شکایت می کنند به کدام مرجع؟

عباس خرسندی

احکام سنگین، همراه با  فشار و تهدید و ضرب و شتم، اعدام های نابجا، رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر، این سوال را ایجاد کرده است که در غایت کار کدام مرجع قانونی درکشور ما و در نظام حکومت اسلامی باید نسبت به اجرای قوانین رسیدگی کند؟ و اگر مرجعی نباشد، که نیست، زندانیان سیاسی و حقوق بشری باید چه کنند؟

آنچه در قوهء قضاییهء اين حکومت موجود نیست قانون تعيين کنندهء «جرم سیاسی» است. حکومت معتقد است که اقدامی بنام اقدام سیاسی وجود ندارد و هر اعتراضی در مقابل حکومت انجام می گیرد اقدامی است علیه امنیت ملی کشور. این بازی های سیاسی حکومت با مخالفان خود موضوع ناشناخته ای نیست، بویژه پس از انتخابات سال گذشته که تهاجم حکومت به بخش های بزرگی از جنبش دموکراتیک سبز ابعاد گسترده ای یافت. قوهء قضاییهء حکومت اما ضعیفترین ارگان حکومتی است که، با ورودی بیش از هشت میلیون پرونده و خروجی منفی، ناکارآمدی خود را در رسیدگی به جرایم عمومی به نمایش گذاشته است و در مورد رسیدگی به جرم سیاسی نه تنها فاقد هرگونه اختیاری است که حتی مجوزی برای طرح مفاد قانونی جرم سیاسی در کشور ندارد.

بدیهی است که سه قوهء حاکم بر کشور نه تنها درای کاراکتر و شخصیت تفکیک شده ای نیستند بلکه بصورت در هم تنیده ای تابع فرامینی از سوی قدرت مطلقه هستند و در حال حاضر این قدرت مطلقه کسی بجز خامنه ای، رهبر نظام، نیست. شاهد بوده ایم که، در سرکوب گستردهء جنبش سبز مردم ایران، هیچ ارگان و هیچ جریان حکومتی قادر به صدور فرمان سرکوب ملی نبوده و این رسالت ضد ملی بر عهدهء ولایت فقیه یعنی رهبر نظام بوده است.                                                                        

اکنون رهبر نظام هدف تمامی اعتراضات مردمی قرا گرفته و عامل تمامی تبهکاری های شناخته شده ای است که با همکاری دستگاه عریض و طویل ولایت، عناصر مجرم درون دستگاه و حفاظت و اطلاعات سپاه، و همکاری وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

مجلس بطور رذیلانه ای خود را نه نماینده مردم که نمایندهء ولایت و نظامی می داند که بطور غریزی و داتی در مقابل مردم قرا گرفته است و در طول سال های سرکوب هیچ قانونی که مبتی بر دفاع از حقوق مردم و تضمین  اجرایی آنها باشد بتصویب نرسانده است. دولت احمدی نژاد، که سر در آبشخور دیگری بجز ولایت نیز دارد، خود را مصون از تمامی اشتباهات و تحرکات ضد مردمی قلمداد می کند و همهء خباثت ها علیه مردم را متوجه ولایت می داند. بنابراین، رهبر نظام، کسی که می توانست در جایگاه خود نقشی مثبت و در راستای مردم و منافع ملی کشور ایفاء نماید و بانی افتخارات کشور شود، بعنوان تنها عامل اصلی تمامی کشتارها، سرکوب ها  دستگیری ها ، زندان ها، تشنجات و کژراهه هایی شناخته شده است که نه تنها اعتبار سیاسی او را، که حتی اعتبارمذهبی وی را نيز، در نزد مردم و جهانیان از بین برده است.

به این بی اعتباری البته بخش های دیگری از حاکمیت که نوایی دیگر سر می دهند افزوده اند. در این مرحله از تاریخ خونبار کشور مان، که بحران های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مرزهای متعارف عبور کرده و به یک بحران بزرگ ملی تبدیل شده است، آیا می توان از این پیکرهء مخوف و منحرف و رهبر و هادی کجراهه ها انتظار عدالت داشت؟ آیا قوهء قضاییه ای که به اعتراف لاریجانی، رئیس قضا، با زنجیره ای از نفوذی ها به دربار ولایت متصل شده است می تواند منادی عدالت در کشور باشد؟

 وضعیت بحران قضایی و بی عدالتی در جمهوری اسلامی نه تنها فرزندان ایران را در زندان ها در معرض خطر قرار داده، بلکه گسترش ناهنجاری های حاصل از سوء  مدیریت حکومت و ناتوانی قوهء قضاییه در حل عدالت اجتماعی، بر سطح و عمق بحران عمومی افزوده است و هیچ مرجع معتبری در نظام کنونی وجود ندارد که بخواهد و یا بتواند بر بحران بی عدالتی فائق آید. به همین دلیل روشن است که زندانيان و خانواده های بی پناه آنان در پی استمداد جویی به خارج از کشور بر آمده و از جهانیان طلب یاری می کنند.

اخیراً، این بی عدالتی ها و عدم رعایت حقوق مردم ایران در جهان مورد توجه سازمان های بین المللی، سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل قرار گرفته و دولت های طرفدار حقوق بشر در جهان خود را کم و بیش ملزم به دفاع از تعهداتی می دانند که حکومت ايران پایبندی به آنها را مورد تایید قرار داده و به امضاء رسانده است. در اين حال، اگرچه جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی خود در رعایت حقوق مردم ایران پایبند نیست، مردم ایران، فعالان سیاسی، و فعالان حقوق بشری به آنها پایبند بوده و خواستار رعایت حقوق مردم ایران توسط اين حکومت هستند. و بر اساس شرايط حاکم، آشکار است که شکایت ایرانیان باید در مراجع بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر مستلزم تلاش پیگیری همهء ایرانیان در سطح ملی و بین المللی است.

شنیده شده است که، بدلیل خطاکاری ها و عدم رعایت حداقلی قوانین دست و پا شکستهء قضایی حکومت، اسلامی آقای مهندس طبرزدی قصد دارد به محاکم بین المللی شکایت برد؛ و از آنجایی که تمامی فرامین سرکوب، زندان و اعدام ها زیر نظر رهبر انجام شده است این شکایت خود وی را نیز شامل می شود. همچنين گفته شده است که عیسی سحرخیز و شاید برخی دیگر از زندانیان بی گناه نیز قصد دارند اقدامات مشابهی انجام دهند تا شاید رهبر و کلیت نظام را متوجه بحرانی نمایند که برای کشور ایجاد کرده اند. لازم است که در این شرایط بحرانی  توجهات به اهمیت اقدامات این چنینی و به دفاع از این نوع اقدامات جلب گردد.

مستبدان تاریخ اولین ناقضان قوانینی هستند که خود وضع می کنند. در این بزنگاه از تاریخ کشور بحران زدهء  ما  قوانینی که مبین حقوق اساسی مردم ایران اند به آسانی مورد تهاجم حکومت قرار گرفته اند. و در این بحران حقوقی که حکومت اسلامی  ایجاد نموده است برای زندانیان بی گناه حکومت راهی بجز مقاومت و رجوع  به نهادها و دادگاه های بین المللی باقی نمانده است.

بازگشت به خانه