دزد سوّم!

شهباز نخعی

snak1@live.ca

تا پیش از نقض و لغو غیر قانونی اصل 44 قانون اساسی حکومت اسلامی در پنج سال پیش، متن این اصل درباره مالکیت بخش دولتی چنین بود: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظّم و صحیح استوار است.  بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است...».

شش-هفت سال پیش، «هیئت های موتلفه» – که بعداً به «حزب موتلفه» تبدیل شد – طرحی را برای تغییر اصل 44 قانون اساسی تدوین کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.  دلیل عمدهء تهیه و تدوین این طرح، طعم شیرینی بود که از سال های پیش در قضیهء خصوصی سازی – بخوانید خودی سازی – زیر دندان اعضاء حریص و سیری ناپذیر موتلفه مانده بود. نمونهء کوچکی از لقمه های چرب و شیرین خصوصی سازی را یکسال و نیم پیش عبّاس پالیزدار با کنار زدن گوشهء کوچکی از پرده و نشان دادن فساد موجود در آن افشا کرد: کارخانه ای که 600 میلیارد تومان ارزش داشت، به یکی از آیت الله ها به مبلغ 10 میلیارد تومان، به اقساط دراز مدّتی که آن هم هرگز پرداخت نشد، واگذار گردید!

خصوصی سازی در دوره اوّل ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا سال پایانی دوره دوّم ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت. از آنجا که صنایع مشمول خصوصی سازی بیشتر کارخانه های کوچک و متوسّط و غالباً مصادره شدهء بخش خصوصی بودند، در عین آنکه لقمه های چرب و دندان گیری بودند که بین موتلفه، کارگزاران و بعضاً اصلاح طلبان تقسیم می شدند، نه تنها تکافوی اشتهای سیری ناپذیر این غارتگران مال اندوز را نکردند بلکه حکم پیش غذایی را یافتند که اشتها را برای بلعیدن غذای اصلی تحریک می کند!

این تحریک اشتها زمینه ساز نقض و لغو اصل 44 قانون اساسی شد تا کلیهء منابع ثروت و درآمد مردم نگونبخت ایران را به شکم غارتگران موتلفه، کارگزاران و اصلاح طلبان سرازیر کند!

پنج سال پیش، در تاریخ 11 مهرماه 1383 (2 اکتبر 2004) مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تدوین شده توسّط موتلفه را با تغییراتی تصویب کرد و در فاصلهء کوتاهی پس از آن، مقام به خیال خود "معظّم" رهبری نیز در اقدامی قانون ستیزانه با استناد نابجا به بند 1 اصل 110 قانون اساسی: «تعیین سیاست های کلّی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزء وظایف و اختیارات رهبر است، فرمانی در مورد نقض و لغو اصل 44 قانون اساسی صادر کرد!

در همان زمان، در نوشتاری با عنوان: "چوب حراج" (15 اکتبر 2004، نشریه شهروند شماره 924) نوشتم: «در طول هفتهء گذشته خبر تصویب مصوّبهء مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خصوصی سازی کلّیه منابع ثروت ایران نه تنها توجّه نویسندگان و تحلیل گران و مفسّران را به خود جلب نکرد، بلکه در زیر آواری از خبرهای ریز و درشت، چنان که باید و شاید به آن پرداخته نشد.  مصوّبهء 11 مهرماه 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عین حال که نقض آشکار قانون اساسی است، مجوّز واگذاری همهء ثروت های ایران و ایرانیان به کشورها و شرکت های بیگانه نیز هست.  چنین خیانتی در سراسر تاریخ ایران سابقه ندارد.  قرارداد ترکمانچای هرچه که بود و با تمام نقشی که روحانیون در آن داشتند، به هر حال حاصل یک شکست جنگی بود و می شد منطقاً پذیرفت که اگر ایران در جنگ پیروز می شد، عکس همان کار را می کرد و تعدادی از شهرهای روسیه را متصرّف می شد... آنچه که مصوّبه می گوید جز این نیست که، با نقض اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلّیه منابع ثروت ایران را به بخش خصوصی قابل واگذاری می داند.  تا اینجای قضیه ظاهرا اشکالی وجود ندارد.  سپردن منابع ثروت به دست مردم و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های مردمی نه تنها کار بدی نیست بلکه بسیار خوب هم هست.  اشکال کار در اینجاست که با توجّه به وجود مافیای واسطه گری که هم اکنون نیز زالووار همهء شریان های اقتصادی مهم جامعه را در اختیار گرفته و خون آنرا می مکد، امید این که بخش خصوصی بتواند این بخش های حیاتی اقتصاد جامعه را اداره کند، چیزی در حدّ صفر است. در نتیجه، می توان با توجّه به تجربهء تلخ خصوصی سازی صنایع و فروش کارخانه های دولتی در ده سال گذشته، پیش بینی کرد که این صنایع، معادن و موسسات بازرگانی و اقتصادی، از طریق مافیای واسطه گر و سیری ناپذیری که فاقد هرگونه توان اجرایی، فنآوری و مدیریتی برای بهره برداری و اداره این بخش ها است و در مصوّبه "بخش خصوصی: نامیده شده تا ایز گم کند، در برابر دریافت سود و حق العمل و کمیسیون – که تنها تخصّص این مافیاست – به کشورهای بیگانه و شرکت های چند ملّیتی واگذار شود و عملاً از مالکان و صاحبان حقیقی این منابع ثروت – یعنی مردم ایران – برای همیشه خلع ید شود».

تأیید و تصویب نقض و لغو اصل 44 قانون اساسی توسّط سیّدعلی خامنه ای، با استناد به "تعیین سیاست های کلّی نظام"، به دو دلیل، غیرقانونی و زیرپا گذاشتن آشکار قانون اساسی بود و اگر در کشور دستگاه قضایی مستقلّی وجود داشت – که ندارد – می شد علیه او اعلام جرم کرد.

دلیل اوّل این که راهکار بازنگری در قانون اساسی در اصل 177 این قانون پیش بینی شده و سیّدعلی خامنه ای در صورت تشخیص ضرورت می بایست بر مبنای مفاد این اصل رفتار می کرد و تغییرات بوجودآمده در نهایت از طریق همه پرسی "به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی" می رسید! دلیل دوّم این که استناد سیّدعلی خامنه ای به عبارت "تعیین سیاست های کلّی نظام" مندرج در بند 1 اصل 110 قانون اساسی، استنادی کاملاً نادرست و نابجاست، زیرا اصل 110 خود حدود اختیارات ولی فقیه را تبیین می کند و اعتبار این اختیارات قائم بر احترام به قانون اساسی و رعایت آن است و بنابراین نمی توان از آن برای نقض و لغو یکی دیگر از اصول قانون اساسی سوء استفاده کرد! به عبارت دیگر، "تعیین سیاست های کلّی نظام" باید در چهارچوب قانون اساسی باشد و نه با زیرپا گذاشتن و نقض آن! با این توضیح روشن می شود که هرگونه معامله ای که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با روند غیر قانونی نقض اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرد، از درجه اعتبار ساقط و باطل است.

در اینجا یک نکته درخور ذکر است: تا زمانی که این منابع ثروت مردم ایران، که بصورت غیرقانونی منتقل می شوند، در دست های ایرانی یا ایرانی نما قرارداشته باشند، درخواست ابطال و بی اعتباری معاملات آن پس از سقوط نظام در هر دادگاه صالح کاری آسان است.  امّا، اگر این ثروت ها از راه های پر پیچ و خم مافیایی در اختیار بیگانگان قرارگیرند، طرح دعوا و بازستاندن آنها دردسرساز می شود.

نمونه ای از این انتقال غیرقانونی منابع ثروت مردم ایران، خرید هشت هزار میلیارد تومانی 51 درصد سهام مخابرات ایران توسّط یکی از شرکت های تابعه سپاه پاسداران است.  نمونه دیگر، دورخیز تعاونی سپاه پاسداران برای خرید سهام شرکت خودروسازی "سایپا" است.

نکتهء درخور توجّه در این میان، تلخکامی عاملان اصلی این دسیسهء خیانتکارانه، یعنی موتلفه و کارگزاران، است که می بینند لقمهء چرب و نرمی را که برداشته بودند، دیگری از دهانشان می رباید.  این تلخکامی را به خوبی می توان از اعتراض موتلفه به روند خرید سهام مخابرات توسّط سپاه پاسداران دریافت!

این روند، یادآور آن حکایت منظوم است که می گوید:

"دو نفر دزد خری دزدیدند

سر تقسیم به هم جنگیدند

آن دو بودند چو گرم زد و خورد

دزد سوّم خرشان را زد و برد"!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه