از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 18 بهمن 1389 ـ 7 فوريه 2011

حرکت تازهء دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی

قبل از هر بحثی اجازه دهيد روشن کنم که منظورم از کاربرد اصطلاح «دستگاه امنيتی» همهء نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در حکومت اسلامی ايران نيست. در واقع، در اين نوشتار، از اين عبارت برای توصيف بخشی از نيروهای امنيتی و اطلاعاتی رژيم استفاده می کنم که اساساً بطور «رسمی» کار می کنند و اغلب در وزارت اطلاعات ايران متمرکز هستند. اين دستگاه امنيتی رسمی، مثلاً، شامل نيروهای اطلاعاتی پاسداران نيست. همچنين نيروهای امينتی ديگری که گروه ها و شخصيت های مختلف حاکميت اسلامی، از جمله شخص آيت الله خامنه ای، برای خود دارند در اين تعريف نمی گنجند. يا می دانيم که حتی اصلاح طلبان در زمان رياست آقای خاتمی، هنگام قتل فروهر ها، نيروهای امنيتی ويژه ای داشتند که بنظر می رسيد بطور جداگانه وقايع آن دوران را زير نظر داشتند و در دادگاهی که برای سعيد امامی تشکيل شد گزارش خود را می دادن ـ. اليته هنوز آنچه در قتل های زنجيره ای روی داده و مواردی که در آن دادگاه گفته شده در هاله ای از ابهام قرار دارد و مصاحبهء اخير اکبر گنجی شايد بيشترين اطلاعاتی است که دربارهء آن دوران انتشار يافته است(1). يعنی، کلاً، در بحث اين مقاله هيچيک از اينگونه نيروهای امنيتی مورد نظر نيستند، صرف نظر از آنکه به جناح يا شخصيت معينی وابسته باشند يا حتی به سپاه پاسداران يا دفتر ولی فقيه مرتبط باشند.

تشکيلات دستگاه امنيتی رسمی ايران در زمان شاه تحت نام ساواک شناخته می شد. بعد از کودتای 28 مرداد آمريکا نقش مهمی در سازماندهی آن تشکيلات ايفا کرد. بعدها نيز که سياست آمريکا در ايران تقويت و همکاری نزديکی بين ساواک با روحاينت دولتی برای خنثی کردن نفوذ کمونيسم در ايران در زمان جنگ سرد بوجود امد، اين سياست به روشنی توسط ساواک، دنبال شد. زنده ياد داريوش همايون در مورد آن دوران بهترين توصيف را در مقاله ای که به تازگی نوشته بود ارائه داده و نيازی به تکرار آن در اينجا نيست (2).

شايد يکی از مهمترين تأثيرات سفوط رژيم پهلوی بر روی دستگاه رسمی امنيتی و اطلاعاتی ايران اين موضوع بود که آنچه از آن اداره باقی ماند بشدت ضد آمريکايی شد. در واقع، سياست حمايت از روحانيت برای مقابله با همهء نيروهای اپوزيسيون بمثابه کمونيسم، باعث شد که در فردای سقوط رژيم پهلوی حتی جناح های منتقد آن رژيم، نظير دکتر علی امينی ها، نيز قادر نشدند دولت را به دست گيرند و يا از ايران خارج شدند و يا نابود گشتند. اعدام شدگان سال های اول انقلاب را فقط طرفداران سرسخت محمد رضا شاه تشکيل نمي دادند بلکه بسياری افراد معتدل و منتقد محمد رضا شاه نيز در ميان آنها بودند. مثلاً، آقای هويدا را حتی زمان خود شاه به زندان افکندند که اين واقعيت خود بهترين دليل است که از طرفداران سرسخت شاه نبوده است. در نتيجه، آنچه بازماندهء تشکيلات رسمی اطلاعاتی ايران بود و به کارهايی نظير موضوعات اطلاعاتی خارجی نيز مرتبط می شد، لزوماً ارتباطی با سرکوب اپوزيسيون داخلی يا شکنجه و بازداشت ها و امثالهم نداشته است.

اما پس از انقلاب و انحلال رژيم سلطنتی، بازماندهء سازمان امنيت، که از رفتار آمريکا با رژيم قبلی بسيار خشمگين بود، خود به اضمحلال بقايای واستگان آن رژيم مشغول شود. لذا، بنظر می رسد که اين واقعيت نافی آن نيست که علاقهء دستگاه رسمی اطلاعاتی و امنيتی ايران هنوز به رژيم پهلوی باشد و آن رژيم و شخصيت ها و جناح های مختلف آن را قربانيان آنچه از نظر آنها اشتباه آمريکا تلقی می شود، بدانند. البته آنان نزديکی به روحانيت دولتی و کار با آن را نه تنها اشتباه نمی دانند بلکه آن سنت را سال ها قبل از ساواک و قبل از کوتای 28 مرداد و قبل از حتی نفوذ آمريکا در ايران، از سوی غرب، بويژه توسط انگليس، به ارث برده اند. اما اشتباه خود را در حمايـت از نيروهای راديکال مذهبی نظير علی شريعتی و آيـت الله خمينی می بينند؛ کاری که برای خنثی کردن کمونيست ها، به دستگاه امنيتی تجويز شده بود.

نتيجه اينکه اگرچه دستگاه رسمی امنيتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی با آمريکا مخالف است و هدف خود را نيز امروز بازگشت سلطنت به ايران نمی داند، اما علاقه اش به آن دوران است همانگونه که بقيهء دستگاه های رسمی دولت ايران، از ارتش گرفته تا ادارات دولتی، علاقه شان به رژيم سابق است؛ و حداقل انتقادشان نيز به عملکرد آمريکا در دوران پايانی رژيم شاه عبارت است ز اينکه چرا مسأله حقوق بشر را وقتی نميتوانست عواقب آن را کنترل کند براه انداخت. دستگاه اطلاعاتی بيش از بقيهء ادارات دولت سابق به موضوع حمايـت از روحانيت مخالف در رژيم سابق آگاه هستند. به هرحال آقای همايون به اين موضوع در رژيم سابق در مقاله مذکور مفصل تر پرداخته اند و در اينجا به بحث امروز بپردازيم.

دستگاه امنيتی رسمی ايران از ديرباز با روحانيت دولتی نزديک بوده و هست. هردوی آنها نيز با جنبش دموکراسی خواهی ايران، چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت اسلامی، مخالف هستند، اين جنبش را سبب بی ثباتی در ايران می شناسند، و به همين دليل نيز با يکديگر متحدين خوبی بوده اند. با نزديک شدن پيروزی انقلاب 57، روحانيت دولتی نيز بالاخره به اپوزيسيون پيوست و رهبری آيت الله خمينی را پذيرفت اما اين امر هم يک روزه اتفاق نيافتاد و حتی بعد از انقلاب نيز چند سالی طول کشيد تا تعميق پيدا کند و برخی از روحانيون دولتی که خارج از ايران بودند تا سال ها از پذيرش حکومت اسلامی سر باز زدند. اما به هرحال اکثريت روحانيـت دولتی ايران به هيئت حاکمهء حکومت اسلامی، که تضمين کنندهء دريافت خمس و ذکات بود و به اشکال گوناگون منافع آنها را تأمين می کرد، پيوستند.

از زمان خيزش جنبش سبز تحول تازه ای در قم شروع شده است. اگر در دعوای آقای احمدی نژاد و علی لاريجانی، روحانيت دولتی سوی آقای لاريجانی را گرفت و حداد عادل، متحد آقای احمدی نژاد، را حذف و آقای لاريجانی را به رياست مجلس شورای اسلامی نشاند، در دعوای ميرحسين موسوی با محمود احمدی نژاد، روحانيت دولتی خود را بيشتر در خطر ديد. گويی تحولی نظير پايان دولت شاه را می ديد که در آن نيروی اصلاح طلبانی که مخالفين تحمل شدهء رژيم محسوب می شدند اين بار می خواست کل وضعيت موجود را سرنگون کند. روحانيونی نظير منتظری و صانعی طرف اين جنبش را می گرفتند و روحانيت دولتی باری ديگر با شرايطی نظير سال 57 خود را مواجه می ديدند. کسانی نظير ناصر مکارم شيرازی، و حتی آيـت الله يزدی به درجه ای بسيار کمتر، سعی کردند دل هر دو طرف را بدست آورند اما ديگرانی نظير آيت الله نوری همدانی به روشنی نقش خود را بعنوان روحانيت دولتی ادامه دادند. اما اکنون برای بسياری مايهء تعجب شده که وی و بسياری ديگر از روحانيت دولتی به آقای مشايی حمله مي کنند. چرا؟

آقای مشايی دستگاه رسمی امنيتی به ارث رسيده از رژيم سابق نيست و در زندگی خود بيشتر نظير دستگاه امنيتی سپاه عمل کرده است. روحانيت دولتی ايران متحد خود را دستگاه امنيتی رسمی رژيم مي داند چرا که هر دو با تغيير رژيم به ارث برای رژيم اسلامی باقی مانده اند و با هر تغيير بعدی نيز تلاش خواهند کرد همچنان ادامهء حيات دهند؛ اما آقای مشايی خود را بر فراز آنها می بيند همانگونه که هنگام جنگ سپاه پاسداران به ارتش رسمی کشور به چشم فرمانبر خود نگاه می کرد.

(به همين دليل تهديد آيت الله صادق لاريجانی از طرف حسين قديانی در مورد تعلل وی در اقدام عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، که در واقع تهديد کردن روحانيت دولتی است، از همان نوع جريانات اطلاعاتی است که با دستگاه امنيتی رسمی قرابتی ندارند و خود را مافوق آن می شناسند. آقای قديانی در نامه اش به صراحت می گويد که شما را با وجود جوان بودن برگزيديم که اين کارها را بکنيد يعنی وی خود را مافوق رييس قوهء قضاييه می شناسد. اين شيوهء نگارش دستگاه امنيتی رسمی رژيم نيست بلکه شبيه انشاء همان اطلاعات سپاه و ديگر نيروهای امنيتی ديگری است که، همچون سپاه پاسداران و بسيج، به دست خود رژيم اسلامی و در موازات با ارتش و پليس در طی 30 سال ساخته شده است).

باری، اکنون دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی در واکنش به نامه حسين قديانی، حمله خود را به رحيم مشايی تحت عنوان دفاع از اسلام شروع کرده اند. بی آنکه مشخص باشد که نيروی روحانيت دولتی و دستگاه رسمی امنيتی رژيم در برابر دولتمداران کنونی دولت آقای احمدی نژاد و نيروهای امنيتی سپاه تا چه اندازه توان عرض اندام داشته باشند. ديديم که احمدی نژاد توانست منوچهر متکی را، که به روحانيت دولتی و مشخصاً آقايان لاريجانی نزديک بود، اخراج کند. گفته می شود آقای متکی به سفارت ايران در اردن دستور داده بود با رحيم مشايی، که بعنوان فرستاده ويژهء آقای احمدی نژاد به اردن رفته بود، همکاری نکنند و به محض روشن شدن اين امر در تهران، که با مسافرت آقای متکی به سنگال همزمان بوده است، آقای احمدی نژاد بدون وقفه اقدام به اخراج وی کرد. يا اينکه گفته می شود حيدر مصلحی گفته است در تهران آقای مشايی دفتری برای خود در وزارت اطلاعات دارد و خود مستقيماً دستور می دهد. در نتيجه، اگر امثال آقای اژه ای در گذشته و آقای مصلحی امروز بخواهند خود را در پناه روحانيـت دولتی و دستگاه امنيتی سابق در مقامات اطلاعاتی حفظ کنند، معلوم نيست تا چه حد توان بقا داشته باشند. اقلاً در زمان جنگ فرماندهان ارتش که اين روش را در برابر تشکيلات موازی سپاه اختيار می کردند، حداکثر از مقام های خود به کنار گذاشته می شدند.

در چنين شرايطی روحانيت دولتی و دستگاه امنيتی سابق هر روز انقلابی ديگر را در مقابل خود تصور می کنند. اقلاً اين تصوير را آيت الله جنتی با وحشت خود از جنبش سبز و بيان آتش زير خاکستر برای آنها ترسيم کرده است(3).

روحانيت دولتی و دستگاه امنيتی سابق که فعلاً قوه قضاييه و قوه مقننه را در کنترل خود دارند می خواهند با حمله به اصلاح طلبان در پرتو دفاع از اسلام، کنترل قوه مجريه را نيز در دست بگيرند، ابتکاری که در زمان انقلاب 57 توانش را در خود نمی ديدند و با پيروزی آن انقلاب هر دو تسليم آيت الله خمينی شدند.

اغلب مراجع تقليد نيز که در داخل ايران زندگی می کنند تحت الشعاع اين حرکت قرار دارند. در مقاله جديدی از اکبر گنجی موقعيت واقعی مراجع تقليد در ايران بسيار خوب توضيح داده شده است(4).

آنچه مسلم است اينکه حملهء آيت الله نوری همدانی به آقای مشايی در واقع عليه آقای احمدی نژاد است و تا آنجا نيز که به ميرحسين موسوی مربوط می شود همانگونه که چند سال پيش فتوای ارتداد برای هاشم آغاجری صادر کرد، به نام اسلام از فتوا دادن ابايی ندارد. آيت الله نوری همدانی اتکاء خود را بر دستگاه رسمی اطلاعاتی می بيند که سال هاست متحد اوست. سفر آيـت الله خامنه ای نيز به قم برای دادن اين پيغام به روحانيت دولتی بود که وی نمي خواهد به تحمل اصلاح طلبان ادامه دهد و روحانيت دولتی نيز از زبان آيـت الله صادق لاريجانی لحظه ای درنگ نکرد که بگويد سر باز آيـت الله خامنه ای و مجری اوامر وی هستند اما، برعکس اين تکذيب ظاهری، پاسخ وی به حسين قديانی، در واقعيت موضع هميشگی مأمور و معذور بودن روحانيـت دولتی در دوران شاه است، تا در رژيم آينده نيز بتواند موقعيت خود را حفظ کند؛ همانگونه که آيت الله های درباری در رژيم حکومت اسلامی همان وظائف پيشين را اجرا می کنند.

احتمالاً روحانيـت دولتی و دستگاه امنيـتی رسمی، در حمله به اصلاح طلبان، خود متلاشی خواهد شد؛ بخشی از آن با دولت احمدی نژاد سمت گيری خواهد کرد و بخش ديگر نيز به جنبش سبز خواهد پيوست. رقابتی که دولت احمدی نژاد با ميرحسين موسوی برای جلب نيروهای سکولار در پيش گرفته است برای بقای حکومت اسلامی بسيار مهمتر از آن است که برخی روحانيون متحجر دولتی تصور می کنند. در واقع ميرحسين موسوی، با ايستادگی برای مطالبات آزاديخواهانه، حمايتی را از نيروهای سکولار بدست آورده است که نقش کليدی برای مناسبات بين المللی حکومت اسلامی دارد؛ مناسباتی در متن اين واقعيت که پس از خيزش جنبش سبز هيچيک از لابی های حکومت اسلامی در خارج کارنامه ای جز شکست در اين عرصه، نشان نداده اند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com