اعتقاد دینی به سرنگونی "حکومت دینی"

جلال گنجه ای، عضو شورای ملی مقاومت

مبارزه برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران که خود را "حکومت دینی" و بطور خاص "حکومت اسلامی" می خواند، تنها فلسفۀ ایجاد شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 بوده است. مطابق این فلسفۀ وجودی و آرمان مبارزاتی، نهاد شورای ملی مقاومت و تمامی مختصات و مصوبات و فعالیت های این شورا سلاح های تحقق تنها رسالت آرمانی یاد شده، یعنی سرنگونی رژیم ولایت فقیه حاکم بر میهن ما ایران است و کارنامۀ مبارزاتی این شورا و تمامی شخصیت ها و سازمان های عضو آن با همین فلسفه و آرمان سنجیده و ارزیابی می شود.

نظر به همین فلسفه و آرمان وجودی، شورای ملی مقاومت یک نهاد عقیدتی یا دارای ایدئولوژی واحد نیست و از آغاز با ائتلاف جمعی از سازمان ها و شخصیت های سیاسی ایرانی تأسیس شده است که ترکیب متنوعی از پیروان ادیان و مذاهب مختلف اسلامی و غیراسلامی و معتقدان به فلسفه های غیر دینی بوده اند و تنها نقطۀ اشتراک آنها در این ائتلاف سیاسی و مبارزاتی همان بوده و هست که بایستی رژیم باصطلاح دینی حاکم سرنگون و با یک جمهوری دموکراتیک جایگزین شود، یک جمهوری که «از طريق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان» به تضمین «حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرّح در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر» برخاسته و به خصوص «تساوي حقوق سياسي و اجتماعي همهٌ آحاد ملت» و ملغي ‌شناختن «همهٌ امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي» را محقق نماید.([1]).

طبیعی است که این آرمان مشترک، کف مطالبات و خواست های هرکدام از اجزاء تشکیل دهندۀ ائتلاف شورایی بوده و مبین تمامی نقطه نظرها و آرمان های اعضای شورا تلقی نمی شود.

بر همین پایه، اعتبار تمامی مشخصات و مختصات این شورا، شامل ترکیب ائتلاف و عناوین و مسئولیت های شورایی و مضمون مصوبات آن به این است که سلاح لازم برای تحقق فلسفه و آرمان وجودی و مشترک یاد شده باشند؛ از جمله تصویر چگونگی تشکیل یک دولت موقت به منظور برگزاری انتخابات طی 6 ماه پس از تحقق سرنگونی رژیم ولایت فقیه و به جهت تشکیل مجلس نمایندگان منتخب مردم که به خصوص بایستی تدوین قانون اساسی برای جمهوری دموکراتیک نوین ایران را عهده دار شود. چنانکه انتخاب نام این دولت موقت، یعنی عنوان "دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران" نیز چنین بوده و مبین هیچ مضمون و تعهد عقیدتی یا مذهبی هیچکدام اعضای شورا بعینه نبوده و نیست و اعضای شورای ملی مقاومت، شامل مسلمانان ترقی خواه عضو شورا و به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران، تنها از این بابت به این نام ملتزم شده اند که شورا در مجموع قانع بوده که جهت تخته کردن دکان اسلامیت رژیم ولایت فقیه، بایستی و ضرورت دارد تا عرصۀ توهم پراکنی خمینی را که گویی انحصاراً اسلام را نمایندگی می کند، از دست او ستانده شود.

بدین اساس، شورای ملی مقاومت که هر اقدام و سیاست اش تنها ناظر به امر سرنگونی ولایت فقیه است، یک نهاد پویا بوده و هست که همواره بایستی به ارتقای همان سلاح ها اهتمام ورزیده و اهتمام کرده باشد؛ از جمله کارکردهایش در تصویب طرح ها و مصوباتی که همان فلسفه و آرمان وجودی را به پیش ببرد ـ گو با فراهم آوردن همکاری با همراهانی خارج از شورا که مستلزم راه گشودن برای جبهه و ائتلاف گسترده تری است که اهل همان حداقل های شورا نیستند اما اهل همراهی در تحقق همان آرمان سرنگونی ولایت فقیه هستند.

کل مصوبات شورای ملی مقاومت از اساسنامه تا طرح های مصوبه در این شورا تماماً به همین منظور تدوین یا ترمیم شده است تا به حدی که شورای ملی مقاومت با تصویب "طرح جبهه همبستگی ملّی..." برای تشکیل ائتلاف فراگیرتری راه باز می کند که خودش «به بحث و گفتگو دربارهٌ همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویت ها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های لازم» خواهد پرداخت و تنها وجه مشترک ضروری در این جبهه عبارت است از: «نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همهٌ جناح ها و دسته بندی های درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت».([2]).

شایان یادآوری است که شورای ملی مقاومت مدتها پیش از تصویب طرح همبستگی یاد شده، با تصویب طرح دیگری در سال 1364 به تعریف رابطۀ دولت با دین و مذهب همت گماشت که بطور کافی تأکید می کند که این شورا و دولت موقت آینده اش "دین رسمی" ندارد و بدنبال استقرار یک رژیم دموکراتیک غیر دینی است و در این طرح از جمله تصریح می کند که «هيچ دين و مذهبي را، به هيچ‌ عنوان، داراي حق و امتياز ويژه‌يي نمي‌شناسد».

برای اطلاع همگان...

برای آشنایی با عمق و میزان جدیت تمامی اعضای شورای ملی مقاومت در هدف براندازی "حکومت دینی ِ" ولایت فقیه و برقراری نظام دموکراتیک غیردینی، شایسته است یادآوری کنیم که مسلمانان ترقی خواه عضو شورای ملی مقاومت، شامل مجاهدین خلق ایران، بطور مکرر اعلام داشته اند که جمهوری مورد نظرشان برای ایران دموکراتیک فردا، یک جمهوری سکولار و لائیک است. عبارتی که خانم مریم رجوی در این مورد بطور مکرر بکار برده این است: "ما به لائیسته اعتقاد داریم". معنی کلمۀ "اعتقاد"، آن هم از زبان مسئولی در مرتبت ایشان، باندازۀ کافی روشن است. لیکن برای مزید اطلاع خالی از فایده نیست که هرچند اجمالی به مبانی این اعتقاد نزد این مسلمان ترقی خواه اشاره کنم:

یکم: در تمامی سوره ها و آیات قرآن مجید هیچ دستور العملی وجود ندارد که مسلمانان را مکلف به ایجاد و تشکیل حکومت کرده باشد، تا بتوان چنین حکومتی را "حکومت دین" یا "حکومت اسلامی" توصیف کرد. این، تا چه رسد که قرآن اندر مختصات یک "حکومت اسلامی" و شروط صلاحیت متصدیان چنین چیزی به وضع قانون و دستور العمل و یا تعیین تکلیف پرداخته باشد.

دوم: همچنین دستور العمل تشکیل "حکومت دینی" توسط پیامبر اسلام(ص) هم صورت نگرفته و در منابع "سنت" معتبر ایشان نیست. حضرت محمد(ص) طی دهسال اخیر عمرش که به شهر "مدینه" (یثرب سابق) مهاجرت کرده بودند، نه حکومت قبلی را ساقط کردند و نه تشکیل یک حکومت توسط خودش را اعلام کردند تا چه رسد به "حکومت اسلامی". جامعۀ ابتدایی آن روز یثرب قبل از هجرت ایشان هم فاقد حاکم و پادشاه و امیر و... بوده است چنانکه شهر مهمتر مکه هم چنین چیزهایی نداشت. آحاد مردم تحت حکم و فرمان عشیره ای بودند که به آن تعلق داشتند و امورشان توسط شیخ عشیره مدیریت و داوری می شد. با این تفاوت که در مکه سران عشایر متعدد که همگی شاخه های یک قبیله، یعنی قبیله "قریش" بودند، در یک مجمع به نام "دار الندوة" با یکدیگر بر سر امور بین العشائر مشورت هایی می کردند اما در یثرب که آنجا هم نوعی مجمع الجزائر قبایلی متشکل از اعراب و یهودیان بود، عقب ماندگی شدیدتر بوده و گرفتار جنگ های قبایلی بودند که تا رواج دین اسلام در مدینه، حدود یکصدسال ادامه داشت.

سوم: بی شک، نفوذ حضرت محمد(ص) در مدینه، نخست به رهبری کردن چند صد مسلمان مهاجر یا بومی (انصار) محدود بود تا که تدریجاً و با گسترش شمار مسلمانان، دامنۀ این رهبری گسترش می یافت و مراجعه به آن حضرت به نسبت جایگزین مراجعه به شیوخ سنتی عشیرتی می شد. این چنین، حضرت محمد(ص) به تصدی اموری کشیده شد که از یک حکومت ـ البته ابتدایی آن دوران ـ انتظار می رفت. اما شکی هم وجود ندارد که ایشان هرگز اعلام "حکومت اسلامی" نکرده و هرگز کسی ایشان را امیر و سلطان و... نخوانده است. باین ترتیب، این پرسش وارد است که آیا ایشان تنها بطور عرفی به نیازهای ناشی از فقدان یک حکومت رسمی پاسخ می داده است و یا بایستی روش نام گزاری نشدۀ ایشان را ایجاد "حکومت اسلامی" نامید؟ پاسخ به این پرسش نیاز به دلیل معتبر دینی دارد و چنین دلیلی را کسی مدعی نشده است. و این یعنی که با فقدان چنین دلیل معتبری، کسی مجاز نیست که تصدی برخی امور آن جامعۀ ابتدایی را "امر دینی و شرعی" توصیف کند. بجای خویش روشن است که عرف عربی و متعارف روز بر زندگانی حضرت محمد(ص) نیز به عنوان کسی که در آن محیط می زیسته سایه افکن بوده است. خود حضرت محمد(ص) هم هشدار می داده است که تنها آنوقت بایستی تبعیت شود که امری را به عنوان فرمان خدا ابلاغ می کند.

چهارم: در هر صورت، این نزد عموم مسلمانان مسلم است که ایشان هیچ دستور العمل مشخص و "وصیت سیاسی" برای بعد از خودش تدوین نکرده و ابلاغ نفرموده است. این فرض که هم شیعیان و هم برخی اهل سنت مطرح می کنند که ایشان به جانشینی این یا آن صحابی علاقمند بوده است، هم اصل موضوع و هم مصداق چنین "ولیعهد" فرضی، هرگز چنانکه متناسب با موضوع باشد با همگان مطرح نشد که پیروان مسلمان تکلیف خودشان را بدانند. چنین بود که پس از وفاتشان میان صحابۀ ایشان بر سر جانشینی رأی زنی همراه با مشاجره و حتی تهدید به خونریزی صورت گرفت. هیچیک از کاندیداها و یا مدعیان این جایگاه در این مشاجرات مدعی نشدند که از جانب حضرت محمد(ص) حکم و وصیتی برای ادعایشان در میان بوده است. مضافاً که نام های مهمی از صحابه، هم از مهاجران و هم انصار بومی مدینه، تا مدتی از پذیرفتن نتایج رأی زنی یاد شده استنکاف داشتند بی آنکه کسی متهم شان کند که نظر یا وصیت پیامبر(ص) را نقض کرده اند.

پنجم: تمامی نظریه ها و نظرات "حکومت دینی" که اینک مطرح هستند، و گاه از جانب سینه چاکان در حد مسلمات دینی قلمداد می شود، تنها در قرون بعدی و عصر سلطنت موروثی خلفای عباسی به میان کشیده شد و ضرورتش هم منازعاتی بود که میان خاندان های ذی نفوذ عرب از شاخه های بنی امیه تا شاخه های بنی عباس و برخی خاندان های دیگر ظهور کرده بود و هرکدام اینها، به خصوص دستگاه عباسی عملاً حاکم، نیازمند توجیه دینی قدرت خویش بودند تا از تنها عنوان عوام پسند و شناخته شدۀ حکومتی (خلیفه) سود ببرند.

ششم: تمامی استدلال های دینی که نظریه پرداران متخاصم یاد شده مطرح کرده اند، فاقد استحکام لازم بر اساس موازین علمی شناخته شده در علوم اسلامی است. مشهورترین و مهمترین دلیلی که ارائه می کنند "اجماع" است و منظورشان اتفاق نظر صحابه بر سر ابوبکر، اولین خلیفه از خلفای راشدین، می باشد. کسانی که با تاریخ اسلام و تاریخ علوم اسلامی آشنایی داشته باشند می دانند که هم "اجماع" بر سر ابوبکر قابل مناقشه است و هم مضمون توافق اکثریتی که وجود داشته روشن نیست که آیا یک "هم نظری شرعی" بوده است و یا عرفی به معنی تنها نوعی "مصلحت سنجی عقلای قوم" برای پاسخ به خلاء فقدان محمد(ص). چنانکه تعریف اصل "اجماع" و اعتبار شرعی "اجماع" هر دو هم میان اهل سنت و هم میان شیعه مورد مناقشه بوده و هست. اصل این اصطلاح و بطور کلی تدوین "اصول فقه" که به ارزیابی حجت ها و دلایل شرعی اختصاص دارد توسط امام شافعی (ت204هجری - 820میلادی) تدوین و توسط دیگران شامل فقهای شیعه اقتباس شده است اما از آغاز تا هم اکنون مناقشه بر سر مباحث این علم و موازین حجیت ادامه دارد. از جمله اصل "اجماع" هم حتی پس از 12-13قرن فاقد هم تعریف و نظری اجماعی! است.

هفتم: تمامی دلایل نقلی که نظریه پردازان متخاصم یاد شده با مطرح کردن برخی آیات و یا چندین حدیث نبوی و یا از امامان شیعه به میان کشیده اند، در حد دلایل شرعی نیستند که قادر به اثبات یک "تکلیف دینی" و احراز چنین تکلیفی باشند. در این گنجایش تنها می توان اشاره کرد که این آیات و احادیث حتی اگر ربطی به موضوع داشته باشند، که اغلب ندارند، چنان اندک و پراکنده هستند که تناسبی با موضوع مهم "تعیین ولیعهد" یا "وصیت سیاسی" توسط حضرت محمد(ص) ندارند. امری که اگر به واقع رخ داده باشد، مقتضی بوده تا در حضور جمعی کثیر و با عبارات صریحی مطرح شود و حتی المقدور مکتوب گردد و یا ـ دست کم ـ حضار با چنین ولیعهدی بیعت کنند تا سایه های تردید یا تشکیک بر جای نماند.

آری، بارها اتفاق افتاده است که آن حضرت اندر منزلت دینی و مبارزاتی این یا آن صحابی خویش مطلبی با دیگران در میان بگذارد، کاری که جز معنی تشویق و حداکثر معرفی الگو به دیگر پیروان را در میان اصحاب ایشان منعکس نمی کرده است. و این امری متعارف است که در همۀ جنبش های فکری و غیره رخ می دهد. اما هیچ حاکم و سلطانی برای معرفی ولیعهد خویش به این شیوه که یا باطلاع همگان نمی رسد و یا صراحت کافی ندارد، استفاده نمی کنند.

هشتم: در این میانه، نامربوط ترین استنادهای شرعی را خمینی برای توجیه دینی ولایت فقیه مرتکب شده است. مکتوب درس های خمینی در این مورد در دسترس مراجعۀ همگان هست. البته، استدلال اصلی خمینی متون شرعی قرآن و سنت نیست بلکه یک نوع دستگاه استدلالی موسوم به عقلانی است که متکلمین در مناقشات و مجادلات امور دینی باب کرده اند. خمینی چنین استدلال می کند که: "احکام دین" باید حتماً اجرا شود و این تنها با ایجاد قدرت سیاسی برای دینداران و داناترین دینداران (فقها) ممکن است. اما اینکه "احکام دین" به چه معنی است و اینکه "باید حتماً اجرا شود" و اینکه راه اجرا تنها "قدرت سیاسی" است آن هم تنها توسط "حاکمیت فقیه"، تماماً مورد مناقشه و حتی مخدوش است و توسط صاحبنظران نامور و متعدد شیعه از دیرباز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است.

نهم: جدا از ناکافی بودن استدلال ها اندر اثبات ماهیت دینی روش مدیریت حضرت محمد(ص) در امور جامعه و اندر اسلامیت یا عرفی بودن خلافت ها و حکومت هایی که تحت عنوان اسلام برپا شده اند، این پرسش مهم بجای خویش مطرح است که: آیا نظر به تغییر اساسی موضوع حکومت که امروزه ماهیتا ٌ همان چیزی نیست که در جامعۀ ابتدایی عصر محمد(ص) معنی می داده است، کدام دلیل دینی مجاز می دارد که به رغم تبدیل موضوع، حکم یک موضوع قدیمی همچنان تعمیم و تسری داده شود. روش بسیار قدیمی یاد شده حتی اگر اثبات شود که حکومت بوده است و اثبات شود که دینی ـ و نه عرفی ـ بوده است، در موضوع خودش راه حل مدیریت جامعه و شهری بوده که اولاً بیشتر باید یک روستا شمرده شود و ثانیاً بسیاری امور این شهر یا روستا همچنان در چارچوب نظام قبایلی و به صورت سنتی حل و فصل می شده و کار به ارجاع آنها به پیامبر(ص) کشیده نمی شده است. اما اینک موضوع حکومت و مسئولیت های آن بکلی متفاوت است و ربطی به سبک حکومت فردی و یک "صاحب اختیار همه کاره" ندارد که معمول قدیم بوده است.

این جدا از مبحث مهمی که تنها می توانیم اشاره کنیم و آن اینکه اگر قرار بر اقتباس "روش های حکومتی" و حتی "داوری" حضرت محمد(ص) بوده چرا ایشان دستوری مبنی بر ثبت و تدوین این "شریعت الهی" نمی داده و کارگزارانی مانند "حفاظ قرآن" و "کاتبان وحی" و... برای این مهم نگماشته بود.

دهم: نتیجه ای که از موارد بالا بدست می آید این است که اسلام و حضرت محمد(ص) تعمد داشته که در این زمینه تعیین تکلیف دینی نکند چنانکه در بسیاری امور نیز چنین کرده و به سکوت برگزار فرموده و حتی از پرسش های ریز در مورد آداب و مناسک منع فرموده است. چرا که اگر چنین قصد و عمدی مبنی بر امتناع از نوعی "تعیین تکلیف" اندر موضوع حساس "قدرت و حاکمیت" در میان نبود، بایستی گفت که آن حضرت از ایفای یک وظیفۀ مهم - یا مهمترین - در رسالتش کوتاهی کرده است. و این امری نیست که هیچ مسلمان معتقدی بتواند بپذیرد.([3]).

و چنین است که ما به عنوان مسلمانان متدین به "غیر دینی" و عرفی بودن حکومت "عقیده" داریم و منتسب کردن قدرت طلبی های این و آن مدعی و دنیا پرست به دین مبین اسلام را هرگز بر نمی تابیم ـ به خصوص از نوع فاشیزم باصطلاح مذهبی موسوم به "ولایت فقیه" که بایستی سرنگون شده و با یک حکومت عرفی پیشرفته که لزوما لائیک خواهد بود، جایگزین شود.

اسفند1388

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه