بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دوشنبه ها: يادداشت ها نوشته های هفتگی شهباز نخعی   اسفند 1387 ـ   مارچ 2009 آرشيو

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

به عمر، تا علی بشنود!

شهباز نخعی

shahbaznakhai@live.ca

هفتهء گذشته دنیا شاهد رویدادی بی سابقه و فرخنده بود؛ فرخنده از این نظر که از یک سو بر دل مشتاقان عدالت نور امید تاباند و، از سوی دیگر، آب در خوابگه مورچگان انداخت و خواب را از چشم حاکمان مستبدی که برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی می زدند و می زنند و پروایی از مکافات جنایت هایشان ندارند، ربود.

بنابر گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه 14 اسفند: "دادگاه بین المللی جنایی لاهه حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این نخستین بار است که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی حکم بازداشت رهبری را که هنوز در راس کار است صادر می کند."

عمر البشیر در واکنش به این حکم گفت: "دادگاه لاهه می تواند حکم بازداشت را در کوزه بگذارد و حکم دادگاه حتی به اندازه جوهری که با آن نوشته شده ارزش ندارد"!

برای آگاهی از کم و کیف ماجرای منجر به صدور این حکم، باید مدتی به عقب بازگشت: 6 سال جنگ داخلی در منطقه دارفور سودان 250 تا 300 هزار کشته و بیش از دو میلیون نفر بی خانمان به جای گذاشته که در اردوگاه ها پناه گرفته اند.

دادگاه بین المللی جنایی، از نهادهای زیر پوشش سازمان ملل، براساس پیمان رم در سال 2002 ایجاد شد تا به اتهامات مرتبط با نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنایی مانند قتل، کشتار، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و نظایر آن رسیدگی کند.

فکر تشکیل یک دادگاه بین المللی جنایی، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و با انجام جنایاتی مانند نسل کشی در روآندا و کشتار مسلمانان بوسنی، با تلاش مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان جهان سرانجام در سال 2002 تحقق پیدا کرد.

تاکنون 108 کشور به پیمان رم پیوسته اند و 40 کشور دیگر هم  آن را امضا کرده اند، اما هنوز مجلس های قانونگذاری شان آن را تصویب نکرده است.

40 کشور دیگر از جمله آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، هند و پاکستان به پیمان رم نپیوسته اند و از این میان، آمریکا و اسرائیل از بدو تاسیس دادگاه بین المللی جنایی با آن به شدت مخالفت کرده اند. جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، چند روز پس از ادای سوگند در ژانویه 2001، امضا سلف خود بیل کلینتون را بر پای پیمان این دادگاه لغو کرد. چند ماه پس از این کار، جرج دبلیو بوش قانونی را در حمایت از سربازان آمریکایی به تصویب کنگره رساند که با هدف تشکیل دادگاه بین المللی جنایی در تضاد کامل بود.

در 21 مارس 2005، قطعنامه 1593 در مورد ارجاع پرونده سودان به دادگاه بین المللی جنایی لاهه به تصویب کشورهای عضو رسید.

در سال 2007، قضات دادگاه بین المللی جنایی لاهه، حکم بازداشت احمد هارون ـ یکی از وزیران دولت سودان ـ و احمد خشیب، رهبر یک گروه شبه نظامی عرب تبار فعال در کشتارهای دارفور را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کردند. دولت سودان از بازداشت و تحویل این دو نفر خودداری کرد و گفت که  دادگاههای این کشور خود می توانند به جرایم جنگی رسیدگی کنند.

در 14 ژانویه 2008، لوئیس مورنو ـ اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی جنایی با تسلیم دادخواستی به قضات دادگاه گفت که عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، دارای مسئولیت جزایی در قبال حوادثی است که در منطقه دارفور سودان روی داده است. در 27 سپتامبر، دادستان مزبور گفت: "شواهد قوی وجود دارد که رئیس جمهوری سودان، عامل حمله به غیرنظامیان در استان دارفور کشورش بوده است. ما شواهدی به دست آوردیم که نشان می دهد آقای البشیر، شخصا حملات به غیرنظامیان در دارفور را رهبری کرده است."

اکثر قربانیان و آوارگان جنگ داخلی سودان، آفریقایی تباران ساکن دارفور هستند که به دست شبه نظامیان عرب تبار مورد حمایت دولت مرکزی کشته یا آواره شده اند.

صدور حکم بازداشت عمر البشیر به همان اندازه که در مجامع پشتیبان حقوق بشر در دنیا با استقبال روبرو شد، در میان مقامات نظام ولایت مطلقه فقیه واکنش های تند و خشمگینانه برانگیخت. سخنگوی وزارت  امور خارجه نظام در روز پنجشنبه 15 اسفند گفت: "رای دادگاه بین المللی (جنایی) لاهه غیرعادلانه و متاثر از اغراض سیاسی قدرتهای سلطه گر و محکوم است. حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان به منزله نقض حق حاکمیت و مصونیت رهبران کشورهای مستقل است و بدعتی خطرناک محسوب می شود"!

سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی از "اغراض سیاسی قدرتهای سلطه گر" سخن می گوید که 3 کشور از 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، یعنی چین، روسیه و آمریکا نه تنها به پیمان رم که مبنای تشکیل دادگاه بین المللی جنایی است نپیوسته اند، بلکه به شدت نیز با آن مخالف هستند و لذا با هیچ چسبی نمی توان حکم بازداشت عمر البشیر را به "اغراض سیاسی قدرتهای سلطه گر" چسباند. در مورد "بدعت خطرناک" حق با سخنگوی وزارت خارجه است، زیرا پس از این حاکمان مستبد نخواهند توانست هر جنایتی را در پوشش "حق حاکمیت و مصونیت رهبران کشورهای مستقل" مرتکب شوند و از مجازات بگریزند!

یک روز پس از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، شتابزده درصدر هیاتی به سودان سفر کرد و هنگام ورود به آن کشور در مصاحبه با خبرنگاران گفت: "آنانی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، با حمایت از صدور این حکم غیرقانونی، آغاز مناسبی را برای حکم خود رقم نزدند." لاریجانی هدف از سفر خود به سودان را حمایت قاطع از رئیس دولت سودان و مخالفت با حکم دادگاه بین المللی جنایی لاهه اعلام کرد!

در همان روز جمعه 16 اسفند، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه نماز جمعه گفت: "ما حکم اخیر دادگاه بین المللی (جنایی) لاهه را شدیدا محکوم می کنیم"!

صدور حکم بازداشت عمر البشیر در میان کشورهای دیگر نیز واکنش هایی برانگیخت. دولت چین آن را محکوم کرد و وزارت امور خارجه سوریه اعلام نمود: "این کشور از تصمیم دادگاه بین المللی جنایی لاهه در مورد صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان بسیار نگران است، آن را اقدامی بسیار خطرناک ارزیابی می کند. این حکم مصونیت اعطا شده به روسای جمهوری را نادیده می گیرد و احتمالا عواقبی بسیار ناگوار خواهد داشت"!

حکومت سوریه نیز مانند نظام ولایت مطلقه فقیه کاملا حق دارد که "بسیار نگران" باشد و حکم بازداشت عمر البشیر را "اقدامی بسیار خطرناک ارزیابی" کند، زیرا این حکم چنان که در اعلامیه وزارت خارجه سوریه آمده است با سلب "مصونیت اعطا شده به روسای جمهور" برای هر کس که در پناه منصب و مقام خود دست به جنایت زند، نه"احتمالا" بلکه حتما "عواقبی بسیار ناگوار خواهد داشت"!

فزون بر این ها، اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه ای حکم بازداشت عمر البشیر را تقبیح کرد.

از سوی دیگر، شماری از روزنامه نگاران سعودی با اعلام حمایت از حکم صادره دادگاه بین المللی جنایی لاهه علیه عمر البشیر، نارضایتی خود را از حمایت برخی از کشورها و گروهها، شامل ایران، از رئیس جمهوری سودان اعلام کردند. عبدالرحمن الراشد، مدیر شبکه تلویزیونی العربیه سعودی طی مقاله ای در روزنامه الشرق الاوسط نوشت: "نه اتحادیه عرب و نه دولتهای عربی هیچ اقدامی برای کمک به البشیر در جهت رویارویی با دادگاه بین المللی جنایی لاهه صورت نخواهند داد... مگر مردم دارفور مسلمان نیستند؟ آیا ایران اسلامی قبول می کند که چنین بی عدالتی هایی در دارفور رخ دهد؟"!

پس از صدور حکم بازداشت عمر البشیر از سوی دادگاه بین المللی جنایی لاهه، وی 13 سازمان کمک رسانی را که در منطقه دارفور فعالیت می کردند از آن کشور اخراج کرد. پیش از این کار، سازمان ملل متحد هشدار داده بود که در صورت خروج نیروهای کمک رسانی از دارفور، جان دهها هزار نفر در این منطقه به خطر خواهد افتاد. عمر البشیر، مددکاران اجتماعی را که به دستور او از سودان اخراج شده اند، "جاسوس و دزد" خواند!

چنان که پیش از این گفته شد، حکم دادگاه بین المللی جنایی لاهه برای بازداشت عمر البشیر، به همان اندازه که برای حاکمان مستبد و جنایتکار "بدعتی خطرناک"، "نگران کننده" و دارای "عواقبی بسیار ناگوار" است، برای همه مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا رویدادی فرخنده و مبارک است. از اینرو، بر همه مدافعان راستین حقوق بشر فرض است که یکپارچه و یکصدا از دادستان و قضات شریف و شجاع دادگاه بین المللی جنایی لاهه پشتیبانی نمایند و آنان را از افتادن در دام های زد و بندهای سیاسی و مصالحه که بی تردید در سر راهشان گسترده خواهد شد، بازدارند.

تنها از راه این پشتیبانی های گسترده و همه جانبه است که می توان به گشوده شدن فصلی تازه در کتاب حقوق بشر، که تاکنون در محدوده حرف، بیانیه و منشور بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی محصور مانده، امید بست و جنایتکاران متجاوز به حقوق بشر را به اندیشیدن به عواقب ناگوار جنایاتشان واداشت.

نویسنده ای به نام آقای منصور امان، در نوشتاری در تارنمای ایران پرس نیوز، جان کلام را چنین بیان می کند: "آنها با نگاه به احتمال دچار شدن به سرنوشتی مشابه آقای البشیر، واکنش های خود را تنظیم می کنند .... درک مزبور بویژه از آن رو گردانندگان رژیم ملاها را برآشفته می کند که جرایم انتساب داده شده به آقای بشیر، برای صدور قراری مشابه برای آنها نیز کافی می باشد. پیام مهم حکم دادگاه لاهه، لغو مصونیت زمامداران و پایوران رسمی کشورها از پیگرد قضایی بین المللی است. قراری که اختیار اعمال قدرت حکومتها در محدوده حاکمیت ملی خود را بر پرنسیپ ها و منشورهای فراملی حقوق بشر مقدم می شمرد. اکنون چنین می نماید که حریم این حیاط خلوت اختصاصی دیگر به رسمیت شناخته نمی شود، نه برای مینی ولی فقیه سودان، نه برای بزرگ ولی فقیه ایران و نه برای هیچ تبهکار دیگری که می تواند پشت شنل و نشان دولتی پنهان شده باشد".

آقای منصور امان دلیل برآشفتگی مقامات نظام ولایت مطلقه فقیه را کاملا درست تشخیص داده است. درواقع، حکم بازداشت صادره توسط دادگاه بین المللی جنایی لاهه خطاب به عمرالبشیر است تا امثال سیدعلی خامنه ای بشنوند!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه