دمکراسی: تحلیلی از قدرت اجتماعی

دکتر ژان آتلی  (Dr. John S. Atlee)

رئیس هیئت مدیرۀ نهاد برای تحلیل های اقتصادی

که ارائه دهندۀ چارچوبی نوین در مفهوم “برخوردی مسئولانه با مدیریّت دمکراتیک اقتصادهای بومی (در سطوح ملّی)” است.

با همکاری تام آتلی  (Tom Atlee)

برگردان به فارسی: داریوش افشار

===================================================

ما در دنیایی زندگی می کنیم که قدرت، به طور بسیار نامتعادلی تقسیم شده است. این اختلاف توازن در قدرت، ریشۀ بسیاری از مشکلات اجتماعی است. ترمیم نامتعادلات قدرتی، می تواند در راستای حلّ بسیاری از مشکلات نقش آفرین باشد و پرداختن به این موضوع، صرفنظر از اینکه ما در چه محدوده ای مشغول به کار باشیم، امری خردمندانه محسوب می شود.

چکیدۀ مطلب

در گیر و دار زندگی روزمرهء فردی مان با دیگر مردمان (کودکان، رؤسا، مأمورین اخذ مالیات بر درآمد)، توانمندی ما در پاسخگویی به آن چه که از امیال ما نشأت می گیرد (آزادی) ارتباط زیادی با درجهء موفقیّت ما دارد، در کار متقاعد ساختن و تأثیر گذاری بر روی این افراد، و یا بر عکس، علیرغم میل باطنی ما، تأثیر گذاری این افراد بر روی ما.

قدرت اجتماعی یعنی قابلیّت تأثیر گذاری و یا مقاومت در مقابل تأثیر پذیری. افراد ثروتمند، با نفوذ، متشخّص، هوشمند و غیره… معمولأ در تأثیر گذاری بر روی افراد دیگر موفّق هستند. در بیشتر موارد (امّا نه مشخصاً در همۀ امور) این گونه افراد دارای قدرت اجتماعی هستند.

در جایی که یک فرد و یا گروه صاحب قدرت بیشتری از دیگران باشد، رابطهء بین آنان نیز دمکراتیک نخواهد بود. لازمۀ برقراری دمکراسی این است که قدرت اجتماعی یا مساوی و یا متعادل باشد.

شاید این طور به نظر بیاید که دارا بودن قدرت مساوی به طور جمعی با عقل جور در نمی آید. نمونه اش روابطی که در یک شرکت بزرگ می تواند برقرار باشد. تحت چنین شرایطی، افراد مشخصی می توانند صاحب قدرت و یا امتیازات بیشتری باشند. امّا چنانچه مسئولین امر به کسانی که تحت مدیریّت شان هستند پاسخگو باشند، و اگر موقعیّت بدین گونه ایجاب کند که زمان ترک مقام آنها فرا رسیده است و آنها به این امر گردن نهند، چنین تمرکز قدرتی می تواند دمکراتیک باشد.

نکتۀ اصلی اینجاست که: اگر چیزی قرار است عدّه ای را تحت تأثیر خود قرار دهد، این عدّه می بایستی توان دخالت و تأثیر پذیرفتن و یا توان مقاومت در برابر آنچه که اتفاق می افتد را داشته باشند. این بدان مفهوم نیست که تک تک افراد همان چیزی را بدست آورندکه طالب اش هستند. بلکه بدین معناست که خواسته های این عدّه به شکل عادلانه با خواسته های تمامی کسانی که درگیر یک چنین مقوله ای هستند، در توازن قرار بگیرد. هر سیستم و دستگاهی که متضمن چنین تعادل و توازنی در قدرت باشد، دمکراتیک عمل می کند.

دمکراسی: تحلیلی از قدرت اجتماعی

دمکراسی و آزادی، ارزش های محوری جامعۀ آمریکا هستند. امّا از آنجائی که این مفاهیم در دوران حاضر معانی مختلفی را بخود گرفته اند، می توان به جرأت گفت که تقریباً بدون محتوی و بی معنی شده اند و، در اینجا و آنجا، اغلب دیده می شود که از چنین مفاهیمی برای پیشبرد سیاست های اغلب به غایت غیر دمکراتیک استفاده می شود. برای نمونه، استفاده از صرفاً شعارهای تبلیغاتی (پروپاگاندا) توسط افراد و یا گروه های فشار، که در ضمن اغلب مزیّن با هالۀ “آمریکائی نمائی” هستند، تنها برای پیشبرد غلبۀ شخصی برای کسب سهم بیشتری ازقدرت مردم به کار گرفته و اعمال می شوند.

تحلیلی که در این نوشتار از قدرت اجتماعی ارائه می شود، می کوشد تا با تعاریفی منسجم، واقعی و اجتماعی - علمی، تعاریف به غایت تحریف شده ای را که از جانب گروه های مختلف، از “انجمن ملّی کارخانه داران” گرفته تا “حزب کمونیست”، به اشاعۀ آنها پرداخته می شود به چالش گیرد.

مهمترین عملکرد یک تئوری نوین اجتماعی، فراهم آوردن یک بدیل منطقی، روشنفکرانه و اخلاقی در مقابل آن چیزی است که در حال حاضر رواج دارد و یا قرار است در ان تغییراتی صورت گيرد امّا، بدلیل ندانستن راهکارها و مکانیسم این تغییرات، هنوز نمی دانند که چگونه و با چه ابزاری باید با آن روبرو شوند؛ چرا که راهکارهای نوین با اندیشه ها و نهاد های سنتی بسیار متفاوت هستند.

تحلیل حاضر از «قدرت اجتماعی» سعی بر این دارد تا در خدمت کسانی باشد که نگران تمرکز و عملکرد غیر مسئولانۀ قدرت در جامعۀ ما هستند. ما در اینجا نشان خواهیم داد که این تحلیل، چنان چارچوب فکری خاصی را ارائه می دهد که، در بطن آن، راه حل هایی که با موازین و آرمانهای دمکراتیک همخوانی دارند گنجانده شده است.

قدرت اجتماعی

قدرت اجتماعی، پایه و اساس و رکن مشترک در سیاست، اقتصاد و تمامی دیگر روابط اجتماعی است. این عنصر در تمامی آحاد و گروه های اجتماعی وجود دارد و علّت وجودی آن از ارتباط این آحاد و گروه های اجتماعی با یکدیگر نشأت می گیرد. “رابینسون کروزو”، آواره و تنها در یک جزیرۀ دور افتاده، تا زمانی که با “جمعه” ملاقات نکرده بود، نیازی به درافتادن با این مقوله را نداشت!

قدرت اجتماعی دارای دو جنبه است:

1-    توانمندی در تأثیرگذاری بر روی دیگران به منظور پیشبرد منافع و یا خواسته های خودی

2-    توانمندی مقاومت در مقابل اعمال دیگران

در تئوری، این امکان وجود دارد که بی طرفی اجتماعی برقرار باشد؛ یعنی ما بتوانیم منافع و خواسته های خود را بدون این که تأثیری بر روند زندگی عادی دیگران بگذاریم، به پیش ببریم. در عمل امّا، فرآیند پیشبرد اکثر منافع و خواسته های ما، به گونه های مختلف، تأثیرات اجتماعی خودرا بر جا می گذارند.

قدرت اجتماعی با اشکال مختلف خود را نمایان می کنند. برخی از مهمترین آنان در ذیل آمده است. البته، اشکال بسیار دیگری نیز وجود دارند.

·         قدرت اقتصادی

·         قدرت صنعتی و یا تولیدی، برای کنترل تولید، منابع و نیروی کار

·         قدرت اقتصادی، به منظور خرید و یا کنترل بازار توسط پول یا اعتبار مالی

·         قدرت بازار، به منظور تأثیرگذاری بر روی مصرف، تولید، قیمتها، دستمزد و یا دیگر شرایط داد و ستد

·         قدرت دولتی

·         قدرت قانونگذاری، برای طرح و اجرای قوانینی که تصاحب، توزیع و بهره برداری از قدرت اجتماعی را ممکن می سازد

·         قدرت پلیس، برای به اجرا گذاشتن قوانین و حفظ منافع صاحبان قدرت

·         قدرت قضائی، برای داوری در قبال استفاده و توازن قدرت اجتماعی

·         قدرت تنظیم کننده، برای نظارت به امور اقتصادی و سیاسی

·         قدرت اداری، برای امکان پذیر ساختن در به اجرا گذاشتن و یا مقاومت در برابر سیاستهای اتخاذ شده

·          قدرت فیزیکی

·         اعمال نیروی فیزیکی، خشونت و تهدید به خشونت برای اجبار به مطیع ساختن رفتار دیگران

·         قدرت سیاسی

·         قدرت سازماندهی شده برای هماهنگ کردن فعالیّت های جمعی

·         قدرت تبلیغاتی- ترویجی (پروپاگاندا) برای تأثیرگذاری بر بینش عمومی، انگیزش و شناخت و تجربۀ واقعیّت

·          قدرت رسانه ای

·         قدرت رسانه های جمعی برای تأثیرگذاری و یا کنترل اطلاعات و ارتباطات و قابلیّت مردم در رساندن و یا گرفتن آنها

·          قدرت دانایی و آگاهی

·         قدرت دانایی و آگاهی برای شناخت و درک موقعیّت ها، برای پیش بینی و برنامه ریزی و برای توانمندی در تأثیرگذاری؛ به خصوص با علم به اینکه با استفاده از کدامین اشکال قدرت می توان توفیق یافت

·          قدرت شخصی

·         رهبری برای ایجاد انگیزه و هماهنگی در میان مردم

·         متقاعد سازی و بسیج دیگران با توسل به درجه ی آگاهی، حضور ذهن و عقیدۀ آنها

·         استفاده از انرژی و استعداد نهفته ی خودی، در شروع و انجام فعالیّت ها

·         هوشمندی در درک مفاهیم و حل کردن مشکلات

·         مهارت فنّی در بکارگیری صحیح منابع و عبور از موانع موجود

·         علاقه به تشویق دیگران در بیرون آمدن از لاک خود و نشان دادن عکس العمل و قدم گذاشتن در راه پیشرفت

·         نشان دادن صلاحیّت در خود به منظور جلب اعتماد متقابل، وفاداری و پشتیبانی از دیگران

·         داشتن آرمان برای به حرکت درآوردن، به منظور اندوختن و استفاده از قدرت اجتماعی

·         داشتن مهارت در طرح استراتژیکی و تاکتیکی مناسب برای ایجاد و بهره برداری بهینه از موقعیّت ها

·         داشتن توان الهام دادن به دیگران برای به حرکت درآوردن و متبلور کردن استعدادهای نهفته در آنان

·         قدرت موقعیّت شناسی

·         امنیّت در قدرتمند بودن و آزادی عمل در معاملات

·         داشتن دست بالا در موقعیّت های گوناگون در استفاده از دیگر اشکال قدرت

·         محدود کردن دیگران در دخالت در امور با استفاده از پنهانکاری و مخفی نگهداشتن

·         قدرت فرهنگی و نهادی (میتواند بدون در اختیار قرار داشتن، مورد استفاده قرار بگیرد)

·         مؤسسات اجتماعی و سنّت ها، حد و مرز و قراین اعمال قدرت را تعریف می کنند

·         قوانین و اساسنامه ها، حدود و مسیر قدرت را تعریف می کنند

·         نظرات و طرح افکار می توانند محورهائی را پدید بیاورند که حول آنها بتوان مردم را بسیج کرد و سمت و سو داد

·         اتفاق نظر جمعی، معیار ابراز حمایت و یا مخالفت عموم شمرده می شود

قدرت اجتماعی قابلیّت از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شدن را دارد و سیّال است

[در قوانين علم فيزيک] انرژی فیزیکی به سادگی می تواند توسط یک کاردان، از حرارت به نور، حرکت و یا جریان برق تبدیل شود. قدرت اجتماعی هم مشابه انرژی در قوانین علم فیزیک عمل می کند و می تواند توسط اشخاصی که مهارت در این کار را دارند، آنرا از از یک شکل به اشکال دیگر تغییر دهند؛ درست همان طوری که تبدیل انرژی جریان برق به دیگر اشکال قدرت [در قوانین علم فیزیک]، ساده تر از انواع دیگر نیروهای فیزیکی است، همان طور هم تفاوت هایی در اشکال مختلف قدرت اجتماعی وجود دارند. اينکه کدامین شکل از اشکال مختلف قدرت اجتماعی قابلیّت تبدیل به شکل دیگری را داشته باشد، همواره بستگی به شرائط خاص خود دارد. برای نمونه، در یک دوران جنگی، نیروی نظامی احتمالاً بیشترین قابلیّت تبدیل به دیگر اشکال نیرو را دارد. و یا در یک اقتصاد سطح بالا و تنیده درهم ِ صنعتی، قدرت مالی بیشترین قابلیّت تبدیلی را دارا می باشد.

قدرت اجتماعی، باز همانند در قدرت فیزیکی، می تواند فعّال و یا صرفاً نهان باشد. مانند فنری که زیر فشار باشد و یا مانند یک بشکۀ بنزین.

کم نیستند تعداد کسانی که دارای قدرت اجتماعی هستند امّا از وجود آن در خود آگاه نیستند. (برای نمونه، مردم گرسنۀ هند تا پیش از جنشی که گاندی آنرا سازماندهی کرد، و یا کارگران صنعتی تا پیش از ایجاد تشکیل اتحادیه های کارگری، و یا شهروندانی که رأی نمی دهند).

از سوی دیگر، موارد دیگری وجود دارند که ظاهرأ از آنها به عنوان قدرت اجتماعی نامبرده می شود امّا، در واقع امر، این ادعاها بر پایۀ لاف و گزافه گوئی استوارند. تأثیر این گونه موارد بیشتر بر روی کسانی است که از درجۀ آگاهی کمی برخوردار هستند و یا از مقولات مربوطه برداشت های نادرستی دارند. این امر در بازی هائی مانند بازی «پوکر» بیشتر مشهود است، و خود یکی از عناصر پایه ای در امور مربوط به قدرت استراتژیک، مانند امور نظامی، داد و ستدف و یا امور سیاسی محسوب می شود. این عنصر، در طول تاریخ، دلیل اصلی بریز و بپاش و ولخرجی ها، برگزاری نمایش های پر زرق و برق و اجرای مراسم پرخرج مذهبی توسط گروه های حاکم مستبد بوده است. به همین دلیل است که دانائی و آگاهی یکی از اشکال مهم توانمندی و قدرت محسوب می شود؛ چرا که می تواند ضعف ها و گزافه گوئی های صاحبان قدرت را نمایان کند.

اشکال قدرت در رابطۀ تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند

یکی از متداول ترین اشتباهات در نزد تحلیلگران «قدرت اجتماعی» آن است که اشکال گوناگون قدرت را جدا از یکدیگر و به شکل منفرد ارزیابی می کنند. در دنیای واقعی اجتماعی، اشکال گوناگون قدرت در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و آنچنان تأثیر گذار بر یکدیگر هستند که می توان گفت جدا کردن آنها از یکدیگر تقریباً غیر ممکن است. قدرت اجتماعی معمولاً در ابعاد بزرگ و سازماندهی شده و در قالب منظومات و یا ساختارهای قدرت مدار جلوه می کند؛ مانند خانواده، مجامع گروهی، مذاهب، گروه های ذینفع، طبقات اجتماعی، جنبش های اجتماعی، احزاب سیاسی و غیره…

اشکال جداگانۀ قدرت، هرکدام اهمیّت بارز خود را به مثابه ابزار قدرت برای رسیدن به اهداف مورد نظر دارند. بدین گونه است که رقبای قدرت اجتماعی از این گونه اشکال، و از طريق تبدیل آنها به ابزار قدرتی، استفادۀ بهینه می برند. درست مانند ژنرالی که سربازان، آذوقه و ابزار جنگی تحت اختیار خود را به کار می گیرد.

هیچ یک از اشکال قدرت به خودی خود “بهترین” ابزار محسوب نمی شوند. تنها شاخص در امر استفادۀ استراتژیک از هر نوع از اشکال قدرت بوسيلهء شرایط خاص هر موقعیّت بخصوص تعيين می شود. یک قهرمان ورزش های رزمی، لزوماً در یک مسابقۀ شطرنج چنان توانی ندارد. و یا یک مدیر دانشگاه، در یک میدان جنگی قابلیّت رهبری را فاقد است.

میزان قدرت اجتماعی اندوخته شده و موجود در هر فرد و یا گروه را نمی توان صرفاً با مجموع تک تک اشکال قدرت موجود در آن فرد و یا گروه ارزشیابی کرد؛ حتّی اگر در موقعیّتی، امکان محاسبۀ آن وجود داشته باشد. در مورد قدرت اجتماعی، همان طور که در مورد اکثر دیگر پدیده های اجتماعی صدق می کند، کلّیت و تمامیّت آن، اغلب از کاربردی بیشتر (و یا کمتر) از جمع تک تک اشکال آن برخوردار است و عموماً منحصر به فرد است. در جایی که فردی ثروتمند می شود و دیگری تهیدست، تفاوت قدرت اجتماعی نسبی بین آنان بیش از آن چیزی است که بتوان آن را با دارایی هر یک از آنها محاسبه کرد. این واقعیّت اجتماعی، بر این جمله، که در کتاب مقدس هم آمده، صحّه می گذارد که: “به آنان که دارند، باز هم داده خواهد شد؛ از آنان که ندارند، حتّی آن چیزی هم که دارند گرفته خواهد شد.”

از سوی دیگر، و در دیگر منتهی، قرار دادن تمامی اشکال قدرت اجتماعی در یک مفهوم واحد به نام طبقۀ اجتماعی نیز منجر به بروز اشتباهات در تحلیل های اجتماعی می شود.

آزادی

آزادی به مفهوم مطلق وجود ندارد. آزادی تنها در ارتباط با  توانمندی های ما در پاسخگویی به خواسته های مان معنی و مفهوم می یابد .

مردم معمولأ یا در ارتباط با مشکلات سیاسی به مقولۀ آزادی توجه می کنند و یا زمانی که شکافی بین خواسته های آنان و توانمندی هاشان در پاسخگوئی به این خواسته ها پدید می آید. اگرچه بیشتر انسان ها آزادی را نبود محدودیت تلقی می کنند، امّا این فقط یک جنبۀ  آن است.

آزادی واقعی یعنی توان ما در پاسخگویی به خواسته هایمان و این خود سه جنبه دارد:

۱- آگاهی؛ یعنی دانستن و شناخت خواسته هایمان و داشتن امکان در مطرح کردن و پاسخ گرفتن در قبال آنها.

۲- برخوردار بودن؛ یعنی وجود ابزار و امکانات (شامل احتمالات آماری) برای پاسخگوئی به خواسته هایمان.

۳- برحذر بودن؛ یعنی رهایی از هرگونه محدودیّت، اجبار و یا هر عامل دیگری که مانع متحقق ساختن خواسته هایمان باشد.

سه جنبۀ برشمرده شده، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. در غیاب هر کدام از این سه جنبه، آزادی واقعی وجود نخواهد داشت.

آزادی رابطۀ بسیار نزدیکی با میزان بهره وری از قدرت اجتماعی دارد. از یکسو، قدرت اجتماعی بیشتر معمولأ آزادی وسیع تری را برای هرآن کس که از این قدرت استفاده می کند به ارمغان می آورد. از سوی دیگر، رگه های آزادی تأثیر بسزائی بر روند به اجرا گذاشتن اشکال مختلف قدرت اجتماعی دارند.

آزادی ابعاد عینی و ذهنی دارد. بیشتر افراد بر این باور هستند که از آزادی سهمی بیشتر و یا کمتر از آنچه فکر می کنند بر خوردار هستند و این گونه توهمات مورد سوء استفادهء صاحبان قدرت اجتماعی در کار تأثیر گذاری بر رفتار عمومی مردم قرار می گیرند.

برای توانمند کردن و یا رادیکالیزه کردن مردم، اغلب نیاز به کمک رسانی به آنها در کشف رگه های واقعی قدرت در زندگی روزمرّۀ آنان وجود دارد.

برخی از ترفندهای حیله گرانه در تقابل با آزادی

ناممکن بودن ها، با رجوع به آمار: برای توضیح این مطلب، در نظر بگیرید که همه آزاد هستند که در قرعه کشی بخت آزمائی شرکت کنند، امّا در واقع امر، آزادی برنده شدن را ندارند؛ چرا که با محدود ساختن تعداد جوایز، بسیاری به اجبار بازنده خواهند بود. به طور متشابه، این را با میزان وسیع بیکاری در نظر بگیرید که کارگران، در واقعيت آزادی اشتغال به کار را ندارند، امّا نیاز به کار، آنان را مجبور می کند تا وارد “بازیی” شوند که امکان به دست آوردن شغل، با در نظر گرفتن میزان وسیع بیکاری بسیار پائین خواهد بود.

ادعای این که “همۀ افراد آزاد هستند تا صاحب کسب و کار خود باشند”، یک دروغ است؛ چرا که هشتاد درصد از جمعیّت شاغل، کار مزدی انجام می دهند. در مورد چنین مقوله هایی، موقعیّت ها و یا فرصت های کافی وجود ندارند تا بتوان داشتن آزادی در آنها را امری واقعی برشمرد.

عملکرد به واسطۀ نیاز اجتماعی:  نان آوران اصلی بسیاری از خانواده های بزرگ، با ۱۰ فرزند و یا بیشتر، روزانه از چند دلار کارمزد دریافت نمی کنند. فرزندان چنین خانواده هائی، در هر زمان که قادر به کار کردن بشوند، بکار گرفته می شوند. ادعای این که چنین کودکانی از “آزادی” تحصیل برخوردار هستند، فقط می تواند یک طعنه به حساب بیاید.

محرومیّت از فرصت ها:  کودکانی که استعداد بسیاری در موسیقی دارند، چنانکه از به کار گیری استعداد خود به دلیل دسترسی نداشتن به گوش دادن به موسیقی خوب و یا از بهره مند بودن به آلات موسیقی مورد علاقۀ خود محروم بمانند، “آزادی” شکوفا کردن استعدادهای خود را ندارند.

اعمال زور توسط نهادهای خصوصی: اعمال زور توسط دولت ها، در راستای محدود کردن آزادی های فردی، راه و روش شناخته شده ای است. امّا اعمال زور توسط نهادهای غیر رسمی و غیر دولتی هم، از طرف افراد و گروه های “خصوصی”؛ پیامدهای جدّی به همراه دارند. اگر راهزنان و دزدها آزادی راهزنی و دزدی داشتند، هیچ گونه آزادی در مالکیّت دارائی وجود نمی داشت. زمانی که کارفرما و یا صاحب کار یک کارخانه و یا  کارگاه عدّه ای چاقوکش و لات را به جان سازمان دهندگان اتحادیه ها می اندازد، آزادی سازماندهی اتحادیه ها را محدود و یا سلب می کنند.

وجود جوّ و محیط تهدید: میزان جنایات گسترده، پلیدی و آلودگی اخلاقی، برقراری جوّ نظامی، بی خانمانی، بی حرمتی های نژادی و جنسی و دیگر ناهنجاری هایی از این قبیل، می توانند خیابان ها، جوامع و حتّی خوراک و آب و هوا را برای مردم نا امن جلوه دهند.

مردم، در مواجه با چنین شرایطی، منزوی و گوشه گیر می شوند. آنها دیگر نخواهند دانست که چه عملکردی با نا امنی مواجه نخواهد شد و، بنابراین، دست به هیچ عملی نخواهند زد. در خانواده هایی که والدین و یا همسر به تهدید روی می آورند، حتّی محیط خانه می تواند خطرآفرین باشد و باعث کناره گیری و دوری گزینی  افراد آن خانواده به دلیل ترس آنان از فرد تهدید کننده  بشود.

صرف برخورداری از وسائل رفاهی مدرن و پیشرفته دلیلی بر وجود آزادی در یک جامعه نیست و جای آن دارد تا از خودمان بپرسیم که مردم تا چه حدّ از آزادی برخوردارند تا از زندگی خود لذّت ببرند.

گزینه های کنترل شده: مردم اغلب این طور حسّ می کنند که آزادی و حقّ انتخاب دارند، در صورتی که گزینه های گذاشته شده در مقابل آنها را اشخاص دیگری انتخاب کرده اند. برای نمونه، بیشتر سوپرمارکت ها، هزاران کالای خوراکی متفاوت دارند و هیچ یک از آنان با روند پرورش طبیعی (ارگانیک) ساخته نشده اند. مشتریان بسیار زیادی، با داشتن حق انتخاب وسیعی راضی و خشنود بنظر می آیند، در حالیکه فقط عدّۀ بسیار کمی نبود خوراکی های ارگانیک را به مثابه یک محدودیّت متوجه می شوند.

بوجود آوردن واکنش های از پیش برنامه ریزی شده:  روانشناسان، حیله گران حرفه ای و کارشناسان روابط عمومی، روش های کارساز و قدرتمندی را بکار می گیرند که می توانند مردم عادی را وادار به انجام واکنش هایی کنند که خارج از کنترل آنان و یا از روی نا آگاهی آنان باشد. این در حالی است که مردم فکر می کنند که آزادانه و معقولانه عمل می کنند در حالی که شدیدأ تحت تأثبر “حرفه ای ها” قرار گرفته اند. (در این مورد به نوشتۀ رابرت چیالدینی [Robert B. Cialdini] 1984، که تعریف بسیار جالبی از این مقوله را ارائه کرده است رجوع کنید).

آزادی، بعنوان یک پدیدۀ مطلق، وجود ندارد و در نوع عملکرد قدرت اجتماعی معنی و مفهوم پیدا می کند. آزادی تنها برای افراد و یا گروه های مشخصّی که اقدام به انجام یک رشته کارهای معیّنی می کنند ملموس و محسوس و مفهوم می شود. در جائیکه منافع متضاد ریشه ای بین افراد و یا گروه ها در میان باشد، افزایش قدرت (و آزادی) برای یک طرف، لزوماً منجر به کاهش نسبی قدرت (و آزادی) برای طرف مقابل  خواهد شد. رواج بیکاری در یک جامعه، دست کارفرمایان را در دستچین کردن بهترین ها  از میان متقاضیان کار با پرداخت دستمزد کمتر و ایجاد ممانعت برای هر گونه حرکات اعتراضی از طرف کارگران  باز گذاشته و آزادی عمل آنها را افزایش می دهد. به همین دلایل هم، عارضۀ بیکاری در یک جامعه، آزادی کارگران را تقلیل می دهد. همین قاعده در مورد کشاورزان هم  صادق است چرا که، مثلاً، در هنگام قحطی و خشکسالی در هندوستان، تاجران غلّات به بهای گرسنگی هزاران روستائی ثروت های خودرا انباشته تر می کنند.

میزان آزادی موجود در یک اجتماع بطور کلّی، بستگی به نحوه توزیع قدرت اجتماعی بین گروه ها و طبقات مختلف جامعه دارد و با آزادی های بی قید و شرط فردی حاصل نمی شود، بلکه امکان  بهره وری یکسان و عادلانه از قدرت اجتماعی توسط تک تک افراد یک جامعه، راه  رسیدن به یک جامعهء آزاد را ممکن و میسر می سازد .دلیل این امر آن است که در یک اجتماع، زندگی کردن افراد در کنار یکدیگر، لزوماً اعمال محدودیّت هائی را در آزادی های فردی ایجاب میکند.

برای توضیح این مطلب، می توان از کارکرد چراغ راهنمائی رانندگی تصویر بسیار گویا و روشنی ارائه داد. آیا نصب یک چراغ راهنمائی رانندگی در یک چهارراه، آزادی را افزایش داده و یا اینکه آن را کاهش می دهد؟ اگر چراغ، قرمز باشد، شما مجبور به توقف خواهید بود. از سوی دیگر، اگر این چهارراه، تقاطع شلوغی باشد، برای اینکه تصادفی رخ ندهد، شما بهر حال بدون چراغ راهنما هم مجبور به توقف خواهید بود. حال اگر چراغ، سبز باشد، شما آزاد هستید که بدون توقف عبور کنید. اگر میزان تردد در هر دو طرف این تقاطع به یک مقدار سنگین باشد ، پرواضح است که بودن چراغ راهنمائی رانندگی میزان آزادی خالص را برای همه افزایش میدهد.

حال تصور کنیم که یکی از این خیابان های تشکيل دهندهء تقاطع، در مقایسه با دیگری بسیار کم ترددتر باشد؛ آنگونه که عبور از این تقاطع بدلیل شلوغ بودن آن یکی، ما را مجبور به توقفی نیم ساعته برای یافتن فرصت مناسب برای عبور کردن کند. در اینجا می بایستی با نصب چراغی که سمت شلوغ تر را برای مدّت کوتاهی نامتناوبأ متوقف می کند، آزادی عبور برای رانندگان خیابان کم ترددتر تأمين شود. زمانبندی این چراغ راهنمائی، می تواند این تعادل را برقرار سازد. البته راه حلّ دیگری که می تواند بیشترین میزان آزادی را در این تقاطع برقرار کند، ساختن یک پُل هوائی در این محل است.

آزادی، همانند قدرت اجتماعی، به شرایط بستگی دارد. آن چه که آزادی را در سطح کشور افزایش می دهد، می تواند در سطح شهری محدود کننده باشد. برای نمونه، افزایش آزادی برای یک اقتصاد خودکفا امکان دارد که محدودیت هائی را در مقابل مجامع صنعتی متّکی بیکدیگر بوجود بیاورد. هر چه جوامع پرجمعیّت تر و درهم تنیده تر می شوند، برای اینکه حداکثر آزادی برای همه امکانپذیر باشد، میزان محدودیت های آزادی فردی نیز در آن جامعه بیشتر می شود.

آزادی و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند

زمانی که محدودیت های آزادی فردی بطور عادلانه و مساوی بین تمامی آحاد اجتماع تقسیم شود، و زمانی که افراد یک اجتماع این محدودیت ها را در قبال عملکردشان با دیگران، بر خودشان اعمال کنند، میزان کلّی آزادی اجتماعی نيز افزایش پیدا می کند.

بعبارتی دیگر، زمانی که محدودیت های اجتماعی بشکلی دمکراتیک بنا نهاده شده و به اجرا گذاشته شوند، آزادی هم رو به افزایش می گذارد.

این امر تنها در صورتی می تواند امکانپذیر باشد که یک برابری نسبی از قدرت اجتماعی بین سطوح افقی روابط اجتماعی از یک طرف، و مسئولیّت پذیری در قبال قدرت اجتماعی در راستای روابط عمودی، از طرف دیگر، وجود داشته باشد. (به بیانی دیگر، بین صاحبان و آمرین قدرت متمرکز، و آنانیکه این قدرت بر آنان اعمال می شود)

بنا به سه دلیل، دمکراسی و آزادی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند:

* هر دوی اینها بر برابری در قدرت اجتماعی تکیه دارند.

* صیانت از آزادی توسط مردم، با استفاده از نهادهای دمکراتیک متعلّق به خودشان امکانپذیر است.

* صیانت از نهادهای دمکراتیک مردمی، از طریق استفاده از آزادی های اجتماعی توسط مردم می تواند تحقق پذیر باشد.

نتیجتاً، این هر دو واژه، یعنی آزادی و دمکراسی، در این تحلیل ارائه شده از قدرت اجتماعی، مترادف يکديگرند.

میزان هر دوی اینها، یعنی آزاد بودن و دمکراتیک بودن هر جامعه، را میتوان با میزان دستاوردهای مردم در رسیدن به خواسته های خود از طریق سازمان های اجتماعی که در محدودیت های حاکم بر آنها عمل می کنند سنجید.

دمکراسی چیست؟

دمکراسی بر پایۀ یک باورمندی در مردم استوار است؛ باورمندی به شرافت و ارزش افراد، و در انسانیّت مشترک در نوع بشر . دمکراسی قبول این باور است که هدف اساسی عملکرد اجتماعی می بایستی رفاه و رضایت بیشترین تعداد مردم باشد. دمکراسی فرض را بر این استوار می کند که در مقایسه با حکومت مستبدین و خودکامگان، شهروندان عادّی، در صورت دارا بودن آموزش و پرورش، و آگاهی و نهادهای مناسب، می توانند در دراز مدّت گردانندگی حکومتی بهتر را برای خود و اجتماعات خود بعهده بگیرند.

جامعه ای که در آن اهرم های تمامی قدرت اجتماعی در اختیار مردم و یا در دست آنهائی که بطور مؤثر در مقابل مردم مسئولیّت پذیر هستند قرار دارد، بهترین تعریف از دمکراسی را ارائه می دهد .بعبارتی کوتاهتر ، شاخص دمکراسی در یک جامعه،  برابری افراد  در بهره وری از  قدرت اجتماعی موجود در آن جامعه می باشد .

دمکراسی صرفأ یک نوع حکومت نیست، بلکه یک نوع اجتماع است. دمکراسی مؤثر نیاز به کنترل دمکراتیک تمامی قدرت اجتماعی را دارد و نه فقط قدرت حکومتی.

از آنجائی که یک حکومت، دارای قدرت تصمیم گیری بر روی قوانینی است که توزیع قدرت اجتماعی را در بر می گیرند، در یک حکومت دمکراتیک نهادها، از لحاظ تاریخی و بدرستی، سنگ بنای ساختمان یک جامعۀ دمکراتیک بحساب می آیند. انتخابات امّا، تنها یک شکل از قدرت اجتماعی بحساب می آید و نمایندگان انتخاباتی، بیانگر قدرت آن کسانی هستند که آنان را بر کرسی می نشانند.

 اگر مخارج انتخاباتی سیاستمدارانی را ثروتمندان جامعه پرداخت کنند، این سیاستمداران در اختیار منافع ثروتمندان خواهند بود.

صرف رأی دادن در انتخابات نسبتاً بی تأثیر است، مگر آنکه با دیگر اشکال قدرت اجتماعی، مانند آگاهی، همراه باشد. رأی دهندگان میبایستی راه های شناخت خود از نمایندگان و مسائلی که مربوط به آنان می شود را در اختیار داشته باشند. زمانی که جراید و رسانه ها تحت کنترل اقشار ثروتمند باشند، باز می بینیم که صندوق های رأی قادر به برآوردن عملکرد دمکراتیک نخواهند بود.

اینگونه عقیم گذاری های ارادۀ مردمی، و نتیجتاً ايجاد نارضایتی های عمومی از عملکردهای یک چنین دستگاهی، نشانه های فرا رسیدن زمان برای توزیع مجدد قدرت اجتماعی بشمار می روند.

برابری

زمانی که صحبت از برابری، بمثابه یک الزام پایه ای برای بر قراری دمکراسی واقعی، می کنیم منظورمان چیست؟

آیا منظورمان برابری درآمد و دستمزد است؟ بهیچوجه. ما قبول داریم که هر فردی که خدمات ارزشمند بیشتری را به جامعه تحویل میدهد، شایستۀ درآمد بیشتری هم باید باشد.

آیا منظورمان برابری ثروت است؟ شاید. امّا، چطور می توان نابرابری در میزان درآمد و دستمزد کار ماهانه را، بسمت برابری در داشتن ثروت سوق داد؟

آیا منظور برابری در مقابل قانون است؟ بله. بدون هیچگونه شکّی؛ امّا، شرط دستیابی مؤثر به این برابری، موکول به دارا بودن برابری در دیگر اشکال قدرت اجتماعی است. مانند توانائی مالی برای قادر بودن به در اختیار گرفتن وکیل حقوقی.

آیا نظرمان برابری در برخوردار بودن از موقعیّت و فرصت یکسان در مقایسه با دیگران است؟ بله. حتمأ؛ امّا، آیا در عمل منظورمان فرصت و موقعیّت برای راهزن است و یا فرصت و موقعیّت برای رهگذر؟

در منشور استقلال ایالات متحده آمده است که “تمامی انسان ها برابر آفریده شده اند”. برابر بمثابه نوع بشر در منظر آفریدگار؛ بعنوان مردم. این شیرازۀ یک جامعۀ دمکراتیک است. پرواضح است که تمامی انسان ها استعداد یکسان در یادگیری فنّ موسیقی را ندارند. و یا همه نمی توانند یک مکانیک خوب اتوموبیل باشند. همه هم نمی توانند از نیروی فیزیکی بالا و یا یکسانی برخوردار باشند. حتّی از یک میزان از «ضریب توان هوشی» (هر چه که هست) بهره ندارند. هیچگونه توافق از پیش شناخته شده ای هم هیچوقت وجود نداشته است تا با برشمردن و جمع بستن مجموعۀ توانائی های اکتسابی هر فردی، “توانائی” کلّی آن فرد را بشود محاسبه کرد.

عمیقترین و بیشترین نابرابری ها بین افراد از مشخصات موروثی آنها، که نسبتاً دستخوش تغییرات عمده هم نمی شوند، سرچشمه نمی گیرند. بلکه این نابرابری ها از محیط اجتماعی که افراد در آن قرار گرفته و رشد می کنند نشأت می گیرند. شخصیّت، آموزش و پرورش، تجربه، ثروت، و رفت و آمد و ارتباط با دیگران شاخص های حیطه های اجتماعی هستند که میزان قدرت اجتماعی در مردم را تعیین می کنند.

نوع برابری که در برقراری دمکراسی به آن نیاز وجود دارد، برخورداری از برابری در قدرت اجتماعی است. این بدان معنی نیست که حتمأ و یا امکاناً تمامی افراد از درآمد مالی یکسان و یا موقعیّت اجتماعی همگون و یا تنها از یکی از اشکال مشخّص قدرت اجتماعی برخوردار باشند. صرف مفهوم برابری در یک دمکراسی آن است که در «مجموع مرکّب و در هم آمیختۀ قدرت اجتماعی» برابری هم وجود داشته باشد. یعنی اگر در بخشی از یکی از اشکال قدرت اجتماعی ضعف هائی وجود داشته باشد، با قدرتمند کردن بخش های دیگر از اشکال قدرت اجتماعی تعادلی برقرار شود. یک چنین نمونۀ تعادل دمکراتیکی از قدرت را می توان در خود طبیعت یافت. چه کسی می تواند بگوید که بین پلنگ، راسو و لاک پشت، کدامیک از قدرت بیشتری برخوردار هستند؟

تنها عدۀ کمی از مردم خواهان کنترل و استثمار دیگران هستند. اکثریّت قریب به اتفاق توده ها بعنوان افراد قابل احترام در حیطۀ مجامع خود فقط خواهان یک زندگی صلحجویانه و امن هستند. نتیجتاً، برای دستیابی به توزیع متعادل برابری، اشکال دفاعی قدرت اجتماعی برای ایستادگی در مقابل آنهائی که حرص و طمع قدرت را در سر می پرورانند و دخالت های بیمورد در زندگی دیگران می کنند از اهمیّت ویژه ای برخوردار می شوند.

"دمکراسی سیاسی[1]"، "دمکراسی اجتماعی" و "دمکراسی اقتصادی" تنها زمانی مفهوم پیدا می کنند که پرداختن به وجوه مفرد قدرت اجتماعی از کانال مجموعۀ ساختار و چارچوب کلّ قدرت اجتماعی عبور کند. در واقع امر، این وجوه با یکدیگر رابطۀ تنگاتنگ دارند. دمکراسی تقسیم  پذیر نیست؛ یک وضعیّت است که کل اجتماع را در  بر می گیرد .

قدرت سیّال است و قابلیّت تبدیل از یک شکل به اشکال دیگر را دارد. قدرت متمرکز و غیرمسئولانه در برخی وجوه اجتماعی می تواند مانند سرطان بدون جلب توجه در دیگر شئونات اجتماعی رخنه کرده و نهایتاً در کل اجتماع ریشه بدوا ند.

نهادهای کلیدی لازم برای برقراری دمکراسی

نحوهء توزیع قدرت اجتماعی را نهادهای اجتماعی ما [منظور ایالات متحدۀ آمریکا است. برگرداننده) همچون قوانین، سنّت ها و سازمان های اجتماعی گوناگون، تعیین می کنند.

دمکراسی تنها در جائی امکان پذیر است که سنگ بنای نهادهای اجتماعی آن با در نظر گرفتن برقراری برابری در قدرت اجتماعی پایه گذاری شده باشد.

برای رسیدن به این هدف سه روش و راهکار جود دارد:

１-              تقسیم وسیع قدرت (برابری مستقیم)

2-       دارا بودن قدرت به شرط مسئولیّت پذیر بودن طبق قانون اساسی (برابری غیرمستقیم، یعنی پاسخگو بودن در مقابل قانون)

3-                  رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت از طریق نهادها

اگرچه این موازین بخشی از سنت های سیاسی ما را تشکیل می دهند، امّا نهادینه شدن تمامی اشکال قدرت اجتماعی در جامعۀ ما هنوز تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل هم ما قادر نیستیم که حتّی به قدر کفایت از آنها در نهادهای سیاسی خود نگهداری  و یا حفاظت  کنیم.

اجازه دهید تا با جزئیات بیشتری به هریک از این روش ها و راهکارها بپردازیم.

تقسیم وسیع قدرت

هدف مطلوب فلسفۀ توماس جفرسون از دمکراسی، توزیع وسیع قدرت بود. او بر این باور بود که این امر می بایستی از طریق نهادهای حفاظت کننده، قدرت را به طریقی پراکنده نگهداری کرده و حفظ کنند که هیچ فرد و یا گروه کوچکی قادر به اعمال قدرت خود بر تمامی جامعه نباشد.

جامعۀ آمریکایی مرزی 1،(Frontier American society)  که بر پایه و اصول مالکیّت فردی بر زمین و از طریق استقلال اقتصادی و عمدتاً با کار کشاورزان خود گردان و خودکفا بنا شده بود، به این هدف مطلوب بسیار نزدیک شد. یک شهروند نوعی آمریکائی در سال 1787، با توسل به تفنگ دو لول خود بمنظور صیانت از استقلال اقتصادی، دارای قدرت اجتماعی معتنابهی بود. این قدرت برای اعمال زور بر روی دیگران نبود؛ بلکه توانمندی در معاملات، توانمندی در انتخاب گزینه های واقعی دیگر، و توانمندی در مقاوم بودن در مقابل هجوم و دخالت بیگانگان محسوب می شد. به عبارت معمول و  عامیانه تری، او به هر بیگانۀ متجاوزی می توانست بگوید “برو گمشو” بدون اینکه از انتقامجوئی جدّی کسی واهمه ای ذاشته باشد.

جفرسون نگران این موضوع بود که با توسعۀ صنعت و گسترش شهرها، تمرکز قدرت اجتماعی، هم در حیطهء اقتصاد و هم در امور حکومتی اجتناب ناپذیر خواهد شد. دقیقاً هم بدنبال انقلاب صنعتی، تمرکز قدرت اجتماعی به نحوی که پیش از آن کسی حتّی خوابش را هم نمی دید به وقوع پیوست. تولید متمرکز و عمدۀ کالاها اینک نیاز به قدرت اقتصادی متمرکز داشت و معاملات و داد و ستدهای اقتصادی بزرگ، نیاز به نیروی کار بزرگ و دولت بزرگ را ایجاب می کرد.

امروزه، ما در یک اجتماع پرجمعیّت و بغایت درهم تنیده زندگی می کنیم که تنها عدّۀ معدودی از ما از قدرت اجتماعی بسیار بالائی برخوردار هستند. استقلال اقتصادی پایه ای و اولبّه و تضمین امنیّت و رفاه اجتماعی دیگر وجود ندارند. بیشتر ما مشغول بکار روزانۀ مزدی هستیم و شعاع توزیع قدرت رقابت های اقتصادی در قلمرو “آسوده خاطر” فقط چند شرکت که هر یک مسلّط بر صنایع موجود هستند محدود شده است.

اگر تحقق دمکراسی در یک جامعۀ صنعتی مدرن فقط از طریق پراکنده کردن قدرت امکان پذیر می بود، هیچ امیدی برای متحقق کردن آن وجود نمی داشت. خوشبختانه، موازین و اصول دیگری وجود دارند که با تکیه بر آنها می توان به برابری قدرت اجتماعی دست پیدا کرد. موازین و اصولی که ما می توانیم آنها را در قانون اساسی ایالات متحده پیدا کنیم.

دارا بودن قدرت بشرط مسئولیّت پذیر بودن بر اساس قانون اساسی

                   در هرکجا که قدرت اجتماعی با درجه ای بالا متمرکز می شود، نگهداری و صیانت از اصول دمکراتیک برابری، تنها از طریق مسئولیّت پذیر بودن مشروط آنانی که به یک چنین قدرتی گمارده می شوند می تواند امکانپذیر باشد.

                   نخبگان تصویب کنندهء قانون اساسی ایالات متحده در سال 1787، که هم تجربۀ مسئولیّت ناپذیری یک نظام سلطنتی [منظور دوران سلطۀ بریتانیا و پیش از اعلام استقلال است- برگرداننده] را داشتند و هم به کارساز نبودن لوایح ضعیف مصوبۀ کنفدراسیون ایالات واقف بودند، سیستم متمرکز حکومتی را برقرار کردند که می توانست از یک طرف پاسخگوی نیازهای توسعۀ اقتصادی و امنیّت کشور باشد امّا، از طرف دیگر، بطور مشروط به تمامی مردم کشور نیز پاسخگو باشد.

                   زمانی که شهروندان، قدرت حاکمیّت خودرا از طریق انتخابات به نمایندگان خود محوّل می کنند، این بمعنای از دست دادن قدرت خود نیست. آنها قدرت خود را عاریه می دهند و هر بار و در هر یک از دوران انتخاباتی جدید می توانند این قدرت محولّه را از یک نماینده پس بگیرند و به نمایندۀ دیگری محوّل کنند. مردم حتّی قادرند که، با استفاده از مواد مربوط به عزل و بازخواست، قدرت خود را در دوره های مابین انتخابات نيز اعمال کنند.

                   آزمون «مسئولیّت پذیری ِ مشروط قدرت» بدینگونه است که باید دید آیا کنترلی از جانب آنهائی که این قدرت بر آنان اعمال می شود وجود دارد یا نه؟ و یا آیا کسانی که قدرت خود را به نمایندگان خود واگذار می کنند توان پس گرفتن این قدرت از راه های معمول، قانونی و مراحل نهادینه شده را دارند؟ اگر چنین شرایطی موجود نباشند، باید نتیجه گرفت که چنین قدرت متمرکزی مسئولیت پذیر نیست و در مقابل قانون اساسی خود را ملزم به پاسخگوئی نمی داند. هیچ تفاوتی هم نمی کند که قدرت از روی دینداری باشد و یا اخلاقی مسئول.

                   در طول تاریخ، دیکتاتورهای خیرخواه، شاهان و روحانیان حاکمی وجود داشته اند که فقط خود را ملزم به پاسخگوئی به باورهای درونی خود می دانستند و نه به مردم. اگرچه این امکان وجود دارد که، در مقایسه با دمکراسی های ناپخته و تقلاّ کننده، تحت حاکمیّت بعضی از ملایمترین اینگونه نظام ها مردم از وضعیّت بهتری برخوردار باشند، امّا به ندرت می توان چنین نظام هائی را در طول تاریخ یافت که برای مدّت های مدیدی دوام آورده باشند.

                   اگرچه رعایت مسئولیّت اخلاقی صفتی پسندیده ای است، امّا نمی توان آن را جایگزین مسئولیّت پذیر بودن ِ مشروط کرد. تا آنجائی که به قدرت اجتماعی مربوط می شود، هرگونه قدرتی که مسئولیّت مشروط نداشته باشد، مسئولیّت ناپذیر بحساب می آید. پرواضح است که هرگونه قدرت مسئولیّت ناپذیری هم خطرناک است. اگرچه، چنانچه متمرکز نباشد، شاید که تا درجه ای قابل تحمّل باشد. متشابهاً، هرگونه قدرت متمرکزی هم خطرناک است. البته اغلب قدرت های متمرکزی که با مسئولیّت پذیری مشروط به قدرت رسیده باشند می توانند مطلوب باشند و با دمکراسی منافاتی نداشته باشند.

                        مخرّب ترین نوع قدرت اجتماعی در مقابل دمکراسی آنگونه قدرتی است که هم متمرکز باشد و هم مسئولیّت ناپذیر.

                   زمانی که قدرت متمرکز مسئولیّت پذیری مشروط داشته باشد، می بایستی تمامی مجاری مسئولیّت برای آنانی که این قدرت بر آنها اعمال می شود بگونه های مستقیم و غیرمستقیم باز باشد.

                   قدرتی که در سطوح کشوری اعمال می شود می بایستی عملاً به تمامی شهروندان آن کشور و در سطح ملّی پاسخگو باشد.

                   قدرتی که فقط در حوزه های محدود و یا در سطح گروهی عملکرد دارد، تنها در حدّ حوزۀ عملکرد خود، و یا در حدّ گروهی که آنرا در بر می گیرد، میتواند مسئولیت پذیر باشد. این، اصل پایه ای فدرالیسم است. یعنی قدرت نامتمرکز مشروط. در حالی که دستیابی به چنین نوع قدرتی می تواند در عمل با مشکلاتی همراه باشد، با این وجود برای برقراری دمکراسی امری حیاتی محسوب می شود و نمی بایستی که آنرا از نظر دور داشت. 

رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت از طریق نهادها

          در حالیکه مسئولیّت پذیری مشروط امری لازم محسوب می شود، امّا در عمل و در دنیای واقعی، برای مصون ماندن از امکان سوءاستفاده های ناشی از قدرت متمرکز، این امر به تنهائی کافی نیست.

                        میباید در قانون اساسی محدودیت ها و ابزار رسیدگی صریح و روشنی وجود داشته باشند که از طریق آنها بتوان امر نظارت و رسیدگی را به قدرت متمرکز اعمال کرد. نمونهء اين امر را می توان در گنجاندن حقوق شهروندان در متون مصوبۀ قانون اساسی يافت. موفقیّت و مؤثر بودن وجود چنین ابزار و محدودیت هائی هم منوط به وجود نیروهای تعدیل کننده ای است که آن را به اجرا بگذارند. به این ترتیب، به این نتیجه می رسیم که هر آینه قدرت متمرکزی در یکسو تشکیل می شود، در سوی دیگر وجود یک قدرت متمرکز متقابل که نقش ایجاد تعادل را بعهده دارد لازم است.

                   بنیانگزاران قانون اساسی ایالات متحده، بمنظور ایجاد ممانعت در برابر هر یک از بخش های سیستم حکومتی که خواهان بچنگ آوردن قدرت بیشتری از آنچه که مدارند هستند، و بمنظور تقويت کردن رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت ، قدرت را بین قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه، و بین دولت فدرال، دولت ایالتی و در سطوح دولت محلّی تقسیم کرده اند. بدینگونه، هر یک از مراکز قدرت این نظام حکومتی با داشتن کانون و منافع متفاوت، بمثابه نیروی متعادل کنندۀ تمامی قدرت عملکرد می کند.

                   امّا لازم به اشاره ا که تمامی این ابزار نظارت بر اجرای عادلانۀ قانون اساسی تنها در برگیرندۀ قدرت حکومتی می شده و، در نتيجه، اینگونه نگرش به تعدیل قدرت، تنها شامل حال دورانی می شده که قانون اساسی ایالات متحده در آن تدوین شد. امّا، پس از پشت سر گذاشتن دوران جنگ داخلی، قدرت اقتصادی با سرکردگی "راهزنان بازرگانی عمدۀ"2 اقتصاد و صنعت آمریکا، و با تشکیل شرکت های اعتباری بهم پیوسته و نیرومند، به یک نیروی متمرکز تبدیل شد. بدین ترتیب، پایان دورانی که فقط قدرت حکومتی می توانست بعنوان یک مشکل اصلی بر سر راه دمکراسی قراربگیرد، رقم زده شد. 

                   در طی یک قرن گذشته، تنظیم و تقسیم مجدد و فعّال قدرت اجتماعی به یکی از فعّالیت های اصلی قدرت حکومتی مبدل گشته است که حاصل آن بزرگتر شدن کمّی و ازدیاد میزان قدرت دولتی بوده است. زمانی که قدرتمندان اقتصادی نجوای "دولت بزرگ" را سر می دهند، منظورشان این جنبه (یعنی قدرت قانونی حکومتی- برگرداننده) از دولت است که آنها را آزار می دهد.

                   در جوامع پیشرفته، بسیاری از نهادها می توانند امر رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت متمرکز دولتی و اقتصادی را انجام دهند:

                   * آموزش و پرورش عمومی و رایگان به این معناست که توانائیِ دانائی با وسعت هر چه بیشتر در میان مردم اشائه بگیرد.

                   * قوانینی همچون "لایحۀ آزادی اطلاعات"، قدرت دانش و آگاهی حیاتی و مبرمی را در اختیار شهروندان قرار میدهد.

                   *سیستم قوانین شهروندی، برای سازمان ها و گروه های مردمی این امکان را فراهم می سازند که هر دو سوء استفاده های قدرت دولتی و یا بنیادهای قدرتمند را، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی، بازرسی و رسیدگی کنند.

                   هرچه که از استقلال اقتصادی ما کاسته می شود، و قدرت فردی ما در مقابل قدرت متمرکز دولتی و قدرتمندان اقتصادی کاهش می یابد، پیوستن ما به نیروهای سازماندهی شده بمنظور ترکیب نیروهای فردی برای تشکیل یک قدرت بزرگتر برای یک حرکت همگانی امری اجتناب ناپذیرتر می شود. این شکل از نیروی سازماندهی شده از اهمیّت بسیار بالائی برخوردار است:

                   * اتحادیه های کارگری، سازمان های کشاورزی، انجمن های تعاونی مصرف کنندگان، سازمان های مشاغل حرفه ای و گروه های علاقه مند به موضوعات متفرقه، چندین نمونۀ از اینگونه نیروهای سازماندهی شده هستند.

بازگشت به خانه