سياست‌های دينی جمهوری اسلامی ايران

مجيد محمدی

سياست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رژيم جمهوری اسلامی بعضا حتی با ابهام اعلام شده‌اند اما سياست‌ های اين رژيم در حوزهء دين عموما ناگفته مانده‌اند، گرچه رفتارهای رژيم وجود يک دسته سياست مشخص را در حکومت ولايت فقيه گواهی می‌دهند. در دستگاه حکومتی نهادهايی برای تنظيم و تصويب سياست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد اما هيچ نهادی متکفل و پاسخگوی سياست‌های دينی نيست.

راهی که حکومت دينی در ايران در برابر اهل سنت، دراويش، بهاييان، گروه‌های معنويت گرا، شيعيان دگر انديش، نهادهای دينی شيعی و افراد غير ديندار در پيش گرفته نمايانگر سياست‌هايی است که هيچ جا به صراحت اعلام نشده‌اند اما بيش از سی سال است که اجرا می شوند. اين رژيم اهداف و چشم‌اندازهای مشخصی را در حوزهء دين و دينداری دنبال می کرده است بدون آن که آنها را به دينداران و نهادهای دينی اعلام کند.

هدف حکومت از سياست‌هايی که خواهند آمد مشخصاً فراهم آوردن بستر مناسب برای تامين نيازهای معنوی همهء شهروندان، تقويت بنيهء نهادهای دينی متعلق به همهء اديان و مذاهب در چارچوب قانون، همريستی مسالمت آميز و بسط مدارا و تساهل ميان اهل اديان و حتی حفظ و تقويت شيعه دوازده امامی نيست بلکه نگه داشتن جمعيت باورمند به ايدئولوژی حکومتی، يعنی اسلامگرای، و حذف رقبای اين ايدئولوژی است. هدف اصلی همهء سياست‌ها در دراز مدت مرگ همهء نظام‌های باور غير از ايدئولوژی اسلامگرايی است.

امروز حکومت دينی نمی‌تواند همانند شاهان صفوی در يک روز ده‌ها نفر از روحانيون اهل سنت را قتل عام کند تا پيروان آن‌ها يا به سکوت و انزوای کامل پناه برند يا تغيير دين دهند. همچنين نمی‌توان با کشتار جمعی پيروان اين مشکل را حل کرد ـ کاری که دولت قاجار با پيروان باب و بهاييان کرد. رژيم در برابر ميليون‌ها گوشی تلفن همراه که فيلمبرداری می کنند نمی تواند به اين گونه کشتارها دست زند اما از هر اقدام ديگری که مستلزم مرگ تدريجی دگر باوری باشد استقبال می‌کند.

برای از ميان بردن يک دين يا آيين، غير از نقض روزمره حقوق دينی تک تک دينداران و غير دينداران، بايد روش‌هايی را اتخاذ کرد که اين دين و آيين اولاً بروزی در فضای عمومی پيدا نکند، ثانيا هر گونه امکان تبليغ و ترويج و انتقال آن به نسل بعد از آن گرفته شود، ثالثاً افراد جرات نکنند به آن بگروند، رابعاً نهادهای مربوط به آن اجازه تاسيس پيدا نکنند يا اگر وجود دارند تخريب شوند، و خامساً پيروان آن مدام مورد تعقيب قضايی و فشار واقع شوند.

جمهوری اسلامی همهء اين روش‌ها را در قالب سياست‌هايی مشخص دنبال کرده است و اين سياست ها به تساوی در مورد همهء اديان ـ از جمله شيعهء معترض به حکومت ـ به کار گرفته شده‌اند. در صورت اِعمال هر يک از اين روش‌ها ادعای آزادی يک دين يا اديان در جوامع، دروغی بيش نيست.

محدوديت عبادت جمعی

عبادت جمعی در فضای عمومی به نوعی احساس هويت جمعی مذهبی منجر می شود که همواره به نهادينه شدن يک آيين و تقويت باورها و دستورهای آن در ميان پيروان می انجامد. در شهرهای بزرگ کشور، مجوز حتی تاسيس يک مسجد برای اهل سنت، که دين به رسميت شناخته شده در کشور است، صادر نمی شود. اهل سنت در شيراز سال‌ها در اواخر دههء پنجاه و اوايل دههء شصت در نمازخانه دانشکده مهندسی دانشگاه شيراز نماز جمعه برگزار می کردند اما امام جمعه آنها بازداشت و اندکی بعد اعدام شد. بهاييان و دراويش نيز از محلی برای برگزاری مراسم دينی خويش محروم‌اند. اجازهء تاسيس کنيسه يا کليساهای تازه نيز داده نمی شود.

محدوديت انتقال دانش و تبليغ

هيج دينی، بجز شيعهء حکومتی، در ايران مجاز به تبليغ و ترويج و آموزش عمومی نيست. آنها که به اندازهء محدودی به اين کار مشغولند مدام تحت فشار حکومت و دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی آن هستند. به عنوان مثال، «پاک‌سازی حوزه های علميهء سيستان و بلوچستان از وجود اتباع بيگانه در دستور کار مسئولان قرار دارد و ما با جديت اين موضوع را پيگيری کرده [ايم].» (حميدی، امام جمعه موقت زاهدان، کيهان، 16 آبان 1388). اين در حالی است که «ده هزار نفر از همين طلاب خارجی در قم تنها در «جامعه المصطفی» مشغول تحصيل اند که اغلب شان اهل سنت‌اند و نيز در حوزهء امام خمينی و بقيهء حوزه‌های علميهء قم مشغول تحصيل‌اند و عده ای از آنان در حوزهء علميه گرگان در مدرسه ای که مخصوص طلاب خارجی و تاجيکستانی تاسيس شده است درس می‌خوانند، در حالی که در آنجا استاد هم شيعه و اکثر کتاب‌هايشان هم از کتب اهل تشيع است.» (مولوی عبدالحميد، سنی نيوز، 10 آبان 1388)

اهل اديان غير از شيعه، و نيز شيعيان مخالف، از هرگونه رسانه‌ای در داخل کشور محروم‌اند. شيعيان دگرانديش و روحانيون آنها حتی به يک مسجد برای برگزاری نماز يا ديگر آيين‌های خود دسترسی ندارند. محدوديت نشر و سانسور و ضرورت فقدان دسترسی رسانه‌ای بالاخص متوجه ديگر باوران و اهل ديگر اديان است. حکومت دارای مدارای صفر در برابر فعاليت رسانه‌ای و گردهمايی اهل ديگر اديان و شيعيان دگرانديش است.

قتل مرتدان

در موارد متعدد، احکام زندان و اعدام برای گروندگان به اديان ديگر غير از تشيع صادر شده و در مواردی بدون صدور اين احکام گروندگان به ديگر اديان (مثل کشيش ديباج) سلاخی شده‌اند. کشيش ميکائيليان نيز به همراه ديباج سلاخی شد و اين جنايات، با اعترافاتی تلويزيونی، به پای مجاهدين خلق نوشته شد. گروهی از کسانی که به دين مسيحيت گرويده‌اند در زندان به سر می‌برند. تغيير دين از شيعی‌گری به ديگر اديان جرم است، در حالی که تغيير دين به شيعی‌گری با پاداش مواجه می‌شود. صدور احکام قتل و اعدام برای کسانی که دين خود را تغيير می‌دهند متوجه به ارعاب در جامعه برای حفظ يکدستی موهوم دينی و ايدئولوژيک است.

تخريب نهادها

موارد تخريب نهادهای اهل ديگر اديان و آيين‌ها جزء اعمال روزمره حکومت دينی است. در اين مورد می توان به تخريب مدرسه عظيم آباد اهل سنت در سيستان و بلوچستان، و تخريب حسينيه‌های دراويش در قم و بروجرد اشاره کرد. تخريب نهادها به قبرستان نيز بسط می‌يابد. بسياری از قبرستان‌های بهايی‌ها در سی سال اخير تخريب شده‌اند. رژيمی که خود هر روز در حال تاسيس مسجد و مدرسهء دينی است و صدها ميليون دلار از منابع کشور را صرف ساختن مسجد و مدرسهء دينی در ديگر کشورها می کند (مثل مساجدی که توسط بنياد علوی در ايالات متحده تاسيس شدند يا مساجدی که در آمريکای لاتين ساخته می‌شوند) اين حق را از اهل ديگر اديان دريغ می‌دارد. يکی از وجوه دينی بودن اين حکومت «عدم بی طرفی ايدئولوژيک» آن است که در مواجهه با نهادهای دينی به خوبی نمايان شده است.

رژيم جمهوری اسلامی از آزادی مذهبی در ديگر کشورها برای تبليغ و ترويج شيعهء حکومتی بهره می‌برد در حالی که در داخل کشور کم‌ترين سطح آزادی مذهبی را تحمل نمی‌کند.

تعقيب قضايی فعالان دينی

فعالان دينی، بالاخص بهاييان، تبشيری‌های مسيحی، اهل سنت و شيعيان معترض، مدام مورد تعقيب دستگاه قضايی و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار می‌گيرند. در اين ميان، حتی مراجع شيعه نيز مستثنی نيستند: حساب‌های بانکی آن‌ها بسته، دفاتر آنها پلمب و نزديکان آنها بازداشت می شوند. روحانيونی که به جدايی دين و دولت باور داشته باشند يا به ايدئولوژی دينی ديگری باور داشته باشند مورد تعقيب قرار می‌گيرند و به آن‌ها فشار وارد می‌آيد تا خلع لباس شوند. از منظر حکومت، که در يک طرف رقابت‌های دينی ايستاده و دين را ابزار مشروعيت سياسی خود قرار می دهد، دگر باوران نوعی تهديد امنيتی برای حکومت به حساب می آيند.

منبع: راديو فردا

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه