جدايی کشورداری و دين یعنی چه

آرامش دوستدار

ببينيم جدايی کشورداری و دين از هم يعنی چه. در وهله‌ی اول يعنی اينکه قوای سه‌گانه‌ی تقنينی، قضايی و اجرايی کشور بر طبق قانون اساسی در برابر هرگونه قيمومت دينی و مرجعيت مذهبی مطلقاً مصون و مستقل باشند. اين جنبه‌ی قانونی‌ست و مربوط به جدايی کليت سياسی حکومت از جهانبينی‌های مذهبی جامعه. اين جدايی جنبه‌ی ديگری دارد که، با اهميتی لااقل همسان، مکمل جنبه‌ی قانونی می‌شود. ما آن را فرهنگی يا فرهنگی ــ ‌سياسی اصطلاح می‌کنيم، برای اينکه از فرهنگ جامعه برمی‌خيزد و نظم کشوری را بر نيروی درونی جامعه مبتنی می‌سازد. جنبه‌ی فرهنگی يعنی اينکه افراد و گروه‌های هم‌کيش يک جامعه تحت تأثير سيطره‌ی اجتماعی جهانبينی دينی‌شان نسبت به انديشه، خواست و احساس افراد و گروه‌های ديگر متجاوز نباشند. اين جنبه به جدايی قانونی حيات درونی می‌دهد. جوامعی که جدايی قانونی کشورداری و دين را راحت‌تر و مؤثرتر رعايت می‌کنند، جوامعی هستند که جنبه‌ی جدايی فرهنگی اين دو نيرو در آن‌ها قوی‌ست. هيچ جامعه‌ای به صرف جدايی قانونی حکومت و دين اما بدون جدايی فرهنگی آن‌ها قادر به اجرای مطلوب قانون مربوط و حفظ حقوق آدم‌های مشمول آن نخواهد بود. جدايی قانونی حکومت و دين، هر قدر هم ضروری و اساسی، قراردادی‌ست و ضمناً لودهنده‌ی امکانات و احتمالات مخلی که نظم جامعه را بالقوه تهديد می‌کنند. اما اين امر خصوصاً لزوم جنبه‌ی قانونی اين جدايی را نيز می‌رساند که می‌تواند و بايد جدايی فرهنگی آن را از برون در جامعه برانگيزد و پيش راند.

جدايی فرهنگی، اگر طبيعی يا عرفی نباشد، ناشی از آموختن و دانستن است و خود معيار سنجش و ارزش قراردادها. به همين سبب قراردادی نيست، وجودش مستقيماً نيازی به قانون ندارد، اما در هر دو صورت پشتوانه‌ی معنوی قانون است. موارد نارسايی و ناتوانی آن را آسان و فراوان می‌توان به‌دست داد. برای نمونه: قانون اساسی مشروطيت چهار دين يهودی، زرتشتی، مسيحی و اسلام را به رسميت می‌شناسد و پيروان آن‌ها را به عنوان افراد ملت ايران از نظر حقوق فردی و اجتماعی برابر می‌داند. اما فقدان يا نقصان فرهنگ سياسی جامعه‌ی ما از دير باز سبب شده که يهوديان، زرتشتيان، مسيحيان از ميان ما رانده شوند و در تنگنای ناشی از آن به صورت پيله‌های اقليت مذهبی درآيند. اينکه فشارها و آزارهای ناشی از چنين فضايی اعضای جامعه را ابتدابه‌ساکن نسبت به هم بدبين و بيگانه می‌سازد و هر بيگانه‌ای مشکوک و مظنون به نظر می‌رسد از بديهات است. نخست و فقط در گسترش ارتباط‌های اجتماعی و گشايش مراودات و تنوع روابط زيستی در دو دهه‌ی آخر حکومت شاه بود که پيروان اديان مختلف جامعه‌ی ما، آنهم ميان طبقات متوسط و بالا، به تدريج با هم مأنوس گشتند. و اکنون که اپوزيسيون سياسی در خارج، به استثنای آن گروهی که سياستش نيز از ديانتش الهام می‌گيرد، جدايی حکومت و دين را مبنای نظام حکومتی آينده می‌خواند، بايد دانست که چنين مبنايی در صورتی معنا دارد که نشانه‌ای از بيداری فرهنگی باشد، نه واکنشی محض و مصلحتی بر ضد جمهوری اسلامی.

فرهنگ سياسی را بايد فراگرفت و ترويج کرد. و اين در وهله‌ی اول و آخر از طريق تنوير، يا روشنگری، يعنی روشن کردن اذهان ميسر می‌گردد. هر دولت مردم‌دوست و پايبند به پيشرفت جامعه بايد امکانات و موجبات تنوير را به سهم خود فراهم آورد و در تحقق آن بکوشد. اما روشن کردن اذهان در هر جامعه‌ای از وظايف فطری و اساسی روشنفکران است. روشنفکر کسی می‌تواند باشد که با پندار و کردار خود استقلال فکری، ارادی و عاطفی را از ديگری نگيرد بلکه در او بپروراند و با پرورش انديشه و دانش مردم را از جهل برهاند. روشنفکر ما عموماً در دهه‌‌های اخير، اگر سوداگری مادی و معنوی نمی‌کرد، يا مذهبی بود، يا مارکسيست مکتبی، يا آميخته‌ای از هر دو با هم. در هر دو حال روشنفکری‌اش را از برکت وجود دوست يا دشمن خود داشت که حکومت پيشين باشد. به محض اينکه اين محور حياتی را از او گرفتند به مرگ معنوی درگذشت. در واقع چنين روشنفکری با همه چيز سروکار داشت، حتی با تعويذ، اما نه با تنوير.

چون ما اساساً جدايی فرهنگی سياست و دين نمی‌شناسيم و حتا سايه‌ی محو آن را در اعماق تاريخ‌مان نمی‌بينيم و مآلاً به خلأ آن در جامعه‌ی خود آگاه نبوديم، تصور می‌کرديم حکومتی مذهبی با پايين‌ترين سطح ممکن شعور و بالاترين حد ممکن جنون نخواهد توانست با ارعاب و کشتار از يکسو و دميدن در کوره‌ی کين و ستم و ايجاد ادبار زيستی و دينی از سوی ديگر بقای خود را ميسر سازد. معلوم شد اين تصور نادرست بوده است. به احتمال بسيار حکومت کنونی که قانون اساسی مشروطيت را برانداخت فقط در برابر فرهنگ سياسی جامعه عاجز می‌شد، اگر ما چنين فرهنگی می‌داشتيم. برای آنکه جدايی کشورداری و دين آنگاه ملکه‌ی وجودی ما می‌بود، نه امری قراردادی و قابل لغو. و در آنصورت طبعاً زمينه‌ای برای بالش نيروهای مذهبی وجود نمی‌داشت تا آن‌ها را نخست به ميانداری جنبش عمومی و سپس به قدرت حکومتی برساند. چنين زمينه‌ای خود به خود پديدار نخواهد گشت. بايد آن را ساخت و اين دشوارترين و اساسی‌ترين وظيفه‌ی فرهنگی در ابتنای هماهنگی و نظام درونی جامعه‌ی ماست.

سرزمين ما بارها دستخوش رويدادهای خانمانسوز بوده و به نحوی از نيستی قطعی جان به در برده است. جمهوری اسلامی به جهاتی البته مهلک‌ترين آن‌ها نيست. اما از اين امر کلی نبايد نتيجه گرفت که ايران از هر مهلکه‌ی تاريخی رهيده و در آينده نيز هميشه و الزاماً خواهد رهيد. چنين توهمی ناشی از تجارب ناانديشيده‌ی تاريخی ماست: خصوصاً از اينکه ما از نخستين پايه‌گذاران دولت‌های بزرگ و مقتدر دوره‌ی کهن بوده‌ايم و قومی متمدن؛ از اينکه پس از شکست از اعراب از نو خود را باز ساخته‌ايم، در شعر و ادب و دانش ميان کشورهای اسلامی‌شده مقامی ممتاز يافته‌ايم و سرانجام از اينکه ميان مغلوبان اسلامی مانده‌ی صدر اسلام تنها قومی هستيم که زبان خود را در بنياد حفظ کرده‌است. و نتيجه‌اش اينکه ما هنوز ايرانی‌ايم. اينها همه کلاً درست و مهم‌اند. اما نه می‌رسانند که ما از مهلکه‌های تاريخی آسيب‌های عميق و جبران‌ناپذير فرهنگی نديده‌ايم و نه اينکه در برابر اينگونه مخاطرات احتمالی آينده ذاتاً رويين‌تنيم. تاريخ عکس اين را به ما می‌آموزد: ايران باستان تا پيش از شکست از يونانيان بزرگترين دولت دنيای کهن بود. پس از آن باز هم دولت‌های بزرگ و نيرومند بوجود آورد. آخرين و قوی‌ترينش ساسانيان بودند که در رقابت با امپراتوری روم بر نيمی از دنيای قديم حکومت می‌کردند. ليکن ايران ديگر نتوانست قدرت و نظامی بنياد کند که با دولت هخامنشی برابری نمايد. اين امر عللی عميق‌تر از آن دارد که اساساً بتواند در اينجا مطرح گردد. اما اينکه پس از سقوط هخامنشيان باز و اساساً دولت‌های توانايی چون اشکانيان و ساسانيان ممکن شدند همانقدر بی‌دليل و نتيجه‌ی محض ايرانيت ايرانيان نبوده است که ايران پس از اسلامی شدنش مقام خود را به عنوان کشور و دولتی اصيل و مؤثر در تاريخ جهان برای هميشه از دست می‌دهد. پيدايش دولت‌های اشکانی و ساسانی پس از سقوط شاهنشاهی هخامنشی علل خارجی بسيار مهم دارد که شرط لازم برای تجديد حيات اجتماعی و دولتی بوده‌اند. از جمله اينکه يونانيان پيروز، ايرانيان را نه زيردست بلکه حريف هم‌شأن خود می‌دانستند و در نظام کشوری و تمدنی نوع خود منحصر بفرد. همين موجب شد که سازمان سياسی، دولتی، اجتماعی و فرهنگی ايران در اصل دست نخورده بماند و اشکانيان و سپس ساسانيان آن را از نو احيا کنند. اسکندر حتا می‌کوشيد، و اين از مسلمات تاريخی‌ست، با استفاده از الگوی نظام شاهی ايران از اين سرزمين و يونان بزرگترين امپراتوری جهان وقت را پديد آورد. سعی وی در ترويج زناشويی ميان يونانيان و ايرانيان و نيز پافشاری ناکاميابش در تحميل آداب درباری به سرداران يونانی و همچنين سپردن بسياری از سمت‌های مهم اداری و سازمانی به بزرگان ايرانی، همه از زمره‌ی اقداماتی هستند که او به اين منظور کرده است. اينها همه شرايط مناسب و لازم خارجی برای بازسازی جامعه‌ی ايرانی بودند. بنابراين دوام فرهنگی جامعه‌ی ايرانی و پديداری مجدد دولت‌های بزرگ آن پس از شکست از يونان نه تصادفی بوده و نه صرفاً نتيجه‌ی نبوغ جاودان ايرانی.

اما آنچه در اينجا برای ما اهميت دارد. يک علت برونی و اساسی ديگر که به بقای شالوده‌ی جامعه‌ی ايرانی در استيلای يونانيان کمک کرد و احيا و استمرار نوين نهصدسال دولت آن را در دوره‌ی اشکانی و ساسانی ممکن ساخت اين است: يونانيان هرگز به پندار دينی، آداب و رسوم جامعه‌ی ايرانی تجاوز نکردند و نخواستند شيرازه‌ی آن را از هم بپاشند. اين رعايت نه از اين‌رو بود که يونانيان از اين لحاظ ميان ديگر اقوام استثنا بوده باشند، گر چه آنها به عنوان قوم متفکر بطور اخص لزوم آزادی بينش‌ها و نگرش را می‌شناختند و رعايت آن را بديهی می‌دانستند، بلکه چون در نظام دنيای کهن اساساً مصونيت آيينی، به عللی که ذکرشان در اينجا مقدور نيست، امری طبيعی به شمار می‌رفت. چنين بود که جامعه‌ی ايرانی از اين نظر در شکست از يونانيان آسيب چندانی نديد و توانست با حفظ و پرورش باورها و آرمانهای بومی‌اش خود را بازسازد و بار ديگر در پيکرگيری دولتی برومند گردد. رعايت آيين بيگانه در جوامع کهن و از جمله در ايران به عنوان تميز قوميت و بوميت خود از ديگری حکم فرهنگ فطری شده‌ی سياسی را داشت و قانونی نانوشته بود. کوروش و داريوش نخستين زمامدارانی هستند که اين حرمت آيينی را بصورت رفتار سياسی درمی‌آورند و آن را در کشورداری خود در سرزمين‌های مغلوب نيز به کار می‌برند. شواهد تاريخی آن معروف‌اند. اهميت اين اقدام به اين نسبت بيشتر می‌شود که زمينه‌ی موجود فرهنگی‌اش را در جامعه‌ی کهن ايرانی به حد شعور سياسی بالا می‌برد. با وجود اين، دو شاهنشاه نامبرده را نه مخترع فرهنگ سياسی ايران بلکه پايه‌گذار نظام کشوری چنين فرهنگی بايد دانست. اين قانون نانوشته را اشکانيان به این سبب طبیعی می‌شمردند که در عهدشان همه‌ی اديان آزادانه در کنار هم می‌زيستند. و ساسانیان نیز از اینرو که دولتشان برخلاف دو دولت پيشين از بدو تأسيس زرتشتی بود، اين دين را انحصار خود و ايرانيان می‌دانست، و مآلاً نمی‌توانست مبلّغ اين کيش باشد. تعقيب و ايذای مسيحيان و کشتار مانويان و مزدکيان در دوره‌ی ساسانی از جمله‌ی استثناآت ننگين اين قاعده‌ی کلی در جامعه و دولت ايران باستان بوده و علل سياسی داخلی و خارجی داشته است. برای نخستين بار در دنيای کهن، تئودوسيوس امپراتور روم اين پيمان عرفی را با دولتی کردن دين مسيحی و ممنوع ساختن دين رومی می‌شکند و بدينسان در پايان سده‌ی چهارم ميلادی تجاوز دينی را رسمی می‌کند. سلطه‌ی دين در دوره‌ی هزار ساله‌ی قرون وسطايی خود چنين آغاز می‌گردد. هيچ تجاوزی عميق‌تر و جبران‌ناپذيرتر از تجاوز آيينی نيست. آيين نام مجموعه باورها و ارزش‌های جامعه‌ی آدم‌هاست. درهم شکستن روحی و ماهيتی فرد، قوم يا ملتی را به بهترين وجه هتک آيينی‌اش ميسر می‌کند. چنين شيوه‌ای را بايد در منشأ و سير تاريخی‌اش نزد خود شناخت و نشان داد.

اسلام دومين دولت دينی در تاريخ است که با تحميل خود بر اقوام، آن‌ها را به اعراض از آيين‌شان وامی‌دارد. از اين طريق يکجا شالوده‌ی جوامع را متلاشی می‌کند و خود را جانشين آن می‌سازد. چنين ضربه‌ای به ريشه‌های هر جامعه‌ای غالباً صدمه‌ی ترميم ناپذير می‌زند و حتا بازيابی ريشه‌ها را گاه غيرممکن می‌سازد. اروپاييان در جنبش‌های بزرگ فکری و فرهنگی، زمانی دراز پيش از تقنين جدايی حکومت و دين، نخست از طريق کشف و آموزش ميراث يونانی و رومی بر سلطه‌ی مسيحيت از درون چيره گشتند. بدينگونه بود که توانستند کليسا را جای خود بنشانند و از جمله فرهنگ سياسی را از نو بياموزند و بپرورند. کار ما بسيار دشوارتر است. ما ايرانيان حتا نمی‌دانيم چه چيز را بايد در تمدن و فرهنگ باستانی خود از خلال و فراز اسلام که همه‌ی چشم‌اندازها را به آنسو بسته است بجوييم تا احياناً پشتوانه‌ای تاريخی برای تنوير خود بيابيم. برای اينکه هيچگاه نتوانسته‌ايم به جد رابطه‌ی قطع شده‌مان را با آنسوی اين مرز از نو برقرار کنيم. به همان اندازه که فرهنگ اروپايی بدون پيشينه‌ی يونانی و رومی غيرقابل تصور است، بندهای مذهبی اسلام راه ما را به کنه فرهنگ پيشينمان از درون بسته‌اند. هر اندازه آن‌ها از طريق تحقيق و تفکر و با شکستن سدهای دينی سرانجام اصل خود را بازيافته‌اند، ما در چنگ اين‌گونه موانع منشأ خود را گم کرده‌ايم و از آن پرت‌تر شده‌ايم. برشمردن نام ده‌ها و صدها شاعر، اديب، عارف و حتا دانشمند که در اين هزار سال گذشته از سرزمين ما برخاسته‌اند برای اثبات نفوذ و مداومت جوهر فرهنگ ايرانی در اسلام هرگز کافی نيست، دردی را هم دوا نمی‌کند. اين‌گونه نظربازی‌ها و ادعاهای مبهم ارزش فکری ندارند و هرگز نمی‌رسانند چه چيز را چه کس و چه کس را چه چيز چگونه در نفوذ خود پرورده و دستاموز کرده است. هر اروپايی دانا و بافرهنگی می‌داند که آگوستين و توماس آکوئيناس در بينش خود قديس مسيحی بوده‌اند و نيز اين را که چرا و چگونه اينها با وجود اين نمی‌توانسته‌اند بدون افلاطون و ارسطو اصلاً بوجود بيايند. دانستن يعنی چرايی و چگونگی را دانستن. چاره‌ای از آن نيست و ملاحظه و رعايت برنمی‌دارد. حال اگر ما مثلاً ناصرخسرو و حافظ را در کنار فردوسی بگذاريم، حداکثر اذعان خواهيم کرد، و آنهم به سائقه‌ی حساسيت برانگيخته شده‌ی ميهنی از شعر حماسی فردوسی، که فقط اين سخن‌سرا در شعرش ايرانی بوده است. اما باز هم يک بيت دل‌انگيز حافظ برای خنثی کردن همه‌ی آن «حساسيت» که هرگز به درجه‌ی پختگی و آگاهی فرهنگی نمی‌رسد کافی‌ست، و فردوسی فراموش می‌شود! چرا و چگونه؟ پاسخ اين و صدها پرسش ديگر را بايد جست و يافت، برای اينکه خودمان را بيابيم و دريابيم. برای من فردوسی نه به منزله‌ی بزرگترين حماسه‌سرای ما که غرور حسرت زده‌مان را برمی‌انگيزد، بلکه چون می‌کوشد در سخنش آن دنيايی را به ما بنماياند که منشأ ماهيت فرهنگی مخدوش و مسدود شده‌ی ماست، ايرانی‌ترين و به اين معنا تواناترين سخن‌سرای ما بوده است.

جدايی فرهنگی کشورداری و دين يکی از جنبه‌های ديرين ماهيت جامعه‌ی ايرانی بوده که کمابيش فقط در برخی از دوره‌های دولت زرتشتی ساسانيان تضعيف می‌گردد و تعادل درونی جامعه را به صورت تعدی و اجحاف به غيرزرتشتيان برهم می‌زند. به اين اعتبار بايد دوره‌ی ساسانيان را دوره‌ای ناهماهنگ با فرهنگ دينی ايران کهن دانست. اين جنبه، پس از انقراض دولت ساسانی که در واقع در حکم انقراض درونی جامعه‌ی ايرانی‌ست، مانند بسياری از جنبه‌های ديگر در چهارده قرن سلطه‌ی اسلام کلاً در نگاه نابيناشده‌ی ما ممسوخ، مدفون و منسوخ می‌گردد. از آن پس رابطه‌ی ما با سابقه‌ی فرهنگی ايرانی‌مان از اساس تحت تأثير معيارهای مستولی اسلامی يکسره ظاهری و مخدوش می‌ماند و آن سابقه را پيوسته ناشناخته‌تر می‌کند. اما عيناً خود همين رابطه که گاه به صورت نگاه‌های مأيوسانه و پر‌حسرت به آنسوی تاريخ اسلامی ما دوخته می‌شود نشان می‌دهد که ما به نحوی در سايه‌ی آن زيست می‌کنيم و به همين سبب نيز می‌کوشيم شبح آن را در بزرگان فکر و ادب ايران اسلامی بازيابيم. ليکن با اين‌گونه حسرت‌ها و آرزوها به فروغ آن کانون راه نخواهيم برد، اگر فروغی داشته باشد. و همين را بايد معلوم کرد. راه به آن کانون را موانع ضدعلمی و ضدفکری که خود زاده‌ی بندهای‌مذهبی‌اند بسته‌اند. اين بندها انديشه را کاهل، کند و گمراه می‌سازند و راه را ناگشوده می‌گذارند. فقط جدايی فرهنگی کشورداری و دين می‌تواند آن‌ها را از وجود ما بردارد و شرايط را برای گشودن راه فراهم آورد. وسيله‌ی آن تنوير است.

*این مقاله نخست در 2 خرداد 1364 تحت عنوان «جدال فرهنگی کشور داری  و دین» به چاپ رسید. سپس سال قبل (1387) در کتاب «خویشاوندی پنهان» با عنوان «جدايی کشورداری و دين یعنی چه؟» باز چاپ گردید.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه