سلطهء افراطی ‌ترين راست‌گرايی بر اقتصاد ايران؟

گزارشی از خبرگزاری ايلنا

زماني كه نخستين كارخانه ايران كه در زمينه توليد كبريت فعاليت مي‌كرد، پا به منصه ظهور گذاشت، كودكي كه هنوز در آغازين سال‌هاي دهه دوم عمر خود به سر مي‌برد، دست نوشته‌اي به دست گرفت و دور تا دور شهر تبريز را كوچه به كوچه گشت تا به مردم تبريز اين واقعه عظيم را تبريك گويد. آن نوجوان كه در همان زمان هم عاشق اقتصاد ملي و توليد ملي بود، كسي نبود جز استاد مصطفي عالي نسب.

شاگردان استاد عالي نسب تعريف مي‌كنند كه استاد بعدها و زماني كه در جاي جاي ايران شاهد خودنمايي سماورهاي روسي بود، طاقت از دست داد و با تاسيس كارخانه‌اي، سبب شد تا سماورها و اجاق‌هاي خوراك‌پزي عالي نسب به سرعت ميدان را از دست همسايه رند شمالي خارج كنند. همين داستان بار ديگر در بحث صنايع بسته‌بندي براي استاد تكرار شد و اين چنين است كه با گذشت سال‌ها استاد را همچنان پدر اقتصاد ملي مي‌خوانند.ه
 

عقب‌نشيني تدريجي در مقابل رقباي خارجي

سال‌ها از آن روزگاران مي‌گذرد، و كم نبودند كساني چون عالي نسب كه دل در گرو توليد ملي سپرده بودند، اما داستان خلاف ميل اين عده رقم خورد و توليد ملي هر روز بيش از پيش در برابر توليدات مشابه خارجي عقب‌نشيني كرد.

كمتر بازاري است كه محصولات متنوع خارجي زينت‌بخش آن نباشد. كالاهاي صوتي و تصويري و لوازم خانگي سال‌هاست كه قافيه را به رقباي قدرتمند خارجي باخته‌اند. كشاورزي و فعاليت‌هاي باغ‌داري در سراشيبي سقوط قرار دارند. خودروسازي به لطف انحصارات تام خود همچنان نفسي مي‌كشد، اما صنايع ديگر همچون فولاد، چوب و كاغذ، توليد واگن، نساجي و صدها مورد مشابه در بحران دست و پا مي‌زنند. حتي موضوع به جايي رسيده است كه برخي توليدكنندگان براي بقا مجبور شده‌اند جنس خارجي وارد كرده و با برند خود روانه بازار كنند.  سيد رسول دادوند، عضو انجمن توليدكنندگان چراغ‌های روشنايی، در اين باره مي‌گويد: بخش زيادی از فعالان اين عرصه، اين محصولات را از كشورهای خارجی وارد كرده و فقط برند خود را بر روی آن نصب می‌كنند.

 

دولت واردات را برگزيده است

گردوي چيني هم در بازارهاي داخلي خودنمايي مي‌كند. يكي از بنك‌داران ميدان محمديه (اعدام) تهران مي‌گويد: مزه اين گردوها شبيه صابون است ولي قيمت بسيار كم اين گردوها در مقايسه با محصول ايراني موجب شده كه بسياري از صاحبان رستوران‌ها براي تهيه غذاهايي چون خورش فسنجان به استفاده از اين محصول گرايش پيدا كنند.

واقعيت اين است كه ميزان واردات كالاهاي مصرفي به كشور به حد بسيار نگران ‌كننده‌اي رسيده است. ناتواني دولت در تنظيم بازارهاي داخلي سبب شده است كه دولتمردان آسان‌ترين راه‌ها براي سامان‌دهي به اين بخش، يعني واردات را برگزينند. از همين روست كه هر روز اقتصاد شاهد فربه‌تر شدن بيشتر وارد كنندگان و تجار در مقابل ضعف روز افزون توليد كنندگان است. قاچاق گسترده كالا به كشور نيز با سياست‌هاي دولت نهم و دهم همراهي كرده و ملقمه‌اي پديد آورده كه نهايتي جز ويراني توليد ملي فرجامي نخواهد داشت.

 

مشکل اصلی ترجیح سرمایه‌داری تجاری بر تولیدی است

پروفسور شاپور رواساني، اقتصاددان و استاد صاحب کرسي دانشگاه آلمان، معتقد است كه علت اصلي در بحران اقتصادي امروز توليد، حاکميت سرمايه‌‏داري تجاري در ايران است، سرمايه‌‏داري که از قبل از انقلاب مشروطه در ايران حضور داشته و با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، حضور آن هنوز هم کاملاً محسوس است و روز به روز فربه‌تر مي‌شود.

رواسانی می‌گوید: معتقدم که وضع موجود نتيجهء تسلط شيوهء توليد تعهداتي سرمايه‌‏داري تجاري است. در اين شيوه توليد، قدرت مالي، ‌‏اقتصادي و سياسي در اختيار سرمايه‌‏ داري تجاري است که برخلاف سرمايه‌‏ داري صنعتي با توليد صنعتي و سرمايه‌‏گذاري در بخش توليد صنعتي مخالف است. اين سرمايه ‌‏داري، برخلاف روش صنعتي، تمايلي به خريد مواد خام از خارج کشور و به‌‏کارگيري نيروي کار و تکنولوژي مدرن براي ساخت کالاي قابل فروش در بازارهاي مصرف داخل و يا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمايه ‌‏داري تجاري، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهاي داخل کشور است. بنابراين طبيعي است که سرمايه ‌‏داري صنعتي در رقابت با سرمايه ‌‏داري تجاري هيچ شانسي ندارد و به همين جهت است که روزبه‌‏روز بر تعداد واحدهاي بحراني و تعطيل شده و نيز کارگران بيکار شده اضافه مي‌‏شود.

وي مي‌گويد: سرمايه‌‏داري تجاري در ازاي فروش ميلياردي نفت، تنها به سرمايه‌‏گذاري در بخش نفت مي‌‏پردازد و‌ مابقي درآمدها را صرف خريد کالاهايي مي‌‏کند که بايد در بازار مصرف ايران فروخته شوند.

وی در ادامه می‌گوید: کارخانه‌‏هايي که يک‌‏شبه و ناگهاني تعطيل و هزاران کارگر آنها بيکار شدند چيزي جز مبلمان، ‌‏چرم، منسوجات، لوازم خانگي... نبودند که صنايع درجه 2 هستند و توليد آنها از نظر موادخام و ابزار توليد، وابسته به واردات است، بنابراين تا زماني که وجود آنها با منافع سرمايه‌‏داري تجاري منافاتي نداشت،‌ فعاليت داشتند.

رواسانی اشاره می‌کند که در ايران کارخانه‌‏هاي نساجي ساليان متمادي فعاليت کردند، اما چون از نظر ماشين ‌‏آلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به‌‏روز کنند و در نتيجه تعطيل شدند.

وی در پایان می‌گوید: سيستم سرمايه‌‏داري صنعتي بر پايهء کارخانه است. در اين سيستم شما به‌‏عنوان يک کارخانه‌‏دار، در حالي که به خريد موادخام ارزان و باکيفيت، ماشين‌‏ آلات مدرن و به‌‏روز تمايل داريد، به استخدام نيروي انساني سالمي که بتواند از پس 8 ساعت کار روزانه برآيد نيز علاقه‌‏منديد، بنابراين به فکر بيمه، ‌‏حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط ‌‏کار هستيد، چون مي‌‏دانيد تنها در اين صورت مي‌‏توانيد به‌‏عنوان يک توليد کننده موفق، کالاي خود را به بازار مصرف عرضه کنيد. اما در سيستم سرمايه‌‏ داري تجاري،‌‏ براي شما تنها فروش کالاي خريداري شده مهم است. در اين سيستم از فرآيند توليد خبري نيست. نيازي به نيروي انساني احساس نمي ‌‏شود. بنابراين مسائلي چون تامين اجتماعي،‌ حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط کار نيز اهميت ندارند. در اين سرمايه‌‏داري، که بيشتر از 100 سال است بر ايران تسلط دارد،‌‏ تنها مسئله مهم اين است که چطور در کوتاه‌‏ترين فرصت، کالايي به ارزان‌‏ترين قيمت خريد و با کمترين هزينه به گران‌‏ترين قيمت فروخته شود. به ياد داشته باشيم براي صنعتي شدن، بايد به سرمايه‌‏داري که تمايلات ملي دارد امکان داد تا در فضايي عادلانه با واردات رقابت کند، در غير اين صورت نه تنها اميد به صنعتي شدن بي‌‏معني است،‌ بلکه تعطيلي کارخانه‌‏ها،‌ بيکاري کارگران و ضايع شدن حقوق و مزاياي آن نيز امري طبيعي خواهد بود.

فريبرز رئيس‌دانا، استاد اقتصاد، نيز در اين باره با ذكر اين كه عملكرد دولت نهم و دهم بيانگر سلطه افراطي‌ترين جريان راست اقتصادي در رأس قوهء مجريه است، مي‌گويد: علت نفي و حتي انکار جامعهء مدني از سوي اقتصاد دان‌‏هاي راست‌‏گرا آن است که مي‌‏خواهند در صورت خروج دولت از مداخلات اقتصادي، نهادهاي شبه ‌دولتي را جايگزين کنند؛ نهادهايي که در آن سرمايه‌‏ داران وابسته که بابت خريد يک شرکت رقم نجومي پرداخت مي‌‏کنند، وجود دارد. سرمايه‌‏داراني که بدون ريسک، در جريان واگذاري کارخانه‌‏هاي دولتي به بخش خصوصي، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابليت‌‏ها، با فروش آن به ثروت خود مي‌‏افزايند، اما در نهايت همچنان از پايين بودن سرعت خصوصي ‌‏سازي در ايران انتقاد مي‌‏کنند. اين گروه از سرمايه‌‏داران و اقتصاد دان‌‏هاي وابسته به آنها، در حالي به غلط از پايين بودن روند خصوصي‌‏ سازي در ايران اعلام نگراني مي‌‏کنند که بر اساس گزارش‌‏هاي بانک جهاني، ايران در خصوصي ‌‏سازي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر شاهد راست‌‏ گراترين سياست‌‏ها در مباحث اقتصادي هستيم. با وجود شعارهاي مردمي که سر داده مي‌‏شود، هيچ کدام از دولت‌‏هاي قبلي يارانه بنزين را حذف نکردند و از حذف ساير يارانه‌‏ها سخن نگفتند. از سوي ديگر موضوع اصلاح قانون کار نيز چندين بار مطرح شده و هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه شود. بهاي مواد شوينده،‌‏ نان، مواد لبني، مسکن و حمل ونقل در همين مدت به شدت افزايش پيدا کرده است. دلايل اين سياست‌‏ها آن است که از نظر ديدگاه اقتصاد دان‌‏هاي راست، همه چيز در بازار داد و ستد ارزش کالايي دارند. در اين ديدگاه پرداخت يارانه هيچ جايگاهي نداشته و مانند لکه ننگي است که بايد حذف شود. سرمايه‌‏داري فعلي مايل است ايران را به قلب سرمايه ‌‏داري جهاني تبديل کند. اينجاست که تلاش‌‏ها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني و حذف يارانه‌‏ها معني پيدا مي‌‏کند؛ چون سرمايه‌‏داري جهاني از پرداخت يارانه که با ماليات ارتباط مستقيم دارد، گريزان است و براي همين قرار است به نام پرداخت نقدي و ساماندهي، به‌‏تدريج يارانه‌‏ها در تابش آفتاب تورم تبخير شده و خودبه‌‏خود حذف شود يا به دليل پايين بودن ميزان آن، مردم از دريافت آن چشم‌‏پوشي کنند.

 

هدفمند كردن يارانه‌ها كمر توليد ملي را خواهد شكست

يارانه‌هاي پرداختي حذف خواهند شد. نماينده ملاير با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها‌ نسبت به ورشكستگي كارخانه‌ها در پي افزايش حامل انرژي هشدار مي‌دهد.

حسن وفايي، با تاكيد بر اينكه از موضعي كارشناسي به اين موضوع مي‌نگرد، مي‌گويد: در حال حاضر يك سوم بودجه كل كشور از محل يارانه‌ها تامين مي‌شود. با اين لايحه كه به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌پردازد، وضعيت اقتصادي كشور بهتر مي‌شود؟ آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل‌ها با نرخ خليج فارس را دارند؟ آيا هزينهء فرسودگي سيستم پالايشگاه‌ها و سيستم توزيع برق در كشور را بايد از مردم بگيريم؟

وي با بيان اينكه در حال حاضر شب‌هاي انتخاباتي به پايان رسيده است، مي‌پرسد: آيا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كارخانجات ما ورشكست نخواهند شد؟ آيا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه‌هاي خارجي را دارند؟ مادامي كه اصلاح زيرساخت‌ها توسط دولت، اصلاح نشود، اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها منجر به افزايش 20 درصدي قيمت‌ها خواهد شد.

وفايي با اشاره به مشكلات عديده‌اي كه در اين زمينه وجود دارد از ناتواني امكان رقابت‌ها با كشورهاي خارجي سخن گفته و مي‌افزايد: گرچه لازم است وارد عرصه رقابت‌هاي خارجي شويم، اما نه قبل از اصلاح ساختارها.

محجوب نيز با اشاره به وجود صدها و بلكه هزاران واحد صنعتي بحران‌زده در كشور مي‌گويد: تورم 3 رقمي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها صنعت را از كشور خارج مي‌كند. ه

وي با اشاره به تبعات اين طرح مي‌گويد: تورم حاصله قدرت رقابت را از صنايع ما گرفته و كالاهاي مشابه خارجي، اكثر قريب به اتفاق صنايع ما را از دور رقابت خارج مي‌كنند.

كارشناسان با توجه به چنين نگراني‌هايي اعتقاد دارند كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، ايران به بهشت وارد كنندگان در دنيا بدل و توليد ملي از صحنه روزگار محو مي‌شود. اين عده با نگراني اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا دولت دهم با ديد باز و كافي تصميم به شليك تير خلاص به شقيقه توليد ملي گرفته يا تصميمات پوپوليستي كه همچنان در برخي از اعضاي اين دولت به چشم مي‌خورد، علت چنين تصميمي بوده است؟

http://www.iranpressnews.com/source/068376.htm

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه