سبز بودن به قدر مقدور

اكبر كرمي

قابل درك است كه ايراني هاي بسياري از جمهوري اسلامي متنفرند؛ به سربازان پياده و سواره ي امروز يا ديروزش اعتماد ندارند؛ از قانون اساسي آن بيزارند و رد پاي بسياري از فجايع ديروز و امروز را در بندهاي مختلف اين ميراث نامبارك مي بينند؛ قابل درك است كه انبوهي از ايرانيان، قانون را در اين زندان بزرگ، توري مي دانند كه براي شكار شهربندان پهن شده است و از اين رو تغيير قانون اساسي را از الويت هاي هرگونه تغيير معناداري در اين رژيم مي دانند؛ حتا قابل درك است كه بسياري از ايراني ها عطاي اسلام را به لقايش بخشيده اند و دسته دسته از اسلام – يا دست كم از اسلام جمهوري اسلامي – كوچيده اند؛ با اين وجود بايد بين "امر معقول" و "امر عقلاني" تفاوت گذاشت!

بسيار معقول است كه بخواهيم نظام جمهوري اسلامي ايران با يك حكومت دمكراتيك، سكولار و متعهد به حقوق بشر تعويض شود؛ يك قانون اساسي مدرن و به دور از تبعيض و محاط بر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي مربوطه، جاي گزين اين قانون اساسي پرمساله، تاريك و تلخ گردد؛ "ايران براي تمام ايرانيان" باشد و اين مهم در تار و پود قانون اساسي آينده تدوين، تحكيم و تضمين شود؛ بسيار معقول است كه بخواهيم با توجه به اهميت "خودبسندگي" در كاركرد موثر زير مجموعه هاي مختلف يك جامعه ي مدرن، از ضرورت سكولاريزم و جدايي نهاد دولت از نهادهاي ديگر - از جمله نهادهاي متولي دين، اخلاق و ... – بگوييم و تلاش كنيم كه اين دقايق در متون حقوقي نهادينه گردد؛ با اين وجود بايد توجه داشت كه آن چه ما مي خواهيم هماني نيست كه اكنون مي توانيم!

به عبارت ديگر، آن چه ما مي خواهيم، هماني نيست كه اكنون بايد بخواهيم.

بدون توجه به اين نكته، سرنوشت ما ناگزير - مثل پوكرباز بازنده اي كه دست آخر، بر سر رست (rest) خود توپ مي زند – به راهبرد "همه يا هيچ" مي پيوندد؛ به عبارت ديگر، بسياري از آن چه ايرانيان مي خواهند، معقول و قابل درك است، اما گره زدن همه ي اين خواست ها و روياها به گام هاي نخستين در تغيير شرايط اسفناك موجود، قابل دفاع و عقلاني نيست! پرهيز از درهم ريختگي راهبردها و تاكتيك ها، گام نخست هر تغيير معنا داري است.

بدون در نظر گرفتن اين تفكيك ها و تمايزها، ناگزير ما – هم چون مخالفان خود - از شنيدن صداي لايه هايي از مردم – كه به هر دليل هنوز به استبداد و خودكامگي پشت نكرده اند – ناتوان خواهيم ماند. تقليل همه ي مدافعان شرايط موجود (يا جريان هاي بي طرف و ميانه) به جريان هاي مزدور و "سانديس خور" و نداشتن برنامه و تدارك لازم براي همراه كردن آن ها با جنبش، مي تواند بسيار خطرآفرين و آسيب زا باشد. 

بي توجهي به اين ظرايف روش شناسانه و تاكتيكي در مسير استقرار دمكراسي و حقوق بشر، حتا به پهنه ي روشن فكري نيز سرايت كرده است؛ در حالي كه تجربه ي تلخ انقلاب اسلامي هنوز تازه و گرم است. پاره اي - به واسطه ي انباشت نفرت از جمهوري اسلامي و انبوه فجايعي كه به بارآمده است - امكان تفكيك نقد سياسي جمهوري اسلامي ايران (رفتار "مردانش" و مردمانش) از نقد حقوقي مباني قانوني آن را از دست داده اند. اين آسيب تا آن جا پيش مي رود كه حتا از تفكيك مناسبات حقوقي و حقيقي از مباني نظري و فقهي - كه امري ديگر است و به پهنه اي ديگر مربوط مي گردد – غفلت مي شود. اين دست خطاها، اگرچه مي تواند در تهيج توده ها، داغ كردن تنور مبارزات و گسترش اعتراض ها مفيد به نظر برسد، اما در عمق بخشيدن به آن، ناكام مي ماند و نمي تواند در دوران گذار و استقرار يك حكومت دمكراتيك به كار آيد؛ بي توجهي به اين تفكيك ها و تمايزها، نه تنها ما را از درك دقيق چرايي و چگونگي فاجعه اي كه بر سرمان آوار شده است، باز مي دارد، كه، ممكن است در تكوين نظام جديد، دوباره گرفتارمان كند و به كمدي تكرار بيانجامد.

با آسيب شناسي دقيق اين مساله، مي توان نشان داد كه چگونه در اين چرخه ي معيوب، هم استبداد و هم مخالفانش، نقش ايفا مي كنند. استبداد با به بازي گرفتن "قانون اساسي" و تحديد هر چه بيشتر "فضاهاي خالي از قدرت"، به مخالفان خود ديكته مي كند كه راهي جز عبور از قانون نمانده است و مخالفان هم با ناتواني در خواندن اين بازي ها و تن دادن به عبور از قانون اساسي، زمينه را براي سركوب و سردگمي فراهم مي آورند.

جرياني كه نمي تواند يك حكومت را به اجراي دقيق قانون مجبور كند، البته به آساني نخواهد توانست در تغيير قانون توفيق يابد.

آن چه اين مساله را خطرناك تر مي كند، اين نكته است كه با درنورديدن قانون، هيچ تضميني نمي ماند كه قوانين آينده از قوانين موجود مترقي تر باشد. رد پاي چنين آفتي به آساني، با نيم نگاهي به قانون اساسي مشروطيت و مقايسه اش با قانون اساسي جمهوري اسلامي مشاهده مي گردد.

ديكتاتور با به بازي گرفتن قانون ( در سه سطح تبيين، تفسير و تغيير(1)) و تحريف آن، تلاش مي كند به شهربندان القا كند كه رفتارش مطابق با "مر قانون" است و برخي از مخالفان ديكتاتور هم با عبور از قانون اساسي بر اين ادعاي دروغين صحه مي گذارند و در نتيجه به تيره تر شدن فضاي داوري و ادامه ي بازي، كمك مي رسانند. كش دادن قانون براي قانوني جلوه دادن گفتار و رفتار ديكتاتور، همان قدر خطرناك است كه بخواهيم قانون را مچاله كنيم و با قد و قامت ديكتاتور، همسان تصور كنيم. عبور از ديكتاتوري لزومن به معناي عبور از قانون نيست و ماندن راهبرديك يا تاكتيكي در چهارچوب يك قانون بد – حتا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – نمي تواند به معناي تاييد ديكتاتور يا ديكتاتوري باشد.

در روشن شدن اين ادعا، به چند نمونه اشاره مي كنم و سپس تلاش خواهم كرد نشان دهم كه چرا هنوز راهبردهاي اصلاح طلبانه در مبارزه با استبداد، قابل دفاع است؛ و پتانسيل هاي لازم براي تغيير معنادار شرايط موجود را دارد؛ البته و صد البته، مشروط بر آن كه اصلاح طلبي هم قابل اصلاح باشد، در چمبره ي انحصار و تمامت خواهي ديگري گرفتار نيايد و در پيوند با عقل سيال جمعي به روز شود.

الف) نقد انگاره ي فقهي "ولايت مطلقه ي فقيه" از نقد اين عنوان در مناسبات حقوقي و قانوني جمهوري اسلامي ايران و نيز از نقد عملكرد ولي فقيه اول و دوم متفاوت است؛ به باور من، بسياري از فجايعي كه در جمهوري اسلامي ايران رقم خورده است، مي تواند نتيجه ي خطاهاي سياسي رهبران جمهوري اسلامي ايران باشد و نه نتيجه ي قهري اين انگاره يا حتا مناسبات حقوقي حاكم بر آن. به عبارت ديگر، به آساني قابل تصور است، كه اگر شرايط سياسي به گونه اي ديگر پيش مي رفت و به جاي آيت الله خميني يا خامنه اي كسان ديگري بر مسند رهبري ايران مي نشستند، نتايج برآمده از اين قانون، مي توانست چيز ديگري باشد. اين موضوع نه تنها در مورد قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در مورد قانون اساسي مشروطه و دوران گذشته هم صادق است. طرح اين نكته، به معناي تاييد اين انگاره يا قابل دفاع دانستن آن در جهان معاصر نيست، مساله، آسيب شناسي دقيق بهمني است كه بر ما آوار شده است. اين موضوع را من در جايي ديگر، ذيل عنوان "اسلام سياسي و انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه"(2) كاويده ام، در نتيجه، ضرورتي به تكرار آن نمي بينم.

ب) گزاره ي فقهي "حفظ نظام از اوجب واجبات است"، همه ي سازمايه هاي تدوين يك سياست مدرن - از جنس هابزي آن - را دارد و مي توانست براي نخستين بار در ايران، سياست را از بند نافش به مذهب رها كند. اگر مناسبات استبدادي و فقر انديشه نمي گذارد و نمي تواند از دل اين گزاره ي طلايي، نقشه ي راه استقرار دمكراسي و نهادينه شدن حقوق بشر را به عنوان شناخته شده ترين سازوكارهاي تحكيم يك نظام، تنظيم و ترسيم كند، نبايد در مخالفت با استبداد و ديكتاتوري، با چشم بستن بر اين دستاوردهاي نظري ارزشمند، سرنوشت اين گزاره را به سرنوشت شوم استبداد پيوند زد. نبايد گرفتار عارضه ي مسري دون كيشوتيسم حريف شويم و هم چنان كه او به تحريف اين گزاره دست يازيده است، ما هم به دروغ او آلوده شويم.

آن چه در پهنه ي سياست، فلسفه ي سياسي و علوم سياسي مي گذرد، مگر خلاصه اش جستجوي نظريه ها، سازكارها و مدل هايي نيست كه بتواند با تغيير و تعديل معادله ي هزينه – فايده، راه هاي مناسب تر پايداريِ يك نظام را به نمايش بگذارد! اصلن، مگر سياست ورزي، چيزي غير از حفظ نظام است. اگر تكنيسين هاي كر و كور سياست در ايران كمر در خدمت به ديكتاتور دوتا كرده اند و ناگزير حفظ نظام را به حفظ نظاميان (صاحبان قدرت) تعبير كرده اند، مشكل جاي ديگري است و به گزاره ي "حفظ نظام از اوجب واجبات است" برنمي گردد. نبايد در مخالفت با ديكتاتور با همه ي داشته هاي خود، به مخالفت برخيزيم. بايد بين آن چه دلارهاي نفتي مي كنند و آن چه اين دست گزاره ها مي توانند انجام دهند تفاوت گذاشت.

گزاره ي "حفظ نظام از اوجب واجبات است" مي تواند گزاره ي پايه اي يك دمكراسي تمام عيار و سكولار باشد؛ چه، هم دمكرات ها و هم سكولارها تمام جد و جهدشان آن است كه نشان دهند دمكراسي، حقوق بشر و سكولاريته شرط ضروري پايداري يك نظام است. به عبارت ديگر، اگر بتوانيم ضرورت دمكراسي، حقوق بشر و سكولاريسم را نشان دهيم، خود به خود وجوب عقلي و شرعي آن را نيز نشان داده ايم.

ج) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در عنوان و هم در بندهاي مختلفش محدود و محاط به اسلام (خوانشي از اسلام شيعي) است؛ اين مهم، به خودي خود، غيردمكراتيك، غير اخلاقي و ناسازگار با استانداردهاي شناخته شده ي حقوق بشر است و مي تواند در توزيع انواع نابرابري ها در متن قانون و جامعه دخالت داشته باشد؛ اما آن چه در اين سه دهه در جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است، الزامن نمي تواند نتيجه ي مستقيم اين ويژگي باشد. بدون توجه دقيق به اين نكته، ما از درك مناسبات حقيقي قدرت در ايران غافل خواهيم ماند و در نتيجه، از تغييرات واقعي در مناسبات حاكم نيز.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گرچه محدود به خوانشي از اسلام است و تشخيص اين امر نيز - به گونه اي غير دمكراتيك – گرچه به عهده ي فقهاي شوراي نگهبان، گذاشته شده است؛ با اين وجود، به واسطه ي ضرورت تبيين حقوقي "خوانشي رسمي" از اسلام در اين فرايند و نيز حضور نهادهايي هم چون "مجمع تشخيص مصلحت نظام" (و نهادهاي شبه دمكراتيك ديگر)، مي توان اسلامي بودن قانون اساسي را – دست كم به لحاظ نظري و در سطح مطالعات حقوقي –  به دلايل زير بسيار تعديل شده يافت.

اول: خوانش هاي مختلف و پرگوني از اسلام شيعي ممكن و در دسترس است؛ طبيعي است، متناسب با اصول حاكم بر فن تفسير، خوانشي از اسلام شيعي بايد محيط بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل هاي فقهاي شوراي نگهبان آن باشد، كه با ديگر اصول قانون اساسي تعارض نداشته باشد. به عبارت ديگر، "خوانش رسمي" از اسلام شيعي بايد از ظرف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيرون بيايد و رنگ و بوي آن را داشته باشد.

آن چه در اين سه دهه بر جمهوري اسلامي ايران گذشته است، نه نتيجه ي اسلامي بودن قانون اساسي، كه نتيجه ي خطاهاي سياسي و فقر دانايي رهبران جمهوري اسلامي و مردان كوچك و بزرگش است.

دوم: قرار بود، نهاد "مجمع تشخيص مصلحت نظام" - با تشخيص به هنگام مصلحت ها و ضرورت هاي نظام، محدويت هاي اسلامي را در نوردد و راه جامعه را به سمت توسعه و ترقي بگشايد. اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، به واسطه ي بي كفايتي رهبران جمهوري اسلامي و نيز فقر انديشه، به ابزاري براي سلطه، نهادينه كردن ديكتاتوري و تشخيص مصلحت حاكمان وقت جمهوري اسلامي ايران تبديل شد، نمي تواند نتيجه مستقيم اسلامي بودن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد.

د) اعلاميه ي جهاني حقوق بشر - از آن جا كه ايران يكي از بانيان و امضا كنندگان آن است - يكي از سرفصل هاي اساسي حقوق در ايران است. اين كه ديكتاتوري در جمهوري اسلامي نمي خواهد و نمي تواند به اين اعلاميه تن دهد، از اهميت آن نمي كاهد. جريان هاي تحول خواه و دمكرات بايد با تكيه بر اين اعلاميه و كنوانسون هاي مربوطه، هم چنان به راهبرد قانونگرايي و مسالمت آميز بودن فعاليت هاي خود وفادار بمانند و نگذارند فريب بزرگ ديكتاتور بر جامعه چيره شود.

تاكيد و تكيه بر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي تواند به آساني و به هنگام امكان بازنگري كم هزينه در قانون اساسي را فراهم بياورد. به عنوان نمونه، تمركز بر لغو نظارت استصوابي و خواست اصلاح قانون انتخابات در چهارچوب استاندارهاي دمكراتيك و ذيل كنوانسيون حقوق اجتماعي - سياسي، مي تواند برونشد مناسبي براي وضعيت دشوار امروز ما باشد. راهبردي برد – برد كه مي تواند جنبش سبز را به جمعيت خاموش و لايه هايي از محافظه كاران حاكم پيوند دهد.

به اين همه، اگر بتوانيم برخي از بي كفايتي هاي رهبران اصلاح طلب را نيز اضافه كنيم، شايد بتوانيم در گشودن ريه هاي خود به هواي تازه توفيق پيدا كنيم؛ چه، ناكامي اصلاح طلبان، الزامن به معناي ناكامي راهبردهاي اصلاح طلبي نيست.

بدون نهادهاي سياسي و مدني مسقل و قدرتمند، حتا با فروپاشي اين ساختار ناميمون و غيرانساني، پيروزي بزرگي در انتظار ما نخواهد بود. روياي ماندن در اين ساختار ناموزون - به شرطي كه مطابق با مباني قانوني آن، احزاب، اجتماعات، رسانه ها و انتخاب شدن و انتخاب كردن آزاد و در قواره ي استانداردهاي جهاني باشد - به مراتب اقتصادي تر از روياي تغيير اين رژيم است. اگر تحقق روياي نخستين دشوار مي نمايد، روياي ديگر به مراتب دشوار تر و پرهزينه تر خواهد بود. واقعيت سفت و سختي كه گريبان ما را گرفته است آن است كه توسعه ي سياسي و اجتماعي در ايران عزيز، تا اطلاع ثانوي به "امتناع" پهلو مي زند؛ در نتيجه، اگر واقع بين باشيم، قابل درك است كه هر انتخابي با نقدهايي گزنده روبرو خواهد بود.

ديو ديكتاتوري با يگانه كردن خود با قانون از شيشه مي گريزد و استبداد با نفي قانون؛ بنابر اين، بر خلاف پندار بسياري، قانون گرايي، حتا در شرايط موجود، به معناي دفاع از ديكتاتوري و استبداد نيست. به باور من، تاكيد بر قانون و قانون گرايي و طرح مطالبات جنبش سبز در چهارچوب قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، هنوز قابل اعتماد ترين راهي است كه مي تواند، شايد، ديو خون آشام استبداد را به بطري ناكامي برگرداند.        

حق "انتخابات آزاد" كه خوشبختانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، چشم اسفنديار خوانش استبدادي از جمهوري اسلامي است؛ و به همين دليل، عمله هاي استبداد با تحريف نظارت، به نظارت استصوابي - كه انتخابات را دو مرحله اي و فرمايشي مي كند – لطف زندان بان اعظم را جبران كرده اند. اگر در گام نخست و با انتخابات آزاد مي توان به مقابله ي موثر با استبدا برخاست، چرا بايد به گام آخر انديشيد؟ و در پرداخت هزينه هاي هنگفت بي تابي كرد؟ اسلام سياسي و حكومت ديني به آخر خط رسيده است، نيازي به زور اضافي نيست، كافي است كمي درايت و حوصله به خرج دهيم و در گير حاشيه و فريب ديكتاتور نشويم.

انتخابات آزاد، حتا در ساختار جمهوري اسلامي، فرايندي است كه مي تواند به نهادينه شدن دمكراسي و حقوق بشر بيانجامد و به گونه اي مسالمت آميز و انساني كابوس جمهوري اسلامي ايران را به روياي فردايي بهتر پيوند بزنند. 

راهبردهاي مبتني بر "مطالبات محدود، مقاومت نامحدود" راهبردهايي اصلاح طلبانه، عقلاني و سبزاند. سبز بودن به قدر مقدور، بسنده كردن به لوازم ضروري گام هاي نخستين در استقرار دمكراسي است؛ گام هايي كه مي تواند با پيوند به هنگام شرايط موجود به شرايط مطلوب، هزينه هاي جنبش را حداقل و دستاوردهاي آن را بي بازگشت كند. بدون تلاش و نظريه پردازي در نزديك كردن خواست هاي دو سوي جنبش سبز به يكديگر، عبور از اين آستانه ي باشكوه بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود. بايد براي گفت و گو، تعديل خواست ها و روياهاي خود و نيز بسنده كردن به قدر مقدور، شجاعانه قدم بزنيم. بايد براي گفت و گو هم در درون جنبش سبز و هم در بيرون و با مخالفان آن آماده باشيم. بايد از شقه شقه كردن مردم به شدت پرهيخت. بايد سبز بود، اما به قدر مقدور.

پانوشت ها

1.       اين موضوع را در مقاله اي با عنوان "جبهه ي دمكراتيك و راهبرد قانون گرايي" سال ها پيش كاويده ام.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=1109

2.       "اسلام سياسي و انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه"

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=23203

بازگشت به خانه