سابقهء اصل تفکیک؛ مضمون اصلی لائیسیته (سکولاريسم)*

كريم قصيم

توضيح نويسنده: اين نوشته اولين بار در بهمن ماه 1365 به مناسبت اولين سالگرد تصويب طرح شوراي ملي مقاومت پيرامون رابطهء دين و دولت تهيه و منتشر شد. اكنون، در آستانهء 22 بهمن 88، در 24 امين سالگرد همان مناسبت و، مهمتر، در زمان  اوجگيري بي سابقهء جنبش سكولار مردم ايران، با اضافاتي جزئي بارديگر آن را انتشارمي دهم.

توضيح سکولاريسم نو: بدينوسيله از آقای دکتر کريم قصيم دعوت می شود که زمينهء تهيه و تصويب و متن «طرح شوراي ملي مقاومت پيرامون رابطهء دين و دولت» را که، بنا بر اطلاعی که ايشان می دهند، بيست و چهار سال پيش در 1365 تهيه شده است، برای انتشار در اختيار ما بگذارند تا علاوه بر قرار دادن آن در معرض بحث عمومی، در آرشيو اسناد اين سايت نيز نگاهداری شود.

***

دو مفهوم مترادف لائیسیسم و لائیسیته اولین بار اواخر قرن نوزده بطور وسیع در محافل و اماکن سیاسی و حقوقی، جرگه های فرهنگی و فکری و در مجالس قانون گذاری کشور فرانسه باب شدند.

از مفهوم لائیسیسم، تفکیک مطلق کلیسا از دولت و تلقی دین و مذهب بمثابه امری خصوصی مستفاد می شد.(1) یعنی از یک سو رابطۀ دولت و کلیسا بمثابه مناسبات دو منبع و مرجع متفاوت و مستقل از یکدیگر عنوان می گردید و از سوی دیگر رأی و اختیار و ارادهء قائم شهروندان در رابطه با کلیسا مورد تاکید قرار می گرفت. از این دید هر دو سویۀ زندگی سیاسی و مدنی  ــ دولت و نیز جامعه ــ  جدا از کلیسا و بصورت مستقل شخصیت حقوقی می یافت: هر فرد، فارغ از اعتقاد به هر دین و مذهب یا به هیچ دین و ایمانی، صاحب حقوق و موظف به تکالیف شهروندی است که در قانون تعیین شده و همۀ شهروندان در برابر قانون برابرند.

در مباحث آن دوره مفهوم لائیسیته نیز به سه معنی مطرح می گشت:

1)                 استقلال و تمامیّت اختیار دولت در حوزه های سیاسی، اقتصادی و دوایر و سازمان های متبوعۀ خود.

2)                 رفع تبعیض از اقلیت های دینی و مذهبی و تامین حقوق برابر برای ادیان در رابطه با دولت و جامعه؛ بعلاوۀ ضمانت اصل آزادی دین و مذهب برای عموم شهروندان کشور و اعمال بی طرفی دولت در زمینه آموزش و پرورش.

3)                 لغو مرجعیت دینی  و اخلاقی کلیسا ــ يا هر دین و مذهبی ــ و نیز پذیرش دولت و قانون بمثابۀ مرجعیت اخلاقی.

واکنش کلیسا و صاحب منصبان آن به هریک از معانی فوق متفاوت بود و جنبش لائیک فرانسه در اواخر قرن نوزده ناچار در عرصه های گوناگون و با وسائل متعدد با دگماتیسم کلیسا و سلطۀ چند جانبۀ آن به کشمکش پرداخت و البته به پیروزی های درخشان تاریخی نایل آمد که تا امروز دوام آورده اند و جزو دستاوردهای تاریخ تمدن بشری محسوب می شوند.

لائیسیسم در اواخر قرن نوزده ابتدا در هیئت مجموعه ای از مطالبات تند در عرصۀ سیاست فرهنگی و حوزۀ آموزش و پرورش به میدان آمد و با قوت گیری سیاسی و اجتماعی خواستار ”قانون گذاری لائیک” نیز شد. این جنبش در دهۀ هشتاد ِ سدۀ نوزده با موفقیتی روزافزون اقبال عمومی یافت و پشت سر هم، و گاه به افراط، خواسته های مترقی خود را به کرسی نشاند(2).

بدین ترتیب فرانسه در سال 1905 اولین کشوری در اروپا شد که به موجب قانون اساسی به مضمون بنيادين لائیسیته یعنی اصل تفکیک کلیسا از دولت جامۀ عمل پوشید.

 بتدریج ملت هاي دیگر نیز کم و بیش همین اصول و قوانین لائیک فرانسه را پسندیدند و مفاد مذكور را در قانون اساسی کشورهای خود جای دادند.

کلیسای کاتولیک از همان آغاز پیدایش جنبش لائیسیته به خصومت شدیدی با آن برخاست و درگیری شدید را ادامه داد. به سال 1925 پاپ پیوس یازدهم در رسالۀ عام خود لائیسیسم را چون "طاعونی که جامعۀ بشری بدان مبتلا شد" محکوم کرد. این خصومت ابعاد گوناگونی یافت و در اشکال تند و افراطی تا اواخر جنگ جهانی دوم ادامه یافت و بعد، بنا به تعادل قوای سیاسی ــ دیپلماتیک جدید بین دول و نیروهای جهانی طرفدار آته ایسم و لیبرالیسم، دگماتیسم کلیسا ناگزیر به مرحله جدیدی از قرار و مدارهای متحول با این دولت ها و نیروها تن داد و رابطهء متقابل و تحول پذیر جای منازعهء مطلق را گرفت.

به دنبال مبارزات و موفقیت های جنبش لائیسیته در اواخر قرن نوزده، نظام تفکیک کلیسا و دولت، یعنی مشی قانونی تنظیم روابط و مشحصات مربوطه، در هر کشوری که اصل جدایی را به طریقی پذیرفت، شکل مشخص خود و شرح و تفصیل ویژه ای یافت. اکنون پس از گذشت بيش از یک قرن از آن مبارزات و تحولات و وقوع دو جنگ جهانی که به هر حال تحت الشعاع قطب های ایدئولوژیک ــ سیاسی متفاوت انجام گرفت و سپس یک دوران طولاني همزیستی و درگیری ميان کلیسا و دولت در کلیۀ سطوح، با طیف وسیعی از متون قوانين اساسی متعلق به ممالکی روبروییم که جملگی خود را "لائیک" و مجری "اصل تفکیک" می شمارند. با این حال ارائۀ یک تعریف واحد حقوقی جهانشمول که جامع کلیۀ جوانب موضوع باشد، ممکن نیست. چرا که منشأ ایدئولوژیک ــ سیاسی گوناگون در هر متن و دینامیسم تحولات داخلی و جهانی ثبات هر فرمول جهانشمولی را به هم می زند و ارائۀ آن را غیرمقدور می کند.  

با این وجود، فراسوی تعریف واحد حقوقی، می توان اصول و ارکان مفهوم تفکیک را معین کرد و شرح داد تا از این راه  تمیز طرح ها و مفاد مترقی از نمونه های عقب مانده و ارتجاعی میسر گردد. برای این کار ضروری است هم به صور گوناگون اصل تفکیک در حوزۀ قانون اشاره شود و هم جریان های تاریخی خواستار اصل تفکیک مورد توجه واقع شوند. همانطور که گفتیم در هر کشوری که اصل جدایی کلیسا و دولت جامۀ عمل پوشیده، وجوه و جوانب خاصی از مناسبات فی ما بین مورد تاکید بیشتری واقع شده، زوایای ویژه ای هم پوشیده و یا کش دار باقی مانده است. حتی در متون ممالک موسوم به "اردوگاه سوسیالیسم" [سابق ] نیز با سایه روشن های فراوان در متون و مواد قانون روبرو بوديم. تازه در روال عمل به این قوانین، هیچ دولت و حکومتی نمی تواند از تأثیر "قوانین نانوشته"، یعنی از کم و کیف آداب و سنن موجود و نیز موقعیت فعلی نیروهای اجتماعی و مطالبات آنها در این زمینه، غافل بماند و مکافاتش را پس ندهد!

در واقع امر، خالص ترین پروژۀ تفکیك دین و دولت ــ چه رسد به اصل تفکیک کلیسا و دولت ــ هرگز چیزی جز نوعی تعیین رابطه میان دو طرف نبوده است. رابطه ای که دائمأ دستخوش نوسانات سیاسی، فکری و روانشناختی بوده و در اغلب موارد، به نوبۀ خود، از نوع رابطۀ دولت و دین با فرد و جامعه نشأت می گرفته است(3).  

بطور کلی، مسالۀ قانونی اصل تفکیک در قوانین اساسی ممالک مختلف به چهار صورت زیر ــ و یا تداخل و تلفیقی از آنها ــ جواب یافته است4:

- اصل تفکیک دولت و کلیسا به معنی همردیف شمردن موقعيت حقوقی کلیسا با انجمن ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی خصوصی(5)،

- اصل تفکیک دولت و کلیسا به معنی وضع قواعدی است که بر اساس آن کلیسا شامل مقررات مربوط  به  انجمنها مي شود(6)،

- بر طبق اصل تفکیک، امور و شئونات و تشکیلات کلیسا در اختیار و ارادۀ آزاد پیروان آن قرار می گیرد(7)،

- بر پایهء اصل تفکیک کلیهء مناسبات فی ما بین دولت و کلیسا ــ و از جمله روابط حقوقی ــ به حداقل ممکن تنزل پیدا می کند(8).

البته در این جا لازم است یادآوری کنیم که اکثر ممالک کوشیده اند با تصویب متمّم ها و تبصره های گوناگون و انعقاد قراردادهای فرعی خاص، مبانی کلی مندرج در قانون اساسی را در این یا آن جهت هدایت کنند. در عمل، همیشه، دولت هاي لائیک و حتی دولت هاي رسماً "آته ایست" (خدانشناس) نیز، - از طریق یک بافت قراردادها و ارتباطات تحول پذیر- ، با کلیسا و دیگر مراجع و ارگان های دینی و مذهبي همزیستی کرده اند. دوره هایی که فلان دولت قصد نابودی کلیسا و نفی مطلق خواسته ها و شرایط بقای آن را داشته، سرانجام سياست اش به بن بست کشیده و بالاخره آن برنامه و قصد انهدام نهایی را کنار گذاشته است.

تفاسیر و راه حل های چهار گانۀ فوق، که تا امروز کماکان به قوت خود باقی مانده اند، از دل اندیشه ها و جنبش های اجتماعی و سیاسی و توازن قواي متفاوت زائیده شدند و پی آمد پیشینه های گوناگون بودند. با این حال، هم در معنی و هم در شکل و هم نتایج عملی این راه حل ها، سوای وجوه افتراق، درک و قولی مشترک نیز نهفته است. در پایین به این استنباط و مساعی مشترک خواهیم پرداخت. ولی برای فهم بهتر علل و سوابق مربوط به این اختلافات و نتایج تفسیری و قانونی و حقوق مکتسبهء گوناگون، اشاره و مروری هر چند کوتاه و شتابزده در تاریخ جنبش ها و جریانات اجتماعی ــ سیاسی خواهان اصل تفکیک لازم می شود.

سوابق اندیشگی این درخواست تاریخی به پایه گذاران جنبش روشنگری و "آنتی کلریکالیسم" (ضد دينکاری) در قرن هفده برمی گردد، و به آرا و افکار دانشمندان، فلاسفه و متفکران مکتب اصالت عقل و نوشته ها و گفته های اندیشمندان خدا نشناس (آته ایست) و بی دینی که اکثراً مدافعان سرسخت ماتریالیسم شدند و هر یک در علوم زمانۀ خود سرآمد بودند.

در قرن هفدهم می توان به اندیشمندانی اشاره کرد چون پی یر بل، ملیه، اسپینوزا و لاک، و سپس مردانی چون لامتری و انسیکلوپدیست های شهیر فرانسه (دلامبر، دیدرو و هولباخ)، که جملگی مخالف سرسخت تعصب و مطلق گرایی کلیسا و مدافعان پرشور و پی گیر مدارا و شکیبایی با پیروان افکار و ادیان و عقاید گوناگون به حساب می آمدند. همۀ این مردان بزرگ مورد آزار و اذیت شدید صاحب منصبان و دستگاه کلیسا و حکومت وقت واقع شدند.

پی یر بل، فیلسوف و نویسنده، در سال 1695 "فرهنگ تاریخی و انتقادی" را منتشر کرد و به شیوۀ بدیع  نقد و مقابله، با خرافات دینی و خشک مغزی کلیسا به مبارزه برخاست. او با پیش کشیدن اصالت خرد از متفکران خدانشناس و آراء و نظریات آنان دفاع نمود.

 کتاب مذکور چنان اهمیت یافت که بعدها بمثابه طرح اولیه در تهیه انسیکلوپدی (دايره المعارف) مورد استفادهء "دیدرو" قرارگرفت. پی یربل مجبور شد از دست مفتشان دینی از کشور خود بگریزد و به هلند که محیط آزادتري داشت پناه برد. او در آنجا در غربت و فقر درگذشت.

"ملیه" کشیش بود و تا آخر عمر در اسقف نشین "رنس" به کار خود اشتغال داشت. پس از مرگش ُمجلد عظیمی از نوشته هایش را یافتند که چکیدهء آن را ولتر در سال 1762 تحت عنوان "وصیت نامه" منتشر کرد.

در این اثر شگفت انگیز کشیش فقیر و مردمدار "رنس" به عقاید ماتریالیستی و الحاد و خدانشناسی خود اشاره می کند. خطوط نقد اجتماعی که او تدوین کرده است وي را در شمار معدود اندیشمندان کمونیست اولیه قرار می دهد. اصالت خرد را قبول دارد و معتقد است که به جای کلیسا و اشراف، و امتیازات و مالکیت آنها، می بایست حقیقت علمی، عدالت و صلح و برابری بنشیند. می گوید افکار دین مسیح به آن صورتی که کلیساي مطلق گرای زمان پیش می کشد، نه از ماوراء الطبیعه چیزی دارد و نه از اصول اخلاق هستی گرفته است و، به لحاظ سیاسی و اخلاقی و فلسفی، رو به مرگ و نابودی خواهد رفت. او که استاد متون قدیمی دینی و آشنا با کتب مهم و آثار فلسفه کهن بود در خفا اثری سنجیده و ُسترگ بر ضد دین و کلیسا به رشتۀ تحریر در آورده، یک عمر از خوف تیغ و آتش "تفتیش عقاید" ساکت و آرام لب به دندان گزیده بود. کتاب و افکار او تاثیر زیادی بر ماتریالیست های قرن هیجده فرانسه بجای گذاشت.

اگر پی یر بل و ملیه از دیدگاه الحادی و خدا نشناسی اصل تقدم عقل را پیش می کشیدند و با مطلق گرایی و سلطۀ بلامنازع دگم ها و احکام کلیسا به ضدیت برخاستند، اسپینوزا و جان لاک بدون انکار خدا و دومی حتی با تمایل جدی به خداپرستی و کتاب آسمانی مسیحیان، مدافع اصالت خرد و آزادی تصمیم عقلایی و حرمت و منزلت ادیان و عقاید دیگران شدند. اسپینوزا، ریاضی دان و فیلسوف بي همتای قرن هفده، شدیداً دلبستۀ علم و شعور و معرفت علمی بود. با وجودی که منکر معجزه و بعثت و وحی و معاد و قیامت بود اما به خدایی که عین هستی و کائناتش می شمرد باور فلسفی داشت. بخاطر عقایدش که در آن زمان کفر و زندقه محسوب می شد، تا آخر عمر مجبور به انزوا گردید.

جان لاک اولین کسی بود که تأملات فکری و آراء انتقادی فلسفی را به حوزۀ فلسفۀ سیاسی کشاند و، از دیدگاه روشنگران دیندار و خداپرست، کلیسا و جزم اندیشی آن را مورد انتقاد قرار داد. او نه آنتی کلریکالیست (ضد دينکاران) بود و نه آته ایست (خدانشناس)؛ در باورهای فلسفی برغم قبول اصالت خرد، دامنۀ سنجش عقلی را محدود می شمرد و به ضرورت آزمون و دریافت های تجربی توجه داشت؛ ولی در میان عقل و ایمان به شکافی غیر قابل عبور قایل نبود. او حتی در اواخر عمر رساله ای نوشت در باب "تطابق مسیحیت بر عقل". در زمینهء نقد کلیسا در فلسفهء سیاست کار بدیع و ماندنی ِ جان لاک تدوین مبانی دولت لیبرال و سیاسی و پایه گذاري اصل جدایی قوۀ مقننه و قوه مجريه در دولت است. او این افکار و اصول مربوط به دولت سیاسی لیبرال را به سال 1690 در "دستنوشته هایی پیرامون مذهب" مدون کرد و سر انجام خواست ِ تفکیک دولت و کلیسا را پيش كشيد و طی سلسله یادداشت هایی با عنوان "نامه های شکیب" به دفاع از تساوی حقوق ادیان و مذاهب همت گماشت.

عقاید اسپینوزا، و بخصوص مشرب فکری جان لاک، آبشخور نظریات و برداشت های بعدی لیبرالیسم در سیاست و مذهب گردید. همین طور افکار فلاسفه و اندیشمندان ماتریالیست و آته ایست قرن هفدهم سر فصل جریان ممتد دیگری شد که در تاریخ به "آنتی کلریکالیسم" معروف گشت. نتیجۀ منطقی آرا و افکار هر دو جریان در زمینۀ مورد بحث ما، اصل تفکیک کلیسا و دولت (و به تعبیری دین و دولت) بود و اَخلاف آنها در قرون بعد مؤسسین فکری جریانات و جنبش های اجتماعی و سیاسی شدند که به لیبرالیسم و سوسیالیسم و آنارشیسم انجامید و طیفی از سایه روشن های جوراجور، از ترکیب و تداخلی از عناصر هر یک، بوجود آورد.

 قرینهء این تحولات در دامن جنبش های دینی و خداپرست هم پیش آمد. لوتر جنبش ضد پاپ را بوجود آورد اما خود او نتوانست عقاید پیروان رادیکال خود و انقلابیونی چون توماس مونستر را تاب بیاورد. تضادی که در ابتدا مابین اصلاح طلبان مذهبی و سیاسی بعلاوۀ خدانشناسان و ماتریالیست ها با اشراف و پاپ ها (و، همزمان، با دستگاه فئودالیته و کلیسا) پا گرفت و پيش رفت، بعدها به تضاد چندگانه ای تبديل شد در درون کلیسا و دینداران، بين اصلاح طلبان و آنتی کلریکالیست ها و بالاخره میان جناح های گوناگون آنتی کلریکالیست ها .

پا به پای تحول و دگرگونی تضادها و شکاف های طبقاتی و اجتماعی، پیچ و تاب فکری و عقیدتی نیز جنبش ها را به تلاطم انداخت. این غلیان مداوم در زمینهء افکار فلسفی نیز جریان داشت و باعث شد مبانی و ارکان فلسفی و سیاسی جهان بینی های دینی و غیر دینی متحول شوند. روندی که بمثابه جزء جدایی ناپذیری از هستی انسان و جامعه بشری تا امروز ادامه دارد و همیشه رو به مرزها و آفاق بدیع و تازه پیش می رود.

لیبرالیسم، از همان ابتدای پیدایش، خوب می دانست که طوفان های اجتماعی  و تکان های بزرگ اساس امپراطوری ها و حکومت های شاهان و پاپ های اروپا را زیر و رو خواهد کرد. می خواست، پیش از آنکه دیر شود، کلیسا و مرجعیت مسلط دینی را از گزند حوادث کنار کشد و پیش از هر چیز حتی المقدور رهبران و پیروان شاخه های گوناگون دین مسیح را که در خطر جنگ های ویرانگر و تمام نشدنی قرار داشتند، به صلح و همزیستی سوق دهد. اصلاح مبانی فکری دولت ها و نقد دگماتیسم و خشك فكري کلیسا به اقتضای حاجت و نیازهای طبقهء رشدیابندهء بورژوا/شهروند بود، که با همزادش، پرولتاریای شهر و ده، خواهان نابودی قید و بندهای متحجّر کلیسا و حکومت منجمد اشراف و پاپ ها بودند.

 اما همان وقت:

- كه صنعتگران و طبقهء متوسط رو به رشد به افکار لوتر می پیوستند،

- كه شاهزادگان دوراندیش و بورژواهای روشن بین و دهقانان محافظه کار به لوتر و کالون، (رهبران پروتستانیسم) می گرویدند، مذهب رسمی کاتولیک را می شکستند، و حتي با سلطۀ مطلقۀ پاپ ها به جنگ برمی خاستند،

 همان زمان، بخش هايی از توده های فقیرو مبارزه جوي شهر و ده نیز به گرد "توماس مونتسر"(9) جمع می شدند.

این یکی هم تحت لوای ضدیت با پاپ و دستگاه کلیسا به میدان آمده بود و در آغاز حواری لوتر بود،  ولی خیلی زود جبهه های جدید "جبر و اختیار" از هم جدا شدند و چیزی نگذشت که همان نیروهای لیبرال، به جای جنگ با پاپ ها، به سرکوب جنبش هاي رادیکال دینی و سیاسی زمانۀ خود اولویت دادند. سازش با کلیسا، در صورت عقب نشینی و دست شستن آن از استبداد مطلقه، برنامهء بعدی لیبرالیسم شد. ضدیت با سوسیالیست ها و دیگر جريان هاي انقلابی رادیکال، صرفنظر از بنیان فلسفی ماتریالیستی (یا ایده الیستی – اخلاقی ِ) آنها، موضوع اصلی درگیری های اجتماعی و سیاسی قرون بعد بود. لیبرالیسم سیاسی و ديني آن زمان تقسيم منافع مابين کلیسا و دولت را مي خواست ولی بر جدايي قاطع و تحول مضمون اين دو مرجع مهم عقیدتی - سیاسی پافشاري نمي كرد.

همان زمانی که کارگران سوسیالیست و انقلابیون "آزاد دین" در اروپا سرکوب می شدند، لیبرالیست ها و مرتجعان مذهبی و سیاسی بر سر تقسیم مواضع دولتی چانه می زدند. با این حال دستاورد تاریخی لیبرالیسم فکری در زمینۀ رابطۀ دولت و کلیسا بسیار با اهمیت و مترقی بود.

به غیر از طیف لیبرال، جنبش اجتماعی مهمی که در اواخر قرن هیجده و سراسر قرن نوزده وجود داشت و بالاخره حوالی پایان قرن نوزده به موفقیت های سیاسی چشمگیری نیز نایل آمد، طیف آنتی کلریکالیسم بود. این جنبش از دو شاخۀ اصلی تشکیل می شد، جنبش آزاداندیشان (10) و جنبش کارگری متشکل در احزاب مخفی و علنی سوسیالیستی.

همانطور که در پیش اشاره رفت، آنتی کلریکالیسم سلطۀ فکری، سیاسی و اخلاقی کلیسای کاتولیک را یکسره نفی می کرد. نه تنها خواهان اصل تفکیک کلیسا و دولت بود بلکه بر ضرورت تحولات عمیق و اساسی در محتوای اجتماعی و اصول و مبانی دولت و کلیسای وقت پافشاری می کرد. با این حال، مرور در مباحث و مفاد تبلیغاتی و برنامه های رسمی و عملی آنها نشان می دهد که، به رغم نقدهای گوناگون فلاسفه و تئوریسین های ماتریالیست و انسانگرایان لامذهبی چون فویرباخ و بنیان گزاران "سوسیالیسم علمی"، روال امور و برنامه های مبارزاتی علیه نفوذ و قدرت کلیسا در اروپا بسیار متنوع بوده است و حتی در جوامع بزرگ و همسایه چون آلمان و فرانسه سرعت و حدّت متفاوتی داشته است.

 بعد از شکست انقلابات دموکراتیک 1848 در اروپا، یک دورۀ رجعت ارتجاع و عقب نشینی طولانی جنبش انقلابی پیش آمد. یک دهه بعد بار دیگر جنبش های اجتماعی در ممالک صنعتی اروپا به حرکت در آمدند. جنبش اتحادیه های کارگری در انگلیس و جنبش سوسیالیستی کارگری در آلمان رو به نضج و توسعۀ فزاینده گذاشتند. در همین زمان جنبش آزاداندیشان آلمان از انزوای خردکنندۀ بعد از شکست انقلابات 1848 بیرون آمد و بتدریج نفس تازه کرد. از سال 1859 انجمن هاي آنها متحد شدند و "اتحادیه انجمن های آزاد دینی" را پایه گذاری کردند.

محافل آزاداندیش اروپا و بخصوص آلمان و فرانسه، در تمام انقلابات قرون هیجده و نوزده شرکت داشتند و از مروجین پیگیر اصول و افکار ضد دگماتیستی و مخالفان سرسخت کلیسا و مذهب رسمی بودند. به خروج از کلیسا تشویق می کردند و خود به تشکیل انجمن های آزاد دینی دست می زدند. این انجمن ها توانسته بودند در تمام شئونات خاص کلیسا و اموری چون برگزاری مراسم و آداب دینی (آداب غسل تعمید، نامگذاری، ازدواج، عیادت و پرستاری بیماران، حاضر شدن بر بالین محتضران، مراسم تدفین و غیره) خودکفا باشند و فارغ از دخالت صاحب منصبان متعصّب و خشك مغز (دگماتيست) کلیسا، با محتوا و مضامینی مترقی و آزاده، نیازهای مراجعین و اعضای خود را برآورده کنند. در آلمان رفته رفته پایگاه کارگری نیز یافتند و به فراکسیون های فکری ــ فلسفی جداگانه ای تقسيم شدند. از اوایل دهۀ هشتاد قرن نوزده بخش های خدانشناس جنبش آزاداندیشی رشد بیشتری یافتند و تحت تاثیر فعالان و رهبران این جناح ــ که اکثراً به مشرب فکری آنارشیسم تعلق داشتند ــ تبلیغات و سیاست مبارزهء ضد کلیسایی به جدالی الحادی و پرخاشجویانه با هر نوع باور دینی و مذهبی تبدیل شد.(11)  شعار اصلی این جنبش خروج از کلیسا بود و به سبب تشدید برخوردهای ضد مذهبی و مرجح شمردن مبارزۀ ضد کلیسایی بر مبارزات اجتماعی ضد سرمایه داری، با احزاب کارگری و سوسیالیستی آلمان اصطکاک و اختلاف پیدا کرد. همین اختلافات و درگیری ها متقابلاً بر جناح بندی های داخلی جنبش آزاداندیشی تاثیر بخشید و آن را به طور عمده به دو بخش بورژوا ـ دموکراتیک "آزاد دین" و جناح آنارشیست های مذهب ستیز تقسیم نمود. هیچ کدام از این دو جناح با مواضع حزب سوسیال دموکرات آلمان و نظریات "لاسالی ها" توافق نداشتند. در اصطلاح، یک گروه از "چپ" و گروه دیگر از "راست" با مواضع سوسیالیست ها دربارهء رابطه دین و دولت مخالف بودند.(12)

جنبش سوسیالیستی و کارگری آلمان در نیمۀ دوم قرن نوزده بزرگترین و مهمترین بخش نهضت سوسیالیستی جهان محسوب می شد. در آغاز، تشکیلات این جنبش از دو حزب تشکیل یافته بود: طرفداران افکار لاسال در "اتحادیهء کارگری سراسری آلمان"، و حزب موسوم به "آیزناخی ها". جریان لاسالی از سال 1863 شروع به کار کرد. دربارۀ مسأله دین و کلیسا هیچ ماده ای در برنامه اولیۀ حزب لاسال نوشته نشد. هر از گاهی در انتشارات و تبلیغات حزبی به ضرورت تفکیک امور کلیسا از شئون دولت و مسائل قانون گذاری اشاره می رفت اما برنامۀ آنها تا دوازده سال بعد، یعنی تا کنگرۀ وحدت جنبش کارگری آلمان در سال 1875، بدون طرح و ماده ای در زمینۀ دین و کلیسا باقی ماند. حزب دیگر (آیزناخی ها) از همان ابتدای کار در برنامۀ مورخ اوت 1869 خواست "تفکیك کلیسا از دولت" و نیز درخواست "جدایی مدرسه از کلیسا" را پیش کشید. تا کنگرۀ وحدت بدون هرگونه جدل و مذهب ستیزی ایدئولوژیک، از موضع حقانیت آزادی عقیده و مذهب و ضرورت تفکیک کلیسا و دین از مراجع قانون گذاری کشوری و برابر بودن تمام شهروندان در مقابل قانون بدون هرگونه تبعیض عقیدتی و مذهبی دفاع کردند. این مواضع و درخواست ها عمدتاً از طرف رهبران سازمانی حزب، اگوست ببل و ویلهلم لیبکنخت، تدوین شده بود. (13)

دیدگاه تئوریک مارکس و انگلس و "نقد مذهب ِ" آنها در مکاتبات فی ما بین با رهبران حزب مطرح می شد لاکن این نظریات هنوز در انتشارات و تبلیغات ایدئولوژیک حزب جای نگرفته بود و در جلسات و کنگره های حزبی نیز به بحث گذاشته نشده بود. مارکس و انگلس در مسئولیت انترناسیونال اول در لندن بودند و بیشتر با اتحادیه های کارگری انگلستان تماس عملی داشتند.

در طول کنگرۀ وحدت در سال 1875، مباحثات چندی پیرامون جوانب خواست "تفکیک کلیسا و دولت" و مسئلهء شعار خروج از کلیسا پیش آمد ولی برغم پیشنهادهای اقلیتی از نمایندگان در این باره و بحث های گوناگونی که در اطراف کم و کیف مقابله با کلیسا و جهان بینی دینی صورت گرفت، سرانجام کنگره با اکثریت آرا از هرگونه ماده و برنامه ای که تصور دین ستیزی ایجاد نماید و موجب تشدید مخالفت های جدلی و حملات صاحب منصبان کلیسا گردد، امتناع نمود و صرفاً اصل "تلقی دین بمثابه امری خصوصی" را در برنامه گنجاند. شرط لامذهب بودن برای اعضای حزب اجباری نشد. حزب، در زمینۀ دین و مذهب، اعضاء و فعالین خود را آزاد گذاشت تا از کلیسا خارج شوند و یا در سلک پیروان رسمی آن باقی بمانند، عضو  انجمن های آزاداندیش و آزاددیني باشند یا بی دین و خدا نشناس. رهنمود اين بود: حزب به صورت ایجابی و مثبت از دستاوردهای علم و دانش، از تطوّر و تکامل تاریخ و جهان بر پایۀ اصول و شناخت علمی دفاع می کند ولی با باورهای مذهبی مردم به خصومت نمی پردازد.

این بود چکیدۀ مواضع حزب متحد سوسیالیستی آلمان در پایان کنگرۀ وحدت در سال 1875. با گذشت زمان آرا و عقاید تئوریک مارکس در بین تودۀ حزبی و فعالین و رهبران آن هوادار یافت و بخصوص از دهۀ نود به بعد جناحی از رهبران حزب رسماً خود را مارکسیست می دانستند ولی مادۀ مربوط به رابطۀ دین و دولت و تلقی مذهب بمثابه امری خصوصی تا چند دهه بعد به همان صورت در برنامه های حزبی باقی ماند.

در فاصلهء سال های 1908 تا 1910 یک سلسله مباحثات بسیار مهم پیرامون اصول فلسفی و بنیان های فکری برنامۀ حزب در گرفت و در این رهگذر مجدداً مسالۀ دین و مذهب و رابطۀ آن با دولت و مواضع تئوریک و نیز سیاسی - تبلیغاتی  حزب مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات متغایر و متفاوتی از جانب جناح بندی های حزب به میان آمد ولی تغییر اساسی در مادۀ مربوط به دین و مذهب و آزادی عقیده و ضرورت تفکیف دین از قانون و قانون گذاری داده نشد. از سال 1906 به بعد تبلیغاتی جهت تشویق به خروج از کلیسا در داخل حزب در گرفت ولی همانوقت هم بودند واحدهای حزبی که با این تبلیغات مخالف بودند. حتی نطریه پرداز مارکسیست حزب، فرانس مرینگ، هم جانب اعتدال را از دست نداد: "اگر قرار است دین و مذهب مسأله خصوصی باشد پس باید دود و دم مذهبی و ضد مذهبی را از امور و فعالیت های حزب دور نگهداشت" 14 

در این دوران، حزب سوسیال دموکرات آلمان شدیداً خواستار رفع تبعیض از ادیان و انجمن های دینی غیرکلیسایی، حذف قسم نامه های مذهبی و آزادی خروج از کلیسا بدون خسارت مالی یا حقوقی بود و در این زمینه به موفقیت هایی نیز دست یافت. تا انقلاب اکتبر این مواضع تغییر چندانی نیافتند. اصل تفکیف در قانون اساسی اولیهء حکومت شوروی (1918) جای گرفت.

از آنچه در بالا رفت بر می آید که اصل تفکیک دين و دولت بر چهار خواست بنیادین استوار بوده است:

- یکم، ضرورت جدایی حوزۀ قانون و قانونگذاری کشور ازدين و کلیسا،

- دوم، نفی دین رسمي،

- سوم، قبول آزادی انتخاب عقیده و دين/مذهب به مثابه یکی از حقوق اولیه شهروندی،

- و چهارم، تساوی مرتبۀ عقايد و ادیان در مقابل قانون.

کلیه تعابیر حقوقی یاد شده در آغاز مقاله و شرح و تفصیلات بعدی نشان می دهند که، برغم کشمکش های فلسفی و جدل های بینشی از دو منتها الیه دگماتیسم و آزاداندیشی، دستاوردهای مثبت و بدرد بخور برای توده های وسیع مردم و حصول ضوابطی مثبت مبتنی بر شأن و مرتبت انسان، در همان راستا و اصول چهارگانه بوده اند.

اگر از منظر دینامیسم ترقی کل جامعه به طرح و برنامه های گوناگون پیرامون رابطۀ دین و دولت بنگریم، ملاک تشخیص و تمیز صحیح از سقیم در بود و نبود همین مضامين و ميزان ها ست: نفی مذهب رسمی، استقلال قانون و قانون گذاری ملی از دین و مذهب، برابری شهروندان در مقابل قانون، فارغ از تعلق به ادیان مختلف یا الحاد و یا هر نوع مشرب دیگر،  و منع آموزش و پرورش اجباری دین و مذهب و هر عقیده و مرام دیگر.

و اما دربارۀ جدل های پر شور و حرارت مذهبیون و ملحدین متعصب له یا علیه خدا و پیغمبر و دین و الحاد هم به یک اشاره از قلم یک خردمند سوسیالیست و انسان دوست بسنده می کنیم:

«مسالۀ دین مسالۀ خدا نیست بلکه مسالۀ انسان است و ...........  بدبختانه بحث های دینی از عصر روشنگری به بعد بیشتر بر محور اثبات یا رد اعتقاد به خدا دور زده است تا اثبات یا نفی طرز فکرهای خاص انسانی. البته آن زمان که مسالۀ حیاتی مذهبیون در این پرسش خلاصه مي شد که "آیا به خدا اعتقاد داری؟" عقیدهء کسانی که بر ضد کلیسا مبارزه می کردند همانا انکار خدا بود. با این حال بسیاری از آنهایی که ادعای خداپرستی داشتند از نظر اصولی انسانهایی بت پرست و افرادی بی ایمان بودند. حال آن که برخی از پرحرارت ترین "خدانشناسان" زندگی خود را وقف رفاه بشریت کرده اند، برادری و عشق را پیشۀ خود قرار داده، ایمان و طرز فکر دینی عمیقی از خود ظاهر ساخته اند.

تعارض واقعی بین اعتقاد به خداوند و خدانشناسی نیست بلکه بین طرز فکر نوع دوستانه و طرز فکری است که ـ قطع نظر از نحوۀ اظهار و یا اختفای آن در شعور ناخودآگاه ـ معادل بت پرستی است."(15)

منابع و يادداشتها

 Rothenbuecher,  Die Trennung von Staat und Kirche  1916

2  -  درسال 1879، پس از آن كه سلطنت طلبان فرانسه قدرت مسلط خود را در سنا از دست دادند، جمهوريخواهان  مخالف كليسا فرصت يافتند در زمينه آموزش و پرورش، لوايح و طرحهاي لائيك را يكي بعد از ديگري به تصويب رسانند. وزير آموزش وقت آقاي ژول فري (Jule Ferry) دو لايحه اصلاحي در زمينه آموزش پيش كشيد. بر پايه ماده 7 اين لوايح، مي بايست كار مديريت و يا حتي تدريس توسط اعضاء و منصوبين كليسا در مدارس دولتي و خصوصي ممنوع گردد. نخست وزير وقت فرانسه ، آقاي فريسنه(Freycinet) درصدد گفتگو و حصول راه حلي با كليسا برآمد. لكن ناكام ماند و سر همين كار هم از مقام خود سقوط كرد. آقاي ژول فري به نخست وزيري رسيد و دوره  ” قانونگذاري لائيك” سرعت گرفت. دانشسراهاي تربيت معلم (لائيك) آغاز به كار كردند. از سال 1882 كتابهاي مدارس بكلي از تعليمات كليسائي پاك شد و در كتابهاي جديد ديگر حتي ازلفظ خدا نيز خبري نماند. چندي بعد، طبق قانون، راهبه هايي كه به كار پرستاري و اداره ي امور بيمارستانها در پاريس اشتغال داشتند جاي خود را به پرستاران عادي سپردند و روند كليسازدايي در شئون اجتماعي، دست كم درپاريس، تكميل شد. با تأسيس دانشسراي تربيت معلم براي دبيرستانها و مدارس عالي به موجب قانون مصوب 27 ژوئيه 1881 انحصار امور و اختيارات تعليم و تربيت دختران جامعه نيز از دست مناصب كليسا خارج گشت. در اين زمينه نگاه كنيد به دو اثر زير:

L. Caperan, L’Invasion laic  1935, H. Chatreux, Au delai  du  laicisme 1945   

3-  -  لهستان [زمان حاكميت كمونيست ها] و آفريقاي جنوبي [ نيمهء دهه 80 ميلادي] به عنوان دو نمونه از دو اردوگاه شرق و غرب [آن زمان] هر دو از قانون اساسي لائيك برخوردار بودند. با وجود اين نفوذ كليسا و قدرت سياسي آن در هر دوي اين كشورها رو به افزايش گذاشت. در لهستان [آن زمان] دولت [كمونيستي] حاضر بود به كليساي كاتوليك بيشتر از آن امتياز دهد كه به يك سنديكاي كارگري لائيك چون”همبستگي”!

4 -  نگاه كنيد به اثر زير در بارهء جدايي دولت و كليسا ( به زبان آلماني):

 Kahl, Aphorismen zur  Trennung  von Staat  und  Kirche, internationale Wochenschrift, okt.1908

5 - نگاه كنيد به اثر زير در باره مناسبات دولت و كليسا ( به زبان آلماني):

Henschius, Allgemeine Darstellung der Verhaeltnisse  von  Staat und  Kirche,1873

6- نگاه كنيد به اثر زير راجع به عقايد ليبراليسم در باب جدايي دولت و كليسا (به زبان آلماني):

Neundoerfer, der aeltere deutsche Liberalismus und die Forderung der Trennung von Staat und Kirche,1909

7- نگاه كنيد به صفحه 457 از كتاب Rothenbuecher

8 -  به عنوان نمونه نگاه كنيد به مصوبه دولت  اتحاد شوروي در باره جدايي كليسا از دولت و مدارس, مورخ 23 ژانويه 1918 در اثر زير:

Klibakski, Die Gesetzgebung der Bolschewiki, Quellen und  Studien, 1920  

در قانون اساسي و ساير متون قانوني اوليه شوروي، لائيسيسم به اين معنا پياده مي شود كه نه تنها دين و كليسا از دولت و كليهء حوزه هاي عمومي جدا مي گردد, بلكه از حوزه ي آموزش و پرورش بكلي طرد شده و جاي آن را جهان بيني به قدرت رسيده, مبتني بر ماترياليسم و آته ايسم مي گيرد. در اين نوع اجراي ”لائيسيته” , دولت طرفدار اصل تساوي حقوق اديان و عقايد نيست بلكه از يك ايدئولوژي رسمي پيروي مي نمايد و مذهب ستيز است. لنين در نواياژيزن (1905) مي نويسد: « ما خواستار انحلال رسمي كليسائيم تا بتوانيم به وسيله اسلحه خالص ايدئولوژيك با غبار مذهبي مبارزه كنيم.»

9--  توماس مونتسر(Thomas Muenzer 1490- 1525 ) متأله انقلابي آلماني نفوذ فزاينده اي يافت بين فقراي شهري ودهقانان فقير/ كوه نشينان بي بضاعت منطقه مياني آلمان. مونتسر حواري اوليه لوتر بود ولي به سبب  راديكاليسم عقايدش و تفسيرهايي ديني  كه به نفع مردمان تنگدست ارائه مي كرد, مورد خشم و خصومت  اشراف و اميران ثروتمند طرفدار لوتر واقع شد.. لوتر هم دست از پشت مونتسر و هواداران فقيرش برداشت. بر او و عقايد و هوادارانش سخت گرفتند.خيل عظيم  هواداران كم سلاح و آموزش نديده  توماس مونتسر ,سر به شورش گذاشتند. در ماه مه سال 1525 ميلادي كار به جنگ كشيد. لشگر بينوايان, در ناحيه فرانكنهازن از  سپاهيان توپ دار و آموزش ديده و مجهز اشراف( طرفدارلوتر) شكست  خورد. شماري كثير كشته شدند, مونتسردر رأس بقاياي شورشيان  دستگير, همراه هواداران خود شكنجه و به قتل رسيد. ارنست بلوخ, فيلسوف بزرگ آلماني, درسال 1921,  نخستين پژوهش تحليلي-تاريخي راجع به توماس مونتسرو جنبش او را نگاشت, تحت عنوان: Thomas Muenzer als Theologe der Revolution – ك. ق

10- اصطلاح ” آزادانديشان” اولين بار در سال 1697 در بين محافل روشنفكري انگلستان رواج يافت. در فرانسه قرن هيجده متفكران و روشنگران برجسته اي چون ديدرو آزادانديشي ديني را پي گرفتند و سپس به الحاد و ماترياليسم فلسفي گرويدند.

11-  برجسته ترين شخصيت اين جريان يوهان موست است. او تا اواخر دهه هفتاد از رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان محسوب مي شد و در نشستها و كنگره هاي حزبي سرسختانه با هرگونه موضعگيري جدلي توسط ارگانهاي حزب عليه دين و مقدسات كليسا مخالفت مي كرد. در اين دوره,  تبليغ پرخاشجويانه بينش فلسفي ماترياليستي در مورد باورهاي ديني مردم را نادرست مي دانست و معتقد به مقابله فكري و سياسي با دگماتيسم كليسا در زمينه حقوق اساسي شهروندي بود. موست رفته رفته به آراء و عقايد دورينگ, اقتصاددان و فيلسوف برليني پيوست و در جريان مباحثه طولاني فريدريك انگلس با دورينگ – كه سرانجام به تدوين كتاب « آنتي دورينگ » منجر شد – پشتيبان دورينگ بود.

يوهان موست از سال 1878 در اثر پيگرد مداوم پليس دولتي ناگزير به ترك آلمان شد. ابتدا به فرانسه گريخت ولي از آن جا هم اخراج گشت و رفت به انگلستان. درآن جا خيلي زود به آراء و افكار آنارشيستها نزديك شد و به مقابله تند و افراطي با دين و مذهب روي آورد. چندي بعد جزوه ترويجي نوشت به نام «طاعون خدا», كه با اين اعلام جنگ آغاز مي شود: ” اگرخدائي هم وجود مي داشت بايد از ميان برداشته مي شد.” [برگردان فارسي جزوه  از ” رفيق”]

يوهان موست سرانجام مجبورشد كشور انگلستان را هم ترك كند. به آمريكا مهاجرت كرد و در آن جا فعاليتهاي مبارزاتي مسلحانه و تشكيلاتي داشت. درسال 1906 در گذشت.

12 -  براي آشنايي بيشتر با پيشينه و روند كوششهاي جنبش آزادانديشي مي توانيد به دو اثر آلماني زير مراجعه كنيد:

R. Wild, Freidenker in Deutschland, in Zeitschrift fuer historische Forschung , 6/ 1979 

C. Schweitzer / W.Kunneth, Freidenkertum  und  Kirche\1932                                                            

13-  نگاه كنيد به« سوسيال دموكراتي ودين»:

H. Grote, Sozialdemokratie und Religion ,Tuebingen1968

14-  نگاه كنيد به  : Neue Zeit, 1908, XXVII  S, 417

15- اريش فروم, روانكاوي و دين, ترجمه آرسن نظريان, صفحه 137 و 138