آیا روحانیت پاسخگوی مطالبات مردم خواهد بود؟

سايت موج سبز

اولين بار نيست که در فضاي سياسي کشور، عبارت " وحدت ملي" بسامد مي يابد. ريش سفيدان سياست در ايران، هر بار که لرزش زير پاي خود را احساس کرده اند، به صرافت " وحدت " افتاده اند و طرفه آنکه هر بار که دغدغه " وحدت" داشته اند، فضاي سياست در ايران " آشفته" تر از آن بوده که اين سودا، شيدايي بيابد. تابستان 87، سه سال از زماني که محمود احمدي نژاد ، قباي رياست جمهوري را به تن خويش ديد، مي گذشت و عملکرد سه ساله وي، چنان زخم عميقي بر سياست و اقتصاد و جامعه ايران گذاشته بود که استمرار رياست جمهوري وي، نگراني هايي را در ميان چهره هاي شاخص سياست -حتي در جناح راست- بر مي انگيخت. اينجا بود که اولين زمزمه هاي "دولت وحدت ملي" نه از اردوگاه اصلاح طلبان، که از لايه هاي بالايي اصولگرايان برخاست.

آن چيزي که بلافاصله مدير مسئول روزنامه کيهان آن را طرح آمريکا براي تغيير محور " اصولگرايي- اصلاح طلبي" به "موافقان و مخالفان دولت" خوانده و از "نقش دقيق دشمن خارجي در اين پروژه"، همراه با "اسناد غير قابل انکار" آن سخن می گفت، چيزي نبود جز طرحي که به نقل از علي اکبر ناطق نوري، -رقيب سيد محمد خاتمي در انتخابات سال 76- وارد محافل سياسي کشور شده بود. گفته مي شد ناطق نوري، در جلساتي با اکبر هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و مهدي کروبي، ضمن نقد از وضعيت کشور، طرحي موسوم به "تشکيل دولت وحدت ملي" در انتخابات پيش روي رياست جمهوري را ارائه کرده است. طرحي که همان زمان نيز، با توجه به حمايت قاطع رهبري از دولت محمود احمدي نژاد، ترديدهايي جدي در اجرايي شدن آن وجود داشت و اين ترديدها زماني رنگ واقعيت به خود گرفت که پس از آنکه مدتي اين طرح، بازتاب هاي گسترده اي در محافل رسانه اي کشور يافت و پس از انتقادها و حملات شديد نزديکان احمدي نژاد - که آن را "نيرنگ اصلاح طلبان براي عبور از دولت احمدي نژاد" مي خواندند-  ناطق نوري در حاشيهء مراسم بزرگداشت لاجوردي، رئيس سابق زندان اوين، به خبرنگاران گفت که "اين طرح در نطفه خفه شده است". علي اکبر ناطق نوري، از سال 1386 به عنوان مسئول دفتر بازرسي مقام رهبري، خدمت مي کرد.

گام بعدي را علي لاريجاني برداشت که اينک بر کرسي رياست مجلس شوراي اسلامي، تکيه زده بود. برگزاري همايشي با عنوان" سي سال قانونگذاري" برنامه اي بود براي دعوت از نمايندگان ادوار مختلف مجلس از جبهه هاي مختلف سياسي در کشور؛ صندلي هاي رديف اول اين همايش به جز چهره هاي شاخصي چون هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و مهدي کروبي، يک صندلي خالي هم در ميان خود مي ديد. غيبت محمود احمدي نژاد در اين مراسم، از آن روي جالب توجه مي نمود که طرفداران دولت نهم، آن را " تلاش رسمي لاريجاني براي پيش بردن ايده دولت ملي" مي دانستند. 

برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و مجموعهء فرايندهايي که محمود احمدي نژاد را به سمت خيابان پاستور روانه کرد، بزرگترين اعتراضات مردمي در تاريخ جمهوري اسلامي را سبب شد و ساخت قدرت در اين کشور را با چنان بحران بزرگي روبرو کرد که پيش از آن هرگز تجربه نشده بود. موج دستگيري ها به موازات گسترده شدن اعتراضات، بيهودگي استفاده از اهرم زور براي مهار جنبش نوخاسته را بيش از پيش به رخ صاحبان قدرت مي کشيد. جنبشي که در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري به خيابان ها کشيده شده بود اما توأمان، آثار ديگري را نيز در ساخت سياسي جمهوري اسلامي، ايجاد مي کرد. آنچنانکه اقدامات تند لايه هايي از ساختار ظاهراً يکدست شده حکومت، لايه هاي ديگر اين ساختار را نسبت به سرنوشت خويش، نگران مي ساخت. جنبش اعتراض آميز کارکردهاي خود را يک به يک عيان مي ساخت و فعال شدن گسل هاي درون حاکميتي، از نخستين اين آثار بود. در چنين شرايطي، باز هم عبارت " وحدت ملي" زمزمه شد و طرفه آنکه باز هم خاستگاه اين ايده، خارج از اردوگاه اصلاح طلبان بود و باز هم مخالفان تند آن، طرفدران احمدي نژاد.

حبيب اله عسگر اولادي، از چهره هاي شاخص موتلفه و از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ميزگردي خبري را ترتيب داد تا در آن اعلام کند: "ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شش نفر بوديم [برخي رسانه ها از باهنر، مير سليم و مظفر به عنوان اعضاي اين کميته نام برده بودند] که طرحي را [براي برون رفت از وضعيت فعلي] خدمت آيت اله هاشمي رفسنجاني داده ايم... آنچه که تنظيم شده بود در نهايت در محضر مقام معظم رهبري گزارش داديم و منتظر ارشادات ايشان هستيم". وي البته از ذکر جزئيات اين طرح معذور بود اما فراموش نمي کرد خاطر نشان کند که "انسجام ملي با آن وحدتي که طي آن آشتي کنان راه بيندازيم... فرق دارد".

حبيب اله عسگر اولادي در حالی  از طرح مذکور خبر مي داد که ميرحسين موسوي، در اولين مصاحبهء تصويري خود پس از انتخابات، به طور کلي از آن ابراز بي خبري مي کرد و متذکر مي شد تاکنون هيچ تماس و يا گفت و گوي مستقيمي دربارهء طرح وحدت ملي با وي انجام نشده است و چنانچه موضوعي باشد آن را با مردم در ميان خواهد گذاشت.

طرح وحدت ملي در شرايطي در غياب معترضين بزرگ انتخابات اخير، نسخه پيچي مي شد که طرفداران کانديداي راه يافته به ساختمان سفيد خيابان پاستور هم روي خوشي به آن نشان نمي دادند. حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه کيهان، اين بار هم جزو اولين کساني بود که به "وحدت ملي" تاخت. وي در سرمقاله اي نوشت: "اکنون از برخي عزيزان پاک نيت - تاکيد مي شود که فقط برخي از آنها-  بايد سوال شود آيا  شوراي حل اختلاف يا شوراي برون رفت از شرايط کنوني و يا هر اسم ديگري که بر آن نهاده اند، مفهومي غير از دور زدن ساختار قانون نظام دارد؟ آيا اين حرکت بي آنکه افراد خوش نيت ياد شده بخواهند، ادامهء همان کودتاي مخملي نافرجام نيست؟ مدير مسئول کيهان در شرايطي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به همنوايي با فرضيه اي که برخي به شدت براي اثبات آن تلاش مي کردند- انقلاب مخملي - متهم مي ساخت که سردار جعفري، فرمانده سپاه پاسداران نيز هشدار مي داد: "هرگز با قانون شکنان و مخالفان آراي ملت نمي توان طرح وحدت ريخت... در جنگ سخت زماني که دشمن در وضعيت ضعف و شکست قرار مي گيرد، دم از مذاکره و صلح  مي زند".

سخنان روح اله حسينيان در حمله به اين طرح اما يک خبر هم در دل داشت. آنجا که وي طرح وحدت ملي را طرحي انحرافي مي خواند و مي افزود: "کساني که در مقابل قانون اساسي ايستادگي کردند، حکميت مهدوي کني را هم نخواهند پذيرفت".

مهدوي کني اما تنها روحاني بلند پايه اي نبود که بعد از هاشمي رفسنجاني، نام وي ذيل عنوان "طرح وحدت ملي" شنيده مي شد. حتي حبيب اله عسگر اولادي، در همان ميزگرد خبري، در پاسخ به پرسشي در مورد دغدغهء طيف هاي اصولگرا و اصلاح طلب پس از انتخابات، به نکتهء ظريفي اشاره مي کرد: "اصولگرايان و اصلاح طلبان هر کدام دغدغهء خاص خود را دارند. در اين بين يک تشکيلات هزار سالهء روحاني در کشور وجود دارد که بايد در محاسبات خود، آن را مهم بدانيم".

اشارهء عسگر اولادي، البته اشارهء دقيقي بود. آنچنانکه برخي از ناظران، در تحليل کارکردهاي جنبش اعتراضي اخير، عميق شدن خندق ميان روحانيت حکومتي و روحانيت خارج از دايره قدرت را مهمترين کارکرد اين جنبش مي دانند و اين تحليل پر بيراه نيست. هر چند که تلاش گسترده براي پنهان کردن اين شکاف، رصد کردن نشانه هاي آن را با دشواري مواجه مي سازد، اما نشانه هاي روشني از آن را مي توان، في المثل، در اعلان عمومي روزي متفاوت با نظر مقام رهبري، به عنوان عيد فطر از سوی جمعی نه نفره از مراجع عظام، نظاره‌گر بود. ظاهراً لايه هاي فوقاني حکومت در ايران هم، در روندي که در دو سه سالهء اخير طي شده، و بويژه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري، شدت گرفته است، پايه هاي اعتباري خود را نه در نهادي اجتماعي مثل روحانيت، که در خاک سفت برخي نهادهاي نظامي- و البته سياسي- جستجو مي کنند. در چنين شرايطي، طبيعي است که روحانيت به عنوان يکي از نهادهاي ايدئولوژيک در ايران، در جستجوي پايگاه اجتماعي خويش باشد و از اين منظر، نقش آفريني روحانيون ارشد در چنين فضايي، چندان جاي شگفتي باقي نمي گذارد. قرائن اين نقش آفريني را البته نه در اخبار رسمي که مي توان در ميان خبرهاي غير رسمي کاويد. به عنوان نمونه، در شرايطي که محمد حسن ابوترابي فرد، گمانه زني برخي رسانه ها مبني بر طرح آيت اله مکارم شيرازي دربارهء ايجاد کميته اي براي وحدت ملي را رد مي کرد، برخي اخبار از رايزني هاي گسترده اي ميان روحانيون ارشد قم حکايت داشت که با هدف برون رفت از بحران فعلي صورت مي گرفت. ظاهراً اين رايزني ها تدوين طرحي را پی مي گرفت که يک محور اساسي داشت: مرخصي چند ماههء مقام رهبري و سفر ايشان به يکی از شهر هاي شمال شرقي کشور و تشکيل شوراي موقت رهبري متشکل از برخي مراجع عظام تقليد.

آنچه که به عنوان طرح برون رفت از بحران فعلي، "وحدت ملي"، و يا عناويني شبيه به اين خوانده مي شود، براي اجرايي شدن، بيش از هر چيز نيازمند توجه جدي به مطالبات مردم است. آيا اين بار نيز، همچون تجربه هاي آزاديخواهانهء مردمي پيشين در اين کشور، روحانيت سخنگوي مطالبات مردمي يا حداقل بخشي از آن خواهد بود؟

پنج‌شنبه، 14 آبان 1388

http://www.mowjcamp.com/article/id/62412

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه