بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ ژانويه  2008

حاکمیت فقها بر مردم به جانشینی خداوند

خلاصۀ کتاب «حکومت اسلامی»، نوشتۀ روح الله الموسوی الخمينی

تلخيص از دکتر مهدی بهار

چاپ نخست: مجلۀ فردوسی، اواخر دهۀ 1340

کتابی در دست است به ‌نام «نامه‌ای از امام موسوی، کاشف‌الغطاء» که ناشر آن در پایان مقدمه تصریح می‌کند که محتویات کتاب «بیانات رسا و شیوای» «حضرت آیت‌الله خمینی» است «... که در فرصت ها و مناسبت هایی در نجف اشرف ایراد فرموده‌اند».

بنابراین، با اطمینان به این که محتویات کتاب، اعتقادات آقای آیت الله خمینی را بیان می‌کند و از زبان ایشان شالودۀ نخستین جریان فکری را می‌ریزد، خلاصه و موجزی از آن را با نهایت وفاداری به اصل در اینجا نقل می‌کنیم؛ بدین قرار:

1ـ دربارۀ این که آيا اساس مشروطه را انقلاب مردم یا دولت انگلیس پایه‌گذاری کرد: «...توطئه‌ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود. یکی... این بود که نفوذ روسیه تزاری را در ایران از بین ببرد و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی، احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند». ص 11 و 12

2ـ دربارۀ این که چه نوع حکومتی باید تشکیل شود: «مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمۀ اعتقاد به ولایت است... شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تأسیس کنید». ص 22

3ـ دربارۀ این که چه کسانی باید حکومت تشکیل دهند: «لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند». ص 97

4ـ فقها به توسط چه کسانی برگزیده گشته‌اند: «... از جانب خدا منصوبند». ص 97

ایضاً: «ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم که پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است...» ص 21

ایضاً:  «خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند». ص  22

5ـ دربارۀ این که ولایت چه معنایی دارد: «ولایت یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس...» ص 64

6ـ دربارۀ این که «ولیّ امر» چه کسی می‌باشد: «خداوند متعال رسول اکرم (ص) را ولیّ همۀ مسلمانان قرار داده... پس از آن حضرت امام بر همۀ مسلمانان... ولایت دارد. همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره برای فقیه هم هست». ص 66

ایضاً: «... ولی‌الامر بعد از رسول اکرم (ص) ائمۀ اطهارند... پس از ایشان فقهای عادل عهده‌دار این مقامات هستند». ص 28  ـ پاورقی

7ـ دربارۀ شرایط فقیه: «پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1 ـ علم به قانون، 2 ـ عدالت». ص 58

8ـ دربارۀ ولایت فقیه و لزوم اطاعت مردم از او: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به ‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند». ص 63

ایضاً  «فقها... اوصیاء یعنی جانشینان رسول اکرم می‌باشند... و اموری که از طرف رسول ‌الله (ص) به ائمه (ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد». ص 98

ایضاً: «سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به‌تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از قفها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به‌علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند». ص60

9ـ دربارۀ این که حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است: «حکومت اسلامی... مشروطه است. البته نه مشروطه به‌ معنی متعارف آن که تصویب قوانین تابع آراء اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعۀ شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعۀ شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود. به‌این جهت حکومت اسلامی حکومت قوانین الهی بر مردم است». ص 52

10ـ دربارۀ این که قوه مقننه را چه مقامی باید عهده‌دار باشد: «قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است». ص 53  و 54

ایضاً: «یگانه حکم و قانونی که برای مردم متّبع و لازم‌الاجراست همان حکم و قانون خداست». ص 55

11ـ دربارۀ این که مردم در قانونگذاری چه دخالتی دارند: «... هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع را نمی‌توان به‌موقع اجرا گذاشت». ص 53

ایضاً: «... رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد». ص 55

12 ـ دربارۀ این که مجلس شورای ملی چه سرنوشتی پیدا می‌کند: «در حکومت اسلامی به‌جای مجلس قانونگذاری... مجلس برنامه ‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند». ص 53

13ـ دربارۀ این که مردم چگونه ممکن است چنین حکومتی را بپذیرند: «مجموعۀ قوانین اسلام که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته‌شده است. این توافق و پذیرش کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است». ص 53 و 54

14ـ دربارۀ این که قوۀ مجریه را چه قدرتی باید عهده‌دار باشد: «قانون مجری لازم دارد... ولیّ ‌امر متصدی قوۀ مجریۀ قوانین نیز هست». ص 21

ایضاً: «... دین‌شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و دارایی و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند». ص 93:

ایضاً: «فقها باید رئیس ملت باشند...» ص 95

ایضاً: «رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعۀ مسلمانان قرار داشت... پس از رسول اکرم خلیفه همین مقام و وظیفه را دارد... ولیّ ‌امر متصدی قوه مجریه هم هست». ص 26

15ـ دربارۀ این که مردم را به چه چشمی نگاه می‌کنند و مردم چه مناسبتی با قوۀ مجریه می‌توانند داشته باشند: «قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد... در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشند». ص 64

ایضاً: «حکومت صالح لازم است، حاکمی که قیّم امین صالح باشد». ص 50

16ـ دربارۀ این که اختیارات رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) با اختیار فقیه چه فرقی دارد: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است... زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد». ص 64

17ـ دربارۀ این که قوۀ قضائیه را چه مقامی باید عهده‌دار باشد: «برخلاف مسألۀ ولایت که بعضی... تمام مناصب و شؤون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می‌دانند و بعضی نمی‌دانند. اما آن که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است». ص 98

ایضاً: «... منصب قضا برای فقیه عادل است... نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست. وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد... فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاوت به حسب تعیین امام (ع) داراست... امام حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصیِ نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین... فقیه، وصی رسول اکرم (ص) است و در عصر غیبت امام... المسلمین و رئیس‌المله می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد». ص 101ـ102

18ـ دربارۀ این که نظر اسلام نسبت به بانک چه می‌باشد: «اسلام برای رباخواری و بانکداری توأم با رباخواری... قانون و مقررات ندارد. چون اساساً اینها را حرام کرده است». ص 13

19ـ منظور از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟: «... وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه ‌طلب تجزیه کرده‌اند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به‌ صورت چندین ملت مجزا درآورده‌اند. یک زمان که دولت بزرگ عثمانی به ‌وجود آمد استعمارگران آن را تجزیه کردند... در جنگ بین‌الملل اول آن را تقسیم کردند که از قلمرو آن ده تا پانزده مملکت یک ‌وجبی پیدا شد. هر وجب را دست یک مأمور یا دسته‌ای از مأمورین خود دادند. بعدها بعضی از آنها از دست مأمورین و عمال استعمار بیرون آمده است. ما برای این که وحدت اسلام را تأمین کنیم، برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست ‌نشاندۀ آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم چون به‌منظور تحقق وحدت و آزادی ملت های مسلمان بایستی حکومت های ظالم و دست ‌نشانده را سرنگون کنیم و پس از آن حکومت عادلانۀ اسلامی را که در خدمت مردم است به ‌وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است چنان که حضرت زهرا سلام‌الله علیها در خطبۀ خود می‌فرماید که امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است». ص 41 ـ 42

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه