حقوق بشر؛ ضرورتي ملي يا الزامي بين‌المللي

مهدي معتمدي مهر

(متن كامل يادداشت منتشره در روزنامه‌ي اعتماد مورخ 5/ آبان /1388)

Motmehr86@gmail.com

به نام خدا

به گزارش ايلنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه‌‌ي مورخ 26/7/1388 مسوولان عالي قضايي خواستار تلاش مسوولان كشور در مقابل توطئه‌هاي دشمنان در بعد «حقوق بشر» عليه ايران شد و گفت: «تمام مسوولان كشور بايد تلاش كنند كه چهره‌ي حقوق بشر كشور، در حد ميسور چهرهء قابل قبول و قابل اعتمادي باشد تا نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر، بهانه‌اي براي اعمال فشارهاي ناجوانمردانه عليه جمهوري اسلامي ايران نداشته باشند».

اين بيانات از جهات چندي قابل بررسي است: نخست آن كه رييس جديد قوه‌ي قضاييه نيز از جمله كساني هستند كه به مرزبندي غربي و اسلامي براي حقوق بشر قائل است؛ و دوم آن كه تاكيد دارد كه تمام مسوولان كشور ]اعم از مسوولان قوه‌ي قضاييه و قواي مجريه و مقننه [بايد تلاش كنند كه چهره‌ي حقوق بشر كشور، در حد ميسور چهره قابل قبول و قابل اعتمادي باشد. البته آن‌چه در اين ميان محل مناقشه و نگراني جدي باقي مي‌ماند آن است كه ايشان (رييس قوه‌ي قضاييه) فلسفه‌ي ارتقاي چهره‌‌ي حقوق بشر را براي رفع بهانه‌ها و فشارهاي به زعم وي ناجوانمردانه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌سازد. به عبارت ديگر، هنوز هم به نظر مي‌رسد كه اين مقام عالي قضايي نه بنا بر ضرورتي ملي و بلكه به عنوان يك اجبار جهاني و بين‌المللي به مساله‌‌ي حقوق بشر توجه دارد.

در بررسي اين بيانات بايد توجه داشت كه اولاً مرزبندي ميان حقوق بشر غرب و حقوق بشر اسلامي چندان واقع‌بينانه و واجد مباني حقوقي، عقلي و حتي شرعي به نظر نمي‌رسد. آن‌چه در اعلاميه‌ي جهاني حقوقي بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد به چشم مي‌خورد يك سري اصول عقلي و حتي فطري، مانند برابري تمام آحاد انساني با هر جنسيت، نژاد و عقيده است و يا حقوقي ديگر نظير منع شكنجه، اصل برائت، منع بردگي، حق تعيين سرنوشت سياسي و فردي، حق تشكيل اجتماعات و گروه‌هاي سياسي و صنفي و موارد ديگري از اين دست از جمله حقوق مردم و تكاليف دولتي هستند كه از جمله نيازهاي فطري و ضرورت‌هاي عقلي زيست جمعي بشر محسوب مي‌شوند و از اين حقوق به «حقوق طبيعي» نيز نام برده مي‌شود. دوم آن كه اينك حدود 60 سال از زمان تصويب اين اعلاميه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و حدود پنجاه سال از زمان الحاق دولت ايران به آن مي‌گذرد، به ويژه آن كه دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي نيز به برخي كنوانسيون‌ها مانند كنوانسيون‌هاي حقوق كودك و منع شكنجه پيوسته و يا اعلاميه‌ي پكن در خصوص رفع خشونت عليه زنان را امضا كرده‌اند و ضمن آن كه اين اقدامات به تاييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيده‌اند، بسياري از حقوق ‌دانان و فقهاي اسلامي نيز در طي اين‌ساليان پيرامون اين موضوعات اعلام مواضع داشته‌اند. بنابراين، مقررات و اصول مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي الحاقي و مرتبط با آن در حكم قوانين داخلي و ملي ما محسوب شده و امروز ديگر مجالي نيست كه اجراي قانون، موكول به اخذ نظرات كارشناسي شود. بايد توجه داشت كه ما امروز در مرحله‌ي تصويب اين مقررات نيستيم و بلكه بايد نسبت به اجرايي‌ ساختن آن‌ها اقدام كنيم. خوشبختانه عموم مفاد اين اعلاميه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و ساير قوانين شكلي و ماهوي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته‌اند.

1. اصلاح قوانين: خوشبختانه عمده‌ي قوانين ايران تعارضي با اصول حقوق بشري ندارند و اصلاح جزيي برخي قوانين مانند تغيير ضابطه‌ي سن كودك از بلوغ به رشد در قوانين كيفري (علي الخصوص كه اين امر در حقوق خصوصي نيز پذيرفته شده است)، برابري ديه‌ي زن و مرد، تعريف جرم سياسي، امكان دفاع وكيل متهم در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و مواردي اين چنيني مي‌تواند در بعد تقنيني مشكل و يا به تعبير آقاي لاريجاني بهانه‌هاي غرب را مرتفع سازد.

2. استقلال قضايي: اهميت استقلال قوه‌‌ي قضاييه در دنياي امروز به حدي ضروري تلقي مي‌شود كه در بسياري از نظام‌هاي حقوقي معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضايي و به‌ويژه دادستان‌هاي كيفري، از طريق انتخابات ملي و استاني انتخاب مي‌شوند و رياست دستگاه قضايي نيز از طريق راي‌زني هيات عمومي ديوان عالي كشور و بالاترين مقامات قضايي و بدون مداخله‌ي ساير اجزاي حاكميت صورت مي‌پذيرد. در قوانين ايران اگرچه رييس قوه‌‌‌ي قضاييه توسط مقام رهبري تعيين و منصوب مي‌شود، اما تلاش شده است كه با لازم تلقي كردن شرايطي نظير عدالت و اجتهاد، اين نگراني نيز مرتفع گردد. نيازي به يادآوري ندارد كه وفق تعاليم و آموزه‌هاي فقهي / اسلامي، تقليد مجتهد حتي از مجتهد نيز جايز نيست و به عبارت ديگر، وصف اجتهاد، خود حكايت از استقلال رييس قوه‌ي قضاييه دارد.

حوزه‌ي گسترده‌ي وظايف اين قوه مانند نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان از جمله دلايلي بوده‌اند كه در اصل 157 قانون اساسي پيرامون به‌كارگيري مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر در راس قوه‌‌ي قضاييه بر شمرده شده‌اند. استقلال قضايي به معناي الزام قاضي به پاسخ‌گويي مسوولانه مي‌باشد و اين پاسخ‌گويي حاصل نمي‌شود، جز با رعايت قانون و اصول حاكم بر قوانين اعم از شكلي و يا ماهوي. قوانيني كه افزون بر حقوق شاكي و زيان‌ديده به رعايت حقوق متهم توجه دارند و اصولي عقلي مانند اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، ممنوعيت شكنجه، اصل تفسير مضيق، غير موثر بودن اقرارهاي ناشي از اجبار، اصل بي‌طرفي قاضي، اصل علني بودن محاكم و قاعده‌ي البينه علي المدعي بر اين قوانين حاكم‌اند.

3. اصلاح سازمان‌هاي قضايي كشور: يكي از اقداماتي كه مي‌تواند تا حدود زيادي در ارتقاي سطح استانداردهاي حقوق بشري موثر ارزيابي شود، اصلاح سازمان‌هاي درون دستگاه قضايي بر اساس مقررات داخلي و معيارهاي بين‌المللي است. انحلال دادگاه‌هاي اختصاصي مانند دادگاه ويژه‌ي روحانيت، دادسراي امور امنيتي و نظاير آن، كه بر خلاف اصل تفكيك قوا تشكيل شده و حكايت از دخالت قوه‌ي مجريه با عامليت وزارت اطلاعات در قوه‌ي قضاييه دارد، و جايگزيني محاكم تخصصي مانند دادگاه‌هاي ويژه‌ي كودكان و نوجوانان و تعبيه‌ي نظام دادرسي تخصصي در اين محاكم مي‌تواند اقداماتي در راستاي بهبود قوه‌ي قضاييه ارزيابي شود.

4. نظارت بر اجراي قوانين: قوانين توسط نيروهاي انساني اعم از كادر قضايي و يا اداري دستگاه قضايي بايد اجرا شوند. از اين رو عدم به كارگيري قضات كارآمد، بادانش و اخلاق‌گرا و همچنين مسوولان و مديران عالي رتبه‌ي قضايي، به ويژه در بخش دادستاني، يكي از عوامل موثر در بروز و تشديد معضلات قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شود. تجربه‌ي مديريت سابق قوه‌ي قضاييه نيز بيان‌گر آن بود كه صرف به‌كارگيري حقوق‌دانان برجسته‌اي مانند آقايان دكتر ميرمحمد صادقي و يا دكتر جمشيدي به عنوان سخن‌گو و ويترين قوه‌ي قضاييه هرگز نتوانست در حل مشكلات جاري و ارتقاي كارآمدي و وجهه‌ي اين نهاد چندان موثر واقع شود.

مهم‌ترين امري كه مي‌تواند به ارتقاي استانداردهاي حقوق بشري در قوه‌ي قضاييه كمك كند، نظارت بر عملكرد كاركنان قضايي، اداري و به ويژه ضابطين تحقيق يعني ماموران انتظامي مستقر در كلانتري‌ها و ادارات آگاهي است. متاسفانه امروزه دليل عمده‌ي عدم رضايت مردم از روند دادرسي‌ها و در نتيجه، تنزل جايگاه ملي و بين‌المللي قوه‌ي قضاييه‌ي ايران به عدم پاي‌بندي برخي قضات و يا ماموران انتظامي به رعايت قانون مربوط مي‌شود. تطويل دادرسي‌ها افزون بر تراكم كاري و انبوهي پرونده‌هاي قضايي به عملكرد نادرست، غيرقانوني و بعضاً غيراخلاقي اين ماموران مربوط مي‌شود. عدم رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، احضار و جلب اشخاص با عناويني نظير مطلع، مظنون، تحت فشار قرار دادن متهمان به پاسخ‌گويي به رغم حق سكوت متهم و الزام متهم به اثبات بي‌گناهي به جاي آن كه مدعي اعم از دادستان يا شاكي خصوصي بار اثبات دلايل را بر عهده گيرند، فقدان دقت لازم در موارد صدور قرارهاي تامين و به ويژه بازداشت موقت كه در برخي موارد تا چند ماه ادامه پيدا مي‌كند و وصف موقت آن را  بي‌معنا مي‌نمايد، اعمال شكنجه در بازداشت‌گاه‌هاي موقت مانند نگهداري افراد در سلول‌هاي انفرادي به مدت طولاني، از جمله دلايلي هستند كه تصوير غير قابل قبولي از دستگاه قضايي كشور ايجاد مي‌كنند. زماني كه در اتاقي 30 متري كه حداكثر گنجايش نگهداري از 10 نفر متهم را دارد، 70 نفر شبانه روز حبس مي‌شوند، زماني كه كوبيدن با آرنج بر دندان‌هاي متهمان و محبوسان اين بازداشت‌گاه‌ها از جمله تفريحات سرگرم ‌كننده‌‌ي ماموران ادارات آگاهي است، زماني كه دستان 10 متهم را در درون بازداشت‌گاه از پشت به هم مي‌بندند و به حكم مامور انتظامي نفرات مياني فقط بايد بنشينند و برخيزند و دست‌بندهاي فولادي، پوست نه كه استخوان‌هاي متهمان را مي‌تركاند، در حالي كه مامور اداره‌ي آگاهي با شعف و لذتي بيمارگونه به متهمان دست بسته مي‌نگرد، زماني كه آويزان كردن متهمان و با لگد و پوتين چرمي به پهلوهاي ايشان كوفتن از جمله وقايع جاري بازداشت‌گاه‌هاي موقت كشور است، چگونه مي‌توان نسبت به ترميم چهره‌ي حقوق بشر كشور اميدوار بود؟

اگرچه تمركز نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي بر وضعيت و چگونگي برخورد با متهمان سياسي در ارزيابي جهاني از حاكميت ايران و وضعيت حقوق بشر موثر است و اقداماتي نظير حذف ادبيات امنيتي در دادرسي‌هاي سياسي و عدم به‌كارگيري اتهاماتي نظير براندازي نرم، تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، عضويت در گروه‌هاي سياسي و نظاير آن كه فاقد عنصر قانوني و جرم‌انگاري در قوانين كيفري جاري هستند و همچنين رفع توقيف از مطبوعات، آزاد سازي، تبرئه، اعاده‌ي حيثيت و جبران خسارت مادي و معنوي از زندانيان و متهمان سياسي در خلال اين ساليان و به ويژه شخصيت‌هايي مانند آقاي اميرانتظام، اعضاي شوراي فعالان ملي مذهبي و نهضت آزادي ايران، رهبران جنبش‌هاي اجتماعي دانشجويي، زنان و كارگران و همچنين فعالان حقوق بشري در گام نخست مي‌تواند نتايج بسيار مهمي در كوتاه مدت براي نظام سياسي و قضايي كشور به ارمغان آورد، اما به زعم نويسنده‌ي اين سطور به عنوان كارشناس حقوق كيفري، معناي دقيق ارتقاي حقوق بشر همان‌قدر و چه بسا بيش از آن كه به رعايت حقوق متهمان سياسي و شخصيت‌هاي سرشناس مربوط شود به بالا رفتن كيفيت دادرسي‌ها در محاكم عمومي و بهبود وضعيت زندانيان و متهمان بي‌نام و نشان و غير سياسي مربوط مي‌شود و نتيجه‌ي طبيعي توجه به احقاق حقوق عامه‌ي مردم، خود به خود به بهبود وضعيت مجرمان و يا متهمان سياسي نيز خواهد انجاميد.

در غياب مطبوعات مستقل و آزاد، نظارت بر اركان حاكميت و از جمله قوه‌ي قضاييه به طور عملي تحقق نمي‌يابد. از اين رو چنان‌چه بالا بردن سطح حقوق بشر، عزم واقعي مسوولان كشور باشد، گزيري از پايان دادن به برخوردهاي غيرقانوني و توقيف مطبوعات نخواهند داشت. يادآوري اين نكته‌ ضروري است كه ايجاد شايبه‌‌‌ي فقدان استقلال قوه‌ي قضاييه و يا وجود فساد و بي‌قانوني در اين نهاد مي‌تواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملي به حاكميت و نظام جمهوري اسلامي ايران شود. دستگاه قضايي جايي است كه مردم تنها به علت و انگيزه‌ي دادخواهي بدان رجوع مي‌كنند و اگر فساد و بي‌عدالتي در اين نهاد مستقر شود، يأسي عمومي پيامد آن خواهد بود، از اين رو به نظر مي‌رسد كه رعايت استانداردهاي حقوق بشري در قوه‌ي قضاييه، ضرورتي به مراتب بنيادين‌تر از پاسخ‌گويي به مطالبات بين‌المللي محسوب شده و حاكمان بايد به آن به عنوان پايه و اساس امنيت ملي و روش حكم‌راني مطلوب باور داشته باشند. از اين رو گزافه نيست اگر بگوييم، التزام به مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، امروزه بايد يكي از مباني اخلاقي گزينش مديران حكومتي در هر سه قوه قرار گيرد.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه