بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آذر   1387 ـ دسامبر 2008  ـ

برابری زن و مرد در جهان مرد‌گان

شهرزادنیوز

تصویب لایحه‌ی برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، آن هم در مجلسی که کارش را با ارائه‌ی لایحه‌ی "تشویق تعدد زوجات" آغاز کرد، از نظر بسیاری شگفتی آفرین بود. د

به ‌رغم ماده‌ی 300 قانون مجازات اسلامی مبنی بر نصف بودن دیه قتل زن مسلمان نسبت به مرد مسلمان (خواه عمدی و خواه غیرعمدی)، قانون برابری دیه از شهریورماه سال جاری ابلاغ و لازم‌الاجرا گردید.د

برابری دیه‌ی زنان و مردان متوفی اگرچه به گوش خوش می‌آید، اما این برابری مربوط به مرده‌گان می‌باشد. حال ببینیم تاثیر این قانون در جهان زنده‌گان چگونه است؟

به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه در این میان بازندگان اصلی باشند. اما واقعیت این است که این شرکت‌ها با قانون جدید بیمه، مژدگانی بزرگی دریافت کردند و آن چندین برابر شدن مشتریان‌شان از طریق اجباری شدن همزمان بیمه برای همه‌ی صاحبان وسائط نقلیه است (برای مدت آزمایشی پنج سال). در حال حاضر نیز بحث بالا بردن تعرفه‌های بیمه مطرح است.د

دولت نیز در این میان بی‌نصیب نماند. صرفنظر از جنبه‌ی تبلیغی آن، طبق قانون جدید بیمه، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت 20 درصد از سود خود به بیمه‌ی مرکزی ایران شدند. این‌ نکته در سایه‌ی جنجال برابری حقوق زن و مرد در این قانون، به حاشیه رانده شده و کمتر مورد بحث قرار گرفت.د

در عین حال برخی از کارشناسان بیمه این قانون را دارای اشکالاتی جدی می‌دانند. روزنامه‌ی سرمایه در تاریخ 20 شهریور1387 در این باره می‌نویسد: "در لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث محلی برای پرداخت دیه فوت به زنان پیش‌بینی شده و آن بیمه‌نامه حوادث است. در این میان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که خرید بیمه نامه حوادث برای رانندگان الزامی نیست و جالب‌تر آن که سقف تعهدات این بیمه نامه تنها 10 میلیون تومان است." د

طبق آمار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌ی شهری تهران به تاریخ 21 خرداد 1387 "از سال 1358 تاکنون، 407 هزار راننده به دلیل نداشتن بیمه نامه در حوادث رانندگی که منجر به فوت شده، به زندان رفته‌اند. در حال حاضر نیز قریب به ۱۳ هزار نفر به دلیل عدم امکان پرداخت دیه در زندان به سر می برند." د

و اما کنکاشی عمیق‌تر در قوانین مربوط به بازماندگان و یا ورثه‌ی متوفی قانون ارث را در پیش روی می‌نهد. در صورت فوت زن در حادثه‌ی رانندگی، دیه به ورثه می‌رسد. با توجه به این که قانون ارث تغییری نکرده و ارث دختران نصف پسر و ارث مادر یک سوم و پدر دو سوم است، مردان به همین نسبت از قانون برابری دیه زن و مرد، بیشتر سود می‌برند تا زنان. د

بنابراین، برندگان اصلی این قانون دولت، شرکت‌های بیمه و مردان می‌باشند. این در حالی است که استفاده از واژه‌هایی مانند "برابری" و "زنان و مردان" در این قانون هوش از سر بسیاری ربود و حتا از خود نپرسیدند، عدالت و برابری که ارزش‌های والای جامعه‌ای انسانی‌اند، چگونه در چارچوب قوانینی مانند قصاص و دیه معنا می‌یابند؟ قوانینی که جان انسان را با خون و پول می‌سنجند و در نفس خود ضد ارزش‌اند.د

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه