بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ مارچ  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

شهروند درجه یک، شهروند درجه دو

(در حاشیه‌ی صدور فوری امتیاز روزنامه‌ی «کلمه»)

فرهاد جعفری

می‌خواستم سر قولم بمانم و فقط شنبه‌ها «گفتمگفت» را به روز کنم. اما این یادداشت را که برای روزآنلاین فرستادم، شورای سردبیری این نشریه (علیرغم موافقت خانم امیری) با انتشارش مخالفت کرد. این است که به‌ناچار، در همین‌جا منتشرش می‌کنم. فقط این نکته را متذکر شوم که: حقیقت، به طرز وحشتناکی در همین اطرافِ خودِ ماست!

1)

اول این خبر را بخوانید که یکشنبه 11 اسفند مخابره شده است: [به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، در پی انتشار خبری به نقل از دکتر سید علیرضا بهشتی، مشاور ارشد مهندس میرحسین موسوی مبنی بر اینكه هیات نظارت بر مطبوعات مجوز روزنامه كلمه به صاحب امتیازی میرحسین موسوی را به زودی صادر خواهد كرد، علی‌رضا ملكیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: اگر چنین درخواستی به دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات رسیده باشد، با توجه به «برجستگی و شخصیت شناخته شده آقای موسوی»، تقاضای ایشان «به سرعت و فوریت» در دستور كار هیات نظارت بر مطبوعات قرار خواهد گرفت].

بعد این خبر را که در 12 اسفند مخابره شده: [درخواست میرحسین موسوی برای امتیاز روزنامه‌ای تحت عنوان «کلمه سبز» امروز (دوشنبه) در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات بررسی و مجوز آن صادر شد. به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، درخواست میرحسین موسوی برای امتیاز روزنامه، در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات بررسی و مجوز آن دقایقی پیش صادر شد ].

و بعد این بخش‌ها از اصول «قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی» را از نظر بگذرانید:

[ بند 9 از اصل 3 در شمارش مسئولیت‌ها و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران ]: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی».

[ اصل 19 ]: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود».

[ اصل 20 ]: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

2)

با توجه به مفاد اخبار بالا و نیز اصولی از قانون اساسی که «برابری حقوقی شهروندان» را تضمین و تعهد کرده است؛ «صدور مجوز روزنامه کلمه سبز» نقض آشکار قانون اساسی کشور و شاهد دیگری بر «نابرابری حقوقی شهروندان» است.

اما چنین رخدادی، فقط یک سویه ندارد. بدین ترتیب که مسئولیت «نقض قانون اساسی کشور» تنها متوجه نهاد صادرکننده‌ی مجوز روزنامه‌ی کلمه (دولت و طبیعتاً رئیس دولت) نیست. بلکه آن طرفی هم که از این «روند ناعادلانه» سود می‌برد و آن را می‌پذیرد (میرحسین موسوی) در این باره مسئول است و باید پاسخ دهد که «چرا و چگونه حقی را می‌پذیرد که مبتنی بر زیرپاگذاشتن اصولی از قانون اساسی کشور و مستلزم صحه گذاشتن بر نابرابری حقوقی با سایر شهروندان است؟!».

این پرسش زمانی اهمیتِ مضاعف می‌یابد که بدانیم ایشان قرار است نامزد رای‌گیری دهم هم باشد و چنانچه رأی ایرانیان را به خود جلب کرد؛ عهده‌دار سمتی باشد که یکی از الزامات آن (مطابق سوگندی که ادا خواهد کرد) پاسداری از اصول قانون اساسی کشور و از جمله «حمایت از برابری حقوقی همه شهروندان» است.

3)

اگر «قانون اساسی جمهوری اسلامی» حقیقتاً اساسی بوده و این اراده‌ در ساخت سیاسی موجود باشد که از «اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین شاکله‌ی حقوقی خود» وفادارانه و سختگیرانه مراقبت نماید؛ آنگاه در صورت صدور مجوز روزنامه‌ی «کلمه» به صاحب امتیازی آقای میرحسین موسوی (که برخی اخبار از قول مسئولان، گواهی می‌کند که تا پیش از این، چنین تقاضایی به هیات نظارت نرسیده بوده است و بدین ترتیب معلوم می‌شود که فاقد هرگونه سابقه‌ی اداری بوده و به فوریت مطرح و سپس رسیدگی و با آن موافقت شده) آنگاه از دید من:

اولاً) رئیس‌جمهور فعلی، می‌باید توسط مجلس کشور مورد بازخواست قرار گیرد که چرا برخلاف نص صریح قانون اساسی کشور، تقاضای «یکی از شهروندان که با همه‌ی دیگر شهروندان برابر است»، به بهانه‌ی «برجستگی و شخصیت شناخته‌شده‌ی این شهروند» به فوریت و «برخلاف روال معمول درخصوص سایر شهروندان» مورد رسیدگی و موافقت قرار گرفته است؟! آن‌ هم در حالی‌که بسیارند شهروندانی که سال‌هاست در انتظار صدرو مجوز نشریه‌ی مورد تقاضای خود، در نوبت ایستاده‌اند و به چنان تقاضاهایی رسیدگی نمی‌شود.

ثانیاً) صلاحیت شهروند مذکور در نامزدی احراز سمتی چون ریاست‌جمهوری نیز مورد تردید است. چرا که برخلاف نص صریح و آشکار قانون اساسی کشور، و برخلاف عدالت و موازین برابری حقوقی، صاحب حقی شمرده شده و آن را پذیرفته است.

4)

تأسف‌بار است که در ایالات‌متحده، نامزد وزارت بازرگانی این کشور، به دلیل فرار مالیاتی در حدود 300 دلار؛ از دستیابی به این سمت باز می‌ماند و در بیانیه‌ای که به اطلاع همگان هم می‌رسد، خود را شایسته‌ی عهده‌دار شدن این سمت نمی‌داند. اما در جمهوری اسلامی ایران، کسی می‌خواهد عهده‌دار سمت ریاست‌جمهوری و «پاسداری از قانون اساسی کشور»ش شود که پیشاپیش و به منظور فراهم کردن ابزارهای تبلیغاتی برای خود؛ قانون اساسی کشورش را زیر پا می‌گذارد!

اما گمان نکنم چنین اقدام خطایی، از روی «عمد و آگاهی» صورت گرفته باشد. بلکه این واقعه (و وقایع مشابهی که در سه‌ دهه‌ی گذشته، بارها و بارها صورت گرفته و تخطی آشکار از قانون اساسی کشور محسوب می‌شود) بیش از آنکه در نتیجه‌ی عمد و آگاهی باشد؛ ناشی از «جهل به قانون» و از آن بیشتر، ناشی از «عدم رعایت پرنسیپ وفاداری به قانون اساسی»ست.

«وفاداری به قانون اساسی و رعایت مجدانه‌ی موازین آن» از شمار آن پرنسیپ‌هایی‌‌ست که همه‌ی اعتبار یک سیاست‌پیشه یا یک ساخت حکومتی، از آن ناشی می‌شود. اما در ایران، بنا به دلایل گوناگون (و از جمله عدم واکنش به موقع و مناسب افکار عمومی و از جمله سهل‌انگاری حقوقدانان کشور در هنگام تخطی اشخاص، نهادها و دولت‌ها از برخی اصول قانون اساسی) کار به آنجا رسیده است که قوانین موضوعه نسبت به قانون اساسی کشور اهمیت و اعتبار بیشتری یافته‌اند!

(قوانین موضوعه که سهل است. حتا اعتبار آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مثلاً راهنمایی و رانندگی کشور نیز از قانون اساسی بیشتر شده است! چون گویا قرار است وسایل نقلیه‌ی شخصی متخلف در جاده‌ها، به‌وسیله‌ی قفل چرخ متوقف و همه‌ی سرنشینان یک اتوموبیل، به جرم تخلف راننده، در جاده‌ها و بیابان‌ها سرگردان شوند!)

از همین‌روست که مایلم اضافه کنم که: اگر مجوز روزنامه‌ی مزبور صادر شود (که گویا شده است)؛ فقط این «نهاد صادرکننده امتیاز/ دولت نهم» و «گیرنده‌ی امتیاز/ میرحسین موسوی» نیستند که درباره‌ی نقض قانون اساسی کشور در زمینه‌ی برابری حقوقی شهروندان، یعنی اصول نوزده و بیست قانون اساسی کشور مسئولند. بلکه «افکار عمومی» و به‌ویژه «حقوقدانان کشور» نیز می‌باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا در برابر چنین تخلف آشکاری، واکنش به‌موقع و متناسبی از خود نشان نداده‌اند.

این روشن و تقریباً بدیهی‌ست که «سیاست‌پیشه‌گان و دولتمردان» به منظور تأمین منافع سیاسی خود و نیز گسترش حوزه‌ی اختیارات‌شان، مایل باشند قانون اساسی کشور را به مثابه‌ عاملی تحدید‌کننده‌ که مانع تجاوز آنها به خقوق ملت می‌شود، نادیده گرفته و آن‌را زیرپا بگذارند. اما کدام منفعت سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی؛ سکوت و مماشاتِ آن دسته از شهروندانی را توجیه می‌کند که در نتیجه‌ی شیوع چنین رفتارهایی، بیش از پیش «شهروند درجه دو بودن»شان آشکار می‌شود؟!

5)

بنا به احتمال؛ همین فردا پس‌فرداست که نهاد صادرکننده‌ی امتیاز مورد بحث، که دریافته است با این رفتار فورس‌ماژور، علی‌حده‌ و غیرعادلانه‌ی خود چه اشتباه بزرگی مرتکب شده (آن هم صرفاً برای سوزاندن دل دسته‌ی دیگری از خودی‌ها / باند محمدخاتمی!)؛ اعلام کند که تقاضای روزنامه‌ی مذکور از شصت یا هفتاد سال پیش در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح بوده اما اکنون به آن رسیدگی شده است!

اما اگر این‌طور نبوده باشد؛ ناقضان قانون اساسی کشور، برای وجدان خود چه پاسخی خواهند داشت؟! یا دراین‌باره، کمترین نگرانی به خود راه نمی‌دهند؟!

به‌گمانم اگر قانون اساسی کشورمان از خود دل می‌داشت؛ دل پری از دست حاکمان این سرزمین داشت و اگر به سخن می‌آمد؛ چه گلایه‌ها که نداشت.

گاهی به خود می‌گویم: وقتی رفتار حاکمان با قانون اساسی خودشان چنین است؛ با «غیرخودی‌ها» باید بهتر، محترمانه‌تر و قانون‌مدارانه‌تر باشد؟! و وقتی «شهروندان درجه دو» در برابر چنین تخلفاتی سکوت و با آن همراهی می‌کنند؛ انتظار «شهروند درجه یک بودن» انتظار به‌جایی‌ست؟!

http://www.goftamgoft.com/note.php?item_id=492

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه