بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ فوريه  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

جمهوری اسلامی جنّ اين مردم بود

الاهه بقراط

هيچ انقلابی وجود ندارد که بر اساس يک ايدئولوژی سياسی يا مذهبی شکل گرفته باشد و با گذشت زمان از هدف‌هايش دور نشده باشد. انقلاب اسلامی در ايران را نيز از اين سرنوشت محتوم راه گريزی نبوده و نيست.

فاصله گرفتن از اهداف انقلاب اسلامی را اما نه وارثان خمينی که خود وی آغاز نمود. مشکل در اينجا بود که آيت‌الله خمينی دو نوع هدف داشت. يکی هدف مرحله‌ای و تاکتيکی که بايد مردم را به دنبال خود می‌کشاند تا زمينه کسب قدرت و فراهم آوردن مقدمات حکومت اسلامی که وی به آن اعتقاد راسخ داشت، فراهم آيد. ديگری هدف نهايی و استراتژيک که تحقق حکومت اسلامی بود. روح‌الله خمينی در اين که پس از کسب قدرت با صراحت به مردم بگويد هر آنچه وعده داده است «خدعه» بوده هيچ پروا نکرد. او حکومت اسلامی را برتر از هر گونه دمکراسی و آزادی و تمامی وعده‌هايی می‌دانست که زير درخت سيب در حومه پاريس به مردم داده بود. حقانيت حکومت اسلامی و رسالتی که وی برای خود نه در برابر مردم، بلکه در برابر الله قائل بود اين صراحت و اجازه را به وی می‌داد تا اين امت جن‌ّزده را به آن صراط مستقيم هدايت کند که خود درست و برحق می‌دانست. ليکن بعيد به نظر می‌رسد خمينی ايران امروز را تحقق همان حکومت اسلامی بداند که می‌پنداشت. اشتباه همه رهبرانی که می‌خواهند يک تنه مردم را به اين يا آن راه هدايت کنند در اين است که ظرفيت‌های نهفته در يک جامعه را همواره دست کم می‌گيرند و پيروی داوطلبانه توده مردم را که پس از رفع نشئگی انقلابی، به اطاعت اجباری به دليل سرکوب تبديل می‌شود، ابدی می‌شمارند.

روشنفکران جن‌ّزده

هدفی که خمينی و طرفدارانش از برقراری يک حکومت اسلامی ادعا می‌کردند، در کلی‌ترين وجوه خود، چيزی جز تحقق يک جامعه توحيدی مبتنی بر عدالت نبود. ليکن هنگامی که مفاهيم کلی چون توحيد و عدالت مورد آزمون عملی قرار می‌گيرند تا به واقعيت تبديل شوند، آنگاه يک مضمون محدود از آن حاصل می‌شود که بدون مرزبندی‌های مکرر با هر آن کس و هر آنچه بيرون از آن است، امکان ندارد بتوان پياده‌اش کرد. و درست به همين دليل از همان گام نخست، حرکت به سوی انشقاق جامعه و بی‌عدالتی آغاز می‌گردد.

در حکومت اسلامی، که ولايت فقيه در آن نقش تعيين کننده دارد، مرزبندی‌ عقيدتی ابتدا مسلمانان را از غيرمسلمانان جدا می‌کند و سپس در ميان خود مسلمانان به مرزبندی‌های مذهبی (فرقه‌ای)، جنسی و سياسی می‌پردازد. هنگامی که ابزار قدرت در دست پيروان چنين حکومتی قرار می‌گيرد، آنگاه اين مرزبندی و جداسازی (آپارتايد) با حذف‌های فکری و فيزيکی همراه می‌شود. حذف‌هايی که در مواقع سرنوشت‌ساز و آن هنگام که موضوع حفظ قدرت و نظام مطرح است، ديگر خودی و غيرخودی نمی‌شناسد. پاکسازی‌های «نرم» و «سخت» که به اشکال مختلف در همان دوران ده ساله نخست انقلاب اسلامی و با حضور و تأييد آيت‌الله خمينی انجام شد و دامان طيفی از روحانيان از طالقانی و شريعتمداری تا منتظری را گرفت، جز در چارچوب اين مرزبندی‌های بی‌پايان و مداوم جای نمی‌گيرند. توطئه‌های قدرت برای حذف را نيز بايد بر اين مرزبندی‌های افزود. با اين حساب، تکليف دگرانديشان سياسی و مذهبی پيشاپيش معلوم است.

در حکومت اسلامی يا ولايت فقيه، ايرانيان نه به مثابه افرادی که در چهارچوب مرزهای يک کشور واحد زندگی می‌کنند و به دور از تبعيض‌ دينی، قومی، جنسی و سياسی از حقوق شهروندی برخوردار هستند، بلکه به عنوان پيروان شيعه اثنی عشری که بر حکومت اسلامی گردن می‌نهند و التزام خود را به ولی فقيه و قانون اساسی تبعيض‌آميز آن اعلام می‌دارند، می‌توانند به مقام‌ ها و مسئوليت‌های دولتی و کشوری دست يابند.

قضيه اما در اينجا پايان نمی‌گيرد. حکومت اسلامی با همين محدوديت‌ها راه را بر هر گونه مواهب مادی و معنوی از جمله بر تحصيل و اشتغال هر ايرانی که چنين نباشد، می‌بندد. چهره عريان و زشت اين تبعيض قرون وسطايی را می‌توان در سرکوب جنون‌آميز و آشکار ايرانيان بهايی ديد که در ماه‌های اخير، دامنه‌ای بيسابقه يافته است تا سرپوشی بر تنگدستی‌های سياسی و اقتصادی رژيم باشد. در حکومت اسلامی هيچ فعاليت سياسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی خارج از مرزهای تعيين شده از سوی آن تحمل نمی‌شود.

آنچه ديکتاتوری‌های ايدئولوژيک را از ديکتاتوری‌های کلاسيک متفاوت می‌سازد همين مرزبندی‌های متعدد است. چنين تجربه‌ای را مردم کشورهايی که حکومت‌های فاشيستی و کمونيستی داشته‌اند نيز از سر گذرانده‌اند. اگر در ديکتاتوری‌های کلاسيک تنها يک مرزبندی سياسی وجود دارد، ليکن مرزهای ديکتاتوری‌های ايدئولوژيک، حلقه وابستگان و طرفداران حکومت را بيش از پيش می‌بندد. به اضافه اينکه ايدئولوژی مذهبی به حريم خصوصی افراد نيز دست‌اندازی می‌کند. جالب اينجاست که در همه اين ديکتاتوری‌ها نيز انتخابات اعم از سراسری و محلی وجود داشته و کلی هم بر سر آن تبليغات و جنجال می‌شده است! ليکن وجود اين نوع انتخابات هرگز سبب نشد کسانی، از جمله روشنفکران، در سرشت نازيسم آلمان، فاشيسم ايتاليا و يا کمونيسم بلوک شرق، حتی در همان زمانی که وجود داشتند (و نه پس از نابودی آنها که به مصداق «معما چو حل گشت آسان شود» تبديل شدند) ترديد کنند و مدعی شوند اين رژيم‌ها نه دمکراتيک‌اند و نه ديکتاتوری! بدون اينکه قادر باشند بگويند چه چيزی ميان اين دو هست که نامی ندارد! آيا می‌شود گفت هم دمکراتيک‌اند و هم ديکتاتوری؟ يا کمی دمکراتيک همراه با لکه‌های ديکتاتوری و باد شديد که برخی افراد و نيروهای سياسی را سی سال است اينسو و آنسو می‌کشاند؟! اين معجون جنون‌آميز چيست که نامی در فرهنگ سياسی نمی‌توان برايش پيدا کرد؟

حکومت جنّ‌گيران

آيت‌الله خمينی اما آن را خيلی ساده «حکومت اسلامی» ناميد. نامی است گويا با محتوايی روشن و مبتنی بر ديکتاتوری ولايت فقيه که عملا به آزمون گذاشته شده و تجربه می‌شود. حنای کسانی نيز که درست مانند مدعيان حکومت‌های کمونيستی مدعی می‌شوند آن را «درست» پياده نکرده‌اند هم ديگر رنگی ندارد. حکومت اسلامی را اگر رهبر انقلابش و واضع تئوری‌اش نتواند درست پياده کند، پس چه کسی می‌تواند؟!

«جمهوری‌» را هم بايد به حساب تعارف يا فرصتی گذاشت که در واقع حذف «سلطنت» و جای خالی شاه به بنيانگذار نخستين حکومت اسلامی در جهان تحميل و چه بسا ارزانی نمود. به اعتراف همه کسانی که دست در کار انقلاب اسلامی بودند و خاطره‌ای گفته و نوشته‌اند، تا آستانه پيروزی کسی را گمان بر اين نبود که ممکن است نظام سلطنت در ايران بر افتد. دامنه دخالت‌های مستقيم و نامستقيم قدرت‌های جهانی را نيز که اسباب انتقال رهبر انقلاب اسلامی را از عراق به فرانسه و سپس به ايران فراهم آوردند تنها پس از انتشار اسنادی که آمريکا و انگليس وعده‌اش را داده‌اند می‌توان دريافت. احتمالا اندکی از آن اسناد يا اسرار که بايد در جای امنی به امانت سپرده شده باشد، سبب مصونيت سياسی ابراهيم يزدی رييس کنونی نهضت آزادی شده است.

اين همه اما تغييری در آنچه گذشته است و می‌گذرد نمی‌دهد. حکومت اسلامی صراحتا برای پاکسازی آمد و اين را را از همان روز نخست با اعدام و اخراج آغاز کرد. زمامدارانش اما هر آنچه را خواستند پاک کنند، در عمل ضايع و نابود کردند. و آنچه به جايش نشاندند، همانا نهادهای خبرچينی، سرکوب و توطئه و طيفی از خوديها و وابستگان سپاهی و بسيجی بود. حکومت اسلامی دست کم دو ارتش و دهها نهاد امنيتی، اطلاعاتی و انتظامی دارد تا بتواند ارکان نظام را حفظ کند. نظامی که حجت‌الاسلام محمد خاتمی روز چهارشنبه ۱۶ بهمن خطاب به نامزدهای رأی‌گيری رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، از جمله به خود، درباره‌اش چنين گفت: «هر کسی که روی کار می‌آيد، بايد بداند که در جمهوری اسلامی روی کار می‌آيد، با پذيرش نظامی که وجود دارد و آن را قبول دارد روی کار می‌آيد، با پذيرش اينکه در اين نظام رهبری جايگاه خاص و ويژه خود دارد و با پذيرش اينکه چارچوب، سياست‌های کلی است و جهت حرکت کشور مشخص است و حتی علاوه بر پاسداشت موفقيت و جايگاه رهبری حتما بايد به دغدغه‌های ايشان نيز توجه داشته باشد». آيا کسی هست که تصوری غير از اين داشته باشد؟ در کجای دنيا و در کدام نظام افرادی که نهايتا بايد به قانون اساسی همان نظام سوگند وفاداری ياد کنند، خود را برای مقام‌های اجرايی در سطح رياست جمهوری يا نمايندگی مجلس نامزد می‌کنند تا عليه آن اقدام کنند يا آن را تغيير دهند و يا آن را چنان «اصلاح» کنند که ديگر نشود آن را شناخت؟! يعنی آن را آنقدر و طوری «اصلاح» کنند که از آن دمکراسی و رعايت حقوق بشر حاصل شود! حال آنکه خاتمی به درستی می‌داند از اين نظام يا با اين نظام نمی‌توان نظام تازه‌ای ساخت که درست برعکس آن باشد! وی با تأکيد بر اين موضوع می‌خواهد توهمات آن گروه از روشنفکران جن‌ّزده را که از وی توقعات بيجا داشته و دارند، و تلاش می‌نمايند اين توهمات و توقعات را به جامعه نيز منتقل کنند، بزدايد. شايد اين بهترين درسی باشد که وی از هشت سال رياست جمهوری خود آموخت: توهم‌زدايی از خود و نظامی که از آن دفاع می‌کند. او با اين تعيين تکليف تلاش می‌کند جنّ برخی از «اصلاح‌طلبان» و بعضی از افراد «ملی خط تيره مذهبی» و همچنين برخی کمونيست‌های ديروزی و سوسياليست‌های امروزی و گروهی از روشنفکران مدافع حقوق بشر را بگيرد.

به راستی نيز حکومت اسلامی پس از سی سال چيزی جز همان که خاتمی گفت برای ارائه ندارد: چرخيدن به دور خود. مردم ايران اما يک حکومت اسلامی به تاريخ بدهکار بودند تا هرگز در اين توهم و افسوس نباشند که می‌توان با حکومت دينی به آزادی سياسی و رفاه اقتصادی و آرامش اجتماعی رسيد. برخی از کشورها مانند روسيه، آلمان و ايتاليا تاوان چنين توهمی را با ايدئولوژی فاشيسم و کمونيسم پرداختند. برخی چون مردم رنج‌کشيده افغانستان تاوان توهم هر دو حکومت کمونيستی و دينی را با هم پرداختند. برخلاف افغانستان اما کمونيست‌های ايران اين بخت را يافتند تا با تار و مار شدن از سوی حکومت اسلامی، آبرو و اعتبار خود را در قمار قدرت نبازند اگرچه برخی از آنها در خدمت به قدرت دينی تا آخر خط رفتند. در عوض ايرانيان اين فرصت را پيدا کردند تکليف تاريخی خود را با يک حکومت اسلامی تعيين کنند تا ديگر افسوس آن را نخورند. بيهوده نبود که صادق هدايت، که او نيز مردم را می‌شناخت، بيش از پنجاه سال پيش در «البعثه الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه» نوشت: «اين مردم جنّ دارند». جمهوری اسلامی جنّ اين مردم بود و تنها از حکومت جنّ‌گيران بر می‌آمد که اين جن را از جسم جامعه بيرون بکشد.

کيهان لندن ـ ۱۲ فوريه ۲۰۰۹
www.alefbe.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه