بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن   1387 ـ فوريه  2009

بخش نخست: از ديدگاه قرآن و حديث

خداوند در قرآن كريم درباره ساختار روحي زنان مي فرمايد: «او من ينشوا في الحيله و هو في الخصام غير مبين». در اين آيه  دو ويژگي از ويژگي هاي زن كه ساختار روحي او را تشكيل مي دهد، بيان شده است:

اولاً: شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مي بيند. اين ويژگي با عنوان يك نقيصه در اين آيه مطرح شده است، زيرا شخصيت يك انسان در همان كمالات انساني است. و خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است (لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم) و او را گل سر سبد آفرينش قرار داده است. مضافاً اينكه انسان، به عنوان «خليفه الله في الارض»، آيينه تمام نماي جمال و كمال ذات حق تعالي است. اكنون، زن كه يك انسان كريم، و نمونه كمال آفرينش است، پيوسته مي كوشد تا خود را با زيور آلات كه فلزات يا سنگ هايي بيش نيستند بيارايد، و به گمان خود كمال و جمال خود را از اين راه به دست آورد. و اين گونه احساس كاستي است كه اين موجود لطيف در خود مي پندارد.

ثانياً: پيوسته دستخوش احساسات است و در گرداب حوادث و پيشامدهاي ناگوار، به جاي آنكه عقل و تدبير شايسته به كار گيرد، مغلوب احساسات شده، متانت و بردباري را كه لازمه مقابله با پيشامدهاست از دست مي دهد و خود را عاجز و ناتوان مي بيند. از اين رو نمي تواند با صبر و شكيبايي دربارهء پيشامدها بينديشد، و لذا نخواهد توانست، بر اثر غلبه احساسات، آنچه در دل دارد به خوبي و با آرامش، روشن سازد و مطلب حساب شده خود را،مدلل و مبرهن بيان نمايد. و اين نيز نقيصه ديگري است كه زنان را در گرداب حوادث، ناتوان جلوه مي دهد.

از اين آيه به خوبي مي توان استفاده نمود كه زن نمي تواند بر كرسي قضاوت تكيه زند و با خصومت ها و درگيري ها آنگونه كه بايد وشايد برخورد نمايد، زيرا موجودي زود رنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردباري را كه لازمه برخورد با حوادث ناگوار است، خيلي زود از دست فرو مي نهد.

يكي از مهمترين شروط قضاوت به حق، صلابت و شدت وحدت در برخورد با حوادث و پيشامدها است كه با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نيست. مولا امير مؤمنان به فرزندش در اين باره مي فرمايد‌: «و لا تملك المراه من امرها ما جاوز نفسها ،فان المراه ريحانه و ليست بقهرمانه». يعنی زنان طبعي ظريف دارند و مرد ميدان كارزار كه با حوادث پنجه نرم كنند نيستند.

در زمينهء ناشايستگي زنان در امر قضاوت و بلكه مطلق مناصب و پست هاي حساس، مخصوصاً آنها كه با دشواري همراه است، روايات قابل توجهي در دست است، از جمله همين فرمايش مولا امير مؤمنان (ع) كه گذشت. اين نامه يكي از مشهورترين وصاياي امير مؤمنان به فرزندش امام حسن (ع) است كه علما و بزرگان پيش از سيد رضي آن را ثبت و ضبط كرده اند. (1)

بخش دوم: انواع قضاوت

براي روشن شدن مطلب بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث بر دو گونه است:

1- تصدي منصب قضا كه به معناي «ولايت بر انجام عمل قضايي است» و با عنوان «منصب رسمي» در تشكيلات قضايي – اداري كشور مطرح است.

2- فعل قضاوت كه صرفاً انجام عمل قضايي است، يعني فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع ميان دو نفر كه هر كس عالم به احكام شرع باشد مي تواند مشكل دو نفري را كه درباره يك مساله شرعي به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند، حل نمايد و راه حل اختلاف را به آنها ارائه دهد.

اما آنچه مورد اتفاق آراي فقهاست و ذكوريت را قاطعانه شرط كرده اند، همان معناي نخست است كه از شئون ولايت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمي گردد. وآنچه اين دو بزرگوار (ميرزاي قمي ومحقق اردبيلي) مورد ترديد قرار داده اند، كه آيا اجماع ياد شده شامل آن مي گردد يانه، همان معناي دوم است كه مجرداً يك عمل قضايي است نه منصب قضا. (**)

بخش سوم: مبنای فقهی منع زنان از قضاوت و مقامات رسمی

اساساً بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان براي تصدي رسمي، در نظام حكومت اسلامي در باب شرط ذكوريت در امر قضاوت در فقه مطرح است، زيرا فقها قضاوت را يك منصب «رسمي» و با عنوان «ولايه القضاء» مطرح ساخته و آن را از شئون ولايت عامه دانسته اند و، لذا، ذكوريت را شرط كرده اند. از اين رو دامنهء بحث فراتر از مساله قضاوت است و شامل تمامي مناصب رسمي كه از شئون ولايت عامه محسوب مي شود، مي گردد.

شهيد اول (قدس سره) در كتاب دروس در تعريف قضاء مي گويد: «و هو ولايه شرعيه علي الحكم في المصالح العامه من قبل الامام». بدينسان، وي قضاوت را ولايت دانسته، لذا عنوان منصب را يافته و به اذن نصب از جانب امام ( ولي امر مسلمين) نياز دارد. فقها (رضوان الله عليهم) از همين ديدگاه كه قضاوت، ولايت و منصب است، ذكوريت را شرط كرده اند.

شيخ انصاري (رحمه الله عليه) در كتاب مكاسب، در مساله ولايت صريحاُ از مقام حكومت قضايي با عنوان منصب ياد كرده است. و لذا سيد طباطبايي صاحب رياض المسائل پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاي شيعه آن را براي حجيت اعتبار اين شرط كافي دانسته و مي گويد: «مضافا الي الاصل،بنا علي اختصاص منصب القضا بالامام اتفاقا،فتوي ونصا». او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته و لذا ذكوريت را شرط نمود و آن را از شرايط معتبر در قاضي گرفته است .

صاحب جواهر (قدس سره) و ديگر فقها در اين زمينه به حديث معروف: «لا يفلح قوم وليتهم امراه» تمسك جسته اند زيرا قضاوت ولايت است و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث مي گردد.

از اين بحث كه در باره شرط ذكوريت در امر قضاوت است به دست مي آيد كه: محيط بحث در مورد نظر فقها چيزي فراتر از آن و كبراي مساله شرط ذكوريت در تمامي مناصبي است كه از شئون ولايت عامه محسوب مي شود واز آن مقام نشات گرفته است. لذا اگر چه بحث حاضر درباره شرط ذكوريت در امر قضاوت است، دامنه آن گسترده تر و مستفاد آن، كبراي شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمي دولت اسلامي است.

قسمت جهارم: اجماع فقهاي اماميه

    1- شيخ الطايفه، ابو جعفر محمد بن الحسن طوسي (وفات،460ق) كتاب خلاف را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافي ميان اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند. در اين كتاب چنين مي گويد: «لا يجوز ان تكون المراه قاضيه في شي من الاحكام.وبه قال الشافعي. و قال ابو حنيفه:يجوز ان تكون قاضيه فيما يجوز ان تكون شاهده فيه، و هو جميع الاحكام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير:يجوز ان تكون قاضيه في كل ما يجوز ان يكون الرجل قاضيا فيه ،لانها تعد من اهل الاجتهاد».

او نخست ديدگاه فقهاي اماميه را به طور مطلق و بدون استثناء بيان داشته كه : زن هرگز شايستگي قضاوت را ندارد و در هيچ يك از احكام قضايي نمي تواند قضاوت نمايد و اين كلام از شيخ الطايفه، با اين قاطعيت مي رساند كه هرگز مخالفي از فقهاي شيعه در اين زمينه وجود نداشته و اين خود نموداري از اتفاق آراي فقهاي شيعه است. سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعي مي پردازد، كه همگام با اماميه است. ولي ابو حنيفه  قضاوت زن را در مواردي كه شهادت او پذيرفته است مي پذيرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص، حق قضاوت ندارد، زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احكام مي تواند قضاوت نمايد.

ابن جرير فرقي بين زن و مرد، اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند، قائل نيست. سپس شيخ به استدلال مي پردازد و مي گويد: اساساً اصل بر عدم جواز قضاوت است، زيرا حجيت و نفوذ كسي بر ديگري ، به دليل قاطع نياز دارد، و به اصل جواز يا عمومات باب قضا نمي توان تمسك جست بلكه بايد دليل ويژه اقامه نمود كه مدعي جواز قضاوت زن فاقد چنين دليلي است. به علاوه از پيغمبر اكرم (ص) روايت شده است كه: «لا يفلح قوم وليتهم امراه» يعنی «رستگار نخواهند گرديد گروهي كه زن بر آنان رهبري مي كند».

نكته جالب در كلام شيخ آن است كه از واژه ولايت كه مورد نهي قرار گرفته، برای نهي از قضاوت استفاده كرده، كه نهي از عموم مناصب را در نظام اسلامي مي رساند. و نيز استدلال مثل شيخ، به اين روايت اعتماد او را به آن مي رساند، كه مورد استناد حكم شرعي قرار داده است. البته خواهيم گفت كه اينگونه روايات ،كه جنبه تاريخي نيز دارند ،از روايات مشهور مورد تسالم به شمار مي رود.

    2- شهيد اول ابو عبدالله جمال الدين مكي بن محمد دمشقي (شهادت 786ق ) در كتاب پر ارج الدروس الشرعيه فقه الاماميه كه درباره استوارترين آراي فقهي شيعه نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتي در سطح بالايي قرار دارد،قاطعانه شرط ذكوريت در قاضي را چه قاضي منصوب باشد يا قاضي تحكيم ياد آور شده است.

    3- محقق اول ابولقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن حلي (وفات 676ق)در كتاب شرايع الاسلام ذكوريت را در قاضي، بدون ترديد و قاطعانه شرط كرده است.

    4- علامه محمد بن الحسن،ابن المطهر حلي (وفات 771هـ .ق ) در كتاب قواعد كه خلاصه آراي فقهي او را تشكيل مي دهد و مورد عنايت بزرگان فقها قرار گرفته نيز شرط ذكوريت را بدون ترديد در رديف ديگر شرايط قطعي قاضي ياد كرده است. فخرالمحققين ،فرزند برومندش در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است.

    5- شهيد ثاني زين الدين عاملي (شهادت 965 ق) در شرح عبارت محقق، ضمن شمارش شرايط و اوصاف قاضي، از جمله ذكوريت، مي گويد: «هذه الشرايط عندنا موضوع وفاق». از عبارت "عندنا" به خوبي بدست مي آيد ـ چنانكه صاحب جواهر به آن تصريح دارد ـ كه شرط مذكور مورد اتفاق فقهاي اماميه است. چنين ادعايي از مثل شهيد ثاني قابل توجه است و نبايد از آن به آساني گذشت.

    6- سيد محمد جواد عاملي (وفات 1226ق) در موسوعه بزرگ فقهي خود مفتاح الكرامه (كه جمع آوري آراي فقهاي اماميه است) در شرح عبارت علامه در قواعد مي گويد: «هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا معلوما ومنقولا،حتي في المسالك والكفايه والمفاتيح». شرايط هفتگانه ای كه علامه در قواعد (متن كتاب) آورده است، از جمله شرط ذكوريت، مورد اتفاق آراي فقهاي اماميه است و در اين باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجود دارد. مقصود وي از اجماع معلوم ، اجماع محصل است كه براي هر مراجعه كننده به خوبي بدست مي آيد. علاوه بر اجماع منقول كه در كلمات بزرگاني همچون شهيد ثاني در كتاب مسالك، و محقق سبزواري در كفايه الاحكام و فيض كاشاني در مفاتيح الشرايع آمده است. سپس به روايتي كه جابر از امام باقر (ع) نقل مي كند، اشاره مي كند: «قال (ع): و لا تولي القضا امراه» يعنی زن نبايد متصدي امر قضاوت گردد.

    7- محقق سبزواري (وفات 1090ق) در كتاب كفايه الاحكام مي گويد: «والظاهر انه لاخلاف في اشتراط طهاره المولد، وكذا اشتراط العداله والذكوره.واتفاق الاصحاب علي الشرايط المذكوره منقول في كلامهم». او شرط ذكوريت را در رديف شرط عدالت، مورد اتفاق دانسته و افزوده است كه: اتفاق بر اعتبار اين شرايط در كلمات فقها مورد نقل همگي است.

    8- فيض كاشاني (وفات 1091ق) در كتاب مفاتيح الشرايع مي گويد: «يشترط في القاضي ،البلوغ والعقل والايمان والعداله وطهاره المولد والذكوره والفقه عن بصيره. بلا خلاف في شي من ذلك عندنا». از عبارت «بلا خلاف في شي من ذلك عندنا» به خوبي پيداست كه مساله را در مورد اتفاق آرا دانسته و هيج گونه مخالفتي از فقهاي اماميه، از ديدگاه ايشان وجود نداشته است. واقعيت نيز بر همين حقيقت گواه است، چنانكه اشارت رفت و خواهيم آورد.

    9- مير سيد علي طباطبايي صاحب رياض المسائل (وفات 1231ق) پس از بيان شرط ذكوريت مي گويد: «بلا خلاف في شي من ذلك اجده بيننا،بل عليه الاجماع في عبائر جماعه كالمسالك و غيره». و سپس از علامه حلي در كتاب نهج الحق درباره شرط علم و ذكوريت، نقل اجماع مي كند و آنگاه مي گويد: همين اجماعات كه در گفته هاي اين بزرگان آمده و مخالفي در مساله يافت نشده، براي اثبات مطلب كافي است. مضافاً اينكه قضاوت، منصب مرتبط به مقام ولايت است كه صرفاً واجدين شرايط لازم حق تصدي آن را دارند و هر كس فاقد يكي از شرايط ياد شده باشد، ازشايستگي آن برخوردار نيست. طبق اين برداشت، نفوذ ولايت قضايي اساساً خلاف اصل است كه صرفاً واجدين شرايط ياد شده شايستگي آن را دارند. و فاقدين همچنان بر اصل عدم جواز باقي هستند.

10    - صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفي (وفات 1266ق) در شرح عبارت شرايع الاسلام، پس از ذكر شرايط ياد شده از جمله ذكوريت مي گويد: «بلاخلاف اجده في شي منها بل في المسالك:هذه الشرايط عندنا موضع وفاق». و در خصوص شرط ذكوريت باز مي گويد: «واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع والنبوي:لا يفلح قوم وليتهم امراه. وفي آخر: لا تتولي المراه القضا. وفي وصيه النبي (ص)لعلي(ع):يا علي ليس علي المراه جمعه ـ الي ان قالـ ولا تولي القضا». وي پايه و اساس استدلال را بر اجماع بنا نهاده و آن را مسلم گرفته ، همانگونه كه در كلام صاحب مفتاح الكرامه گذشت معلوم ومنقول. آنگاه روايات را شاهد مي آورد تا پشتوانه اي براي اجماع باشد. و در پايان مي افزايد: اگر شكي در مساله باشد، همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.

11    - حضرت استاد آقاي خويي (طاب ثراه) سومين شرط قاضي را ذكوريت ياد كرده ،مي گويد: «بلا خلاف ولا اشكال. وتشهد علي ذلك صحصحه الجمال. و يويدها ما رواه الصدوق من وصيه النبي لعلي (ع): ولا تولي القضا». فقيه توانمندي همچون آقاي خويي اعتبار اين شرط را با عنوان «بلا خلاف ولا اشكال» ياد كرده،كه جای هيچ گونه شبهه و مناقشه در مساله باقي نمي گذارد و مي رساند كه مخالفتي در مساله در نظر چنين فقيهي وجود ندارد. به علاوه، صحيحه جمال (ابو خديجه سا لم بن مكرم) را شاهد مي آورد و روايت صدوق را مويد آن قرار داده است. اينگونه تعابير در كلمات بزرگان و استوانه هاي فقاهت، به خوبي مي رساند كه مساله از قطعيات فقه اماميه و مورد اجماع و اتفاق آراي فقهاست و مخالفي، چنانكه برخي گمان كرده اند، وجود ندارد. و خواهيم ديد كه گفتار دو فقيه بزرگوار (ميرزاي قمي و محقق اردبيلي) در واقع،مخالفت با اجماع ياد شده نيست.

قسمت پنجم: تشکيک نادرست دربارهء اجماع فقهای امامی

طرح مساله شرط ذكوريت در قاضي يكي از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاي اماميه است. در اين زمينه نيز رواياتي از طرق اهل سنت و شيعه در دست است كه شايستگي زنان را براي امر قضاوت منتفي دانسته است. دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته، علاوه بر اصل كه مقتضاي آن عدم صلاحيت قضاوت است براي كسي كه واجد شرايط ياد شده در كلام فقها نباشد.

درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند. اولاً: اجماع ياد شده مدركي است، و به روايات مذكوره متكي مي باشد لذا نمي توان كاشف از حجيت قطعي، وراي روايات مذكوره باشد. ثانياً: در مساله مخالف وجود دارد. ميرزاي قمي در كتاب غنائم الايام و محقق اردبيلي در مجمع الفايده والبرهان درباره روايات مذكوره گفته اند: اسناد تمامي آنها ضعيف يا مرسل است و لذا قابل استناد نيست. پس اصل جواز حاكم است و مانعي از قضاوت زن، با عنوان منصب رسمي وجود ندارد.

پاسخ : اولاً: اجماع فقهاي اماميه قطعي است و از صدر اسلام تاكنون كتابهاي فقهي اي كه در اين زمينه بحث كرده اند، الاتفاق شرط ذكوريت را ياد آور شده اند.

ثانياً: مخالفي در مساله وجود ندارد و آنچه ميرزاي قمي و محقق اربيلي (قدس سرهما) در اين باره فرموده اند، عبارت است از: پذيرفتن اجماع ولي منصب و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند، نه فعل قضاوت. يعني اگر يك زن عالم و فاضلي بخواهد ميان دو نفر زن، كه شهود نيز زن باشند، فصل خصومت نمايد و اختلاف آنان را حل كند مانعي ندارد، چون در حقيقت از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را از مصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع كه نفي صلاحيت براي منصب قضاوت است، مخالفتي ندارند.

ثالثاً: اجماع اگر مستند به روايت ياد شده باشد، موجب جبر سند قوت سند مي گردد، زيرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته و طبق آن فتوا داده اند و چون اهل خبره هستند موجب اطمينان و وثوق به روايات مذكور مي گردد. البته چون مبناي حجيت خبر واحد بناي عقلا است، عقلا به چنين خبرهايي كه مورد عنايت اهل فن باشد، اطمينان مي كنند.

پوشيده نباشد كه ما شهرت استنادي را جايز مي دانيم چه رسد به اجماع استنادي. و اين شيوه قدماي اصحاب است كه بر همان مبناي عقلايي استوار است. در نتيجه اگر اجماع استنادي باشد و به روايات ياد شده استناد كرده باشد موجب جبر سند و قوت سند روايات مي گردد و روايات مذكوره صلاحيت استناد فعلي حجيت را دارا مي گردند. و اگر اجماع استنادي نباشد، خود مستقلاً حجت است زيرا در اين صورت كاشف قطعي از حجت خواهد بود. لذا خدشه در اجماع كه مدركي است وخدشه در روايات كه ضعيف و مرسلند، قابل جمع نيست و به نحو مانعه الخلو يكي از دو حجت وجود دارد: يا اجماع غير مستند،يا روايات مورد استناد عمل اصحاب.
 

قسمت ششم: جمع بندي دلايل

اولاً : در اين مساله اجماع فقهاي اماميه وجود دارد، تا آنجا كه شيخ الطايفه در كتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است. و اين خود كاشف از اين است كه تا آن روزگار، در اين مورد مخالفي از فقهاي اماميه وجود نداشته است. و همچنين دعوي اجماع در كلام شهيد ثاني و غير آن متاخرين، كه از يك حقيقت روشن حكايت دارد.

ثانياً: محقق اردبيلي و ميرزاي قمي، در گستره دامنه اجماع ترديد كرده اند، و با اصل مساله مخالفتي يا ترديدي ندارند. لذا در اصل مساله عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمي مخالفتي نخواهند داشت.

ثالثاً: روايات متعددي در منع تصدي ولايت يا خصوص قضاوت براي زنان وجود دارد كه قابل استناد و اعتمادند.

رابعاً: علم اجمالي به وجود يكي از دو حجت مساله :

الف - يا اجماع فقها ،كه بدون استناد تحقق يافته و خود را به عنوان دليل كاشف و مستقل ،حجيت دارد. چنانچه صاحب رياض همين راه را يافته، پس از نقل اجماع در كلام بزرگان جهان فقاهت گويد: «وهو الحجه ،مضافا الي الاصل».

ب – يا روايات مورد استناد فقها، در صورتي كه اتفاق آرا به اين روايات استناد داشته باشد. و شهرت استناد يه آن هم در اين حد از مرتبه قريب به اجماع، موجب قوت اسناد روايات مي گردد. چنانچه صاحب مفتاح الكرامه به آن اشارت دارد: «و لن لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه».

به علاوه روايات متظافره و صحيحه نيز در اين زمينه وجود داشت.

پانويس ها:

(*) از جمله صدوق (عليه الرحمه) در كتاب من لايحضره الفقيه آن را با لفظ قال اميرالمومنين آورده، منتهي مورد خطاب را محمد بن حنيفه، گفته است. و نيز ثقه الاسلام كليني در كتاب الرسائل با سندي متصل به امام ابي جعفر باقر (ع) آن را آورده است. به علاوه، سيد بن طاووس در كتاب كشف المحجه الي ثمره المحجه سعي بر آن داشته تا اسناد فراوان اين وصيت را گردآورد. خلاصه، اين وصيت علاوه بر شهرت، منابع فراواني در كتاب هاي معتبر اهل سنت و شيعه دارد كه عبدالزهرا حسيني در مصادر نهج البلاغه گردآورده است. پس اين نصيحت از جهت سند قابل اعتماد است.

1- مرحوم صدوق در كتاب خصال از امام ابي جعفر باقر(ع) روايت كرده است كه : «ولا تولي المراه القضاء و لا تولي الاماره». اين حديث هرگونه پست ومنصبي را در نظام اسلامي براي زن منع كرده است.

2- در وصيت مفصلي كه مرحوم صدوق از پيغمبر(ص) به علي(ع) نموده، آورده است كه: «… ولا تولي القضاء». در رديف اين عبارت ، مطالبي ديگر نيز آمده است كه جنبه ترجيحي دارد، نه الزامي. ولي شيوه فقها بر آن است كه در اين گونه موارد، اخذ به ظاهر را منع كرده و جملات ديگر را كه با دليل خاص تبيين شده شاهد بر جملات همرديف نمي گيرند.

3- فقها عموماً در اين زمينه به روايتي استناد جسته اند كه جنبه تاريخي دارد، و از پيغمبر اكرم (ص) در كتابهاي تاريخي و نيز مجاميع حديثي آمده است و آن اينكه در خصوص تكيه زدن پوراندخت بر اريكه سلطنت خسروي ،چنين فرمودند‌: «لن يفلح قوم وليتهم امراه يا لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه يا اسندوا امرهم الي امراه» و تعابيري از اين قبيل ،كه تقريباً تواتر معنوي يافته و جاي انكار نيست. مانند ساير حوادث تاريخي و گفتارهايي كه در زمينه هاي مختلف از پيغمبر اكرم (ص) يا علي (ع) نقل شده است و مورد استشهاد فقها نيز قرار مي گيرد.

4- در صحيحه ابي خديجه (سا لم بن مكرم جمال) آمده است كه‌ : «ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم،فاني قد جعلته قاضيا». و در حديث ديگر نيز از ابي خديجه : «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا ،فاني قد جعلته عليكم قاضيا». حضرت استاد و نيز صاحب جواهر (قدس سرهما) و ديگران نيز استظهار نموده اند كه تعبير رجل در اين روايت از روي عناي بوده است. صاحب جواهر مي فرمايد : «و بان المنساق من نصوص النصب غير المراه ،بل في بعضها التصريح بالرجل». اين روايات برخي با ضعف و ارسال روبرو است، ولي روي هم حالت استفاضه را يافته و به اصطلاح متظافر بوده و قابل اعتماد مي شوند. علاوه بر استناد فتواي مشهور كه موجب جبر ضعف سند مي باشد، لذا صاحب مفتاح الكرامه مي فرمايد: «و ان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه». هذا اشاره به روايت صدوق است: «و لا تولي القضا». البته شيوه فقها، طبق سيره عقلا، اعتبار خبري است كه مورد عمل و استناد اهل خبره فن باشند. و دليل حجيت خبر واحد (كه همان بناي عقلا است) شامل مورد نيز مي شود. زيرا بناي عقلا بر آن است كه بر خبر مورد عنايت اهل خبره اعتماد نمايند.

(**) مولي ابولقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي (وفات 1231ق) در كتاب پر ارج غنائم الايام مي فرمايد: «يشترط في القاضي مطلقاً (سوا كان القاضي المنصوب ام قاضي التحكيم): العقل والبلوغ والايمان والعداله والذكوره وطهاره المولد اجماعاً». او اصل اين شرايط را با قاطعيت معتبر دانسته و مورد اجماع قطعي گرفته است. سپس شرايط ديگري، از قبيل غلبه حفظ و قدرت نطق، را اجماعي ندانسته و به گروهي نسبت داده است. و در شرط ذكوريت – كه مطلقاً شرط باشد، چه در منصب قضا و چه در فعل قضايي – مورد ترديد قرار داده، شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضايي مشكل دانسته، در اين باره مي گويد: «و ربما يشكل في اشتراط الذكوره مطلقا،لان العلل المذكوره لها،من عدم تمكن النسوان من ذلك غالبا لاحتياجه الي البروز و تمييز الخصوم والشهود … غير مطروده، فلا وجه لعدم الجواز مطلقا،الا ان ينعقد الاجماع مطلقا». و سپس اضافه مي كند: «و يمكن ان يكون الاجماع بالنظر الي اصل اختيار الولايه والمنصب عموما و اما في حكومات خاصه ،فلم يعلم ذلك من ناقه و ان احتمله بعض العبارات.فالاشكال ثابت في الاشتراط مطلقا …» در اينجا نيز به خوبي روشن است كه اصل انعقاد اجماع را در مساله ،مورد ترديد قرار نداده ولي گسترش دامنه آن را نسبت به قضاوت هاي خصوصي كه صرفاً عمل قضا است و نه منصب قضا مشكل دانسته است. ولي، در عين حال، شمول و عموم آن را احتمال مي دهد و نفي قطعي نمي كند. صرفاً اشكالي را نسبت به گسترش دامنه اجماع مورد اشكال قرار داده است. لذا شمردن ايشان را در اصل مساله پنداري بيش نيست.

مولي احمد اردبيلي (وفات 993ق) در كتاب مجمع الفايده والبرهان كه در شرح ارشاد الاذهان علامه حلي نوشته، نيز در همين راستا سخن گفته و ميگويد: «واما اشتراط الذكوره،فذلك ظاهر ،فيما لم يجز للمراه فيه امر.واما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا.نعم ذلك هوالمشهور.فلو كان اجماعاً فلا بحث،والا فالمنع بالكليه محل بحث،اذ لا محذور في حكمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشي ،مع اتصافها بشرائطالحكم». وي شرط ذكوريت را در مواردي كه زن شايستگي آن را ندارد، روشن دانسته و مقصود از عبارت «فيما لم يجز للمراه فيه امر» از مثالي كه در پايان كلامش مي آورد معلوم مي شود و آن حضور در جمع مردان و صدا برافراشتن و بروز آنچناني كه شايسته تحجب و تستر زنان محترم مسلمانان نيست، مي باشد. او مي گويد: «اينگونه محاذير در موارد قضاوت خصوصي وجود ندارد و دليل روشني بر آن تا موارد پر روشن است كه اين محقق بزرگوار اصل شرطيت را پذيرفته ولي گستره آن تا موارد خصوصي را- كه صرفاً فعل قضايي است – مورد ترديد قرار داده است.و اين همان است كه بعداً در كلام ميرزاي قمي گرديده و بدان اشارت رفت. نكته جالب آن كه ايشان گستره شهرت را پذيرفته و فقط گستره اجماع را مورد ترديد قرار داده است. البته با پذيرفتن اجماع در اصل مساله يعني شرط ذكوريت در قضاوت رسمي.

خلاصه، اجماع فقهاي اماميه در اصل مساله، همچنان بر قوت باقي است، و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته است. و به گفته صاحب رياض: «و كفي به دليلا».

www.al-shia.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه