ایدهالیسم انتزاعی و نئولیبرالیسم ایرانی
امین حامی خواه
ایدهالیسم انتزاعی، فروکاستن تناقضهای واقعیت موجود به معرفتی عینی و بیپیرایه است. مصداق روشن آن تجربهء مفاهیم لیبرالی در سرزمین ما در هیات صرف مفاهیم انتزاعی است که مسئلهء دگرگون ساختن وضعیت موجود را به وساطت بسط تناقضهای خویش پیشاپیش منتفی میکند.
تجربهء نئولیبرالیسم درایران که غالبا در ترجمه و به تبع آن ایرانیزه کردن متون فردریک هایک و ریچارد رورتی صورت پذیرفته است، غالبا فراگیر شدن نئولیبرالیسم را در عرصهء جهانی به رشد و بالندگی معرفتی لیبرالیسم به عنوان یگانه نجات بخش دردهای بشری تعبیر میکند.
چنین تلقیای به شدت انتزاعی است و شرایط تحول تاریخی نئولیبرالیسم را نادیده میگیرد. با بررسی تحولات اقتصادی جهان درخلال سالهای 1987-1980 یعنی به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در 1979 و رونالد ریگان در 1980 عملاً مبادلهء مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد، که در هیات شرکتهای چند ملیتی متبلور گشت، به عنوان یگانه عامل توسعه جهانی درآمد. نئولیبرالها نیز با تاکید بر توسعهء چنین رویکردی بر این باورند که با به حداکثر رساندن دامنهء دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، «خیر اجتماع» (به تعبیررورتی) به حداکثر خواهد رسید و باید تمامی کنشهای انسانی را وارد قلمروی بازار آزاد کرد، که نمونهء برجستهء آن انتقال رسانهای سرمایه، در تقابل با حفظ وجه انتقادی سندیکاهای کارگری است. در تفاسیر لیبرالهای وطنی از چنین مضامینی، به شدت و به شکلی انتزاعی بر خصوصیسازی و مبادلات مبتنی بر بازار تاکید فراوان میشود درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد وابسته به نفت، عملاً به رانتخواری و تحکیم سرمایهداری دولتی منجر میشود.
تلقی انتزاعی دیگری که در میان لیبرالهای وطنی وجود دارد، کمرنگ شدن نقش دولت در شکل گیری اقتصاد با توسل به نظریات هایک است. به تعبیر هایک، نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب برای کنشهای همه جانبهء تجارت آزاد است. دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و، در صورت لزوم، عملکرد صحیح بازارها را با توسل به زور تضمین کند. هایک بر این باور است که مداخلهء دولت در بازار باید در سطحی بسیار محدود نگه داشته شود، زیرا برای دولت امکانپذیر نیست که در مورد پیشبینی علائم بازار، یعنی قیمتها، اطلاعات کافی داشته باشد و ثانیا گروههای ذینفع قدرتمند ناگزیر مداخلات دولت را، به ویژه در دموکراسیها، مخدوش و به نفع خود جهت خواهند داد.
طنز قضیه اینجا است که در دوران هشت ساله اخیر و در توسعهء شرکتهای چند ملیتی با ترکیب نئولیبرالیسم با نومحافظهکاری، نه تنها نقش دولت کاهش نیافته است، بلکه افزایش نیز یافته است و توانسته در سایهء حملات نظامی به عراق و افغانستان خود را توسعه بخشد.
ای کاش، حداقل لیبرالهای وطنی در تفاسیر خود از هایک، به مضمون دگرگونی دولتها در سایهء رشد و بحرانهای سرمایهداری بیشتر توجه میكردند تا محدود شدن اقتصادی دولت را به شکلی صرفاً معرفت شناختی و انتزاعی نبینند. به تعبیرهایک، ثبات لیبرالیسم منوط به منطق سرمایهداری است که راهش را از طریق رشد از راه بحران و بحران از راه رشد میپیماید. به این ترتیب، دولت اکسیوم ثابتی نیست که بتوان به شکلی انتزاعی ساختار آن را تضمین کرد.
لیبرالهای وطنی بر بهبود وضعیت کارگران در سایهء خصوصی سازی تاکید فراوان دارند در حالی که چنین تلقیای در تقابل کامل با نتایج سیاستهای نئولیبرالیستی در دههء اخیر است. خصوصی سازی در اکثر کشورها به کاهش قدرت سیاسی کارگران منجر شده است. به این معنا که شرکتهای چند ملیتی دیگر تولید را در واحدهای کارخانهای انجام نمیدهند بلکه این کارخانهها و شعبههای آنهاست که در مناطق دارای کارگر ارزان، جایگزین واحدهای کارخانهای شدهاند. این کارگران در شرایط جانفرسا کار میکنند و پوششهای حمایتیای نظیر مسکن، بیمه و غیره ندارند. مسئلهء اساسی این جاست که خصوصیسازی دیگر عملاً به تحکیم اقتصادی داخلی منجر نمیشود، چرا که مجموعهء کالاهایی که امروزه تولید میشوند، محصول مونتاژ شدهء شرکتهای مختلف چند ملیتی هستند که باید آن را در قلب وضعیت «پسا فوردیسمی» (پس از دوران توليد به شيوهء فورد) درک كرد که قادر است با فناوریهای متراکم رسانهای خود، سرمایه را آن چنان جابهجا کندکه در اتمسفری حاکم بر سرنوشت کارگران قرار گیرد. یعنی، آنجایی که حیات سیاسی کارگران در قالب سندیکا دیگر قادر به کنش سیاسی نیست.
از سوی دیگر، لیبرالهای وطنی در تفسیر نقش روشنفکر در شکلگیری حیات سیاسی و اجتماعی به مفهوم «روشنفکر ارگانیک» هایک استناد میکنند. در چنین تفسیری، حیات سیاسی روشنفکر به نخبه و تکنوکرات تقلیل مییابد. در ساختار سیاسی تفکر هایک، روشنفکران ارگانیک، نخبگان علمی و سیاسی و تکنوکراتهایی هستند که با قرار گرفتن در ساختار حاکم، به هدایت مردم می پردازند. در اینجا، مغالطهای صورت گرفته است که کپی کمرنگ آن در نظریات لیبرالهای وطنی نیز به چشم میخورد و آن یکی انگاشتن سیاست و حکومت و به تبع آن نادیده انگاشتن حیات سیاسی مردم، جدا از اهداف سرمایهداری است، و به خوبی نشان میدهد که حتی لیبرالیسم وطنی از اصول حداقلی سیاسی لیبرالیسم، نظیر تفکیک قوا و دموکراسی فاصلهای فاحش دارد. هایک در تشریح نقش روشنفکر ارگانیک می نویسد: «روشنفکر ارگانیک باید برای مردمی که سرگرم کار و زندگی روزمره هستند، یک تصویر کلی و هارمونیک ترسیم کند». (1)
در چنین نگرشی، مردم به نیروی کار صرف تقلیل مییابند بی آنکه قدرت کنش فعال سیاسی را داشته باشند. بدیهی است که هایک خود نیزدر مقام روشنفکر ارگانیک مورد تجلیل تاچر قرار گیرد. تاچر که طرح به ویرانی کشاندن دولت رفاه در انگلیس را مدیون اندیشه های هایک است، دربارهء او چنین می نویسد: «کتاب هایی نظیر ”جادهء بردگی”، اثر قدرتمند هایک، نه تنها تحلیل های درخشانی را علیه سوسیالیسم ارائه می کرد بلکه این احساس را به ما می داد که حریف ما قادر نیست پیروز شود. او تاثیر عمیقی در شخصیت سیاسی من داشت و موجب خوش بینی و پابرجایی باور من به اقتصاد آزاد و لیبرالیسم طی سال های غم انگیز حاکمیت سوسیالیسم در دهه های 1960 و 1970 گشت». (2)
به باور هایک، روشنفکر باید با اصول کلی سرمایه داری هماهنگ باشد: «روشنفکر در تلاش خود برای آفرينش یک تصویر منسجم یکپارچه و جامع درک خواهد کرد که ارزش های متضادی وجود دارند که او ناچار است بین آنها دست به انتخاب بزند. این چیزی است که مردم به آن آگاه نیستند. در این مسیر روشنفکر، از طريق مقابله با ارادهء اکثریت، بهترین خدمت را به دموکراسی می کند»! (3)
این مفاهیم در افکار «رورتی» نیز با همان ماهیت اما این بار با ملغمه ای از پراگماتیسم و فلسفهء تحلیلی صورت بندی شده است. رورتی زبان عمومی و خصوصی را در عرصهء حیات سیاسی تفکیک می کند و «روشنفکر ارگانیک» هایک را در حیطهء زبان عمومی ـ یا، به تعبیر آدورنو، “نظم مسلط” - قرار می دهد که باید مصالح و همبستگی عمومی را در نظر گیرد. در چنین نگرش پراگماتیستی خصلت امکانی باورها ”مفید بودن” تفکر را تضمین می سازد و حقیقت در چنین وضعیتی به امری انتزاعی برای احساس خوشبختی در فضای نئو لیبرال مبدل می شود.(4)
لیبرال های وطنی که دغدغهء اساسی خود را در توسعهء خصوصی سازی و گسترش اقتصاد آزاد می پندارند، چنین مفاهیمی را بدون در نظر گرفتن تناقض ها وپیامدهای انضمامی آن به مضامینی انتزاعی مبدل می کنند که از محتوای حقیقی تهی است.
اتفاقاً تجربهء پوپولیسم دولتی در سال های اخیر به خوبی نشان می دهد که سیاست زدایی به شیوه نئو لیبرالیسم و مقلدان وطنی اش به خوبی با سرمایه داری دولتی و، به تبع آن، اقتصاد رانتی هماهنگ و همراه است.
برداشتن همهء قیود انحصاری از اقتصاد وابسته به نفت
به تمامی با شکل گیری کنش سیاسی در قالب سندیکا و حیات بخشیدن به گلوی خفته آنانی
که صدایی ندارند در تعارض است.
پی نوشت ها:
1. F.A Hayek: The Constitution of Liberty. Oxford press .p42 -1998
2. Hayek and Natural Law. Erik Angler. Blackwell. p132 -.2007
3. Ibid, p96
4 . ریچارد رورتی. فلسفه و امید اجتماعی. ترجمهء عبدالحسین آذرنگ. و نگار نادری . صص 19-38 – نشرنی - 1384
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?43601
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630 |