اجازه بی اجازه!

 بنای آزادی در میدان آزادی

شاهین نصیری

روند دگرگونی های اخیر در تونس و مصر بار دیگر بازنگری جنبش اعتراضی ایران را در مرکز توجه قرار می دهد.

موج تحولات پرتلاطم مصر تا حدی است که حتی سران حکومت را واداشته تا به خیزش آزادی خواهانۀ مردم این کشور واکنش مثبت نشان دهند. از سویی دستگاه های تبلیغاتی حکومتی به گونه ای طنزآمیز و ریا کارانه خیزش های عمومی  را الهام گرفته از انقلاب اسلامی جلوه می دهند و از سویی دیگر، سران جنبش سبز، این موضعگیری حاکمان را در فضای سرکوب موجود، فرصتی برای حضور دوباره با عنوان "پشتیبانی" از جنبش مردم مصر می بینند. در همین راستا این سران از دریچه ی آشنای قانونی وارد شده و برای هماهنگی این راهپیمایی از وزارت کشور درخواست مجوز کرده اند.

درخواستی سمبولیک یا برنامه ریزی ای کنش مند ؟

از نگاه سران جنبش، فراخوان برای این تظاهرات نوعی زورآزمایی با گفتار اقتدارگرا تلقی می شود؛ گفتاری که آن ها را به حاشیه رانده و تلاش در بایگانی کردن جنبش سبز دارد. همچنین به نظر می رسد که این کنش سیاسی در حمایت از مردم مصر فرصتی را برای شهروندان ایرانی فراهم خواهد کرد تا بار دیگر در برابر دیکتاتوری داخلی صف آرایی کنند.

چنانچه در راستای درخواست مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن که مشاور ارشد موسوی آن را کاری "مسئولانه و حقوقی" می خواند، سازماندهی تظاهرات مردمی تحت هر شرایطی ادامه پیدا کند می توان امیدوار بود که استراتژی مجوزخواهی و بیانیه نویسی به یک کنش منسجم سیاسی بدل شود. بنابراین، با آنکه حرکت 25 بهمن در سرشت خود می بایست مثبت ارزیابی گردد اما شیوه ی پیشبرد این حرکت اعتراضی پرسش برانگیز است، چراکه شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که رهبران جنبش بار دیگر از کانال شناخته شده و امتحان پس داده ای وارد شده اند که تاثیرات مثبتی را  تا کنون در پی نداشته است.

22 بهمن سال گذشته و تحولات پیش از آن نشانگر این حقیقت تلخ است که در شرایطی که  حمایت مردمی و فرصت تحرک در اوج خود بود، این گونه سیاست ورزی تدافعی نتیجه ای جز انفعال و سرگشتگی نداشت. فرایند پیشبرد اعتراضات تا به امروز نشان می دهد که در فرصت های تاریخی رهبران سبز با نگاهی رو به بالا همواره از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی کرده اند. خود آشکار و قابل پیش بینی است که این درخواست از سوی این وزارت خانه رد شود. با این حال سران جنبش همواره پس از شنیدن پاسخ منفی، مردم را با ادبیاتی عذرخواهانه به آرامش فراخوانده و سیل روان در خیابان را با نصیحت های خیرخواهانه خود تبخیر کرده اند.

بخش عمده ای از اصلاح طلبان، از جمله جبهۀ مشارکت هنوز آرزو می کنند که حکومت به عقلانیت خود باز گردد و از موضع مدارا جویانه با اصلاح طلبان وارد مذاکره گردد. در همین راستا باور این دسته از اصلاح طلبان این است که با صدور مجوز مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی با کودتاگران حل و فصل خواهد شد.

ایستگاه انتظار یا  سکوی پرتاب؟

با شناخت از جایگاه رهبران سبز در مختصات سیاسی ایران، این موضوع قابل درک است که آن ها مناقشات سیاسی خود را از کانال حقوقی و در سطوح بالا پیش برند. رهبران جنبش سبز همواره تاکید داشته اند که قصد ساختارشکنی نداشته و حفظ نظام و قانونگرایی را سرمشق کار سیاسی خود قرار داده اند. اما حتی از این افق نیز تقلیل کنش سیاسی به درخواست مجوز از وزارتخانه ای که خود، آن را زیرمجموعۀ دولتی کودتایی و نا مشروع می دانند بسیار متناقض و بحث برانگیز است.

با این وجود حمله، جنگ روانی و رسانه‌ای حکومتی به موسوی و کروبی، امکان انتقاد را بر کنشگران منتقد درون جنبش به این استراتژی بیش از پیش دشوار می کند، چرا که در فضای احساسی ممکن است هر گونه نقدی به تفرقه افکنی و یاس پراکنی تعبیر شود. اما باید توجه داشت که به ویژه در این شرایط با نگاه از زاویه منافع دراز مدت مردم و جنبش نباید اجازه داد که شرایط احساسی‌غالب، سایر جوانب رو بپوشاند. بر این اساس استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود مستلزم نادیده گرفتن افق‌ها و به تعویق انداختن نقد و روشنگری نیست. همچنین باید در نظر داشت که خلاقیت در حوزه ی سیاسی لازمه پایبند بودن به اصل تغییر است.

باید در نظر گرفت که تنها بسنده کرن به درخواست مجوز برای راهپیمایی، همان شیوه تدافعی و متناقض مشروعیت دادن به حکومت کودتایی و تعلیق خودانگیختگی جنبش و بنیادهای مردمی را تداعی می کند. یک تغییر بنیادین نیازمند بستر مردمی است، هر حرکتی در این راستا جنبش اعتراضی و نیروی اپوزیسیون را با دستگاه سرکوب و خشونت سازمانیافته و نهادینه در این دستگاه روبرو خواهد کرد. شاید این سوال پیش آید که در چنین شرایطی چشم انداز تغییر کاهش خواهد یافت. این استدلال می تواند تا حدی درست باشد، اما تحولات یک سال و نیم اخیر همواره نشان داده است که در نبود مقاومت سازمانیافته، دستگاه سرکوب به راحتی و با احساس امنیت بیشتر دست به انتقام گیری از نیروهای مخالف و ایجاد فضای رعب و وحشت می زند. سوخت موتور سرکوب با اعدام و شکنجه در لحظه ای تامین می گردد که اعتماد به نفس جمعی در سازماندهی اعتراضات گسترده کاهش یافته باشد.

به باور نگارنده تضاد میان اصلاح طلبان با دستگاه حاکم یک تضاد انتزاعی نیست و از گذرگاه دلایل مادی تببین می شود. بنا بر این موسوی و کروبی و آن بخش از تکنوکرات های اصلاح طلب که در مناسبات اقتصادی و سیاسی در حال حذف شدن هستند راهی جز مقاومت ندارند. پس باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخشی از این تضاد هم می تواند به نفع مردم باشد و از این چشم انداز هر فرصتی برای تجدید حیات جنبش را باید پاس داشت.

 موضوع قابل توجه فقط اینجاست که مردم ضمن استقبال از چنین فرصت‌هایی ‌برای تجدید حیات جنبش و سازماندهی ‌اعتراضات، باید آگاه باشند که الزاماتی که آن ها را به خیابان کشانده  لزومأ با آنچه اصلاح طلبان را به میدان و صدور بیانیه سوق داده همپوشان نیست. هنوز برای بسیاری مشخص نیست که بعد از پیروزی اصلاح طلبان، مردم سهمی از این پیروزی خواهند برد یا خیر. چنین تردیدی از موضع گیری های محافظه کارانه، متناقض و البته برنامه ها و گفتار اقتصادی اصلاح طلبان ناشی می شود. اما ناتوانمندی گفتمان فرادست در این جنبش از بار مسئولیتی که نیروهای منتقد در این میان دارند نخواهد کاست.

درس های تونسی  

آنچه واضح است جنبش تا به امروز از استفاده از امکانات بسیاری از جمله پیشبرد اعتراضات در محیط کار و کارخانه و سازماندهی اعتراضات گسترده خیابانی بی بهره مانده است. برای فراهم کردن چنین بستری نیاز به گسترش گفتمانی آلترناتیو حس می شود تا برنامه ای متفاوت اما واقع گرایانه برای مسائل روز جنبش ارائه کند. نبود جدیت در ایجاد یک گفتمان آلترناتیو تا کنون از دیگر مسائلی است  که نیازمند بررسی است. گفتمانی با کار فکری دقیق، استراتژی مشخص و کنش مندی که بتواند مطالبات نیروهای معترض را همسو کرده و ائتلافی محسوس را در بین این نیروها به وجود آورد. چنین گفتمانی تا کنون به دلایل سرکوب های عریان، اتمیزه بودن نیروها و فرهنگ بیمار سیاسی توان سازماندهی نداشته است.

در هر صورت نباید این مقوله کلیدی را فراموش کنیم که مطالبات معترضین میلیونی، برآمده از وجود تضادهای جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ساختار سلطه است. به ویژه در چنین لحظاتی که می توان اثرگذار بود باید در نظر داشت که نه اصلاح طلبان و نه دیگر منتقدین به تنهایی از پس دستگاه سرکوب حاکم بر نخواهند آمد. بنابراین نوک پیکان بر هر دو سر نشانه رفته است. تجربه ی تونس و مصر به ما می آموزد که این صدور مجوز نیست که تضمین کننده تغییر است بلکه حضور خودانگیخته ی شهروندان در خیابان است که مناسبات قدرت را به طور کیفی بر هم می زند. همچنین این تجربه نشان می دهد که  به جای معطوف بودن به دستگاه قدرت می توان از پتانسیل های مردمی بهره برد و خواستار برهم زدن مناسبات قدرت در عرصه خیابان بود.

حال که نسیم آزادی خواهی ‌و حق طلبی از شمال آفریقا تا تهران می وزد، می‌بایست سازها را برای اجرای خیابانی ترانه آزادی کوک کرد.  

11-02-2011

بازگشت به خانه