و بنيان‌گذاري نظام نو، از يك سو، و تدوين قانون اساسي، از سوي ديگر، مورد اول نه از طريق مجلس موسسان كه توسط رفراندوم عمومي در 12 فروردين 1358 صورت پذيرفت و كاركرد دوم نيز مقرر شد به اين نحو صورت پذيرد كه پيش‌نويس قانون اساسي را دولت موقت تهيه كند و به مجلس موسسان جهت تصويب تقديم كند. از اين رو، كار گروهي به مسووليت زنده‌ياد دكتر يدالله سحابي به عنوان وزير مشاور در طرح‌هاي انقلاب تشكيل شد و حقوق‌دانان برجسته‌اي مانند استاد فرهيخته‌ي حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر جعفري لنگرودي، دكتر لاهيجي، دكتر فتح الله بني‌صدر و تني ديگر از اساتيد حقوق‌دان در اتاق كوچكي كه آقاي ميناچي در حسينيه‌ي ارشاد در اختيار ايشان قرار مي‌دهد، به تهيه و تدوين متن پيش‌نويس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران اهتمام مي‌ورزند.

اين پيش‌نويس كه در آن نه نشاني از آموزه‌‌ي ولايت فقيه ديده مي‌شود و نه عنواني تحت نام نهاد رهبري ديده مي‌شود، به تصويب تمامي اعضاي شوراي انقلاب مي‌رسد كه مرحوم دكتر بهشتي، مقام كنوني رهبري، و آقاي هاشمي رفسنجاني در آن عضويت داشتند و با اصلاحات جزيي به تصويب و امضاي رهبر فقيد انقلاب نيز مي‌رسد. آيت الله خميني تاكيد مي‌كند كه همين پيش‌نويس به همه‌پرسي گذارده شود، اما مهندس بازرگان نمي‌پذيرد و اصرار مي‌كند كه بايد مجلس موسسان تشكيل شود و آن متن را نهايي و تصويب كند. در نهايت، پيشنهاد زنده‌ياد مجاهد نستوه آيت الله طالقاني مبني بر آن كه مجلسي با عنوان "خبرگان " با تعداد اعضايي كم‌تر از اعضاي مجلس موسسان تشكيل شود، مورد پذيرش طرفين قرار مي‌گيرد. در مجلس خبرگان، اصول مربوط به ولايت فقيه به قانون اساسي افزوده شده و نظام جمهوري اسلامي با ساختار حقوقي كنوني شكل مي‌گيرد.

در ابتدا لازم است كه متن پيش ‌نويس قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد تا ماهيت نظام اسلامي كه دولت موقت و به ويژه مهندس بازرگان به آن باور داشت، مورد توجه قرار گيرد و در بخش ديگر به تحليل و ارزيابي عمل‌كرد دولت موقت در اين خصوص خواهيم پرداخت.

الف: مفاد و روح پيش‌نويس قانون اساسي

1.                                                                                                                                                                                                          بيت‌الغزل متن اين پيش‌نويس، آن است كه ضمن آن كه اصل 1 اين سند با صراحت، نوع حكومت ايران را جمهوري اسلامي بيان مي‌كند، نهادي تحت عنوان رهبري و مقامي به نام ولايت فقيه در آن پيش‌بيني نشده است. اصل دوم اين سند مقرر مي‌دارد كه نظام جمهوري اسلامي، نظامي است توحيدي بر پايه‌ي‌ فرهنگ اصيل و پويا و انقلابي اسلام با تكيه بر ارزش و كرامت انسان و به موجب اصل سوم آن، آراي عمومي مبناي حكومت اسلامي است.

2.                                                                                                                                                                                                          نكته‌ي مهم ديگري كه در اين پيش‌نويس ديده مي‌شود، رعايت ضوابط عيني و قابل ارزيابي است. عباراتي مانند: "مگر آن كه  مخل به مباني اسلام نباشد، مخالف اسلام، رجل سياسي و مذهبي، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي" در آن ديده نمي‌شود و، در عوض، معيارهاي عيني مانند "خلاف قانون، به حكم قانون، به موجب قانون، تابعيت ايراني، مسلماني" در تخصيص برخي اصول عام قانون اساسي به كار گرفته شده است. مهم‌ترين اثري كه رعايت و به‌كارگيري ضوابط عيني در قانون ‌نويسي دارد، آن است كه از حقوق ملت به بهترين نحوي در مقابل خواسته‌هاي حاكميت پاسداري شده و اين حقوق را مصونيت مي‌بخشد و از اين رو دستگاه حاكمه، امكان برداشت‌ها و تفاسير وسيع به نفع خود را به نحوي جدي از دست مي‌دهد.

3.                                                                                                                                                                                                          نكته‌ي ديگري كه در تفاوت اين سند با متن قانون اساسي اول به چشم مي‌خورد، حيطه‌‌ي اختيارات و تكاليف مقام رييس جمهوري است. وفق اصل 75 آن متن، رييس جمهوري، بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه‌ي مجريه را به عهده دارد. توشيح قوانين، انتخاب نخست وزير، تصويب همه‌پرسي، انحلال مجلس شوراي ملي، فرماندهي كل نيروهاي نظامي و بسياري موارد ديگر از جمله اختيارات رييس جمهور بوده و طبق اصل 88 اين سند، رييس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسوول است. به عبارت ديگر، به رغم قانون اساسي كنوني كه بالاترين اختيارات قانوني را به مقامي تفويض كرده است كه شيوه‌ي پاسخ‌گويي‌اش به ملت شفاف و صريح نيست، در پيش‌نويس ياد شده، هم اختيارات و هم مسووليت‌ها مشخص است.

4.                                                                                                                                                                                                          آخرين نكته‌اي كه در اين مجال لزوم به يادآوري دارد آن است كه اگرچه به موجب اين پيش‌نويس، نوع حكومت ايران به صراحت جمهوري اسلامي قيد شده و اگرچه شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در آن پيش‌بيني شده است، اما اولاً به موجب اصل 144 آن، شوراي ياد شده به طور عادي صلاحيت رسيدگي و اظهار نظر پيرامون مصوبات مجلس شوراي ملي را نداشته و تنها در صورت درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، رييس جمهور و يا رييس ديوان عالي كشور، صلاحيت رسيدگي پيدا مي‌كرد و آن هم مشروط بر آن كه از تاريخ قانون، بيش از يك ماه نگذشته باشد و دوم آن كه براي اعتبار آراي شوراي نگهبان، اكثريت دو سوم آراي اعضا پيش‌بيني شده بود و سازوكار اين شورا به گونه‌اي طراحي شده بود كه دخالت آن در امر قانون‌گذاري به نحو استثنايي ديده شده بود. بنابراين، ضمن آن كه اسلاميت، يكي از آرمان‌هاي انقلاب 1357 و ركني از اركان نظام جديد مفروض دانسته شده بود و از اين رو، وجود چنين نهادي كه پاسداري از قانون اساسي و اصول مسلم شرعي را بر عهده داشته باشد، امري كاملا طبيعي و در راستاي مطالبات ملت ايران در آن برهه محسوب مي‌شد، اما اين نهاد هرگز در عرض دستگاه قانون‌گذاري جايگاه نمي‌يافت و كاركرد اصلي آن نيز جلوگيري از اجراي قوانين مخالف صريح اصول مسلم شرعي و قانون اساسي بود و نه انطباق قوانين مصوبه‌ با اسلام كه امكان‌پذير و منطقي نبوده و در عمل نيز در طي اين ساليان، همواره به اعمال سليقه‌ها و تقدم منافع فردي و گروهي بر منافع و مطالبات ملي انجاميده است.

ب: ارزيابي عمل‌كرد دولت موقت

موضوعي كه در اين مجال لزوم به پاسخ‌گويي و تشريح دارد آن است كه ببينيم آيا اصرار مهندس بازرگان مبني بر تشكيل مجلس موسسان درست بوده است يا خير؟ و اگر اصرار و تاكيد زنده ‌ياد مهندس بزرگان بر تشكيل مجلس موسسان ( خبرگان ) نبود و قانون اساسي جمهوري اسلامي بدون اصل ولايت فقيه تكوين مي‌يافت، مشكلات و انتقادات كنوني هرگز به وجود نمي‌آمد؟

1.                                                                                                                                                                                                          به نظر مي‌رسد كه كساني كه مرحوم مهندس بازرگان را به باد انتقاداتي از اين دست مي‌گيرند كه اگر اصرار بر تشكيل مجلس موسسان نمي‌داشت، باقي قضايا به خودي خود منتفي مي‌شد، نقش روحانيت در آن روزگار و مباحثي را كه در آن فضا مطرح بوده است، از ياد برده‌اند. اين دوستان نمي‌انديشند كه آيا واقعا روحانيت شيعه به رغم سنت و گرايش جاري چند صد ساله‌آن كه انگيزه‌اي براي ورود به صحنه‌ي فعاليت‌هاي سياسي نداشت، در انقلاب مشاركت جسته بود تا پس از پيروزي آن به حجره‌هاي مدارس علميه بازگردد و آيا به لحاظ جامعه‌شناختي، چنين فرضيه‌اي قابل قبول است كه يك نيرو و گروه اجتماعي از چارچوب‌هاي سنتي خود عدول كند و باز هم به همان نقطه‌ي اول بازگردد؟ مثلاً با حضوري كه زنان ايراني در خلال پيروزي انقلاب و جنگ هشت ساله با دولت عراق در جامعه‌ پيدا كردند، آيا امكان بازگشت مجدد آنان به محيط سنتي پيشين قابل تصور است؟ بديهي است كه حضور و پيشرفت زنان و دختران ايراني در جامعه‌ي علمي و فزوني يافتن كمي ايشان در اين عرصه از نتايج غير قابل بازگشت ِ همان وقايع است.

در خصوص روحانيت نيز لازم به يادآوري است كه به رغم آن كه رهبر فقيد انقلاب در قم اقامت گزيدند و چندين بار هم تاكيد كردند كه روحانيون وارد مسايل اجرايي و كانديداتوري مقاماتي مانند رياست جمهوري نشوند، هرگز و براي لحظه‌اي نقش رهبري خود را بر جامعه منتفي ندانسته و در جزء جزء مسايل، مواضع خود را اعلام مي‌داشتند. نظريه‌ي " ديكتاتوري صلحا " در همات فضا و زمان ِ پيش از تصويب قانون اساسي، توسط مرحوم دكتر بهشتي مطرح مي‌شد و رجوع به برخي مصاحبه‌ها كه سوابق آن‌ها در نشريات آن دوره به چشم مي‌خورد مانند "دولت اسلامي به معني حكومت روحانيون نيست "²، "جمهوري اسلامي مانند هر جمهوري ديگر است"³، "ما رهبران اسلامي داعيه‌ي حكومت نداريم"⁴ و يا "جمهوري اسلامي يا حكومت مذهبي تفاوت دارد"⁵، بيان‌گر فضايي در همان روزهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب است كه در آن، بحث حكومت روحانيون مطرح بوده است. جزوه‌ي ولايت فقيه آيت الله خميني بارها در آن دوران منتشر مي‌شود.⁶

2.                                                                                                                                                                                                          يادآوري فضاي سياسي پس از پيروزي انقلاب و به ويژه دهه‌ي شصت خورشيدي بيان‌گر اين حقيقت است كه حتي در صورتي كه نهاد ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعبيه نشده بود، جايگاه رهبر فقيد انقلاب و شيوه‌ي حكومتي روحانيون مستقر بر نهادهاي حكومتي به گونه‌اي بود كه مسلما تمايل به استفاده از اين موقعيت وجود داشت و اگر به اعمال اين نهاد فارغ از قانون اساسي مي‌پرداختند و چنين امري سنت مي‌َشد و رواج مي‌يافت، ديگر معلوم نبود كه حاكمان نوپاي روحاني از چه ابزارهاي ديگري نيز در راستاي منويات خود مي‌توانستند مدد گيرند. بديهي است كه در آن زمان به ويژه با وجود جنگ، امكان تعطيلي كامل قانون اساسي نيز متصور بود، چرا كه همان‌ها كه به رغم صراحتي كه در حكم انتصاب و همچنين پذيرش استعفاي دولت موقت به چشم مي‌خورد، بعدها جعل آشكار تاريخ كرده و اعلام كردند كه رهبر فقيد انقلاب از اول با نخست وزيري بازرگان موافق نبوده است، در آن شرايط مي‌توانستند اين گونه تبليغ كنند كه اين قانون اساسي توسط نمايندگان مردم تهيه نشده است و كساني آن را نوشته‌اند كه مغضوب امام و رانده‌شدگان از نظام‌اند و از اين رو كل اين قانون، از درجه‌ي اعتبار ساقط است و البته هم‌زمان و حتي پيش از اين اتفاقات نيز، بسياري از روحانيون سرشناس به دفعات مخالفت خود با قانون اساسي و ساختار حقوقي حاكم بر آن را ابراز داشته بودند. مروجان انديشه‌ي حكومت اسلامي بارها اين امر را مطرح كرده بودند كه با وجود " ولي فقيه " ديگر نيازي به رييس جمهور و دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي نيست. رهبري انقلاب حكم اميرالمونين را دارد. وي مي‌تواند "والي" تعيين كند، هر كه خوب عمل كرد، ابقا شود و هر كه خطا كرد، كيفر بيند و معزول شود. گرايش به سوق دادن نظام جمهوري اسلامي به سازوكار "خليفه‌گري" امري نيست كه بتوان آن را امروزه انكار كرد و سوابق طرح و رواج اين انديشه نيز موجود است.

3.                                                                                                                                                                                                          خلقيات زنده‌ياد مهندس بازرگان و رفتار سياسي او به گونه‌اي تربيت يافته بود كه به عهدي كه مي‌بست و اصولي كه به آن باور داشت، پاي‌بند بود. بازرگان سياست را با علم و اخلاق و در صحنه‌ي اجتماع آموخته بود و از چنين فردي نمي‌توان انتظار داشت كه سياست‌بازي كند و به مردم‌فريبي دل‌ خوش كند. مهندس بازرگان به قانون اساسي به مثابه‌ي سند و ميثاقي مي‌نگريست كه بيان‌گر آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مطالبات تاريخي ملت ايران از عصر مشروطه تا آن روزگار بود. بازرگان، تشكيل مجلس موسسان را از جمله وظايفي مي‌داند كه در منشور دولت موقت تصريح يافته است و تنها روش اصولي مي‌داند كه به تثبيت جايگاه و دستاوردهاي انقلاب، منجر مي‌شود و به رغم هشدار برخي افراد و حتي آقاي هاشمي رفسنجاني كه به خطر ديدگاه‌هاي ارتجاعي و تغييراتي كه ممكن است در پيش‌نويس ايجاد شود، نيز وقعي ننهاده و عدول از پيمان را نمي‌پذيرد و از همين روست كه در بيانيه‌اي كه نهضت آزادي ايران در 10 آذر 1358 پيرامون دعوت به شركت در همه‌پرسي قانون اساسي صادر مي‌كند، به "كمبودها، نواقص و تناقضاتي كه از نظر حقوقي و عملي در آن وجود دارد"⁷ اشاره كرده و پيش از آن نيز مراتب اعتراض خود را از بابت تغييرات ساختاري كه مجلس خبرگان در پيش‌نويس تقديمي دولت ايجاد كرده و مبنايي ديگر را برنامه‌ي عمل خود ساخته بود و انحراف اين مجلس از اعمال معيارهاي دمكراتيك و ناديده گرفتن حقوق ملت، بارها به ملت ايران و رهبر انفلاب اعلام مي‌دارد.

يادآوري مي‌شود که تاييد و امضاي پيش‌نويس قانون اساسي توسط رهبر فقيد انقلاب كه مستقيما از سوي مردم ايران به رهبري برگزيده شدند، بيان‌گر اين حقيقت است كه از نظر ايشان، الگوي نظام جمهوري اسلامي ايران بدون ولايت فقيه و وجود يك نهاد رسمي تحت عنوان رهبري نيز امكان‌پذير بوده و از اين رو ادعاي كساني كه امروزه ولايت فقيه را معادل اسلاميت نظام و حتي برابر با اصل نظام تلقي مي‌كنند، به لحاظ موازين حقوقي و معيارهاي شرعي و حتي سياسي، فاقد توجيه لازم به نظر مي‌رسد،

نكته‌ي ديگر آن كه با توجه به نقش، جايگاه و انگيزه‌اي كه روحانيون سياست‌ورز آن روزگار براي خود قايل بودند، ساده‌باوري است كه اگر بپنداريم اين جريان حاضر به بازگشت به وضعيت پيشين و استنكاف از نقش‌آفريني در حاكميت بودند.

و نكته‌ي ديگر آن كه چنان‌چه قانون اساسي را بيان‌گر آرمان‌هاي انقلاب و مطالبات تاريخي ملت ايران بدانيم، ارايه‌ي آن به طور مستقيم به مردم در طي يك همه‌پرسي و انتظار راي آگاهانه از سوي مردم داشتن يك شعار بي‌اساس و نوعي مردم‌فريبي است. بديهي است كه بررسي حدود يك‌صد و شصت اصل قانون اساسي نياز به يك مجمع محدودتري كه نمايندگي كل ملت را بر عهده داشته باشند بارز مي‌سازد. اصولا در طول تاريخ بشر، ضرورت ابداع شيوه‌ي "دمكراسي غير مستقيم" و رجوع به كسب نظر ملت از طريق نظام نمايندگي سياسي، از همين نياز عملي نشات گرفته است.

مهندس بازرگان، با نگرش علمي و اخلاقي خود به مقوله‌‌ي سياست، نيك دريافته بود كه بيش‌ترين انحرافات در هر جنبش اجتماعي و انقلاب مردمي، در نتيجه‌ي عدول رهبران آن انقلاب از آرمان‌هاي مردم و انقلاب، صورت مي‌پذيرد و از اين رو با حفظ اصولي كه در حيطه‌ي سياست و اخلاقيات به آن‌ها باور داشت، هرگز نخواست تا سهمي در اين كژي به عهده گيرد و از اين رو اگرچه اصرار وي بر تشكيل مجلس موسسان شايد در ظاهر منجر به نتايجي شد كه خود او و يارانش در دولت موقت و نهضت آزادي ايران، هرگز خواستار آن نبودند، اما در نهايت به تثبيت انقلاب و شكل‌گيري نظامي سياسي انجاميد كه ملت ايران به خاطر آن به پا خاسته بود و در نهايت نيز مي‌توان به قاطعيت ادعا كرد كه اين كنش و اصرار در راستاي تقويت دمكراسي و حاكميت قانون قرار گرفت، چرا كه اگر جوانان بي‌تجربه‌ي سياسي كه با لجستيك جريان نيرومند ِ روحانيت، بر مسند حكومت قرار گرفتند به نحو فراگير به حكومت‌گري خارج از موازين قانون اساسي مي‌پرداختند و يا دليل و ضرورتي براي عبور از قانون اساسي مي‌يافتند، زيرساخت‌هاي دمكراتيكي كه انقلاب 1357 به رغم دشواري‌هاي فراوان در نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرد و امروزه موجب تمايز اساسي جامعه‌اي مثل ايران با كشورهايي مانند كره‌ي شمالي، ليبي، سوريه و امثال آن‌ها مي‌شود، ديگر وجود نداشت.

بنابراين، منتقدان به اين شيوه و عمل‌كرد زنده‌ياد مهندس بازرگان بايد توجه كنند كه ايراد بر تاكيد بازرگان به تشكيل مجلس موسسان، به زير سوال بردن اخلاقيات و پاي‌بندي به پيمان و شيوع انديشه‌ي "اصالت مصلحت" و در راستاي پروژه‌ي "قرباني‌سازي حقيقت در مذبح مصلحت" و به عبارت امروزين آن، ماكياوليسم، است كه تجربه‌ي تاريخي اين ملت، داغ‌ها از آن به دل دارد. اصرار بازرگان و ياران ايشان به ضرورت تشكيل مجلس موسسان ممكن است منجر به ورود مبحث رهبري به آن شده باشد اما از سوي ديگر نيز به تداوم و استمرار مشروطيت در معناي حاكميت قانون و محدوديت حاكمان به قانون اساسي انجاميد.

 در پايان، توجه به اين واقعيت بسيار ضروري است كه عمده‌ي مشكلات كنوني كه نظام سياسي و جامعه‌ي ايران از مشروطه تا امروزه با آن روبرو بوده‌اند، تنها به ساختار حقوقي حاكميت باز نمي‌گردد و بيش از آن، ريشه‌هاي اين گرفتاري را در ساختار حقيقي قدرت سياسي در ايران و علل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماندگاري استبداد بايد سراغ گرفت و از اين رو ارزيابي كل و يا جزء هر نظام و يا نهاد سياسي، اعم از سلطنت و يا ولايت فقيه، فارغ از ملاحظات ياد شده، بي‌نتيجه خواهد بود.

) متن كامل نوشتار منتشره در روزنامۀ کلرگزاران، مورخ 9 آذر 1387)

‌ 

پانوشت‌ها:

1. بازرگان، مهندس مهدي: مشكلات و مسايل اولين سال انقلاب، از زبان رييس دولت موقت، ص1

2.   قطب‌زاده، صادق: مصاحبه، روزنامه كيهان، 15 بهمن 1357، ص6

3.  شريعتمداري، آيت الله سيد كاظم: مصاحبه، روزنامه كيهان، 16 بهمن 1357، ص2

4. طالقاني، آيت الله سيد محمود: مصاحبه، روزنامه كيهان، 17 بهمن 1357، ص5

5.  مكري، دكتر محمد: مصاحبه، روزنامه كيهان، 19 بهمن 1357، ص4

6.خميني، آيت الله سيد روح‌الله: به نقل از جزوۀ ولايت فقيه، روزنامۀ کيهان، 9 بهمن 1357، ص 6

7.اسناد نهضت آزادي ايران: جلد 11، چاپ اول 1362،ص218

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه