بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

فروردين   1388 ـ مارچ  2009

«ولايت فقيه» را بايد يکبار ديگر خواند!

مقدمهء پايگاه اينترنتی تلاش بر چاپ جديد کتاب

«ولايت فقيه» برگرفته از سلسله سخنراني های آيت الله خمينی در نجف ـ ديماه 1348 ـ است. متن اين سخنرانی‌ ها سالی بعد در بيروت به چاپ و مانند بسياری از آثار ممنوعه آن زمان از راه های مخفی به ايران رسيد. اين متن بار ديگر در سال 1356 در ايران به نام «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضميمه «جهاد اکبر» منتشر گرديد. کتاب «ولايت فقيه» تبيين ايده حکومت اسلامی فقها و توضيح بنيان‌های نظری حکومتی است که کمتر از يکدهه پس از انتشار بيرونی آن و به دنبال يک انقلاب گسترده سياسی ـ اجتماعی استقرار يافت و به تجربه درآمد.

درج مجدد بخشی از اين کتاب، آن هم پس از چهار دهه از نخستين انتشار بيرونی نظريه حکومت فقها و گذشت سه دهه از تجربه قابل رؤيت و انکار ناپذير آن، به منظور طرح اين پرسش است که: اگر اين اثر پیش از انقلاب در ایران اجازه انتشار و در دسترس اهل فکر و سياست ايران قرار گرفته و خوانده می شد، آيا همچنان دنباله روی بخش بزرگی از بهترين سرآمدان فکری و فرهنگی وسياسی جامعه ‌مان از رهبری انقلاب اسلامی صورت می گرفت؟

طرح اين پرسش بر دو فرض مقدماتی استوار است:

فرض اول اینکه این اثر به دلیل ممنوعیت و سانسور و سرکوب در دسترس همگان نبود. فرضی که به عنوان يکی از مهمترين دلايل وقوع انقلاب اسلامی در سی سال گذشته، به ويژه از سوی بسياری از انقلابيون پيشين مورد استناد دائمی قرار گرفته است.

فرض ديگر اين که: در نگاه پرتکبر اهل قلم و اهل فکر «مدرن» ما، چرا بايد وقتی را که می شد صرف خواندن آثار و دستاوردهای فکری انديشمندان غرب کرد، با انداختن نگاهی به موضوعات پوسيده و کهنه آخوندها به هدر داد! به نظر می رسد تا زمانی که سيل خانمان برافکن انقلاب اسلامی به راه افتاد و همه چيز و همه کس ـ به جز استثناهای انگشت شماری ـ را با خود همراه کرد، خمينی چهره ای نبود که نظرات و سخنانش در خور توجه سرآمدان و روشنفکران «آزاديخواه»، «تجددخواه» و «قانونخواه» قرار گیرد.

آنچه که فرض دوم را به واقعیت نزديک تر نشان می‌دهد، اين است که خارج از محافل سنتی و مذهبی، ما به هيچ مقاله و رساله ای برنمی خوريم که نظريه ولايت فقيه را مورد تأمل، بررسی و نقد قرار داده باشد.* حتا آن زمان که اسباب قدرقدرتی و سانسور و ممنوعيت نظام سست تر از آن شده بود که بتواند جلوی خواندن و برخورد به چنين اثری را بگيرد. در هر صورت نتيجه هر دو فرض يکی است و آن اين که: جامعه فکری و فرهنگی ما از واقعيت و ماهيت آنچه که خمينی می‌خواست، بی‌خبر بود! يعنی سرآمدان سياسی و فکری ما کتاب ولايت فقيه را نخوانده و از انديشه سياسی و از ساختار نظام سياسی مبتی بر آن پاک بی‌خبر بود. و علی‌رغم این ناآگاهی با سر و جان با انقلاب اسلامی و رهبری آن همراه شد و در خدمت استقرار نظام ولايت فقيه قرار گرفت.

حرکت و اقدام از روی ناآگاهی و بی دانشی به معنای نداشتن احساس مسئوليت نسبت به عمل خود و عدم استقلال فکری است و فقدان اين دو به معنای عزل فکر و روشنفکری از مقام آن و نشانه عدم بلوغ است. ادامه و تکرار آن در هر حوزه و در هر دوره ای صدماتی ببار می‌ آورد. کافی است به استدلالها و توجيه ها در باره ريشه های انقلاب اسلامی در بسياری از گفتارها و نوشتارها به مناسبت سیمين سالگرد اين انقلاب نگاه کنيم تا خطر تکرار را دريابيم. کسانی که توان فهم سهم و نقش بی مسئوليتی خود در دنباله روی از روی بی دانشی در انقلاب را ندارند، در آينده نيز آماده زيان رسانی خواهند بود.

آيت الله خمينی در کتاب ولايت فقيه درست در حوزه‌ای سخن می گويد و از نقطه ای آغاز می کند که روشنفکری «مدرن» و مدعی «آزديخواهی» ما، از فرط سياست زدگی، آن را ترک گفته و نسبت بدان غفلت ورزيده بود. وی سرچشمه های نظری حکومت ولايت فقيه را در تاريخ انديشه سنتی ايران به خوبی می‌شناخت و آن را تداوم بخشيد و سرانجام به کرسی نشاند. آيت الله خمينی دنباله راه کسانی را گرفت که با انقلاب مشروطه و انديشه تجدد و مبانی حکومت قانون در ايران و نهادهای آن مخالف بودند.

برخلاف آیت الله خمینی، جامعه سياسی و فرهنگی ما هر چند «می دانست چه نمی‌خواهد» اما در باره آنچه می‌خواست در تخيل و در افکار مه‌آلود سير می کرد. اين جامعه، آزادی را که تأسيس آن تنها با حکومت قانون ممکن بود و است، نمی‌خواست و به آن متعهد و پايبند نبود، يا اساساً آن را نمی شناخت و تعريف روشنی از آن نداشت. در غير اين صورت آن را در دنباله روی از حامل انديشه حکومت الهی بر روی زمين نمی‌ باخت.

خمينی آزادی را نمی خواست و دشمن آن بود. او خط اين دشمنی و بنيان های نظری آن را از سده ها پيش می‌شناخت و از مسير آن تا رسيدن به هدف به هيچ «کژراهه ای» نيافتاد. کتاب ولايت فقيه سند اين شناخت است.

اما «آزاديخواهان» ما اصلاً راه را از چاه تشخيص نمی‌دادند. آنها در ناآگاهی تمام نسبت به تاريخ تجدد ايران ـ و در بخش بزرگی تبليغ بر عليه آن ـ و در نادانی عميق نسبت به ظرفيت و قدرت انديشه سنتی در ايران، بی بن ومايه تر از آن بودند که از عهده به چالش کشيدن کسی برآيند که بر زمين سخت سنت، مذهب، تاريخ و انديشه سنتی در ايران ايستاده بود.

بايد کتاب ولايت فقيه را بار ديگر خواند و دانست که سخن خمينی در اين کتابچه بحث و نظريه‌ اي ست در حوزه انديشه سياسی شيعه و پاسخی است به اين پرسش که «حکومت از آن کيست؟». با پيروزی انقلاب مشروطه، تشکيل مجلس شورای ملی و تدوين نخستين قانون اساسی ايران، مشروطه‌خواهان و از جمله آخوندهای مدافع دولت مشروطه و مدافعين حق قانونگزاری نمايندگان مردم، در پاسخ به اين پرسش اساسی، گفتند که «حکومت از آن مردم است.» خمينی با اين پاسخ مخالف بود و دشمن. وی در کتاب ولايت فقيه ضمن رد نظرات آخوندهای مدافع دولت مشروطه مبتنی بر اعتبار و عادلانه بودن اين نوع حکومت در قياس با حکومت های استبدادی و خودکامه، بخش درخور توجه‌ای از سخنان خود را ـ بازهم در پاسخ و در مقابله با همين بخش از علما ـ به توضيح اين مسئله اختصاص داده است که چرا قانونگذاری در يک کشور اسلامی معنا ندارد. وی می نويسد:

«قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذاری ندارد.»

او بر پايه اصل ممنوعيت قانونگذاری و اين پرسش که حکومت از آن کيست، تفاوت جوهری ميان حکومتی که می‌خواست و ساير حکومت‌ ها چه مشروطه سلطنتی و چه جمهوری را بدرستی و وقوف کامل چنين بيان می‌کند: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همين است: در اين که نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگذاری می پردازند.»

چهار دهه از اين گفته خمينی می‌گذرد و با استقرار اصل ولايت فقيه فاتحه هر حکومت قانون برخاسته از اراده ملت در ایران خوانده شده است. اما هنوز پس از سی سال از پيروزی انقلاب اسلامی يکی از مهمترين جدالهای ميان مخالفين «مدرن» و «آزاديخواه» رژیم اسلامی بر سر شکل حکومت جمهوری يا پادشاهی است!

هنگامی که خمینی برای نخستين بار پس از بازگشت به ايران در قبرستان اعلام کرد که «من دولت تعیین می كنم، من تو دهن این دولت می زنم» غريو شادی از حنجره «آزاديخواهان» برآمد و هيچ کس بد به دل راه نداد و لحظه ای هم به انديشه و هراس قانون و نظم قانونی برخاسته از اراده ملت نيافتاد، جز استثناهائی که به خدمت آنها نيز توسط «آزاديخواهان» خادم انقلاب اسلامی رسيده شد! اساساً ملتی مطرح نبود هر چه بود، توده به خشم آمده ای بود که در يکدستی و انسجام کامل در اراده خمينی خلاصه شده بود.

خمينی در تبيين نظرات خود در ولايت فقيه از سنت پيامبر اسلام در تشکيل حکومت آغاز کرده و به نظريه ولايت فقيه و تعيين «جايگاه جديد مرجعيت روحانی» ملا احمد نراقی، فقيه آغاز دوره قاجار استناد نموده و از انديشه های شيخ فضل‌ الله نوری نيز درمی‌گذرد که سلطان را ظل الله و خودکامگی آن را برای اجرای احکام الهی بر روی زمين ضروری می‌دانست. او در پيگيری خط فکری ضرورت شرعی بودن حکومت، حکومت فقها را ادامه راه و روش پيامبر مسلمانان می داند.(شعاری که هنوز بر دروديوار خيابانها ايران برجاست و نتايج مهلک آن در حکومت و سياست های کشور جاری.)

برخلاف بخش بزرگی از اهل «نظر» و اهل «سياست» ما که آشفتگی و درهم ريختگی همه حوزه ها از ويژگی های فکریش شده است، خمينی در کتاب ولايت فقيه نشان داده است که می داند در چه حوزه ای سخن می گويد و در حوزه انديشه سياسی از کجا بايد آغاز کند. مضافاً اين که وی در هيچ دوره ای از زندگی سياسی خود به «وهم عارفانه» بی توجهی به ضرورت وجودی حکومت برای جامعه انسانی در نغلطيد. زمانی که جوانان رؤيائی روشنفکرماب مارکسيست ما سخن از ضرورت در هم شکستن ماشين قدرت حکومتی می گفتند و روشنفکران نيمچه عارف ما، در عين سياست زدگی به حکومت و سياست به چشم تحقير می نگريستند، وی دقيقه ای از پروراندن «اراده معطوف به کسب قدرت» غافل نماند و در باره ضرورت حياتی نظم سياسی و نهادهای آن ترديد نکرد. کتاب ولايت فقيه با مقدمه ای در پرخاش به غرب ظالم و دفاع از جهان اسلام مظلوم و توضيح اين که مسلمانی تنها نماز و روزه و دعا ذکر نيست آغاز و پس از اين مقدمه مانند اکثر آثار در حوزه انديشه سياسی، بلافاصله با شمردن دلايل لزوم تشکيل حکومت آغاز و بعد به انواع حکومتها پرداخته و در بخشهای بعدی به ضرورت استقرار حکومت اسلامی فقها و برنامه مبارزه و چگونگی رسیدن به آن می پردازد.

بايد کتاب ولايت فقيه را خواند و ديد که خمينی چگونه تلاش می‌کند، برای مسلمانان روشن و ثابت نمايد که دين اسلام در همه حوزه‌های زندگی و فعاليت انسانی از جمله ـ به ويژه ـ حوزه عمومی و انديشه سياسی ظرفيتی فارغ از زمان و مکان دارد و بايد پايه تشکيل حکومت، اداره جامعه، تعيين مناسبات و نظم در همه حوزه‌های اجتماعی قرار گيرد. وی سرچشمه ايده خود را به عمل پيامبر اسلام در گسترش اين دين و گرفتن حکومت، و نامه او به امپراتوران بزرگ زمان يعنی شاهنشاه ايران و امپراتور رم نسبت می‌دهد. بر مبنای همين آموزه هاست که خلفای جانشين پيامبر از عهده سرنگونی و درهم پيچيدن اولی برآمده و آن ديگری را پيروانش طی قرنهای بعدی به چالشی سخت می‌کشند.

در برابر اراده تشکيل حکومت اسلامی، نزد خمينی، رژيم محمد رضا شاه و مجموعه روشنفکر مخالف و موافقش که آشنائی درستی با هيچ يک از اينها نداشت و تنها گاه گاهی برای پوشاندن بی‌مايگی خود به تکه پاره هائی از آن آويزان می شد، موانع کوچکی بيش نبودند، که يکی را درهم کوبيد و ديگری را به گفته ای: همچون گله ای در پی « آن چوپان با نی سحرآمیزش» به پرتگاه فروغلطاند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حتا مقاله ها و رساله هائی هم که بعد از انقلاب توسط نيروهای عرفی گرای غيرمذهبی نگاشته شده اند عموماً نوشته هائی در مخالفت سياسی با حکومت وقت و سياست های آن است. اين نوشته ها به دليل نا آشنائی به انديشه سياسی سنتی،تاريخ تکوينی و تکاملی آن و بدون توجه به رابطه آن با تاريخ تجدد در ايران، در نهايت تصويری از ولايت مطلقه فقيه ارائه می‌ دهند که با تصوير حکومت های دوران جديد قابل تعويض و جابجائی است. بيهوده نيست که حکومت ولی فقيه گاه با حکومت های ايدئولوژيک مارکسيستی يا فاشيستی و... مقايسه شده و با آنها يکی گرفته می شود.

منبع: سایت تلاش

http://www.talash-online.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه