بازگشت به خانه

نوشته های هفتگی الاهه بقراط 23 مهر 1388 ـ   15 اکتبر 2010

غول اقتصاد به میدان می آید

الاهه بقراط

رژیم گذشته فرو نپاشید، سرنگون شد. رژیم جمهوری  اسلامی اما سرنگون نمی‌شود، بلکه به تدریج  فرو می‌پاشد. از درون فرو می‌پاشد. رژیم گذشته اندکی از مشکلات سیاسی و اقتصادی حکومت کنونی را نداشت. این حکومت  اما کمرش زیر بار فشارهای سیاسی و اقتصادی خم شده است. فشارهایی که بخش بزرگی از آن را، خود تولید کرده است. گذشته از تفاوت شرایط تاریخی دو دوره پیشین و کنونی و نقش سیاست بین‌المللی، هم سرنگونی و هم فروپاشی یک حکومت زمانی در مسیر خود روی غلتک می‌افتد که سیاست حذف در داخل و سیاست سلطه‌جویانه و اقتدارگرایانه در خارج، آن را از نیروهایی که بتوانند از وی پشتیبانی کنند، محروم کرده باشد. هم رژیم پیشین، البته در ابعادی دیگر، در آستانه سرنگونی، پشتیبانی داخلی و خارجی را از دست داده بود و هم رژیم کنونی در وسیع‌ترین معنای کلمه این پشتیبانی را از دست داده است.

فتنه نیست، سیاست است

چه حکومت‌های غیردیکتاتوری (ولی نه الزاما دمکراتیک) و چه رژیم‌های دیکتاتوری کلاسیک را از آنجا که از یک انسجام درونی برخوردارند، تنها می‌توان از طریق کودتا یا انقلاب از قدرت خلع کرد. اما رژیم‌های دیکتاتوری ایدئولوژیک پس از مدتی، قدرت جادویی «وحدت کلمه»‌شان را در برخورد با واقعیات و مشکلات اجتماعی از دست می‌دهند. آنها دیگر نمی‌توانند با افسون «وحدت کلمه» به جنگ مشکلاتی بروند که جامعه به دلیل سرشت خویش،  هربار آنها را بازتولید می‌کند.

نیاز جامعه به در پیش گرفتن یک روند دمکراتیک در عرصه سیاست و اقتصاد، نیازی نیست که بتوان آن را با ایدئولوژی‌های دگم سیاسی و دینی پاسخ گفت. این تضاد بین ماهیت حکومت‌های ایدئولوژیک و سرشت آزادی‌خواهانه جوامع، آنها را به چنان تقابلی می‌کشاند که از یک سو سبب صف‌بندی‌های جدید در جامعه می‌گردد و در پی آن، از سوی دیگر، به جابجایی‌های ابتدا پنهان و سپس کاملا آشکار در ساختار حکومت از سر تا پا می‌گردد.

روی برگرداندن بسیاری از کسانی که جزو وابستگان و دلبستگان نظام در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رفتند، چه به شکل دستگیری از سوی حکومت و یا استعفاهای خاموش و هم چنین اعتراض در داخل کشور، و چه به صورت خروج و پناهندگی آنها به کشورهای دیگر که اقدام برخی سفرا و دیپلمات‌های رژیم تا کنون نقطه اوج آن به شمار می‌رود، بخشی انکارناپذیر از این فروپاشی است.

هیچ حکومتی در چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند این ریزش درونی را با نیروهای جدید جایگزین سازد. نه تنها به این دلیل که چنین نیرویی را در اختیار ندارد بلکه هم چنین از این رو که دیگر مورد اعتماد نیست. کم هستند افرادی که جان و مال خود را هزینه رژیمی کنند که آینده‌ای برایش متصور نیست. انجام توطئه‌های درونی رژیم مبنی بر از میان برداشتن افرادی که در جنایت‌ها و کشتارهای آن، از جمله در سال گذشته دخالت داشته‌اند، حتا آن بخشی از عاملان حکومت را که به دلایل مختلف، از جمله اعتقاد یا تطمیع، حاضر بودند دست به هر جنایتی بزنند،  از آن دور می‌سازد و سربازگیری تازه رژیم از میان چنین افرادی را به شدت با مشکل روبرو می‌کند.

و اما خطر سرنگونی بر اثر کودتا یا انقلاب در این است که به دلیل پیامدهای همراه با هرج و مرج، معمولا رژیمی مشابه و یا بدتر از قبل بازتولید می‌شود.

خطر فروپاشی در این است که نیروهایی که از درون خود رژیم به دلیل امکاناتی که هنوز در اختیار دارند، به سوی قدرت خیز بر می‌دارند و روند حرکت جامعه به سوی آزادی و دمکراسی را از جمله به دلیل حفظ موقعیت خودشان و عدم پاسخگویی درباره مسئولیت‌های پیشین، با اخلال روبرو می‌کنند. حاصل این نوع فروپاشی یک رشد ناقص و ناهمگون به سوی دمکراسی است که طی آن ممکن است بخشی از لایه‌های اجتماعی خشنود و خرسند شوند، لیکن نوع دیگری از مافیای سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد که البته خود را با جهان مدرن و سیاست بین‌المللی تطبیق می‌دهد، ولی اجرای دمکراسی و رعایت حقوق بشر برایش در اولویت قرار ندارد. مانند آنچه در روسیه و حتا چین شاهد آن هستیم و نوعی از آن نیز در برخی کشورهای آمریکای لاتین جریان دارد.

این خطر در کمین کشورها و جوامعی نشسته است که یا پیشینه دمکراسی در آنها اندک است و یا اساسا دمکراسی را تجربه نکرده‌اند. روسیه و چین هر دو از استبداد کلاسیک و اشرافی قرون به استبداد تک‌حزبی و کمونیستی فرو غلتیدند که ادعای عدالت و برابری و دفاع از منافع زحمتکشان را داشت. آنچه این استبداد «چپ» برای آنها به ارمغان آورد، بسی فرومایه تر از جلال و جبروتی بود که آنها در دوران امپراتور و تزارشان داشتند: لایه‌ جدیدی به نام فعالان حزبی در یک سلسله مراتب اقتصادی و امنیتی به جای طبقاتی نشست که پیش از این منابع اقتصادی را در دست داشت بدون آنکه برای این منابع  اقتصادی زحمتی کشیده باشد! این منابع اقتصادی عمدتا متکی بر فئودالیسم و اندکی سرمایه‌داری‌ (که تازه می‌رفت به تسخیر جهان بپردازد) پشتوانه قدرت سیاسی در این دو کشور گشت تا سرانجام با کوتاه آمدن از عقاید ایدئولوژیک خود، درهای خویش را به روی کاپیتالیسم جهانی بگشایند بدون آنکه دمکراسی و حقوق بشر، از جمله در بخش حقوق کارگران و زحمتکشان آن گونه که در کشورهای سرمایه داری جاریست، جای شایسته خود را در آنها بیابند.

فتنه نیست، اقتصاد است

مشابه همین جابجایی با انقلاب اسلامی سال 57 با یک تفاوت بنیادین در ایران روی داد. صنایع و کارخانجات مصادره شدند و حکومت جمهوری اسلامی از جمله بر مبنای رگه‌هایی از تفکر چپ سنتی که در آن عمل می‌کرد و از سوی همین چپ‌های سنتی نیز تشویق می‌شد، بازار تولید و مصرف را در اختیار گرفت تا در طول سه دهه آن را در انحصار چند خانواده معمم و مکلایی در آورد که بر خلاف حکومت چین و روسیه در آن دوران، بیشترین پیوندها را با بدترین و عقب‌مانده‌ترین نوع سرمایه‌داری داشتند: سرمایه‌داری انگلی که با پول بادآورده نفت، وارد می‌کند، مصرف می‌کند، بدون آنکه این بنیه را داشته باشد برای تولید داخلی به برنامه‌ریزی بپردازد و دست کم مانند بنگلادش و پاکستان و تایلند بتواند به جلب سرمایه‌داران خارجی بپردازد تا محصولات خویش را که در سراسر جهان به فروش می‌رسد، در ایران تولید کنند و از این طریق به تولید کار و ارزش و درآمد بیفزاید.

امروز روند نافرجام انحصار اقتصادی در دست حکومت و  نوچه‌هایش سرنوشت رقم می‌زند. غول اقتصاد به میدان می‌آید و زور بازو  نشان می‌دهد. حکومت که تاب تحمل تحریم‌‌های اقتصادی اخیر را که بخش مهمی از آن شامل صنعت نفت ایران می‌شود، ندارد، می‌خواهد از جمله با مالیات، چاه ویلی را پر کند که تا کنون به برکت پول نفت و معاملات انگلی مافیای اقتصادی ایران پر می‌شد. در نخستین  گام اما با مقاومت روبرو می‌شود. چه کند؟ اقتصاد را نمی‌توان تهدید به سرکوب کرد! از اقتصاد نمی‌توان به زور گرفت یا آن را به توبه واداشت. گردانندگان اقتصاد را نمی‌توان دستگیر کرد و به زندان انداخت. اقتصاد را باید تطمیع کرد و نه تهدید! این قانونی است که همه جا و همه وقت پاسخ می‌دهد. ولی جمهوری اسلامی چه دارد که با آن به تطمیع اقتصاد و بازار بپردازد؟! اگر داشت که دست در جیب مردم نمی‌کرد.

اجرای یک نظام مالیاتی تنها در صورتی پاسخ مثبت می‌دهد و با مقاومت روبرو نمی‌شود که در یک نظام اقتصادی نسبتا سالم و طببیعی اجرا شود. که مالیات دهنده بداند اولا، مالیاتی که می‌پردازد صرف چه می‌شود و ثانیا، در ازای آن مالیات چه به دست می‌آورد؟ هیچ دولتی نمی‌تواند با تکیه بر یک اقتصاد تک محصولی، بیشترین درآمد حاصل از نفت را صرف هزینه‌هایی کند که تا کنون هرگز درباره آن به مردم گزارش نداده است، و بعد انتظار داشته باشد وقتی مانند دزدان دست دراز خود را در جیب بازاریان فرو می‌برد، با اعتراض روبرو نشود.

ادبیات سخیف جمهوری اسلامی که اعتراضات درست و به حق مردم را «فتنه» نامید و درنیافت که حتا به «فتنه» نیز باید پاسخ مناسب و سزاوار داد تا بخوابد، به میدان آمدن غول اقتصاد در روند فروپاشی خود را نیز «فتنه» نامید. غافل از آنکه شاید «فتنه سیاسی» را بتوان مدتی به زور سرنیزه خاموش نگاه داشت، ولی اقتصاد شاهرگ حیاتی هر حکومتی است و نمی‌توان آن را «فتنه» نامید و چرخه‌اش را به سرکوب تهدید کرد. زمانی که جمهوری اسلامی بر سر «انقلاب مخملی» هیاهو به راه انداخت و بر این گمان موهوم بود که بیگانگان می‌خواهند در ایران انقلاب مخملی به راه بیندازند، گویا نمی‌دید انقلاب مخملی در برخی کشورها به معنای جابجایی قدرت از طریق رأی بود آن هم نه در نظامی مانند جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه، بلکه در کشورهایی که نظام سیاسی‌شان از چنان بنیه دمکراتیکی برخوردار بود که بتواند این جابجایی قدرت را هضم  کند. در برخی از کشورهایی که انقلاب مخملی‌شان معروف شد اما نه رأی دادنی در کار بود و نه کسی انقلاب مخملی کرد! این فروپاشی آن نظام به دلیل ناتوانی‌های سیاسی و اقتصادی بود که «انقلاب مخملی» نام گرفت!

7 اکتبر 2010

برگرفته از کیهان لندن

www.kayhanlondon.com

www.alefbe.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه