بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد   1388 ـ مه  2009

تز ولایت فقیه، تز قلیلی از مسلمانان است

گفت ‌و گو با محمد حسینی، کارشناس علوم قرآنی

گفتگوگر: محمدرضا اسکندری 

پرسش: آقای محمد حسینی، شما کارشناس علوم قرآنی و مجتهد علوم حوزوی اهل سنت هستيد. بنظر شما کدام یک از مذاهب و ادیان در ایران، در سی سال گذشته، نتوانستند در زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسایل خود را حل کنند و جایگاهی داشته باشند و همیشه به کنار پرت شده‏اند؟

پاسخ: باید یک اولویت قایل باشیم. اولویت‏مان هم به ترتیب برخورداری از حقوق سیاسی اجتماعی باید باشد. نمی‏توانیم بگوییم که ما از هیچ حقوقی در ایران برخوردار نبودیم، بلکه داریم برای رسیدن به حداقل حقوق طبیعی در این مملکت تلاش می‏کنیم.

در میان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بهایی‏ها و اهل حق بیشترین صدمه را دیده‏اند. کمی که بالاتر بیاییم، دیگر ادیان غیر اسلامی، مثل یهودی‏ها، زرتشتی‏ها، مسیحیان در رده‏ی بعدی قرار می‏گیرند. در میان مسلمانان هم اهل سنت، کم‏ترین حق را داشته و نتوانسته است به حداقل حقوق طبیعی خود برسد.

در حالی که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، همه‏ی ملت با هم برابر هستند، برادر هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.

برخورداری از حقوق مساوی یعنی این که اگر یک فرد شیعه‏ی اثنی‌عشری می‏تواند به موقعیت و جایگاهی مثل ریاست جمهوری برسد یا پست‏های کلان این مملکت را در دست بگیرد، باید برای اهل سنت هم چنین امکانی وجود داشته باشد. در حالی که اهل سنت حتی نتوانسته‏اند استاندار یک استان از استان‏های ایران بشوند. مثلا استاندار کردستان یا سیستان و بلوچستان باشند.

فقط در این اواخر، در دوران آقای خاتمی ما فرماندار اهل سنت داشتیم.

پرسش: اگر به تاریخچه‏ی سی ساله‏ی جمهوری اسلامی در زمینه‏ی آزادی مذاهب و ادیان و مهم‏تر از آن، تغییر دین نگاه کنیم، این تاریخچه را در مقایسه با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر چگونه بررسی می‏کنید؟ و وضعیت جامعه‏ی بعد از انقلاب ایران در این زمینه چگونه بوده است؟

پاسخ: بر اساس ماده‏ ی ۱۸ اعلامیه ‏ی جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان، مذهب و… بهره مند شود و حتی متضمن آزادی تغییر عقیده، مذهب و ایمان هم هست.

اما نظام‏ های ایدئولوژیک مذهبی، مقوله‏ ی ارتداد را پیش‏ می‏ کشند. یعنی خروج از دین اسلام، ارتداد به حساب می‏آید و در این نگاه، مرتد کسی است که دینش را تغییر داده است. (البته می‏خواستم مقدمه‏ای در این زمینه بیان کنم، اما به خاطر کمی‏ وقت امکان آن نیست).

هرچند که مقوله‏ ی ارتداد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. اما در قوانین کیفری مطالبی را در این خصوص می‏بینیم. مثلا در ماده‏ی ۲۶ قانون مطبوعات، مصوبه‏ی سال ۱۳۶۴، اشاره به تغییر مذهب شده است.

          در این قانون آمده است: «هرکس به وسیله‏ی مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا می‏شود و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع، بر حسب قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

پرسش: اگر یک اهل سنت به مذهب شیعه‏ ی جعفری بگرود، آیا او هم شامل ارتداد می‏شود یا نه؟

پاسخ: این را شامل ارتداد نمی‏ دانند. ولی دست‌کمی هم از ارتداد ندارد. در نظام ‏های ایدئولوژیک و نگاه ‏های ایدئولوژیک مذهبی، حتی در میان اهل سنت هم این مساله هست که اگر کسی به مذهب شیعه بگرود، همین نگاه را در مورد او دارند. این را ارتداد قلمداد نمی‏کنند ولی ممکن است به نحو دیگری تا پای جانش هم با او برخورد کنند.

حکم مجازات و اجرای آن بر اساس ماده‏ ی ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید تنها از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولی بسیاری اوقات دید‏ه‏ایم که به موجب قانون هم نبوده، ترورهایی شده، به کسانی اهانت شده و…

برای مثال، شخصیتی به نام دکتر مظفریان داشتیم که شیعه بود، به تسنن گروید و سنی شد. بعدا پاپوش‏ هایی برایش درست شد و بالاخره هم اعدام شد.

کسان دیگری بودند که ترور شدند، به مشکل برخورد کردند، از زمینه‏های کاری محروم شدند. مثلا شخصیتی مثل آقای طباطبایی هست که ایشان سنی نشد، اما نگاهی قرانی و موحدانه به مسایل اسلامی دارد.

ایشان همیشه زیر فشارها و رنج‏ های زیادی قرار داشته و هنوز هم زیر فشار و مشکلات و گرفتاری‏های زیادی دارد زندگی می‏کند.

مقوله‏ ی ارتداد را نگاه سنتی ساخته است. در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر شخصیت‏ هایی که نگاه متجددانه داشتند و سعی کردند برخی از این قوانین را با اعلامیه ‏ی حقوق بشر انطباق دهند، نگاه سنتی هم اعمال نظر کرده است.

این‏جاست که دایره‏ ی ایدئولوژیک دور قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و با نوعی پاردوکسیکال در قوانینی که در درون این قانون وجود دارد، روبرو هستیم.

نگاه اعلامیه‏ ی جهانی حقوق بشر، نگاهی انسانی به این مساله است، ولی نگاه بخشی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نگاهی انسانی نیست، بلکه نگاهی ایدئولوژیک و مذهبی است و دایره را تا حد شیعه‏ ی امامی اثناعشری مؤمن به ولایت فقیه تنگ می‏کند.

حتا، شیعه ‏های اثناعشری داریم که باورشان به امامت و امامی بودن، کاملا مستحکم است، اما چون ولایت فقیه را قبول ندارند، در نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارند.

در حالی که تز ولایت فقیه، به نظر من، تز قلیلی از مسلمانان است. اهل سنت که تز شورایی دارند. در میان اهل تشیع هم، نگاه آقای محمد حسین غروی نایینی، صاحب  «تنبیه‏الامه و تنزیه‏المله» نگاهی شورایی است. آقای طالقانی هم نگاه شورایی داشت.

تعداد قلیلی در میان اهل تشیع و شیعه‏ ی اثناعشری امامی که به این مساله اعتقاد داشته باشند. اما آن‏ها هم بالاخره مادامی که در این نظام نگاه‏شان، نگاه ولایت فقیهی نباشد، نمی‏ توانند در این عرصه دوام بیاورند.

http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_87.html

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه