بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

نوشته های هفتگی شهباز نخعی 5 آذر 1388 ـ   26 نوامبر 2009 آرشيو

در سراشیبی فروپاشی و سقوط!

شهباز نخعی

snak1@live.ca

"عدالت" از واژه های بسیار مورد علاقهء حکومت اسلامی است؛  ورد زبان محمود احمدی نژاد است، از شرایط اصلی احراز مقام رهبری است و نزدیک به بیست بار این واژه و مشتقاتش: عدل و عادل، در قانون اساسی حکومت تکرار شده اند.

نهاد اجرا و برقراری "عدالت" دادگستری، یا به تعبیر آخوندی آن، "قوّه قضاییه" است.  نگاهی گذرا به چگونگی اجرای عدالت در این نهاد به خوبی نشان می دهد که حکومت اسلامی، با همهء قیافهء حق به جانبی که به خود می گیرد و ادعا های میان تهی اش، تا چه حد از عدالت به دور و با ستمگری و ظلم عجین است.  هشت یا نه سال پیش، هنگامی که آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی تازه یکی دوسالی بود که به ریاست قوّه قضاییه منصوب شده بود، اعلام کرد که از سلف خود، آیت الله محمّد یزدی، یک ویرانه تحویل گرفته است.  او در مدّت ده سال ریاست بر قوّه قضاییه بارها دست و پا زد تا بلکه "نقش ایوان" آن ویرانه را بصورتی ترمیم کند و از جمله شش سال پیش طی بخشنامهء غرّایی به "قضات و دادستان ها و بازجویان شریف" دستور داد تا از شکنجه بازداشت شدگان و روا داشتن انواع توهین و تحقیر نسبت به آنان اکیداً خودداری کنند که صدور این بخشنامه خود اعتراف آشکار به وجود و حتی رواج شکنجه و تحقیر و توهین در زیر مجموعه های قوّه قضاییه بود. البته در آن بخشنامه سخنی از ممنوعیت تجاوز به زندانیان به میان نیامده بود زیرا قوّه قضاییه هنوز در مرحلهء "ویرانه بودن" به سر می برد و ارتقاء مقام نیافته بود.  نشان به آن نشان که آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی ده سال بر قوّه قضاییه ریاست کرد و آنرا درحالی به جانشین خود، آیت الله صادق لاریجانی، تحویل داد که نه تنها موفّق به مرمّت جزیی "نقش ایوان" نیز نشده بود، بلکه آنرا تبدیل به باتلاق و گندزاری کرده بود که تعفّن اش مشام خودش را نیز می آزرد. "قضات، دادستان ها و بازجویان شریف" مورد خطاب بخشنامهء آیت الله هم نه فقط برای مفاد بخشنامهء او تره خرد نکردند، بلکه تجاوز را نیز به "منو"ی پذیرایی های خود افزودند و دور از انتظار نخوهد بود اگر در آیندهء نزدیک آیت الله صادق لاریجانی، رییس جدید قوّه قضاییه اعلام کند که از سلف خود یک گندزار و چاه فاضلاب تحویل گرفته و خود نیز تاگلو درآن فرورفته است!

بنا بر گزارش خبرگزاری ها: «روز جمعه 29 آبان، کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثریت آراء قطعنامهء محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسّط دولت جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند.  قطعنامه با اکثریت 74 رأی مثبت، 59 رأی ممتنع و 48 رأی منفی به تصویب رسید.  نمایندهء جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، اتهامات مطرح شده علیه دولت متبوعش را ساختگی خواند و گفت: دولت کانادا – تنظیم کنندهء پیش نویس قطعنامه – به دلیل نقض حقوق مردمان بومی در آن کشور نمی تواند چنین قطعنامه ای را تهیه و تنظیم کند»!

در این قطعنامه برای نخستین بار از جمهوری اسلامی خواسته شد که به گزارشگران امور حقوق بشر، بویژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگیری های خودسرانه، اعدام های فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپدیدشدگان و... اجازه دهد که برای تحقیق و تهیه گزارش هرچه زودتر به ایران سفر کنند. این قطعنامه همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که در سال آینده به اعضاء سازمان گزارش دهد که جمهوری اسلامی تاچه حد به مفاد این قطعنامه عمل کرده است.

در قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده که به آزار و اذیّت، سرکوب و ارعاب فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، روحانیون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کلیهء کسانی که بطور خودسرانه به دلیل عقایدشان در زندان های کشور بسر می برند، و بویژه آن دسته از ایرانیانی که پس از 22 خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند، را سریعا" آزاد کند.

دو روز پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد، سازمان گزارشگران بدون مرز، که از حقوق روزنامه نگاران دفاع می کند، طی بیانیه ای اعلام کرد: «علیرغم محکومیت روشن حکومت اسلامی از سوی سازمان ملل، این کشور به شکنجهء روزنامه نگاران و دیگر مخالفان زندانی در عدم شفّافیت کامل و در پشت درهای بسته ادامه می دهد.  سازمان ملل باید برای بازداشت ها و محکومیت های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه نگاران و مخالفان و فعّالان سیاسی، جمهوری اسلامی را محکوم کند».

همزمان با تصویب و صدور این قطعنامه و بیانیه ها، بیدادگاه های قوّه قضاییه حکومت اسلامی، در پشت درهای بسته محاکمه های غیر علنی، احکامی جابرانه صادر کردند که اشاره به دو مورد آنها می تواند مشت نمونه خروارباشد: مورد اوّل، محمّدعلی ابطحی وبلاگ، نویس اصلاح طلب، که در جریان خیمه شب بازی انتخابات به عنوان مشاور باشیخ مهدی کرّوبی همکاری داشت به 6 سال زندان محکوم شد و در انتظار برپایی دادگاه تجدید نظر، پس از تحمّل بیش از پنج ماه زندان، با تأمین وثیفه سنگین 700 میلیون تومانی موقتا" آزاد شد. 

مورد دوّم، احمد زیدآبادی، روزنامه نگار سرشناس اصلاح طلب، نیز پس از پنج ماه زندان، در پشت درهای بسته بیدادگاه غیر علنی به شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعّالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد و با وجود تأمین وثیقه 250 میلیون تومانی توسّط خانواده اش – که بعداً به 350 میلیون تومان افزایش یافت – همچنان در زندان بسرمی برد.

با این همه، حکومت اسلامی این همه سرکوب، بازداشت، شکنجه، تجاوز و... را ناقابل می داند و از زبان سردار نقدی، فرمانده نیروهای بسیج، دربارهء وحشیگری های اخیر می گوید: «ما برخورد سفت و سختی با کسی نداشتیم و هنوز در برخوردهایمان با معترضان به برخوردهای دولت چین با معترضان، مسلمانان و مردم تبّت نرسیده ایم. در روز 13 آبان با معترضان برخوردی صورت نگرفت و تنها لباس دو تن پاره شد»!

امّا، جبههء مشارکت اسلامی، که بزرگترین ائتلاف اصلاح طلبان است، نظری متفاوت با سردار نقدی دارد و در بیانیه ای که روز دوشنبه دوّم آذرماه انتشار داده می نویسد: «قطعاً احکام صادرهء اخیر دادگاه ها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعیت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد»!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه